درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی شرطیت بلوغ /شروط مجتهد /اجتهاد و تقلید / خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از بررسی دو شرط اعلمیت و حیات در مرجع تقلید، بحث در سایر شروط از جمله بلوغ، مذکر بودن و ... قرار می‌گیرد.

1شروط مفتی

در مورد شرائط مفتی برخی از شرائط از جمله بلوغ، مذکر بودن، اسلام و ایمان، عدالت، کفایت و صلاحیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

1.1الف: بلوغ

اولین شرط از شرائط ذکر شده، بلوغ است.

1.1.1أدله شرطیت بلوغ

در مورد شرطیت بلوغ برای مفتی أدله ای مطرح شده است:

1.1.1.1الف: اجماع

اولین دلیل برای شرطیت بلوغ در مفتی، اجماع است.

به نظر ما استدلال به اجماع صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

    1. اجماع ادعاء شده ثابت نیست.

    2. محتمل المدرک است.

1.1.1.2ب: حدیث رفع قلم

دومین دلیل برای شرطیت بلوغ در مفتی تمسک به حدیث رفع قلم است که به دو روایت می توان اشاره کرد:

    1. «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغ‌»[1]

2- «عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ.»[2]

به نظر ما استدلال به این دو روایت نیز صحیح نیست؛ چون از این دو روایت الغای عبارت صبی یا اسقاط حجیت رأی او استفاده نمی شود، بلکه ظاهر تعبیر «رفع القلم عن الصبی» رفع قلم مؤاخذه یا طبق تعبیر برخی رفع قلم تکلیف است. در روایت «عمد الصبی و خطأه واحد»، وحدت عمد و خطا به این معنا است که اگر عمد صبی منشأ مؤاخذه او باشد، به جهت صباوت عمد او ملحق به خطأ می شود و در نتیجه دلالت بر عدم حجیت فتوای صبیّ نمی کند.

1.1.1.3ج: مذاق شارع

سومین دلیل برای شرطیت بلوغ در مفتی این است که از مذاق شارع استفاده می شود که شارع نسبت به تصدی زعامت طفل نابالغ راضی نیست.

مرحوم آقای خویی در اشکال به این استدلال فرموده است: امام جواد علیه السلام در سن هفت سالگی و امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف در پنج سالگی به امامت مسلمین رسیده اند و لذا اشکالی نخواهد داشت که صبیّ زعیم مسلمین شود.[3]

مرحوم استاد در مورد کلام مرحوم آقای خویی فرموده اند: امام جواد علیه السلام و امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف معصوم بوده اند و نباید امام معصوم علیه السلام با غیرمعصومین مقایسه شود.

به نظر ما کلام مرحوم استاد صحیح نیست؛ چون فرمایش مرحوم آقای خویی این است که صرف صباوت نمی تواند منشأ وهن مسلمین در صورت مرجعیت صبی شود و لذا نمی توان از مذاق شارع استفاده کرد که به جهت وهن مسلمین صبی نمی تواند مرجع تقلید شود، بلکه امر به صورت عکس است؛ چون اولاً امام معصوم غیربالغ وجود داشته است. ثانیاً: اگر صبی آنقدر دارای امتیاز باشد که قبل بلوغ به این حد از علمیت برسد، این امر موجب عزت مسلمین خواهد شد.

1.1.1.4د: عدم وجود سیره عملیه

چهارمین دلیل برای شرطیت بلوغ در مفتی که در کلام آقای سیستانی مطرح شده، این است که دلیل حجیت فتوای مجتهد، سیره عملیه است و سیره عملیه مبنی بر رجوع به صبی در بحث تقلید وجود ندارد.

البته در ارتکاز عقلاء تفاوتی بین صبی و بالغ وجود ندارد و لذا اگر پزشکی خردسال وجود داشته باشد که به جهت نبوغ خود متخصص شده و دقت او در عمل هم تجریه شده باشد، قول او را معتبر می دانند، اما برای حجیت فتوا صرف ارتکاز کافی نیست و باید در زمان ائمه علیهم السلام تبدیل به سیره عملیه به رجوع به صبی در امر تقلید شده باشد تا از عدم ردع ائمه علیهم السلام، امضای آن احراز شود و قطعاً چنین سیره عملیه ای در زمان ائمه علیهم السلام وجود نداشته است.

