درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: أدله قائلین به وضع اسماء برای أعم / صحیح و أعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در أدله قائلین به وضع اسماء عبادات برای أعم قرار دارد که در این زمینه به سه دلیل اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: الف: تبادر ب: استقرار در استعمالات شرعی. ج: خروج شرائط تأثیر از موضوع له.

1أدله قائلین به وضع اسماء عبادات برای أعم

در مورد وضع اسماء عبادات برای أعم از صحیح و فاسد أدله ای مطرح شده است که عبارتند از:

1.1د: صحیحه یونس

چهارمین دلیل برای وضع الفاظ عبادات برای أعم، صحیحه یونس است که در آن نقل شده است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله خطاب به زنی تعبیر «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِك»[1] را به کار برده و با این تعبیر آن زن را از انجام نماز در ایام حیض نهی کرده اند. ازطرف دیگر نهی باید به مقدور تعلق بگیرد، در حالی که صلات صحیح در زمان حیض برای زن مقدور نیست.

بنابراین کشف می شود که متعلق نهی، ذات صلات أعم از صحیح و فاسد بوده است؛ چون اگر صلات برای أعم وضع شده باشد، زن حائض هم قادر بر مسمای صلات خواهد شد.

1.1.1بررسی استدلال به صحیحه یونس

استدلال به صحیحه یونس مورد پذیرش ما قرار دارد.

البته به نظر ما ظاهر نهی در این صحیحه، نهی تکلیفی نیست بلکه نهی صورت گرفته به داعی ارشاد به مانعیت حیض از نماز است. اما صحیحه خلف بن حماد که در آن تعبیر «فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ»[2] وجود دارد، ظاهر در نهی تکلیفی است، اما با توجه به عدم توان زن حائض بر انجام صلات صحیح بالفعل، ظاهر در نهی از صلات صحیح بالفعل نخواهد بود.

نکته مهم در مورد استعمالات به این نحو این است که استعمال اعم از حقیقت است و لذا ممکن است کسی مدعی شود که صلات برای معنای صحیح آن وضع شده است، اما در این روایات قرینه بر استعمال مجازی در صلات أعم از صحیح و فاسد وجود دارد. با توجه به نکته ذکر شده باید این نکته ضمیمه شود که کثرت استعمالات صورت گرفته در خطابات شرعیه مانع از این احتمال است که در همه این موارد استعمال مجازی و همراه با عنایت باشد.

1.2ه:عدم امکان حنث نذر متعلق به صلات مکروه بنابر وضع الفاظ برای صحیح

پنجمین دلیل برای وضع الفاظ عبادات برای أعم این است که اگر کسی نذر کند که صلات در حمام را که صلات مکروه است، ترک کند، در صورتی که صلات برای معنای صحیح وضع شده باشد، نذر این فرد دچار اشکال می شود؛ چون شرط امر به وفای به نذر این است که مکلف، متمکن از وفاء یا حنث نذر باشد؛ چون وقتی امکان حنث نذر وجود نداشته باشد، راهی جزء به وفاء به نذر نخواهد بود و در نتیجه امر به وفاء به نذر لغو می شود، در حالی که اگر مراد از صلات در مورد شخصی که ترک نماز در حمام را نذر کرده است، صلات صحیح باشد، امکان حنث نذر وجود نخواهد داشت.

توضیح مطلب اینکه وقتی ترک صلات صحیح در حمام نذر شده باشد، نماز خواندن در حمام مصداق حنث نذر شده و وقتی حنث نذر باشد، فاسد خواهد شد و از طرف دیگر صلات فاسد موجب حنث نذر نمی شود؛ چون فرض این است که ترک صلات صحیح نذر شده است. بنابراین از انطباق حنث نذر بر فعل مکلف، عدم حنث نذر لازم می آید و چیزی که از وجود آن عدم آن لازم بیاید، محال خواهد بود و وقتی امکان حنث نذر نباشد، امر به وفاء هم لغو خواهد شد. در نتیجه مطلب ذکر شده دلیل و برهان خواهد بود که متعلق نذر باید ترک صلات اعم از صحیح یا فاسد باشد تا در عین فاسد بودن صلات بر آن صادق بوده و موجب حنث نذر باشد تا امر به ترک آن به جهت نذر صورت گیرد.

1.2.1مناقشه

به نظر ما دلیل پنجم صحیح نبوده و سه اشکال به آن وارد است:

    1. مطلب ذکر شده دلیل بر وضع صلات بر صحیح نخواهد بود؛ چون ممکن است که صلات برای صحیح وضع شده و گفته شود که نذری که به ترک صلات صحیح در حمام تعلق گرفته باشد، قابل انعقاد نیست.

