درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی استعمال تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد/ استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد قرار دارد که این بحث در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد. بخش اول مربوط به استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد است. بخش دوم مربوط به استعمال تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد است.

1استعمال تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد

در حال حاضر بحث در استعمال الفاظ تثنیه یا جامع در اکثر از معنای واحد است.

1.1کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر استحاله استعمال تثنیه و اراده دو معنا

در مورد استعمال الفاظ تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد، مرحوم آقای خویی فرموده اند: تثنیه برای دلالت بر تکرار افراد معنای مفرد وضع شده است. به عنوان مثال در تعبیر «جئنی بعینین»، تثنیه برای دلالت بر تعدد افراد مقصود از عین وضع شده است؛ لذا در صورتی که «عین» به معنای طلا باشد، تعبیر «جئنی بعینین» به معنای «جئنی بفردین من الذهب» خواهد بود. مرحوم آقای خویی فرموده اند: طبق این بیان، استعمال تثنیه در دو معنا که به عنوان مثال «جئنی بعینین» به معنای «جئنی بذهب و فضة» باشد، غیرمعقول خواهد بود. [1]

1.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

در مورد کلام مرحوم آقای خویی بیان کردیم که کلام ایشان صحیح نیست؛ چون به حسب متفاهم عرفی تثنیه برای دلالت بر تکرر طبیعی معنای مفرد وضع شده است که گاهی تکرر به نحو تکرر افراد یک معنا است و گاهی به معنای تکرر ذات معنا است که در تثنیه علَم مانند «جاء زیدان» متفاهم عرفی این است که «زیدان» بر تعدد دو فرد از یک معنا دلالت نمی کند بلکه بر تعدد معنا دلالت می کند؛ چون علَم برای یک موجود جزئی وضع شده است و معنا ندارد که تثنیه آن بر دو فرد از معنا دلالت کند.

در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است که در تثنیه علَم مانند «جاء زیدان»، زید در معنای علمیت استعمال نشده است، بلکه در معنای کلی «المسمی بزید» به نحو مجازی استعمال شده و «جاء زیدان» به معنای «جاء فردان من المسمی بزید» خواهد بود.

به نظر ما این کلام مرحوم آقای خویی خلاف وجدان عرفی است و تثنیه علَم بهترین شاهد بر این است که تثنیه می تواند بر تعدد افراد یک معنا دلالت دلالت نداشته باشد بلکه بر تکرر معنا دلالت کند.

البته در تثنیه اسم جنس مانند «جئنی بعینین» متفاهم عرفی این است که دو فرد از یک معنا اراده شده است، اما در صورتی که همراه با قرینه، دو معنا اراده شده و «جئنی بعینین» به معنای «جئنی بذهب و فضة» باشد، اشکالی وجود نخواهد داشت.

بنابراین به نظر ما تثنیه در قوه عطف دو لفظ مفرد بر یکدیگر است و لذا به عنوان مثال جایگزین اینکه از تعبیر «جاء زید و زید» استفاده شود، از «جاء زیدان» استفاده شده و جایگزین تعبیر «جئنی بعین و عین»، از تعبیر «جئنی بعینین» استفاده می شود که در «جاء زید و زید»، زید بن عمرو و زید بن بکر مراد بوده است که «جاء زیدان» هم در قوه همین تعبیر خواهد بود. در مورد «جئنی بعینین» که در قوه «جئنی بعین و عین» است، ظهور عرفی استعمال هر دو عین در یک معنا است، اما در صورتی که کسی دو معنای طلا و نقره را اراده کرده باشد، غلط نخواهد بود فضلاً از اینکه در مورد آن ادعای غیرمعقول بودن مطرح شود.

