درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: انقلاب نسبت/ تطبیقات مشکوک تعارض مستقر /تعارض مستقر /تعارض أدلّه

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از مباحث انقلاب نسبت تبدیل نسبت عموم من وجه به تباین است که در مورد نحوه تعارض در این موارد اختلاف رخ داده است که محقق نائینی قائل به تعارض ثنائی الاطراف و مرحوم آقای خویی قائل به تعارض رباعی الاطراف شده است.

1انقلاب نسبت

یکی از مباحث انقلاب نسبت تبدیل شدن نسبت عموم من وجه به تباین است. بحث دیگر تبدیل شدن جمع عرفی بین دو خطاب به جمع عرفی دیگر است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

1.1بررسی نحوه تعارض در موارد تبدیل نسبت دو خطاب از عموم من وجه به تباین

در صورتی که دو عام من وجه وجود داشته باشد و مخصص منفصلی بر هر کدام از دو عام وارد شود که مورد افتراق آن را خارج کند، مثل اینکه عام به صورت «یستحب اکرام العالم» وجود داشته و مخصص منفصل به صورت «لایستحب اکرام العالم العادل» وارد شود و از طرف دیگر عام دومی به صورت «یکره اکرام الفاسق» وجود داشته و مخصص منفصل بیان کند که «لایکره اکرام الفاسق الجاهل». در این صورت بین محقق نائینی و مرحوم آقای خویی در مورد اینکه دو مخصص منفصل هم داخل در دایره تعارض بوده و از حجیت ساقط می شوند یا اینکه دو مخصص خارج از تعارض هستند، اختلاف وجود دارد.

مرحوم آقای خویی فرموده اند: دو مخصص منفصل داخل در دایره تعارض بوده و در نتیجه تعارض رباعی الاطراف است و دو مخصص هم از حجیت ساقط می شوند. در مقابل محقق نائینی فرموده اند: تعارض ثنائی است و دو مخصص منفصل داخل تعارض نخواهند شد.

به نظر ما وفاقا للبحوث و المحقق النائینی در مورد اجتماع، تعارض بین دو عام من وجه تعارض مستقر خواهد بود، اما تعارض در مورد اجتماع دلیل نخواهد بود که از دو مخصص منفصل رفع ید شود.

1.1.1دفاع صاحب کتاب اضواء و آراء از تعارض رباعی الاطراف

در کتاب اضواء و آراء در مقام دفاع از مرحوم آقای خویی فرموده اند: مخصص منفصل در صورتی قرینه محسوب شده و دارای جمع عرفی است که در مورد عام احتمال داده شود که نسبت به ماعدای تخصیص مراد جدی باشد. اما در صورتی که عام به نحوی باشد که یقین ایجاد شود که در ماعدای تخصیص حجت نیست و صرفا در مورد تخصیص احتمال مراد جدی بودن داده شود که در همین مقدار هم با مخصص منفصل کشف شود که مراد جدی نبوده است، حجیت مخصص منفصل عقلایی نخواهد بود؛ چون مستلزم طرح کلی دلیل عام می شود.

