درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی نتایج انکار انقلاب نسبت /تعارض مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از بیان مطالب مربوط به انقلاب نسبت و تفصیل بین متباینین و عامین من وجه، بحث در مورد نتایج انکار انقلاب نسبت قرار دارد که شهید صدر در این زمینه به مطالبی اشاره کرده اند که کلام ایشان مورد بررسی قرار می گیرد.

1بررسی نتایج انکار انقلاب نسبت

در مورد نتیجه انقلاب نسبت شهید صدر در بحوث در ضمن چند فرض به بررسی نتیجه انکار انقلاب نسبت پرداخته‌اند.[1]

1.1کلام شهید صدر

شهید صدر فرموده اند: طبق انکار انقلاب نسبت، در برخی موارد نتیجه وجود مخصص منفصل برای دو خطاب متباین به این صورت خواهد شد که مخصص منفصل مورد عمل واقع می شود[2] و در غیر مورد مخصص منفصل هم ولو از باب احتیاط به عام تخصیص خورده عمل خواهد شد. به عنوان مثال اگر دو خطاب به صورت «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» وارد شده و خطاب سوم به عنوان مخصص منفصل تعبیر «لاتکرم العالم الفاسق» را بیان کرده باشد، خطاب مخصص دارای لازم عقلی به صورت شرطی است که اگر اکرام عالم فی الجمله واجب باشد، وجوب فی الجمله در دایره عالم عادل خواهد بود؛ چون طبق فرض اکرام عالم فاسق بر اساس خطاب مخصص حرام است و در نتیجه ثبوت اکرام عالم به معنای این خواهد بود که فی الجمله اکرام عالم عادل واجب خواهد بود. وجه تعبیر به «ثبوت وجوب فی الجمله در دایره عالم عادل» به این جهت است که لازم عقلی «لاتکرم العالم الفاسق» بیش از این نیست که اگر بناء باشد که اکرام عالم واجب باشد، عالم عادل فی الجمله وجوب اکرام خواهد داشت و این لازمه حجت خواهد بود.

شهید صدر فرموده اند: مدلول مطابقی خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» خطاب «اکرم العالم» را تخصیص زده و لازمه ی آن که وجوب فی الجمله اکرام عالم عادل است، با توجه به اینکه صرفا در مورد عالم عادل ثابت شده است، خطاب «لاتکرم العالم» را که حکم به حرمت اکرام عالم، اعم از عالم عادل و فاسق کرده است، تخصیص خواهد زد. البته برای تخصیص لازم است که شرط قضیه شرطیه احراز شود تا علم به جزای آن ایجاد شود و الا قضیه شرطیه که شرط آن احراز نشده است، موجب علم به جزاء نخواهد بود و لذا در صورتی که خبر «اکرم العالم» قطعی الصدور و قطعی الجهه فی الجمله باشد، یعنی به صورت صد در صد احتمال صدور آن به داعی تقیه داده نشود، علم وجدانی به تحقق شرط که ثبوت وجوب اکرام عالم است، ایجاد خواهد شد که با ضمیمه این علم وجدانی به قضیه شرطیه، علم به جزاء که وجوب فی الجمله اکرام عالم عادل است، ایجاد خواهد شد.

در اینجا لازم به ذکر است که فرض این است که در مورد اکرام عالم عادل قدر متیقن وجود ندارد بلکه به عنوان مثال بین عالم عادل هاشمی و عالم عادل غیر هاشمی تساوی وجود دارد که در این فرض علم اجمالی ایجاد می شود که از خطاب «لاتکرم العالم» اکرام عالم عادل هاشمی یا اکرام عالم عادل غیر هاشمی خارج شده است و در عین حال احتمال خروج هر دو هم داده می شود، اما با توجه به اینکه اکرام فی الجمله عالم عادل ثابت شده است، قطعا یکی از دو حصه عالم عادل هاشمی یا عالم عادل غیر هاشمی از «لاتکرم العالم» خارج شده است که در این صورت تعارض بالعرض در اصالة العموم در «لاتکرم العالم» نسبت به عالم عادل هاشمی و اصالة العموم در «لاتکرم العالم» نسبت به عالم عادل غیر هاشمی ایجاد می شود و دو اصالة العموم تساقط می کنند.

البته در صورتی که أصالة العموم نسبت به فرد ثانی غیر المعلوم بالاجمال تخصیصه جاری شود[3] ، اصالة العموم که حکم به عدم خروج هر دو حصه عالم عادل هاشمی و عالم عادل غیر هاشمی می کند، با اصالة العموم در «اکرم العالم» نسبت به این دو حصه تعارض می کند؛ چون أصالة العموم در «اکرم العالم» حکم به وجوب اکرام عالم عادل هاشمی و عالم عادل غیر هاشمی می کند، در حالی که أصالة العموم در «لاتکرم العالم» حکم می کند که اکرام یکی از دو حصه عالم عادل هاشمی یا عالم عادل غیر هاشمی حرام است و لذا بین دو اصالة العموم تعارض رخ داده و تساقط می کنند، اما حتی اگر دو اصالة العموم تساقط کنند، به جهت علم اجمالی به وجوب فی الجمله اکرام عالم عادل، احتیاط لازم خواهد بود و در نتیجه باید هر دو حصه اکرام شود.

