درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی مرجحیت مشهور بودن خبر/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/تعارض مستقر/تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجحات باب تعارض قرار دارد که مرجحاتی از قبیل موافقت با کتاب، موافقت با سنت و مخالفت با عامه مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مرجحیت مشهور بودن یکی از دو خبر مورد بررسی قرار می گیرد.

1د: مرجحیت مشهور بودن خبر

چهارمین ترجیح از مرجحات باب تعارض، ترجیح خبر مشهور بر خبر غیرمشهور است که در مقبوله عمربن حنظله و مرفوعه زراره به این مرجح اشاره شده است. در مقبوله عمربن حنظله تعبیر «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»[1] و در مرفوعه زراره تعبیر «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ»[2] وجود دارد.

1.1بررسی مراد از شهرت در روایت مقبوله عمر بن حنظله

مقصود از تعبیر مشهور که در روایت مقبوله عمربن حنظله وجود دارد، مورد بحث واقع شده است.

1.1.1کلام شیخ عبدالکریم حائری

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده اند: مراد از این تعبیر مجموع شهرت روائی و عملی است؛ چون صرفا در این صورت تعبیر «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ» و «إِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» صادق خواهد بود. البته ایشان در ادامه فرموده اند: شهرت روائی و عملی موجب قطع به صدق و مطابقت مضمون خبر با واقع می شود و عملا با توجه به حصول قطع به صحت خبر مشهور و قطع به کذب خبر شاذ، شهرت موجب تمییز حجت از لاحجت خواهد شد. [3]

1.1.2کلام مرحوم آقای بروجردی و امام

مرحوم آقای بروجردی و امام قدس سرهما فرموده اند: مراد از شهرت، شهرت عملی یا به تعبیر دیگر افتاء مشهور بر طبق حدیث است. اما صرف شهرت روائی منشأ صدق تعبیر «إِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» نخواهد بود؛ چون چه بسا خبر قطعی الصدور مورد اعراض اصحاب واقع شود و در این صورت نه تنها «لاریب فیه» صادق نیست بلکه «فیه کلّ الریب» خواهد بود.

1.1.3کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی هم فرموده اند: ظاهر تعبیر «المجمع علیه» این است که خود حدیث مورد اجماع بوده و مشهور است و از طرف دیگر اشتهار حدیث به معنای شیوع و تبدیل شدن آن به مطلب واضح است، کما اینکه تعبیر «اشتهر سیفه» به معنای اظهار سیف و «سیفٌ شاهر» به معنای سیف ظاهر است. در نتیجه خبر مشهور به معنای خبر قطعی الصدور خواهد بود. [4] مراد از «لاریب فیه» هم عدم ریب در صدور روایت خواهد بود.

1.1.3.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

در مطالب پیشین بیان شد که کلام مرحوم آقای خویی خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر تعبیر «المجمع علیه» یا تعبیر به اینکه در مورد خبر مورد اتفاق اصحاب، شک وجود ندارد، این است که مورد قبول اصحاب واقع شده باشد و صرف قطع به صدور کافی نیست. شاهد مطلب ذکر شده این است که مرحوم آقای خویی در توجیه تعبیر «إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ» که در ذیل روایت وارد شده است، مضمون خبر را بیّن الرشد ندانسته اند، بلکه لزوم اتباع خبر مشهور را بیّن الرشد دانسته اند، در حالی که در تعبیر ذکر شده اتباع را بیّن الرشد قرار نداده است، بلکه ابتداءا بیّن الرشد بودن را مطرح کرده و بعدا امر به اتباع کرده است. از طرف دیگر مرحوم آقای خویی در مورد خبر شاذ نادر فرموده اند: مضمون خبر شاذ و نادر محتمل الصدق است و لذا شبهه خواهد بود، اما اتباع خبر شاذ و نادر بیّن الغیّ است.

اما به نظر ما ظاهر روایت این است که خود خبر شاذ و نادر بیّن الغیّ است و این جهت موجب امر به عدم اتباع شده است. علاوه بر اینکه اگر خبر شاذ و نادر شبهه باشد که امر آن به خداوند واگذار شود، احتیاط لازم می شود، در حالی که در مورد خبر شاذ و نادر احتیاط صورت نمی گیرد بلکه به خبر مشهور عمل می شود و خبر شاذ طرح می شود.

بنابراین روشن می شود که مراد از تعبیر «مجمع علیه بین اصحابک» خبر مشهور دارای شهرت عملی است. معنای شهرت عملیه هم استناد مشهور به روایت است که موجب خواهد شد که شهرت روائی هم برای روایت ایجاد شود.[5] نتیجه هم به این صورت خواهد شد که تقدیم روایت مشهور به شهرت روایی و عملی ظاهر روایت مقبوله عمربن حنظله بوده و یا لااقل قدرمتیقن آن است.