ایشان فرموده اند: در محل بحث هم مشکل ذکر شده ایجاد می شود؛ چون اگر مجموع دو خطاب منفصل اخذ شود، با اخراج مورد افتراق هر یک از دو عام، عام اختصاص به محل اجتماع پیدا می کند. از طرف دیگر علم اجمالی وجود دارد که به جهت منتهی شدن به تناقض، یکی از دو عام در مورد اجتماع مراد جدی نیست. با وجود این علم اجمالی به اینکه یکی از دو عام در ماعدای مورد تخصیص مراد جدی مولی نیست، تعارض مستقر بین یکی از دو عام که علم اجمالی وجود دارد که در مورد اجتماع مراد جدی نیست با مجموع دو مخصص منفصل رخ می دهد که برای اخراج مورد افتراق دو عام وارد شده اند. تعارض مستقر به این جهت است که اگر یک مخصص منفصل به صورت «لایستحب اکرام العالم العادل» باشد، ولو اینکه قول به انقلاب نسبت پذیرفته نشود، مشکلی رخ نمی دهد؛ چون در مورد عامی که طرف تخصیص است، با توجه به اینکه ممکن است که عام دیگر مراد جدی نباشد، علم وجود ندارد که ماعدای مورد تخصیص آن مراد جدی نباشد، اما در محل بحث برای هر دو عام مخصص منفصل ذکر شده است و پذیرش مجموع دو مخصص منفصل موجب خواهد شد که دو عام من وجه، مختص مورد اجتماع شوند، در حالی که علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو عام در مورد اجتماع مراد جدی نیست. در این شرائط یکی از دو عام بعد از تقدیم مخصص منفصل به صورت کلی مراد جدی مولی نخواهد بود که منشأ تعارض بین مجموع دو خطاب خاص با یکی از دو عام به صورت لابعینه رخ می دهد.

ایشان در ادامه فرموده اند: محل بحث نباید با فرضی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است، قیاس شود؛ چون در کلام آقای خویی فرضی مطرح شده است که هر یک از دو خطاب متباین دارای مخصص منفصل هستند و بر اساس انقلاب نسبت، نسبت بین دو خطاب به عموم من وجه تبدیل می شود. کلام مرحوم آقای خویی در این فرض صحیح است؛ چون تعارض بین سند دو خطاب متباین وجود دارد و دو مخصص منفصل موجب تبدیل شدن دو خطاب، به عموم من وجه شده است. با تبدیل دو خطاب به عموم من وجه دیگر بین دو خطاب عام، تعارض سندی وجود ندارد؛ چون نهایتا در مورد اجتماع تعارض خواهند کرد و مورد افتراق آنها حجت خواهد بود.[1]

1.1.1.1مناقشه در کلام صاحب کتاب اضواء و آراء

به نظر ما کلام صاحب کتاب اضواء و آراء صحیح نیست.

قبل از بیان اشکال در کلام صاحب کتاب اضواء و آراء به این نکته اشاره می کنیم که مطلبی از شهید صدر مورد پذیرش ما نیست؛ چون شهید صدر فرض کرده اند که حتی اگر چهار خطاب ذکر شده در مثال محل بحث، در مجلس واحد صادر شده باشند، در نظر عرف دو مخصص ذکر شده حجت خواهند بود. این کلام شهید صدر مورد پذیرش ما نیست و در این قسمت با صاحب کتاب اضواء و آراء موافق هستیم که اگر مولی در مجلس واحد چهار خطاب به صورت «یستحب اکرام العالم»، «یکره اکرام الفاسق»، «یستحب اکرام العالم العادل» و «لایکره اکرام الفاسق الجاهل» را به کار ببرد، عرف در فهم مراد جدی مولی متحیر خواهد شد و در نتیجه روشن نیست که عقلاء ظهور تصدیقی دو خطاب خاص را در اراده جدیه منعقد بدانند.

