درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اقسام ورود/ ورود/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اقسام ورود قرار دارد که در یک تقسیم ورود به دو قسم ورود من احد الجانبین و ورود من کلا الجانبین تقسیم می شود. ورود دو طرفه اقسامی دارد که در این مجال به این بحث می پردازیم.

1اقسام ورود

بیان شد ورود بین دو دلیل، گاهی یک طرفه و گاهی دو طرفه است. مثال ورود یک طرفه این است که در یک خطاب تعبیر «واجد الماء یجب علیه الوضوء» وارد شده باشد که این خطاب بر خطابی که در آن تعبیر «من لم یجب علیه الوضوء وجب علیه التیمم» آمده است، ورود خواهد داشت؛ چون خطاب «واجد الماء یجب علیه الوضوء» موضوع خطاب دیگر را از بین می برد.

در برخی موارد هم ورود دو طرفه است و هر کدام از دو دلیل صلاحیت ورود بر دلیل دیگر را دارد.

1.1اقسام ورود از دو طرف

برای ورود از دو طرف سه قسم متصور است:

1.1.1الف: مشروط بودن هر یک از دو دلیل بر عدم دیگری

قسم اول از ورود دو طرفه این است که موضوع هر یک از دو دلیل مشروط بر عدم دیگری باشد. به عنوان مثال شارع در مورد دو خبر متعارض بفرماید: خبر اول در صورتی حجت است که خبر دوم حجت نباشد، و در مورد خبر دوم هم بگوید: خبر دوم در صورتی که خبر اول حجت نباشد، حجت است. در این صورت حجیت هر یک از دو خبر به صورت مشروط به عدم حجیت خبر دیگر جعل شده است.

این قسم از ورود دو طرفه، به جهت استلزام دور ثبوتا محال است. تحقق دور به این جهت است که وقتی حجیت خبر اول مشروط به عدم حجیت خبر دوم باشد، لازم است که خبر دوم حجت نباشد، تا خبر اول حجت شود. بنابراین حجیت خبر اول متوقف بر انتفاء حجیت خبر دوم است؛ چون هر معلولی متوقف بر انتفاء مانع خود است. از طرف دیگر عدم حجیت خبر دوم هم متوقف بر حجیت خبر اول است؛ چون فرض این است که به جهت اینکه خبر عادل است، مقتصی برای حجیت خبر دوم وجود دارد و لذا با وجود مقتضی لامحاله باید انتفاء حجیت خبر دوم، مستند به وجود مانع باشد که مانع حجیت خبر اول است. با این بیان دور رخ می دهد؛ چون حجیت خبر اول از باب توقف شیء بر عدم مانع، متوقف بر عدم حجیت خبر دوم است و خبر دوم هم در فرض وجود مقتضی، از باب استناد عدم شیء به وجود مانع متوقف بر حجیت خبر اول است.

با توجه به تحقق دور در قسم اول از ورود دو طرفه، اشکال ثبوتی وجود خواهد داشت و لذا اگر دلیل اثباتی اقتضای قسم اول از ورود دو طرفه را داشته باشد، به تعارض منتهی خواهد شد؛ چون امکان جعل هر دو حکم به صورت مشروط به عدم دیگری وجود ندارد.

1.1.1.1مثال فقهی

مثال فقهی برای قسم اول از ورود دو طرفه این است که با توجه به تعبیر «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»، وجوب اطاعت والدین مشروط است به اینکه مستلزم ترک واجب نباشد و در مورد وفاء به شرط هم نباید شرط محلّل حرام باشد و حرام اعم از حرام شرعی یا ترک واجب است. اگر شرط مستلزم ترک واجب باشد، محلل حرام یا مخالف کتاب و سنت خواهد بود. حال اگر شخصی در ضمن عقدی سفر در روز جمعه را شرط کرده باشد و پدرش نیز او را از سفر در روز جمعه نهی کند، مقتضای ادله این است که هر کدام از آنها مشروط به عدم دیگری است؛ یعنی وجوب اطاعت والدین مشروط به عدم وجوب وفاء به شرط و وجوب وفاء به شرط مشروط به عدم اطاعت والدین است و این امر محال است و لذا بین این دو دلیل تعارض و تساقط رخ می دهد؛ چون به جهت استلزام دور، امکان جعل هر دو وجود ندارد و ترجیح یکی از آنها هم ترجیح بلامرجح است.

1.1.1.1.1کلام مرحوم حکیم و خویی (تقدم أسبق زمانا)

مرحوم حکیم و خویی فرموده اند: در موارد قسم اول از ورود، عرف أسبق زمانا را مقدم می کند؛ یعنی اگر ابتداء شرط شده باشد که روز جمعه به سفر برود و بعد آن پدر از سفر در روز جمعه نهی کند، شرط واجب الوفاء خواهد بود؛ چون در زمانی که شرط صورت گرفته است، پدر نهی نکرده است و لذا این شرط از نظر عرف محلّل حرام و مستلزم ترک واجب نبوده است، بخلاف نهی پدر که اگر اطاعت شود، مستلزم ترک واجب که وفاء به شرط است، خواهد بود. در صورتی هم که ابتدا پدر از سفر نهی کرده و بعد در ضمن عقدی شرط سفر شده باشد، وجوب اطاعت پدر به جهت أسبق بودن زمانی، مقدم خواهد بود.

