درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: روایت قطب راوندی/اخبار طرح/اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسم دوم از اخبار طرح خبر مخالف کتاب قرار دارد که اختصاص به فرض تعارض دارند. در این قسم اولین روایت از قطب راوندی نقل شده است که این روایت برای مرجح بودن موافقت با ظهور کتاب مورد استدلال واقع شده است که در این مجال این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد.

1بررسی مرجحیت مطابقت با ظهور کتاب

در مورد ترجیح به واسطه موافقت با ظهور کتاب در مورد دو خبر متعارض مشهور متأخرین قائل به ترجیح به واسطه موافقت ظهور کتاب شده اند. اما در جلسه گذشته کلماتی از قدماء نقل شد که قدماء در ترجیح به موافقت با ظهور کتاب تشکیک کرده اند. ظاهر کلمات این بزرگان این است که تقدیم خبر موافق کتاب بر خبر مخالف با کتاب، از باب تمییز حجت از لاحجت است؛ یعنی حتی اگر خبر مخالف کتاب، معارض هم نداشته باشد، قابل عمل نیست که عدم عمل در صورت ابتلاء به معارضه، روشن تر خواهد بود. این مطلب صریح کلام محقق حلی در کتاب معارج الاصول است.

1.1استدلال به روایت قطب راوندی برای مرجحیت موافقت با کتاب

یکی از ادله ترجیح به واسطه موافقت با ظهور کتاب روایت قطب راوندی است که در این روایت آمده است: «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»[1]

1.1.1مناقشه در روایت قطب راوندی

عمده اشکال ما در روایت قطب راوندی این است که طبق مبنای صحیح که بزرگانی همچون صاحب حدائق، محقق نائینی و مرحوم آقای خویی مطرح کرده اند، خبری که جمع عرفی با قرآن کریم دارد، مثل اینکه اخص مطلق یا حاکم بر قرآن کریم باشد، از نظر عرف مخالف با کتاب نیست و در نتیجه تعبیر «وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ» شامل آن نمی شود. با توجه به مطلب ذکر شده قدر متیقن از روایت راوندی این است که خبر مخالف به صورت تباین یا عموم من وجه طرح خواهد شد.

1.1.1.1پاسخ های ذکر شده از اشکال

در پاسخ از اشکال ذکر شده وجوهی ذکر شده است:

1.1.1.1.1الف: ظهور روایت در قابل عمل بودن دو روایت در صورت عدم وجود معارضه

وجه اول در پاسخ از اشکال ذکر شده این است که ظاهر تعبیر «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ» این است که دو حدیثی وجود دارد که در صورت عدم وجود اختلاف بین آنها، قابل عمل هستند، اما به جهت تعارض تحیّر ایجاد شده است که در چنین فرضی امام علیه السلام امر به أخذ به روایت موافق کتاب و طرح روایت مخالف کتاب کرده است و در نتیجه نمی توان روایت مخالف را بر مخالفت به نحو تباین یا عموم من وجه با کتاب حمل کرد؛ چون خبری که دارای نسبت تباین یا عموم من وجه با کتاب است، حتی اگر معارض هم نداشته باشد، مقتضی حجیت ندارد و قابل عمل نیست، در حالی که ظاهر روایت این است که مشکل دو حدیث ناشی از تعارض بوده است و در صورت عدم وجود تعارض، مقتضی حجیت را داراست.

شهید صدر در کتاب بحوث به این مطلب اشاره کرده اند.

1.1.1.1.1.1پاسخ

در پاسخ از کلام شهید صدر می گوئیم: لزومی وجود ندارد که امام علیه السلام در باب تعیین عمل به یکی از دو حدیث از مرجحات استفاده کرده باشند، بلکه ممکن است از ذکر شرائط عام حجیت استفاده کرده و بیان کنند که اگر شرائط عام حجیت در یکی از دو خبر وجود داشته و دیگری دارای شرائط نباشد، به خبری عمل خواهد شد که دارای شرائط حجیت باشد. بنابراین روایت قطب راوندی شبیه روایت حسن بن جهم خواهد شد که در کتاب احتجاج به صورت «قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا.»[2] نقل شده و در آن امام علیه السلام بیان فرموده اند: روایت دارای شبیه و نظیر کتاب از ائمه علیهم السلام صادر شده است و در نتیجه امام علیه السلام در پاسخ از ورود احادیث مختلف، تمییز حجیت از لاحجت داده اند که این بیان عرفی است کما اینکه اگر تعبیر «اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فان کان الراوی لاحدهما ثقة دون الاخر فخذ بخبر الثقه» به کار برده شود یا اینکه در مورد اختلاف افراد در تشخیص مجتهد اعلم تعبیر «اذا اختلف الاشخاص فی تشخیص الاعلم فان کان احدهما خبرة دون الآخر فخذ بقول الخبرة و ان کان کلاهما خبرة فخذ بقول الاقوی خبرة» به کار برده شود، خلاف ظاهری رخ نداده است.