    2. ظاهر نذر ترک صلات صحیح در حمام، صلات صحیح در رتبه سابق بر نذر و احکام آن از قبیل وجوب وفاء و حرمت حنث است؛ یعنی مکلف صلات صحیح فی حد نفسه در حمام را ملاحظه کرده و ترک آن را نذر می کند. شارع نیز بعد از نذر، امر به وفای به نذر خواهد کرد و لذا نماز در حمام ولو اینکه به جهت مصداق بودن برای حنث نذر، بالفعل فاسد باشد، اما نمازی است که لولاالنذر صحیح است.

    3. اگر از نظر فقهی نذر کردن ترک صلات در حمام مورد توجه قرار گیرد، نذری است که در هر صورت باطل است؛ چون این نذر راجح نیست.

توضیح اشکال اینکه اگر مکلف نذر کند که نماز فریضه را در خارج حمام بخواند، نذر او راجح خواهد بود کما اینکه نذر کردن اداء نماز در مشاهد مشرفه راجح است، اما نذر کردن به این صورت که در غیرحمام نماز نخواند، مرجوح بوده و منعقد نمی شود؛ چون نماز در حمام به جهت عبادت بودن از عدم نماز بهتر است و نهایتا دارای ثواب کمتری است.[3]

در اینجا ممکن است ادعاء شود که نذر به این صورت خواهد بود که نماز در غیرحمام خوانده شود.

در پاسخ این ادعاء می گوئیم: حنث نذر به خواندن نماز در غیر حمام به این صورت خواهد بود که نماز در غیر حمام ترک شود، اما نماز خواندن در حمام حنث نذر او نخواهد بود و در نتیجه فاسد نمی شود؛ چون نذر به خواندن نماز در غیرحمام همانند این است که فرد نذر کند که نمازهای فریضه خود را در مشاهد مشرفه بخواند، اما در منزل خود نماز بخواند که در این صورت نماز در منزل باطل نخواهد بود؛ چون نماز خواندن در منزل مصداق حنث نذر نیست، بلکه ترک نماز در مشاهد مشرفه مصداق حنث نذر است. شاهد این مطلب این است که ممکن است نماز در مشاهد مشرفه ترک شده و نماز در منزل هم ترک شود و لذا تلازمی بین ترک نماز در مشاهد مشرفه و نماز در منزل وجود ندارد و به همین جهت صلات در منزل مصداق حنث نذر نیست بلکه ضد وفای به نذر است و در همین مورد گفته می شود که ترک ضد مستند به ارتکاب ضد دیگر نیست بلکه مستند به عدم آن است.

در مورد نذر کردن به خواندن نماز در غیر حمام هم حنث نذر به ترک صلات در غیرحمام است، اما نماز در حمام مصداق حنث نذر نبوده و باطل نمی شود. در صورتی هم که نذر به ترک نماز خواندن در حمام داشته باشد، این نذر مرجوح بوده و منعقد نمی شود؛ چون صلات در حمام اقل ثواباً است و از عدم نماز بهتر خواهد بود.

1.3و: عدم صحت وضع الفاظ برای مفهوم یا واقع صحیح

ششمین دلیل برای وضع الفاظ عبادات برای أعم که مکمل استدلالات سابق است، این گونه است که اسمای عبادات به دو قسم تقسیم می شود:

    1. برخی از اسمای عبادات مانند صلات و حج قبل از اسلام نیز حقیقت لغویه بوده اند که باید وضع این الفاظ برای صحیح مورد بررسی قرار گیرد؛ چون وضع این الفاظ از دو حالت خارج نیست:

الف: وضع برای مفهوم صحیح.

ب: وضع برای واقع صحیح.

در صورتی که الفاظ عبادات مانند صلات برای مفهوم صلات صحیح وضع شده باشد، مناقشه در آن این است که خلاف وجدان است؛ چون باید مفهوم صلات مرادف با «صلات درست» باشد که وجدانا این مطلب صحیح نیست.

در صورتی هم که الفاظ عبادات برای واقع صحیح که تام الاجزاء و الشرائط از قبیل رکوع، سجود و ... است، وضع شده باشند، با این اشکال مواجه است که اجزاء و شرائط نماز در امم سابقه متفاوت با اجزاء و شرائط نماز در اسلام بوده است.

    2. برخی دیگر از اسمای عبادات مانند تیمم در اسلام وضع شده است، اما در مورد این الفاظ هم اولاً: احتمال تفاوت با الفاظ عبادات مانند صلات داده نمی شود و لذا روشن می شود که همه این الفاظ برای اعم وضع شده است.

