درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی اصل لفظی در فعل غیراختیاری/ تعبدی و توصلی/ اوامر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث تعبدی و توصلی بیان گردید که این و اصطلاح دارای معنای مشهور و غیرمشهور هستند. معنای معروف توقف با عدم عدم توقف بر قصد امر است. در کنار معنای مشهور معانی غیر مشهور هم وجود دارد که معنای اول غیر مشهور این است که در فعل تعبدی صدوری مباشری از مکلف لازم است، در حالی که در توصلی صدور فعل از مکلف به صورت مباشری لازم نیست. طبق این معنا مقتضای اصل لفظی و عملی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه مقتضای اصل لفظی در مورد معنای دوم که لزوم صدور فعل از روی اختیار و التفات در تعبدی و کفایت صدور فعل غیر اختیاری در توصلی است، مورد بررسی قرار می گیرد که در این زمینه وجوهی در مورد عدم اجزاء فعل غیراختیاری ذکر شده است.

1- بررسی وجوه عدم اجزای فعل غیر اختیاری

در موارد ثبوت تکلیف، در مورد عدم کفایت انجام فعل به صورت غیر اختیاری مانند انجام فعل در حال غفلت یا خواب وجوهی ذکر شده است:

در مباحث پیشین اولین وجه در این مورد که توسط محقق نائینی ذکر شده است، مطرح شده و پاسخ آن بیان گردید.

1.1- عدم وجود حسن فعلی در فعل غیر اختیاری

دومین وجه برای عدم کفایت فعل غیر اختیاری که این وجه نیز توسط محقق نائینی ذکر شده، به این صورت است که در تحقق واجب، علاوه بر حسن فعلی آن، حسن فاعلی نیز معتبر است، در حالی که وقتی فعلی بدون اختیار از مکلف صادر می شود، معنا نخواهد داشت وجه صدور آن فعل از فاعل متصف به حسن فاعلی باشد؛ چون صرفا فعل اختیاری موضوع حسن فاعلی است.[1]

2- مناقشه

به نظر ما مناقشه در کلام محقق نائینی این است که اگر واجب توصلی باشد، مانند اداء دین وجهی نخواهد داشت که وجه صدور آن از فاعل به نحوی باشد که متصف به حسن فاعلی بشود بلکه حتی در صورتی که به عنوان مثال اداء دین به صورت ریائی انجام شود، صحیح خواهد بود.

بنابراین در مورد صحت واجب توصلی حسن فاعلی معتبر نیست. اما در صورتی که واجب تعبدی باشد، اگرچه حسن فاعلی در آن به معنای قصد قربت لازم خواهد بود، اما ممکن است که یک فعل غیراختیاری بوده و در عین حال دارای داعی قربی باشد؛ یعنی داعی الهی مستقل در نفس مکلف بر انجام فعل وجود داشته باشد، حتی در صورتی که ملجأ به انجام آن باشد. به عنوان مثال اگر فردی در ماه مبارک رمضان ملجأ به ترک أکل، شرب و جماع و سایر مفطرات صوم بوده و تمکن از انجام هیچ یک از اینها را نداشته باشد، اما در عین حال می تواند صوم را برای خدا قصد کند که قصد او به این معنا خواهد بود که اگر هم توان انجام یکی از مفطرات را داشت، به خاطر خدای متعال مرتکب آن مفطر نمی شد که همین مقدار برای تحقق داعی الهی برای انجام صوم کافی است.

2.1- استحاله اطلاق در موارد استحاله تقیید

وجه سوم برای مجزی نبودن فعل صادر شده به صورت غیراختیاری برای امتثال واجب، وجهی است که مرحوم آقای خویی طبق مبانی محقق نائینی ذکر کرده اند. مرحوم آقای خویی در صفحه 150 از جلد دوم کتاب محاضرات فی اصول الفقه فرموده اند: مسلک محقق نائینی این است که در هر موردی که تقیید محال باشد، اطلاق هم محال خواهد بود؛ چون در نظر ایشان اطلاق به معنای عدم تقیید با امکان تقیید است و لذا تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه بوده و در فرضی که امکان تقیید وجود نداشته باشد، اطلاق هم معقول نخواهد بود. نکته ذکر شده در مورد اطلاق و تقیید، شبیه عمی و بصر خواهد بود که با توجه به اینکه بصیر بودن دیوار ممکن نیست، أعمی بودن هم برای او فرض نخواهد شد.

