درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی معنای معروف تعبدی و توصلی/ تعبدی و توصلی/ اوامر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعبدی و توصلی قرار دارد که بیان شد در مورد تعبدی و توصلی معانی متعددی وجود دارد که یک معنای آن معروف بوده و سه معنای غیرمعروف برای آن وجود دارد. تاکنون مقتضای اصل لفظی و عملی در مورد معانی غیرمعروف مورد بررسی قرار گرفته و ادامه مباحث مربوط به معنای معروف تعبدی و توصلی -که طبق آن تعبدی عملی است که قصد قربت در آن شرط بوده و توصلی عملی است که در آن قصد قربت شرط نیست- مورد بررسی قرار می گیرد.

1- بررسی تعبدی و توصلی به معنای معروف

بحث در تعبدی و توصلی به معنای معروف قرار دارد که طبق آن تعبدی، عمل واجب یا مستحبی است که بدون قصد قربت انجام نمی شود. در مقابل توصلی عمل واجب یا مستحبی است که بدون قصد قربت هم انجام می شود.

مرحوم آقای بروجردی در کتاب صفحه 111 از کتاب نهایة الاصول فرموده اند: قدمای اصحاب تا زمان شیخ انصاری قصد قربت در عبادات را در عداد سایر شرائط مأمور به می دانستند و تفاوتی بین اعتبار قصد قربت در عبادت و سایر شرائط قائل نبودند، اما مشهور متأخرین قائل شده اند که اخذ قصد قربت شرعا در متعلق امر محال است و لذا فرموده‌اند: امر تعبدی همانند امر توصلی به ذات فعل تعلق می گیرد و اختلاف بین این دو فعل در این است که در مورد تعبدی قصد قربت در استیفاء غرض مولی دخیل است و تا زمانی که قصد قربت وجود نداشته باشد، ملاک و غرض در تعبدی حاصل نشده و به تبع امر آن نیز ساقط نخواهد شد. در حالی که توصلی این گونه نیست.

قصد قربت در کلام مشهور متأخرین به معنای قصد امتثال امر بوده است. صاحب جواهر در مواردی از جمله صفحه 121، 155 و 157 از جلد نهم جواهر تصریح می کند که آنچه در عبادت معتبر است، قصد امتثال است، اما قصد قربت به معنای أعم که مطلق اضافه عمل خدای متعال است و اینکه عمل به جهت محبوب بودن برای خدای متعال انجام شود و یا اینکه محصل غرض باشد، مقصود از قصد قربت نیست.

1.1- بررسی وجوه محال بودن اخذ قصد قربت در متعلق امر

وجوهی ذکر شده است که بر اساس آنها اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، در متعلق امر محال دانسته شده است که این وجوه را ذکر کرده و در ادامه به برخی از وجوه محال بودن اخذ مطلق قصد قربت در متعلق امر نیز اشاره خواهد شد.

1.1.1- وجوه محال بودن اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر

در مورد محال بودن اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر وجوهی ذکر شده است.

1.1.1.1- الف: محال بودن به جهت منجر شدن به دور

وجه اول برای محال بودن اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، منجر شدن به دور است.

توضیح این وجه این است که امر به یک شیء، متوقف بر وجود متعلق است تا عارض بر آن شود و وجود هر عارضی متوقف بر وجود معروض است. به عنوان مثال وجود بیاض که عارض بر جسم است، متوقف بر وجود جسم است و لذا باید جسم وجود داشته باشد تا بیاض بر آن عارض شود. در مورد امر هم که متوقف بر وجود متعلق است، لازم خواهد بود که متعلق در رتبه سابق بر امر تصور شود.

حال اگر قرار باشد که قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شود، توجه به این نکته لازم است که قصد امتثال امر متوقف بر وجود امر است و بدون وجود امر قصد امتثال امر ممکن نخواهد بود که با اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر به جهت توقف به متعلقش، توقف بر امتثال امر خواهد داشت که این دور است؛ چون امر متوقف بر قصد امتثال امر می شود به جهت توقف امر بر متعلقش و قصد امتثال امر هم متوقف بر وجود امر است و این مستلزم دور محال است.

