درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ثمرات بحث از معنای حرفی/ بررسی معنای حرفی/ تقسیم بر اساس معنای موضوع له / تقسیمات وضع/ وضع/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از بررسی اقسام وضع و معنای حرفی، بحث در ثمرات بحث از معنای حرفی قرار می گیرد.

1بررسی ثمرات بحث از معنای حرفی

در مورد بحث از معنای حرفی که شامل هیئات نیز می شود، پنج ثمره مطرح شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1.1الف: مثبت نبودن اصول در تقیّدات حرفی

اولین ثمره در مورد بحث از معنای حرفی که در کلام آقای سیستانی مطرح شده، تأثیر آن در اصل مثبت است. در بحث استصحاب مطرح شده است که اگر بقاء شرط واجب مثل وضوء، تا زمان واجب استصحاب شود، اصل مثبت خواهد بود؛ چون وضوء جزء نماز محسوب نمی شود، بلکه شرط نماز است و استصحاب قید، تقیّد نماز را اثبات نمی کند. تفاوت شرط و جزء نماز در این است که در شرط، تقید جزء بوده و قید خارج است و لذا واجب، تقید و اقتران نماز به وضوء است، در حالی که خود اجزاء داخل نماز هستند.

مورد دیگر مربوط به قید موضوع مانند «الغسل بالماء» است که موضوع مطهریت است. در این صورت استصحاب مطلق بودن آب برای تحقق غسل بالماء اصل مثبت خواهد بود؛ چون غسل بالماء حصه ای از غسل است که استصحاب ماء بودن مایع خارجی تحقق حصه را که غسل بالماء است، ثابت نمی کند.

آقای سیستانی فرموده اند: نتیجه بحث از معنای حرفی این گونه است که با توجه به آلی بودن لحاظ حرف، عرف التفات به معنای حرفی نداشته و از خلال آن مفاهیم اسمی را ملاحظه می کند. در نتیجه متفاوت خواهد بود که تعبیر «اقتران الصلاة بالوضوء واجب» که مفهوم اسمی است، به کار برده شده یا تعبیر «لاصلاة الابطهور» به کار برده شود که معنای حرفی است. در صورت اول استصحاب به جهت اسمی بودن اقتران، اصل مثبت خواهد بود کما اینکه در سایر موارد اخذ مفهوم اسمی مانند «بعد»، «قبل»، «تأخر»، «تقدم» جریان استصحاب برای اثبات این موارد اصل مثبت خواهد بود. اما در صورت دوم که معنای حرفی به کار رفته که لحاظ آلی شده است، عرفا بقاء طهارت تا زمان نماز برای اثبات کون الصلاة بطهور کافی است.

مثبت بودن استصحاب قید برای اثبات تقید شبهه ای است که در اصول مطرح شده و شهید صدر تسلیم این شبهه شده اند. البته شهید صدر اشکال صغروی کرده و شرط اختیاری واجب را جزء واجب دانسته اند. در نظر ایشان به عنوان مثال اگرچه وضوء جزء نماز نیست، اما جزء واجب محسوب می شود. اما در مورد شرائط غیر اختیاری مانند وقت که به جهت غیر اختیاری بودن، امکان تعلق امر و مرکب قرار دادن واجب وجود ندارد، ملتزم شده اند که استصحاب بقاء وقت برای اثبات تحقق نماز در وقت، اصل مثبت است و لذا اگر فرد شک در روز بودن داشته باشد، نمی تواند استصحاب روز بودن کرده و اثبات کند که الان که نماز می خواند، نماز در روز است.

بنابراین شهید صدر در مورد شروط واجب تفصیل داده و شروط اختیاری را به جزء واجب برگردانده اند که بر این اساس تقید مورد امر نیست بلکه خود ذات شرط مورد امر واقع شده است، اما در شروط غیراختیاری که امکان بازگرداندن آن به جزء وجود ندارد، تقید متعلق امر بوده و استصحاب مثبت خواهد بود.

شهید صدر در مورد موضوع حکم مانند غسل بالماء که موضوع مطهریت قرار گرفته است، فرموده است: فهم عرف این است که موضوع، مرکب از دو جزء است. جزء اول آن این است که غسل به شیئی صورت گیرد و جزء دوم این است که آن شیء آب باشد که در این صورت اگرچه قید دوم غیراختیاری است، اما در مورد موضوع حکم اختیاری بودن لازم نیست و لذا استصحاب مثبت نخواهد بود.