مرحوم آقای خویی فرموده اند: بر اساس مبنای ذکر شده، به عنوان مثال محال خواهد بود که خطابِ امرِ به صلات، تقیید به خصوص صلات غیراختیاری بخورد؛ چون امر به خصوص صلات غیراختیاری لغو است. حال وقتی تقیید امر به صلات، به صلات غیر اختیاری محال باشد، اطلاق خطاب امر هم نسبت به صلات غیر اختیاری محال خواهد شد.

البته خود مرحوم آقای خویی ادعای «اذا استحال التقیید استحال الاطلاق» را صحیح نمی دانند. ایشان بر خلاف محقق نائینی، قائل شده اند که اطلاق، امر وجودی و لحاظ عدم اخذ قید زائد است و لذا تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد است که وقتی یک ضد ممکن نباشد، وجود ضد دیگر در ضدان لاثالث لهما ضروری خواهد بود. به عنوان مثال در فرضی که سفر ممکن نباشد، حضر ضروری خواهد بود؛ چون سفر و حضر دو ضدی هستند که ثالثی برای آنها فرض نمی شود.

طبق مبنای مرحوم بروجردی، امام قدس سره و شهید صدر هم که تقابل بین اطلاق وتقیید، تقابل سلب و ایجاب است، وقتی که تقیید ممکن نباشد، عدم تقیید که همان اطلاق است، ضروری خواهد بود.

البته تمامی اختلافات رخ داده در تقابل بین اطلاق و تقیید، در اطلاق و تقیید در مقام ثبوت جعل است، اما در مقام اثبات و کشفِ خطاب از مقام جعل، بلااشکال تقابل عدم و ملکه وجود دارد و در نتیجه اطلاق خطاب در صورتی محقق می شود که امکان تقیید وجود داشته باشد و الا در صورتی که امکان تقیید وجود نداشته باشد، این خطاب کاشف از عدم تقیید در مقام ثبوت نخواهد بود.

3- مناقشه

به نظر ما وجه سوم ناتمام است؛ چون اگرچه طبق مسلک محقق نائینی در صورتی که تقیید محال باشد، اطلاق نیز محال خواهد بود، اما این مسلک به این معنا است که اگر مولی نتواند جعل خود را تقیید زده و یک فردی را خارج کند، با توجه به اینکه عدم اخراج این فرد، ناشی از ضیق خناق و امتناع تقیید است، دیگر اطلاقی منعقد نمی شود که از عدم تقیید، سعه غرض مولی نسبت به این فرد کشف شود. به عنوان مثال وقتی مولی از تعبیر «المستطیع یجب علیه الحج» استفاده می کند، نمی تواند از تعبیر «المستطیع العالم بوجوب الحج یجب علیه الحج» استفاده کند تا با این قید عالم، جاهل به وجوب حج را خارج کند، اما ممکن است که در مقام غرض، غرض مولی به خصوص حج عالم به وجوب تعلق گرفته باشد؛ لذا از عدم تقیید که ناشی از امتناع تقیید است، تعلق غرض مولی به صدور حج از جاهل کشف نمی شود، بلکه نیاز به متمم جعل خواهد بود و الا خطاب «المستطیع یجب علیه الحج» نسبت به جاهل به وجوب حج تقیید نخورده و اطلاق هم نخواهد داشت، بلکه مهمل خواهد بود که با متمم جعل که خطاب دوم است، مقید یا مطلق بودن خطاب اول کشف می شود. در صورتی که متمم جعل بیان کند که جاهل به وجوب حج همانند عالم به وجوب حج است، روشن می شود که غرض مولی مطلق بوده است که این فرض نتیجه الاطلاق خواهد شد و در صورتی که با متمم جعل بیان شود که حج بر خصوص عالم به جعل واجب است، نتیجه التقیید می شود. در محل بحث هم آنچه محال است، خارج کردن حصه اختیاری و مختص شدن خطاب وجوب صلات، به صلات غیر اختیاری است. در صورتی که قاعده «اذا استحال الاطلاق استحال التقیید» تطبیق شود باید گفته شود که شاید عدم اخراج صلات اختیاری به این جهت بوده است که امکان تقیید وجود نداشته و ممکن نبوده است که شارع از تعبیر «تجب الصلاة الغیر الاختیاریه» استفاده کند، اما در عین حال ممکن است که غرض مولی به خصوص صلات غیراختیاری تعلق گرفته باشد که با این شرائط اطلاق هم نسبت به صلات اختیاری منعقد نمی شود. اما «تجب الصلاة» نسبت به صلات اختیاری امکان تقیید دارد و شارع می تواند با استفاده از تعبیر «تجب الصلاة الاختیاریه»، نماز غیر اختیاری را خارج کند و با وجود امکان تقیید و عدم اخراج، اطلاق نسبت به صلات غیراختیاری منعقد خواهد شد.

