درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعارض بین قطعی الصدور و ظنی الصدور/تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل /تعارض مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل قرار دارد که تعارض بین دو ظنی السند مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه تعارض بین دلیل قطعی الصدور و ظنی الصدور مورد بررسی قرار می گیرد.

1 بررسی تعارض خبر قطعی الصدور با خبر ظنی الصدور

تعارض بین دلیل قطعی الصدور و دلیل ظنی الصدور دارای دو صورت است:

    1. بین دو دلیل نسبت تباین وجود دارد.

    2. بین دو دلیل نسبت عموم من وجه وجود دارد.

1.1الف: تعارض خبر قطعی الصدور و ظنی الصدور و وجود نسبت تباین

در مواردی که بین دلیل قطعی الصدور و دلیل ظنی الصدور نسبت تباین وجود دارد، دو صورت وجود دارد:

    1. خبر ظنی الصدور از نظر دلالت و جهت قطعی است.

    2. خبر ظنی الصدور از نظر دلالت و جهت هم ظنی است.

1.1.1الف: تعارض دلیل قطعی الصدور با خبر ظنی الصدور قطعی الدلاله او الجهه

در صورتی که خبر قطعی الصدور، ظنی الدلاله یا جهت باشد، اما خبر ظنی الصدور، قطعی الدلاله باشد، بین دلیل حجیت سند ظنی الصدور و دلیل حجیت دلالت خبر قطعی الصدور تعارض رخ می دهد.

در این فرض دلیل خاص وجود دارد که خبر مخالف حدیث قطعی، باید طرح شود. مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد ادعاء کرده اند که مطلقا خبر مخالف حدیث قطعی، طرح خواهد شد. اما به نظر ما در صورتی این مطلب صحیح است که خبر قطعی الصدور، قطعی الجهت هم باشد.

اما اگر دلیل خاص وجود نداشته باشد، مقتضای قاعده، تعارض و تساقط دو دلیل خواهد بود.

1.1.1.1توهم تقدم دلیل ظنی الصدور به جهت وجود اطلاق لفظی در دلیل حجیت سند

در فرض تعارض بین دلیل قطعی الصدور و ظنی الصدور ممکن است توهم شود که دلیل حجیت خبر ثقه دارای اطلاق لفظی است؛ چون روایت «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[1] شامل خبر ظنی الصدور ثقه می شود، اما دلیل حجیت ظهور خبر قطعی، سیره عقلائیه است که دلیل لبّی است و نسبت به این فرض اطلاق ندارد.

به نظر ما ادعای مطرح شده واضح البطلان است. شاهد بطلان این کلام این است که اگر خبر قطعی الصدور، ظنی الصدور باشد، گفته می شود که حجیت خبر ثقه در مورد این دو خبر تعارض می کنند؛ چون باید دلیل حجیت خبر ثقه، شامل خبر ظنی الصدور قطعی الدلاله شود و هم شامل خبر ظنی الصدور و ظنی الدلاله شود و با توجه به اینکه شمول دلیل حجیت نسبت به هر دو خبر ممکن نیست، تعارض رخ داده و تساقط می کنند. حال اگر فرض شود که خبر ظنی الصدور، قطعی الصدور شده و دارای امتیاز شده باشد، باید دارا شدن امتیاز موجب عدم عمل به خبر شده و خبر مقابل او مورد عمل واقع شود، در حالی که این مطلب عقلایی نیست؛ چون تا زمانی که خبر معارض، ظنی الصدور است، دلیل حجیت خبر ثقه تعارض کرده و تساقط رخ می دهد و خبر ظنی الصدور حجت نمی شود، اما وقتی خبر معارض، قطعی الصدور می شود، خبر ظنی الصدور حجت می شود که این عقلایی نیست.

1.1.2ب: تعارض خبر قطعی الصدور با خبر ظنی الصدور و ظنی الدلاله

صورت دوم برای تعارض خبر قطعی الصدور با خبر ظنی الصدور این است که خبر ظنی الصدور، از نظر دلالت هم ظنی باشد.

به عنوان مثال روایت «ثمن العذره سحت» نسبت به عذره مأکول اللحم ظنی الدلاله است؛ چون نسبت به عذره غیر مأکول اللحم قطعی الدلاله است، اما نسبت به عذره مأکول اللحم ظنی الدلاله است و قابل تخصیص است. حال اگر فرضا روایت «ثمن العذره لابأس به» قطعی الصدور باشد، ظنی الدلاله است و لذا در این صورت تعارض و تساقط رخ می دهد و امتیاز قطعی الدلاله بودن که در فرض قبل وجود داشت، در این فرض وجود ندارد و در نتیجه تعارض رخ می دهد.

