درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی مقتضای اصل لفظی و عملی/ تعبدی و توصلی/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی مقتضای اصل لفظی و عملی در مورد تعبدی بودن یا توصلی بودن افعال است. در مورد اصل لفظی که بررسی مقتضای ظهور خطاب است، در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

الف: وجود احتمال مسقطیت فعل غیر نسبت به تکلیف مکلف در فرض مسببیت از سوی مکلف

ب: وجود احتمال مسقطیت فعل غیر حتی در فرض تبرعی بودن فعل غیر.

بخش اول در جلسات پیشین مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه بخش دوم مورد بررسی قرار گرفته و به بررسی مقتضای اصل عملی پرداخته می شود.

1بررسی مقتضای اصل لفظی و عملی

بحث در مورد فرضی است که که شک وجود داشته باشد که در اتیان واجب، مباشرت مکلف در انجام آن معتبر است و یا اینکه حتی اگر دیگری نیز آن کار را انجام دهد، ذمه مکلف بریء خواهد شد. به عنوان مثال شک وجود داشته باشد که زکات فطره که بر سرپرست خانواده واجب است، با اداء توسط دیگران، از سرپرست خانواده ساقط می شود و یا اینکه حتی با پرداخت دیگران لازم است که خود او نیز برای ادای تکلیف خود، زکات فطره پرداخت کند.

در مورد مطلب ذکر شده بیان شد که مقتضای اصل لفظی یعنی ظهور خطاب این است که تکلیفِ متوجه شده به مکلف، با فعل غیر ساقط نمی شود.

1.1بررسی مسقطیت تبرع دیگران در فرض احتمال دخالت شرائط خاص

تاکنون بیان شد که اصل لفظی عدم سقوط تکلیف با انجام فعل از سوی دیگران است. اما در برخی موارد روشن است که تبرع دیگران نیز موجب سقوط تکلیف می شود، اما در مورد اینکه آیا هر تبرعی مسقط ذمه مکلف است و یا شرائط خاصی در متبرع معتبر است، شک وجود دارد؛ به عنوان مثال اصل اینکه تبرع دیگران در مورد وجوب قضاء فوائت پدر بر ولد أکبر مجزی است، روشن بوده و در این مطلب شک وجود ندارد، اما روشن نیست که باید متبرع بالغ باشد و یا اینکه اداء فوائت پدرِ فرد، توسط فرد نابالغ نیز موجب بریء شدن ذمه ولد اکبر نسبت به فوائت پدرش خواهد شد. در این صورت مقتضای اصل لفظی این است که تکلیف ولد اکبر به قضای فوائت پدر حتی بعد از تبرع صبی ممیّز باقی باشد؛ چون موضوع وجوب قضاء فوائت پدر بر ولد اکبر، مشغول بودن فعلی ذمه پدر به فوائت نیست تا گفته شود که بعد از تبرع صبی ممیّز به جهت احتمال مشغول نبودن ذمه پدر به فوائت، موضوع وجوب قضاء بر ولد اکبر مشکوک می شود و باید استصحاب جاری شود که هنوز ذمه پدر مشغول است تا بتوان اثبات کرد که قضای فوائت بر ولد اکبر واجب است. بنابراین به صرف اصل لفظی خطاب نمی توان بعد از تبرع صبی ممیّز، وجوب قضاء فوائت را بر ولد اکبر ثابت کرد، اما فرض این است که موضوع وجوب قضاء فوائت پدر بر ولد اکبر این است که «مات الأب و علیه صلاة أو صیام». در نتیجه موضوع وجوب قضاء فوائت این نیست که در هنگام قضای ولد اکبر، پدر مشغول الذمه به فوائت خودش باشد بلکه در هنگام فوت باید بر او قضای فوائت باشد که این مطلب محرز بالوجدان است و اطلاق دلیل که «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه» بیان کرده است که بر ولد اکبر قضای فوائت واجب است، اقتضاء می کند که حتی بعد از تبرع صبی ممیّز در قضای فوائت پدر شخص، هنوز هم بر ولد اکبر باقی است و نتیجه این خواهد شد که تبرع صبی ممیز مجزی نیست.

البته در موضوع مثل خطاب اداء دین، مدیون بودن بالفعل اخذ شده است و لذا اگر احتمال داده شود که تبرع یک متبرع در اداء دین دیگری مجزی باشد، در بقاء موضوع وجوب اداء دین شک می شود که در این فرض نمی توان به خطاب وجوب اداء دین تمسک کرده و حکم به عدم اجزاء تبرع متبرع در اداء دین شود. اما موضوع خطاب وجوب قضاء فوائت پدر این است که در زمان فوت پدر، نماز یا روزه قضاء بر عهده او باشد که این امر بالوجدان محرز است.