بنابراین وجه سوم نیز تمام نیست.

4- ظهور خطاب در تعلق به فعل مستند به مکلف

وجه چهارم برای عدم کفایت فعل غیراختیاری از تکلیف این است که ظاهر خطاب تکلیف، تعلق به فعلی است که صدور آن مستند و منتسب به مکلف باشد، در حالی که فعلی که بدون اختیار از مکلف صادر شود، مستند به او نخواهد بود.

4.1- تفصیل محقق نائینی در استناد فعل به مکلف

البته محقق نائینی قائل به تفصیل شده اند. ایشان فرموده اند: اگر فعل با الجاء دیگران انجام شود، در این صورت فعل مستند به مکلف نخواهد بود، اما در صورتی که فعل در حال خواب یا غفلت مکلف صادر شود، در عین اینکه بدون اختیار او صادر شده است، اما مستند به او خواهد بود. شاهد این مطلب این است که فقهاء فتوا داده اند اگر کسی در حال خواب یا غفلت مال دیگری را تلف کند، ضامن آن خواهد بود؛ چون فرد مصداق تعبیر «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» می شود.

محقق نائینی در ادامه فرموده اند: شیخ انصاری این تفصیل را در بحث خیار مجلس بیان کرده و فرموده اند: اگر بایع و مشتری با قهر و غلبه از هم جدا شده و از مجلس بیع بیرون برده شوند، به جهت عدم صدق «افترق البایع و المشتری»، اطلاق «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» بقاء خیار مجلس را اثبات می کند، ولو اینکه بایع و مشتری توسط دیگری از یکدیگر جدا شده باشند، بر خلاف فرضی که متبایعین مورد تهدید واقع شده و خود آنها به جهت تهدید جدا شوند که در این صورت افتراق مستند به خود آنها خواهد بود.

مرحوم آقای خویی نیز در فرضی که به جهت لغزیدن پای باربر، بار روی سر او افتاده و بشکند، اتلاف باربر نسبت به مال دیگران را صادق ندانسته و فرموده اند: اگرچه بار مردم شکسته شده است، اما باربر نشکسته است، بلکه قضا و قدر الهی بوده است که پای باربر دچار لغزش شده و بار شکسته است کما اینکه اگر فردی به جهت زلزله یا طوفان روی ظرف دیگری بیفتد، اتلاف ظرف دیگری توسط آن شخص صادق نخواهد بود. اما در صورتی در حال خواب، دست فرد به ظرفی اصابت کرده و آن ظرف بشکند، اتلاف و کسر اناء غیر مستند به کسی خواهد بود که در خواب بوده و با حرکت دست خود ظرف را شکسته است، این مطلب در حالی که فرد اختیار نداشته است.

5- بررسی تفصیل محقق نائینی

به نظر ما تفصیل ذکر شده در مورد افعالی که حیث صدور در آنها اخذ شده است، صحیح است. به عنوان مثال در مورد ذهاب که فعل صدوری است، اگر کسی را به زور به جایی ببرند، تعبیر «ذهب هذا الشخص الی ذاک المکان» به کار برده نمی شود بلکه گفته می شود که او را به آنجا بردند کما اینکه در مورد أکل و شرب اگر در حلقوم کسی غذا یا آب ریخته شود، تعبیر «أکَل» یا «شرِب» صادق نخواهد بود، بلکه «ایکال» یا «اشراب» صورت گرفته است و در نتیجه در صورت روزه بودن، روزه این شخص نیز صحیح خواهد بود؛ چون أکل یا شرب مبطل صوم است، در حالی که این فرد غذا یا آب نخورده است، بلکه به او خورانده شده است بر خلاف کسی که تهدید به خوردن آب یا غذا شده است که اگر خود او به جهت تهدید اقدام به خوردن کند، در این صورت «شرِب الماء» یا «أکَل الطعام» صادق خواهد بود.