مطلب ذکر شده از صاحب کتاب اضواء و آراء مورد پذیرش ما قرار دارد، اما از طرف دیگر مبنای ما این است که ممکن است چند خطاب در صورتی که در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند، دچار تعارض بشوند، اما ذکر این خطابات به صورت منفصل اشکالی ایجاد نکند. به عنوان مثال اگر در مجلس واحد در مورد تطهیر ظرف نجس شده با خمر، امام علیه السلام در خطاب اول شستن سه مرتبه و در خطاب دیگر شستن هفت مرتبه را لازم بدانند، عرف دچار تحیر شده و حکم می کند که در مورد تعداد دفعات شستن وظیفه مشخص نشده است، اما اگر دو خطاب ذکر شده، در مجلس های متعدد ذکر شود، همان طور که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است، عرف خطابی را که شستن هفت مرتبه را لازم دانسته است، حمل بر استحباب خواهد کرد. طبق این مبنا کلام صاحب اضواء و آراء که دو خاص منفصل را طرف معارضه دانسته اند، صحیح نیست؛ چون اشکال نقضی در کلام ایشان به این صورت است که ایشان در صفحه 427 از جلد 3 کتاب اضواء و آراء با مطلب شهید صدر که در صفحه 209 از کتاب بحوث ذکر شده است، موافقت کرده اند. مطلب شهید صدر این است که گاهی مقتضای جمع عرفی این است که عام به نحوی تخصیص زده شود که غیر از مورد تخصیص، حمل بر تقیه یا امر تکوینی شود و در نتیجه حجت شرعی نباشد. در اینجا به شهید صدر اشکال شده است که تقدیم مخصص منفصل بر عام با توجه به اینکه چیزی تحت عام باقی نمی ماند، موجب الغاء حجیت عام است؛ چون تنها فردی باقی مانده است که حمل بر تقیه شده است. در اینجا شهید صدر مطلبی بیان کرده اند که مورد پذیرش صاحب کتاب اضواء و آراء قرار گرفته است. شهید صدر فرموده اند: دلیل حجیت خطاب عام حکم می کند که عام در صورتی که بعد از لحاظ قرائن که یکی از آنها خطاب مخصص است، دارای اثر عملی باشد، حجت خواهد بود و در صورتی که اثر عملی نداشته باشد، حجت نخواهد بود. بنابراین در مواردی که در مقابل عام مخصص منفصلی ذکر شود، با توجه به اینکه روش مولی اعتماد بر مخصص منفصل است، عرف حکم می کند که بین عام و مخصص منفصل جمع صورت می گیرد و در صورتی هم که بعد از جمع بین عام و قرائن، در ماعدای تخصیص اثری وجود نداشته باشد، حجت نخواهد بود.

مثال برای اینکه بعد از تخصیص، عام دیگر حجت نخواهد بود، مواردی است که بعد از تخصیص، عام حمل بر امر تکوینی می شود. به عنوان مثال در روایتی وارد شده است: «قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْن‌»[2] . حال اگر در خطاب منفصلی ترغیب به تکثیر نسل صورت گیرد، فهمیده خواهد شد که روایت دال بر ترغیب قلّت عیال، اخبار از امر تکوینی بوده است و در نتیجه با توجه به اینکه منجز و معذر نیست، حجت نخواهد بود. اما نکته این است که صرف اینکه جمع بین دو خطاب منجر به حجت نبودن یکی از دو خطاب شود، مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون در مورد هر خطابی باید با مجموع قرائن ملاحظه شود که در صورت وجود اثر عملی حجت خواهد بود و در صورتی هم که دارای اثر نباشد، حجت نخواهد بود. در مورد محل بحث هم که دو خطاب «یستحب اکرام العالم» و «یکره اکرام الفاسق» ذکر شده است، وقتی خطاب «لایستحب اکرام العالم العادل» وارد می شود، با توجه به اینکه مولی برای خطابات خود مخصص منفصل ذکر می کند، عرف حکم می کند که خطاب «لایستحب اکرام العالم العادل» مراد مولی از «یستحب اکرام العالم» را تفسیر می کند و قرینه بر مراد جدی آن محسوب می شود. از طرف دیگر وقتی خطاب «لایکره اکرام العالم الفاسق» وارد می شود، عرف همان برخورد را در مورد این خطاب در مواجه با خطاب «یکره اکرام الفاسق» خواهد داشت. دو عام هم به این صورت هستند که قبل تخصیص تعارض مستقر داشته اند و بعد تخصیص هم تعارض آنها باقی مانده است و لذا تعارض ادامه خواهد داشت.