از این وجه می توان تعبیر کرد که اخذ قصد امتثال امر در متعلق آن، مستلزم تهافت در رتبه است؛ چون قصد امتثال امر با توجه به اینکه توقف بر امر دارد، از نظر رتبی متأخر از امر است و اگر در متعلق امر اخذ شود، با توجه به اینکه متعلق امر تقدم رتبی بر امر دارد همان گونه که هر معروضی بر عارض خود متقدم است، باید متقدم بر امر باشد. بنابراین امر از یک طرف متأخر رتبی از قصد امتثال شده و از طرف دیگر متقدم رتبی بر متعلق می شود.

با توجه به این اشکال گفته شده است که اخذ قصد امتثال امر که معنای مشهور برای قصد قربت است، در متعلق امر محال است.

1.1.1.1.1- پاسخ های ذکر شده از محال بودن اخذ قصد قربت در متعلق امر

در مورد وجه ذکر شده در مورد محال بودن اخذ قصد قربت در متعلق امر، پاسخ هایی ذکر شده است.

1.1.1.1.1.1- الف: پاسخ صاحب کفایه

اولین پاسخ که توسط صاحب کفایه ذکر شده این است که آنچه متوقف بر وجود امر است، وجود خارجی قصد امتثال امر است؛ یعنی تا زمانی که امر وجود نداشته باشد، خارجا از مکلف قصد امتثال امر تحقق پیدا نمی کند، اما آنچه امر متوقف بر آن است، وجود خارجی قصد امتثال امر نیست بلکه صورت ذهنی قصد امتثال امر است که این صورت ذهنیه در نفس مولی موجود شده و امر به آن تعلق می گیرد؛ چون وجود امر توقف بر وجود خارجی قصد امتثال امر ندارد بلکه امر برای آن است که چیزی که در خارج موجود نیست، توسط مکلف ایجاد شود.

بنابراین امر متوقف بر صورت ذهنی متعلق خود است. البته مولی این صورت ذهنیه را فانی در خارج می بیند. به عنوان مثال وقتی مولی امر به آب آوردن می کند، متعلق امر، صورت ذهنی اتیان آب بماهو فانٍ فی الخارج است و امر به اتیان آب متوقف بر وجود خارجی اتیان آب نیست و لذا دور و تهافت در رتبه برطرف خواهد شد. [1]

1.1.1.1.1.1.1- مناقشه محقق عراقی در کلام صاحب کفایه

محقق عراقی در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: با بیان ذکر شده اشکال دور پاسخ داده می شود، اما محذور تهافت در رتبه به نظر حاکم پاسخ داده نشده است؛ چون اگرچه متعلق امر صورت ذهنی قصد امتثال امر است، اما صورت ذهنی بماهی هی متعلق امر نیست بلکه بماهی فانیة فی الخارج است؛ یعنی مولی به صورت ذهنی قصد امتثال امر، امر نمی کند بلکه این عنوان را که در ذهن او موجود شده است، فانی در خارج می بیند و به آن امر می کند و لذا در مثال امر به اتیان آب، اگرچه واقعا متعلق امر، صورت ذهنی عنوان اتیان به آب است که در ذهن مولی نقش بسته است، اما مولی از مکلف ایجاد صورت ذهنی اتیان آب را نمی خواهد، بلکه صورت فانی در خارج و حاکی از آن لحاظ شده است که طبق این بیان تهافت در نظر حاکم بازگشت خواهد کرد؛ چون وقتی واقع قصد امتثال امر متأخر از امر مولی باشد، محال خواهد بود که مولی آن را به عنوان جزء یا شرط در متعلق امر خود لحاظ کند.[2]