ایشان در مورد روایات هم فرموده اند: اگر فرضاً سند و دلالت روایات بر باب تقلید پذیرفته شود، نسبت به فرضی که مفتی صبی است، اطلاق ندارد؛ چون روایات ارجاع به افرادی همچون ابوبصیر، حارث بن مغیره نصری و امثال آنها داده اند که جزء مشایخ بوده اند.

به نظر ما کلام آقای سیستانی صحیح است. بلکه حتی اگر ارتکاز عقلاء برای حجیت فتوای صبی کافی باشد، با توجه به اجماع منقول بر عدم جواز تقلید از صبی، احراز امضای شارع صورت نمی گیرد، اما کلام ما این است که در صورتی که فرضاً یک صبی اعلم وجود داشته باشد، دلیلی برای رجوع به مرجع بالغ غیراعلم که با صبی اختلاف نظر دارد، وجود ندارد؛ چون صرف عدم دلیل برای مرجعیت صبی، دلیل بر ثبوت دلیل برای حجیت فتوای بالغ غیراعلم نخواهد بود. این نکته مطلبی است که در مباحث پیشین و در بحث تقلید ابتدائی از میت اعلم و حیّ غیراعلم مطرح شده است.

در نهایت در مورد شرطیت بلوغ در مفتی می گوئیم: این بحث که صبی اعلم از بالغین باشد، صرفاً فرضی است؛ چون علم فقه به گونه ای است که صرف نبوغ و استعداد بالا برای آن کافی نیست بلکه نیازمند تلاش و زحمت علمی است و در نتیجه عملاً صبی به مرتبه عالیه فقه دست نخواهد یافت.

1.2ب: مذکر بودن

دومین شرط برای مفتی، مذکر بودن است که این شرط نوعاً در کلام فقهاء ذکر نشده است، بلکه در صفحه380 از جلد 11 کتاب المغنی نوشته‌ی ابن قدامه نقل شده است که ابن جریر طبری مرجعیت زن را نیز خالی از اشکال دانسته است.

1.2.1أدله شرطیت مذکر بودن

مشهور فقهای شیعه برای عدم جواز مرجعیت زن أدله ای مطرح کرده اند که عبارتند از:

1.2.1.1الف: عدم وجود سیره عملیه

اولین دلیل برای شرطیت مذکر بودن که در کلام آقای سیستانی مطرح شده، این است که سیره عملیه در زمان ائمه علیهم‌السلام بر تقلید از زن وجود نداشته است. البته ارتکاز عقلاء تفاوتی بین مرد و زن قائل نیست بلکه تخصص را معیار قرار می دهد، اما احتمال داده می شود که در امر مرجعیت دینی مذکر بودن معتبر باشد و با توجه به اینکه سیره عملیه وجود نداشته است، از سکوت ائمه علیهم السلام، کشف امضاء نمی شود.

در این قسمت مجدداً بیان خود را تکرار می کنیم که حتی طبق مبنای ما مبنی بر کفایت ارتکاز عقلاء برای کشف حکم شرعی، این مطلب در صورتی است که از سکوت ائمه علیهم اسلام امضای آنان احراز شده باشد، اما با فرض اجماعات منقول بر عدم جواز تقلید از زن و أدله دیگری که در ادامه مطرح می شود، امضای شارع احراز نمی شود. البته این مقدار برای حل مشکل در فرضی که زن اعلم از مردان بوده و در فتوا اختلاف داشته باشند، کافی نیست؛ چون اگرچه حجیت فتوای زن احراز نشده است، اما از طرف دیگر حجیت فتوای مردان غیراعلم نیز احراز نمی شود. البته این فرض محل ابتلاء نبوده و در خارج رخ نداده است که مرجع اعلم زن باشد.

1.2.1.2ب: معتبره أبی خدیجه

دومین دلیل برای شرطیت مذکر بودن، تمسک به معتبره ابی خدیجه است. در این روایت آمده است: «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.»[4]

استدلال به این روایت این گونه است که در باب قضاء با تعبیر «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ» مرد بودن قاضی را لازم دانسته است. حال اگر بناء باشد قاضی مرد باشد، منصب مرجعیت قطعاً پایین تر از منصب قضاء نیست و در نتیجه لازم است که مرجع تقلید نیز مرد باشد.