البته لازم به ذکر است که مقصود از اینکه تثنیه در قوه تکرار لفظ مفرد است، این معنا نیست که به عنوان مثال در مورد تعبیر «جاء زیدان»، لفظ زید دو مرتبه به ذهن خطور کند، بلکه از «جاء زیدان» همان معنای«جاء زید و زید» به ذهن خطور می کند. به عبارت دیگر وقتی لفظ مشترک مانند زید که مشترک بین زید بن عمرو و زید بن بکر است، به کار برده می شود، در صورتی که به صورت مفرد به کار برده شده و از تعبیر «جاء زید» استفاده شود، در واقع مراد استعمالی معین است، اما در صورتی که اثباتاً قرینه ای وجود نداشته باشد، «جاء زید»، مردد بین زید بن عمرو و زید بن بکر خواهد بود که به جهت تردد اثباتی بین دو نفر و قابلیت انطباق بر هر دو نفر، عرفا قابل تکرر بوده و وقتی از تعبیر «جاء زیدان» استفاده شود، منطبق بر هر دو فرد خواهد شد که این مطلب در مورد «جئنی بعینین» هم مطرح خواهد شد و لذا به نظر ما استعمال لفظ تثنیه در اکثر از معنای واحد به این صورت که «جئنی بعینین» به معنای «جئنی بذهب و فضة» باشد، با اشکالی مواجه نیست. البته خلاف ظاهر است.

1.2کلام محقق اصفهانی در مورد استعمال تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد

محقق اصفهانی در بحث استعمال تثنیه یا جمع در اکثر از معنای واحد فرموده اند: تثنیه برای دلالت بر نوع لفظ مفرد وضع شده است و لذا هیئت تثنیه بر دو فرد از نوع لفظ مفرد دلالت می کند. به عنوان مثال تعبیر «زیدان» دلالت بر دو فرد از لفظ زید می کند، اما این دلالت به عنوان لفظ بودن زید نیست بلکه به عنوان اینکه دال بر معنا است.

1.2.1مناقشه شهید صدر در کلام محقق اصفهانی

شهید صدر در اشکال به کلام محقق اصفهانی فرموده اند: در صورتی که مراد از قید «بماهو دال علی المعنی» این باشد که مفهوم دلالت بر معنا در مفاد هیئت تثنیه اخذ شده باشد؛ یعنی هیئت تثنیه بر دو فرد از لفظ مفرد دلالت کند که در کنار آن مفهوم دلالت بر معنا تصور می شود، این مطلب خلاف وجدان خواهد بود؛ چون از تثنیه مفهوم دلالت بر معنا به ذهن خطور نمی کند.

در صورتی هم که مقصود محقق اصفهانی اخذ واقع دلالت بر معنا باشد، یعنی هیئت تثنیه دلالت بر دو فرد از لفظ مفرد کند که متکلم تفهیم معنا با آن را قصد کرده باشد، لازمه اش این است که در صورت شنیدن صیغه تثنیه از موج هوا، دلالت بر چیزی نداشته باشد؛ چون در فرض شنیدن لفظ از موج هوا، مستعمل وجود ندارد تا قصد تفهیم معنا کرده باشد، در حالی که این مطلب خلاف مطلبی است که سابقا ثابت شده است که علقه وضعی، علقه تصوری بوده و حتی اگر لفظ از موج هوا شنیده شود، تصور لفظ مستتبع تصور معنا خواهد بود.[2]

1.2.1.1پاسخ از مناقشه شهید صدر در کلام محقق اصفهانی

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون ظاهرا مقصود محقق اصفهانی از تعبیر «بماهو دال علی المعنی» احتراز از مثال «أکتب زیدین» است که در این مثال مسلما مقصود گوینده نوشتن به صورت «زید و زید» نیست؛ چون در این تعبیر به لفظ زید نظر شده و به عنوان دلالت آن بر معنا نظر نشده است که به همین جهت محقق اصفهانی بیان کرده اند که تثنیه این است که دو لفظ از مفرد را بماهو دال علی المعنی بفهماند.

بنابراین مقصود محقق اصفهانی از دلالت، قصد تفهیم معنا به صورت بالفعل نیست، بلکه دلالت تصوری لفظ بر معنا مقصود ایشان است ولو اینکه از موج هوا شنیده شده باشد؛ یعنی تثنیه در قوه تکرار دو لفظ مفرد از حیث اینکه دال تصوری بر معنا خود هستند، خواهد بود و لذا تعبیر «أکتب زیدین» در قوه «أکتب زید و زید» نخواهد بود.

به نظر ما مطلب محقق اصفهانی صحیح است.