1.2بررسی مجزی بودن فعل در غیر در موارد نیازمند قصد نیابت

در مورد اجزاء فعل غیر اشاره به این نکته لازم به ذکر است که گاهی در اجزاء فعل غیر، معتبر است که آن غیر، قصد نیایت از مکلف داشته باشد. گاهی هم این مطلب معتبر نیست. به عنوان مثال تبرع غیر در اداء دین مکلف متوقف بر این نیست که قصد نیابت از مکلف توسط اداء کننده وجود داشته باشد بلکه حتی اگر فرد دین دیگری را اداء کند و قصد نیابت از اداء دین هم نداشته باشد، کفایت خواهد کرد، اما برخی از افعال به نحوی است که اگر دیگری بخواهد آن فعل را انجام داده و این فعل نسبت به مکلف به آن هم مجزی باشد، باید آن شخص قصد نیابت داشته باشد. در این زمینه می توان به انجام حج از طرف شخصی که حج بر او واجب شده است، اشاره کرد. در مورد حج کسی که می خواهد از طرف دیگری حج به جا بیاورد، لازم است که در حج خود قصد کند که نائب آن شخص است.

البته گاهی نیابت به نحوی است که نیازمند استنابه نیست کما اینکه فرد بخواهد از طرف میت حج به جا بیاورد. در این صورت نیاز نیست که کسی فرد را نائب قرار دهد، بلکه نائب می تواند تبرعا نیابت از میت کرده و حج به جا بیاورد. اما گاهی نیاز به استنابه وجود دارد، مانند انجام حج از طرف شخصی که زنده است و حج بر او واجب شده، اما توان انجام حج ندارد. در این صورت فرد زنده ای که توان حج ندارد، باید نائب بگیرد و انجام حج به صورت تبرعی مبرء ذمه او نخواهد بود.

1.2.1کلام منتقی الاصول در مورد موارد نیابت

در منتقی الاصول نسبت به موارد نیابت فرموده اند: اگر شک وجود داشته باشد که انجام فعل به صورت مباشری لازم است و یا اینکه اگر نائب هم انجام دهد، مجزی خواهد بود، به اصل عملی تمسک شده و گفته می شود که شخص به این فعل مکلف بوده و روشن نیست که فعل نیابی غیر مسقط تکلیف او است. در نتیجه شک در مسقط تکلیف بوده و مجرای قاعده اشتغال است و لذا باید عدم اجزای فعل نیابی غیر به مقتضای اصل عملی اثبات شود و به اصل لفظی نمی توان تمسک کرد؛ یعنی نمی توان به خطاب امر متوجه به خود مکلف تمسک شده و گفته شود که این خطاب امر اقتضاء می کند که نیابت غیر، مجزی نیست.

ایشان در بیان وجه برای عدم جواز تمسک به اصل لفظی فرموده اند: در موارد نیابت، خطاب متوجه به منوب عنه تفاوت نداشته و مفاد آن صدور فعل به صورت مباشری است و هیچ گاه در متعلق تکلیف منوب عنه شک نمی شود؛ چون محتمل نیست که متعلق تکلیف منوب عنه جامع بین فعل مباشری و استنابه باشد. در نتیجه تکلیف متوجه به منوب عنه متعلق به خصوص فعل مباشری است و آن خطاب اصلا ناظر به اینکه فعل نیابی غیر مسقط تکلیف باشد یا نباشد، نیست و لذا نمی توان به خطاب تکلیف منوب عنه برای نفی اجزای نیابت غیر تمسک کرد.

صاحب منتقی الاصول در صفحه 490 از جلد اول منتقی الاصول در توضیح مطلب ذکر شده فرموده اند: نیابت توقف دارد که امری به خصوص منوب عنه تعلق گرفته باشد و تکلیفی به صدور فعل مباشری از او ثابت شده باشد، تا اینکه نائب آن عمل را به جای منوب عنه انجام دهد تا تکلیف او به این فعل از عهده او ساقط شود. بنابراین نیابت توقف دارد بر اینکه در رتبه سابق تکلیف به خصوص فعل مباشری متوجه منوب عنه شود و معنا ندارد که منوب عنه مکلف به جامع بین فعل مباشری و استنابه باشد؛ چون طبق این فرض نائب نمی تواند خود را جایگزین منوب عنه قرار داده و امر متوجه به او را امتثال کند. [1]

