درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی معنای صیغه امر/ اوامر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی معنای صیغه امر قرار دارد که در مباحث پیشین معنای صیغه امر انشای بعث و تحریک مخاطب به انجام عمل دانسته شد که بعد از بیان نکات تکمیلی در این زمینه، به نحوه دلالت صیغه امر بر وجوب پرداخته می شود.

1بررسی معنای صیغه امر

بیان شد که معنای صیغه امر به حسب تبادر عرفی، انشاء بعث و تحریک مخاطب به انجام یک عمل است.

البته صیغه امر دارای استعمالات مختلفی است که گاهی در بیان طلب جدی به کار رفته و گاهی مانند امر حضرت ابراهیم علیه السلام به ذبح حضرت اسماعیل برای امتحان بوده و گاهی نیز برای تعجیز است کما اینکه به شخصی که توانائی منبر رفتن ندارد، برای بیان عجز او، از تعبیر «اصعد المنبر» استفاده شود. گاهی نیز برای تهدید است؛ مثل اینکه پدر خطاب به فرزندش که نافرمانی می کند، از تعبیر «اعمل ما تشاء» استفاده می کند. به نظر می رسد که در این استعمالات مختلف، معنا واحد است که همان انشای بعث و تحریک است و به تعبیر دیگر، معنا ایجاد بعث و تحریک کلامی است که دواعی مختلفی دارد که گاهی داعی، تحصیل مراد مولی است که در این صورت امر جدی خواهد بود. اما گاهی داعی امتحان عبد است که امر امتحانی خواهد شد. گاهی نیز دواعی همچون تعجیز و تهدید و... وجود دارد.

معنای صیغه امر در استعمالات مختلف انشای بعث دانسته شد. این مطلب به این معنا است که مدلول صیغه امر عبارت است از یک صورت اندماجی ایجاد بعث که حتی اگر از یک متکلم غیرملتفت شنیده شود، مثل اینکه از طوطی شنیده شود که تعبیر «آب بیاور» را بیان کند، معنایی که به ذهن خطور می کند، صورت ایجاد بعث در کلام است؛ چون بعث دارای انواعی است. گاهی بعث به صورت تکوینی است؛ مثل اینکه شخصی را به داخل خانه هل بدهند و یا اینکه کلب معلّم توسط مالک او به صید بعث شود. این موارد بعث تکوینی است.

البته بعث تکوینی گاهی بعث تکوینی محض است و گاهی ممزوجی از بعث تکوینی و بعث اعتباری است. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر شخصی را که درس نمی خواند، روی کتاب بیندازند، القای او تکوینی است، اما بعث و القای او بر مطالعه کتاب اعتباری است، بنابراین ممزوجی از بعث تکوینی و اعتباری رخ می دهد؛ اما اگر کسی که قصد شستن بدن او وجود دارد، داخل حوض پرتاب شود، بعث و القاء برای شسته شدن، تکوینی محض است. به هر حال هر دو مثال بر بعث و القای تکوینی مشتمل است، اما مفاد صیغه امر، بعث انشائی و کلامی است. البته گاهی مولی برای تحریک عبد خود به انجام یک عمل با دست اشاره می کند که به عنوان مثال میوه را نزد میهمان بیاورد، که با اشاره ایجاد بعث و تحریک می کند، اما بعث و تحریک تکوینی نیست، بلکه انشائی است. گاهی نیز با لفظ بیان می کند که عبد او میوه را نزد میهمان بیاورد.

بنابراین مفاد صیغه امر، انشای بعث و تحریک مخاطب بر انجام فعل خواهد بود که این مطلب منافات ندارد که متلزم شویم که علقه وضعی تصوری است و حتی اگر از موج هوا یا یک متکلم غیرذی شعور این لفظ شنیده شود، معنا به ذهن خطور کرده و نیازی به متکلم ذی شعور همراه با قصد تفهیم وجود ندارد تا علقه وضعی محقق شود؛ لذا اگر طوطی هم تعبیر «آب بیاور» را بیان کند، معنایی که به ذهن مخاطب خطور می کند، مدلول وضعی صیغه امر خواهد بود. در نتیجه مدلول وضعی صیغه امر، واقع انشای بعث و تحریک مخاطب به انجام فعل نیست و به تعبیر دیگر ابراز اراده متکلم نسبت به صدور این فعل از مخاطب نیست که مدلول آن ابراز اراده متکلم نسبت به صدور فعل از مخاطب باشد، بلکه مدلول وضعی صیغه امر، یک صورت مندمج از ایجاد بعث و تحریک بر انجام فعل است.

