بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: مباحث القطع/ التجری/

كان الكلام فی التجری .

یقع الکلام فی ادلة القول بحرمة التجری:

الدلیل الأول: ما طرحه المحقق النائینی و ا جاب عنه. و محصله ما یقال: من ا ن الخطاب الأولی کقوله لأ تشرب الخمر بالبرهان یکون ما له الی قولنا لأ ترُد ما تقطع با نه شرب الخمر. و ذلک بمقدمتین:

المقدمة الأولی: ا ن البعث یکون بداعی ایجاد ارادة المکلف نحو الفعل، و الزجر یکون بداعی ا ن لأ تتحق ارادة المکلف نحو الفعل المنهی عنه. فمتعلق البعث و الزجر فی الحقیقة هو الأرادة.

المقدمة الثانیة: هی ان الأرادة لأ تتعلق بالخارج ابتدائا و انما تتعلق بالصور العلمیة. فیقول المحقق النائینی ا لأ ا ن من کان عنده ماء و لم یعلم به فقد یموت عطشا ولأ یتمشی منه ارادة شرب الماء، و من قطع بوجود ماء فیتمشی نحوه لیشرب الماء حتی لو کان سرابا.

یتحرکه نحوه و یرید شرب الماء حتی ا ذا جائه لم یجده شیئا.

وعلیه فیکون ما ل قولنا لأ تشرب الخمر الی ا نه: لأ ت ُرد. و یکون متعلق النهی عن الأرادة:

ما قطع بکونه شرب الخمر، الصورة العلمیة لشرب الخمر. لأ ترُد ما تقطع با نه شرب الخمر. و کون هذا القطع مصیبا ا و مخطئا خارج عن اختیار المکلف.

ا شکل علیه السید الخوئی بالنقض و الحل:

اما النقض: فقال هذا الذی ذکرتم لأ یختص بالمحرمات، بل یا تی فی الواجبات ا یضا.

فلابد ا ن تلتزموا با ن ما ل قوله علیه السلام صل فی الوقت الی قوله تجب علیک ارادة ما تقطع با نه صلاة فی الوقت. و لأزم ذلک ا ن من قطع بدخول الوقت فصلی ثم انکشف له عدم دخول الوقت یکون ممتثلا لهذا التکلیف و تکون صلاته مجزئة، و هذا مما لم یقل به ا حد.

ثم ذکر الجواب الحلی: فقال: الأحکام تابعة للملاکات، تابعة للمصالح و المفاسد .

المصلحة فی واقع الصلاة فی الوقت، والمفسدة فی واقع شرب الخمر. فلا معنی لأ ن یتعلق النهی بما یقطع المکلف با نه شرب الخمر و لو لم یکن خمرا واقعا.

و لکن هذا الذی ذکره السید الخوئی کنقض یمکن ا ن یجاب عنه: با ن هذا الدلیل خاص بعنوان الواجب والحرام دون موضوع الوجوب و شرط الوجوب ا و موضوع الحرمة و شرط الحرمة. ففی مثال صل فی الوقت الوقت شرط الوجوب .هذا المستدل لأ یوسع فی شرط الوجوب فیقول شرط الوجوب لیس هو دخول الوقت بل هو القطع بدخول الوقت. شرط الوجوب لأ یحتاج الی ا ن یکون تحت اختیار المکلف، فقد یکون الشرط خارجا عن الأختیار. هو بصدد ا ن یقول متعلق الوجوب و الحرمة فعل اختیاری. ا ما شرط الوجوب لأ یلزم ا ن یکون تحت اختیار المکلف. ففی واقع دخول الوقت یتحقق وجوب الصلاة، ف اذا انکشف عدم دخول الوقت فینکشف ا نه لم یتحقق الوجوب فلا یکون امتثالأ. و هکذا لو تخیل المکلف بقاء الوقت فصلی ثم تبین له انقضاء الوقت. بقاء الوقت ا یضا شرط لبقاء الوجوب. فمع تبین انقضاء الوقت یتبین انقضاء الوجوب .

و هذا نظیر ا ن المکلف تخیل وقوع الزلزلة. هذا المستدل لأ یقول ا ذا تخیل المکلف وقوع الزلزلة فتجب علیه صلاة الأ یات. لأ. لأ ن شرط الوجوب و موضوع الوجوب لأ یلزم ا ن یکون تحت اختیار المکلف.

