درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی ترتیب بین مرجحات/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از اتمام مطالب مربوط به مرجحات، بحث در بررسی نسبت بین اخبار ترجیح و تخییر قرار می گیرد که وحید بهبهانی قائل به تقدیم مرجح جهتی بر مرجح صدوری شده و در مقابل ایشان جناب شیخ انصاری قائل به تقدیم مرجح صدوری بر مرجح جهتی شده اند. صاحب کفایه هم در مورد مرجحات قائل به تساوی در رتبه شده اند.

1بررسی ترتیب بین مرجحات

در مورد ترتیب بین مرجحات، سه نظریه وجود دارد:

    1. مرجح جهتی مقدم بر مرجح صدوری است. وحید بهبهانی قائل به این نظریه شده اند.[1]

    2. مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتی است.[2] جناب شیخ انصاری قائل به این نظریه شده اند.[3]

    3. مرجحات از نظر رتبه مساوی اند و در بین آنها ترتیب وجود ندارد. صاحب کفایه قائل به این نظریه شده اند.[4]

1.1تساوی بین مرجحات در صورت عدم استفاده ترتیب از روایات

به نظر ما اگر همانند صاحب کفایه، از روایات، ترتیب بین مرجحات استظهار نشود، مرجحات مساوی خواهند بود و حق با صاحب کفایه خواهد بود؛ چون در فرضی که خبری موافق عامه ولی راوی آن اصدق و خبر دیگر مخالف عامه و دارای راوی غیر اصدق باشد، اطلاق تعبیر «خذ بما خالف العامه» اقتضای أخذ به خبر مخالف عامه که شامل فرض اصدق نبودن راوی هم می شود، خواهد داشت و اطلاق «خذ بما یقول اصدقهما» اقتضای اخذ به خبر دیگر را دارد که شامل فرض موافقت با عامه هم می شود و لذا بین دو مرجّح تعارض رخ می دهد و بعد از تعارض دو مرجّح، تساقط رخ می دهد. بنابراین تساوی مرجحات در رتبه به این معنا خواهد بود که در صورت وجود یک مرجح در یک خبر و مرجح دیگر در خبر دوم، بین دو مرجح تعارض رخ می دهد.

1.2مناقشه در کلام شیخ انصاری مبنی بر فرعیت جهت صدور بر اصل صدور

شیخ انصاری فرمودند: صدور به جهت تقیه یا عدم تقیه، فرع تعبد به صدور خبر است، در حالی که معنای کلام ایشان برای ما روشن نیست؛ چون اگرچه تعبد به جهت صدور، فرع تعبد به صدور خبر است، امّا مشکلی وجود ندارد که خطاب «خذ بما خالف العامة» اثباتا تعبد به صدور و جهت صدور خطاب مخالف عامه کرده باشد؛ چون دو دلیل وجود دارد که دلیل عام حجیت خبر ثقه شامل هر دو شده و دچار تعارض رخ داده است. حال در این فرض که هر دو خبر دارای مقتضی حجیت هستند، اگر شارع امر به اخذ خبر مخالف عامه کرده باشد، به این معنا خواهد بود که خبر مخالف عامه از امام علیه السلام صادر شده و مطابق با واقع بوده و خبر موافق عامه طرح شده و در صورت ظنی الصدور بودن، تعبد به صدور آن نمی شود. در فرض قطعی الصدور بودن هم تعبد به جهت صدور صورت نمی گیرد.

بنابراین در اشکال به شیخ انصاری می گوئیم: مقصود این نیست که علی القاعده بحث شود، بلکه تابع نصوص ترجیح هستیم که موضوع اطلاق «خذ بماخالف العامة» خبری نیست که صدور آن با خطاب دیگری اثبات شده باشد، بلکه با همین خطاب «خذ بماخالف العامة» صدور و جهت صدور خبر اثبات می شود؛ چون موضوع آن خبری است که لولاالمعارض دارای مقتضی حجیت است و الا همان طور که در کلام محقق رشتی مطرح شده است، در فرضی هیچ یک از دو خبر دارای ترجیح به صفات راوی نباشد، نمی توان به تعبیر «خذ بماخالف العامة» تمسک کرده و خبر مخالف عامه را حجت دانسته و حکم به صدور آن از معصوم کرد؛ چون دلیل عام حجیت نسبت به هر دو خبر دارای نسبت علی السویه است. بنابراین در این صورت صدور روایت با خصوص تعبیر «خذ بماخالف العامة» اثبات خواهد شد.

