درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ادله روایی جواز تقلید/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله جواز تقلید قرار دارد که دلیل هایی همچون سیره عقلاء، سیره متشرعه و انسداد مطرح شده است که سیره متشرعه و انسداد در مورد اثبات جواز تقلید مورد پذیرش واقع شده است. در ادامه به دو آیه نفر و ذکر اشاره گردید که دلالت آنها بر جواز تقلید مورد پذیرش واقع نشد.

در ادامه ادله روایی مثبت جواز تقلید مطرح خواهد شد.

1أدله جواز تقلید

در مورد جواز تقلید ادله ای قابل ارائه است:

1.1الف: سیره عقلائیه

اولین دلیل بر جواز تقلید، سیره عقلائیه است.

در مناقشه بر سیره عقلائیه بر جواز تقلید بیان کردیم که محرز نیست در مواردی که وثوق نوعی حاصل نمی شود، سیره عقلاء بر تعبد نسبت به قول خبره باشد.

اشکال دیگر در کشف سکوت معصوم علیه السلام از امضای سیره عقلائیه است که به نظر ما دلیل وجود ندارد که معصوم وظیفه داشته باشد که از بناهای نادرست عقلائی ردع کند بلکه در مواردی که از امام علیه السلام سوال شود، در صورت وجود مصلحت، امام علیه السلام جواب خواهند داد و الا چه بسا پاسخ ندهند. این مطلب در تعبیر «فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُونَا وَ لَيْسَ عَلَيْنَا الْجَوَابُ إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَكْنَا.»[1] بیان شده است.

البته روایتی وجود دارد که چه بسا مورد استدلال واقع شود که بیان احکام، وظیفه امام معصوم علیه السلام است، مگر اینکه ضرورت خلاف آن را اقتضاء کند. در این روایت که ابن ابی عمیر از یونس و صفوان بن مسلم از اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرده است، تعبیر «إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ كَيْمَا إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَيْئاً أَتَمَّهُ لَهُمْ.»[2] آمده است. ادعاء شده است که طبق این روایت باید در هر زمان امامی وجود داشته باشد که اگر مؤمنین چیزی را اضافه یا کم کردند، امام علیه السلام بیان کنند. بنابراین ظاهر روایت این است که وظیفه امام علیه السلام آشنا کردن مردم با احکام دین است و اگر مردم چیزی را بیش از حدّ واجب و به عنوان وجوب انجام می دهند مثل اینکه از اعلم تقلید می کنند، باید امام علیه السلام بیان کنند که وجوب ندارد. در صورتی هم که خلاف انجام می دهند، برای آنان بیان کرده و مطلب را تمام کنند.

به نظر ما از روایت ذکر شده قابل استفاده نیست که وظیفه امام علیه السلام بیان احکام و وظیفه مکلفین در غیر موارد ضرورت است؛ چون از این روایت صرفا شأن امام علیه السلام استفاده می شود که چنین شأنی داشته اند، اما با توجه به روایات دیگر مثل تعبیر «لَيْسَ عَلَيْنَا الْجَوَابُ إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَكْنَا» می توان گفت که شأن امام علیه السلام این گونه است، اما طبق مصالح عمل خواهند کرد. قرینه دیگر سیره ائمه علیهم السلام است که بسیاری از روایات بیانگر احکام، از سوی امام باقر و امام صادق علیهما السلام بیان شده است و به جهت فراهم نبودن شرائط یا وجود مسائل مهمتر از سوی ائمه سابق بر ایشان بیان نشده است؛ چون شرائط ائمه علیهم السلام عادی نبوده و به جهت شرائط تقیه و مبسوط الید نبودن بسیاری از احکام را بیان نکرده اند. اگر هم مانند چند سال حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام مبسوط الید بوده اند، مشکلاتی وجود داشته است که شرائط بیان احکام جزئی وجود نداشته است.

1.1.1کلام امام قدس سره

امام قدس سره در مورد سیره عقلائیه و سیره متشرعیه بر اجتهاد و جواز تقلید در زمان معصوم علیه السلام اشکالی بیان کرده اند. ایشان فرموده اند: اجتهاد و تقلید در زمان ائمه علیهم السلام وجود داشته است، اما اجتهاد در زمان ائمه علیهم السلام بسیط بوده است، در حالی که در زمان غیبت اجتهاد عمیق و سخت شده است و لذا ممکن است که اجتهاد بسیط و آسان کافی باشد، اما دلیلی وجود ندارد که نسبت به اجتهاد سخت و دشوار که با مقدمات بعیده به حکم شرعی رسیده می شود، سیره بر جواز تقلید باشد.

