درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ترجیح به صفات راوی/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجحات باب تعارض قرار دارد که مرجحاتی از قبیل موافقات با کتاب، موافقت با سنت، مخالفت با عامه و احدثیت مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه نکاتی تکمیلی در این بحث ارائه می گردد.

تنها مرجحی که مورد مورد پذیرش واقع شد، مخالفت با عامه است.

اما موافقت با ظهور کتاب از مرجحات نیست بلکه موافقت کتاب در مقابل مخالفت با کتاب به عنوان تمییز حجت از لاحجت محسوب می شود.

اخذ به خبر مشهور در مقابل شاذ نادر هم مربوط به تمییز حجت از لاحجت است؛ چون مقبوله عمربن حنظله تعبیر «المجمع علیه لاریب فیه» به کار برده است و شهرت عملی بین اصحاب که شهرت روایی را هم به دنبال دارد، موجب می شود که در خبر مشهور شک وجود نداشته باشد و در نتیجه خبر شاذ و نادر اعتباری نخواهد داشت.

ترجیح به صفات هم که به عنوان آخرین مرجح ذکر شد، صرفا در بیان این گونه بوده است و الا در مورد ترتیب بین مرجحات بحثی وجود دارد که در مباحث آتی مطرح خواهد شد؛ چون اگر کسی مقبوله عمربن حنظله را به عنوان دلیل بر ترجیح به صفات راوی بداند، در مقبوله ترجیح به صفات مقدم بر سایر مرجحات ذکر شده است.

اشکال شده است که مقبوله عمربن حنظله دلالت بر ترجیح به صفات راوی نمی کند و مربوط به صفات قاضی است. مرفوعه زراره هم که در آن ترجیح به صفات راوی مطرح شده است، از نظر سندی ضعیف است.

در مورد مقبوله عمر بن حنظله اشکال دیگری مطرح شده است که مقبوله مشتمل بر مطالب شاذ است؛ چون در آن مطرح شده است که در مورد یک واقعه دو قاضی حکم کرده اند و هر یک از متنازعین به یک قاضی رضایت داده اند، در حالی که اگر باب تداعی باشد، باید هر دو متنازع به یک قاضی رضایت دهند؛ چون اگر هم هر کدام به عنوان قاضی منصوب حکم کرده باشند، با توجه به عدم جواز نقض حکم حاکم، قاضی دیگر نمی تواند حکم کرده باشد. اگر هم گفته شود که متنازعین به هر دو قاضی راضی شده اند که مجموع هر دو قاضی حکم کنند، در این صورت حکم یک قاضی ارزشی نخواهد داشت؛ چون فرضا مجموع هر دو، قاضی تحکیم بوده اند.

از طرف دیگر عامی در شبهه حکمیه به قاضی رجوع کرده است و با این شرائط، ارجاع عامی به مستند دو قاضی معنا ندارد؛ چون تدقیق در مستند دو قاضی مربوط به فقیه است و عامی توان این کار را ندارد.

از طرف دیگر فرض این است که شبهه حکمیه بوده است و فحص از معارض لازم است، اما هر یک از دو قاضی تمسک به حدیثی کرده اند، در حالی که معارض آن را ملاحظه نکرده اند.

این نکات اشکالاتی است که بر مقبوله وارد شده است.

به نظر اشکالات ذکر شده وارد نیست، اعم از اینکه مقصود، حکم به اضطراب متن روایت و عدم اعتبار آن باشد کما اینکه در کلام منتقی الاصول ذکر شده است، یا اینکه حدیث اختصاص با باب فتوا داده شود، کما اینکه آقای سیستانی این روایت را مختص باب افتاء دانسته اند.

به نظر ما اشکالات ذکر شده قابل جواب است؛ چون التزام به جواز تعدد قاضی و همچنین جواز حکم هر یک طبق مستند خود در شبهه حکمیه با مشکلی مواجه نیست. لااقل این مطلب را می توان در فرض تداعی متخاصمین مطرح کرد.