البته اگر روایت قطعی الصدور، قطعی الجهه هم باشد، از روایاتی که دال بر مردود بودن خبر مخالف کتاب و سنت هستند، فهمیده شده است که امتیاز کتاب و سنت این است که قطعی الصدور و جهت است و لذا هر حدیثی که مخالف خبر الصدور و الجهه باشد که از این حیث شبیه قرآن کریم شده است، اعتبار نخواهد داشت؛ چون روایات دال بر مردود بودن روایت مخالف کتاب و سنت شرط حجیت ظنی الصدور را بیان کرده اند و وقتی خبری مخالف روایت قطعی الصدور و الجهه باشد، شرط حجیت را نخواهد داشت.

1.1.3تحقق انقلاب نسبت بین خبر قطعی الصدور و ظنی الصدور

در برخی موارد بین خبر قطعی الصدور و ظنی الصدور انقلاب نسبت رخ می دهد که طبق مبنای قائلین به انقلاب نسبت، می توان مشکل را حل کرد؛ چون خبر قطعی الصدور دارای قدر متیقن است که نسبت به آن نص است. به عنوان مثال روایت «ثمن العذره لابأس به» که فرضا قطعی الصدور در نظر گرفته شد، قدر متیقن خارجی آن عذره مأکول اللحم است؛ چون ممکن نیست که عذره غیرمأکول اللحم اشکال نداشته و عذره مأکول اللحم سحت باشد و لذا قدر متیقن ایجاد شده و نص خواهد بود. از طرف دیگر صدور و جهت آن هم قطعی است. در نتیجه علم خارجی ایجاد می شود که خطاب «ثمن العذره سحت» شامل عذره مأکول اللحم نمی شود؛ چون خطاب «ثمن العذره لابأس به» با توجه به قطعی الصدور و الجهه بودن و وجود قدر متیقن برای آن، منشأ علم وجدانی به سحت نبودن عذره مأکول اللحم شده است. این مطلب منشأ می شود که علم ایجاد شود که در مورد «ثمن العذره سحت» اراده جدیه ضیق بوده است و لذا مقدار حجیت آن اخص شده و صرفا نسبت به عذره غیرمأکول اللحم دلالت خواهد داشت. وقتی مقدار حجیت «ثمن العذره سحت» اخص مطلق شود، طبق مبنای انقلاب نسبت، خطاب «ثمن العذره لابأس به» تخصیص زده شده و گفته می شود که «ثمن العذره لابأس به» شامل غدره غیرمأکول اللحم نمی شود.

مطلب ذکر شده همانند این است که خطاب اول به صورت «اکرم العالم» و خطاب دیگر به صورت «لاتکرم العالم» بوده و از خارج علم وجدانی وجود داشته باشد که خطاب «اکرم العالم» شامل عالم فاسق نیست. در این صورت مراد جدی از «اکرم العالم» ضیق شده و به لحاظ مقدار حجیت اخص مطلق می شود؛ چون مقدار حجیت آن وجوب اکرام عالم عادل خواهد شد. حال بنابر پذیرش کبری انقلاب نسبت، بعد از اخص شدن مقدار حجیت «اکرم العالم»، خطاب «لاتکرم العالم» تخصیص زده می شود.

البته به نظر ما کبری انقلاب نسبت صحیح نیست، اما طبق پذیرش این کبری مطلب ذکر شده راه حلی برای رفع تعارض است؛ چون انقلاب نسبت در نظر آنان جمع عرفی است.

1.2ب: تعارض خبر قطعی الصدور و ظنی الصدور و وجود نسبت عموم من وجه

فرض دوم تعارض خبر قطعی الصدور و ظنی الصدور، نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ مثل اینکه خطاب اول به صورت «اکرم کل عالم» و خطاب دوم به صورت «لاتکرم أیّ فاسق» باشد که این دو خطاب در مورد عالم فاسق تعارض می کنند. اگر فرض شود که «لاتکرم أیّ فاسق» قطعی الصدور باشد، در مورد اینکه در محل اجتماع، به خبر قطعی الصدور عمل شود، مقتضای قاعده این است که صرف قطعی الصدور بودن موجب تقدیم خبر قطعی الصدور نیست بلکه خبر قطعی الصدور با خبر ظنی الصدور تعارض می کند؛ چون خبر قطعی الصدور نسبت به موضع اجتماع قطعی الدلاله نیست و لذا تعارض رخ می دهد.

البته تعارض به لحاظ مقتضای اصل اولی است، اما به لحاظ قاعده ثانوی که حدیث مخالف کتاب و سنت را مردود دانسته است، خطاب «اکرم العالم» حدیثی است که به عموم من وجه مخالف خبر قطعی الصدور است و فرض هم این است که خبر قطعی الصدور یا خبر کتابی یا سنت نبویه است و یا خبر قطعی الصدوری است که جهت آن قطعی است، اما از کتاب و سنت الغاء خصوصیت شده است؛ چون خصوصیت مخالف کتاب بودن در کشف از واقع این است که صدور و جهت آن قطعی است و لذا خبر مخالف خبری که صدور و جهت آن قطعی است، همانند مخالف کتاب و سنت خواهد بود و لذا مردود شمرده می شود.