البته در صورتی که ترجیح به مخالفت عامه -از باب جمع عرفی یا از باب اینکه عقلاء در خبر موافق عامه أصالة الجدّ نکرده و تعبد به آن لغو می شود- مقتضای قاعده باشد، نیازی به تعبیر «خذ بماخالف العامة» وجود ندارد، اما فرض این است که بدون وجود روایت قابل استفاده نیست که خبر مخالف عامه مقدم بر خبر موافق عامه باشد بلکه به جهت وجود روایات که امر به اخذ خبر مخالف عام کرده اند، خبر مخالف عامه ترجیح داده می شود که همین ادله ظاهر در تعبد به خبر مخالف عامه از نظر سند و جهت خواهند بود. کلام صاحب کفایه هم که تمامی مرجحات را به مرجح صدوری برگردانده اند، همین مطلب است که وجود مزیت در جهت صدور خبر مخالف عامه موجب می شود که نسبت به سند روایت مخالف عامه تعبد صورت گرفته و امر به اخذ آن شود.

1.3اشکال در کلام صاحب کفایه مبنی بر عدم استفاده ترتیب از روایات ترجیح

تاکنون بیان شد که اگر ترتیب بین مرجحات از روایات استظهار نشود، کلام صاحب کفایه مبنی بر تساوی بین مرجحات مورد پذیرش است، اما اشکال ما در کلام صاحب کفایه مربوط به عدم استفاده ترتیب از روایات است؛ چون ایشان روایت راوندی را اساسا مطرح نکرده و حتی به مقدار مرفوعه زراره برای آن ارزش قائل نشده اند، در حالی این روایت بین اخذ به روایت موافق کتاب و اخذ به مخالف عامه قائل به ترتیب شده است.

البته اگر همانند آقای سیستانی روایت راوندی و مرفوعه زراره ضعیف السند دانسته شده[5] و صرفا مقبوله عمربن حنظله از نظر سندی و دلالی مورد پذیرش واقع شود، در مقبوله ابتدا شهرت مطرح شده و در صورت مشهور بودن هر دو خبر، دو مرجح ذکر شده است که از آن ترتیب استفاده نمی شود؛ چون تعبیر مقبوله به صورت «يُنْظَرُ مَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّة» است و لذا موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را در یک رتبه ذکر کرده است و در ادامه هم که عمربن حنظله نسبت هر دو خبر با کتاب و سنت را یکسان می داند، امام علیه السلام اخذ به خبر مخالف عامه را مطرح کرده اند. بنابراین از این روایت استفاده نمی شود که در تعارض خبر مخالف ظاهر کتاب و مخالف عامه مثل «لاربا بین الوالد و الولد» و دلیل دیگر که موافق ظاهر کتاب و عامه است، کدام یک از دو مرجح مقدم می شود، اما نکته این است که اگر اطلاق روایت راوندی مورد پذیرش قرار گرفته و مستند باشد، استفاده می شود که ابتدا باید موافقت با ظهور کتاب مورد نظر قرار گیرد.

1.4کلام آقای سیستانی و مناقشه در آن

آقای سیستانی در بحث مرجحات ضابطه ای بیان کرده اند. ایشان فرموده اند: در موارد تعارض اگر مزیتی وجود داشته باشد که موجب صرف ریب و سوء ظن ناشی از علم اجمالی به خبر فاقد مزیت شود، این مزیت مرجح عقلائی خواهد بود که در روایت مقبوله هم به همین مطلب اشاره شده است.