اما اشکال عدم فحص از مستند قاضی دیگر[1] این گونه پاسخ داده می شود که در زمان صدور روایت، فحص از معارض توسط فقهاء هم صورت نمی گرفته است و لذا همان طور که افرادی همچون زراره فحص نکرده و از روات دیگر در مورد حدیث معارض سوال نمی کردند، در مورد قضات هم فحص وجود نداشته است. البته یونس بن عبدالرحمن با توجه به اینکه از روات سابق خود روایاتی شنیده و فرد سخت گیری بود، هر حدیثی را قبول نمی کرد، اما ثابت نیست یونس بن عبدالرحمن هم در مورد روایاتی که خود او شنیده بود، فحص از معارض انجام می داده است؛ چون فحص از معارض یا مخصص و مقید با توجه به شرائط تقیه و عدم شکل گیری علم اجمالی به وجود معارض و مخصص متعارف نبوده است. در نتیجه در مورد روایت مقبوله چه بسا قاضی اول حدیثی از امام علیه السلام شنیده و طبق آن قضاوت کرده است و چه بسا خبر نداشته است که قاضی دیگر حدیث دیگری از امام علیه السلام شنیده و بر اساس آن حکم کرده است.

بنابراین بعد از حکم کردن هر یک از دو قاضی، امام علیه السلام قبل از ارجاع فرد به مستند قضایی دو قاضی، صفات دو قاضی را مطرح کرده است؛ چون لازم نیست که دو متخاصم مستند قضایی هر یک از دو قاضی را مورد بررسی قرار دهند. البته بعد از تساوی دو قاضی در صفات، حکم این دو قاضی ساقط شده و کالعدم محسوب می شود که اگر متخاصمین اهل استنباط باشند، خودشان مستند دو قاضی را بررسی خواهند کرد و اگر اهل استنباط نباشد، از افراد اهل استنباط کمک گرفته و به مستند روایی مراجعه می کنند و در نتیجه حکم دو قاضی کالعدم محسوب می شود. با این بیان روشن می شود که بررسی مستند دو قاضی ابتداءا مطرح نشده است تا عدم صلاحیت متنازعین مطرح گردد بلکه بعد از تعارض و تساقط دو قاضی، بررسی مستند دو قاضی مطرح شده است و لذا اشکال به این مقبوله قابل جواب است.

اما حمل بر مقام افتاء هم به نظر خلاف ظاهر است؛ چون به جهت تعابیری همچون «فاذا حکم بحکمنا» و «الحکم ما حکم به اعدهما» مقبوله ظاهر در مقام قضاء است و امام علیه السلام در این مورد که هر یک از متنازعین به یک قاضی رجوع کرده اند، به صورت تعبدی فرموده اند: در این شبهه حکمیه[2] که هر دو متخاصم متداعی هستند، حکم قاضی اعدل پذیرفته می شود و با وجود این مطلب که در حدیث معتبر بیان شده است، اجتهاد در مقابل نص نباید صورت گیرد؛ چون قواعد باب قضاء از همین روایات استفاده شده است و در نتیجه نباید به جهت مخالفت این روایت با قواعد، روایت کنار گذاشته شود.

در مقبوله عمربن حنظله ترجیح به چهار صفت مطرح شده است که عبارتند از: افقهیت، اصدقیت، اعدلیت و أورعیت. حال ممکن است سوالی مطرح شود که در ترجیح به صفات راوی در تعارض حکم دو قاضی یا مفتی، باید هر چهار صفت وجود داشته باشد یا اینکه وجود یکی از این صفات برای ترجیح کافی است.

به نظر ما ظاهر مقبوله عمربن حنظله به مناسب حکم و موضوع این است که یکی از صفات برای ترجیح کافی است. شاهد این مطلب این است که عمر بن حنظله در ادامه فرض کرده است که هر دو نفر عدل و مورد رضایت هستند و یکی از آنها برتری بر دیگری ندارد و فرض نکرده است که یکی از آنها افقه بوده و اعدل نباشد که ظاهر این تعبیر این است که برداشت عمربن حنظله کفایت وجود یکی از این صفات برای ترجیح بوده است.

