درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی ترتیب بین مرجحات/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجحات باب تعارض قرار دارد که مرجحاتی از قبیل موافقات با کتاب، موافقت با سنت، مخالفت با عامه و احدثیت مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه نکاتی تکمیلی در این بحث ارائه می گردد.

1ادعای مرجحیت موافقت با کتاب با استناد به مقبوله و پاسخ آن

از بین مرجحات ذکر شده، تنها مرجحیت مخالفت با عامه مورد پذیرش ما واقع شده است. محقق حلی در کتاب معارج الاصول حتی مرجحیت مخالفت با عامه را هم نپذیرفته اند.

در مورد موافقت با کتاب بیان کردیم که ظاهر یا محتمل این است که به عنوان تمییز حجت از لاحجت باشد. در کتاب معارج الاصول به این مطلب تصریح شده است که در صورتی که روایتی مخالف با کتاب باشد و این مخالفت به نحوی باشد که جمع عرفی وجود نداشته باشد، حتی در صورتی که معارض وجود نداشته باشد، خبر مخالف حجت نخواهد بود و این عدم حجیت در فرض وجود معارض روشن تر خواهد بود.

1.1بیان وجه برای جمع بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه در یک موضع

ممکن است در مورد ممیّز حجت از لاحجت بودن موافقت با کتاب اشکال شود که امام علیه السلام تعبیر «يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ» را به کار برده اند، در حالی که طبق ممیّز بودن موافقت کتاب بین حجت و لاحجت، در کلام امام علیه السلام بین یک مرجح که مخالفت عامه است و ممیّز حجت از لاحجت که موافقت با کتاب است، جمع شده است و جمع بین مرجّح و ممیّز در یک موضع خلاف ظاهر است.

پاسخ از اشکال ذکر شده این است که با قرینه مشخص شده است که مخالفت با عامه مرجح مستقل است و لذا در عبارت مقبوله که مخالفت با عامه در کنار موافقت کتاب ذکر شده، نیاز به تصرف و توجیه وجود دارد؛ چون وقتی با نظر به فقره لاحقه که مخالفت عامه به صورت تنها ذکر شده است، مخالفت با عامه مرجح مستقل می شود و در نتیجه اضافه کردن موافقت با کتاب، همانند «ضم الحجر فی جنب الانسان» خواهد بود و به همین جهت اضافه شدن مخالفت و موافقت با عامه در کنار موافقت و مخالفت با کتاب نیازمند توجیه خواهد بود.

در توجیه این مسأله می توان به دو توجیه اشاره کرد:

    1. اولین توجیه برای ذکر مخالفت با عامه در کنار موافقت با کتاب این است که امام علیه السلام قصد داشته اند به این نکته اشاره کنند که عامه به جهت بعد از اهل بیت علیهم السلام، در موارد اختلاف با خاصه، به خلاف کتاب و سنت حکم کرده اند و لذا در صورتی که دو خبر وجود داشته باشد که یکی از آنها موافق کتاب و سنت و دیگری مخالف کتاب و سنت باشد، عامه معمولا خبر مخالف کتاب و سنت را اختیار کرده اند.

بنابراین امام علیه السلام به جهت تنبیه به نکته ذکر شده از تعابیری همچون «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ» یا «فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُم‌» استفاده کرده اند.

در مورد مطلب ذکر شده لازم به ذکر است که مرجحیت یا ممیّز بودن موافقت با کتاب تأثیری ندارد بلکه حتی می توان گفت که با فرض ممیّز بودن حجت از لاحجت مناسب تر است؛ چون تخصیص کتاب در بین خاصه هم وجود دارد. مشکل این است که کلام عامه مخالف کتاب و سنت است و این مخالفت به نحوی است که جمع عرفی وجود ندارد.

    2. دومین توجیه این است که ذکر مخالف عامه برای اشاره به این مطلب بوده است که اگر خبری مخالف کتاب و سنت و موافق عامه باشد، وثوق نوعی به خطاء آن ایجاد می شود.[1]

2بررسی ترتیب بین مرجحات

در صورتی که بیش از یک مورد به عنوان مرجح باب تعارض پذیرفته شود؛ یعنی مثلا موافقت با ظاهر کتاب و مخالفت با عامه که در روایت راوندی وجود دارد، به عنوان مرجح پذیرفته شده و از طرف دیگر همانند شهید صدر مقبوله عمربن حنظله هم مورد پذیرش واقع شود، دو حدیث معتبر وجود خواهد داشت که در روایت راوندی موافقت با کتاب به عنوان اولین مرجح ذکر شده است، در حالی که در مقبوله عمر بن حنظله صفات راوی به عنوان مرجح اول و شهرت مرجح دوم دانسته شده است و در نتیجه موافقت با کتاب در رتبه سوم بیان شده است. بنابراین ترتیب بین مرجحات نیازمند بحث خواهد بود.

