درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی لزوم وحدت موضوع مسائل علم/ موضوع علم اصول/ مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقدمه علم اصول قرار دارد که مشتمل بر مباحثی است که تعریف علم مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه موضوع علم اصول مورد بررسی قرار می گیرد.

1موضوع علم اصول

در مورد موضوع علم اصول بیان شد که فقهاء بحث لزوم وحدت موضوع علم را مطرح کرده اند؛ یعنی لازم دانسته اند که بین موضوعات مسائل هر علمی و از جمله علم اصول جامع ذاتی وجود داشته باشد و لذا ممکن نیست که موضوعات مسائل یک علم، جامع نداشته باشد.

با توجه به این مطلب گفته شده است که باید جامع بین مسائل علم اصول به دست آید.

1.1استدلال صاحب کفایه برای وجود جامع ذاتی بین مسائل علوم

صاحب کفایه در استدلال برای وجود جامع ذاتی بین مسائل علوم فرموده اند: وجه وحدت یک علم، وحدت غرض مترتب بر آن است. به عنوان مثال وحدت علم نحو و تفاوت آن با علوم دیگر مانند علم منطق و صرف این است که غرض مترتب بر علم نحو، حفظ لسان از خطای در گفتار است و با غرض مترتب بر علم منطق متفاوت است و لذا با توجه به وحدت غرض، علم نحو یا منطق، علم واحدی شده است. از طرف دیگر غرض واحد از مسائل علم صادر می‌شود و لذا اگر بین مسائل علم جامع ذاتی وجود نداشته باشد تا آن جامع ذاتی علت حقیقی غرض مترتب بر علم باشد، صدور واحد از کثیر لازم خواهد آمد، در حالی که این امر خلاف قاعده «الواحد لایصدر الا عن الواحد» است.

بنابراین کشف می شود که با توجه به وحدت غرض مترتب بر هر علم و معلول بودن غرض هر علم نسبت به مسائل آن، باید بین موضوعات مسائل علم جامع ذاتی فرض شود که غرض، از آن جامع ذاتی بین موضوعات مسائل صادر شود.

1.1.1مناقشه در کلام صاحب کفایه

به نظر ما استدلال صاحب کفایه ناتمام است؛ چون قاعده «الواحد لایصدر الاعن الواحد» صحیح نیست.

توضیح عدم صحت قاعده «الواحد لایصدر الاعن الواحد» این است که گاهی بحث در مورد فاعل مختار بوده و گاهی از فاعل غیر مختار بحث می شود.

در مورد فاعل مختار شرائط به نحوی است که صدور فعل متعدد از او با مشکلی مواجه نیست کما اینکه صدور فعل واحد از فاعل متعدد مختار اشکالی نخواهد داشت؛ چون منشأ قاعده «الواحد لایصدر الاعن الواحد»، لزوم سنخیت بین علت و معلول است که در این زمینه فلاسفه بیان کرده اند که اگر بین علت و معلول مانند حرارت و آتش سنخیت وجود نداشته باشد، صدور هر شیئی از هر شیء امکان خواهد داشت و با توجه به بطلان صدور هر شیئی از شیء دیگر، روشن خواهد شد که باید بین علت و معلول سنخیت وجود داشته باشد. با توجه به این مطلب اگر معلول واحد بوده و بخواهد با علت «الف» سنخیت داشته باشد تا از او صادر شود، دیگر نمی تواند با علت «ب» از آن حیث که مباین با علت «الف» است، سنخیت داشته باشد. به عنوان مثال در صورتی که حرارت بخواهد از حیث سنخیت با آتش و بدون وجود جامع ذاتی بین آتش و حرکت، با حرکت هم سنخیت داشته باشد، به این معنا خواهد بود که شیء واحد با دو شیء بماهما‌متباینان سنخیت داشته باشد که این مطلب امکان ندارد. بنابراین لازم است که بین دو علت، جامع ذاتی فرض شود تا معلول با جامع بین دو علت سنخیت داشته باشد. نتیجه این مطلب قاعده «الواحد لایصدر الاعن الواحد» خواهد شد.

