درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: روایات دال بر عدم حجیت مخالف کتاب/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار ترجیح قرار دارد که دسته اول از این روایات، روایاتی است که دال بر طرح روایت مخالف کتاب است که بخشی از این روایات اختصاص به فرض تعارض نداشته و بخش دیگر مختص فرض تعارض است. روایات دال بر طرح مخالف کتاب و سنت که مختص فرض تعارض نیستند، به سه قسم تقسیم می شوند که قسم اول دال بر بطلان و زخرف بودن روایت مخالف کتاب و سنت هستند که این قسم مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. قسم دوم روایاتی است که دال بر شرطیت موافقت کتاب برای حجیت خبر هستند که عمده این روایات روایت ابن یعفور است.

1ب: روایات دال بر شرطیت موافقت کتاب و سنت برای حجیت خبر

عمده روایت از روایاتی که دلالت می کند که برای حجیت خبر لازم است که شاهدی از کتاب و سنت موافق خبر وجود داشته باشد، روایت ابن ابی یعفور است. مفاد روایت ابن ابی یعفور این است که حدیثی که شاهدی از کتاب و سنت ندارد، لایق آورنده آن است.

گفته شد اگر این روایت به این صورت قابل توجیه باشد که ائمه علیهم السلام روایت مخالف روحی با قرآن بیان نمی کنند، توجیه ذکر شده بیان خواهد شد و الا باید گفته شود که روایت از روی تقیه صادر شده است تا عامه تصور نکنند که ائمه علیهم السلام بر خلاف کتاب خداوند سخن می گویند. حمل بر تقیه هم به این جهت است که احادیث مخصص کتاب و سنت قطعا از ائمه علیهم السلام صادر شده است.

اما در مورد اینکه روایت ابن ابی یعفور دلالت بر عدم حجیت خبری کند که ظهوری از کتاب و سنت موافق آن وجود نداشته باشد، هفت پاسخ ذکر شد که به نظر ما هیچ یک از پاسخ ها قانع کننده نیست. البته اگر احراز سیره قطعیه متشرعه بر عمل به خبر ثقه ای که موجب وثوق و اطمینان نیست، صورت گیرد، به صورت إنّی قابل کشف خواهد بود که در روایت ابن ابی یعفور خللی وجود دارد و الا معنا ندارد که سیره متشرعه به صورت استمرار بر عمل به خبر ثقه ای باشد که مفید وثوق و اطمینان نیست. علاوه بر اینکه اگر سیره عقلائیه بر عمل به مطلق خبر ثقه حتی خبر ثقه‌ی غیر مفید وثوق و اطمینان باشد، با توجه به اینکه باید تناسب بین رادع و مردوع حفظ شود، نمی توان با یک روایت، سیره عقلائیه راسخ را ردع کرد.

البته در بحث خبر واحد اشکال کرده ایم که به نظر ما سیره عقلائیه و متشرعیه بر عمل به خبر ثقه ای که مفید وثوق نیست احراز نمی شود و اگر هم سیره عقلائیه محرز نباشد، عدم ردع آن با یک روایت وجهی ندارد؛ چون همان طور که در سایر سیره های عقلائی مانند باب معاملات، با یک روایت معتبر، سیره عقلائی ردع می شود، در بحث خبر واحد هم می توان با یک روایت، سیره عقلائیه را ردع کرده و تخصیص زد.

2ج: روایات دال بر عدم حجیت روایت مخالف کتاب

قسم سوم از روایات دال بر طرح مخالف کتاب و سنت که مختص فرض تعارض نیستند، روایاتی است که دلالت بر عدم حجیت روایت مخالف کتاب می کنند. در این زمنیه می توان به دو روایت اشاره کرد:

    1. روایت اول توسط قطب راوندی از جمیل بن درّاج از امام صادق علیه السلام نقل شده است. در این روایت آمده است:«إِنَّ عَلى‌ كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، وَ عَلى‌ كُلِّ صَوَابٍ نُوراً، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ»

حقیقت به معنای علامت است. در مفردات راغب یکی از معنای حقیقت را علامت صدق و حق بودن بیان کرده است و در لسان العرب هم این مطلب ذکر شده است و در نتیجه معنای روایت این است که هر حقی دارای علامت حقانیت است و هر راه صوابی نوری داراست که نمایان گر صواب بودن آن است.

در ادامه علامت حق بودن خبر را موافقت با کتاب و علامت ناحق بودن را مخالفت با کتاب بیان کرده است.

    2. مشابه حدیث ذکر شده در موثقه سکونی هم بیان شده است.[1]

مفاد این دو روایت این است که خبر مخالف کتاب حجت نیست.

2.1جهات قابل بحث در قسم سوم از روایات

در مورد قسم سوم از روایات جهاتی از بحث وجود دارد.