ممکن است در اینجا از عدم تناسب ذکر شرائط عام حجیت در فرض تعارض دو خبر سوال شود که در پاسخ می گوئیم: با تطبیق این شرط تعارض بسیاری از احادیث قابل حل بوده است که امام علیه السلام با توجه به این نکته از روش تمییز حجیت از لاحجت استفاده کرده اند.

در مورد مطالب ذکر شده می توان به دو مؤید اشاره کرد:

    1. در صدر روایت راوندی تعبیر «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ» به کار رفته است و مسلّما این اختلاف به نحوی بوده است که دارای جمع عرفی نبوده است و لذا چه بسا این بخش به عنوان مؤید اخذ شود که در ذیل روایت هم که تعبیر «ماخالف الکتاب» به کار رفته است، مراد از مخالفت کتاب، همان معنای در صدر روایت باشد.

    2. در روایات دیگری هم بحث اخذ به موافق کتاب و طرح مخالف کتاب مطرح شده است که ربطی به باب تعارض ندارند. به عنوان مثال می توان به روایت جمیل بن درّاج و سکونی اشاره کرد که در روایت سکونی آمده است: «إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ»[3] .

صاحب کفایه به این مطلب اشاره کرده و فرموده اند: وحدت لسان روایات موجب قوت ظهور خواهد شد که مراد از مخالف در این روایات یکسان است و قطعا در روایت جمیل و سکونی و روایات دیگر که مختص باب تعارض نیست، امر به طرح خبر مخالف کتاب به معنای مخالفی است که نسبت آن با کتاب تباین یا عموم من وجه باشد و در نتیجه این مطلب منشأ خواهد شد که لااقل احتمال دلالت روایت قطب راوندی بر این معنا قوی باشد.

1.1.1.1.2ب: وجود قرینه در ذیل روایت بر اعم بودن موافقت و مخالفت بر موافقت و مخالفت با عموم

پاسخ دوم از اشکال ذکر شده بر روایت قطب راوندی به این صورت است که در ذیل روایت راوندی قرینه وجود دارد که مراد از صدر روایت که در آن تعبیر «ماوافق کتاب الله فخذوه» وجود دارد، اعم از موافقت با نص یا ظهور کتاب است و مراد از تعبیر «ما خالف کتاب الله فذروه» هم اعم از مخالفت با نص یا ظهور کتاب است و در نتیجه به عنوان مثال تعبیر «لاربا بین الوالد و الولد» در عین اینکه جمع عرفی با کتاب دارد، مخالف با کتاب خواهد بود.

قرینه موجود در ذیل روایت راوندی تعبیر «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى اخبار العامَّهِ» است که قرینیت این تعبیر به این جهت است که پیدا نشدن مضمون دو خبر در کتاب به معنای این است که عموم کتاب هم موافق یا مخالف یکی از دو حدیث نباشد که به قرینه مقابله روشن می شود که مراد از موافقت با کتاب که در صدر روایت وجود دارد، شامل موافقت با عموم کتاب هم می شود و مخالفت با کتاب هم شامل مخالفت با عموم می شود.

1.1.1.1.2.1پاسخ

اگرچه پاسخ دوم به نظر ما قوی ترین پاسخ است، اما در عین حال موجب ظهور روایت در ترجیح روایت موافق با ظهور کتاب بر خبر مخالف با ظهور کتاب نمی شود؛ چون ممکن است گفته شود که همان طور که ذیل روایت می تواند قرینه بر تصرف در صدر آن باشد، عکس آن هم ممکن است؛ یعنی ظهور تعبیر «ماخالف کتاب الله فذروه» موجب تصرف در ذیل روایت می شود؛ چون صدر روایت به معنای خبر ناسازگار با کتاب است و در نتیجه شامل خبر اخص مطلق از کتاب که دارای جمع عرفی است، نمی شود؛ چون شأن ائمه علیهم السلام تفصیل و تفسیر کلام خداوند است و ظهور تعبیر «مخالف کتاب» شامل چنین کلامی که به عنوان تفسیر ذکر شده است، نخواهد شد، مخصوصا در صورتی که خبر به صورت حاکم بیان شده باشد. در نتیجه این مطلب قرینه خواهد شد که تعبیر «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى اخبار العامَّهِ» به این معنا باشد که در صورتی که دو خبر وجود داشته و یکی از آنها موافق و دیگری مخالف با کتاب بوده و جمع عرفی وجود نداشته باشد،[4] خبر مخالف کتاب اخذ خواهد شد.