قاعده «الواحد لایصدرعنه الاالواحد» هم به این جهت است که امکان نداشته و محال است که از علت بسیط دو چیز صادر شود؛ چون وقتی علت بسیط باشد، با توجه به لزوم سنخیت بین علت و معلول، باید با معلول اول خود سنخیت داشته باشد و با این فرض، دیگر امکان نخواهد داشت که با معلول دوم خود که مباین با معلول اول است، سنخیت داشته باشد الا اینکه جامعی بین دو معلول فرض شود که جامع، از علت واحد صادر شده باشد.

البته امام قدس سره فرموده اند: قاعده «الواحد لایصدر عنه الاالواحد» در مورد حق متعال که بسیط من جمیع الجهات است، جاری می شود، اما در مورد سایر علل که مرکب بوده و واحد نیستند، اشکالی رخ نمی دهد؛ چون می تواند به لحاظ یک جزء، سنخیت با معلول اول و به لحاظ جزء دیگر خود با معلول دوم سنخیت داشته باشد.

به نظر ما با توجه به اینکه حق متعال فاعل مختار است، باید اساساً از این بحث خارج شود؛ چون دلیل قاعده «الواحد لایصدر الاعن الواحد» سنخیت بین علت و معلول است، در حالی در مورد فاعل مختار دلیلی وجود ندارد که باید علت با معلول خود سنخیت داشته باشد، بلکه در مورد فاعل مختار صرفا لازم است که قدرت و سلطنت بر ایجاد داشته باشد که با وجود سلطنت، هرچیزی را که اراده کرده و اعمال سلطنت کند، موجود خواهد شد و در نتیجه لازمه صدور هر شیئی از هر شیئی ایجاد نخواهد شد. بنابراین فاعل مختار که بسیط من جمیع جهات است، سلطنت بر ایجاد امور متباین هم که بین آنها جامع ذاتی وجود ندارد، خواهد داشت.

1.2ادعای جریان قاعده الواحد در علل مفیض و استفاده آن از عدم امکان اعطاء شیء توسط فاقد شیء

بعض المعاصرین در تعلیقه نهایة الحکمه گفته اند: قاعده «الواحد لایصدر منه الا الواحد» در مورد علت مفیض که افاضه وجود می کند، مطرح شده و در علل طبیعی مطرح نیست. از طرف دیگر نکته این قاعده، لزوم سنخیت بین علت و معلول نیست، بلکه دلیل آن این است که فاقد شیء نمی تواند معطی آن باشد. بنابراین واحدی که فعل اول را ایجاد می کند، باید واجد آن باشد تا توان اعطای آن را داشته باشد. حال اگر بنا باشد که واجد مرتبه وجود، شیء دیگری باشد که مباین با او است، و بین این دو جامع ذاتی وجود نداشته باشد، ترکب را به دنبال خواهد داشت؛ چون باید واجد مرتبه وجود شیء اول و واجد مرتبه وجود شیء دوم باشد که لازمه آن ترکب در علت است.

1.3مناقشه

به نظر ما مطلب بیان شده در تعلیقه نهایة الحکمه نیز صحیح نیست؛ چون هیچ دلیلی وجود ندارد که معطی شیء باید واجد آن باشد بلکه معطی شیء صرفاً باید سلطنت بر اعطاء داشته باشد که خداوند متعال واجب الوجود من جمیع الجهات حتی از جهت سلطنت است و در قرآن کریم در مورد خداوند متعال تعبیر ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ﴾[1] به کار رفته است. از طرف دیگر در مورد خداوند متعال این گونه نیست که از وجود خود چیزی به معلول اعطاء کند تا اینکه نتواند در صورت فقدان، وجود شیء را ایجاد کند، بلکه خداوند متعال خلق از عدم می کند کما اینکه در مورد فرد فقیر نیز ممکن است در عین دارا نبودن پول، خلق پول از عدم کند.