مطلب ذکر شده در مورد امر، شبیه موضوع له «لیت زیدا قائم» است که بیان کرده ایم که معنای موضوع له آن ابراز تمنی است، اما واقع ابراز تمنی موضوع له نیست تا اشکال شود که شنیدن «لیت زیدا قائم» موجب خطور معنا به ذهن می باشد که آن معنای موضوع له «لیت زیدا قائم» است، بلکه ادعای ما این است که معنای موضوع له، مفهوم اسمی ابراز تمنی نیست بلکه صورت واقع ابراز تمنی است. بنابراین می توانیم بیان کنیم که مدلول صیغه امر هم صورت مندمجی از واقع انشاء بعث و تحریک نسبت به فعل است. به تعبیر دیگر واقع ابراز اراده متکلم نسبت به صدور فعل از مخاطب است.

البته به نظر ما مدلول تصوری صیغه امر همان صورت انشاء بعث و تحریک است ولو اینکه با انشاء بعث و تحریک اراده متکلم نسبت به صدور فعل از مخاطب ابراز می شود.

1.1بررسی دلالت صیغه امر بر وجوب

بیان کردیم که ظاهر صیغه امر این است که وقتی متکلم به عنوان مثال به مخاطب تعبیر «آب بیاور» را بیان می کند، داعی او از این کلام تحریک مخاطب به انجام فعل است. به تعبیر دیگر داعی متکلم این است که اراده خود به صدور فعل از مخاطب را ابراز کند و داعی او تهدید، امتحان یا تعجیز نیست و این منافات ندارد که استعمال صیغه امر به داعی دیگر مانند داعی امتحان یا تهدید و تعجیز و مانند آن استعمال حقیقی بوده و استعمال در غیرماوضع له نباشد. اما ظهور اطلاقی استعمال صیغه امر اقتضا می کند که این استعمال به داعی جد و ابراز اراده متکلم نسبت به فعل مخاطب باشد که ممکن است این ظهور اطلاقی ناشی از یک ظهور حالی باشد که متکلم به حساب اینکه از عقلاء است و عقلاء به حسب نوع استعمالشان به داعی اراده جدی است، پس ظاهر حال این شخص که صیغه امر را استعمال می کند این است که دارای اراده جدی نسبت به صدور فعل از مخاطب است.

این مطلب در مورد اصل معنای صیغه امر است که مفاد آن انشای بعث و تحریک مخاطب نسبت به صدور فعل است.

1.2اقوال

در مورد نحوه دلالت صیغه امر بر اینکه بعث و تحریک مخاطب به نحو وجوب بوده و استحباب نیست، همان چهار قول که در بحث دلالت ماده امر بر وجوب مطرح شد، در اینجا نیز مطرح است که عبارتند از:

1.2.1الف: دلالت وضعی

اولین قول در مورد دلالت صیغه امر بر وجوب، دلالت صیغه امر بر وجوب به دلالت وضعی است. این قول مختار صاحب کفایه است. ایشان فرموده اند: صیغه امر همانند ماده امر برای افاده وجوب وضع شده است.[1]

1.2.1.1مناقشه

اشکال ما به مبنای صاحب کفایه صرفا اشکال استظهاری است؛ چون لازمه این فرمایش این است که استعمال صیغه امر در موارد استحباب، استعمال مجازی باشد، در حالی که این خلاف وجدان عرفی است. به نظر ما به همان نحو که در موارد طلب وجوبی صیغه امر را استعمال می شود، در موارد طلب استحبابی هم به همان معنا از صیغه امر استفاده می شود و التزام به اینکه استعمال در موارد استحباب استعمال مجازی است، خلاف فهم عرفی است.

تاکنون مناقشه ما بر کلام صاحب کفایه روشن شد، اما اشکال های دیگری بر کلام صاحب کفایه بیان کرده اند که به دو اشکال اشاره می گردد:

    1. برخی بیان کرده اند که بر خلاف ماده امر که مدلول آن اراده متکلم نسبت به صدور فعل از غیر است، مدلول صیغه امر ارسال مخاطب برای انجام فعل است و در نتیجه تعبیر «آمرک أن تفعل کذا» به معنای «أرید منک أن تفعل کذا» است و اراده گاهی شدید است که مولی راضی به ترک مرادش نیست و گاهی اراده ضعیف است که مولی راضی به ترک مرادش است و مانعی ندارد که ماده امر وضع بر حصه ای از اراده شده باشد که اراده شدید و لزومی است، اما مدلول صیغه امر ارسال و فرستادن مخاطب برای انجام فعل است که دارای دو قسم ارسال شدید و ضعیف نیست و لذا معنا ندارد که گفته شود که صیغه امر برای حصه شدید از ارسال وضع شده است. با این بیان برخی خواسته اند بیان کنندکه صیغه امر نمی تواند برای خصوص وجوب وضع شده باشد.