در مورد ترجیح به صفات راوی، مقبوله عمربن حنظله، روایت قطب راوندی و مرفوعه زراره روایاتی هستند که به مرجحات متعدد اشاره کرده اند. از بین این روایات، مرفوعه زراره واضح الضعف است و لذا نسبت آن با مقبوله عمربن حنظله و راوندی در این مجال مورد بررسی قرار نمی گیرد. البته مطالب مربوط به این بحث در جزوه وجود دارد که قابل مراجعه است.

اما نسب سنجی مقبوله عمربن حنظله و روایت راوندی نیازمند بحث است؛ چون سند هر دو روایت مورد پذیرش ما قرار گرفته است. عمربن حنظله به جهت روایت صفوان از او توثیق شد اعتبار روایت راوندی را هم اعتبار بعید ندانستیم و مرحوم آقای خویی هم روایت راوندی را تنها روایت معتبر می دانند. البته آقای سیستانی روایت راوندی را نپذیرفته و تنها روایت مقبوله را معتبر می دانند.

برای روشن شدن نسبت بین این دو روایت می گوئیم: در صورتی که ترجیح به صفات که در مقبوله عمربن حنظله وجود دارد، مربوط به راوی نبوده و اختصاص به قاضی داشته باشد و تعبیر «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ» هم تمییز حجت از لاحجت بوده و خبر مشهور بین اصحاب، حجت بلامعارض باشد[3] ، مرجحات ذکر شده در مقبوله عمربن حنظله همانند موارد ذکر شده در روایت راوندی خواهد شد. البته تفاوتی وجود دارد؛ چون در روایت راوندی با تعبیر«فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّة» بین موافقت کتاب و مخالفت عامه ترتیب ذکر شده است، اما در مقبوله ترتیب ذکر نشده است؛ چون بعد از تعبیر «المجمع علیه لاریب فیه» که تمییز حجت از لاحجت است، تعبیر «يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ» وجود دارد که موافقت کتاب و سنت در کنار مخالفت با عامه ذکر شده است. عمر بن حنظله در ادامه گفته است: «جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ» بنابراین در مقبوله عمر بن حنظله روشن نشده است که اگر خبری موافق ظهور کتاب و موافق عامه بوده و خبر دیگر مخالف ظهور کتاب و مخالف عامه باشد، ترجیح به موافقت کتاب مقدم بر ترجیح به مخالفت با عامه باشد؛ چون در ابتدا فرض کرده است که خبر اول موافق کتاب و مخالف عامه باشد و خبر دیگر مخالف ظاهر کتاب و موافق عامه باشد که امام علیه السلام امر به اخذ خبر اول کرده اند. در ادامه عمر بن حنظله نسبت دو خبر با کتاب را مساوی دانسته است که امام علیه السلام امر به اخذ خبر مخالف عامه کرده اند و در نتیجه اگر خبری موافق ظاهر کتاب و خبر معارض آن مخالف عامه باشد، در روایت مطرح نشده است. اما در روایت راوندی ترتیب ذکر شده است و لذا اخذ به ترتیب ذکر شده در روایت راوندی خواهد شد.[4]

در مقبوله عمر بن حنظله یک امتیاز وجود دارد؛ چون در این روایت عمر بن حنظله فرض کرده است که شرائط به گونه ای نیست که یک خبر مخالف عامه و دیگری موافق عامه باشد، بلکه بعض عامه طرفدار مضمون خبر اول و بعض دیگر طرفدار مضمون خبر دیگر هستند که امام علیه السلام در پاسخ به این فرض از سوی عمربن حنظله فرموده اند: «يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ» که این مطلب در روایت راوندی وجود ندارد. البته این مطلب اشکالی ایجاد نمی کند؛ چون روایت راوندی نسبت به این مطلب ساکت است و نافی آن نیست.

