درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی لزوم تقلید از اعلم در فرض عدم تشخیص/ لزوم تقلید از اعلم/ تنبیهات/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

در مورد لزوم تقلید از اعلم، در دو مقام بحث وجود دارد که مقام اول بررسی مقتضای قاعده و مقام دوم بررسی مقتضای ادله خاصه است. بعد از بررسی مقتضای قاعده، بحث در مقتضای ادله خاصه است که مشهور قائل به تخییر شده و ادله‌ای بر آن مطرح کرده اند. سه دلیل اجماع، روایت وارد شده در تفسیر منسوب به امام عسگری و سیره عملیه مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه استدلال به موثقه سماعه مورد بررسی قرار می گیرد.

1أدله مشهور بر تخییر

در مورد مقتضای ادله خاصه نسبت به فرضی که اعلم تشخیص داده نشده باشد، مشهور قائل به تخییر شده اند.

در مورد تخییر، به ادله ای استناد شده است:

1.1د: موثقه سماعه

چهارمین دلیل برای اثبات تخییر در فرض عدم تشخیص اعلم، تمسک موثقه سماعه است که در آن آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه‌»[1]

1.1.1کلام آقای سیستانی در استدلال به موثقه

آقای سیستانی فرموده اند: این موثقه نسبت به اختلاف دو فقیه، حکم به سعه مکلف کرده است، یعنی می تواند عمل خود را طبق فتوای هر یک از دو فقیه انجام دهد، تا زمانی که با کسی ملاقات کند که برای او خبر از واقع بدهد که بعد از اطلاع از واقع، طبق همان عمل خواهد کرد، اما تا قبل از آن در سعه خواهد بود.

ایشان موثقه سماعه را دلیل بر تخییر در فرض اختلاف دو فقیه دانسته و فرموده اند: اگر اعلم تشخیص داده شود، در مقبوله عمربن حنظله با تعبیر «الحکم ما حکم به أفقههما»، حکم به لزوم اخذ قول اعلم شده است. اما اگر اعلم تشخیص داده نشود، طبق موثقه سماعه در تقلید مخیر خواهد بود. البته موثقه سماعه شامل فرضی که یک فقیه امر به یک فعل کرده و فقیه دیگر امر به فعل دیگر که ضد آن است، کرده باشد، نمی شود. به عنوان مثال اگر فقیه اول فتوا به وجوب قصر بر کثیر السفرِ برای تفریح کرده و فقیه دوم، نماز تمام را واجب بداند، این مورد مصداق موثقه نخواهد بود؛ چون در موثقه سماعه آمده است که یکی از دو فقیه امر به چیزی کرده باشد که فقیه دیگر از همان شیء نهی کرده باشد و در نتیجه وقتی فقیه دوم امر به ضد آن کرده باشد، شامل موثقه نخواهد بود و به همین دلیل در این مورد باید به مقتضای قاعده اولیه رجوع شده و احتیاط صورت گیرد؛ یعنی نماز قصر و تمام هر دو خوانده شود.

مطلب دیگر این است که آقای سیستانی فرموده اند: در صورتی که در مسأله ای مانند وجوب خمس هدیه، یک فقیه فتوا به وجوب خمس داده و فقیه دوم بر خلاف او فتوا داده و در مورد هدیه خمس را واجب نداند، اما در مسأله دیگر فتوا به وجوب بدهد، مثل اینکه در مورد غسل جمعه، فقیه دوم که در مورد هدیه خمس را واجب نمی داند، فتوا به وجوب غسل جمعه داده و فقیه اول که خمس برای هدیه را واجب می داند، وجوب غسل جمعه را نفی کند، موثقه سماعه شامل می شود؛ چون هر یک از مسائل که در نظر گرفته شود، شرائط به گونه ای است که یکی از دو فقیه امر کرده و فقیه دیگر نهی کرده است[2] و در نتیجه مکلف مخیر بوده و می تواند در مورد خمس هدیه عمل خود را منطبق بر فتوای فقیهی کند که خمس را واجب نمی داند و در مورد غسل جمعه هم عمل خود را منطبق بر فتوای فقیهی کند که غسل جمعه را واجب نمی داند.