البته لازم به ذکر است که اگر در مورد بناء عقلا بر حجیت خطاب منفصل شک وجود داشته باشد، اصل بر عدم حجیت خطاب مخصص منفصل خواهد بود، اما کلام در این است که وقتی در نزد عقلاء خطاب مخصص منفصل، مفسر نوعی عام باشد، خطاب عام را تفسیر خواهد کرد و صرف اینکه تفسیر دو عام موجب شود که نسبت عموم من وجه بین دو خطاب عام تبدیل به تباین شود، مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون صرفا لاحجت از یک نحو به نحو دیگر تبدیل شده است. نهایتا تعارض به سند سرایت خواهد کرد که این هم مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون لازم نیست که حتما عام حجت باشد کما اینکه در کلام صاحب کتاب اضواء و آرا مطرح شده است که اگر علم وجود داشته باشد که عام در ماعدای تخصیص از باب تقیه بوده و مراد جدی نیست، دلیل نخواهد بود که عام با مخصص منفصل تخصیص زده نشود، الا اینکه اگر هر دو مخصص از مولی صادر شده باشد، علم اجمالی ایجاد شود که یکی از دو عام از مولی صادر نشده است که در این صورت بین دو مخصص منفصل با مجموع دو عام رخ می دهد؛ چون علم اجمالی به عدم صدور ایجاد می شود، اما در فرض محل بحث، علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو خطاب عام وجود ندارد، بلکه احتمال صدور چهار خطاب داده می شود و نهایتا یکی از دو عام من وجه از باب تقیه صادر شده است.

در اینجا ممکن است در دفاع از صاحب کتاب اضواء و آراء گفته شود که اصاله الصدور تقیه را نفی خواهد کرد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: صاحب اضواء و آراء به تبعیت از شهید صدر فرموده اند که اصاله السند و صدور وجود ندارد بلکه بعد از ملاحظه قرائن منفصل، اگر دلیل حجیت سند عام اثر عملی داشته و نسبت به ماعدای مخصص احتمال اراده جدی داده شود، به عام اخذ خواهد شد و در صورتی که علم وجود داشته باشد که نسبت به ماعدای تخصیص به داعی جد نبوده است، تعبد به سند عام به جهت عدم وجود اثر عملی وجهی نخواهد داشت. این مطلب مورد تصریح صاحب اضواء و آراء است.

اما اشکال ما در اینکه صاحب کتاب اضواء و آراء نقض به دو خطاب متباین را بر کلام آقای خویی وارد ندانسته اند، این است که مورد مورد نقض باید مورد ملاحظه قرار گیرد؛ چون نقض ما این نبوده است که موارد عموم من وجه و تباین از همه جهات همانند هم هستند بلکه مرحوم آقای خویی فرموده اند که در موارد وجود دو عام من وجه و دو خاص، به جهت اینکه اگر یکی از چهار خطاب وجود نداشته باشد، انقلاب نسبت رخ می دهد و مشکلی بین سه خطاب دیگر نیست، تعارض رباعی الاطراف است، اما در اشکال به مرحوم آقای خویی بیان کردیم که تحقق انقلاب نسبت بین سه خطاب دلیل نخواهد بود که با وجود خطاب چهارم، تعارض رباعی الاطراف بشود. شاهد ما بر این مطلب، کلام خود مرحوم آقای خویی در دو خطاب متباین است که در مورد دفعات شستن لباس متنجس به بول تعارض کرده اند. ایشان در مورد دو خطاب متباین، حتی در فرض وجود خطاب چهارم، قائل به حجیت دو مخصص شده و تعارض را رباعی الاطراف ندانسته اند. بنابراین نقض ما بر مرحوم آقای خویی به این مقدار بوده و در نتیجه مقصود این نیست که این دو مورد کاملا و از همه جهات شبیه هم هستند.

با توجه به نکات ذکر شده، در این بحث حق با محقق نائینی است.