ثانیاً: باید کیفیت وضع برای صحیح در مورد الفاظ عبادات که در اسلام وضع شده است، تبیین شود؛ چون اگر شارع لفظ تیمم را وضع تعیینی کرده باشد، همان طور که در صورت قبل بیان شد، امکان وضع برای مفهوم صحیح وجود ندارد و لذا باید وضع برای واقع صحیح بشود که برای وضع باید شارع از تعبیر «فتیمموا صعیدا طیبا» استفاده کند، در حالی که هنوز اجزاء و شرائط تیمم را بیان نکرده است، اما خلاف متفاهم عرفی است که واضع لفظی را وضع تعیینی برای مفهوم مبهم کند که معنای آن برای مخاطبین روشن نیست.

البته ممکن است گفته شود که برای الفاظ عبادات به جهت تکرار تعابیری همچون «تیمموا» وضع تعینی در صحیح ایجاد شده است؛ یعنی شارع در ابتدای شریعت این الفاظ را در صحیح استعمال کرده و این استعمال به نحوی ادامه پیدا کرده است که وضع تعینی در آن معنا پیدا کرده است.

به نظر ما این مدعاء معقول است، اما در عین حال با توجه به چند نکته وضع تعینی برای معنای صحیح هم خلاف وجدان عرفی است:

    1. استعمال اسمای عبادات در معنای أعم به صورت فراوان و کثیر صورت گرفته است. به همین جهت مواردی هم که در آنها معنای صحیح مراد است، معنای صحیح می تواند به تعدد دال و مدلول مراد بوده باشد. به عنوان مثال در تعابیری همچون «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي‌»[4] یا ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾[5] استعمال در معنای صحیح می تواند به جهت تعدد دال و مدلول باشد.

    2. در حال حاضر نیز متشرعه از این اسماء معنای أعم را فهمیده و معنای أعم به ذهن آنها تبادر می کند.

    3. معانی صحیح متعدد بوده و دارای انضباظ دقیق نیست. به عنوان مثال صحیح در حق مختار با صحیح در مورد مضطر متفاوت است کما اینکه صحیح در مورد نماز صبح با صحیح در نماز عصر، مغرب، آیات، جعفر طیار و سایر نمازها متفاوت است و لذا برای آشنایی با آن چه بسا لازم باشد که کتب فقهی مفصل مانند عروه الوثقی مورد مطالعه قرار گیرد تا موارد و معنای نمازهای صحیح روشن گردد.

با کنار هم قرار گرفتن نکات ذکر شده یقین حاصل می شود که اسمای عبادات برای معنای أعم وضع شده است. در صورتی نیز که این عبادات حقائق لغویه قبل اسلام باشند، وضع آنها برای أعم واضح تر خواهد بود؛ چون مفهوم صحیح خلاف وجدان است که موضوع له لفظ صلات باشد و واقع صحیح هم در زمان گذشته متفاوت بوده است و در نتیجه لاینبغی الریب فی وضع اسماء العبادات للأعم.

1.4ز: تقسیم عبادات به صحیح و فاسد

هفتمین دلیل برای وضع الفاظ عبادات برای أعم، صحت تقسیم عناوین عبادات مانند صلات به صلات صحیح و فاسد است.

به نظر ما این دلیل می تواند برای تقریب تبادر، صحت حمل یا سلب به کار برده شود؛ یعنی وقتی تعبیر «الصلاة إمّا صحیحة و إمّا فاسده» به کار برده می شود، احساس عنایت و مجاز در این تقسیم بندی نمی شود. در حالی که اگر صلات برای صحیح وضع شده باشد، باید در تعبیر «الصلاة إمّا صحیحة و إمّا فاسده» همانند استفاده موارد استفاده از تعبیر «الماء اما مطلق او مضاف» احساس عنایت حاصل شود. بنابراین این دلیل تکرار دلیل اول است که در آن بیان شد که از لفظ صلات، معنای أعم تبادر کرده و عرفا صلات بر صلات فاسد صحت حمل دارد و یا به تعبیر دیگر صلات نسبت به صلات فاسده صحت سلب ندارد. تقسیم صلات با معنای مرتکز آن به صلات صحیح و فاسد بدون احساس عنایت و مجازیت می تواند به عنوان شاهد بر مطلب ذکر شده باشد.