1.1.1.1.1.1.1.1- مناقشه در کلام محقق عراقی

به نظر ما کلام محقق عراقی ناتمام است؛ چون اگرچه مولی متعلق را فانی در خارج می بیند، اما این نکته به معنای این نیست که متعلق را با قطع نظر از امر خودش، موجود یا ممکن الوجود ببیند. به عنوان مثال وقتی مولی عبد خود را امر به وضو به قصد امتثال امر می کند، وضوء به قصد امتثال امر که در ذهن او دارای صورت ذهنی است، فانی در چیزی دیده می شود که به حمل شایع وضوء با قصد امتثال امر است. این مطلب به این معنا نیست که مولی لحاظ کرده باشد که با قطع نظر از امر او، وضوء به قصد امتثال امر موجود یا ممکن الوجود باشد کما اینکه وقتی گفته می شود که اجتماع نقیضین ممتنع است، اجتماع نقیضین بماهو فانٍ فی الخارج ممتنع است، اما مفهوم اجتماع نقیضین ممتنع نیست؛ لذا چیزی که به حمل شایع اجتماع نقیضین دانسته می شود، محال است، اما هیچ گاه وجود اجتماع نقیضین در خارج فرض نمی شود تا بعد گفته شود که ممتنع الوجود است. در محل بحث هم مولی وضوء به قصد امتثال امر را فانی در چیزی می بیند که به حمل شایع وضوء با قصد امتثال امر است. معنای این نکته این نیست که با قطع نظر از امر، وضوء به قصد امتثال امر در خارج موجود و یا قابل وجود است. بنابراین تهافت در رتبه هم رخ نخواهد داد.

با توجه به مطالب ذکر شده، روشن می شود تفصیلی که شهید صدر در صفحه 81 از جلد دوم بحوث ذکر کرده اند، صحیح نیست. ایشان بین اینکه در متعلق امر قصد امتثال شخص آن اخذ شده یا اینکه مطلق قصد امتثال امر اخذ شده باشد، تفصیل داده و فرموده اند: در صورتی که مولی بگوید: «وضوء به قصد امتثال همین امری بگیر که الان به آن می کنم»، محذور تهافت در رتبه در لحاظ حاکم رخ می دهد، اما در صورتی که مولی بیان کند: «وضوء به قصد طبیعی امتثال امر بگیر»، محذور تهافت در رتبه رخ نمی دهد؛ چون تصورا طبیعی امتثال امر به وضوء، منحصر در همان شخص امر به وضوء که الان مولی می کند، نیست و لذا طبیعی امر به وضوء فانی در شخص امر دیده نمی شود بلکه فانی در طبیعت مطلق امر به وضوء دیده می شود که تصورا طبیعی امر به وضوء متوقف بر شخص امر جعل شده توسط مولی نیست.[3]

عدم صحت این تفصیل به این جهت است که طبق مطالب ذکر شده حتی اگر مولی مکلف را امر به وضوء به قصد امتثال همان امر کرده باشد، هیچ تهافت در نظر حاکم و مولی رخ نمی دهد؛ چون بیان شد که لحاظ متعلق به صورت فانی در خارج، غیر از لحاظ متعلق به صورت موجود در خارج یا قابل وجود با قطع نظر از امر است.