در این فرض علم به صدور خطاب «لاتکرم أیّ فاسق» موجب علم به کذب خطاب «اکرم کل عالم» نخواهد شد تا ظن نوعی به کذب راوی موجب اسقاط خبر از حجیت شود؛ چون علم به صدور یکی از دو عام من وجه، با توجه به اینکه در لسان شارع تخصیص به صورت مکرر رخ داده است، موجب ظن نوعی عدم صدور عام من وجه دیگر نمی شود. بلکه علم به صدور یکی از دو عام من وجه موجب ظن به کذب راوی هم نمی شود؛ چون ممکن است که فی علم الله عام من وجه قطعی الصدور تخصیص خورده باشد.

1.2.1بررسی مفاد روایات دال بر مردود بودن مخالف کتاب و سنت در مورد عامین من وجه

در مورد روایاتی که دلالت بر مردود بودن خبر مخالف کتاب و سنت دارند، در مباحث آتی بیان خواهیم کرد که روایاتی که در آنها تعبیر «زخرف» یا «باطل» وجود دارد، شامل دو خبر عام من وجه نمی شود؛ چون معنا ندارد که اگر شارع دو خطاب «اکرم کل عالم عادلا کان او فاسقا» و «لاتکرم أیّ فاسق» را به کار برده باشد، خطاب «اکرم کل عالم عادلا کان او فاسقا» اخذ شده و تخصیص زده شود، اما در صورتی که خطاب به صورت «اکرم کل عالم» باشد، زخرف بوده و باطل باشد. بنابراین اینکه تعابیری همچون «ماخالف قول ربنا لم نقله»، «زخرف» یا «باطل» شامل عامین من وجه نمی شود.

اما روایاتی که در آن تعابیری همچون «لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ»[2] به کار برده است، یا خبر مخالف کتاب و سنت را مردود دانسته است یا امر به رها کردن کرده است، شامل عامین من وجه می شود؛ چون صرفا اسقاط حجیت صورت گرفته است، اما نفی صدور رخ نداده است و لذا شرط حجیت خبر ثقه این است که مخالف خبر قطعی الصدور نباشد ولو اینکه نسبت من وجه باشد.

1.2.2بررسی رد روایات به جهت مخالفت با روح کتاب و سنت

در کلام شهید صدر و آقای سیستانی مخالفت با روح کتاب مطرح شده است.

برای روشن شدن این مطلب می توان به مواردی اشاره کرد:

    1. قرآن کریم به عدالت دعوت کرده و در آیه شریفه ﴿لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾[3] توصیه به عدالت داشته است. در مقابل آیه شریفه، در حدیث وارد شده است: «إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَ أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةَ وَ بَاهِتُوهُمْ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَام‌»[4] که طبق این حدیث شریف در مواردی که اهل بدعت مشاهده شوند، باید مورد تهمت قرار گیرند. در این مورد گفته می شود که روایت ذکر شده مخالف روح کتاب است و لذا آقای سیستانی فرموده اند: اگر روایت قابل توجیه باشد، لازم است که توجیه صورت گیرد. ممکن است گفته شود که توجیه روایت به این صورت است که مراد این است که با استدلال و بیانات محکم آنها را بهت زده و مبهوت کنید تا ترویج بدعت نکنند کما اینکه این توجیه در کلام علامه مجلسی هم ذکر شده است[5] . و اگر قابل توجیه نباشد، روایت طرح خواهد شد؛ چون مخالف روح کتاب است؛ در حالی که نسبت عموم و خصوص مطلق است.[6]

    2. مورد دوم برای مخالفت با روح کتاب در کلام شهید صدر ذکر شده است. ایشان فرموده اند: در آیه قرآن کریم آمده است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾[7] در حالی که در روایات در مورد اقوام متعدد، مطالبی ذکر شده و تفاوت هایی قائل شده است که تبعیض نژادی مخالف روح کتاب خواهد بود.

    3. مورد سوم مخالفت کتاب این است که قرآن کریم دعوت به اطاعت خداوند کرده است، حال اگر روایتی نقل شود که در زمان مشخصی رفع قلم شده است، روایت مخالف روح کتاب خواهد بود و لذا اگر به این صورت قابل توجیه باشد که برخی از اعمالی که شأن انسان در شرائط عادی نیست، در آن ایام معاف است، به این مطلب حمل خواهد شد. اگر هم قابل توجیه نباشد، روایت طرح خواهد شد؛ چون مخالف روح کتاب است.