1.1.1مناقشه

به نظر ما اصل فرمایش آقای سیستانی صحیح است و در بحث استصحاب بیان کرده ایم که اگر عنوان اسمی در خطاب اخذ شده باشد، اثبات عنوان اسمی با استصحاب قید، اصل مثبت خواهد بود. این مطلبی است که دیگران نیز به آن ملتزم شده اند؛ حتی آقای زنجانی هم که در بحث اصل مثبت آسان تر گرفته و در موارد خفاء واسطه به جهت صدق نقض یقین سابق به شک در نظر عرف، استصحاب را جاری می دانند[1] ، مثبت بودن اصل جاری شده در مفاهیم اسمی را پذیرفته اند. به عنوان مثال اگر مکلف در حالی که امام جماعت در حال رکوع است، اقتداء کرده و بعد از رکوع رفتن، شک در رسیدن به رکوع امام جماعت داشته باشد، ممکن است گفته شود که استصحاب بقاء امام جماعت در رکوع تا زمان رکوع خودش را جاری کرده و صحت نماز جماعت ثابت می شود. در این مثال اکثر بزرگان و از جمله آقای زنجانی، جریان استصحاب بقاء امام جماعت در رکوع تا زمان رکوع مأموم را مثبت دانسته اند؛ چون این استصحاب، عنوان «الرکوع قبل أن یرفع الامام رأسه» را که در روایت «فِي الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ»[2] ذکر شده است را ثابت نمی کند.

بنابراین اصل مدعا مبنی بر مثبت بودن استصحاب در معنای اسمی مورد پذیرش است، اما ادعای مثبت نبودن استصحاب در موارد معنای حرفی باید مورد بررسی قرار گیرد. آقای سیستانی فرمودند: معنای حرفی ملحوظ آلی است و به جهت آلی بودن مورد التفات واقع نمی شود و به همین دلیل جریان استصحاب مثبت نخواهد شد.

به نظر ما کلام آقای سیستانی صحیح نیست؛ چون اولاً: لحاظ آلی بودن حروف مورد پذیرش ایشان نیست. ایشان بین معنای اسمی و حرفی قائل به تفاوت نشده و معنای حرفی را همان معنای اسمی دانسته اند که به صورت مندمج لحاظ شده است.

ثانیاً: لحاظ آلی مانع از تصویر عرف نسبت به اخذ این معنای حرفی در موضوع حکم نمی شود؛ چون تسامح عرفی ارزشی ندارد و در نتیجه وقتی عرف به نظر دقی مورد ملاحظه قرار دهد، متوجه می شود که معنای حرفی در موضوع خطاب اخذ شده است.

ثالثاً: خود آقای سیستانی در بحث استصحاب مفاد حروف را مختلف دانسته و فرموده اند: برخی از حروف مانند حرف «باء» مجرد اجتماع دو چیز را بیان می کنند. در این مورد می توان به تعبیر «لاصلاة الابطهور» مثال زد که معنای آن این است که نماز و طهارت وجود داشته باشد. اما برخی از حروف مانند «علی» بیش از مجرد اجتماع را می فهمانند؛ چون «علی» استعلاء یک شیء نسبت به شیء دیگر را می رساند. در نتیجه اگر تکلیف به جلوس بر روی فرش تعلق گرفته و مکلف شک داشته باشد، به جهت مثبت بودن استصحاب بقاء فرش، جلوس بر روی فرش اثبات نمی شود.

ایشان در بحث استصحاب در مورد لفظ «فی» نیز فرموده اند: لفظ «فی» دو نوع بوده و به زمانی و مکانی تقسیم می شود. عرف در مورد «فی» زمانی استصحاب را مثبت نمی داند؛ چون عرفا از «فی» زمانی به جزء اجتماع دو شیء در وجود فهمیده نمی شود.

بنابراین کلام آقای سیستانی در بحث معنای حرفی مخالف کلام ایشان در بحث استصحاب است و به همین جهت باید ایشان مثبت نبودن استصحاب در حروف را در بعض حروف به کار ببرند.

