بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع:التجری/مباحث القطع/

یقع الكلام فی التجری

یقع الکلام فیه فی ثلاث مقامات:

المقام الاول فی قبح التجری.

المقام الثانی فی استحقاق العقاب علی التجری.

المقام الثالث فی حرمته شرعا.

و قبل أن نبحث حول هذه المقامات ینبغی أن الفت نظرکم الی نکتة، و هی أنکم کما تعلمون التجری لا یختص بمخالفة القطع، بل یشمل مخالفة الحجة الشرعیة أو العقلیة، کمنجزیة العلم الاجمالی أو منجزیة قاعدة الاشتغال أو منجزیة الشبهة البدویة الحکمیة قبل الفحص.

و قد یتوهم أنه فی موارد المخالفة للحجة الشرعیة یتحقق العصیان بلحاظ مخالفة الارادة المولویة الظاهریة. فمثلا فی خبر الثقة الشارع أوجب علینا العمل بمفاد خبره، فمن یخالف خبر الثقة فهو یخالف الامر الشرعی بمتابعة خبر الثقة، فیکون عاصیا. و لازم ذلک اسوأیة حال المتجری بمخالفة الحجة الشرعیة عن حال المتجری بمخالفة القطع.

والمهم أن هذا التوهم مبنیّ علی کون روح الحکم الظاهری الالزامی ارادة المولی و إن کانت هذه الارادة بملاک طریقی أی للتحفظ علی الواقع. فإن کانت روح الحکم الظاهری الالزامی ارادة المولی الطریقیة تم هذا الاشکال و لم نعبّر أنه توهم. و لکن الصحیح أن روح الحکم الظاهری لیست هی الارادة الطریقیة. و لتوضیح ذلک اذکر امثلة للارادة الطریقیة:

مثلا حینما یأمر الشارع بحفظ الفرج من أن ینظر الیه، هذا یعنی ولو حسب ما استظهره جمع من الاعلام کالسید الخوئی أن ارادة الله سبحانه و تعالی تعلقت باجتناب المکلف عن الدخول فی حالة یخاف معها من نظر ناظر محترم. کما أن المرأة اُمرت بحفظ جسدها، تکون نتیجة ذلک کما أفتی به السید الخوئی أن المرأة إذا شکت فی وجود ناظر محترم لا یجوز لها کشف جسدها. کما أنه لا یجوز للرجل عند احتمال وجود ناظر محترم کشف عورته. و إن کانت نکتة وجوب حفظ الفرج من أن ینظر الیه نکتة وجوب هذا المطلب نکتة طریقیة أی لئلا یوقع فی مفسدة نظر الناظر المحترم الی عورته. ولکن حتی لو تبین أنه لم یکن هناک ناظر محترم هذا المکلف عاص لوجوب حفظ الفرج من أن ینظر الیه.

المثال الثانی: الامین یجب علیه حفظ الامانة، فلو لم یحفظها، خلاها فی مکان معرض للسرقة، و لکن اتفق أنه لم یوجد سارق یسرق هذه الامانة، مع ذلک هذا الامین عاص حیث خالف وجوب حفظ الامانة، و إن کان وجوب حفظ الامانة بملاک طریقی أی لئلا یضیع تلک الامانة.

والمثال العرفی: أنه لو ضاع من المولی درة ثمینة و اشتبهت بین احجار، فأمر عبده بالتقاط جمیع هذه الاحجار. فلو أن هذا العبد التقط جزئا منها و صودف أن تلک الدرة الثمینة کانت فی ضمن تلک الاحجار التی التقطها، مع ذلک یصح للمولی أن یعاتب عبده فیقول له لماذا عصیت امری؟ می خالف کان امری بملاک طریقی والحمد لله لم یضیع تلک الدرة الثمینة ولکن عصیت امری. قلت لک إلتقط جمیع تلک الاحجار ولکن انت خالفت امری. هذا صحیح.

فلو کانت روح الحکم الظاهری الالزامی ارادة المولی للاحتیاط أو للعمل بخبر الثقة و إن کانت هذه الارادة ارادة طریقیة مع ذلک مخالفتها عصیان.

لکن الصحیح أن روح الحکم الظاهری لیست ارادة المولی للعمل بالاحتیاط أو للعمل بالخبر الثقة، و إن نسب ذلک المحقق العراقی الی بعض الاساطین. بل الصحیح أن روح الحکم الظاهری عدم رضا المولی بمخالفة الحکم الواقعی علی تقدیر وجوده. حینما یقول یجب علیک الاحتیاط بالاجتناب عن الشیهة البدویة قبل الفحص، کشرب التتن المشکوک حرمته قبل الفحص، یعنی أنه إذا کان شرب التتن محرما واقعا فأنا لا أرضی بارتکابه. لا أرضی بارتکابه علی تقدیر کونه محرما واقعا. فإذا لم یکن محرما واقعا فلم یخالف ارادة المولی.