اما در مورد افعالی که در معنای آنها انفعال و مطاوعه اشراب شده است، این تفصیل درست نیست. به عنوان مثال موت، مرض و جدایی افعالی هستند که در معنای آنها حیث صدور اخذ نشده است و لذا اگر حتی فردی بدون اختیار خود بیمار شود، تعبیر «مَرِض فلان» صادق خواهد بود و یا اگر بایع و مشتری را به قهر و غلبه از یکدیگر جدا کنند، افتراق که جدا شدن از یکدیگر است، صادق خواهد بود و خیار مجلس به پایان خواهد رسید.

بنابراین در مورد افعالی مانند ذهاب، أکل، شرب و ... که در آنها حیث صدور اشراب شده است، تفصیل محقق نائینی بین فرض الجاء و فرض خواب و غفلت مورد پذیرش ما قرار دارد که در فرض الجاء منتسب به فرد نیست، اما در فرض خواب و غفلت منتسب به او خواهد بود؛ لذا ما معتقدیم که اگر کسی در اثناء سعی صفا و مروه به خواب برود و یا اینکه در مورد وقوف قبل از وقوف نیت داشته باشد و کل زمان را خواب باشد، سعی و وقوف او صحیح خواهد بود.

البته برخی مانند آقای سیستانی احتیاط کرده اند که احتیاط ایشان به جهت عبادیت این افعال است؛ چون سعی عمل عبادی است و گویا از شخص در حال خواب، قصد قربت متمشی نشده و عبادت صادر نمی شود و لذا ایشان احتیاط کرده اند که آن بخشی از سعی که در حال خواب انجام شده است[2] ، باید مجددا انجام شود. آقای سیستانی در مورد وقوف نیز احتیاط کرده اند که مکلف باید ابتدای وقوف بیدار باشد کما اینکه در مور مبیت به منا احتیاط کرده اند که مکلف در ابتدای مبیت بیدار باشد.

اما به نظر ما همان طور که در کلام آقای زنجانی ذکر شده است، در قصد قربت لازم نیست که مکلف بیدار باشد، بلکه اگر قبل از خواب قصد بیتوته، وقوف یا سعی داشته و بعد خوابش ببرد، همین مقدار برای تحقق قصد قربت کافی است.

در اینجا ممکن است اشکال شود که طبق تفصیل ذکر شده، اگر حرکت شخص طواف کنند به جلو ناشی از فشار جمعیت باشد، نباید این طواف صحیح باشد؛ چون طواف فعل صدوری است و در صورت نشأت از الجاء دیگران منتسب به شخص طواف کننده نخواهد بود.

در پاسخ اشکال ذکر شده می گوئیم: مقتضای قاعده همین است که این طواف مجزی نباشد و این مطلب مورد فتوای جمعی از بزرگان مانند امام قدس سره است. امام قدس سره در مناسک خود فرموده اند: اگر طواف کننده بر اثر ازدحام جمعیت از اختیار خارج شده و حرکت او به جلو ناشی از ازدحام باشد، آن بخش از طواف باطل است. آقای سیستانی نیز شبیه این مطلب را فرموده اند. البته آقای سیستانی فرموده اند: ممکن است که فشار جمعیت موجب شود که نتواند در آنجا بایستد بلکه یا باید به جلو برود و یا اینکه از آنجا بیرون بیاید. همین مقدار برای انتساب طواف به مکلف کافی است؛ چون می توانست در آن لحظه در آن محل نماند و بیرون بیاید، اما در همان جا باقی مانده و ازدحام جمعیت موجب شده است که به جلو برود و در این صورت مشکلی نخواهد داشت. البته ما طبق قاعده معتقد هستیم که همین طواف هم اشکال دارد؛ چون اینکه مکلف می تواند در آن محل نمانده و بیرون بیاید، اما در آن جا مانده و با فشار جمعیت به جلو حرکت کرده است، موجب نمی شود که جلو رفتن توسط او صادق باشد کما اگر فردی در یک مکان نشسته و دیگری بخواهد که او را به زور از آن محل بیرون کند، صرف اینکه فرد می تواند به طرفی از اتاق برود که دست آن فرد به او نرسد، دلیل نمی شود که در فرضی که در همان محل نشسته و دست او به فرد می رسد، بیرون بردن آن فرد مزاحم موجب نمی شود که گفته شود شخصی که نشسته بود، بیرون رفته است، بلکه در این فرض گفته می شود که دیگری فرد نشسته را بیرون برده است.

