درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی مرجحیت مشهور بودن خبر/ اخبار ترجیح /مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجحات باب تعارض قرار دارد که تاکنون موافقت با کتاب، موافقت با سنت و مخالفت با عامه به عنوان سه مرجح مورد بررسی قرار گرفته و از بین این سه مورد صرفا مرجحیت مخالفت با عامه مورد پذیرش واقع شده است. در ادامه مرجحیت شهرت روایت مورد بررسی قرار می گیرد.

1د: مرجحیت مشهور بودن خبر

چهارمین ترجیح از مرجحات باب تعارض، ترجیح خبر مشهور بر خبر غیرمشهور است که در مقبوله عمربن حنظله و مرفوعه زراره به این مرجح اشاره شده است. در مقبوله عمربن حنظله تعبیر «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»[1] و در مرفوعه زراره تعبیر «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ»[2] وجود دارد.

در مقبوله عمربن حنظله از تعبیر «المجمع علیه» استفاده شده است که این تعبیر ولو به قرینه تقابل با تعبیر «شاذ الذی لیس بمشهور»، به معنای مشهور است. البته باید شهرت به حدی باشد که تعبیر «المجمع علیه بین اصحاب» صادق باشد و الا اتفاق اصحاب بر مطلب نادر خواهد بود، علاوه بر اینکه در مقابل آن، شاذ غیر مشهور نیست.

1.1احتمالات مراد از «المجمع علیه»

در مورد تعبیر «المجمع علیه» یا به عبارت دیگر«مشهور» احتمالاتی وجود دارد که عبارتند از:

    1. مقصود شهرت روایی است.

این احتمال مورد پذیرش مرحوم آقای خویی قرار گرفته است. ایشان فرموده اند: مقصود از مشهور روایی، خبر قطعی الصدور است؛ چون مشهور به معنای واضح است. شهید صدر هم در بحوث پذیرفته اند که با توجه به اینکه در ادامه تعبیر «فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ» از سوی عمربن حنظله وجود داشته و مشهور را توضیح داده است، تعبیر «المجمع علیه» ظاهر در این است که خبر مشهور و قطعی الصدور بوده و دارای شهرت روایی است. البته شهید صدر فرموده اند: نکته ذکر شده در مورد مقبوله عمر بن حنظله در مرفوعه زراره مطرح نخواهد شد؛ چون بعد از اینکه زراره تعبیر به «سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ» می کند، امام علیه السلام امر به اخذ روایتی کرده اند که راوی آن اعدل باشد، در حالی که اگر مراد از مشهور در روایت مرفوعه، مشهور روایی باشد که موجب قطعی الصدور شدن خبر می شود، اعدل بودن راوی نقشی نخواهد داشت؛ چون اعدل بودن، در کشف بیشتر از صدق خبر مؤثر است و در صورتی که مشهور به معنای قطعی الصدور باشد، معنا نخواهد داشت که امام علیه السلام امر به اخذ خبر اعدل کنند. بنابراین مراد از مشهور در مرفوعه زراره شهرت فتوایی است که مرجحیت شهرت فتوایی مشکلی ندارد، اما در مقبوله عمربن حنظله مشهور ظهور در شهرت روایی دارد.

    2. مقصود شهرت عملی است. شهرت عملی به معنای فتوای مشهور فقهاء به استناد یک روایت است که این شهرت در مقابل شهرت فتوایی است که در شهرت فتوایی اگرچه مشهور طبق مضمون یک روایت فتوا داده اند، اما استناد آنها به روایت مشخص نیست.

    3. مقصود شهرت روایی و عملی است.

این احتمال مورد پذیرش شیخ عبد الکریم حائری در کتاب درر قرار گرفته است.

    4. تعبیر مشهور اطلاق داشته و در مورد هر یک از مشهور روایی و عملی صادق است و چه بسا حتی در مورد مشهور فتوایی هم صادق باشد.

1.1.1بررسی وجه و دلیل احتمالات در مجمع علیه

برای روشن شدن مقصود از مشهور، در ابتدا به وجه و دلیل هر یک از اقوال ذکر شده اشاره می کنیم.

در مورد احتمال اول که مشهور به معنای شهرت روایی باشد، مرحوم آقای خویی فرموده اند: در صورتی که تعبیر «هذا الخبر مشهور» به کار برده شود، ظهور در مشهور بودن عمل به روایت ندارد بلکه ظاهر آن مشهور بودن خود خبر است کما اینکه اگر تعبیر «زید قائم» به کار برده شود، ظهور در قائم بودن غلام زید ندارد، بلکه ظاهر در قیام خود زید است. بنابراین وقتی در مورد خبر، تعبیر «المجمع علیه» به کار برده شده است، ظهور در مشهور بودن خود خبر خواهد داشت.

قرینه دوم برای حمل مشهور به شهرت روایی این است که در مقبوله عمر بن حنظله تعبیر «فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ» وجود دارد که لفظ مشهور به نقل ثقات توضیح داده شده است.