برای روشن شدن بحث می گوئیم: در صورتی که ترجیح به صفات که در مقبوله عمربن حنظله ذکر شده، مربوط به قاضی دانسته شود و از طرف دیگر اخذ به خبر مشهور هم از باب تمییز حجت از لاحجت باشد، در روایت مقبوله هم اولین مرجح موافقت با کتاب خواهد بود و در نتیجه بین روایت راوندی و مقبوله عمربن حنظله اتحاد ایجاد می شود.

اما در صورتی که با توجه به تعبیر «کلاهما اختلفا فی حدیثکم» صفات ذکر شده در مقبوله، اختصاص به قاضی نداشته باشد و قاضی هم به عنوان دو راوی لحاظ شده باشد، و از طرف دیگر شهرت هم از موارد ترجیح شمرده شود، باید روایت راوندی تقیید زده شده و حمل بر فرضی شود که هیچ یک از دو خبر از نظر صفات راوی ترجیح نداشته باشند و یکی از دو خبر هم مشهور به قول مطلق که مقابل آن شاذ نادر است، نباشد.

2.1اشکال: حمل بر فرد نادر شدن روایت راوندی در صورت تقیید به عدم وجود ترجیح به صفات و شهرت

در مورد تقیید روایت راوندی به فرضی که ترجیح به صفات راوی و شهرت وجود نداشته باشد، اشکالی مطرح می شود که این تقیید حمل روایت راوندی بر فرض نادر است؛ چون به صورت نادر رخ می دهد که هیچ یک از دو راوی هیچ برتری بر دیگری نداشته باشد[2] و حمل روایت بر فرض نادر صحیح نیست.

در مورد نادر شدن تساوی دو راوی در صفات سه پاسخ قابل ارائه است:

    1. مشهور بین اصولین این است که تا زمانی که احکام ظاهری واصل نشده باشند، با یکدیگر تعارض ندارند؛ چون روح حکم ظاهری تنجیز و تعذیر است که بعد از وصول محقق می شود و لذا حکم ظاهری غیرواصل فاقد روح است و در نتیجه با حکم ظاهری دیگر تعارض و تمانعی ندارد.

طبق این مبنا در صورتی که بیّنه بر نجاست آبی اقامه شده ولی به مکلف واصل نشده باشد، در مورد این مکلف، قاعده طهارت جاری خواهد شد و بین دو حکم هم تنافی وجود نخواهد داشت. در محل بحث هم که یک خبر موافق کتاب و دیگری مخالف کتاب است، طبق روایت راوندی حکم ظاهری، حجیت خبر موافق ظاهر کتاب است و طبق مقبوله عمر بن حنظله، خبری حجت خواهد بود که راوی آن افقه است و در بسیاری از موارد علم به تنافی این دو حکم ایجاد نمی شود؛ چون علم پیدا نمی شود که راوی خبر موافق کتاب غیر افقه و روای خبر مخالف ظاهر کتاب افقه است تا روایت راوندی موافق ظاهر کتاب را حجت کرده و مقبوله عمر بن حنظله روایت أفقه را حجت قرار دهد. البته در فرضی که به عنوان مثال یک روایت را زراره و دیگری را فرد عادی نقل کرده باشد، علم ایجاد می شود که در این موارد روایت راوندی تقیید زده می شود و به جهت افقه بودن زراره خبر او اخذ می شود، اما این مقدار موجب حمل بر فرد نادر نمی شود؛ چون بسیاری از موارد علم ایجاد نمی شود که راوی خبر مخالف کتاب غیر افقه بوده و راوی خبر موافق کتاب افقه است و در مواردی که علم ایجاد نشود، بین مقبوله و روایت راوندی تنافی وجود ندارد.

البته مبنای مشهور مبنی بر عدم وجود تنافی بین احکام ظاهری غیر واصل، مورد پذیرش ما نیست؛ چون ما وفاقا للبحوث معتقدیم که روح حکم ظاهری در حکم ظاهری تنجیزی، اهتمام مولی به واقع و در حکم ظاهری تعذیری عدم اهتمام مولی به واقع است و لذا در مواردی که حکم ظاهری تنجیزی باشد، روح حکم ظاهری این است که مولی راضی به مخالفت حکم واقعی نیست و در عین اینکه حکم ظاهری واصل نیست، مولی ابراز کرده است که در موارد مهم مانند شبهات بدویه در دماء رضایت به مخالفت با حکم واقعی ندارد و در نتیجه به نظر ما حتی بین احکام ظاهری غیر واصل هم تنافی ممکن است. اگر شارع در محل بحث هم خبر افقه را که مخالف ظاهر کتاب است حجت قرار داده و از طرف دیگر خبر موافق کتاب را هم حجت قرار دهد، در عین اینکه این تنافی به ما واصل نشده است، به صورت کلی می دانیم که فی علم الله تساوی بین دو راوی به صورت نادر رخ می دهد و لذا تنافی ایجاد خواهد شد.