2.1.1الف: بررسی شمول قسم سوم روایات بر روایت عام من وجه یا اخص مطلق از کتاب

2.1.1.1بررسی شمول نسبت به عام من وجه

جهت اول از جهات قابل بحث در قسم سوم از روایات طرح مخالف کتاب این است که محقق نائینی و محقق عراقی فرموده اند: قسم سوم از روایات صرفا مختص خبری است که تباین با کتاب دارد و خبر عام من وجه با کتاب مشمول تعبیر «ماخالف کتاب الله فدعوه» نمی شود. محقق نائینی وجه عدم شمول تعبیر «ماخالف کتاب الله فدعوه» نسبت به عام من وجه با قرآن را ذکر نکرده اند.

به نظر ما ادعای محقق نائینی و محقق عراقی صحیح نیست، مخصوصا اینکه در روایت تعبیر «الخبر المخالف لکتاب الله لیس بحجّه» بیان نشده است، بلکه تعبیر روایت «ما خالف کتاب الله» است که شامل اصل خبر و عموم آن هم می شود و لذا در صورتی که عموم یک خبر با کتاب تعارض به نحو عموم من وجه داشته باشد، عموم خبر، مصداق «ماخالف کتاب الله فدعوه» خواهد بود.

البته ممکن است در اختصاص این روایات به روایت مباین به تعبیر «إِنَّ عَلى‌ كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، وَ عَلى‌ كُلِّ صَوَابٍ نُوراً» تمسک شود که مخالف کتاب بودن علامت عدم صدور حدیث است، اما در مورد خبر عام من وجه با کتاب، اصل صدور مشکلی ندارد و لذا اختصاص به روایت مباین خواهد داشت. در پاسخ می گوئیم: تعبیر «إِنَّ عَلى‌ كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، وَ عَلى‌ كُلِّ صَوَابٍ نُوراً» می تواند علامت این باشد که عموم خبر مخالف با کتاب، مراد جدی مولی نبوده است.

بنابراین اختصاص این قسم از روایات به روایات مباین وجهی ندارد و لذا شامل خبر عام من وجه در مورد اجتماع شده و حکم به عدم حجیت خبر مخالف کتاب می کند.

2.1.1.1.1عدم تفاوت بین مخالفت با عموم یا اطلاق کتاب

در اینجا لازم به ذکر است که در مورد خبر عام من وجهی که مخالف با کتاب است، تفاوتی وجود ندارد که مخالف عموم یا اطلاق کتاب باشد.

البته مرحوم آقای خویی خبر مخالف با اطلاق کتاب را مخالف با کتاب ندانسته اند؛ چون در نظر ایشان اطلاق کتاب به جهت اینکه سکوت جزء کتاب نیست، مدلول کتاب نخواهد بود، اما عموم مدلول کتاب است. اما به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی وجهی ندارد؛ چون اطلاق ولو اینکه ناشی از عدم ذکر قید است، اما عدم ذکر قید حیثیت تعلیلیه برای انعقاد ظهور برای کتاب است.

اما پاسخ اینکه آقای خویی سکوت را جزء کتاب نمی دانند، این است که سکوت و عدم بیان قید، واسطه برای انعقاد ظهور برای خطاب مطلق است و لذا سکوت کاشف نوعی است که مولی در مقام اراده جدیه مطلق را اراده کرده است. علاوه بر اینکه طبق کلام مرحوم آقای خویی در متباینین هم جای اشکال وجود خواهد داشت؛ چون اگر به عنوان مثال خطاب دال بر حرمت ربا که در کتاب وجود دارد با روایتی که دال بر حلیت ربا است، در نظر گرفته شود، اطلاق دلیل دال بر حلیت ربا با خطاب حرمت ربا که در کتاب وجود دارد، تعارض کرده است و الا اگر هر دو به صورت فی الجمله حلیت و حرمت را بیان کنند، تعارض نخواهند داشت کما اینکه اگر خبری دال بر وجوب اکرام فی الجمله عالم و خبر دیگر دالّ بر عدم وجوب فی الجمله عالم باشد، تعارض نخواهند داشت. بنابراین در متباینین هم اطلاق هر یک از دو دلیل متباین با اطلاق در دلیل دیگر منشأ تعارض شده است و در صورت عدم اطلاق تعارض ندارند. مطلب ذکر شده منبّه عرفی است که کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست و در در نظر عرف خبر مخالف اطلاق کتاب، مخالف کتاب محسوب می شود کما اینکه اگر شرطی مخالف اطلاق کتاب باشد، عرف مخالفت با کتاب را در مورد شرط صادق می داند.

2.1.1.2بررسی شمول نسبت به اخص مطلق

بخش دیگر از جهت اول، بررسی شمول قسم سوم از روایات بر روایت مخالف به نحو اخص مطلق است.