به نظر ما طبق این کلام نباید بحث از ترتیب بین مرجحات صورت گیرد. البته ایشان هم عملا بر خلاف ترتیب در مقبوله عمل کرده اند، اما تعبیر ایشان همانند وحید بهبهانی این است که مرجح جهتی مقدم بر سایر مرجحات است.

اشکال ما به ایشان این است که این تقدیم صحیح نیست و باید انطباق یا عدم انطباق ضابطه مطرح شده از سوی ایشان بررسی شود؛ یعنی در هر مورد بررسی شود که وجود مزیت موجب صرف ریب به خبر فاقد مزیت شده است یا اینکه صرف ریب صورت نگرفته است؛ چون ممکن است خبری مخالف عامه باشد، اما به جهت قرائنی سوء ظن نسبت به آن باقی بماند. به عنوان مثال در صورتی که خبر اخص مطلق از کتاب دارای معارض باشد، نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب سوء ظن ایجاد نمی شود کما اینکه نسبت به خبر مطابق ظهور کتاب وثوق ایجاد نمی شود. به هر حال ایشان باید ضابطه خود را بررسی کنند که چه بسا این ضابطه در مورد مرجح جهتی منطبق بوده و چه بسا بر مرجح دیگری منطبق شده باشد. در نتیجه اینکه در کلام آقای سیستانی مطرح شده است که عقلاء مرجح جهتی را مورد لحاظ قرار می دهند، صحیح نیست؛ چون عقلاء متحیر خواهند ماند. البته در صورتی که وثوق به صدور خبر موافق عامه از روی تقیه وجود داشته باشد، اشکالی وجود ندارد، اما بحث در فرض عدم وجود وثوق است که در این صورت عقلا به صرف مخالفت یا موافقت خبر با عامه آن را اخذ نمی کنند؛ چون این گونه نیست که تمامی اخبار موافق عامه کاذب باشد تا عقلاء در تعارض خبر موافق عامه و مخالف عامه، خبر موافق عامه را بر تقیه حمل کنند.

آقای سیستانی در بحث حمل روایات بر تقیه به روایت سلمة بن محرز اشاره کرده و فرموده اند: اصحاب به مجرد شنیدن خبر مخالف، در مورد آن حکم به تقیه کرده اند. در این روایت آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِي أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي اتَّقَاكَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنِّي اتَّقَيْتُ عَلَيْكَ أَنْ تَضْمَنَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِك أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ.‌»[6] در این روایت سلمة بن محرز به امام صادق علیه السلام عرض می کند که شخصی فوت کرده و در عین داشتن یک دختر، وصیت کرده است که ترکه او را به سلمة بن محرز بدهند. امام علیه السلام فرموده اند: نصف ترکه باید به دختر میت داده شده و نصف دیگر برای سلمة بن محرز باشد. این مفاد موافق عامه است؛ چون شیعه قائل است در صورتی که تنها یک دختر برای میت وجود داشته باشد، تمام ارث برای دختر است و در صورت وجود وصیت، نهایتا وصیت به مقدار ثلث نافذ خواهد بود و در هر صورت این گونه نیست که نصف ترکه به موصی له برسد.

در ادامه این روایت سلمة بن محرز نقل می کندکه ماجرا را برای زراره نقل کرده است و زراره در جواب او با تعبیر «اتَّقَاكَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا»، تقیه کردن امام علیه السلام را مطرح کرده اند. در ادامه روایت هم امام علیه السلام در پاسخ از سوال سلمة بن محرز نسبت به تقیه فرموده اند: نسبت به خودشان تقیه نکرده اند بلکه برای سلمة بن محرز تقیه کرده اند؛ چون حکم شرعی این بوده است که کل مال برای دختر باشد، در حالی که عامه نصف مال را متعلق به دختر می دانند و نصف دیگر مال دختر نیست بلکه به حکومت رسیده یا به مصارفی خواهد رسید که میت تعیین کرده است، لذا اگر عامه متوجه می شدند که کل مال به دختر داده شده است، سلمة بن محرز را نسبت به نصف مال تضمین می کردند و لذا امام علیه السلام در ادامه سوال می کنند که آیا کسی از این ماجرا مطلع شده است؟ سلمة بن محرز پاسخ به عدم توجه دیگران می دهد که امام علیه السلام می فرمایند: مابقی مال هم به دختر داده شود.[7]

آقای سیستانی بعد از اشاره به این روایت فرموده اند: زراره بعد از نقل خبر مخالف برای سلمة بن محرز، روایت او را که از امام صادق علیه السلام شنیده بود، حمل بر تقیه کرد.