حکماء هم بیان کرده اند که نکته قاعده الواحد سنخیت است که به نظر ما صحیح نیست؛ چون در مورد فاعل مختار سنخیت با معلول لازم نیست بلکه صرف سلطنت کافی است که اگر اعمال سلطنت صورت گیرد، همان فعل از او صادر خواهد شد و در صورتی که اعمال سلطنت صورت نگیرد، فعلی صادر نمی شود. البته در مورد علل طبیعی که فاعل بالاضطرار و الایجاب هستند، بحث سنخیت مطرح خواهد شد و ما در این بخش لزوم سنخیت را می پذیریم تا صدور هر شیئی از هر شیئی لازم نیاید. اما در همین موارد هم بیان می کنیم که سنخیت با وجود جامع ذاتی متفاوت است؛ چون گاهی از جوهر تولید عرض می شود و روشن است که بین جوهر و عرض جامع ذاتی وجود ندارد، اما سنخیت وجود دارد.

در صورت عدم لزوم وجود جامع ذاتی امکان خواهد داشت که یک شیء با دوشیء سنخیت داشته باشد؛ چون وقتی بین معلول و علت نیازی به جامع ذاتی وجود نداشته باشد، بین علل متعدد هم ممکن است که جامع ذاتی فرض نشود.

تاکنون اشکال قاعده «الواحد لایصدر الا عن الواحد» بیان شد، اما از طرف دیگر در تطبیق این قاعده بر محل بحث نیز اشکال وجود دارد؛ چون حکماء واحد را به سه قسم واحد شخصی، واحد نوعی و واحد عنوانی و انتزاعی تقسیم کرده اند. قدرمتیقن از قاعده «الواحد لایصدر الا عن الواحد» در فرضی است که واحد شخصی باشد. ملاصدرا صریحا بیان کرده است که این قاعده صرفا در واحد شخصی مطرح است، اما در واحد نوعی جاری نیست. ایشان به عنوان مثال بیان کرده اند که حرارت واحد نوعی است که یک فرد از آن از آتش و فرد دیگر از حرکت و فرد سوم از غضب صادر می‌شود، درحالی که بین آتش، حرکت و غصب جامع ذاتی وجود ندارد و در عین حال اشکالی ایجاد نمی شود؛ چون حرارت واحد نوعی است. صرفا ممکن نیست که یک فرد از حرارت که واحد شخصی است از کثیربماهو کثیر صادر شود. ایشان این مطلب را در صفحه 261 از جلد دوم اسفار بیان کرده اند. بحث عدم صدور واحد شخصی از کثیربماهو کثیر بحث دیگری است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. اما در مورد واحد نوعی ملاصدرا و صاحب نهایة الحکمه بیان کرده اند که قاعده الواحد مورد پذیرش نیست.

البته به نظر ما در صورتی که لزوم سنخیت بین علت و معلول مورد پذیرش واقع شود، بالأخره واحد نوعی دارای جامع نوعی است. به عنوان مثال حرارت که دارای افراد متعددی است، دارای جامع ذاتی است که این جامع اگر از علل کثیر بما هو کثیر صادر شود، خلاف قانون سنخیت خواهد شد و لذا باید جامع بین افراد حرارت و علت سنخیت وجود داشته باشد و در صورتی که بین علل حرارت، جامعی وجود نداشته باشد، قانون سنخیت رعایت نخواهد شد. در نتیجه در صورت پذیرش قانون سنخیت باید در مورد واحد نوعی هم عدم صدور معلول از علل متعدد مورد پذیرش قرار گیرد، اما مهم این است که اساساً بحث ما در واحد نوعی هم نیست؛ چون غرض مترتب بر علم واحد انتزاعی و عنوانی است.