کلام ذکر شده در مورد مردود بودن خبر مخالف روح کتاب، مورد پذیرش است؛ چون به عنوان مثال عرف متشرعی نمی پذیرد که شارع دعوت به گناه کند ولو اینکه این دعوت با لسان رفع قلم باشد. اما در اینجا نکته ای اضافه می کنیم که باید خبر مخالف روح قطعی کتاب باشد ولو اینکه مطلبی باشد که از مجموع آیات استفاده می شود.

لازم به ذکر است که مخالف با کتاب، اختصاص به مخالف روح کتاب ندار،د بلکه به جهت اطلاق داشتن روایات دال بر مردود بودن مخالف کتاب، شامل عام من وجه هم می شود.

بنابراین شرط حجیت خبر این خواهد بود که مخالفت قرآن و حدیث قطعی از نظر سند و دلالت نباشد که اگر به نحو تباین یا عموم من وجه مخالف باشد، حجت نخواهد بود.

2بررسی تعارض بین خطابات متعدد

تاکنون بحث در تعارض بین دو خطاب قرار داشت، اما در برخی موارد بین خطابات متعدد تعارض رخ می دهد؛ مثل اینکه سه خطاب به صورت «یجب اکرام العالم» ، «یحرم اکرام العالم» و «یستحب اکرام العالم» وجود داشته باشد که در مورد حکم اکرام عالم، سه حدیث تعارض کرده اند.

در مورد تعارض تفاوتی بین تعارض بین دو خبر یا اخبار متعدد وجود ندارد و در هر صورت، تعارض منشأ تساقط اخبار خواهد بود.

در مثال ذکر شده برای تعارض اخبار متعدد، قطعا دو خبر از سه خبر کاذب است؛ چون ممکن نیست که اکرام عالم دارای دو حکم متضاد باشد. اما در برخی موارد تعارض به نحوی است که علم به کذب دو حدیث وجود ندارد، بلکه صرفا علم به کذب یکی از اخبار متعدده وجود دارد؛ مثل اینکه خطابات به صورت «دعا هنگام رویت هلال واجب است»، «نماز غفلیه واجب است» و «نماز جمعه واجب است» وجود داشته باشد و علم ایجاد شود که یکی از سه خبر خلاف واقع است، اما امکان وجوب دو فعل دیگر وجود دارد. در این صورت تعارض بین سه خبر می شود.

2.1بررسی طرف تعارض قرار گرفتن نقل های متعدد از یک کتاب

در مورد تعارض بین ادله متعدد بحثی وجود دارد که در قالب مثال توضیح داده می شود.

حدیث صحیحه ضریح محاربی در دو کتاب کافی و تهذیب نقل شده است. این روایت در تهذیب به صورت «إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ»[8] نقل شده است که مفاد آن این است که نشیش که قبل غلیان است یا غلیان موجب حرمت عصیر می شود و لذا نشیش عصیر، علت تامه حرمت خواهد بود.

اما در مورد اینکه کتاب کافی این روایت را چگونه نقل کرده است، اختلاف وجود دارد. طبق نقل کتاب وسائل الشیعه، در کتاب کافی هم همانند کتاب تهذیب نقل شده است و این دو کتاب موافق در نقل هستند.[9] اما علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار این روایت را به صورت «إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ وَ غَلَى حَرُمَ.»[10] نقل کرده است که طبق آن، نشیش به تنهایی سبب حرمت نیست.

در این شرائط دو قول وجود دارد:

    1. نقل کافی که بخواهد معارض نقل شیخ طوسی در تهذیب باشد، ثابت نشده است؛ چون نقل صاحب وسائل و علامه مجلسی در نقل از کتاب کافی تعارض کرده و تساقط می کنند و لذا نقل تهذیب بدون معارض باقی خواهد ماند.

    2. در این شرائط تعارض سه طرفه خواهد شد؛ چون نقل بحارالانوار که به صورت «إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ وَ غَلَى حَرُمَ» است، نقل کافی را تنجیز نمی کند؛ چون نقل کافی قابل تنجیز نیست بلکه نقل بحارالانوار حکم واقعی را تنجیز و تعذیر می کند که نشیش عصیر به تنهایی سبب حرمت نیست و این مطلب با حجیت نقل شیخ طوسی قابل جمع نیست؛ چون نقل شیخ طوسی نسبت به حرمت عصیر در فرض نشیش، خبر را منجز قرار می دهد و لذا حجیت نقل شیخ طوسی با حجیت نقل بحار الانوار قابل جمع نیست کما اینکه حجیت نقل بحار الانوار با حجیت نقل وسائل الشیعه قابل جمع نیست.

این مطلب توسط شهید صدر مطرح شده است.