بنابراین امام قدس سره همانند محقق اصفهانی نبوده اند که اساسا اجتهاد در زمان اصحاب ائمه علیه السلام را انکار کنند و اصحاب ائمه علیهم السلام را صرفا روات حدیث بدانند، بلکه ایشان وجود اجتهاد در زمان اصحاب ائمه علیهم السلام را پذیرفته اند که این مطلب صحیح است؛ چون اصحاب ائمه علیهم السلام هم با حمل بر تقیه یا تفسیر یک روایت با روایت دیگر، اجتهاد انجام داده اند و یک حدیث را از روی اجتهاد بر موردی تطبیق می کردند و ائمه علیهم السلام هم با تعابیری همچون «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ»[3] اصحاب خود را امر به تفریع کرده اند یا اینکه اصحاب خود را ترغیب به فتوا برای مردم کرده و از اصحاب خود فقهاء و امنای بر حلال و حرام یاد کرده اند. بنابراین اجتهاد و تفقه در زمان اصحاب ائمه علیه السلام وجود داشته است.

امام قدس سره در ادامه در پاسخ به این اشکال فرموده اند: اجتهاد سخت در حال حاضر که همراه با اختلاف شدید بین فقهاء است، در زمان ائمه علیهم السلام وجود نداشته است، اما امام علیه السلام می دانست که علمای شیعه در عصر غیبت مبتلا به اجتهاد سخت خواهند شد و این مطلب به علم عادی هم قابل فهم بوده است. اهل بیت علیهم السلام هم نسبت به عصر غیبت و تحقق هرج و مرج در آن خبر داده و به جهت نیازمندی به روایات، امر کرده اند که روایات حفظ گردد. بنابراین ائمه علیهم السلام چنین شرائطی را پیش بینی کرده و در عین حال ردع نکرده و در مورد امر به رجوع فقهاء در زمان خود بیان نکرده اند که فقهای در عصر حضور با فقهای عصر غیبت تفاوت خواهند داشت و در نتیجه فهمیده می شود که ائمه علیهم السلام رجوع به فقهاء را جایز دانسته و تفاوتی بین زمان حضور و غیبت نبوده است.

به نظر ما کلام امام قدس سره متین است و می توان به کلام ایشان اضافه کرد که در نظر عرف متشرعی بین اجتهاد آسان و سخت تفاوت وجود ندارد؛ چون به هر حال هر چه اجتهاد سخت تر بشود، نیاز عوام به مجتهد بیشتر خواهد شد کما اینکه اگر پزشک شدن زمانی آسان و زمان دیگر سخت شود، در نظر عرف منشأ نمی شود که با سخت شدن پزشک شدن و با وجود اختلاف شدید، به پزشک مراجعه نشود. احتمال خطای در اجتهاد سخت هم مانع از جواز تقلید نخواهد شد؛ چون احتمال خطاء در اجتهاد آسان هم وجود دارد و از طرف دیگر اجتهاد سخت انسان های با استعداد و درک بالاتر طلب می کند و هرچه استعداد و تلاش بیشتر باشد، احتمال خطاء کمتر خواهد شد.

1.2ب: سیره متشرعه

دومین دلیل بر جواز تقلید، سیره متشرعه است.

در مورد سیره متشرعه گاهی به سیره و منش عامه نظر می شود که از فقهای عامه تقلید کرده اند و وقتی ائمه علیهم‌السلام در عین اینکه شیعه در معرض خطر بوده است که مانند عامه بدون حصول وثوق تقلید کنند، اما سکوت کرده و ردع نکرده اند و لذا رضایت و امضای ائمه علیهم السلام حاصل خواهد شد.

محقق داماد و آقای زنجانی عدم ردع از سیره عامه را دلیل بر امضای آن از سوی اهل بیت علیهم السلام دانسته اند، اما به نظر ما این مطلب صحیح نیست[4] . اما بعید نیست که در زمان ائمه علیهم السلام با توجه به گستردگی تشیع و عدم دسترسی به ائمه علیهم السلام، تقلید در بین شیعیان هم رایج شده و عوام شیعه از فقهای اصحاب تقلید می کرده اند. اما با توجه به اینکه همانند فقهاء عامه زمینه اختلاف بین فقهای شیعه وجود داشته است و ائمه علیهم السلام تقلید از فقیه را مشروط به حصول وثوق نکرده اند و لذا امضای سیره متشرعی احراز می شود.

1.3ج: مقدمات انسداد

دلیل سوم بر جواز تقلید، مقدمات انسداد است که در جلسه پیشین به صورت کامل بیان گردید.

1.4د: آیات و روایات

چهارمین دلیل بر جواز تقلید، آیات و روایات است.

1.4.1الف: آیات

در مورد جواز تقلید، دو آیه بیان شده است که آیه نفر و آیه ذکر هستند که بزرگانی همانند مرحوم آقای خویی به آیات خصوصا آیه نفر برای جواز تقلید استدلال کرده اند. اما به نظر ما استدلال به آیات تمام نیست.