توضیح واحد انتزاعی و عنوانی بودن غرض مترتب بر علم در مورد علم نحو این است که حفظ زبان از خطای در گفتار واحد انتزاعی است؛ چون بر گزاره «الفاعل مرفوعٌ»، حفظ زبان از خطای در اعراب فاعل مترتب شده و بر «المفعول منصوبٌ»، حفظ زبان از خطای در اعراب مفعول مترتب می شود و از این اغراض مختلف عنوان انتزاعی گرفته شده است که علم نحو زبان را از خطای در گفتار حفظ می کند. و وقتی واحد انتزاعی و عنوانی باشد که از امور مختلف انتزاع شده است، نیازی به صدور از واحد نخواهد داشت و در نتیجه قاعده «الواحد لایصدر الا عن الواحد» در چنین مواردی جاری نیست. البته می پذیریم که باید بین مسائل یک علم سنخیتی وجود داشته باشد که سنخیت آنها در این است که غرض مترتب بر علم بر آنها مترتب می شود. این در حالی است که گاهی غرض مترتب بر علم، مرکب است که یک جزء آن با بخشی از مسائل و جزء دیگر آن مسائل دیگر حاصل می شود. در نتیجه حتی اگر قاعده الواحد مورد اشکال واقع نشود، تطبیق این قاعده بر موضوعات علوم از سوی صاحب کفایه تطبیق اشتباهی بوده است.

1.4نقض مرحوم آقای خویی در مورد استناد به قاعده الواحد برای استفاده لزوم وحدت موضوع

مرحوم خویی در نقض به استناد به قاعده الواحد برای لزوم وحدت موضوع از علم فقه استفاده کرده و فرموده اند: علم فقه مربوط به امور اعتباری است و برخی از موضوعات مسائل آن مانند «الماء طاهر» جوهر بوده و برخی دیگر مانند «القراءه واجبة فی الصلاة» عرض است. برخی همانند قرائت کیف مسموع بوده و برخی دیگر مانند قیام و رکوع از مقوله وضع است. علاوه بر اینکه اساساً برخی از موضوعات علم فقه مانند ترک مفطرات عدمی هستند. در نتیجه با این شرائط که برخی از موضوعات وجودی و برخی عدمی و امور وجودی نیز از مقولات متباین هستند، بین مسائل جامع ذاتی وجود ندارد.

1.4.1پاسخ از نقض مرحوم خویی

مرحوم بروجردی در مورد لزوم وحدت موضوع فرموده اند: وحدت موضوع به نظر تدوین مهم نیست بلکه وحدت موضوع به نظر طبع دارای اهمیت است. با توجه به نکته ذکر شده موضوع علم فقه به حسب تدوین دارای جامع نیست، اما موضوع علم فقه به حسب طبع، حکم شرعی است؛ یعنی در فقه بر محور حکم شرعی بحث می شود کما اینکه در علم اصول به لحاظ تدوین، بحث از خبر واحد، ظهورات و ... است که دارای وحدت نیستند، اما به لحاظ طبع که دقت در امری است که در اصول بحث می شود، در علم اصول از حجت در فقه بحث می شود و لذا موضوع آن «الحجة فی الفقه» خواهد بود و مصادیق کلی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

ایشان فرموده اند: در مورد علوم، موضوع به لحاظ طبع مهم است و موضوع به لحاظ تدوین دارای اهمیت نیست که با این بیان پاسخ از اشکال مرحوم آقای خویی داده می شود؛ چون محور مباحث فقه حکم شرعی است و همین امر موجب وحدت موضوع علم فقه می شود.

البته مرحوم بروجردی بعد از اینکه به حسب طبع موضوع علم اصول را «الحجة فی الفقه» دانسته اند، دچار تکلّف شده اند؛ چون ایشان بحث ظهور امر در وجوب را با توجه به اینکه بحث از حجیت نبوده، از جمله مبادی و مقدمات علم اصول دانسته اند، اما در مورد بحث مفاهیم گفته اند: در مفاهیم بحث از ظهور جملات مانند جمله‌ی شرطیه در مفهوم بحث نمی شود تا به جهت عدم بحث از حجیت، خارج از علم اصول باشد، بلکه اشعار جمله شرطیه در مفهوم مسلّم است و در اصول از حجیت این اشعار بحث می شود و در نتیجه بحث از حجیت شده و داخل در علم اصول خواهد بود.