نعم! کان ب امکان السید الخوئی ا ن یبدّل نقضه بنقض ا خر فیقول: لو تخیل المکلف ا نه متوضئ و ا نه مستقبل القبلة فصلی معتقدا ا نه متوضئ، فلابد ا ن یلتزم باجزاء صلاته، لأ ن ما ل قوله صل مع الوضوء الی قوله ا ردِ اتیان ما تقطع با نه صلاة مع الوضوء. خب هذا ا راد الأتیان بما یقطع با نه صلاة مع الوضوء ا و صلاة مع استقبال القبلة، و لأ اشکال فی ا نه فقهیا لیس مجزئا. هذا النقض یتجه علی هذا الأستدلأل.

و اما ما ذکره کجواب حلی، ففیه: ا ننا لأ ننکر ا ن الأحکام تابعة للمصالح و المفاسد، لکن هذا المستدل یقول: یستحیل ا ن یکون الحرام هو شرب الخمر. لأبد ا ن یکون الحرام هو ارادة ما یقطع با نه شرب الخمر. لأ محیص للمولی الأ ا ن یجعل حکمه علی هذا النحو، و غیر هذا النحو مستحیل لأ نه خارج عن اختیار المکلف .

نعم! کان ب امکان السید الخوئی ا ن یقول: هذا امرٌ اجُبر علیه المولی. یعنی یکون من باب ضیق الخناق، فلا اثر له عقلا. هذا بحث ا خر.

اما ا نه ینکر کون ما ل قوله لأ تشرب الخمر الی قوله لأ ترُد ما تقطع با نه شرب الخمر بهذا الجواب الحلی، هذا غیر صحیح .

لکن هذا الدلیل واضح البطلان فلا نحتاج الی نقض السید الخوئی علیه ا و حله، بل نقول:

اولأ هذا الدلیل وقع فطه خلطٌ بین الغرض من التکلیف و بین متعلق التکلیف. الغرض من التکلیف هو التا ثیر فی ارادة المکلف. و لکن متعلق التکلیف هو الفعل. نعم! الغرض من تحریم شرب الخمر ان یؤثرّ علی ا رادة المکلف فیزجره عن ذلک، و لکن متعلق النهی هو شرب الخمر. فلا معنی لأ ن نؤوّ ل قوله لأ تشرب الخمر الی ا نه لأ ترُد شرب الخمر.

فالمقدمة الأولی باطلة.

و اما المقدمة الثانیة و هو تا ویل قوله لأ تشرب الخمر الی قوله لأ ترتکب ما تقطع با نه شر بالخمر. ففیه: ا ن ا رادة شرب الخمر و ا ن کانت تحتاج الی التفات ا و فقل الی علم با ن هذا خمر، لکن هذا لأ یعنی ا ن الشارع ا ذا قال لأ ترُد شرب ما تقطع با نه خمرٌ قطعا مصیبا للواقع یکون هذا نهیا عن فعلٍ غیر اختیاری .لأ نه لم یتعلق النهی ب اصابة القطع للواقع ا و بخطا القطع عن الواقع. تعلق النهی بحصة من ا رادة ما یقطع با نه شرب الخمر و هی ارادة ما یقطع با نه شرب الخمر قطعا مصیبا للواقع. لماذا تقولون با نه خارج عن اختیار المکلف؟! یمکن للمکلف ا ن لأ یرید ما یقطع ب ا نه شرب الخمر قطعا مصیبا للواقع، با ن یترک ارادة شرب ما یقطع با نه خمر نهائیا. فلا محالة یترک ارادة ما یقطع با نه شرب الخمر قطعا مصیبا للواقع. فا نتم ترون ا ن المؤمنین الملتزمین لأ یریدون شرب ما یقطعون با نه خمر قطعا مصیبا للواقع. کما لأ یریدون شرب ما یقطعون با نه خمر قطعا مخالفا للواقع. لأ یریدون لأ هذا و لأ ذاک. فعدم ارادة شرب ما یُقطع با نه خمر قطعا مصیبا للواقع لیس خارجا عن الأختیار. و ا ین هذا من تعلق النهی باصابة القطع للواقع ا و بعدم اصابته. تعلق النهی افرض بارادة ما یقطع با نه شرب الخمر قطعا مصیبا. ف اذا ترک المکلف ارادة شرب ما یقطع با نه خم رٌ فهو لأ محالة تر ک ارادة ما یقطع با نه شرب الخمر قطعا مصیبا للواقع .

فهذا الدلیل فاسد و غیر تام و المهم هو الدلیل الثانی.