البته لازم به ذکر است که بر اساس تقریب ذکر شده، تقدیم خبر مشهور از باب تقدیم حجت بر لاحجت خواهد بود؛ چون وقتی در مورد خبر مشهور شکی وجود نداشته باشد، به معنای وثوق نوعی به خطای خبر شاذ و نادر خواهد بود و خبری که وثوق نوعی به خطای آن وجود داشته باشد، واجد شرائط حجیت نخواهد بود. شاهد این مطلب هم این است که شهرت به عنوان اولین منشأ تقدیم ذکر شده است.

در اینجا ممکن است اشکال شود که در ادامه عمربن حنظله در مورد هر دو روایت مشهور بودن را فرض کرده است و این تعبیر با مطالب ذکر شده قابل تطبیق نیست. در پاسخ این اشکال می گوئیم: گاهی تعبیر «هذا هو الأشهر بل المشهور» به کار برده شود که توجیه مقدم شدن افعل التفضیل که اشدّ است، این گونه خواهد بود که در تعبیر «اشهر» اعتراف شده است که قول مخالف آن هم مشهور است، اما در تعبیر«مشهور» قول مخالف شاذ و نادر فرض شده است. بنابراین در صورتی که خبری مشهور مطلق باشد که در روایت مقبوله از آن تعبیر به «المجمع علیه بین اصحابک» کرده است، خبر دیگر شاذ و نادر شده و در نتیجه خبر مشهور «لاریب فیه» خواهد شد، اما در صورتی که هر دو خبر مشهور باشند، مثل اینکه نصف اصحاب فتوا بر اساس خبر اول و نصف دیگر بر اساس خبر دوم فتوا داده باشند، طبیعی است که قطع یا وثوق نوعی به صحت یکی از دو خبر و بطلان خبر دیگر ایجاد نمی شود.

1.2کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی در تبیین روایت مقبوله عمر بن حنظله فرموده اند: تعبیر «المجمع علیه لاریب فیه» یک نکته عقلائیه را بیان کرده و در مقبوله مثال هایی برای این نکته عقلائیه مطرح شده است.

توضیح کلام کلام آقای سیستانی این است که «ریب» در نظر ایشان به معنای تردید نیست بلکه «ریب» به معنای «سوء ظن» است و لذا تعبیر «فیه ریبٌ» به معنای این است که نسبت به آن سوء ظن وجود دارد؛ لذا اگر شخصی شناخته شده نباشد، در مورد او تعبیر «إنّ لی فیه ریباً» به کار برده نمی شود. برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به کلام لسان العرب اشاره کرد که تعبیر «الرَّيْبُ و الرِّيبةُ: الشَّكُّ، و الظِّنَّةُ، و التُّهمَةُ»[6] را به کار برده اند. ابن اثیر هم گفته است: « هو الشّك مع التّهمة»[7] .

بنابراین ظاهر اولی «ریب» به معنای سوء ظن خواهد بود.[8] حال در صورتی که دو خبر تعارض کرده و علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل ایجاد شود، منشأ سوء ظن به یکی از دو دلیل خواهد بود. در این شرائط اگر در یکی از دو دلیل مزیتی وجود داشته باشد که احتمال صدق آن را به حدی بیشتر کند که سوء ظن و ریب ناشی از علم اجمالی، به دلیل فاقد مزیت منصرف شود، دلیل واجد مزیت در نزد عقلاء مقدم خواهد شد؛ لذا در صورت تعارض دو فتوا، اعملیت به مقدار فاحش در یکی از دو فقیه، موجب انصراف ریب و سوء ظن ناشی از علم اجمالی به کذب یکی از دو فتوا، به سمت فتوای غیراعلم خواهد شد و در نتیجه اعلمیت مرجح یکی از دو فتوای متعارض خواهد بود. در باب تعارض دو خبر هم هر مزیتی که موجب انصراف ریب و سوء ظن ناشی از تعارض به سمت خبر فاقد مزیت شود، منشأ ترجیح خبر واجد مزیت خواهد شد.

ایشان در ادامه فرموده اند: استفاده از تعبیر «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ» به معنای این است که امام علیه السلام امر به توقف کرده اند تا یکی از دو دلیل واجد مزیت عقلائیه شده و به نظر عرفی از حالت شبهه خارج شود. با ایجاد چنین مزیتی اخذ به خبر واجد مزیت دیگر مصداق شبهه نخواهد بود.