1.2تبدیل شدن جمع عرفی بین دو خطاب به جمع عرفی دیگر

تاکنون بحث در انقلاب نسبت در مورد انقلاب نسبت از تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر بوده است. اما در برخی موارد انقلاب نسبت به گونه ای است که دو خطاب دارای جمع عرفی است و بین آنها تعارض مستقر وجود ندارد، اما خطاب سومی مطرح می شود که موجب تغییر نحوه جمع عرفی می شود، مثل اینکه جمع بین دو خطاب را از جمع حکمی به جمع موضوعی تبدیل می کند.

به عنوان مثال دو خطاب «اکرم العالم» و «لابأس بترک اکرام العالم» وجود دارد که حمل بر استحباب جمع عرفی بین این دو خطاب است. حال اگر خطاب سومی به صورت «اکرم العالم العادل» وجود داشته باشد، باید قائلین انقلاب نسبت بیان کنند که خطاب سوم نسبت به خطاب «لابأس بترک اکرام العالم» از نظر موضوع اخص است و لذا بعد از تخصیص مفاد خطاب «لابأس بترک اکرام العالم»، به صورت «لابأس بترک اکرام العالم الفاسق» خواهد شد که اخص مطلق از خطاب «اکرم العالم» است و در نتیجه جمع موضوعی صورت گرفته و خطاب «اکرم العالم»، حمل بر عالم عادل خواهد شد.

مطلب ذکر شده بنابر قول به انقلاب نسبت است، در حالی که بعید نیست که قائلین به عدم انقلاب نسبت هم همین مطلب را بیان کنند؛ چون حتی اگر بین دو خطاب «اکرم العالم» و «لابأس بترک اکرام العالم» جمع شده و تبدیل به یک خطاب شود، خطاب «اکرم العالم العادل» مخصص موضوعی خواهد بود. فرض انفصال دو خطاب هم بالاتر از فرض اتصال دو خطاب به یکدیگر نیست و ذکر خطاب منفصل به صورت «اکرم العالم العادل» موجب خواهد شد که در مورد عالم عادل، حکم به وجوب اکرام بشود.

بنابراین در مواردی که تاخیر بیان از وقت حاجت رخ ندهد، عرف جمع موضوعی را بر جمع حکمی مقدم می کند.

1.3انقلاب نسبت در نسب متوافق

صورت دیگر از انقلاب نسبت مربوط به نسبت های متوافق است؛ یعنی مواردی که یک عام و دو خاص وجود داشته باشد.

در اینجا شبهه ای وجود دارد که اگر ابتداءاً یک عام و خاص صادر شده باشد، مثل اینکه مولی در ابتداء خطاب «اکرم العالم» را به کار برده و بعد تعبیر «لاتکرم العالم الشاعر» را بیان کند و در فرصتی دیگر خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» را به کار ببرد، ابتدا نسبت بین عام و مخصص اول سنجیده می شود و بعد با مخصص دوم ملاحظه می شود؛ چون ظهور تصدیقی عام بعد از ذکر مخصص اول، تغییر کرده و به صورت «اکرم العالم غیر الشاعر» شده است که نسبت آن با «لاتکرم العالم الفاسق» عموم من وجه خواهد شد؛ چون خطاب «اکرم العالم غیر الشاعر» حکم کرده است که اکرام عالم غیر شاعر اعم از اینکه عادل باشد یا فاسق، واجب است، و خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» هم حکم کرده است که اکرام عالم فاسق واجب نیست اعم از اینکه شاعر باشد و یا نباشد.

به نظر ما مطلب ذکر شده صحیح نیست؛ چون سبق و لحوق زمانی تأثیری در تقدم خاص اول بر خاص دوم ندارد و لذا موجب نمی شود که ابتدا خاص اول موجب تخصیص عام شده و بعد نسبت با خاص دوم سنجیده شود.