البته در مورد فرضی که علم وجود داشته باشد که یکی از دو فقیه اعلم است، مقبوله عمر بن حنظله حکم به وجوب عمل به قول اعلم کرده است و لذا علم اجمالی ایجاد می شود که باید به یکی از دو فتوای به وجوب عمل کند که احتیاط را لازم خواهد کرد. به همین جهت مقبوله عمربن حنظله موجب تخصیص موثقه سماعه خواهد شد.

1.1.1.1مناقشات در کلام آقای سیستانی

در مورد استدلال آقای سیستانی به موثقه سماعه اشکالاتی مطرح شده است که در جلسه پیشین اشکال اختصاص موثقه به اختلاف راویان حدیث و پاسخ ایشان از این اشکال مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه اشکال دوم بر کلام ایشان و همچنین پاسخ ایشان طرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

1.1.1.1.1ب: اختصاص موثقه به دوران امر بین محذورین

دومین اشکال بر کلام آقای سیستانی که در کلام آقای خویی وجود دارد، این است که موثقه سماعه در مورد دوران امر بین محذورین است؛ چون مورد موثقه سماعه فرضی است که یکی از دو فقیه امر به شیء کرده و فقیه دیگر از آن نهی می کند که همان دوران امر بین محذورین خواهد شد و در فرض دوران امر بین محذورین، تخییر مطابق قاعده است.

1.1.1.1.1.1پاسخ آقای سیستانی

آقای سیستانی در پاسخ از این اشکال فرموده اند: اشکال مطرح شده به این جهت است که مستشکل امر و نهی را لزومی دانسته است، اما اگر امر، شامل امر در مقام توهم حظر شده و از طرف دیگر نهی هم شامل نهی در مقام توهم وجوب باشد، اختصاص به دوران امر بین محذورین از بین خواهد رفت. به عنوان مثال در صورتی که فقیه اول امر به خمس در مورد هدیه کرده و فقیه دیگر در مقام توهم وجوب، نهی از خمس در مورد هدیه کند، تعبیر به اینکه یکی از آنها امر کرده و دیگری نهی می کند، صادق خواهد بود، در عین اینکه دوران امر بین محذورین نیست.

مورد دیگر این است که امر و نهی شامل امر و نهی در مقام ارشاد به شرطیت و مانعیت هم بشود؛ مثل اینکه فقیه اول امر کند که غیرمکیل و موزون مثل اسکناس که معدود است، ولو با زیاده بیع شود که امر به فروش می تواند در مقام توهم حظر بوده و می تواند ارشاد به عدم مانعیت زیاده در این فرض باشد. از طرف دیگر فقیه دوم، نهی از بیع همراه با زیاده در این فرض می کند که نهی او ارشاد به مانعیت زیاده است. در این صورت به جهت امکان احتیاط، مورد دوران امر بین محذورین نخواهد بود، اما تعبیر به اینکه یکی از دو فقیه امر به شیء کرده و فقیه دیگر نهی می کند، صادق خواهد بود. مثال دیگر این است که یک فقیه قنوت را جزء نماز دانسته و امر به آن کرده باشد و فقیه دیگر قنوت را مانع دانسته و از آن نهی کرده باشد. در این صورت هم شرائط به نحوی است که یک فقیه امر به آن کرده و فقیه دیگر از آن نهی می کند، اما مورد دوران امر بین محذورین رخ نمی دهد؛ چون مکلف می تواند دو نماز خوانده و در نماز اول قنوت به جا آورده و در نماز دوم، قنوت را ترک کند.

بنابراین با موارد مذکور روشن می گردد که ادعای اینکه موثقه مربوط به دوران امر بین محذورین است که تخییر در آن مطابق قاعده بوده و نیاز به تعبد خاص ندارد، در حالی که در حال حاضر بحث در غیرموارد دوران امر بین محذورین است، صحیح نخواهد بود.