البته در تعبیر محقق اصفهانی یک مسامحه ای وجود دارد که در کلام شهید صدر هم این مسامحه صورت گرفته است. مسامحه این است که بیان کرده اند هیئت تثنیه بر دو فرد از لفظ مفرد دلالت می کند، در حالی که بیان شد که هیئت تثنیه مانند «زیدان» بر دو لفظ زید دلالت نمی کند تا بعد از شنیدن این تعبیر، دو لفظ زید در ذهن مخاطب خطور کند و بعد از آن انتقال به معنای «جاء زید و زید» صورت گیرد، بلکه در قوه تکرار لفظ زید است که همان طور که «جاء زید و زید» بر معنای خود دلالت می کند، «جاء زیدان» هم بر همان معنا دلالت می کند. در نتیجه ابتداءا همان معنای «جاء زید و زید» از تعبیر «جاء زیدان» فهمیده می شود.

خلاصه کلام ما این است که تثنیه برای دلالت بر تکرار طبیعی معنا وضع شده است که گاهی دلالت بر تعدد دو فرد از یک معنا صورت گرفته مانند «جئنی بعینین» که به معنای «جئنی بفردین من الذهب» است و گاهی دلالت بر تعدد معنا می کند، مانند «جاء زیدان» که در این فرض دو معنا از زید وجود دارد و همان طور که بیان شد، بهترین شاهد برای ادعای ما تثنیه علَم است.

البته ما می توانستیم تثنیه اسم اشاره را هم به عنوان شاهد بر کلام خود ذکر کنیم؛ چون معنای «هذا» جزئی است و لذا با توجه به اینکه جزئی دو فرد ندارد، «هذان» به معنای تعدد دو فرد نخواهد بود، بلکه دلالت بر تکرر معنا می کند، اما علت تکیه بیشتر ما بر تثنیه علَم این است که در علَم کاملا واضح است که برای یک موجود عینی خارجی وضع شده است که جزئی حقیقی بوده و عقلاً و عرفاً قابل تعدد فرد نیست، اما در تثنیه اسم اشاره ممکن است ادعاء شود که اگرچه معنای اسم اشاره کلی نبوده و «هذا» با معنای کلی «الفرد المذکر المشار الیه» یکسان نیست، اما مواردی که «هذا» در آن به کار برده می شود، دارای جامع مشترکی است که همه آنها مفرد مذکر هستند که مشارالیه این لفظ واقع شده اند. بنابراین «هذا» صرفا در فرضی به کار برده می شود که مفرد مذکر طرف اشاره با این لفظ قرار گرفته باشد و به این جهت معنای آن «هذا» جزئی می شود، اما به هر حال دارای یک جامع مشترکی بین موارد استعمال «هذا» وجود دارد که به جهت این جامع مشترک، از نظر عرفی معنای «هذا» قابل تعدد و تکرر بوده و قابل ذکر است که دو فرد از مفرد مذکر که مورد اشاره قرار گرفته، مقصود بوده است؛ لذا به نظر ما مثال واضح تثنیه علَم است که جزئی حقیقی است و تثنیه آن غیر از تعدد معنا توجیهی نخواهد داشت.

1.2.1.1.1توجیه محقق عراقی در مورد استعمال اسم اشاره تثنیه

محقق عراقی در توجیه تثنیه اسم اشاره فرموده اند: ابتداءا معنای اصلی «هذا» که مفرد مذکر است، تثنیه بسته شده و بعد از آن، اشاره بر آن عارض می شود؛ لذا عروض اشاره بعد از عروض تثنیه بر معنای «هذا» که مفرد مذکر است، خواهد بود. طبق این مطلب وقتی معنای تثنیه بر «هذا» عارض می شود، هنوز معنای آن به سبب اشاره جزئی نشده و قابل تعدد فرد خواهد بود.[3]

1.2.1.1.1.1مناقشه در کلام محقق عراقی

به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح نیست؛ چون معنای کلام ایشان این است که اشاره از هیئت تثنیه «هذان» فهمیده شود که نتیجه آن این است که هیئت تثنیه در اسم اشاره دارای معنایی غیر معنای هیئت تثنیه در سایر موارد باشد؛ چون هیئت تثنیه در اسم اشاره به نحو وضع شخصی برای افاده تثنیه همراه با اشاره وضع شده است، اما این مطلبی است که خود محقق عراقی منکر آن شده و به صاحب فصول که مدعی وضع شخصی برای تثنیه شده اند، اشکال کرده و بیان کرده اند که ادعای صاحب فصول مخالف ذوق سلیم است؛ چون هیئت تثنیه وضع نوعی بر معنای خود شده است که انصافا این اشکال بر کلام صاحب فصول وارد است.