در مورد آیه ذکر برخی تمسک به اطلاق امر به سوال کرده و بیان کرده اند که تعبیر ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾[5] اطلاق داشته و حتی شامل فرضی که قول اهل ذکر، علم آور یا وثوق آور نیست، می شود و اگر بناء باشدکه قول اهل ذکر در فرض عدم وثوق معتبر نباشد، امر به سوال در این فرض لغو خواهد بود. بنابراین اطلاق وجوب سوال ملازمه با حجیت تعبدی قول اهل ذکر خواهد داشت.

به نظر ما ادعای ذکر شده صحیح نیست؛ چون أولاً قرینه سیاق وجود دارد که این آیه مربوط به اصول دین است و با حجیت تعبدیه پذیرش قول اهل ذکر سازگار نیست.[6]

ثانیاً: هر خطابی مقید به عدم لغویت است. حال اگر امر به سوال از اهل ذکر ظهور در وجوب قبول تعبدی جواب نداشته باشد و ممکن باشد که حمل بر حصول علم با سوال از اهل ذکر گردد، در صورتی که علم وجود داشته باشد که در صورت سوال علم حاصل نمی شود، خطاب ظهور نخواهد داشت و در نتیجه وجوب سوال هم وجود نخواهد داشت.

1.4.2ب: روایات

روایات دال بر جواز تقلید، بر چند طائفه قابل تقسیم است.

1.4.2.1الف: روایات ناهی از افتاء به غیر علم

اولین طائفه از روایات، روایاتی است که از افتاء بغیر علم نهی کرده است. در این زمنیه می توان به دو روایت اشاره کرد:

    1. «إِيَّاكَ وَ خَصْلَتَيْنِ هَلَكَ فِيهِمَا الرِّجَالُ أَنْ تَدِينَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ رَأْيِكَ أَوْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ.»[7]

    2. «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.»[8]

صاحب کفایه و مرحوم آقای خویی فرموده اند: معنای این طائفه این است که افتای به علم جایز است و جواز افتاء مفتی ملازم با جواز عمل مستفتی است و در نتیجه این طائفه از روایات دلالت بر جواز تقلید خواهد کرد.

به نظر ما استدلال ذکر شده صحیح نیست؛ چون برای عدم لغویت جواز افتاء کافی است که امید وجود داشته باشد که از فتوای مجتهد برای مستفتی وثوق ایجاد شود و حصول وثوق هم متعارف بوده است. بنابراین جواز افتای به علم ظهور در قبول قول مفتی به صورت تعبدی ندارد. شاهد آن هم اینکه جواز افتای به علم مختص مجتهد جائز التقلید نیست بلکه شامل مجتهد فاسق هم می شود کما اینکه جواز اخبار به علم ملازم با جواز قبول تعبدی نیست.

بنابراین استدلال به این طائفه صحیح نیست.

1.4.2.2ب: روایات ترغیب کننده به افتاء

طائفه دوم از روایات، روایاتی است که فقهاء را ترغیب به افتاء می کند. در این طائفه می توان به روایاتی اشاره کرد:

    1. امام باقر علیه السلام به ابان بن تغلب فرموده اند: «اجْلِسْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ أَفْتِ النَّاسَ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يُرَى فِي شِيعَتِي مِثْلُك‌»[9]

    2. امام علیه السلام به معاذ بن مسلم فرموده اند: «بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْعُدُ فِي الْجَامِع‌ فَتُفْتِي النَّاسَ قُلْتُ نَعَمْ وَ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِنِّي أَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَجِي‌ءُ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنِ الشَّيْ‌ءِ فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِالْخِلَافِ لَكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَ يَجِي‌ءُ الرَّجُلُ أَعْرِفُهُ بِمَوَدَّتِكُمْ فَأُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَ عَنْكُمْ وَ يَجِي‌ءُ الرَّجُلُ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ فَأَقُولُ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا وَ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا فَأُدْخِلُ قَوْلَكُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لِيَ اصْنَعْ كَذَا فَإِنِّي كَذَا أَصْنَعُ.»[10]

    3. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خطاب به قسم بن عباس که امیر مکه بوده، فرموده است: «فَأَقِمْ لِلنَّاسِ الْحَجَّ وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَيْنِ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِيَ وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاكِرِ الْعَالِمَ»[11]

عصرین به معنای چاشت و شام است.

مرحوم آقای خویی فرموده اند: دلالت این طائفه بر جواز افتاء بر جواز تقلید هم دلالت خواهد داشت.