البته در مورد این دلیل نیز ممکن است اشکال شود که چه بسا معنای مرتکز در حال حاضر متفاوت با معنای مرتکز در زمان شارع باشد کما اینکه در مورد تعابیری همچون «مکروه» و «لاینبغی» این اتفاق رخ داده است که معنای مرتکز در حال حاضر از آنها متفاوت با معنایی است که در زمان شارع به ذهن خطور می کرده است. در پاسخ این اشکال می گوئیم: به حساب احتمالات و با سبر و تقسیم و با لحاظ مجموع شواهد ذکر شده، معنای مرتکز در مورد اسمای عبادات، أعم از صحیح و فاسد است. تفاوت معنای متبادر در زمان حاضر و زمان شارع نیز دیگر احتمال داده نمی شود.

2بررسی وضع الفاظ معاملات

مشهور در مورد الفاظ عبادات و معاملات، قائل به وضع بر صحیح شده اند. صاحب کفایه که از جمله قائلین به وضع الفاظ برای صحیح است، در مورد معاملات بیان کرده است که به عنوان مثال بیع برای بیع صحیح شرعی وضع نشده است؛ چون بیع در کلام عقلاء نیز به کار برده می شود و مسلم است که بیع در کلام عقلاء، به معنای صحیح شرعی نیست و در نتیجه بیع که در کلام شارع به کار برده می شود، با بیع که در لسان عقلاء به کار برده می شود، دارای معنای واحد است.

ایشان در تبیین وضع بیع بیان کرده اند که بیع برای عقد مؤثر برای اثر ملکیت وضع شده و اختلاف شارع و عرف در مصادیق بیع است؛ چون عرف در مورد بیع خمر، تعبیر بیع به کار می برد و این عقد را مؤثر برای ملکیت می داند، اما شارع ایجاب و قبول در بیع خمر را برای ملکیت مؤثر ندانسته است و به همین جهت بین شارع و عرف اختلاف در مفهوم وجود ندارد بلکه اختلاف مصداق رخ داده است.[6]

شبیه کلام صاحب کفایه در مورد تطهیر وجود دارد که این تعبیر در عرف متشرعه و عقلاء استفاده می شود و بین عرف و عقلاء اختلاف در مفهوم وجود ندارد بلکه اختلاف در مصداق است؛ چون عقلاء تطهیر را با برطرف کردن اجزای قذارت صادق می دانند و نهایتا از مواد شوینده و ضدعفونی کننده استفاده می کنند، اما تطهیر در عرف مسلمین، غَسل شرعی است.

مطلب ذکر شده مدعای قائلین به وضع معاملات بر صحیح است. در مقابل أعمی ها مواردی همانند بیع غاصب یا بیع حرّ[7] [8] را نیز بیع می دانند، در حالی که عقلاء و شرع این موارد را مؤثر برای اثر ملکیت نمی دانند.

2.1جهات بحث

برای روشن شدن وضع الفاظ معاملات جهاتی وجود دارد که باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

2.1.1کلام مرحوم آقای خویی در تبیین محل نزاع در معاملات

اولین جهت برای روشن شدن وضع الفاظ معاملات این است که مرحوم آقای خویی فرموده اند: محل نزاع در وضع بیع برای عقد مؤثر نسبت به ملکیت عقلائیه و عدم آن است. اما وضع بیع برای عقد موثر به ملکیت شرعیه محل نزاع نیست و قطعا بیع برای عقد مؤثر برای ملکیت شرعیه وضع نشده است؛ چون در مورد تعبیر «أحل الله البیع» به جهت ضرورت به شرط محمول شدن، محتمل نیست که معنای آن «أحل الله عقدا مؤثرا لاثر الملکیة شرعا» وضع شده باشد. ضرورت به شرط محمول شدن تعبیر «أحل الله البیع» به این جهت است که معنای آن بر اساس مؤثریت بیع نسبت به ملکیت شرعی، به صورت «البیع الذی احله الله فقد احله الله» یا «البیع الذی هو مؤثر لاثر الملکیة شرعا فهو مؤثر لاثر الملکیة شرعا» خواهد بود و لذا نزاع در مورد این است که لفظ بیع برای سبب که ایجاب و قبول ولو اینکه مؤثر در ایجاد ملکیت عقلائی نباشد، وضع شده است که کلام أعمی است و یا اینکه وضع برای عقد مؤثر در ایجاد ملکیت عقلائی وضع شده است که کلام صحیحی است.

2.1.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون ایشان صرفا «احل الله البیع» را مطرح کرده اند که چه بسا قائل به وضع معاملات برای صحیح، مدعی وجود قرینه برای معنای صحیح شود؛ چون این خطاب برای اعلام امضای بیع بیان شده و به این جهت یقینا در بیع صحیح شرعی استعمال نشده است، اما ربطی نخواهد داشت که مسمای بیع در همه استعمالات به همین صورت باشد.