بنابراین مقتضای صناعت این است که اگر در حال طواف ازدحام جمعیت به حدی باشد که مکلف بدون اختیار به جلو حرکت کند، این بخش از طواف دچار اشکال شده و تدارک آن لازم خواهد بود. البته مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگرچه در فرض ازدحام برای طواف، مکلف به زور جلو برده می شود، اما خود مکلف با اختیار خود وارد شده و قصد طواف هم دارد و لذا طواف کردن توسط خود او صادق خواهد بود. بالاتر اینکه مرحوم آقای خویی فرموده اند: مکلف می تواند خودش سوار ویلچر شده و از دیگری بخواهد که او را دور خانه کعبه طواف دهد و طواف او صحیح خواهد بود؛ چون این شخص به اختیار خود سوار ویلچر شده و تعبیر «هذا الرجل یطوف» در مورد او صادق خواهد بود، اما به نظر ما مطالب ذکر شده از سوی مرحوم آقای خویی تمام نیست؛ چون از نظر عرفی در مورد طواف سه مرتبه وجود دارد. الف: طواف کردن که معادل آن «یطوف» است. ب: طواف دادن که معادل آن «یطاف به» است ج: نائب گرفتن در طواف که از آن به «یطاف عنه» یاد می شود. در مورد فردی که خودش توان بر طواف دارد، نمی توان به مرتبه دوم که «یطاف به» است، منتقل شد؛ چون ظاهر امر به وجوب طواف این است که باید طواف منتسب به مکلف باشد و با تعبیر «یطوف» از آن یاد شود، اما مواردی که «یطوف به» یا «یطوف عنه» به کار برده می شود، کافی نیست. مثال طواف با فرضی که فرد سوار هواپیما شده و در مقصد پیاده می شود، تفاوت دارد؛ چون در مورد سوار شدن به هواپیما، اگرچه بعد از سوار شدن دیگر پیاده شدن در اختیار خود فرد نیست، اما تعبیر «ذهب الرجل من هذا المکان» صادق است، اما در صورتی که مکلف علم داشته باشد که در صورت خارج شدن از خانه، شخصی او را به سمت منزل زید هل می دهد، حتی در صورتی هم که مکلف قصد رفتن به خانه زید را داشته باشد، از تعبیر «ایشان به منزل زید آمد» استفاده نمی شود بلکه در عین اینکه خود او قصد آمدن داشته است، گفته می شود که «ایشان را به منزل زید آوردند.» کما اینکه اگر فرد قصد رفتن به خانه زید داشته و از خانه بیرون بیاید، اما او را به زور سوار خودرو کرده و به خانه زید ببرند، گفته نمی شود که فلانی به خانه زید رفت بلکه گفته می شود که فلانی را به خانه زید بردند ولو اینکه خود او هم قصد رفتن به خانه زید را داشته باشد.

بنابراین مقتضای صناعت این است که حرکت غیر اختیاری در طواف مجزی نیست ولی بعید نیست که به مقتضای سیره متشرعه و اطلاق مقامی امر به طواف در روایات تمسک شده و گفته شود که یک مقدار سلب اختیار در اثناء طواف متعارف بوده است؛ چون ازدحام در بخشی از طواف مانند زمانی که به حجر الاسود می رسند، متعارف بوده است، اما در هیچ روایتی نیامده است که اگر مکلف بر اساس فشار جمعیت جلو برده شود، مجزی نیست و لذا با تمسک به سیره و اطلاق مقامی روایات طواف می توان گفت که این مقدار از حرکت غیراختیاری مانع از صحت طواف نیست.

تاکنون مقتضای اصل لفظی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن این است که اگر فعل صدوری متعلق امر باشد، باید بین فعل غیر اختیاری ناشی از الجاء دیگران و فعل غیر اختیاری صادر شده در حال خواب یا غفلت تفصیل داده شود که در فرض الجاء به جهت عدم انتساب به مکلف مجزی نخواهد بود، اما صدور فعل در حال خواب یا غفلت مستند به مکلف بوده و مجزی خواهد بود.

مقتضای اصل عملی در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.