1.1.1.1.1.1.1مناقشه در پاسخ آقای سیستانی

به نظر کلام آقای سیستانی صحیح نبوده و سه اشکال به کلام ایشان وارد است:

    1. امر به داعی توهم حظر، خلاف ظهور اطلاقی امر بوده و نهی در مقام توهم وجوب هم که به معنای جواز باشد، خلاف ظاهر نهی است. ظهور تعبیر «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» در این است که فقیه اول امر به لزوم انجام فعل کرده و فقیه دیگر انجام آن را منع می کند و لذا در مورد بیع اسکناس که یک فقیه امر به بیع کرده و فقیه دیگر نهی از آن کرده است، با توجه به مقام توهم حظر یا ارشادی بودن، عرف امر یا نهی فقیه را صادق نمی‌داند و حکم می کند که امر در مقام توهم حظر، به معنای «لابأس» بوده و امر نیست.

البته به نظر ما مورد موثقه سماعه اختصاص به دوران امر بین محذورین ندارد و شامل فرضی که در آن فقیه اول امر کرده و فقیه دیگر از آن نهی کرده و شرائط به گونه ای است که اصل واقعه قابل تأخیر است، می شود، مثل اینکه در مورد قنوت، فقیه اول امر به قنوت کرده و فقیه دیگر نهی کرده است که اگر مکلف بخواهد در همان زمان نماز بخواند، با توجه به امکان تکرار نماز، دوران امر بین محذورین رخ نمی دهد، اما از طرف دیگر امکان وجود دارد که نماز را به آخر وقت به تأخیر انداخته و بعد از روشن شدن مسأله نماز بخواند. در این صورت عرفا مشمول موثقه سماعه است، اما موثقه سماعه شامل فرضی که یک امر به داعی توهم حظر یا نهی به داعی توهم وجوب باشد، نمی شود و در نتیجه در فرضی که یکی از دو فقیه امر کرده باشد که «تزوّج بغیر اذن أبیها»، از نظر عرف، فقیه امر نکرده است، بلکه ترخیص ازدواج بدون اذن پدر را داده است.

    2. در کلام آقای سیستانی مطرح شده است که موثقه سماعه شامل فرضی که فقیه اول حکم به وجوب نماز قصر و فقیه دوم حکم به وجوب نماز تمام کند، نمی شود. به نظر ما این کلام صحیح نیست؛ چون طبق کلام خود ایشان اگر فقیه اول بیان کند که نماز قصر بخوان و فقیه دیگر بیان کند که نماز قصر نخوان، تعبیر «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» صادق خواهد بود، اما اگر فقیه دوم تعبیر خود را به صورت «نماز تمام بخوان» بیان کند، تعبیر «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» صادق نخواهد بود، در حالی این تفصیل بین تعابیر عرفی نیست. علاوه بر اینکه اگر اختلاف تعبیر مهم باشد، باید در مورد بیع و ازدواج هم مهم باشد و لذا در مثال های مطرح شده در کلام ایشان هم این اختلاف تعابیر قابل بیان است. به عنوان مثال اگر به جای تعبیر «تزوّج البنت الباکره بغیر اذن أبیها»، از تعبیر «یجوز الزواج بالبنت الباکره بغیر اذن ابیها» یا «یصح الزواج بالبنت الباکره بغیراذن أبیها» استفاده شود، دیگر نباید صادق باشد که فقیه امر به ازدواج کرده است. در مورد بیع معدود مثل اسکناس هم اگر از تعبیر «یجوز بیع المعدود مع الزیاده» به کار برود، دیگر نباید صادق باشد که فقیه امر کرده است.

اگر هم اختلاف تعبیر مهم نباشد، شامل موردی که امر به یک شیء شده و فقیه دیگر از ضد آن نهی می کند، خواهد شد و در نظر عرفی بین این دو صورت تفاوت وجود ندارد.

