درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی اشکال در افتاء مجتهد و تقلید از او در صورت عدم وجود قطع/ اجتهاد و تقلید/ خاتمة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اجتهاد و تقلید قرار دارد که یکی از مسائل آن تقلید از مجتهد در فرض عدم وجود قطع به حکم شرعی مثل فرض قیام أماره و أصل عملی است که در این موارد افتاء مجتهد و تقلید از او با اشکالی مواجه است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

1بررسی اشکال در افتاء مجتهد و تقلید از او در صورت عدم وجود قطع

در مورد کیفیت فتوای مجتهد در غیر موارد علم وجدانی به حکم شرعی اعم از قیام امارات، اجرای اصول و علم اجمالی به تکلیف که منشأ احتیاط است، شبهه ای وجود دارد. به عنوان مثال مجتهد می داند که نماز جمعه در زمان حضور واجب تعیینی بوده است، اما نسبت به وجوب آن در زمان غیبت شک ایجاد می شود که در این شرائط مجتهد وجوب تعیینی نماز جمعه را استصحاب کرده و در رساله عملیه بیان می کند که نماز جمعه برای عوام واجب تعیینی است. در مورد حکم مجتهد به وجوب تعیینی نماز جمعه، اگر فتوا به وجوب واقعی نماز جمعه در عصر غیبت باشد، افتاء بغیر علم است و اگر فتوا به وجوب ظاهری و استصحابی نماز جمعه در حق مقلدین بدهد، مشکل این است که صرفا مجتهد یقین به حدوث وجوب نماز جمعه در زمان حضور داشته و استصحاب در حق او موضوع داشته است و لذا به جهت استصحاب وجوب نماز جمعه بر مجتهد اداء نماز جمعه واجب خواهد بود، اما مقلد یقین به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر حضور نداشته است تا موضوع برای حرمت نقض یقین به شک شود. مثال نماز جمعه همانند این است که مجتهدی یقین داشته باشد که لباس معینی قبلا نجس بوده است و در حال حاضر شک کند که به جهت استصحاب اجتناب از آن لباس بر مجتهد لازم خواهد بود، اما مقلدین نسبت به آن لباس یقین سابق به نجاست ندارند و در نتیجه اجتناب بر آنان لازم نخواهد بود.

1.1پاسخ

در مورد اشکال ذکر شده، به لحاظ هر یک از موارد قیام اماره، اجرای أصل عملی یا وجود علم اجمالی پاسخ های موردی بیان شده است. علاوه بر پاسخ های موردی، پاسخ های عام هم مطرح شده است.

1.1.1پاسخ های مخصوص هر مورد

1.1.1.1پاسخ از فرض قیام اماره

در خصوص فرض قیام أماره راه حل موردی این است قیام أماره سبب می شود که فتوا به حکم واقعی برای مجتهد جایز باشد. این مطلب کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم امام است. ایشان قائل اند که خبر ثقه بر حکم شرعی واقعی، برای جواز فتوا به همان حکم شرعی واقعی که مشترک بین جمیع مکلفین است، کافی است.

شهید صدر در بحوث پاسخ دیگری مطرح کرده اند. ایشان فرموده اند: موضوع حجیت اماره، وصول آن به مکلف نیست بلکه أماره با وجود واقعی خود موضوع حکم ظاهری به لزوم عمل است و لذا عامی هم در عین اینکه أماره به او وأصل نشده است، مخاطب وجوب تصدیق عادل است. طبق این کلام شهید صدر، مجتهد فتوا به حکم واقعی نمی دهد؛ چون فتوا بغیر علم است بلکه فتوا به وجوب ظاهری فعل از باب وجوب ظاهری تصدیق عادل می دهد که این وجوب تصدیق اعم است از کسی که خبر عادل به او وأصل شده و یا وأصل نشده باشد و لذا وقتی مجتهد بداند که خبر عادل وجود دارد، علم خواهد داشت که عامی هم مخاطب وجوب تصدیق عادل است. از طرف دیگر فحص از معارض و مخصص منفصل شرط حجیت خبر عادل نیست تا اشکال شود که عامی فحص از مخصص و معارض نکرده است بلکه شرط حجیت خبر ثقه عدم وجود معارض و مخصص فی الواقع است. بنابراین وقتی مجتهد ملاحظه می کند که خبر ثقه دارای مخصص و معارض نیست، خبر در حق عامی هم حجت شده و حکم ظاهری در حق او ثابت است و لذا مجتهد فتوا به همان حکم ظاهری ثابت شده در حق عامی می دهد.