پاسخ این استدلال این است که معتبره ابی خدیجه مفهوم ندارد؛ چون با توجه به اینکه نوعاً مردان فقیه می شده اند، تعبیر «رجل» قید غالبی است و با فرض غالبی بودن قید، امر ظهور در امر تعیینی نخواهد داشت.

برخی در پاسخ از اشکال بیان کرده اند که در مقبوله عمربن حنظله تعبیر «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما»[5] وجود دارد که موصول «من» به کار رفته است که اعم از زن و مرد است.

به نظر ما ادعای اطلاق در روایت مقبوله عمر بن حنظله صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

    1. در روایت تعبیر «کان منکم» وجود دارد، در حالی که مخاطب این کلام، مردان بوده اند و در مورد مردان احتمال خصوصیت داده می شود و در نتیجه این روایت ظهور نخواهد داشت که مراد از «منکم» مطلق شیعیان باشد. از طرف دیگر روشن است که بین مردانی که مخاطب امام علیه السلام بوده اند و مردان دیگر از عجم و سایر اقوام خصوصیتی وجود ندارد و در نتیجه در مورد همه مردان مرجعیت با اشکالی مواجه نخواهد بود.[6] البته اگر تعبیر به صورت «من کان ممن قد روای حدیثنا» بود، اطلاق آن شامل زنان هم می شد.

    2. در اصول مطرح شده است که اگر در مورد خطابی حتی احتمال قرینه نوعیه متصله وجود داشته باشد، اطلاق احراز نمی شود؛ یعنی اگر احتمال داده شود که خطاب مقرون به ارتکاز متشرعی بر خلاف بوده است، این احتمال مانع از احراز اطلاق خواهد شد. در روایت مقبوله هم احتمال داده می شود که در هنگام استفاده از تعبیر «من کان منکم» در کلام امام علیه السلام، ارتکاز متشرعی بر عدم جواز رجوع به قاضی زن بوده است که قرینه نوعیه حالیه است که قرینه متصله محسوب می شود و احتمال قرینه متصله مانع از احراز اطلاق خواهد بود.

البته اگر بین راوی و امام علیه السلام قرینه شخصیه وجود داشته باشد، عدم نقل آن خلاف وثاقت است، اما با توجه به اینکه قرینه نوعیه در مستمع هم وجود داشته است، نقل آن بر راوی لازم دانسته نشده است. بنابراین تعبیر «من کان ممن قد روی حدیثنا» فرضا اگر مخاطب اعم از زن و مرد باشد، احتمال ارتکاز متشرعی بر عدم جواز رجوع به قاضی زن برای عدم انعقاد اطلاق کافی است.

خلاصه کلام ما این است که در باب قضاء با توجه به قید غالبی بودن رجل در معتبره ابی خدیجه، دلیلی بر اعتبار مرد بودن قاضی وجود ندارد. از طرف دیگر مقبوله عمربن حنظله هم به جهت احتمال قرینه نوعیه متصله، اطلاق ندارد و در نتیجه در مورد قاضی، دلیل بر شرطیت یا عدم شرطیت مرد بودن وجود ندارد. اما در مورد قضای قاضی زن، استصحاب عدم نفوذ جاری خواهد شد؛ چون در مورد نفوذ قضای زن و لزوم پذیرش آن برای محکوم علیه شک وجود دارد که اصل عدم وجوب پذیرش برای محکوم علیه و عدم جواز ترتیب اثر برای محکوم له است.

علاوه بر اینکه فرضاً اگر در مورد قاضی مرد بودن لازم باشد، تلازمی وجود ندارد که مرجع تقلید هم لزوماً مرد باشد؛ چون در بحث قضاء لازم است که قاضی با شاکی و مشتکی علیه روبرو شده و برای حل اختلاف به صورت مستقیم گفتگو کند. از طرف دیگر ممکن است که شارع به نکته دخالت ندادن احساسات، صرفاً مردان را قاضی قرار داده باشد و در نتیجه چه بسا شارع راضی به تصدی منصب قضاء نشود، اما در بحث مرجعیتت که صرف اظهار نظر در شبهات حکمیه است، در مورد زن رضایت داده باشد. در نتیجه بین عدم جواز تصدی منصب قضاء و عدم جواز تصدی مرجعیت ملازمه وجود ندارد.