انصاف این است که کلام ایشان در بحث استصحاب صحیح است؛ چون صرف اینکه مفاد چیزی معنای حرفی باشد، برای استصحاب قید و اثبات مقید کافی نیست. به همین جهت اگر فرد در مسجد بوده و به مکانی برود که شک موضوعی در مسجد بودن آن داشته باشد، استصحاب مسجد بودن اثبات نمی کند که نماز در مسجد صورت می گیرد. موارد مشابه هم همین صورت خواهد بود؛ لذا صرف معنای حرفی بودن موجب خروج اصل از مثبتیت نمی شود؛ چون ولو اینکه معنای حرفی باشد، اما عرف با نظر دقیق حکم می کند که باید در خود همان شیء استصحاب جاری شود و لذا در مورد نماز در وقت، «فی» دلالت بر رابطه ظرفیه بین نماز و وقت می کند و لازم است که در خود آن استصحاب جاری شود. حال اگر یقین به داخل وقت بودن وجود داشته باشد، استصحاب داخل وقت بودن جاری می شود و در صورتی که در وقت بودن حالت سابقه نداشته باشد، استصحاب بقاء وقت برای اثبات نماز در وقت مثبت است.

در اینجا ممکن است ادعای خفاء واسطه مطرح شود. در پاسخ این اشکال می گوئیم: خفاء واسطه به معنای تسامح عرف است و تسامح عرفی اعتباری ندارد؛ چون عرف باید به نظر دقیق عرفی نظر بدهد و وقتی قید و تقید در نظر دقیق دو چیز باشند ولو اینکه تقید حرفی باشد، استصحاب بقاء قید برای اثبات تقید حرفی اصل مثبت خواهد بود.

بنابراین اشکال شهید صدر در مورد استصحاب قید قوی است. اما تنها توجیه ما این است که صحیحه اولی[3] و ثانیه[4] زراره مشکل را حل کرده است؛ چون در این دو صحیحه در مورد طهارت از حدث و خبث استصحاب جاری شده است. جریان استصحاب در مورد طهارت از خبث و حدث در حالی است که عرف وضوء و طهارت از خبث را جزء نمی بیند بلکه شرط لحاظ می‌کند و به همین جهت حتی اگر به قصد نماز هم نباشد، مثل اینکه به قصد قرائت قرآن وضوء گرفته شود، برای نماز خواندن مشکلی ایجاد نمی کند. در مورد طهارت از خبث هم چه بسا اساساً غیر اختیاری باشد، مثل اینکه دیگری آبی روی فرد بریزد و به همان محل متنجس برخورد کند. این امور حاکی از شرط بودن طهارت از خبث و حدث است. علاوه بر اینکه عرف بین دو خطاب «صل فی الوقت» و «صل مع الوضوء» تفکیک قائل نمی شود و در نتیجه تفکیک شهید صدر بین وضوء و وقت -به اینکه به جهت اختیاری بودن وضوء، خود آن متعلق امر ضمنی است، اما وقت به جهت غیراختیاری بودن متعلق امر ضمنی نیست و به همین جهت استصحاب بقاء وقت اصل مثبت است- عرفی نیست؛ لذا به نظر ما تفاوتی بین وقت و وضوء نیست و صرفا به جهت دو صحیحه زراره است که استصحاب در طهارت از حدث و خبث مثبت نیست. با این بیان روشن می شود که ثمره ذکر شده در مورد معنای حرفی صحیح نیست؛ چون فی الجمله بین معنای حرفی و معنای اسمی اختلاف وجود دارد. روایات نیز حاکی از تفاوت حرف و اسم در بحث استصحاب هستند. با این شرائط، معنای حرفی هر گونه بیان گردد ولو اینکه اتحاد باشد، در جریان استصحاب قید باید روایات مورد تبعیت واقع شود.

بنابراین ثمره ذکر شده مربوط به بحث از معنای حرفی نیست بلکه باید در بحث استصحاب جداگانه مطرح شود که در مورد حروف استصحاب قید مثبت است یا مثبت نیست. به نظر ما نتیجه بحث استصحاب این است که اگر از معنای حرفی بیش از تقارن استفاده شود، جریان استصحاب اصل مثبت خواهد بود؛ چون صحیحه زراره صرفا در موردی که حرف دلالت بر تقارن داشته باشد، استصحاب جاری کرده است و مواردی مثل «اجلس علی المنبر» که بیش از تقارن را اقتضاء می کند، به جهت قصور دلیل، استصحاب اصل مثبت خواهد شد.

1.2ب: وجود مفهوم شرط در صورت جزئی حقیقی نبودن معنای حرفی

ثمره دوم برای بحث از معنای حرفی در کلام شهید صدر مطرح شده است.

شهید صدر بر خلاف شیخ انصاری که در مورد حروف قائل به جزئی حقیقی بودن معنای حرفی شده است، معنای حرف مانند حرف «فی» که در تعبیر «الجلوس فی المسجد» به کار رفته است را جزئی طرفی دانسته و برای آن در بحث مفهوم شرط به ثمره ای اشاره کرده اند.