در صورتی هم که همانند محقق اصفهانی گفته شود که أصالة العموم در خطاب «لاتکرم العالم» نسبت به فرد ثانی غیرمعلوم بالاجمال تمسک به دلیل حجیت در فرد مردد بوده و دارای اشکال عقلی است[4] ، اصالة العموم در «اکرم العالم» بلامعارض جاری شده و در نتیجه فتوا به وجوب اکرام عالم عادل به صورت مطلق اعم از هاشمی و غیر هاشمی داده می شود.

شهید صدر در ادامه فرموده اند: تاکنون بحث در صورتی بود که قطع به صدور خطاب «اکرم العالم» وجود داشته است، اما فرض ذکر شده، صور دیگری نیز وجود دارد:

    1. صورت اول این است که قطع به صدور خطاب «اکرم العالم» وجود نداشته بلکه ظنی الصدور باشد، اما قطع وجود دارد که فی الجمله خطاب «اکرم العالم» به داعی جد صادر شده است. در این صورت با توجه به اینکه قطع به صدور «اکرم العالم» وجود ندارد و صرفا ظنی الصدور است، به صورت وجدانی شرط قضیه شرطیه احراز نمی شود، اما دلیل حجیت شامل «اکرم العالم» خواهد شد و لذا وقتی راوی نقل می کند که امام علیه السلام تعبیر «اکرم العالم» را به کار برده اند، به جهت اینکه از نظر جهت صدور قطعی است، بالالتزام از وجوب فی الجمله اکرام عالم خبر می دهد و با حجیت خبر ثقه در «اکرم العالم» شرط قضیه شرطیه که «اذا وجب اکرام العالم فی الجمله فهو ثابت فی دایرة العالم العادل» است، ثابت خواهد شد.

    2. صورت دوم این است که خبر «اکرم العالم» قطعی الجهه نباشد اعم از اینکه قطعی الصدور باشد و یا نباشد که در این صورت نمی توان احراز شرط کرد؛ چون ممکن است که «اکرم العالم» به داعی تقیه بوده باشد و این در حالی که است که شرط در قضیه شرطیه، وجوب اکرام عالم است و لذا شرط احراز نمی شود.

جریان اصالة الجد در خطاب «اکرم العالم» هم نافع نیست؛ چون اصالة الجد در خطاب «اکرم العالم» با اصالة الجد در خطاب «لاتکرم العالم» تعارض می کند و در نتیجه برای حراز شرط قضیه شرطیه لازم است که قطع به جهت خطاب «اکرم العالم» وجود داشته باشد.

البته در فرضی که «اکرم العالم» قطعی الجهه نیست، می توان از راه دیگر وجوب اکرام را استفاده کرد؛ چون اگر خطاب «اکرم العالم» قطعی الصدور و خطاب «لاتکرم العالم» ظنی الصدور باشد، از مبنایی استفاده می شود که در تعارض به نحو تباین، خبر قطعی الصدور مقدم بر خبر ظنی الصدور است.

1.1.1مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما چند اشکال بر کلام شهید صدر وارد است:

    1. اشکال اول در کلام شهید صدر این است که در فرض قطعی الصدور و الجهه بودن خطاب «اکرم العالم»، احراز وجدانی شرط نسبت به قضیه شرطیه «اذا وجب اکرام العالم فهو ثابت فی دائرة العالم العادل» مورد پذیرش است، اما نتیجه این مطلب وجوب احتیاط است و وجوب احتیاط به ملاک علم اجمالی دارای شرائطی است که ایشان به این شرائط متعرض نشده اند.

یکی از شرائط علم اجمالی این است که اطراف آن محل ابتلای مکلف باشد، در حالی که اگر عالم عادل هاشمی محل ابتلاء نبوده و دسترسی به عالم عادل هاشمی نباشد، علم اجمالی منجّز نخواهد بود. شرط دیگر علم اجمالی این است که مفاد خطاب «اکرم العالم» حکم الزامی باشد، اما در صورتی که مفاد آن حکم استحبابی باشد، علم اجمالی منجز نخواهد بود. شرط سوم علم اجمالی این است که باید اباحه فعل، مفروغ عنه باشد، در حالی که در برخی موارد اصل اولی حرمت فعل است. به عنوان مثال می توان در مثال اکرام عالم به فرضی اشاره کرد که اکرام با مال مولی باشد که در این صورت اگر امر به اکرام عالم وجود نداشته باشد، تصرف در مال مولی برای اکرام جایز نخواهد بود و در نتیجه دوران امر بین محذورین خواهد شد.