به نظر ما این روایت شاهد مناسبی نیست؛ چون این مطلب از واضحات مذهب شیعه بوده و لااقل برای زراره مطلب روشنی بوده است که مذهب عامه باطل بوده و در صورت انحصار ورثه در یک دختر، کل ترکه برای دختر خواهد بود و در نتیجه با توجه به اطلاع زراره از این مطلب، با نقل یک روایت مخالف از سوی سلمة بن محرز، برای زراره روشن شده است که از روی تقیه بوده است. علاوه بر اینکه سلمة بن محرز اعتماد نکرده و مجددا به محضر امام علیه السلام رفته و نسبت به تقیه از امام علیه السلام سوال کرده است.

بنابراین این روایت نمی تواند مورد استشهاد واقع شود که اصحاب در صورت شنیدن دو خبر متعارض، قبل از اعمال مرجحات، اصلی داشته اند که مرجح جهتی را اعمال کرده و خبر موافق عامه را حمل بر تقیه کرده اند.

1.5بیان مختار

بعد از بیان مطالب ذکر شده در مورد ترتیب بین مرجحات، با توجه به اینکه تنها مرجحیت مخالفت عامه مورد پذیرش ما قرار گرفته است، سخن از ترتیب مجالی نخواهد داشت.

2بررسی تعدی از مرجحات منصوص

یکی دیگر از مباحث مربوط به مرجحات، تعدی از مرجحات منصوص است.

مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: ادعای اجماع بر تعدی از مرجحات منصوص به غیر منصوص شده است. [8]

به عنوان مثال در صورتی که خبری منقول به لفظ و خبر دیگر منقول به معنا باشد یا خبری دارای وسائط کم و دیگری دارای واسطه کثیر باشد، خبر منقول به لفظ یا خبر دارای واسطه کمتر، اخذ خواهد شد که این دو مورد از موارد مرجحات غیر منصوص است.

علامه حلی فرموده اند: نسبت به ترجیح بعض اخبار بر بعض دیگر در فرض تعارض اصحاب اجماع کرده اند.

فاضل نراقی در منهاج الاحکام فرموده اند: اخذ به خبر ارجح مورد اجماع علماء است. شیخ طوسی در استبصار و عدّه الاصول و محقق حلی در معارج الاصول و علامه حلی در مبادئ الوصول همین گونه مشی کرده اند.

مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرموده اند: هر مرجحی منشأ تقدیم یک خبر بر خبر دیگر می شود و این مطلب نظر جمهور مجتهدین است.

2.1وجوه شیخ انصاری برای تعدی از مرجحات منصوص

مرحوم شیخ انصاری برای تعدی از مرجحات منصوص به سه وجه اشاره می کنند:

2.1.1الف: عدم وجود نکته در ذکر اصدقیت و اورعیت غیر وجود احتمال صدق بیشتر

اولین وجه در کلام شیخ انصاری برای تعدی از مرجحات منصوص این است که در مقبوله عمربن حنظله و مرفوعه زراره أصدقیت و أورعیت به عنوان مرجح ذکر شده است و این دو مورد، غیر از افزایش احتمال صدق خبر اصدق و اورع، نکته ای دیگر به همراه ندارند؛ چون به صرف أصدق بودن یک راوی، اطمینان به کذب خبر دیگر ایجاد نمی شود بلکه صرفا احتمال صدق نسبت به خبر اصدق بیشتر خواهد شد.

ایشان فرموده اند: شاهد بر اینکه هر مزیتی که موجب افزایش صدق یک خبر شود، مرجح محسوب می شود، این است که وقتی راوی قصد انتقال به مطلب دیگر داشت، نقل کنندگان دو خبر متعارض را در همه صفات مساوی دانست که هیچ مزیتی در آنها وجود ندارد که موجب اقربیت به واقع شود.