علاوه بر اینکه بر کلام شهید صدر نقضی قابل ذکر است. نقض این است که ایشان در بحث اخذ علم به حکم، در موضوع حکم فرموده اند: به عنوان مثال مولی می تواند وجوب قصر برای مسافر را در مورد کسی جعل کند که علم به این جعل داشته باشد؛ یعنی مولی بیان کند که «تجب صلاة القصر علی المسافر العالم بهذا الجعل». ایشان این نحو جعل را ممکن دانسته اند و به نظر ما هم امکان داشته و محذور دور رخ نمی دهد؛ چون چیزی که حکم فعلی به وجوب قصر بر آن توقف دارد، وجود خارجی علم مسافر به جعل است، اما علم مسافر به جعل، توقف بر وجوب فعلی نماز قصر بر او ندارد بلکه توقف بر وجود جعل دارد که مرتبه ای قبل از وجود حکم فعلی و مجعول است و لذا مولی می گوید: «الان وجوب قصر را بر مسافری جعل می کنم که بعدا عالم به این جعل خواهد بود» که علم مسافر به این جعل، متوقف بر جعل حاضر مولی است، اما جعل حال حاضر مولی، توقف بر وجود خارجی مسافر عالم به جعل ندارد بلکه قضیه حقیقیه است که در آن مولی این عنوان را تصور کرده و حکم را برای آن جعل می کند. اشکال نقضی به شهید صدر این است که اشکال تهافت در نظر حاکم که ایشان در محل بحث مطرح کرده اند، در مورد اخذ علم به حکم در موضوع حکم هم وجود دارد؛ چون جعل، متأخر از متعلق جعل که صورت ذهنی تصور شده توسط مولی است که ملحوظ فانی فی الخارج بوده است. اگر مولی بخواهد در صورت ذهنی که موضوع جعل است، علم به همین جعل را اخذ کند، علم به جعل که متأخر از جعل است، در موضوع این جعل به نظر مولی اخذ شده است؛ چون مولی علم به جعل را بماهوهو نظر نمی کند بلکه بماهو فان فی الخارج نظر می کند. در این مورد هرچه پاسخ داده شود، در محل بحث هم بیان خواهد شد که پاسخ آن بیان گردید.

1.1.1.1.1.2- ب: پاسخ محقق عراقی

پاسخ دوم از اشکال دور وتهافت در مورد اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر از سوی محقق عراقی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: انشای احکام عرضی با جعل واحد ممکن است. به عنوان مثال با استفاده از «أکرم کل عالم» با جعل واحد، وجوب اکرام این فرد از عالم، آن فرد از عالم و افراد دیگر در عرض واحد جعل می شود کما اینکه با استفاده از تعبیر «اغتسل للجمعة و الجنابه» با انشاء و جعل واحد، وجوب غسل جمعه و جنابت جعل می شود.

محقق عراقی فرموده اند: همان طور که جعل احکام عرضی با جعل واحد ممکن است، جعل احکام طولیه نیز به جعل واحد ممکن است. به عنوان مثال اگر شارع از تعبیر «اذا دخلت الوقت وجبت الصلاة و الطهور» استفاده کرده باشد، در خارج ابتدا ایجاد طهور شده و بعد ایجاد صلات می شود. بنابراین ایجاد صلات در طول ایجاد طهوراست، اما با جعل واحد وجوب صلات و طهور جعل شده است.

مثال دیگر حجیت اخبار مع الواسطه با جعل واحد است که در مورد آن گفته می شود که خبر ثقه حجت است. با این بیان حجیت خبر زراره و حجیت خبر حریز از اخبار زراره جعل می شود، در عین اینکه این دو در طول یکدیگر هستند؛ چون وقتی حریز تعبیر «اخبرنا زراره قال الصادق علیه السلام تجب صلاة الجمعه» استفاده می کند، تا زمانی که خبر زراره موضوع حکم به حجیت نباشد، مفاد خبر حریز اثر شرعی نخواهد داشت کما اینکه اگر حریز می گفت که «این دیوار سه متر است»، با توجه به عدم وجود اثر برای سه متر بودن دیوار خبر او حجت نخواهد بود. در مورد خبر دادن حریز از اخبار زراره نیز تا زمانی که خبر زراره موضوع برای حجیت نباشد، مفاد خبر حریز موضوع اثر شرعی نخواهد بود تا شارع حکم به ترتب آن اثر شرعی کند و لذا خبر زراره بدون موضوع حجیت شدن همانند سایر اخبار غیرحجت مانند خبر فاسق خواهد بود که حجت بودن آن اثر شرعی ندارد تا آن اثر شرعی بر مفاد خبر حریز مترتب شود. بنابراین برای حجت شدن خبر حریز که خبر از اخبار زراره می دهد باید در رتبه سابق خبر زراره حجت شده و موضوع اثر شرعی باشد تا مفاد خبر حریز موضوع برای امر دارای اثر شرعی باشد و آن وقت هم خبر حریز هم مشمول دلیل حجیت خواهد شد. بنابراین حجیت خبر حریز در طول حجیت خبر زراره است و احکام طولیه است، اما با جعل واحد که «خبر الثقة حجة» همه اینها جعل می شوند.