به نظر ما روشن است که بر جواز تقلید دلالتی وجود ندارد؛ چون جواز افتاء ملازم با جواز تقلید تعبدی نیست. علاوه بر اینکه افتاء در لغت صرفا به معنای فتوا دادن مجتهد نیست بلکه بیان حکم شرعی است و قسم بن عباس هم مجتهد نبوده است. در روایت قبل هم معاذبن مسلم مجتهد نبوده است و تعابیر «فَأُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَ عَنْكُمْ» و «فَأُدْخِلُ قَوْلَكُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ» به کار برده است که به معنای اجتهاد کردن نیست.

1.4.2.3ج: روایات آمر به رجوع به اصحاب

طائفه سوم روایاتی است که امر به رجوع به اصحاب کرده است. در این زمینه به روایاتی اشاره می شود:

    1. در روایت عبدالعزیز بن مهتدی و حسن بن علی بن یقطین از امام رضا علیه السلام آمده است: «قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ.»[12]

در این روایت امام علیه السلام اخذ معالم دین را از یونس بن عبدالرحمن که از فقهاء بوده است، تجویز کرده است که اطلاق دارد و شامل فرضی که آخذ، وثوق از کلام یونس بن عبدالرحمن نداشته باشد، می شود.

    2. در روایت علی بن مسیب همدانی آمده است: «قُلْتُ لِلرِّضَا ع شُقَّتِي بَعِيدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ- الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا.»[13]

    3. در صحیحه شعیب العقرقوفی آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا احْتَجْنَا أَنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَّيْ‌ءِ فَمَنْ نَسْأَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْأَسَدِيِّ يَعْنِي أَبَا بَصِيرٍ.»[14]

    4. در صحیحه ابن ابی یعفور آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَيْسَ كُلَّ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ وَ لَا يُمْكِنُ الْقُدُومُ وَ يَجِي‌ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَهُ وَجِيهاً.»[15]

    5. در معتبره یونس بن یعقوب آمده است: «كنّا عند أبي عبد اللّه علیه السلام فقال: أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري؟»[16]

    6. در روایت علی بن سوید آمده است: «كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِي السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ يَا عَلِيُّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِينِكَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا- فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَائِنِينَ الَّذِينَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَةُ مَلَائِكَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِيَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِي وَ لَعْنَةُ شِيعَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كِتَابٍ طَوِيلٍ.»[17]

مفهوم این روایت این است که معالم دین باید از شیعیان گرفته شود و از غیر شیعیان که خائنین به خداوند متعال و پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله هستند، اخذ نشود.

    7. در روایت صحیحه حمیری احمد بن اسحاق به امام هادی علیه السلام عرض می کند: «مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ- الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون‌»[18]

    8. در توقیع اسحاق بن یعقوب آمده است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»[19]

صاحب مباحث الاصول به این روایت برای جواز تقلید تمسک کرده اند.

    9. در مقبوله عمر بن حنظله تعبیر «انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[20] وجود دارد که ولو نزاع وجود داشته است، اما امام علیه السلام در شبهه حکمیه به فقیه ارجاع داده اند که ارجاع در شبهه حکمیه به معنای تقلید است.

روایات ذکر شده مورد استدلال برای جواز تقلید واقع شده است و حتی برخی استدلال کرده اند که ائمه علیهم السلام به افراد مختلف ارجاع داده اند که اعلم هم نبوده اند و علم به اختلاف بین آنها وجود داشته است و لذا روشن می شود که به افراد مختلف رجوع صورت گیرد ولو اینکه علم اجمالی به اختلاف بین آنها وجود داشته باشد.

به نظر ما استدلال به این روایات دارای اشکال است؛ چون روایت اول از ثقه بودن یونس بن عبدالرحمن سوال کرده است که این قضیه خارجیه است و ممکن است که امام علیه السلام عبدالعزیز بن مهتدی و حسن بن علی بن یقطین را می شناخته اند که قصد این دو رجوع به یونس بن عبدالرحمن در اخذ روایات بوده است. علاوه بر اینکه سوال از کبری جواز تقلید از مجتهد به صورت مطلق نبوده است بلکه سوال از صغری بوده است که آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است و امام علیه السلام هم پاسخ مثبت داده اند. بنابراین این روایت برای اثبات حجیت فتوای مجتهد به صورت مطلق قابل استدلال نیست.

در مورد روایت علی بن مسیب همدانی هم ممکن است که امام علیه السلام می دانسته اند که به دنبال تقلید نبوده است بلکه به دنبال اخذ حدیث بوده است. علاوه بر اینکه در این روایت هم کبری اخذ معالم دین از فرد دیگر برای او مسلم بوده و از صغری سوال شده است. زکریا بن آدم قمی هم وکیل امام علیه السلام و مأمون بوده است، اما فقیه نبوده است.

سایر روایات هم به نظر ما سوال از صغری بوده و قرائنی وجود داشته است که اخذ حدیث بوده است که این مطلب در جلسه آینده مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.