ممکن است در پاسخ گفته شود که فارق مثال قصر و تمام و موارد دیگر در تعابیر به کار رفته نیست بلکه فارق این است که در مورد قصر و تمام علم اجمالی به تکلیف وجود دارد ولی در سایر موارد این علم اجمالی وجود ندارد. پاسخ ما از این اشکال این است که علم اجمالی به وجود تکلیف در بحث بیع و ازدواج هم قابل وجود دارد؛ چون اگر بیع یا ازدواج صحیح باشد، یک اثر تکلیفی داشته و اگر باطل باشد، اثر تکلیفی دیگری دارد، اما آقای سیستانی مثال بیع و ازدواج را مشمول موثقه سماعه دانسته اند.

    3. سومین اشکال که عمده اشکال ما در کلام آقای سیستانی است، این گونه است که اساسا موثقه سماعه ظهور در تخییر ندارد؛ چون در تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه» مطرح نشده است که مکلف در تطبیق عمل خود به فتوای هر یک از دو فقیه دارای سعه است. این ادعاء با ذکر چند مطلب روشن می گردد:

    1. طبق اعتراف خود ایشان، حذف متعلق موجب اجمال است.

توضیح مطلب اینکه اگر به عنوان مثال تعبیر «نهی عن الآنیه الذهب و الفضه» به کار برده شود، با توجه به اینکه نهی به فعل تعلق گرفته و به عین خارجی تعلق نمی گیرد، باید متعلق نهی یک فعل باشد که در اینجا در مورد اینکه نهی از اکل و شرب است یا اینکه مطلق استعمال مورد نهی است که شامل وضوء با آن شود، هر دو محتمل است و حذف متعلق موجب می شود که عرف در متعلق مردد شده و برای او مشخص نباشد که در نتیجه کلام مجمل خواهد شد.

این کلام اشکالی است که در کلام مرحوم صدر، مرحوم استاد و خود آقای سیستانی مطرح شده است. بنابراین در مورد تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه» روشن نیست که از چه حیثی برای مکلف سعه ایجاد شده است؛ چون ممکن است که سعه مکلف از ناحیه وجود این دو فتوا باشد؛ یعنی مکلف می تواند بنا بگذارد که هیچ یک از دو فتوا وجود ندارد و کالعدم فرض کند و با وجود این احتمال، تخییر مکلف به اینکه حتما به یکی از دو فتوا عمل کند، اثبات نمی شود.

    2. مطلب دوم اینکه قبل از تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه»، تعبیر «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ» وجود دارد که مفاد آن این است که مکلف امری را که در مورد آن امر و نهی وجود دارد، به تأخیر می اندازد، مثلا فقیه اول حکم کرده است که باید یک هشتم زمین به زوجه داده شود و فقیه دیگر حکم به عدم پرداخت کرده است. در این صورت طبق موثقه، بحث تقسیم ارث به تأخیر انداخته می شود و در ادامه با توجه به اینکه چه بسا عدم تقسیم ارث موجب تضییع حقی شود، تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه» بیان کرده است که مکلف تا زمان ملاقات امام علیه السلام از ناحیه ارجاع امر در سعه خواهد بود و نسبت به تأخیر پرداخت بازخواست نخواهد شد.

بنابراین موثقه سماعه ظهور در اثبات تخییر در عمل به یکی از دو فتوای متعارض ندارد.

1.2ه: تنزل عقل از لزوم موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه در فرض عدم امکان موافقت قطعیه

وجه پنجم برای تخییر توسط مرحوم استاد مطرح شده است. البته مرحوم استاد به صورت مطلق قائل به تخییر نشده اند.

ایشان در توضیح تخییر فی الجمله فرموده اند: در فرضی که علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو فقیه وجود داشته باشد، اشتباه حجت با لاحجت رخ می دهد و احتیاط لازم است.