به نظر ما پاسخ از اشکال ذکر شده این است که مانعی وجود ندارد که صیغه امر برای ارسال مخاطب به انجام فعلی وضع شده باشد که این ارسال ناشی از اراده لزومیه به صدور فعل از مخاطب باشد. بنابراین ارسال دارای دو قسم نیست، اما به لحاظ منشأ ارسال که گاهی منشأ ارسال مخاطب برای انجام فعل، اراده حتمی و لزومی مولی است و گاهی اراده غیر لزومی از مولی است، اما صیغه امر برای ارسالی وضع شده باشد که ناشی از اراده لزومی باشد.

علاوه بر اینکه می توان گفت که صیغه امر برای ارسالی وضع شده است که مقرون به ترخیص در ترک نیست و یا اینکه صیغه امر برای حصه خاصی از بعث و تحریک مخاطب به انجام فعل وضع شده است که بعث ناشی از اراده لزومی مولی است.

بنابراین مشکل ثبوتی در مورد وضع صیغه امر بر وجوب وجود ندارد و امکان دارد که معنای «افعل» به صورت «لابد أن تفعل» باشد. اما کلام ما این است که این مطلب خلاف متبادر و متفاهم عرفی است؛ چون لازمه آن این است که در موارد استحباب معنای دیگری برای صیغه امر لحاظ شود که مجاز لغوی خواهد شد و یا اینکه ادعا شود که آن فعل مستحب، واجب است که مجاز ادعایی خواهد شد که خلاف ظاهر و خلاف وجدان عرفی است. بنابراین قول صاحب کفایه که ادعای وضع صیغه امر بر وجوب کرده است، به این جهت تمام نخواهد بود.

    2. مرحوم استاد برای اثبات عدم وضع صیغه امر بر وجوب اشکال دیگری به صاحب کفایه کرده اند. ایشان فرموده‌اند: وجوب عبارت است از بعث صادر از فرد عالی که مقرون به ترخیص در ترک نیست و الا بعثی که از انسان مساوی یا سافل صادر شده باشد، حتی در صورتی که مقرون به ترخیص در ترک هم نباشد، وجوب نخواهد بود. به عنوان مثال اگر کودکی از پدر خود تقاضایی کرده و ترخیص در ترک هم نداده باشد، در این صورت وجوب محقق نخواهد شد. بنابراین در وجوب حیث صدور بعث از عالی اشراب شده است و اگر بناء باشد که صیغه امر وضع برای وجوب شده باشد، باید در مدلول صیغه امر خصوصیت کسی که صیغه امر را استعمال می کند، اشراب شده باشد تا در صورت عالی بودن استعمال کننده، استعمال حقیقی باشد، اما در صورت مساوی یا سافل بودن او دیگر استعمال صیغه امر از او استعمال حقیقی نخواهد بود، در حالی که نمی توان خصوصیت استعمال کننده را در مدلول صیغه امر اخذ کرد؛ چون خلاف وجدان عرفی است که خصوصیت استعمال کننده صیغه امر در معنای موضوع له صیغه امر اخذ شده باشد.[2]

این در حالی است که ایشان در مورد ماده امر پذیرفته اند که برای وجوب وضع شده و علوّ استعمال کننده‌ی ماده‌ی امر، در معنای موضوع له امر اخذ شده است و در نتیجه در صورتی که شخصی که عالی نیست، از ماده امر استفاده کرده و تعبیر «آمرک ان تفعل کذا» را به کار ببرد، استعمال مجازی خواهد بود. ایشان این مطلب را در صفحه 235 بیان کرده اند.

اشکال ما به ایشان این است که مقصود از ادعای وضع صیغه امر بر وجوب این است که معنای موضوع له صیغه امر، مرتبه ای از طلب است که شخص طلب کننده، راضی به ترک نیست. وقتی مراد از وجوب این معنا باشد، حتی اگر شخص دانی و سافل صیغه امر را استعمال کرده و به شخص عالی تعبیر «افعل کذا» را بیان کند، مفادش وجوب خواهد بود؛ چون طلبی است که طالب آن، راضی به ترک آن فعل نیست. بنابراین مقصود وجوبی نیست که به معنای حکم عقل به لزوم امتثال است تا مختص به موارد صدور امر از عالی باشد بلکه کسی که مدعی وضع صیغه امر بر وجوب است بیان می کندکه معنای موضوع له افعل به صورت «لابدّ أن تفعل» است ولو اینکه این لابدیت را شخص سافل به عالی بیان کند.