بنابراین همان طور که ذیل روایت می تواند قرینه بر صدر آن باشد، عکس آن هم ممکن است و در نتیجه روایت راوندی با توجه به دو مؤید ذکر شده، مجمل خواهد شد.

1.1.1.1.3ج: نادر بودن مخالفت با کتاب به صورت تباین یا عموم من وجه

سومین پاسخ از عدم شمول تعبیر «ماخالف کتاب الله فذروه» نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب، کلام محقق عراقی است که ظاهرا منشأ کلام ایشان مطالب شیخ انصاری است.

محقق عراقی فرموده اند: حمل کردن تعبیر «ماخالف کتاب الله فذروه» بر خبر مباین یا اعم من وجه از کتاب موجب حمل بر فرد نادر می شود؛ چون خبری که دارای نسبت تباین یا عموم من وجه با کتاب باشد، بسیار کم است.

1.1.1.1.3.1پاسخ

به نظر ما کلام محقق عراقی ناتمام است؛ چون روشن نیست که در زمان ائمه علیهم السلام و قبل از تهذیب روایات، خبر مباین یا عام من وجه با کتاب، نادر کالمعدوم بوده است، خصوصا اینکه روایت راوندی مخصوص روایات فقهی نبوده و شامل روایات اعتقادی هم می شود و در زمینه های اعتقادی در حال حاضر هم در کتاب کافی روایاتی وجود دارد که صریح در جبر بوده و مخالف تباینی با قرآن کریم است که به این جهت همان طور که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است، این روایات باید طرح شوند.

علاوه بر اینکه در صورتی استهجان وجود دارد که مطلق بر فرد نادر حمل شود، اما بیان حکم فرد نادر مستهجن نیست و امام علیه السلام هم چه بسا قصد داشته اند احادیث مخالف با قرآن را از خود دور کنند تا ایشان را متهم به بیان مطالب مخالف با قرآن نکنند.

1.1.1.1.4د: وجود قرینه در سایر روایات بر عدم شمول نسبت به خبر اخص مطلق

پاسخ چهارم توسط صاحب کفایه بعد از القای شبهه توسط خود ایشان ذکر شده است؛ چون ایشان در ابتدا شبهه کرده اند که لسان روایات امر کننده به طرح مخالف کتاب یکسان است و لذا وقتی بخشی از روایات مانند روایاتی که در آنها در مورد خبر مخالف تعبیر «زخرف» و «باطل» به کار رفته است، حمل بر مخالفت به صورت تباین یا عموم من وجه شود، باید روایت راوندی هم حمل بر همین معنا شود تا مخالفت با سیاق رخ ندهد.

اما ایشان در ادامه با تعبیر «اللهم الا ان یقال» فرموده اند: ظاهر تعبیر مخالف با کتاب این است که شامل خبر اخص مطلق از کتاب می شود. اما در روایات دیگر قرینه ای وجود دارد که مانع از این ظهور اطلاقی شده است؛ چون علم اجمالی وجود دارد که مخصصات کثیری از ائمه علیهم السلام صادر شده است و در نتیجه تعبیر «زخرف» شامل خبر اخص مطلق از کتاب نمی شود، اما این قرینه در مورد روایت راوندی وجود ندارد.

بنابراین صاحب کفایه این گونه پاسخ داده اند که مخالفت با سیاق مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون در سایر روایات قرینه وجود دارد و این قرینه در روایت راوندی وجود ندارد و در نتیجه به اطلاق روایت راوندی اخذ خواهد شد.