1.2.1.3ج: مذاق شارع

سومین دلیل برای شرطیت مذکر بودن مرجع تقلید کلام مرحوم خویی است که در آن آمده است: از مذاق شارع استفاده می شود که از زنان تستّر و خانه داری طلب شده است و در نتیجه اموری که با تستّر و خانه داری منافات داشته باشد، از سوی شارع درخواست نشده است. این در حالی است که متصدی فتوا شدن، به صورت عادی مستفتی را مورد مراجعه قرار داده و موجب زعیم شدن زن می شود؛ لذا مذاق شارع بر عدم جواز تصدی زن نسبت به مرجعیت، موجب مقید شدن سیره عقلائیه و اطلاقات می شود.[7]

به نظر ما استناد به مذاق شارع صحیح نیست؛ چون اگرچه از مجموع روایات استفاده می شود که زعامت اجتماعی و ولایت عامه، حق زن نیست، اما مرجعیت دینی مستلزم زعامت اجتماعی و حکومت داری زن نمی شود، بلکه مرجعیت صرفا زعامت دینی است که در آن دخالت مستقیم لازم نیست بلکه مرجع تقلید می تواند با ارائه رساله، وظیفه مردم را مشخص کند، کما اینکه در کلام آقای سیستانی آمده است که محقق همدانی مرجعیت دینی داشته است، اما در شدت فقر زندگی کرده اند. علاوه بر اینکه عدم منافات مرجعیت زن با خصوصیاتی که در شرع بیان شده است، در صورتی که زن بخواهد صرفاً برای زنان مرجعیت کرده و احکام نساء را بیان کند، روشن تر خواهد بود.

1.2.1.4د: عدم احراز امضای شارع با توجه به مجموع احکام

چهارمین دلیل برای شرطیت مذکر بودن این است که اگر از مجموع احکام و روایات بیان شده در مورد زنان، عدم رضایت شارع نسبت به مرجعیت زنان فهمیده نشود، حداقل مانع از احراز امضای شارع نسبت به ارتکاز عقلاء مبنی بر تساوی مرد و زن در خبرویت می شود. از جمله این احکام عدم جواز امام جماعت شدن زنان و عدم پذیرش شهادت زنان در بسیاری از امور از جمله قتل، هلال، وقوع طلاق و ... است. البته اگر از شهادت زنان علم عادی ایجاد شود، با توجه به حجت بودن علم، بحث دیگری است. در برخی امور از جمله امور مالی و امور نکاح نیز شهادت زنان به تنهایی پذیرفته نشده است، بلکه به ضمیمه شهادت مردان مورد قبول واقع می شود.

در مورد روایات هم می توان به چند تعبیر اشاره کرد:

    1. «النِّسَاءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْبُيُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِيَّ بِالسُّكُوتِ»[8]

در این روایت امر به حفظ زنان از نامحرمان شده است که حفظ آنان در منزل ماندن است. البته در منزل ماندن زنان واجب نیست و در حد کارکردن حرام نشده است، اما از این روایات استفاده می شود که خود شارع زنان را به سمت زعامت ولو اینکه در حد مرجعیت باشد، سوق نمی دهد.

    2. در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است: «ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ فَقَالَ اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ.»[9]

البته لازم است که این روایت معنا شود؛ چون اگر توجیه نشود با آیه شریفه ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‌ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبير﴾[10] مخالفت دارد، اما طبق معنای صحیح این روایت مخالفت با کتاب ندارد. در این مورد می توان گفت: پذیرفتن مطلق کلمات زنان و تابع آنان بودن، خلاف نظام خانواده است که مردان را به عنوان قوّام بر زنان قرار داده است و لذا نباید کلام آنان در همه موارد پذیرفته شده و حالت انفعال وجود داشته باشد.

    3. در روایت دیگر که وصیت امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام است، آمده است:«إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاء فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى الْأَفْنِ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى الْوَهْن‌»[11] . البته سند این روایت ضعیف است.

از مجموع روایات لااقل احراز نمی کنیم که شارع ارتکاز عقلاء را بر رجوع به زنان خبره امضاء کرده باشد و در نتیجه قدرمتیقن از مرجعیت، مرجعیت مردان است.