به نظر ما پاسخ شهید صدر در همه موارد مشکل را حل نمی کند؛ چون گاهی عامی موضوع حکم ظاهری دیگر است، مثلا فتوای فالأعلم به عدم وجوب این فعل وجود دارد که این فتوای فالأعلم در حق عامی حجت است و در نتیجه تا زمانی که مجتهد أعلم با فتوای خود، فتوای غیرأعلم را تخطئه نکند، فتوای فالأعلم به عدم وجوب، بر عامی حجت خواهد بود و دیگر عامی موضوع حکم ظاهری الزامی به وجوب عمل نخواهد بود.

1.1.1.2پاسخ از فرض استصحاب

در مورد فرض جریان استصحاب هم پاسخ های موردی بیان شده است که عبارتند از:

    1. مرحوم آقای خویی قائل شده اند که به عنوان مثال وقتی مجتهد استصحاب وجوب نماز جمعه جاری می کند، علم تعبدی به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت خواهد داشت و لذا مجتهد با استناد به استصحاب می تواند فتوا به حکم واقعی بدهد؛ چون استصحاب علم تعبدی به واقع ایجاد کرده و اخبار و افتاء جایز خواهد بود.

این مطلب در کلام مرحوم استاد و آقای سیستانی هم مطرح شده است.

به نظر ما این پاسخ صحیح نیست؛ چون استصحاب علم تعبدی به واقع ایجاد نمی کند.

    2. شهید صدر در بحوث به عنوان راه حل موردی در خصوص استصحاب فرموده اند: رکن استصحاب یقین به حدوث نیست بلکه واقع الحدوث است و لذا واقع وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر حضور، رکن استصحاب است که این رکن در حق عامی هم محقق است و در نتیجه عامی هم وجوب استصحابی دارد. با توجه به این مطلب دیگر یقین به حدوث رکن استصحاب نیست تا اشکال شود که عامی یقین به حدوث ندارد.

به نظر ما این کلام شهید صدر صحیح نیست و دو اشکال به کلام ایشان وارد است:

الف: رکنیت واقع الحدوث خلاف تعبیر «لاتنقض الیقین بالشک» است و در نتیجه به نظر ما یقین به حدوث رکن است.

ب: در مواردی که فالأعلم فتوا به عدم وجوب نماز جمعه می دهد، اگرچه فتوای فالأعلم در حق مجتهد أعلم حجت نیست، اما فتوای فالأعلم برای عامی أماره معتبر است و با وجود اماره، در حق عامی استصحاب جاری نخواهد شد. بنابراین باید أعلم به نحوی فتوا دهد که فتوای فالأعلم تخطئه شده و از حجیت ساقط شود تا استصحاب در حق عامی جاری شود.

در موردی هم که مجتهد أعلم بخواهد بر اساس برائت فتوا دهد، به همین صورت خواهد شد؛ چون اگر بخواهد بر اساس أصل برائت فتوا به حلیت واقعی بدهد، قول بغیر علم خواهد شد و اگر فتوا به حلیت ظاهری بدهد، موضوع حلیت ظاهری، شک بعد از فحص است، اما شک عامی بعد فحص نیست تا مجرای حلیت ظاهریه باشد. علاوه بر اینکه اگر فالأعلم بر خلاف أصل برائت فتوا داده باشد، مثل اینکه به دلیلی فتوا به حرمت شرب تتن بدهد، تا زمانی که فتوای فالأعلم بر حرمت شرب تتن از اعتبار ساقط نشود، عامی أماره بر حرمت خواهد داشت و در حق او حلیت ظاهری ثابت نمی شود و مجتهد نمی تواند در مورد او حکم به حلیت کند. بنابراین باید مجتهد أعلم فتوای فالأعلم را تخطئه کند تا فتوای او از حجیت ساقط شده و بعد فتوا به حلیت ظاهریه بدهد.