بنابراین قول اول که وضع صیغه امر برای وجوب است، محذور ثبوتی ندارد بلکه صرفا خلاف متفاهم و متبادر عرفی است؛ چون مشاهده می شود که در موارد استعمال صیغه امر در غیر طلب لزومی مانند استعمال در موارد دعا یا مواردی که شخص مساوی از مساوی یا سافل ازعالی چیزی می خواهد یا در موارد استحباب که شخص عالی از سافل طلب استحبابی می کند، معنای مستعمل فیه صیغه امر با فرضی که مولی طلب وجوبی می کند، یکسان است و استعمال در همه این موارد استعمال حقیقی است.

1.2.2ب: ظهور اطلاقی

قول دوم در مورد دلالت صیغه امر بر وجوب این است که صیغه امر برای وجوب وضع نشده است، اما ظهور اطلاقی آن در وجوب است. این قول مورد پذیرش محقق عراقی قرار گرفته است.[3] البته ایشان در ادامه فرموده اند: «لكن مع ذلك كلّه ربما يميل النّفس إلى كونها حقيقة في خصوص الوجوب نظرا إلى ما هو المتبادر منها مؤيدا ذلك بأصالة تشابه الأزمان المقتضى لكون وضعها لخصوص الطلب الإلزامي‌»[4]

شهید صدر هم در بحوث این قول را اختیار کرده و فرموده اند: ظهور صیغه امر در وجوب، ظهور اطلاقی است.[5] این در حالی است که ایشان نسبت به ماده امر قائل شده اند که دارای ظهور وضعی است.[6]

مرحوم استاد هم این نظر را قائل بودند.

1.2.2.1بررسی مناقشه امام قدس سره

امام قدس سره در اشکال بر قول دوم فرموده اند: مفاد مقدمات حکمت که نتیجه آن شکل گیری اطلاق در خطاب است، در همه موارد این است که طبیعت تمام الموضوع حکم است. به عنوان مثال جریان مقدمات حکمت در خطاب «أعتق رقبة» حکم می کند که طبیعت رقبه، تمام الموضوع برای وجوب عتق است و حصه ای از آن که رقبه مومن است، تمام الموضوع نیست و لذا با توجه به اینکه نتیجه مقدمات حکمت تمام الموضوع بودن طبیعت است، در اینجا با جریان مقدمات حکمت در صیغه امر نمی توان نتیجه گرفت که حصه‌ای از بعث و طلب که طلب وجوبی است، مراد متکلم بوده است.

به نظر ما این اشکال تمام نیست؛ چون مقدمات حکمت در همه موارد منشأ اطلاقی نخواهد بود که مفاد آن تمام الموضوع بودن طبیعت برای حکم باشد و لذا اگرچه در مثال «اعتق رقبة»، جریان مقدمات حکمت حکم به تمام الموضوع بودن طبیعت رقبه می کند، اما در همه موارد نتیجه مقدمات حکمت و اطلاق این نیست بلکه گاهی نتیجه مقدمات حکمت و اطلاق ظهور انصرافی خطاب به یک حصه است. به عنوان مثال وقتی مولی تعبیر «أکرم زیدا» را به کار برده و زید دارای دو مصداق باشد که یک مصداق آن زید مشهور و دیگری زید غیرمشهور باشد، تا زمانی که مولی «أکرم زیدا» را مقید به قیدی نکند که ظهور در زید غیرمشهور داشته باشد، ظهور انصرافی آن در زید مشهور خواهد بود. این مورد هم مقدمات حکمت است که از عدم قید به نحوی که انصراف به زید غیرمشهور ایجاد شود، انصراف «أکرم زیدا» به زید مشهور نتیجه گرفته می شود.

در مورد صیغه امر هم همین ادعا مطرح می شود که اگرچه صیغه امر برای انشای بعث و تحریک برای انجام فعل وضع شده است و اعم از این است که بعث و تحریک مقرون به ترخیص در ترک باشد که مستحب است و یا اینکه مقرون نباشد که واجب خواهد شد، اما عرف بعث و ارسال انشائی و تشریعی را با بعث و ارسال تکوینی مقایسه می کند و لذا همان طور که در بعث و ارسال تکوینی مشاهده می شود که این بعث و ارسال تکوینی از تحقق فعل منفک نمی شود، مثل اینکه کسی را ارسال تکوینی به داخل خانه کرده و به داخل خانه هل داده شود، او داخل خانه می رود و ارسال تکوینی به داخل خانه از داخل شدن او در خانه منفک نمی شود، عرف حکم می کند که همان طور که ارسال و بعث تکوینی از آن فعل منفک نمی شود، ارسال و بعث تشریعی هم ظهور انصرافی در عدم انفکاک از تحقق فعل در عالم تشریع خواهد داشت و لذا منصرف از ارسال تشریعی آن است که بر وزان ارسال تکوینی باشد که فعل از آن منفک نیست.

بنابراین به نظر ما قول دوم ظاهر عرفی از صیغه امر است.