    2. پاسخ دوم در مورد ندرت تساوی بین دو راوی این است که روایت راوندی اعم است از اینکه موضوع حجیت بالوجدان یا با استصحاب ثابت شده باشد؛ یعنی شارع در فرض تعارض، خبر موافق کتاب را حجت قرار داده و خبر مخالف کتاب را حجت قرار نداده است، اما ممکن است که این حکم ناشی از استصحاب عدم افقهیت راوی خبر مخالف کتاب و به صورت ظاهری باشد و در نتیجه امر به اخذ خبر موافق ظاهر کتاب با اصل موضوعی احراز شده باشد و لذا فی علم الله راوی خبر موافق ظاهر کتاب، غیر افقه بوده و راوی خبر مخالف ظاهر کتاب افقه بوده است، اما به این مطلب علم وجود نداشته است بلکه استصحاب حکم کرده است که راوی خبر مخالف کتاب زمانی افقه نبوده است و در حال حاضر که در مورد افقهیت او شک وجود دارد، استصحاب عدم افقهیت جاری می شود. در نتیجه با این اصل، موضوع روایت راوندی که اخذ به موافق کتاب در فرض عدم افقهیت راوی روایت دیگر است، به صورت ظاهری احراز می شود.

البته مقصود این نیست که امکان احراز افقهیت راوی خبر مخالف کتاب در همه موارد انکار شود؛ چون در برخی موارد مثل اینکه زراره یک روایت را نقل کرده و روایت دیگر را فردی در رتبه متأخر از زراره نقل کند و در حال حاضر در افقهیت راوی دوم شک وجود داشته باشد، امکان احراز افقهیت زراره با استصحاب وجود دارد، اما این موارد موجب حمل روایت راوندی بر فرض نادر نمی شود؛ چون در بسیاری از موارد استصحاب عدم افقهیت راوی روایت مخالف کتاب جاری است و به تعبد به خبر موافق با کتاب عمل می شود.

دو جواب بیان شده، در کلام شهید صدر در بحوث مطرح شده است.

    3. جواب سوم هم که ما بیان می کنیم این است که حتی به نحو اجمال احراز نمی شود که راوی خبر مخالف کتاب أفقه یا أورع باشد؛ چون أفقه بودن به مقدار معتدٌ به لازم است و این مقدار احراز نمی شود و چه بسا در برخی موارد یک صفت در یک راوی و صفت دیگر در راوی دوم برتر باشد، مخصوصا اگر مجموع صفات لازم باشد که احراز مجموع صفات افقهیت، اصدقیت، اعدلیت و اورعیت مشکل خواهد بود.

بنابراین شارع دو معیار قرار داده شده است که معیار اول اخذ به روایت راوی افقه، اعدل، اورع و اصدق است که این معیار معمولا به صورت تفصیلی برای افراد در زمان غیبت قابل تشخیص نیست. اما شارع به نحو قضایای حقیقیه معیار آسان تری قرار داده است که عرضه بر کتاب است. البته در هر فرضی که احراز شود که راوی خبر مخالف کتاب افقه بوده و تفاضل در صفات وجود دارد، روایت مقبوله موجب تقیید روایت راوندی خواهد شد. البته همان طور که بیان شد این فرض صرفا به صورت نادر محقق می شود و لذا حمل روایت راوندی بر فرض عدم احراز تفاضل دو راوی در صفات، حمل بر فرد نادر نخواهد بود.

3بررسی نسبت اخبار ترجیح و اخبار تخییر

یکی از مباحث در مورد اخبار ترجیح، بررسی نسبت این اخبار با اخبار تخییر است.

3.1کلام صاحب کفایه مبنی بر حمل روایات ترجیح بر استحباب

صاحب کفایه فرموده اند: مقتضای جمع عرفی بین اخبار تخییر و ترجیح این است که اخبار ترجیح بر استحباب حمل شود؛ چون بسیار بعید است که اطلاقات تخییر که در مقام پاسخ از سوال تعارض ذکر شده است، حمل بر فرضی شود که بین دو حدیث متعارض تکافؤ بوده و مرجحی وجود نداشته باشد.

ایشان فرموده اند: شاهد حمل روایات ترجیح بر استحباب، اختلاف کثیر در روایات ترجیح است؛ چون یک روایت صفات راوی و دیگری شهرت را بیان کرده است و در بخش دیگر مخالفت عام ذکر شده است.