بنابراین کسانی همچون شهید صدر که روایت عمر بن حنظله را به جهت نقل صفوان از عمر بن حنظله[5] یا نقل صفوان از یزید بن خلیفه و وجود روایتی از یزید بن خلیفه از امام رضا علیه السلام مبنی بر عدم کاذب بودن عمر بن حنظله می پذیرند و از طرف دیگر به روایت راوندی ملتزم شده اند، باید قائل به مرجحیت سه مورد بشوند: 1- موافقت با ظهور کتاب. 2- مخالفت با عامه. 3- مخالفت با اکثریت قضاء و حکّام عامه. البته چه بسا مرجح سوم توسعه ای برای مرجح دوم باشد و ذکر آن به این جهت بوده است که بدون ذکر آن برای ما قابل فهم نبود؛ چون طبق مرجح دوم باید مخالفت به نحو مطلق صادق باشد و در صورتی که شصت درصد موافق یک خبر و چهل درصد موافق خبر دیگر باشند، مرجح دوم صادق نیست، اما مرجح سوم صادق است.

تاکنون بحث طبق این فرض بود که مقبوله صرفا ترجیح به صفات قاضی داده باشد. اما در صورتی که مقبوله مرجحیت صفات راوی را هم مطرح کرده باشد و حتی شهرت فتوائیه هم به عنوان مرجح تعارض دو خبر پذیرفته شود، مقبوله عمر بن حنظله با روایت راوندی تفاوت خواهد داشت؛ چون روایت راوندی از ابتداء مرجحی را ذکر کرده است که در فقره سوم مقبوله ذکر شده است. در مقبوله بعد از اینکه ترجیح به صفات راوی و بعد شهرت را مطرح کرده است، در فقره سوم ترجیح به موافقت کتاب را طرح کرده است، در حالی که روایت راوندی از ابتداء ترجیح به موافقت با کتاب را مطرح کرده است که در این شرائط گفته شده است که روایت راوندی از باب «ما من عام الا و قد خص» تقیید زده می شود و در نتیجه مفاد روایت راوندی فرضی خواهد بود که دو راوی تفاضلی در صفات ذکر شده در مقبوله نداشته باشد و هیچ مشهور به نحو مطلق نباشد.

ممکن است در اشکال به این تقیید گفته شود که تقیید ذکر شده مستلزم حمل مطلق بر فرد نادر است؛ چون به صورت کم و محدود رخ می دهد که دو راوی از نظر صفاتی همچون فقاهت، عدالت و صداقت مماثل همدیگر بوده و تفاضلی بین آنها نباشد و لذا روایت راوندی حمل بر فرد نادر خواهد شد.

در پاسخ به این اشکال می توان گفت: احکام ظاهریه بنابر نظر مشهور قبل از وصول تعارضی ندارند، بلکه بعد از وصول تعارض می کنند. به عنوان مثال در صورتی که خبر ثقه ای دال بر نجاست آب اقامه شود، اما این خبر صرفا در معرض وصول بوده و به مکلف واصل نشود، خبر ثقه حجت شرعیه بوده است، اما به جهت عدم وصول، در مورد آب قاعده طهارت جاری خواهد شد و بین قاعده طهارت و اماره بر نجاست تنافی نیست؛ چون روح حکم ظاهری که به نظر مشهور منجزیت و معذریت است، قبل از وصول محقق نمی شود و وقتی منجز و معذر نباشد، بدون روح بوده و با قاعده طهارت تعارض ندارد. بنابراین طبق نظر مشهور پاسخ از اشکال ذکر شده آسان است؛ چون اگرچه شارع بیان کرده است که خبری حجت خواهد بود که راوی آن افقه باشد، اما نمی توان احراز کرد که یک راوی افقه بوده و راوی دیگر افقه نیست و از طرف دیگر احراز شود که راوی افقه خبری نقل کرده که مخالف ظهور کتاب باشد تا ترجیح به موافقت با ظهور کتاب با ترجیح به افقهیت تعارض کند. البته ثبوتا تساوی در صفات نادر است، اما این تساوی برای ما قابل احراز و وصول نیست و در نتیجه به جهت عدم وصول صغری تعارض حتی به صورت اجمالی، عملا بین مقبوله و روایت راوندی تنافی نخواهد بود.