2.1.1.1مناقشه

به نظر ما وجه اول شیخ انصاری ضعیف بوده و دو اشکال بر آن وارد است:

    1. مرفوعه زراره از نظر سندی ضعیف است و مقبوله عمر بن حنظله هم ترجیح به صفات قاضی را مطرح کرده است.

    2. مشخص نیست که ملاک ترجیح به أصدقیت یا أوثقیت، صرف وجود أدنی مزیتی باشد که احتمال صدق یک خبر را بیشتر کند بلکه ممکن است که هر مزیتی کافی نبوده و لازم باشد که مزیت در حد اصدقیت یا اوثقیت باشد؛ چون روشن نیست که اصدقیت چه مرتبه ای از أقربیت را به همراه دارد که به سایر صفات تعدی شود. به عنوان مثال نمی توان ادعاء کردکه قلّت وسائط همان درجه از مزیت را به همراه دارد که أصدقیت خواهد داشت. تعبیر «کلاهما عدلان لایفضل احدهما علی الآخر» هم به معنای این نیست که هر صفت موجب امتیاز سبب تقدیم روایت باشد، بلکه مقصود راوی این بوده است که بین دو راوی در صفاتی همچون أصدقیت، أورعیت و أعدلیت تفاوتی وجود نداشته است.

2.1.2ب: نسبی بودن عدم ریب در «دع ما یریبک الی ما لایریبک»

وجه دوم شیخ انصاری برای تعدی از مرجحات منصوص این است که در روایت تعبیر«دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ»[9] وجود دارد که مقصود از تعبیر «مالایریبک» این نیست که یقین به صدق خبر وجود داشته باشد؛ چون اگر در بین دو خبر متعارض، یقین به صدق یکی از دو خبر وجود داشته باشد، یقین به کذب معارض آن وجود خواهد داشت و در نتیجه «ما یریبک» نخواهد بود.

بنابراین مشخص می شود که مراد از آن «لایریب» نسبی است، کما اینکه در مقبوله عمربن حنظله اگر مراد از «المجمع علیه لاریب فیه»، عدم ریب به قول مطلق باشد، در مورد خبر شاذ نادر، شکی در بطلان نخواهد بود، در حالی که امام علیه السلام امور را به سه دسته تقسیم کرده اند و قسم سوم امور مشکل و شبهات است و این قسم را بر شاذ نادر تطبیق کرده اند، در حالی که اگر «لاریب فیه» به صورت مطلق نفی ریب کند، به معنای وثوق به صدق آن خواهد بود و در نتیجه وثوق به کذب خبر مقابل آن ایجاد می شود.

مطلب ذکر شده قرینه می شود که مراد از تعبیر «لاریب فیه» عدم ریب اضافی است، یعنی درصد احتمال صدق در مورد خبر مشهور بیشتر است و وقتی این مطلب به عنوان تعلیل برای ترجیح ذکر شده باشد، هر خبر واجد مزیت که دارای مزیت طریقی باشد، مثل اعدل و اصدق در مقام نقل حدیث باشد، منشأ خواهد شد که درصد احتمال صدق آن بیشتر باشد.

2.1.2.1مناقشه

به نظر ما وجه دوم شیخ انصاری هم صحیح نیست؛ چون جناب شیخ تعبیر «لاریب فیه» را به عدم ریب در صدور معنا کرده اند و اشکالی وجود نخواهد داشت که در مورد خبر مشهور ریبی در صدور آن وجود نداشته باشد و در مقابل خبر شاذ مشکوک الصدور باشد.

اگر هم تعبیر «المجمع علیه لاریب فیه» همانند ما معنا شود که طبق وثوق نوعی مضمون خبر مشهور مطابق واقع است، در مورد خبر شاذ وثوق نوعی به خطاء وجود خواهد داشت و لذا مشخص نیست که امام علیه السلام قصد تطبیق شبهات و امر مشکل بر شاذ نادر داشته باشند.