الدلیل الثانی: هو التمسک بقاعدة الملازمة. فیقال با ننا بعد ا ن ادرکنا قبح التجری عقلا، فهناک قاعدة تقول: کلما حکم به العقل حکم به الشرع. یعنی کلما حکم العقل بقبحه حرّمه الشارع و انکشف لنا ا ن الشارع حرّمه، و کلما حصل القطع بحسنه العقلی علی نحو اللزوم فنستکشف ا ن الشارع ا وجبه. فحینما نستکشف ب ادراکنا للعقل العملی ا ن التجری قبیح و ظلم و یستحق علیه العقاب، فنستکشف انه حرام شرعا، لأ ن کلما حکم به العقل حکم به الشرع.

المیرزا الشیرازی الکبیر ذکر تفصیلا فی قاعدة الملازمة. فقال: نحن نقبل الملازمة بین حکم العقل و حکم الشرع فیما ا ذا کان حکم العقل فی سلسلة علل الأحکام یعنی فی مرحلة مبادئ الأحکام، کقبح الخیانة فی الأمانة. قبح الخیانة فی الأمانة لیس فی طول حکم شرعی، و ا نما هو فی رتبة سابقة علی الحکم الشرعی .هنا نستکشف ا ن الخیانة فی الأمانة قبیح عقلا فهی محرمة شرعا .

اما حکم العقل فی سلسلة معالیل الأحکام الشرعیة ا ی فی مرتبة امتثال الأحکام الشرعیة فلا یستکشف منه حکم شرعی، کقبح العصیان. لأ یستکشف منه ا ن الشارع حرّم العصیان. و الأ لزم التسلسل. لأ ن تحریم العصیان یستتبع حکم العقل بقبح عصیان هذا التحریم. هذا التحریم للعصیان یقبح عصیانه عقلا، ف اذا لزم منه تحریم عصیان هذا التحریم للعصیان، هذا یؤدی الی التسلسل .

و هکذا قبح التجری، حکم عقلیٌّ فی سلسلة معالیل الأحکام الشرعیة ا ی فی مرتبة امتثال الأحکام الشرعیة. التجری ،العصیان، الطاعة و الأنقیاد و اضف الی ذلک الأحتیاط فی اطراف العلم الأجمالی، کل ذلک فی مرتبة امتثال الحکم الشرعی، و لأ یستکشف من حکم العقل فی مورده حکمٌ شرعی علی وفق الحکم العقلی.

نحن نقول: ا ن قصرنا النظر الی قاعدة الملازمة فی حد ذاتها، فلنا ا ن ننکر قاعدة الملازمة مطلقا حتی فی سلسلة علل الأحکام. فا یّ ملزمٍ للمولی ا ن یحرّم الخیانة فی الأ مانة؟ فلعله یکتفی ب ادراک الناس بحسب عقولهم و فطرتهم قبح الخیانة فی الأ مانة و ا نها ظلم یستحق علیه العقاب. لعل الشارع یکتفی بهذا المقدار. فا ی ملزم له فی ا ن یحرم الخیانة فی الأ مانة شرعا؟! یکون ملزم عقلی لذلک؟ ما هو الملزم لذلک؟ و سنذکر تفصیل هذا البحث فی اللیلة القادمة .

و ا ن لأحظنا روایات تدل علی ا ن لکل واقعة حکم شرعی «ما من شیء الأ و فیه کتاب ا و سنة»، فنقول: نعم، کل حکم عقلی کقبح الظلم مثلا، قبح الخیانة فی الأمانة، حیث یکون لهذا الذی حکم العقل بقبحه حکمٌ شرعی، ف انه شیء و لأبد ا ن یرد فیه حکم شرعی فی الکتاب ا و السنة، فهذا الحکم الشرعی لأ یمکن ا ن یکون هو الحلیة، یقبح للمولی ا ن یرخّص الناس فی ارتکاب الظلم، فینحصر ا ن یکون الحکم الشرعی هو الحرمة.

فحینئذ نقول: هل التجری شیء ا م لأ. ا ذا کان التجری شیء فنقول ما هو حکمه الشرعی؟ لیس له حکم شرعی؟! هذا خلاف ما ورد من ا نه ما من شیء الأ و فیه کتاب ا و سنة. فهل حکمه الشرعی الترخیص فی ارتکاب التجری؟! هذا ترخیص فی القبیح، و الترخیص فی القبیح قبیح. فینحصر ا ن یکون حکمه الشرعی التحریم.

فما هو الجواب عن ذلک؟ سنتکلم عنه فی اللیلة القادمة ان شاءالله.