به نظر ما این کلام مرحوم بروجردی تکلّف است؛ چون در مفاهیم نیز بحث از حجیت مفهوم بحث نمی شود بلکه از ثبوت مفهوم بحث می شود.

در پایان کلام اصلی ما این است که اگرچه مرحوم بروجردی پاسخ مرحوم آقای خویی را بیان کرده و فرمودند: به حسب طبع موضوع مسائل علم فقه حکم شرعی است که اعتباری بوده و وجود حقیقی ندارد؛ خصوصا در احکام وضعی که روح اراده و کراهت نداشته و اعتبار محض است، می توانند واحد باشند، اما در علم اصول اساساً نیازی به وحدت موضوع حتی بر اساس طبع نیز وجود ندارد؛ چون نسبت به لزوم وحدت موضوع دلیلی وجود ندارد و با فرض عدم دلیل، حتی در مورد علوم عقلی هم وجهی برای به سختی انداختن برای ایجاد موضوع واحد وجود ندارد بلکه کافی است که محمول، اخص از موضوع نباشد؛ چون موارد اخص بودن محمول علم محسوب نمی شود، اما اینکه محمول مساوی یا اعم از موضوع باشد، مثل «الانسان مدرک للکلیات» که به لحاظ عدم اختصاص درک کلیات به انسان محمول اعم است، اشکالی رخ نمی دهد. در علوم برهانی نیز نهایتاً از ثبوت محمول برای موضوع بحث می شود و بیش از این مقصود نیست. بنابراین باید محمول اخص از موضوع نباشد و نسبت به بیشتر از این مقدار دلیل وجود ندارد.

1.5بررسی ادعای لزوم بحث از عوارض ذاتی موضوع

یکی از مطالب مورد بحث در مورد موضوع علوم این است که برخی از علماء ادعاء کرده اند که در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع آن بحث می‌شود.

البته کسانی هم که بحث عوارض ذاتی را مطرح کرده اند، در تعیین عوارض ذاتی و غریب دچار اختلاف شده اند. برخی از آنها همانند ملاهادی سبزواری در تعلیقه اسفار و همچنین صاحب کفایه گفته اند: عوارض غریب عوارضی است که دارای واسطه در عروض باشد و لذا اگر گفته شود که «المیزاب جارٍ» از عوارض غریب خواهد بود؛ چون جریان به صورت مجازی بر میزاب عارض شده و در حقیقت آب جاری است. عوارض ذاتی میزاب شامل بررسی جنس آن از قبیل آهن بودن یا غیر آن است، اما جریان میزاب با توجه به اینکه اسناد مجازی است، عوارض غریب خواهد بود و در هر علمی از عوارض غریب موضوع آن بحث نمی شود.

به نظر ما ادعای ذکر شده صحیح نیست؛ چون اگر داعی برای بحث از عوارض غریب وجود داشته باشد، انحصار مباحث در عوارض ذاتی وجهی نخواهد داشت؛ مثل اینکه در علم زمین شناسی از احوال کره زمین اعم از عوارض ذاتی و عوارض غریب بحث شود.

در مقابل برخی از بزرگان گفته اند که اگر محمول به واسطه أعم عارض بر شیء شود، مثل اینکه صفت درک کلیات به جهت عقل برای انسان ثابت شود که عقل اختصاص به انسان نداشته و در ملائکه و جن هم وجود دارد، عرض غریب خواهد بود که این مطلب عجیب است؛ چون در علم اصول از ادله اربعه بحث می شود که یکی از آنها بحث از ظهور کتاب است، در حالی که ظهور اعم از کتاب است.

بنابراین مطالبی که پیرامون موضوع علم اصول مطرح شده قابل پذیرش نیست. در جلسه آینده با غمض عین از این مطالب، به صورت مختصر در مورد موضوع علم اصول بحث کرده و وارد بحث حقیقت وضع خواهیم شد.