نعم! ابراز أن المولی لا یرضی بارتکاب شرب بالتتن علی تقدیر حرمته واقعا کاف فی تنجیز هذه الحرمة و استحقاق العقاب علی مخالفتها. لکن لو لم تثبت الحرمة الواقعیة لشرب التتن، لم یکن ارتکاب شرب التتن الا مجرد تجر لا عصیان.

و کیف کان فیقع الکلام فی المقام الاول و هو قبح التجری:

یمکن أن نقول هناک خمسة اقوال:

نبدأ بالقول الاول الذی هو شاذ. و هو عدم قبح التجری بمستوی قبح الظلم.

و هذا ما اختاره السید الخمینی، فقال إن التجری لیس قبیحا علی مستوی قبح الظلم. نعم! اصل القبح قد یکون موجودا فی کثیر من المجالات. ترجیح المرجوح علی الراجح قبیح. أنا اذکر مثالا آخر: البخل قبیح، عدم اکرام الضیف قبیح، ولکن لیس کل قبیح یکون علی مستوی قبح الظلم. والکلام فی قبح التجری علی مستوی قبح الظلم. فلیس التجری قبیحا علی هذا المستوی.

هذا هو القول الاول.

القول الثانی: القول بقیح التجری بمعنی قبح الفعل المتجری به. شرب الماء باعتقاد أنه شرب للخمر، نفس هذا الفعل قبیح.

و هذا ما اختاره جمع کثیر من الاعلام کالسید الخوئی و صاحب البحوث و هو المختار.

القول الثالث: قول صاحب الکفایة و صاحب منتقی الاصول، و هو أن القبیح هو العزم علی العصیان الموجود فی التجری. و اما الفعل الخارجی لیس معنونا بأیّ عنوان قبیح.

فهو نظیر أنه اراد رجل أن یسبّ شخصا آخر فسدوا حلقه، جاء شخص و خلی یده علی فم هذا الرجل و سکّته ما یقدر أن یسبّ. القبیح فی هذا المثال ماذا؟ القبیح فی هذا المثال هو عزم هذا الرجل علی السب. افرض رجلا آخر توهم أنه حینما یقول لذاک الشخص صبحکم الله بالخیر هذا سبٌّ، فیکرر و یقول صبحکم الله بالخبر، و ذاک یقول و کذلک. و هذا یکرر صبحکم الله بالخیر، ابتناء أن هذا الکلام سبٌّ وشتمٌ.هل یختلف هذا عن الرجل الاول؟ صاحب منتقی الاصول یقول بالوجدان لا یختلف عنه. فالقبیح هو عزم هذا المتجری علی العصیان.

القول الرابع: ما اختاره الشیخ الانصاری من أن التجری لیس قبیحا لا علی مستوی العزم و لا علی مستوی الفعل، وإنما هو کاشف عن سوء سریرة المتجری. أو فقل یکشف عن القبح الفاعلی، والفعل لیس قبیحا، لا یوجد قبح فعلی.

القول الخامس: تفصیل صاحب الفصول، حیث قال: یوجد کسر و انکسار بین قبح التجری و حسن الواقع. إذا کان الفعل واجبا واقعا و لکن هذا المتجری اعتقد قبحه، قتل عدو المولی باعتقاد أنه إبنه، و خلّص المولی من ذاک العدو اللعین و القاشم. المولی إذا یسمع أن هذا قتل عدوه یقول الحمد لله خلّصنی من عدوی. فهنا یوجد کسر و انکسار بین قبح التجری و هو ارتکاب هذا العبد عملا یعتقد أنه قبیح، و هو أنه قتل هذا الشخص باعتقاد أنه ابن المولی، و لکن فی الواقع ملاک حسن الفعل و هو أنه خلص المولی من عدوه یتزاحم مع ملاک القبح، فیوجد بینهما کسر و انکسار. و هکذا لو اعتقد أن شخصا عدو المولی و یجب قتله، لأن المولی أمر بقتل عدوه فلم یقتله، و لکن تبین له أنه کان ابن المولی لا عدوه، هل ترکه لقتل هذا الذی اعتقد أنه عدو المولی و لکنه فی الواقع کان ابن المولی، هل قبیح و المولی یقبّح عمله و یقول له لماذا ما قتلت إبنی؟ انت اعتقدت أن هذا عدوی لماذا ما قتلته؟ هکذا یقول المولی؟ أو بالعکس یقول احسنت، إذا قتلت هذا الذی کنت تعتقد أنه عدوی انقتل إبنی ما عندی ولد غیره.

فیقول صاحب الفصول: فهنا صار کسر و انکسار بین قبح التجری و حسن الواقع.

ولکن إذا لم یکن هناک ما یزاحم قبح التجری کما لو الواقع امرا مباحا، شرب الماء باعتقاد أنه شرب خمر، یکون قبح التجری بلا مزاحم.

هذه هی الاقوال الخمسة فی المسئلة. نتکلم حول هذه الاقوال و ادلتها فی اللیلة القادمة انشاءالله.