1.2.1.1مناقشه در کلام منتقی الاصول

به نظر ما کلام منتقی الاصول صحیح نیست؛ چون نیابت در نظر ما توقفی بر توجه تکلیف به منوب عنه به صدور مباشری عمل از او ندارد. شاهد این مطلب این است که فرد می تواند در حج مستحب، زیارت ائمه اطهار و صدقه مستحب از اموات نائب شود، در عین اینکه در این موارد امری متوجه اموات نشده است. البته باید مقتضی تعلق امر به منوب عنه وجود داشته باشد، اما امر فعلی به صدور فعل مباشری از منوب عنه لازم نیست. در نتیجه نیابت به این معنا است که نائب قصد می کند که عمل او بدل از عمل منوب عنه باشد؛ اعم از اینکه به لحاظ وصول ثواب به او باشد، مانند نیابت در حج مستحبی یا زیارت مستحب و یا اینکه منوب عنه صرفا مکلف به استنابه است و نائب می خواهد تکلیف او را به استنابه ساقط کند. به عنوان مثال شخصی عاجز از رفتن به حج باشد ولی مستطیع شود که از روایات استفاده می شود که «علیه أن یحج من ماله». وظیفه او این است که نائب به حج بفرستد. منوب عنه با توجه به عاجز بودن نسبت به حج مباشری، اساسا مکلف به آن نیست، اما نائب که برای او حج به جا می آورد، قصد می کند که حج او بدل از حج منوب عنه باشد و هدف از این کار این است که تکلیف منوب عنه به استنابه را ساقط کند؛ چون منوب عنه مکلف به استنابه ای است که به دنبال ان نائب عمل را انجام می دهد و تا زمانی که نائب عمل را انجام ندهد، تکلیف منوب عنه به استنابه ساقط نخواهد شد. بنابراین محذوری وجود ندارد که منوب عنه تکلیف به خصوص استنابه داشته باشد و با این بیان روشن خواهد بود که اگر منوب عنه مکلف به جامع بین عمل مباشری و استنابه باشد، واضح است که اشکالی نخواهد داشت و نائب قصد می کند که عمل او به جای عمل منوب عنه است در اینکه امر به جامع بین مباشرت و استنابه امتثال شده و ساقط شود.

مطالب ذکر شده در مورد مقتضای اصل لفظی در مواردی است که در مجزی بودن فعل غیر نسبت به تکلیف مکلف شک وجود داشته باشد که بیان شد مقتضای اصل لفظی این است که تا زمانی که این عمل از مکلف صادر نشده و منتسب به او نباشد، تکلیف امتثال نشده است، اعم از اینکه فعل غیر به قصد نیابت باشد و یا نباشد. در این مورد فرضا نیابت غیر از مکلف داخل در متعلق تکلیف مکلف نباشد که این مطلب را در جلسه قبل بیان کرده و مدعی شدیم که نیابت تبرعی با استنابه و تسبیب مکلف به صدور فعل از غیر متفاوت است، در عین حال می توانیم به اطلاق لفظی خطاب متوجه به مکلف تمسک کرده و بگوئیم که به مکلف خطاب کرده اند که تو باید رمی جمره عقبه انجام دهی و این اطلاق دارد که تا زمانی که او رمی جمره عقبه نکرده است، تکلیف باقی است؛ اعم از اینکه دیگران از طرف او رمی جمره عقبه انجام داده باشند و یا اینکه رمی جمره نکرده باشند که شک می شود که تبرع دیگران در رمی جمره عقبه مسقط تکلیف او است. در مورد این شک لازم نیست همان طور که در کلام منتقی الاصول مطرح شده است، صرفا به اصل عملی رجوع شود بلکه به اطلاق هیئت خطاب «ارم جمرة العقبه» که متوجه مکلف است تمسک شده و گفته می شود که این وجوب حتی بعد از تبرع دیگران از طرف او و حتی بعد از استنابه او که کسی را برای رمی جمره عقبه بفرستد، باقی است.