نکته دیگر در کلام آقای سیستانی این است که ایشان به مرجحات منصوص اکتفاء نکرده اند. از طرف دیگر در مثال های ذکر شده در روایت هم جمود نداشته اند؛ یعنی در صورتی که مشهور بودن خبر موجب انصراف سوء ظن ناشی از تعارض به خبر غیرمشهور نشود، مشهور بودن مرجح نخواهد بود. در این زمینه ایشان مثال زده اند که روایات تخییر بین قصر و تمام در اماکن اربعه با برخی روایات که دال بر لزوم قصر در این اماکن هستند، معارضه کرده اند. مشهور قدماء هم بر اساس روایات دال بر لزوم قصر فتوا داده اند؛ چون در کتاب کامل الزیارات از سعد بن عبدالله نقل کرده است: «سَأَلْتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْمَشَاهِدِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ الْكُوفَةِ وَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع الْأَرْبَعَةِ الَّذِي رُوِيَ فِيهَا فَقَالَ أَنَا أُقَصِّرُ وَ كَانَ صَفْوَانُ يُقَصِّرُ وَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ جَمِيعُ أَصْحَابِنَا يُقَصِّرُونَ‌»[9] آقای سیستانی فرموده اند: ممکن است که این اصحاب متأثر از شرائط تقیه ای بوده اند که در آن زندگی داشته اند و لذا اشتهار لزوم قصر در اماکن اربعه، موجب صرف «ریب» و سوء ظن به اخبار تخییر در اماکن اربعه نمی شود، بلکه اخبار تخییر با این لسان مخالف عامه است و لذا اخبار تخییر مقدم می شوند.

نکته دیگر از کلمات آقای سیستانی این است که ایشان ترجیح به واسطه مزیت را مختص تعارض دو خبر نمی دانند بلکه این نکته را در غیر تعارض دو خبر جاری می دانند.

1.2.1مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما کلام آقای سیستانی صحیح نیست.

اولین اشکال در کلام آقای سیستانی این است که از نظر عرفی تعبیر «ریب» به معنای شک است و در نتیجه «ریب» به معنای سوء ظن نیست. اما استفاده از تعابیری همچون «إنّ أمره مریب» «إنّ لی فیه ریباً» دارای قرینه است؛ یعنی مناشئ برای تردید وجود داشته است که همان سوء ظن است. شاهد مطلب اینکه اگر تعبیر «إنّ أمره مشکوکا» یا «إنّ لی فیه شکا» هم به کار برده شود، به معنای سوء ظن خواهد بود.

اما اینکه در کلام برخی از لغویین تعبیر «الشک مع التهمة» به کار رفته است، به معنای استعمال همراه با قرینه است؛ چون در مصباح المنیر تعبیر کرده است: «الرَّيْبُ: الظَّنُّ و الشَّكُّ و (رَابَنِي) الشَّى‌ءُ (يَرِيبُنِي) إِذَا جَعَلَكَ شَاكًّا»[10]

علاوه بر اینکه تعابیری همچون ﴿ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيه﴾[11] ‌، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَاب﴾[12] ، ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾[13] وجود دارد و استعمال «ریب» به معنای سوء ظن عرفی نیست. در مورد تعبیر «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» هم استعمال «ریب» در سوء ظن عرفی نیست؛ چون عدم وجود ظن نسبت به خبر مجمع علیه به این معنا خواهد شد که هر خبری که نسبت به آن سوء ظن وجود نداشته باشد، در عین ثقه نبودن راوی آن حجت باشد. در حالی که ظاهر تعبیر « فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» اختصاص به دو خبر متعارض ندارد بلکه هر خبری که مجمع علیه اصحاب باشد، اخذ می شود.

شاهد دیگر اینکه در مقبوله تعبیر «قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ» به کار رفته است، در حالی که صرف أمیل بودن حکام و قضات موجب صرف «ریب» به خبری که حکام و قضات به آن أمیل هستند، نمی شود.

نکته دیگر در کلام آقای سیستانی این است که ایشان فرموده اند: اگر مزیت ذکر شده در خبر وجود نداشته باشد، شبهه خواهد شد اما با وجود مزیت از شبهه بودن خارج خواهد شد. در پاسخ ایشان می گوئیم: روشن نیست که تعبیر «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ» مربوط به تمامی مرجحات باشد، بلکه این تعبیر در خصوص ترجیح به شهرت ذکر شده است و لذا سایر مرجحات تحت این ضابطه قرار نگرفته اند. البته مشخص است که بعد از اینکه شارع خبر دارای مزیت را جحت بداند، بعد از تصریح شارع از شبهه بودن خارج خواهد شد، اما ظهور عرفی نخواهد داشت که به جهت خارج شدن از شبهه امر به اخذ شده باشد. در حالی آقای سیستانی فرموده اند: به جهت اینکه از شبهه خارج شده است، شارع امر به عمل کرده است که به نظر ما ظهور در این مطلب وجود ندارد.