تاکنون نتیجه مطالب ذکر شده این است که به نظر ما استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اعم از مفرد و تثنیه و جمع ممکن بوده و جایز است و استعمال آن هم حقیقی است. تنها نکته در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مخالفت با ظاهر عرفی است که به این جهت تا زمانی که قرینه ای بر آن نباشد، کلام حمل بر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمی شود.

2بررسی ثمرات مطرح شده برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد

در ابتدای بحث از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، به ثمراتی اشاره شد.

2.1الف: عدم امکان استفاده وجوب از امر متعلق به دو شیء، با وجود قرینه بر عدم وجوب در یک فرد

اولین ثمره مطرح شده برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد این است که اگر در خطاب واحدی مانند «اغتسل للجمعة و الجماعه»، امر به دو فعل تعلق گرفته و از خارج علم وجود داشته باشد که غسل جمعه واجب نیست، برخی مانند صاحب کفایه بیان کرده اند که دیگر ظهور «اغتسل» برای وجوب غسل جنابت قابل تمسک نخواهد بود؛ چون فرض این است که «اغتسل للجمعه» به معنای استحباب غسل یا جامع طلب است و با این فرض اگر «اغتسل» در مورد غسل جنابت ظاهر در وجوب باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رخ خواهد داد که محال است.

برخی دیگر هم بیان کرده اند که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال هم نباشد، خلاف ظاهر است و لذا نمی توان برای وجوب غسل جنابت به «اغتسل للجمعة و الجنابه» تمسک کرد.

مثال دیگر برای این ثمره تعبیر «أکرم العالم» است که با وجود دلیل بر عدم وجوب اکرام عالم فاسق، استدلال به این تعبیر بر وجوب اکرام عالم عادل جایز نخواهد بود.

2.1.1مناقشه

در پاسخ از ثمره ذکر شده می توان گفت: ادعای ذکر شده مبتنی بر این است که صیغه امر، وضع برای وجوب شده باشد. در صورتی هم که از ماده امر مانند «آمرک بغسل الجنابة و الجمعه» استفاده شده باشد، این ثمره در صورتی است که ماده امر وضع برای وجوب شده باشد. اما در صورتی که وضع صیغه یا ماده امر بر وجوب که صاحب کفایه قائل به آن شده اند، مورد پذیرش قرار نگیرد، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رخ نخواهد داد.

برای روشن شدن مطلب ذکر شده به سه مبنای دیگر در مورد وضع صیغه و ماده امر اشاره می شود:

    1. در صورتی که مفاد صیغه و ماده امر اصل طلب دانسته شده و دلالت صیغه یا ماده امر بر وجوب به دلالت اطلاقیه و با جریان مقدمات حکمت[4] دانسته شود، از حمل «اغتسل للجمعه» بر استحباب و «اغتسل للجنابه» بر وجوب، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رخ نمی دهد؛ چون دال وضعی «اغتسل» در مورد غسل جمعه و جنابت اصل طلب بوده است، اما مقدمات حکمت که دال آخر است در مورد غسل جنابت جاری شده و وجوب را بیان خواهد کرد، اما در مورد غسل جمعه مقدمات حکمت جاری نشده و ترخیص در ترک وجود خواهد داشت. بنابراین مشکلی رخ نمی دهد.

    2. در صورتی که مفاد صیغه و ماده امر اصل طلب دانسته شده و وجوب حکم عقل در موارد توجه طلب از مولی و عدم قرینه بر ترخیص در ترک از سوی مولی باشد، مشکلی وجود نخواهد داشت؛ چون مستعمل فیه صیغه یا ماده امر به غسل جمعه و جنابت اصل طلب یا اصل اعتبار فعل در ذمه مکلف است که در مورد غسل جمعه به جهت ترخیص بر ترک از سوی عقل حکم به وجوب نخواهد شد، اما در مورد غسل جنابت که ترخیص در ترک نرسیده است، عقل حکم به وجوب خواهد کرد. در نتیجه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رخ نخواهد داد.