1.1.2پاسخ های عام

تاکنون پاسخ های موردی مطرح و مشخص گردید که هیچ یک صحیح نیستند. اما در مورد مشکل فتوای مجتهد در فرض عدم وجود علم وجدانی، دو پاسخ عام ذکر شده است که عبارتند از:

1.1.2.1الف: نیابت مجتهد از عوام

اولین پاسخ عام، نیابت مجتهد از عوام است که این پاسخ به شیخ انصاری نسبت داده است و محقق اصفهانی هم صریحا این قول را اختیار کرده اند.

توضیح مسلک نیابت در مسائل أصل برائت این است که بنابر مسلک نیابت مجتهد أعلم شک خود و همچنین فحص و یأس خود از ظفر به دلیل را شک و فحص عامی لحاظ می کند و لذا در صورتی که شرائط جریان أصل را در حق خود محقق می بیند، تحقق موضوع أصل در حق مجتهد تنزیل شده است که گویا در حق عامی هم محقق شده است و لذا با تحقق موضوع أصل برائت در حق مجتهد أعلم، موضوع أصل برائت در حق تک تک عوام هم تحقق پیدا می کند و همه عوام أصل برائت خواهند داشت.

به نظر می رسد که دلیل قائلین به مسلک نیابت این است که اگر این مسلک اتخاذ نشود، توجیه فتوای مجتهد در غیر موارد علم وجدانی مشکل می شود و راهی وجود ندارد و لذا با مسلک نیابت توجیه می شود.

1.1.2.2ب: تقلید طولی

دومین پاسخ عام از اشکال مطرح شده در خصوص موارد عدم وجود علم وجدانی، تقلید طولی است.

توضیح مطلب اینکه مجتهد کاری انجام می دهد که با فتوای او، عامی موضوع أصل قرار گیرد؛ یعنی وقتی مجتهد بیان می کند که شرب تتن حلال است، به او می فهماند که أماره‌ی در معرض وصول بر حرمت وجود ندارد و فتوای فالأعلم بر حرمت هم صحیح نیست. بنابراین فتوای مجتهد أعلم به حلیت شرب تتن به معنای این است که أماره تفصیلیه بر حرمت شرب تتن وجود ندارد و أماره اجمالی که فتوای مجتهدان دیگر است هم وجود ندارد و فتاوای آنان صحیح نیست. در نتیجه وقتی عامی با فتوای به حلیت شرب تتن مواجه می شود، موضوع برای أصل برائت خواهد شد و أصل برائت در حق او جاری خواهد شد.

خلاصه اینکه با فتوای مجتهد دو اتفاق رخ می دهد. اول اینکه موضوع برای أصل ایجاد می شود و در ادامه أصل در حق او جاری می شود که از این بیان تعبیر به تقلید طولی می شود.

1.1.2.3تفاوت مسلک نیابت و تقلید طولی

تفاوت مسلک نیایت و تقلید طولی در صورتی مشخص می شود که مجتهد أعلم، مجتهد غیر أعلم را تخطئه نکند. این مورد را می توان در صورتی فرض کرد که به عنوان مثال در مورد شرب تتن حدیثی مبنی بر حرمت شرب تتن وجود داشته باشد، اما مجتهد أعلم وثوق به صدور، وثاقت راوی یا ظهور روایت در حرمت شرب تتن نداشته باشد، اما این احتمال را می دهد که خود او بطیء الاطمینان باشد و لذا در این صورت تقلید طولی راه نخواهد داشت، اما مسلک نیابت قابل تطبیق است؛ چون طبق مسلک نیابت گفته می شود که هر مجتهدی فحص خود را همانند فحص عامی لحاظ می کند و عدم جزم به أماره حرمت را همانند عدم جزم عامی می داند و در نتیجه فتوا به حلیت می دهد. اما در مسلک تقلید طولی باید در حق عامی موضوع أصل برائت ایجاد شود که با عدم یقین مجتهد أعلم به صدور حدیث دال بر حرمت شرب تتن یا وثاقت و ظهور آن، وقتی مجتهد فالأعلم را تخطئه نکند و احتمال صحت را بدهد، موضوع أصل برائت محقق نمی شود.