البته ممکن است در اینجا در دفاع از شهید صدر گفته شود که وقتی ایشان اکرام عالم عادل را به صورت مطلق از باب علم اجمالی واجب دانسته اند، وجود شرائط علم اجمالی در آن مطویّ است. اگرچه مطلب ذکر شده صحیح است، اما در عین حال می توان گفت که مناسب بود که شهید صدر به این مطالب اشاره داشته باشند.

    2. اشکال دوم در کلام شهید صدر این است که جریان اصالة العموم در فرد ثانی غیرمعلوم بالاجمال مورد پذیرش ما قرار دارد، اما اگر فرضا اصالة العموم در «لاتکرم العالم» نسبت به فرد ثانی غیرمعلوم بالاجمال به جهت فرد مردد بودن جاری نشود، شهید صدر فرمودند: اصالة العموم در دو حصه «لاتکرم العالم» تعارض کرده و تساقط می کنند و اصالة العموم در «اکرم العالم» نسبت به این دو حصه بلامعارض باقی خواهد ماند، این در حالی است که به نظر ما تعارض چهار جانبه خواهد بود؛ یعنی نسبت به عالم عادل، أصالة العموم در هر یک از «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» دارای دو فرد است که یک فرد آن عالم عادل هاشمی و دیگری عالم عادل غیر هاشمی است که نسبت به هر یک از دو حصه، یک خطاب حکم به وجوب اکرام و دیگری حکم به عدم وجوب اکرام می کند. البته در اینجا علم اجمالی دیگری وجود دارد که یکی از دو عموم در «لاتکرم العالم» مراد جدی نیست و در نتیجه أصالة العموم در «لاتکرم العالم» نسبت به عالم عادل هاشمی دارای دو معارض است که یک معارض أصالة العموم در «لاتکرم العالم» نسبت به عالم عادل غیر هاشمی است که به جهت علم اجمالی به تخصیص در یکی از دو حصه، تعارض بالعرض رخ داده است و معارض دیگر هم أصالة العموم در «اکرم العالم» است که آن هم طرف معارضه خواهد بود و لذا وجهی ندارد که یکی از دو اصالة العموم نادیده گرفته شده و صرفا أصالة العموم در «اکرم العالم» اخذ شود.

در اینجا ممکن است گفته شود که در خطاب «لاتکرم العالم» تعارض داخلی رخ داده است و این تعارض ربطی به «اکرم العالم» نخواهد داشت. در پاسخ این اشکال می گوئیم: در صورتی که وجود مخصص متصل موجب اجمال شود، خطاب مجمل خواهد شد، اما در محل بحث، مخصص مجمل به صورت منفصل است و مخصص مجمل منفصل موجب اجمال نخواهد شد بلکه صرفا تعارض ایجاد می کند. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر خطاب «یجب اکرام العالم» وجود داشته و از خارج علم وجود داشته باشد که اکرام زید عالم یا عمرو عالم واجب نیست و احتمال عدم وجوب اکرام هر دو هم داده شود و خطاب سومی هم به صورت «یحرم اکرام العالم» وارد شود، صرف علم اجمالی به عدم وجوب اکرام زید یا عمرو موجب نخواهد شد که خطاب «یحرم اکرام العالم» نسبت به زید و عمرو بلامعارض جاری شود بلکه تعارض رخ می دهد. در محل بحث هم فرض این است که ظهور «لاتکرم العالم» و «اکرم العالم» نسبت به عالم عادل هاشمی و عالم عادل غیر هاشمی منعقد شده است و بین دو خطاب تعارض وجود دارد و در اینجا علم اجمالی به تخصیص «لاتکرم العالم» نسبت به یکی از دو حصه وجود دارد که این امر موجب نخواهد شد که خطاب «اکرم العالم» از طرف معارضه ساقط شود.

البته ممکن است گفته شود که «لاتکرم العالم» نسبت به عالم عادل هاشمی دارای دو معارض است که معارض اول آن «لاتکرم العالم» نسبت به عالم عادل غیر هاشمی و معارض دوم آن «اکرم العالم» نسبت به عالم عادل هاشمی است، اما «اکرم العالم» نسبت به عالم عادل هاشمی صرفا دارای یک معارض است و لذا خطاب «اکرم العالم» مقدم خواهد شد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: خود شهید صدر در مطالب سابق به این کلام پاسخ داده اند که صرف وحدت یا تعدد معارض از مرجحات باب تعارض محسوب نمی شود.