ایشان در پاسخ از ادعای اجماع بر اخذ به خبر دارای ترجیح فرموده اند: ادعای اجماع صحیح نیست؛ چون شیخ کلینی که در عصر غیبت صغری و در ارتباط با نوّاب اربعه بوده است، قائل به تخییر مطلق شده اند. شیخ کلینی در دیباجه کافی فرموده اند: «فاعلم يا أخي أرشدك اللّه أنّه لا يسع أحدا تمييز شي‌ء، ممّا اختلف الرّواية فيه عن العلماء عليهم السّلام برأيه، إلّا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السّلام: «اعرضوها على كتاب اللّه فما وافى كتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه» و قوله عليه السّلام: «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم» و قوله عليه السّلام «خذوا بالمجمع عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم».[3] بنابراین شیخ کلینی فرموده اند: برای ما مصداق خبر موافق کتاب، خبر مخالف عامه یا خبر مشهور صرفا به صورت نادر یافت می شود و لذا علم آن را به اهل بیت علیهم السلام واگذار کرده و به روایت تخییر اخذ کرده اند. صاحب کفایه از کلام ایشان برداشت کرده اند که مرجحات حمل بر استحباب خواهد شد. [4]

3.1.1مناقشه در کلام صاحب کفایه

به نظر ما کلام صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون برخی از اخبار تخییر اساسا اطلاق ندارد. در این زمینه می توان به مکاتبه حمیری اشاره کرد که در مورد دو خبر متعارض در باب تکبیر بعد از تشهد، حکم به تخییر کرده و اخذ به هر یک از دو خبر را صواب دانسته است و چه بسا در این مورد مرجح موافقت کتاب وجود نداشته است. البته عامه قائل به وجوب تکبیر بعد از تشهد اول هستند که این مطلب توسط شیخ طوسی در خلاف نقل شده است. در صورتی که این مطلب ثابت باشد، مشخص می شود که در این مورد که مربوط به مستحبات است، امام علیه السلام قائل به تخییر بین دو خبر متعارض شده و خبر مخالف عامه را ترجیح نداده اند. اما دلیل تخییر دارای اطلاق نیست تا به جهت آن مرجحات به صورت کلی حمل بر استحباب شود.

البته از بین روایات تخییر، روایت حسن بن جهم دارای اطلاق است، اما موضوع این روایت این است که دو روایت وارد شده و مشخص نیست که کدام روایت حق است و در این فرض ممکن است که روایات ترجیح دارای لسان حکومت بوده و به عنوان مثال با تعبیر «فإنّ الرشد في خلافهم» بیان کرده باشد که مخالف عامه حق خواهد بود یا مشهور را لاریب فیه دانسته و امر به طرح شاذ کرده است. اگر حکومت ادله ترجیح هم پذیرفته نشود، ادله تخییر دارای اطلاقی است که همانند سایر مطلقات قابل تقیید خواهد بود و لذا مختص فرضی خواهد بود که مرجحاتی همچون موافقت با کتاب یا مخالفت با عامه وجود نداشته باشد، مخصوصا اینکه از مرجحات منصوص به مرجحات غیر منصوص تعدی نشود که تقیید آسان تر خواهد بود. طبق مبنای مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد و شهید صدر که صرفا مرجحیت موافقت با ظاهر کتاب و مخالفت با عامه را مطرح کرده اند و طبق مبنای ما هم که صرفا یک مرجح را پذیرفته ایم، تقیید اطلاق ادله تخییر با اشکالی مواجه نخواهد شد و از وضوح بیشتری نسبت به سایر اقوال برخوردار است و در نتیجه قول صاحب کفایه صحیح نیست.

مطلب دیگر در کلام صاحب کفایه اختلاف لسان در روایات ترجیح است که پاسخ این مطلب این است که نهایتا اختلاف لسان در روایات ترجیح موجب می شود که ترتیب بین مرجحات پذیرفته نشود، اما نمی توان به صرف این نکته مرجحات را حمل بر استحباب کرد.

نکته پایانی در کلام صاحب کفایه این است که ایشان اجماع بر تخییر را نفی کرده اند که به نظر ما هم اجماع محقق نیست، اما اینکه ایشان به کلام شیخ کلینی استناد کرده و بحث ارتباط ایشان با نواب اربعه را مطرح کردند، به نظر ما صحیح نیست؛ چون روشن نیست که شیخ کلینی در زمان نوشتن دیباجه کافی به بغداد سفر کرده باشد، بلکه ممکن است دیباجه کافی را در شهر ری یا کلین نوشته باشند. علاوه بر اینکه روشن نیست که ایشان بعد از سفر به بغداد، کتاب خود را به نواب اربعه عرضه کرده و معاشرت علمی با نواب اربعه داشته باشد؛ چون نواب اربعه در نزد برخی از فقهاء نبوده اند بلکه صرفا واسطه بین امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف و مردم تلقی می شدند.