محقق عراقی فرموده اند: در محل بحث هم همین مطلب مطرح خواهد شد که وقتی مولی از تعبیر «صلّ مع قصد امتثال الامر» استفاده می کند، با انشای واحد، دو وجوب را جعل کرده است که یک وجوب برای ذات صلات و دیگری وجوب اتیان صلات به قصد امتثال همان امر وجوبی به ذات صلات است که در این فرض امر به ذات صلات، موضوع امر به اتیان صلات به قصد امتثال امر را محقق می کند و با جعل واحد این دو وجوب جعل شده است که یکی از آنها به ذات صلات تعلق گرفته و وجوب دوم که در طول آن است به اتیان صلات به قصد امتثال آن وجوب ذات صلات است.[4]

به نظر ما بعید نیست که مقصود محقق عراقی از این بیان این باشد که مولی دو وجوب استقلالی به انشای واحد جعل می کند که یک وجوب استقلالی برای ذات صلات و وجوب استقلالی دوم به اتیان صلات به قصد امتثال آن وجوب اول است. تشبیه محل بحث به «اغتسل للجمعه و الجنابه» نیز همین مطلب را نشان می دهد؛ چون در این مثال وجوب غسل جمعه و وجوب غسل جنابت دو وجوب استقلالی هستند. هدف محقق عراقی از این بیان این است که اگر مولی از تعبیر «صلّ مع قصد امتثال الامر استفاده نکرده بلکه صرفا «صل» را به کار ببرد، به اطلاق لفظی این خطاب برای نفی انشای وجوب دوم که وجوب اتیان صلات به قصد امتثال وجوب اول است، تمسک کنند.

1.1.1.1.1.2.1- مناقشه در کلام محقق عراقی

اشکال فرمایش محقق عراقی این است که ابراز دو وجوب استقلالی به مبرز و خطاب واحد، به معنای جعل واحد این دو نیست؛ چون متعلق جعل واحد باید عنوان واحد باشد. اما اینکه عنوان واحد منحل به افراد متعددی می شود، با اشکالی مواجه نیست کما اینکه اینکه «خبر الثقة حجة» عنوان واحدی است که هم خبر زراره و هم خبر حریز را شامل می شود که حجیت خبر حریز در طول حجیت خبر زراره است و مشکلی وجود ندارد. شمول «خبر الثقة حجة» نسبت به خبر زراره موضوع دیگری برای جعل کلی «خبر الثقة حجة» در مورد خبر حریز درست می کند که آن هم خبری خواهد شدکه مفاد آن موضوع دارای اثر شرعی باشد، اما در محل بحث، عنوان واحد نیست بلکه متعلق وجوب اول ذات صلات و عنوان متعلق وجوب دوم، اتیان صلات به قصد امتثال امر است که در این صورت معنا نخواهد داشت که جعل واحد داشته باشد.

البته ممکن است که با خطاب واحد که متضمن دو جعل است، جعل وجوب ذات صلات و جعل وجوب اتیان صلات به قصد امتثال وجوب اول را بیان کند، اما دیگر نمی شود اطلاق لفظی برای خطاب «صلّ» گرفت کما اینکه از «اغتسل للجمعه» نمی توان اطلاق لفظی گرفته و حکم شود که غسل جنابت واجب نیست.

بنابراین کلام محقق عراقی تمام نیست.