بنابراین به جهت طرف معارضه بودن أصالة العموم در «اکرم العالم» نتیجه تفاوتی نکرده است و صرفا علم اجمالی به وجوب فی الجمله اکرام عالم عادل باقی خواهد ماند.

    3. اشکال سوم در کلام شهید صدر این است که در صورتی که «اکرم العالم» قطعی الصدور نباشد، دلیل حجیت «اکرم العالم» و دلیل حجیت «لاتکرم العالم» تعارض سندی خواهند داشت؛ یعنی دلیل «اکرم العالم» قصد اثبات شرط قضیه شرطیه دارد، اما «لاتکرم العالم» در سند با آن معارضه خواهد داشت.

اما ادعای اینکه اگر قضیه شرطیه که به صورت «اذا وجب اکرام العالم فهو ثابت فی دائره العالم العادل» است، نسبت به خطاب «لاتکرم العالم» قرینیت عرفی داشته و مخصص آن باشد، دلیلی مثل «اکرم العالم» هم که شرط این قضیه شرطیه را احراز می کند، دارای قرینیت عرفیه است، به نظر ما صحیح نیست؛ چون در نظر عرف وقتی دو خطاب «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» در کنار یکدیگر قرار می گیرد، خطاب «اکرم العالم» به جهت عدم قطع به صدور ثابت شده نخواهد بود و قرینیت عرفیه آن هم صحیح نیست.

    4. اشکال چهارم در کلام شهید صدر این است که ایشان در فرضی که «اکرم العالم» قطعی الجهه نیست بلکه ظنی است، فرموده اند: خطاب «اکرم العالم» ثابت نخواهد شد؛ چون اصالة الجد به صورت فی الجمله، برای احراز شرط قضیه شرطیه جاری نمی شود بلکه اصالة الجد صرفا در مدلول تفصیلی «اکرم العالم» جاری خواهد شد و در این صورت طرف معارضه با اصالة الجد در «لاتکرم العالم» است. در حالی که اگر قطع نظر از اشکال قبل مبنی بر عدم ایجاد قرینیت بررسی شود، جریان اصالة الجد به صورت فی الجمله با اشکالی مواجه نیست. به عنوان مثال اگر علم وجود داشته باشد که مولی در زمان به کار بردن خطاب «اکرم العالم» نسبت به عالم عادل یا عالم فاسق تقیه کرده است اما احتمال تقیه در هر دو داده نشود، عقلا اصالة الجد جاری کرده و حکم می کنند که صرفا در نصف مدلول تقیه روشن است و نسبت به بخش دیگر احتمال وجود دارد که تقیه صورت نگرفته باشد و لذا در صورتی که یک عالم عادل و یک عالم فاسق وجود داشته باشد، عقلاء ترک اکرام هر دو عالم را به بهانه احتمال تقیه نمی پذیرند و ظاهر خطاب امر در وجوب را علیه عبد استفاده می کنند. بنابراین جریان اصالة الجد به صورت فی الجمله مشکلی ندارد.

البته اشکال قبلی ما وجود دارد که اصالة الجد به صورت فی الجمله که در خطاب «اکرم العالم» جاری می شود با اصالة الجد در «لاتکرم العالم» طرف معارضه خواهد بود.

2مقتضای اصل ثانوی

بعد از بررسی مقتضای اصل اولی در متعارضین، کلام در مقتضای اصل ثانوی یا همان مفاد روایات واقع می شود که باید بررسی شود که طبق اخبار، در صورت وجود دو خبر متعارض، تساقط رخ داده یا بین دو خبر تخییر مطلق وجود دارد و ترجیح مستحب است یا اینکه در مرحله اول ترجیح صورت گرفته و در صورت فقد مرجح، تخییر ثابت خواهد بود.

در مورد مقتضای اصل ثانوی مرحوم خویی مطلبی فرموده اند که از ایشان عجیب است. ایشان فرموده اند: بحث مذکور مربوط به دو خبر ظنی الصدور است و اخبار قطعی الصدور مشمول بحث اخبار علاجیه نیست. در حالی که به نظر ما حتی اگر خبر قطعی الصدور باشد، مراجعه به مرجحات مثل مرجحات مضمونی یا جهتی مشکلی ندارد؛ چون دلیل که در آن تعبیر «حدیثان مختلفان» وارد شده است، اطلاق دارد و شامل دو خبر ظنی الصدور هم می شود و لذا باید به کتاب و سنت عرضه شود و مخالف کتاب یا موافق عامه طرح شود.

البته مرجحات صدوری مانند اوثقیت و اصدقیت راوی صرفا در مورد دو خبر ظنی الصدور است و در دو خبر قطعی الصدور جاری نیست.

بنابراین بحث در اعم از خبر قطعی الصدور و ظنی الصدور است که در ادامه اخبار مورد بررسی قرار می گیرد.