در مورد پاسخ صاحب کفایه لازم به ذکر است که پاسخ ایشان با پاسخ های دیگر متفاوت است؛ چون به عنوان مثال شهید صدر در پاسخ خود قصد داشتند که بیان کنند که موضوع تعبیر «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ» حدیثی است که متباین یا عام من وجه با کتاب نبوده و مقتضی حجیت را دارا باشد و در نتیجه تعبیر «ماخالف کتاب الله فذروه» مختص خبر مخالفی خواهد شد که جمع عرفی با کتاب دارد، اما در بیان صاحب کفایه تعبیر «ماخالف کتاب الله فذروه» اعم از مباین، عام من وجه با کتاب است که به لحاظ این دو مورد تمییز حجت از لاحجت خواهد بود و در نتیجه خبر مباین یا عام من وجه با کتاب مقتضی حجیت نخواهد داشت، اما شامل خبر اخص مطلق از کتاب هم می شود که اگر خبر اخص مطلق از کتاب دارای معارض نباشد، حجت خواهد بود و در صورت وجود معارض برای خبر اخص مطلق از کتاب، خبر معارض بر خبر اخص مطلق مقدم خواهد شد که به این لحاظ ترجیح با ظهور کتاب رخ می دهد.

1.1.1.1.4.1پاسخ

به نظر ما کلام صاحب کفایه مطلب مناسبی است، اما مبتنی بر پذیرش این مطلب است که خبر اخص مطلق از کتاب از نظر عرفی مخالف با کتاب باشد که نسبت به این مطلب یا جزم وجود دارد که عرف تعبیر مخالف را در مورد خبر اخص مطلق از کتاب صادق نمی داند و به طریق اولی در مورد حاکم هم مخالفت صادق نیست یا اینکه نهایتا با توجه به اینکه مخالف به معنای ناسازگار است، در صدق مخالفت در مورد خبر اخص مطلق یا حاکم شک وجود دارد و با وجود شک هم استدلال ممکن نخواهد بود.

تاکنون بیان شد که تعبیر مخالف در مورد خبر اخص مطلق و حاکم بر کتاب صادق نیست و لذا اینکه در روایت محمد بن مسلم تعبیر «من جازه فلیس بطائف» به کار رفته و طواف کننده خارج از مقام ابراهیم را طواف کننده ندانسته است مخالف کتاب که در آن تعبیر «فلیطّوفوا بالبیت العتیق» به کار رفته است، نخواهد بود. در مورد خبر اخص مطلق از کتاب هم مطلب همین گونه است؛ چون ولو اینکه جمع بین عام و خاص را تعبدی بدانیم، شرائط در مورد عام قرآنی که در روایات خاصی برای آن ذکر می کند، متفاوت است؛ چون خود قرآن کریم پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله را تبیین کننده قرآن دانسته است و از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و به تبع از ائمه علیهم السلام توقع تبیین و تفسیر وجود داشته است و در نتیجه در مورد کلام آنها که به صورت حاکم یا اخص مطلق از کتاب باشد، مخالفت صدق نمی کند، در حالی که صریح کلام شهید صدر و صاحب اضواء و آراء این است که حتی در مورد حاکم هم مخالفت صدق می کند.

بنابراین کلام ما این است که اگر ثابت شود که در مورد خبر اخص مطلق یا حاکم بر کتاب، مخالفت با کتاب صادق است، اطلاق روایت راوندی شامل شده و در مورد اخص مطلق یا حاکم هم موافقت با کتاب مرجح خواهد بود، اما اشکال ما در صدق مخالفت بر خبر اخص مطلق یا حاکم است و لذا موجب تعجب است که مرحوم آقای خویی دلالت روایت راوندی بر ترجیح موافقت کتاب را اصل مسلم فرض کرده اند. البته مراد ایشان از ظهور، خصوص عموم کتاب است و شامل اطلاق کتاب نمی شود که جدای از این مطلب ایشان خبر مخالف با عموم را عرفا مخالف کتاب نمی دانند و لذا باید بحث می کردند که به چه دلیل تعبیر «ماخالف کتاب الله فذروه» شامل خبر اخص مطلق از کتاب می شود.

ایشان در مقبوله عمربن حنظله بحث کرده و قرینه ای ذکر کرده اند. قرینه این است که بعد از ذکر تعبیر «المجمع علیه بین اصحابک یؤخذ به و یترک الشاذ النادر» توسط امام علیه السلام، عمربن حظله هر دو خبر را مشهور دانسته است و در این شرائط امام علیه السلام تعبیر «ماوافق کتاب الله فخذوه و ماخالف کتاب الله فدعوه» را به کار برده است که این مطلب قرینه خواهد بود که روایت عمر بن حنظله برای تمییز حجت از لاحجت نبوده است؛ چون اگر موافقت و مخالفت با کتاب برای تمییز حجت از لاحجت بود، باید در مرتبه اول ذکر می شد و بعد سایر موارد مورد اشاره قرار می گرفت؛ چون اگر خبری به صورت تباین با کتاب مخالفت داشته باشد، اساسا قابل اخذ نیست و لذا قرینه می شود که اینکه در رتبه بعدی اخذ موافق کتاب را مطرح کرده است، مخالفی است که اگر صرفا خود همان روایت مشهور بوده و معارض نداشت، به آن اخذ می شد و این نوع مخالف منحصر در خبری است که اخص مطلق از کتاب باشد. در این فرض اگر خبر موافق کتاب شاذ نادر باشد، طرح شده و به خبر اخص مطلق از کتاب اخذ می شود و اگر هم هر دو م مشهور یا هر دو شاذ باشند، خبر اخص مطلق از کتاب طرح و خبر موافق ظهور کتاب اخذ می شود.