در فرضی هم که علم به اعلمیت وجود نداشته باشد و احتمال تساوی داده شود، اگر مانند مثال قصر و تمام مورد علم اجمالی باشد، با توجه به منجزیت علم اجمالی، احتیاط لازم خواهد بود. اما در صورتی که مورد علم اجمالی به تکلیف نباشد، به دو بیان احتیاط لازم نخواهد بود:

    1. عامی برائت از تکلیف جاری کند.[3]

    2. مرحوم آقای خویی بیان کرده اند که مقتضای قاعده احتیاط تام است؛ چون بعد از تعارض دو فتوا، تساقط رخ داده و احتمال داده می شود که هیچ یک از دو فتوا صحیح نباشد و چه بسا احتمالات دیگر صحیح باشد و لذا لازم خواهد بود که احتمالات دیگر هم در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در صورتی که فقیه اول نماز جمعه را واجب تعیینی و فقیه دوم واجب تخییری بداند، احتمال دیگر این است که اساسا نماز ظهر واجب باشد و لذا مقتضای قاعده این است که نماز جمعه و نماز ظهر خوانده شود، اما علم وجود دارد که شارع احتیاط تام را در حق عوام واجب نکرده است. مطلب مرحوم آقای خویی تا اینجا مورد پذیرش ما[4] قرار دارد، اما اشکال ما در کلام آقای خویی این است که ایشان بعد از عدم وجوب احتیاط تام، قائل به لزوم احتیاط ناقص که اخذ به احوط القولین است، شده و موافقت ظنیه را لازم دانسته اند، اما به نظر ما بعد از عدم لزوم موافقت قطعیه، عقل تنزل به موافقت احتمالیه می کند و لذا اگر مکلف در مثال نماز ظهر و جمعه، صرفا نماز ظهر هم بخواند، موافقت احتمالیه محقق می شود و انجام نماز جمعه لازم نخواهد بود.

تاکنون کلام آقای تبریزی بیان شد که نتیجه آن تخییر فی الجمله خواهد شد. به عنوان اشکال نقضی بر کلام مرحوم استاد مطرح می کردیم که اگر مکلف به احتمال خارج از مطالب فقهای موجود عمل کند مثل اینکه به کلام فقیهی از فقهای گذشته عمل کند که در حال حاضر قائل نداشته باشد و یا اینکه اساسا از سوی خود احتمالی تأسیس کند که قابل اعتناء باشد، موافقت احتمالیه رخ می دهد، اما ایشان به این مطلب ملتزم بودند.

1.2.1بررسی کلام مرحوم آقای تبریزی

به نظر ما کلام مرحوم استاد صحیح نیست؛ چون وقتی موافقت قطعیه لازم نباشد، عقل موافقت ظنیه را لازم می داند و لذا با فرض امکان موافقت ظنیه، عقل به موافقت احتمالیه تنزل نمی کند. به عنوان مثال در صورتی که علم اجمالی به نجاست یکی از ده ظرف وجود داشته و از طرف دیگر اضطرار به نوشیدن یک ظرف وجود داشته باشد، در نظر عقل و عقلاء ادامه دادن به نوشیدن ظروف تا ظرف نهم جایز نیست بلکه عقلاء حکم می کنند که صرفا نسبت به یک ظرف اضطرار وجود دارد و لذا لازم است که موافقت ظنیه محقق شود.

1.3و: استفاده از مذاق شارع

ششمین و آخرین وجه برای تخییر، استفاده از مذاق شارع است؛ یعنی گفته شود که یقین وجود دارد که شارع برای عوام سخت نگرفته و احتیاط را لازم ندانسته است؛ چون علاوه بر اینکه عمل به احتیاط مشکل است، تشخیص احتیاط هم مشکلی جداگانه است و اگر قرار باشد که عوام ملتزم به این روش باشند، زندگی عوام دچار اشکال شده و چه بسا موجب خروج برخی افراد از دین بشود و با شریعت سهله و سمحه نیز سازگار نیست.

مؤید ادعای مطرح شده این است که مشهور قائل به تخییر شده اند.

این وجه مورد پذیرش ما قرار دارد. البته هیچ دلیل فنّی بر آن وجود ندارد.