    3. در صورتی هم که همانند امام قدس سره گفته شود که صیغه و ماده امر وضع بر وجوب نشده و دلالت اطلاقی بر وجوب هم ندارند، بلکه حجت عقلائیه بر وجوبی بودن طلب هستند، در مورد واجب بودن غسل جنابت و استحباب غسل جمعه در تعبیر «اغتسل للجمعة و الجنابة»، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رخ نمی دهد؛ چون «اغتسل» در جامع طلب به کار رفته است که در مورد غسل جمعه دلیل بر ترخیص در ترک وجود دارد که به این جهت حجت عقلائی بر وجوب نخواهد بود، اما در مورد غسل جنابت که دلیل بر ترخیص در ترک وجود ندارد، حجت عقلائی بر وجوب خواهد بود.

بنابراین در مثال ذکر شده بنابر مسلک صحیح که دلالت اطلاقی صیغه یا ماده امر بر وجوب است یا دو مبنای دیگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رخ نمی دهد.

البته در اینجا دو مطلب در مقابل یکدیگر بیان شده است که اشاره به آن خالی از نفع نیست:

    1. مطلب اول که آقای سیستانی فرموده اند، این است که حتی اگر صیغه امر وضع برای وجوب شده باشد، در موارد استحباب استعمال در غیرماوضع نشده و مجاز لغوی نخواهد بود بلکه مجاز ادعائی است؛ یعنی همان معنای صیغه امر که وجوب است، به نحو مجاز ادعائی در مورد مستحب به کار برده شده است. در نتیجه وجوب غسل جمعه از باب ادعاء بوده است کما اینکه زید از باب ادعاء شیر دانسته می شود. بنابراین مستعمل فیه در مستحب هم همان معنای وجوب است که به صورت مجاز ادعایی به کار رفته است.

نتیجه کلام آقای سیستانی این است که حتی بنابر مسلک صاحب کفایه هم در مورد تعبیر «اغتسل للجمعة و الجنابة» می توان امر به غسل جنابت را وجوبی و در مورد غسل جمعه استحبابی دانست و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم نمی آید، در حالی که کلام ایشان خلاف وجدان است؛ چون جمع بین مجاز ادعائی و استعمال حقیقی هم خلاف ظاهر است. به عنوان مثال در صورتی که تعبیر «جئنی بأسدین» یا «رأیت أسدا» به کار برده شده و مراد، یک حیوان مفترس و یک رجل شجاع باشد، خلاف ظاهر بوده و محذور استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را خواهد داشت.

    2. مطلب دوم که از سوی برخی از معاصرین در تعلیقه بحوث مطرح شده این است که حتی اگر صیغه امر برای وجوب وضع نشده بلکه برای جامع طلب وضع شده باشد و وجوب با تعدد دال و مدلول فهمیده شود، محذور خلاف ظاهر بودن وجوب غسل جنابت و استحباب غسل جمعه از تعبیر «اغتسل للجمعه و الجنابة» وجود خواهد داشت؛ چون ظاهر خطاب امر واحد به دو چیز این است که از نظر ثبوتی سنخ طلب هر دو یکسان است و در نتیجه شدید بودن طلب در یکی از دو مورد و استحبابی بودن در دیگری خلاف ظاهر خواهد بود.[5]

به نظر ما مطلب ذکر شده صحیح نیست؛ چون خطاب امر واحد به دو شیء، ظهور در وحدت سنخ طلب ثبوتی آن ندارد و لذا اینکه یکی از آنها طلب شدید و دیگری طلب ضعیف باشد، مشکلی نخواهد داشت.

شاهد این مطلب این است که عقلاء به خطاب امر به دو شیء که علم به استحبابی بودن یکی از آنها وجود دارد، اما در مورد دیگری استحباب یا وجوب روشن نباشد، احتجاج کرده و عبدی را که فعل دیگر را که دلیل بر عدم وجوب آن نبوده است، ترک کرده است، مورد عتاب قرار می دهند. به عنوان مثال اگر مولی امر به خریدن نان و گوشت کرده و قرینه وجود داشته باشد که خرید نان الزامی نیست، اما در مورد استحبابی بودن خرید گوشت دلیل وجود نداشته باشد، در صورتی که عبد خرید گوشت را ترک کند، عقلاء عبد را در مورد ترک خرید گوشت مستحق عقاب می دانند.

بنابراین به نظر ما در صورتی که امر به دو شیء صورت گرفته و در مورد یکی از آنها دلیل بر عدم وجوب وجود داشته باشد، محذوری نخواهد داشت که ظهور خطاب برای وجوب فعل دیگر مورد استناد قرار گیرد.