بنابراین مرحوم آقای خویی فرموده اند: در عین اینکه مقبوله به جهت عدم اثبات وثاقت عمربن حنظله مورد پذیرش ما قرار نگرفته است[3] و مرفوعه زراره هم به جهت رفع قابل استناد نیست، اما علی القاعده این مضمون مورد پذیرش است؛ چون در صورت تعارض خبر قطعی الصدور و غیرقطعی الصدور، خبر غیر قطعی الصدور مخالف سنت قطعیه خواهد بود و در نتیجه مشمول روایاتی خواهد شد که مخالف کتاب و سنت را مردود دانسته است و لذا ایشان فرموده اند: در مورد مختار خود نیازی به این دو روایت نداریم؛ چون از شروط حجیت خبر عدم مخالفت با کتاب و سنت است و خبر ظنی الصدور که با خبر قطعی الصدور تعارض داشته باشد، واجد شرائط حجیت نیست.

به نظر ما استظهار مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون به کار رفتن تعبیر «المجمع علیه» به صورت مطلق، ظاهر در این است که خبر مورد اتفاق اصحاب است، در حالی که خبر واضح الصدور که اصحاب از آن اعراض کرده اند، در نظر عرف «المجمع علیه بین اصحابک» یا «المجمع علیه لاریب فیه» نخواهد بود. علاوه بر اینکه تبیین مرحوم آقای خویی که «المجمع علیه لاریب فیه» را به «المجمع علیه لاریب فی صدوره» معنا می کنند، عرفی نیست؛ چون ظاهر این تعبیر «لاریب فی مضمونه عرفا» است.

اما پاسخ ما از شاهد ذکر شده در کلام شهید صدر این است نکته ایشان دلیل نخواهد بود که مراد شهرت روایی باشد؛ چون مقصود این است که بخشی از فقهاء به خبر اول و بخش دیگر به خبر دوم عمل کرده اند. اما تعبیر به اینکه دو روایت توسط ثقات نقل شده است، ظهور نخواهد داشت که هر یک از دو خبر را سه ثقه و یا بیشتر نقل کرده باشند تا هر دو خبر قطعی الصدور باشند، بلکه اگر دو خبر متعارض به نحوی باشند که یکی از آنها را دو ثقه و خبر دوم را یک ثقه نقل کرده باشد و هر دو خبر شایع شده و فقهاء طبق این دو خبر فتوا دهند، تعبیر «کلاهما مشهوران قد رواهما الثقات عنکم» صادق خواهد بود[4] کما اینکه در مرفوعه زراره تعبیر «سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ» وجود دارد که می توان با توجه به این تعبیر مرفوعه، عبارت «قد رواهما الثقات عنکم» را به این معنا دانست که دو خبر منسوب به ائمه علیهم السلام بوده است و در نتیجه شهرت روایی را محقق نخواهد کرد.

بنابراین به نظر ما حق با شیخ عبدالکریم حائری است که ظاهر تعبیر «المجمع علیه بین اصحابک» این است که علاوه بر شایع بودن خبر بین شیعه، مورد عمل هم قرار گرفته باشد تا در مورد آن تعبیر «المجمع علیه لاریب»[5] فیه هم صادق باشد. و در نتیجه انحصار این تعبیر، در صرف شهرت روایی یا شهرت عملی خلاف ظاهر است کما اینکه کلام شیخ انصاری که تعبیر «المجمع علیه لاریب فیه» را به معنای عدم ریب اضافی معنا کرده اند که مجمع علیه نسبت به خبر شاذ دارای ریب نیست، عرفی نخواهد بود؛ چون ظاهر تعبیر به عدم ریب در مورد خبر مجمع علیه، عدم ریب به صورت مطلق در نزد عقلاء است. البته این معنا در صورتی استفاده می شود که تعبیر مشهور یا مجمع علیه به صورت مطلق به کار رفته باشد، اما در مواردی که در مورد دو خبر متعارض، هر دو خبر مشهور دانسته شود، طبعا مراد از مشهور، شهرت نسبی خواهد بود که بخش معتنی به از شیعه به خبر اول و بخش دیگر به خبر دوم عمل کرده اند و هر دو خبر هم شایع بوده است.