توضیح مطلب اینکه در بحث معنای حرفی ثابت شده است که تفاوت معنای اسمی و حرفی در این است که وجود یا مفهوم حرفی متقوم به طرفین آن است و لذا از این حیث جزئی است، اما جزئی بودن معنای حرفی به جهت امتناع صدق علی الکثیرین نیست؛ چون به عنوان مثال جلوس فی المسجد بر کثیرین صدق می کند، بلکه جزئیت طرفی بودن آن است؛ به معنای اینکه در دو طرف نسبت ظرفیه، جلوس و مسجد قرار دارد که اگر طرفین تغییر کند، معنای حرفی قبلی از بین رفته و معنای حرفی جدیدی ایجاد می شود. بنابراین معنای حرفی جزئی حقیقی نیست که صدق آن بر کثیرین نداشته و همچنین تقیید آن ممتنع باشد، بلکه معنای حرفی کلی است. از طرف دیگر هر کلی قابل تقیید است.

ثمره کلی بودن معنای حرف این است که جمله جزاء که مفاد هیئت آن معنای حرفی است، می تواند مطلق باشد. به عنوان مثال در تعبیر «ان جاءک زید فاکرمه»، «فاکرمه» جزای جمله است که می تواند مطلق باشد. از طرف دیگر امکان تقیید آن نیز وجود دارد، در حالی که اگر معنای آن همان طور که توسط شیخ انصاری در مطارح الانظار ادعاء شده است، جزئی حقیقی باشد، جزئی قابل اطلاق و تقیید نیست کما اینکه زید که جزئی است نمی تواند از حیث مرد یا زن بودن مطلق یا مقید باشد؛ چون مقسم اطلاق و تقیید کلی است که لابشرط یا بشرط شیء می شود، اما جزئی قابل اطلاق و تقیید نیست.

بنابراین اگر مفاد هیئت «اکرمه» نسبت بعثیه باشد که امر جزئی حقیقی است، قابل اطلاق و تقیید نیست، اما با توجه به اینکه جزئیت معنای حرفی جزئیت حقیقی نیست بلکه جزئیت طرفی است که طرف ربط آن اکرام و زید است، قابل اطلاق و تقیید خواهد بود که ثمره آن در مفهوم شرط ظاهر می شود؛ چون در مفهوم شرط معتبر است که سنخ و طبیعی حکم در جزاء، مقید به شرط شده باشد. اما تعلیق شخص حکم موجب ایجاد مفهوم نمی شود؛ چون ممکن است که شخص وجوب اکرام زید معلق به مجی او بوده و شخص دیگر از وجوب اکرام زید هم معلق بر بیماری او باشد. در نتیجه مفهوم مطلق ایجاد نمی شود که اگر زید مجیء نداشته باشد، اکرام مطلقا واجب نباشد.

بنابراین باید طبیعی وجوب اکرام زید که از آن تعبیر به سنخ و مطلق حکم می شود، متوقف بر مجی شود که طبق این فرض مفهوم ایجاد می شود؛ چون طبق این فرض به معنای این خواهد بود که وجوب اکرام زید که معلق بر بیماری او است، وجود ندارد؛ چون مطلق وجوب اکرام زید در هر فردی از افراد وجوب اکرام زید که باشد، موقوف به مجی او است و در نتیجه مفهوم خواهد شد.

با این بیان روشن می شود که وجود مفهوم از آثار جزئی حقیقی نبودن معنای حرفی است؛ لذا مفاد «اکرمه» طبق کلام شیخ انصاری این گونه خواهد بود که این فرد از اکرام زید متوقف بر مجیء او است، اما دلالت نمی کند که فرد دیگر از اکرام وجوب زید که معلق بر بیماری او باشد، وجود ندارد و در نتیجه مفهوم شرط به جهت اینکه تعلیق شخص الحکم شده است، از بین می رود. اما معنای حرفی جزئی طرفی است که به لحاظ طرفین جزئی است، اما فی حد ذاته کلی است که قابل صدق بر کثیرین است. به همین جهت تفاوتی بین «اکرمه» و «وجوب اکرام زید» ندارد که طبق آن تعلیق سنخ الحکم صورت گرفته و مفهوم خواهد داشت. [5]

این مطلب یکی از ثمرات مهم بحث از معنای حرفی است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.