تفاوت مسلک نیابت و تقلید طولی در مورد استصحاب هم این گونه خواهد بود که اگر مجتهد أعلم استصحاب وجوب تعیینی نماز جمعه کند و در مقابل او روایت یا قول مشهور وجود داشته باشد که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است، اما مجتهد أعلم وثوق به صدور یا دلالت آن پیدا نکند و در عین حال احتمال وجوب تخییری را هم تخطئه نکند، تقلید طولی محقق نمی شود؛ چون تا زمانی که مجتهد اعلم، فتوای مجتهد فالأعلم را تخطئه نکند، فتوای فالأعلم در حق عامی حجت خواهد بود و در نتیجه موضوع برای استصحاب ایجاد نمی شود، اما طبق مسلک نیابت با توجه به اینکه مجتهد خود را جایگزین عوام قرار داده و مواردی از قبیل شک و عدم قیام أماره معتبر در نزد خود را به منزله شک و عدم قیام أماره در نزد عوام می داند، طبق استصحاب فتوا می دهد.

1.1.2.4اشتراک مسلک نیابت و تقلید طولی

مسلک نیابت و تقلید طولی دارای یک اثر مشترک است. مابه الاشتراک این دو مسلک این است که مجتهدی که به جهت مواردی از قبیل أعلم نبودن، عادل نبودن یا مرد نبودن اعتراف می کند که فتوای او برای عوام حجت نیست، نمی تواند خود را نایب از عوام بداند؛ چون نیابت در صورتی است که دلیل بر حجیت فتوا وجود داشته باشد. مسلک تقلید طولی هم تصحیح نخواهد شد؛ چون تقلید طولی به معنای دو فتوا است که فتوای اول موجب تحقق موضوع حکم ظاهری است که این امر در صورتی محقق می شود که فتوای صادر شده معتبر باشد، اما با معتبر نبودن فتوای مجتهد، موضوع حکم ظاهری ایجاد نمی شود و به تبع أصل هم جاری نخواهد شد.

البته ارتکاز مجتهدین بر این است که محاسبه کنند که طبق موازین فتوا چگونه خواهد شد و بعد بررسی موازین فتوا می دهند، اما نسبت به اینکه فتوای آنان در حق عوام حجت است یا حجت نیست، ملاحظه نمی کنند و لذا این مشکل لاینحل می ماند. بنابراین چاره ای وجود ندارد که بگوئیم از این مشکل غفلت شده است و لذا باید مجتهد به این اشکال توجه داشته و به صورت تعلیقی فتوا بدهد که اگر فتوای من در حق عوام حجت است، حکم ظاهری در حق آنها این است.

در اینجا ممکن است گفته شود که از ادله جواز افتاء که موضوع آن مجتهد است، ولو به دلالت اقتضاء به جهت غفلت نوعیه عوام و مجتهدین، استفاده می شود که شارع بیان کرده است که اگر خود مجتهد موضوع برای حکم ظاهری باشد، فتوا برای او جایز خواهد بود و می تواند برای همه عوام حکم کند. پاسخ ما از این مطلب این است که ادعایی بلادلیل مطرح شده است؛ چون اگر کسی متوجه شود که نمی توان برای همه مردم حکم ظاهری بیان کرد، دلیلی وجود نخواهد داشت که حکم ظاهری برای همه ثابت باشد.

تاکنون دو مسلک برای حل مشکل بیان شد که به نظر ما مسلک نیابت دلیل ندارد؛ چون تصحیح جواز افتاء و تقلید منحصر در مسلک نیابت نیست تا به دلالت اقتضاء نیابت مجتهد از عوام ثابت شود.

در پایان مطلبی در مورد علم اجمالی عرض می کنیم که اگر مجتهد علم اجمالی به وجود حکمی داشته و عامی علم اجمالی نداشته باشد، برخی در توجیه این فرض ذکر کرده اند که علم اجمالی مجتهد در حق عامی حجت است و نیاز به وجود علم اجمالی برای عامی نیست. ممکن است که این مطلب صحیح باشد، اما دارای یک شرط است که فالأعلم فتوای به یک طرف علم اجمالی نداده باشد؛ چون اگر فالأعلم فتوا به یک طرف علم اجمالی داده باشد، فتوای فالأعلم صرفا برای أعلم حجت نیست، اما برای عامی حجت است و با توجه به اینکه أماره تفصیلی بر یک طرف علم اجمالی است، موجب انحلال علم اجمالی او خواهد شد. بنابراین لازم است که مجتهد اعلم، فالأعلم را تخطئه کند تا علم اجمالی عامی منحل شده و موضوع لزوم احتیاط در حق عامی محقق شود.