در اینجا ممکن است اشکال شود که اگر مراد از مجمع علیه، مجمع علیه روایی و عملی باشد، با تعلیل امام علیه السلام سازگار نیست؛ چون امام علیه السلام در تعلیل این مطلب فرموده اند: «إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ» که طبق معنای ذکر شده، خبر مجمع علیه از نظر عرف و عقلاء شکی در صحت آن وجود نخواهد داشت و در مقابل باید خبر شاذ نادر بلاشک باطل باشد، در حالی که امام علیه السلام بحث شبهه را مطرح کرده و امور را به سه دسته تقسیم کرده اند و به کلام پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله تمسک کرده اند که ظهور این تعابیر داخل بودن شاذ نادر در شبهات و امر مشکل است. همان طور که ذکر شد مرحوم آقای خویی تعبیر مجمع علیه را به خبر قطعی الصدور معنا کرده اند، که چه بسا وجه کلام ایشان این اشکال بوده است و لذا ایشان به نحوی بیان کرده اند که خبر شاذ از حیث مضمون محل شبهه باشد؛ چون با توجه به وجود احتمال تقیه، به صرف قطعی الصدور بودن خبر اول، قطع به بطلان خبر دوم ایجاد نمی شود بلکه داخل در شبهه و مشکل خواهد شد. البته به لحاظ حجیت، حجیت خبر قطعی الصدور بیّن بوده و عدم حجیت خبر شاذ هم بیّن است، اما در مورد مضمون این وضعیت وجود ندارد، اما طبق کلام مرحوم آقای حائری که مورد پذیرش ما قرار دارد، مضمون خبر شاذ نادر از نظر عقلاء لاریب فی بطلانه خواهد بود؛ چون فرض این است که خبر اول که مشهور روایی و عملی است، به نحو مطلق لاریب فیه است و با فرض علم به صحت مضمون خبر مجمع علیه، علم به عدم صحت مضمون خبر شاذ نادر ایجاد می شود.

پاسخ ما از اشکال ذکر شده این است که اصرار وجود ندارد که خبر شاذ نادر در شبهات و امور مشکل داخل شود؛ چون امام علیه السلام در مورد شاذ نادر شبهه بودن یا امر مشکل بودن را مطرح نکرده اند و لذا چه بسا شاذ و نادر بیّن الغیّ باشد. بنابراین قبل از رجوع به مرجحات، واقعه، مورد شبهه خواهد بود، اما بعد از رجوع به مرجحات، وقتی یک روایت مورد شهرت روایی و عملی باشد، در نظر عقلا بیّن الرشد بوده و خبر شاذ و نادر بیّن الغی خواهد بود. علاوه بر اینکه تعبیر امام علیه السلام به «أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ»، به معنای احتیاط در شبهات است، در حالی که در مورد خبر شاذ و نادر احتیاط صورت نمی گیرد بلکه به خبر مجمع علیه که ضد آن است، عمل می شود.

مرحوم آقای خویی در پاسخ از اشکال ذکر شده فرموده اند: در عین اینکه مضمون خبر مجمع علیه، بیّن الرشد نیست، اما حجیت آن بیّن الرشد بوده و در نتیجه اتباع و عمل به خبر مجمع علیه بیّن الرشد خواهد بود. در مقابل مضمون خبر شاذ شبهه و مشکل است که احتمال مطابقت با واقع هم دارد، اما اتباع از آن بیّن الغیّ است کما اینکه اتباع از خبر فاسق بیّن الغیّ است. به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی عرفی نیست؛ چون ظاهر تعبیر «امر بیّن غیّه فیجتنب» این است که خود حدیث شاذ نادر مصداق «امر بیّن غیّه» است و اجتناب از آن لازم است، در حالی که مرحوم آقای خویی اتباع را مطرح کرده اند.

بنابراین به نظر ما تعبیر «المجمع علیه» که به معنای مشهور بین اصحاب است، این گونه نیست که صرفا خبر قطعی الصدور را شامل شود. علاوه بر اینکه مشهور بودن مساوق با قطعی الصدور بودن نیست؛ چون چه بسا در بین شیعه خبری از یک یا دو راوی شایع شده و طبق آن فتوا داده شده باشد، اما اشتباه از سوی راوی رخ داده باشد که در چنین مواردی مشهور بین اصحاب صادق خواهد بود. تعبیر «لاریب فیه» هم طبق نظر عقلاء مطرح شده است؛ یعنی از نظر عقلاء وثوق نوعی ایجاد می شود که معظم اصحاب اشتباه نکرده اند. در نتیجه مراد از مجمع علیه شیوعی است که همراه با عمل اصحاب باشد. البته مقصود ما کلام آقای زنجانی نیست که نقل حدیث توسط اصحاب مساوق عمل آنان بوده است؛ چون به نظر ما ممکن است که راویان روایتی را نقل کرده و به آن عمل نکنند و حمل بر تقیه کنند، اما مقصود این است که ظاهر مجمع علیه بین اصحاب، شیوع روایی و عملی است که به نظر ما این روایت مشهور به شهرت روایی و عملی را بر خبر شاذ و نادر ترجیح داده است و در نتیجه شامل موارد معرض عنه اصحاب نمی شود.

اما احتمال چهارم که جامع بین شهرت روایی و عملی را مطرح کرده و وجود شهرت روایی یا عملی و حتی شهرت فتوایی را کافی دانسته است، عرفی نیست؛ چون شهرت به نحو مطلق صادق نیست بلکه علاوه بر شهرت روایی به شهرت عملی هم نیاز وجود دارد که همان مختار مرحوم حائری است. اگر هم این مطلب گفته نشود، لااقل در ظهور روایت مقبوله در خصوص شهرت روایی یا عملی شک وجود دارد.