2.1.1.2.1دو وجه برای عدم شمول «مخالف کتاب» بر اخص مطلق

دو وجه وجود دارد که خبر اخص مطلق از کتاب، مخالف کتاب نیست:

2.1.1.2.1.1الف: قرینه عرفی بودن خاص برای عام

وجه اول توسط برخی از جمله مرحوم آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده اند: خاص قرینه و مفسر عرفی برای عام است و عرف خطاب مفسِّر را مخالف خطاب مفسَّر نمی بیند. خصوصا اینکه از ائمه علیهم السلام همین متوقع بوده است که تفاصیل احکام را بیان کنند که چه بسا مخصص عموم کتاب باشد.

شهید صدر در بحوث فرموده اند: کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست و عرفا خبر اخص از کتاب، مخالف کتاب محسوب می شود؛ چون مخالف کتاب به معنای مخالف ظهور کتاب است و خبر اخص مطلق هم مخالف ظهور کتاب است. البته اینکه عرف خطاب اخص را مخصص کتاب می داند، کلام صحیحی است، اما نمی توان آن را مخالف کتاب ندانست. شاهد اینکه اگر خطاب اخص مطلق از فردی غیر امام معصوم علیه السلام صادر شود، کلام فرد، مخالف با قرآن شمرده می شود. شهید صدر حتی دلیل حاکم را هم مخالف کتاب دانسته اند.

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون مخالفت دارای دو معنا است. معنای اول مخالفت عام است که صرف مخالفت با ظهور کتاب در این معنا کافی است. معنای دوم مخالفت اخص است که در فارسی از آن تعبیر به «ناسازگاری» می شود، مثل اینکه گفته می شود: «این مطلب با قرآن سازگار نیست» که این تعبیر شامل موارد دارای جمع عرفی مثل عام و خاص نمی شود، مخصوصا اگر خطاب دوم ناظر به خطاب اول باشد، واضح است که عرف خطاب دوم را ناسازگار با خطاب اول نمی داند.

بنابراین در مورد مخالفت دو معنا وجود دارد و در بیش از معنای اخص ظهور وجود ندارد و لذا صرفا چیزی که با قرآن ناسازگار است، مخالف شمرده می شود و در نتیجه مواردی از قبیل «لاربا بین الوالد و الولد» که از امام معصوم علیه السلام که شأن او تفسیر قرآن کریم بوده و سخنان ایشان سخن پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله است، ناسازگار با قرآن نخواهد بود؛ چون در تفسیر قرآن کریم شأن امام معصوم دخیل است و لذا اگر همین کلام از فرد دیگری همچون ابوحنیفه صادر شود، کلام مخالف قرآن صدق خواهد کرد.

2.1.1.2.1.2ب: تساقط اصالت العموم در کتاب به جهت علم اجمالی به تخصیص برخی عمومات

وجه دوم برای عدم شمول مخالف کتاب نسبت به خاص این است که علم اجمالی به صدور مخصصاتی نسبت به عمومات قرآن از ائمه علیهم السلام وجود دارد که این علم اجمالی به تخصیص برخی از عمومات، موجب می شود که بین اصالت العموم در عمومات کتاب تعارض بالعرض رخ دهد و در نتیجه تساقط می کنند و لذا دیگر خبرهای اخص مطلق، با ظهور معتبر از کتاب مخالفت نکرده اند؛ چون علم اجمالی عموم های قرآن را از اعتبار ساقط کرد، در حالی که ظاهر تعبیر «ما خالف الکتاب» این است که «ما خالف الکتاب المعتبر» و فرض این است که ظهور عام به جهت علم اجمالی به تخصیص برخی از عمومات معتبر نیست.

این وجه توسط شهید صدر در بحوث ذکر شده است.

2.1.1.2.1.2.1مناقشه

به نظر ما این وجه صحیح نیست؛ چون تعبیر «ما خالف کتاب الله» بیان نکرده است که باید ظهور معتبر باشد و لذا حتی اگر مخالف ظهوری باشد که مبتلی به علم اجمالی به تخصیص شده، اطلاق «ماخالف الکتاب» شامل خواهد شد.

البته شهید صدر اصل ابتلای عمومات کتاب به علم اجمالی به تخصیص و تساقط اصالت العموم ها را نپذیرفته اند؛ چون علم اجمالی به تخصیص را منحل می دانند. انحلال به این جهت است که به عنوان مثال با توجه به قطعی الصدور بودن برخی روایات، اجماع بر تخصیص یا شهرت مفید علم، در مورد بیست مورد علم به تخصیص ایجاد می شود و لذا علم اجمالی منحل به علم تفصیلی به تخصیص بیست مورد و شک بدوی نسبت به مازاد خواهد بود و در نتیجه اصل اینکه علم اجمالی به تخصیص برخی عمومات، موجب تعارض و تساقط اصالت العموم در عمومات کتاب شود، مورد پذیرش شهید صدر قرار نگرفته است.