اشکال ما در کلام مرحوم آقای خویی این است که توجیه ایشان در مورد مقبوله مطرح است که سند این روایت مورد پذیرش ایشان نیست و تنها مستند ایشان برای ترجیح به موافقت کتاب روایت راوندی است و شبهه عدم شمول مخالفت کتاب نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب طبق نظر ایشان باقی خواهد بود.

بنابراین به نظر ما قدرمتیقن از روایت راوندی مخالفت به نحو تباین یا عموم من وجه است و در نتیجه در ترجیح به موافقت با ظهور کتاب اشکال وجود دارد. البته کسانی مانند صاحب کتاب اضواء و آراء در عین اینکه خبر اخص مطلق و حتی حاکم بر کتاب را مخالف کتاب می دانند، احتمال داده اند که تعبیر ««ماخالف کتاب الله فذروه» برای تمییز حجت از لاحجت است که برای ما این مطلب روشن نیست؛ چون ایشان خبر اخص مطلق را کتاب را مخالف کتاب می دانند و پذیرفته اند که خبر اخص مطلق از کتاب به جهت وجود سیره در صورت عدم وجود معارض حجت است که با این شرائط باید اطلاق «ماخالف کتاب الله فذروه» شامل آن شود. البته ایشان در یک فرض دچار مشکل می شود و آن هم فرضی است که دو خبر وجود داشته باشد که هر دو اخص مطلق از کتاب باشند، مثل اینکه خبری دلالت بر بطلان بیع غبنی کند که مخالف «احل الله البیع» است و خبر دیگر دلالت کند که بیع غبنی صحیح بوده ولی جایز است که این روایت مخالف عموم «اوفوا بالعقود» است که در این صورت می توانند ادعاء کنند که روایت راوندی بیان نمی کند که اگر یکی از دو روایت مخالف عامه باشد، به آن اخذ شود. در این صورت می گوئیم: فرضا اگر روایت رواندی در این فرض امر به اخذ روایت مخالف عامه نکند، روایات متعدد دیگری وجود دارد که در صورت تعارض بین دو خبر به خبر مخالف عامه اخذ شود و خبر موافق عامه طرح شود.

ممکن است ایشان بیان کند که اطلاق «ماخالف کتاب الله فذروه» مقتضی این است که هیچ یک از دو خبر به جهت مخالفت با کتاب شرائط حجیت را دارا نیستند و در فرض عدم وجود شرائط، نوبت به مرجحات نخواهد رسید. در پاسخ می گوئیم: در مثالی که یک روایت دلالت بر بطلان بیع غبنی و روایت دیگر دال بر جواز آن است که هر دو مخالف عمومات کتاب هستند، اگر مقصود صدر روایت رواندی باشد، به نظر ما ظاهر صدر روایت راوندی این است که یکی از دو خبر موافق کتاب و دیگری مخالف کتاب است که باید به روایت موافق کتاب اخذ شود و در ادامه فرض عدم وجدان در کتاب را مطرح کرده است. اگر هم مراد ایشان سایر روایات مانند روایت جمیل باشد، اشکال ما این است که خود ایشان انصراف این روایات از خبر اخص مطلق از کتاب را به جهت علم اجمالی به صدور مخصصات کثیر از ائمه علیهم السلام در مورد کتاب یا سیره عقلائیه بر حجیت خبر ثقه ولو مخالف یک دلیل لفظی قطعی باشد، مطرح کرده اند.

بنابراین اشکال ما متفاوت است که ظهور «ماخالف کتاب الله فذروه» نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب واضح نیست؛ چون ممکن است مخالف به معنای ناسازگار باشد و خبر اخص مطلق ناسازگار محسوب نمی شود.

در اینجا مطالب در مورد روایت راوندی به اتمام رسیده و در ادامه روایت دوم مطرح خواهد شد.