البته ظاهر کلام امام قدس سره در کتاب الرسائل این است که انقلاب نسبت را حتی در مورد ذکر شده پذیرفته اند و به نظر ما بعید است که امام قدس سره این مطلب را پذیرفته باشند؛ چون اینجا نسبت های متوافق است که نسبت دو خاص با عام عموم و خصوص مطلق است و عرفی نیست که ابتدا خاص اول موجب تخصیص عام شده و بعد از تخصیص، عام تخصیص خورده با خاص دوم سنجیده شود. عرفی نبودن این مطلب در مباحث آینده توضیح بیشتر داده می شود.

1.3.1تقدم مخصص قطعی الصدور بر مخصص ظنی الصدور

نکته دیگر اینکه از فاضل نراقی نقل شده است که اگر یکی از دو مخصص قطعی و دیگری ظنی باشد، مخصص قطعی الصدور به منزله مخصص متصل خواهد بود. بنابراین در کلام فاضل نراقی متأخر بودن اهمیت ندارد بلکه قطعی الصدور بودن دارای اهمیت است که موجب تقدم رتبه قطعی الصدور بر ظنی الصدور می شود.

به نظر ما تقدم خاص قطعی الصدور بر ظنی الصدور صحیح نیست؛ چون صرف قطعی الصدور بودن مخصص موجب نخواهد شد که به منزله مخصص متصل باشد بلکه ظهور عام در عموم حتی با وجود مخصص منفصل قطعی شکل خواهد گرفت و عقلا دو خاص را در رتبه واحد می دانند و در نتیجه عام با هر دو خاص تخصیص زده می شود.

1.3.2صور وجود دو مخصص برای عام واحد

در مورد وجود دو مخصص برای یک عام صوری وجود دارد:

الف: فرض اول این است که موضوع دو مخصص متفاوت باشد؛ مثل «اکرم العالم» که دارای دو مخصص «اکرم النحوی» و «اکرم الصرفی» باشد و فرضا صرفی غیر از نحوی باشد. مثال دیگر وجود دو مخصص به صورت «لاتکرم العالم العباسی» و «لاتکرم العالم الاموی» است.

در این موارد تا زمانی که تخصیص به استهجان یا عدم مورد برای عام نرسد، مشکلی نخواهد داشت؛ چون اگر خطاب عام از ابتدا به صورت «اکرم کل عالم لیس باموی» بود، خطاب «لاتکرم العالم العباسی» اخص مطلق از آن بود.

اما در صورتی که خطاب عام به صورت «یستحب اکرام العالم» بوده و دو خاص به صورت «یحرم اکرام العالم الفاسق» و «یجب اکرام العالم العادل» وارد شود، بعد از تخصیص، موردی برای عام باقی نخواهد ماند. در اینجا مبنای فقهی وجود دارد که در بین عالم و فاسق، شق ثالثی وجود دارد که هیچ یک از عالم و فاسق نیست؛ چون نوجوانی که به تازگی بالغ شده است، با توجه به اینکه معصیتی مرتکب نشده است، فاسق محسوب نمی شود و از طرف دیگر ملکه عدالت را که استقامت در جاده شریعت است، تحصیل نکرده است. بنابراین تخصیص عام با دو مخصص مشکلی نخواهد داشت. به نظر ما ادعای ذکر شده صحیح نیست؛ چون انحصار خطاب «یستحب اکرام العالم» بر این مورد که فرد نادر است، صحیح نیست.

صاحب کفایه در مورد وجود عام واحد و دو مخصص فرموده اند: بین عام و مجموع دو خاص تعارض رخ می دهد. اما مرحوم آقای خویی فرموده اند: تعارض ثلاثی الاطراف است؛ یعنی انحصار در این نیست که عام در یک طرف و دو خاص در طرف دیگر باشد، بلکه ممکن است که یکی از دو خاص در یک طرف قرار گرفته و در طرف دیگر عام با خاص دیگر باشد که بین خطاب خاص با مجموع عام با خاص دیگر تعارض وجود دارد که به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح است و ثمره آن در مرجحات مطرح خواهد شد که توضیح مطلب در مطالب آینده مطرح می شود.