مطلب دیگر این است که اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که از صد عموم، بیست عام تخصیص خورده است، اگرچه این علم اجمالی موجب سقوط اصالت العموم به صورت تفصیلی در عمومات می شود، اما اصالت العموم اجمالی وجود دارد که بیش از بیست مورد تخصیص نخورده است و نتیجه حجت اجمالی بر عدم تخصیص هشتاد مورد از صد مورد خواهد بود که شهید صدر باید این مطلب را مورد توجه قرار می دادند و این در حالی است که در اخبار، بیش از بیست مورد تخصیص مطرح شده است و لذا با حجت اجمالی اشکال ایجاد می شود. به عنوان مثال اگر صد خبر وجود داشته باشد که مخصص ظنی برای عمومات کتاب باشند و علم اجمالی وجود داشته باشد که از صد مخصص ظنی، حداقل بیست مورد صادر شده و فرض هم عدم انحلال علم اجمالی باشد، اصالت العموم حکم می کندکه هشتاد عام دیگر به صورت اجمالی تخصیص نخورده است و در نتیجه صد خبر ظنی مخالف هشتاد اصالت العمومی خواهد بود که به صورت اجمالی جاری شده است و لذا مخالفت با ظاهر معتبر کتابی رخ می دهد که به صورت اجمالی وجود دارد.

بنابراین کلام شهید صدر در این مطلب تمام نیست و حق با مباحث الاصول است که بیان دوم ایشان را نپذیرفته اند.

تاکنون بیان شد که شهید صدر خبر اخص مطلق را مخالف کتاب می دانند و از طرف دیگر علم اجمالی به ورود مخصص برای عمومات کتاب هم مشکل را حل نکرده است؛ چون علم اجمالی به ورود مخصصات منشأ نشد که عنوان «ماخالف الکتاب» بر اخبار مخصص کتاب صدق نکند و لذا اگر وجه اول پذیرفته نشود، عرفا خبر مخصص کتاب مخالف کتاب محسوب می شود. شهید صدر در این مورد راه حلی بیان کرده اند. راه ایشان این است که روایت قطب راوندی در مورد فرضی که دو حدیث مختلف وارد شده است، تعبیر «اعرضوهما علی کتاب الله فما خالف کتاب الله فدعوه و ما وافق کتاب الله فخذوه» را به کار برده و در ادامه بیان کرده است که اگر حکم آن از کتاب خدا استفاده نشود، روایت مخالف عامه اخذ و روایت موافق عامه طرح می شود.

ایشان فرموده اند: ظاهر روایت قطب راوندی این است که دو حدیث وجود دارد که تحیّر به وجود آمده، به جهت تعارض بوده است و الا اگر تعارض وجود نداشته باشد، مشکلی در عمل به این دو حدیث وجود ندارد. از این بیان روشن می شود که خبرهایی وجود دارد که اگر ابتلای به معارض نداشته باشند، در عین مخالف کتاب بودن، حجت هستند و صرفا به جهت معارضه بحث ترجیح مطرح شده و موافق کتاب مقدم بر مخالف کتاب می شود. بنابراین مشخص شود که اطلاق «ماخالف الکتاب فهو مردود» مراد نیست. البته روایت قطب راوندی در مقام بیان حجیت نیست و به صورت فی الجمله کشف می شود که خبرهای مخالف وجود دارد که لولاالمعارض حجت است و لذا اخذ به قدر متیقن شده و گفته می شود که خبرهایی که اخص مطلق از کتاب هستند و جمع عرفی آسان با کتاب دارند، حجت خواهند بود.

در مباحث آینده مطرح خواهد شد که به نظر ما روایت قطب راوندی ضعف سند دارد. علاوه بر اینکه روشن نیست که این روایت بیان کرده باشد که در مقام ترجیح به خبر موافق کتاب رجوع می شود بلکه ممکن است مانند روایت حسن بن جهت که تعبیر «مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا»[2] را به کار برده و تمییر حجت از لاحجت داده است، روایت قطب راوندی هم تمییز حجت از لاحجت داده باشد که یکی از راههای ابتدایی برای حل تعارض است کما اینکه در پاسخ از تعارض قول افراد در تشخیص مجتهد اعلم گفته می شود که به قول خبره اخذ شود که این مطلب تمییز حجت از لاحجت است، اما با توجه به اینکه بسیاری از موارد تعارض شهادت به اعلمیت بین خبره و غیر خبره است، بسیار مفید خواهد بود و با این بیان بسیاری از تعارض ها حل خواهد شد. روایت قطب راوندی هم چه بسا همین مطلب را بیان کرده باشد تا بسیاری از تعارض ها حل شود.