1.3بررسی مقتضای اصل عملی

مشهور در مورد مقتضای اصل عملی در موارد شک در سقوط تکلیف به فعل غیر، قائل به احتیاط شده اند. مشهور گفته اند که اگر فعل غیر مجزی باشد، این اجزاء از باب این نیست که داخل در متعلق تکلیف آن مکلف است. به عنوان مثال سرپرست خانواده که مکلف به اداء زکات فطره است، اگر دیگری بخواهد زکات فطره از طرف او بدهد، اداء زکات فطره از طرف دیگری مصداق آن واجبی که در حق سرپرست آن خانواده ثابت و برذمه او قرار داده شده، نیست. واجب در حق سرپرست خانواده این است که خودش زکات فطره بدهد و در صورتی که زکات فطره توسط دیگران پرداخت شود و این پرداخت مجزی باشد، از این باب خواهد بود که فعل غیر نسبت به تکلیف سرپرست خانواده مسقط است. حال اگر در اجزاء آن شک شود، شک در مسقط تکلیف خواهد بود که در موارد شک در مسقط تکلیف، عقل از باب اینکه اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی دارد، به لزوم احتیاط حکم می کند؛ چون سرپرست خانواده یقین دارد که مکلف به اداء زکات فطره بود، با تبرع دیگران شک در سقوط تکلیف خود می کند که با توجه لزوم احراز سقوط تکلیف باید احتیاط کند. علاوه بر اینکه استصحاب بقاء تکلیف هم در حق او جاری خواهد شد.

در مورد کلام مشهور مطالبی لازم به ذکر است:

    1. اگر احتمال داده شود که فعل تسبیبی غیر، یعنی فعلی که به درخواست مکلف از طرف غیر انجام شده است، مجزی باشد، لزوما شک در اجزاء فعل غیر، به معنای شک در مسقط نخواهد بود؛ چون بیان گردید که ممکن است که مکلف امر به جامع بین فعل مباشری خود و فعل تسبیبی غیر بشود. به عنوان مثال به مکلف گفته شودکه یا خودش حج برود و یا اینکه کسی را بفرستد که از طرف او حج به جا بیاورد و لذا اگر در اجزاء حجی که مکلف دیگری را به جای خود می فرستد، شک شود، می تواند داخل در دروان امر بین اقل و اکثر باشد؛ چون مکلف نمی داند که خصوص حج مباشری یا جامع بین حج مباشری و حج تسبیبی بر او واجب شده است که از تعلق وجوب به خصوص حج مباشری برائت جاری می شود.

البته اگر بخواهیم دقت کنیم اصطلاحا دوران امر بین تعیین وتخییر می شود که در مورد دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به برائت از وجوب تعیینی هستیم.

البته گاهی مکلف عاجز از فعل مباشری است که در این صورت در اصل تکلیف شک خواهد داشت، چون اگر خصوص فعل مباشری بر او واجب بوده باشد، به جهت عجز، از او ساقط شده است و در صورتی که مکلف به جامع بین فعل مباشری و فعل تسبیبی باشد، با عجز از فعل مباشری، موظف به انجام فعل تسبیبی که درخواست از دیگران برای انجام فعل است، خواهد بود. در این صورت با توجه به اینکه مکلف در اصل تکلیف شک دارد و احتمال می دهد که فی علم الله خصوص فعل مباشری واجب بوده باشد، در فرض عجز از فعل مباشری تکلیف ساقط شده و برائت از اصل تکلیف جاری می شود و نیازی به درخواست از دیگران برای انجام آن عمل نخواهد بود.

    2. مطلب دوم این است که شهید صدر به جهت مقدور بودن جامع بین مقدور و غیرمقدور قائل شده است حتی می توان مکلف را به جامع بین فعل مباشری خود و فعل تبرعی غیر امر کرد. اگر این مطلب شهید صدر بیان گردد، شک در اجزاء فعل تبرعی غیر نیز بازگشت به دوران امر به اقل و اکثر و یا به تعبیر دقیق تر بازگشت به دوران امر بین تعیین و تخییر خواهد داشت که برائت از تعلق تکلیف به خصوص فعل مباشری برائت جاری می شود.

بنابراین کلام مشهور مبتنی بر این است که خصوص فعل تبرعی غیر یا اعم از فعل تبرعی و فعل تسبیبی او نتواند متعلق تکلیف مکلف باشد که مرحوم آقای خویی به این مطلب اصرار کرده اند. طبق این مطلب شک در اجزاء فعل غیر، شک در مسقط خواهد بود.

در مورد اینکه در موارد شک در مقسط مطلقا قاعده اشتغال جاری خواهد شد و احتیاط لازم خواهد بود و یا اینکه استصحاب بقاء تکلیف جاری است، تفصیلی وجود دارد که در جلسه آینده مطرح خواهد شد.