بنابراین اگر قرار باشد که شبهه در مورد خبر مشهور و شاذ مصداق داشته باشد، مصداق آن خبر شاذ و نادر خواهد بود که مضمون آن مورد شبهه است. البته در مطالب پیشین بیان کرده ایم که ممکن است تطبیق به آن لحاظ نباشد بلکه تطبیق به لحاظ این است که اخذ خبر مشهور بیّن الرشد بوده و اخذ خبر شاذ نادر بیّن الغی خواهد بود. قسم ثالثی هم وجود خواهد داشت که ربطی به محل بحث نداشته و به جهت تکمیل بحث ذکر شده است. فرضا هم گفته شود که شبهه مصداق داشته است، توجیه آن همان کلام آقای خویی خواهد بود که در عین اینکه اتباع خبر شاذ و نادر بیّن الغیّ است، مضمون آن مشتبه است، اما این مطلب در همه مرجحات ذکر نشده است که خبر دارای مرجح از شبهه بودن خارج شده و در نتیجه امر به اخذ آن صورت گرفته باشد.

در پایان به روایتی اشاره می کنیم که در کتاب احتجاج نقل کرده اند که «وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا اخْتُلِفَ أَحَادِيثُنَا عَلَيْكُمْ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ شِيعَتُنَا فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ فِيهِ‌»[14] . این روایت تعبیر«اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ شِيعَتُنَا» را به کار برده و اختصاص به روات نداده است که ظاهر این تعبیر شهرت عملیه است و می تواند به عنوان مؤید قرار گیرد که مراد از «المجمع علیه بین اصحابک» که در مقبوله به کار رفته، شهرت عملی بوده است. البته این روایت از نظر سندی مرسل است و احتمال هم داده می شود که از مقبوله عمربن حنظله انتزاع شده باشد.

2ه: مرجحیت أحدثیت

پنجمین مرجح از مرجحات مطرح شده در باب خبرین متعارضین، أحدثیت است که از روایاتی قابل استفاده است:

    1. هشام بن سالم از ابی عمرو کنانی نقل کرده است: «قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ َا أَبَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ.»[15]

مفاد این روایت این است که در مورد دو خبر متعارض، خبری که از نظر زمانی متأخر باشد که از آن تعبیر به «أحدث» می شود، مقدم خواهد شد.

به نظر ما این روایت از نظر سندی دچار اشکال است؛ چون ابی عمرو کنانی دارای توثیق نیست. البته این روایت در کتاب وسائل الشیعه از کتاب محاسن برقی از هشام از امام صادق علیه السلام نقل شده است.[16] اما به نظر ما قطعا در این نقل کتاب وسائل الشیعه سقط وجود دارد؛ چون در متن روایت تعبیر «یا اباعمرو» وجود دارد و هشام «ابا عمرو» نبوده است. علاوه بر اینکه در محاسن چاپ شده، اساسا این خبر وجود ندارد.

    2. حسین بن مختار از بعض اصحابنا نقل کرده است: «أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ قُلْتُ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ.»[17]

حسین بن مختار ثقه است؛ چون شیخ مفید در کتاب ارشاد تعبیر کرده اند: «کان من خاصة الکاظم علیه السلام و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته». علامه هم از ابن عقده نقل کرده است که علی بن حسن بن فضال گفته است که حسین مختار ثقه بوده است. اما تعبیر بعض اصحابنا موجب اشکال در سند روایت می شود.

    3. در روایت معلی بن خنیس آمده است: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ»[18]

ظاهر تعبیر «خذوا به» اخذ به حدیث از امام متأخر است.

در سند این روایت به جهت دو راوی اشکال وجود دارد. 1. اسماعیل بن مهران. 2. معلّی بن خنیس.

مرحوم آقای خویی اسماعیل بن مهران را به جهت وجود در تفسیر علی بن قمی توثیق کرده اند. اما به نظر ما از راه اکثار روایت اجلاء قابل توثیق است.

اما معلی بن خنیس مورد بحث است که مورد تضعیف نجاشی قرار گرفته است. مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگرچه معلی بن خنیس توسط نجاشی تضعیف شده است، اما روایاتی که برخی از آنها صحیحه است در جلالت معلی بن خنیس وارد شده است از جمله اینکه معلی بن خنیس را اهل بهشت دانسته است. بنابراین معلی بن خنیس توسط ایشان توثیق شده است. اما با توجه به تضعیف نجاشی، وثاقت معلی بن خنیس ثابت نیست. علاوه بر اینکه برخی از روایات مطرح در توثیق او دلالت بر وثاقت ندارند؛ چون او شدید الولایه بوده و در این راه کشته شده است و چه بسا به این جهت مورد بخشش خداوند قرار گرفته باشد.