نکته مقدم شدن أسبق زماناً این است که عرف اسباب شرعیه را به اسباب تکوینیه قیاس می کند و لذا همان طور که در اسباب تکوینیه سبب سابق مؤثر خواهد بود، در اسباب شرعیه هم عرف این ارتکاز را اعمال خواهد کرد و أسبق زمانی را مقدم می کند. بنابراین عملا شرط هر کدام از وجوب وفای به شرط و اطاعت والدین، عدم سبق یا تقارن دیگری خواهد بود.

در مورد تقدیم أسبق زمانی علم و جهل مکلف نسبت به اینکه بعدا پدر نهی می کند، تأثیری ندارد؛ چون فرضا شرط أسبق است و عرف شرط سابق را محلل حرام نمی داند.

نکته دیگر در مورد تقدیم أسبق زمانی این است که مرجحیت اسبقیت زمانی در صورتی است که هر دو خطاب مشروط باشند که مستلزم ترک واجب دیگری نباشند؛ مانند اینکه ابتداء شرط شده باشد و بعد نهی پدر صورت گیرد، اما در صورتی که واجب دوم، واجب شرعی ابتدائی باشد، مثل اینکه ابتداء شرط شده باشد که در موسم حج به سفر سیاحتی برود و بعد مستطیع شود. در این صورت گفته نمی شود که به جهت أسبق زمانی بودن وفاء به شرط، عمل به شرط وجوب وفاء خواهد داشت، بلکه با توجه به اینکه استطاعت به معنای وجدان زاد و راحله است، ولو اینکه شخص نذر کرده باشد که عملی منافی با حج انجام دهد، مستطیع خواهد بود و شرط و نذر سابق مانع استطاعت نخواهد شد و لذا با وجود نذر یا شرط، انجام حج واجب خواهد بود. نکته این مطلب این است که ما سبق زمانی را در صورتی مرجح می دانیم که هر دو خطاب صلاحیت ورود بر دیگری را داشته باشند.

1.1.1.1.2اشاره به فتوایی از مرحوم آقای خویی (انحلال نذر با نهی پدر یا مادر)

مرحوم آقای خویی در صفحه 318 از جلد دوم منهاج الصالحین فرموده اند: اگر کسی فعلی را نذر کند، مثل اینکه به کربلای معلی سفر کند و بعد پدر یا مادر، او را این سفر نهی کنند، نذر شخص منحل شده و وفای به آن واجب نخواهد بود ولو اینکه نذر او از نظر زمانی بر نهی پدر یا مادر أسبق بوده است.

1.1.1.1.2.1مناقشه در فتوای مرحوم آقای خویی

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست و اشکالاتی بر آن وارد است:

الف: مطلب ذکر شده، با مبنای ایشان سازگار نیست؛ چون ایشان در بحث وجوب اطاعت از والدین فرموده اند: اطاعت از والدین واجب نیست و حتی اگر کاری انجام شود که موجب تأذّی پدر یا مادر باشد، حرام نیست.

ایشان این مطلب را در بحث اعتکاف به صراحت بیان کرده اند و در بحث نماز جماعت هم مطرح کرده اند. کلام ایشان این است که در مورد پدر و مادر آنچه واجب است، حسن معاشرت با آنان است و سوء معاشرت با آنان حرام است. بنابراین به عنوان مثال اگر پدری فرزند خود را از طلبه شدن نهی کند، ولو اینکه نهی پدر از روی شفقت باشد و در صورت طلبه شدن فرزندش متأذّی شود، اما دلیل وجود ندارد که لازم باشد که فرزند از کلام پدر خود اطاعت کند، بلکه آنچه در ادله مطرح شده است تعبیر ﴿وَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفا﴾[1] که دال بر حرمت سوء معاشرت که موجب عقوق الوالدین است، خواهد بود و بیش از این مقدار دلیل وجود ندارد. در مورد پدر و مادر تعبیر ﴿لاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ لاَ تَنْهَرْهُمَا﴾[2] هم وجود دارد که در روایت فرموده است که أدنی العقوق و یک مرتبه از سوء معاشرت است و لذا ربطی ندارد به مواردی فرزند به پدر و مادر خود بی احترامی نمی کند.

ب: اشکال دوم اینکه مرحوم آقای خویی در صفحه 84 از جلد دوم منهاج الصالحین فرموده اند: اگر زنی قبل از ازدواج عقد اجازه ببندد که بیرون از منزل کار کند یا کار کردن خود را شرط ضمن عقدی قرار دهد و بعد ازدواج کند، اطاعت از شوهر در مسأله خروج از منزل در اینجا واجب نخواهد بود؛ چون عقد اجاره یا شرط ضمن عقد قبل ازدواج بوده است. اما اگر بعد از ازدواج اجیر بر عملی شود که مستلزم خروج از منزل است یا شرط ضمن عقد داشته باشد، نافذ نخواهد بود. نکته این تفاوت سبق زمانی است که اگر اجاره یا شرط ضمن عقد، قبل ازدواج باشد، بر حق زوج مقدم خواهد بود و اگر ازدواج مقدم باشد، حق زوج مقدم خواهد شد.

اشکال دوم ما این است که تفاوتی بین اجاره و نذر وجود ندارد؛ چون همان طور که باید متعلق نذر مباح و راجح باشد، متعلق اجاره و شرط هم باید مباح باشد. البته در مورد اجاره و شرط، لازم نیست که راجح باشد، ولی باید مباح باشد. اگر بناء باشد که حق زوج مقدم بر نذر قبل ازدواج باشد یا اینکه حق پدر مقدم بر نذر فرزند باشد که قبلا انجام داده است، به این معنا خواهد بود که این عمل دیگر مباح نیست و اگر مباح نباشد، به چه دلیل اجاره قبل ازدواج صحیح بوده است؟

نکته فرق بین این دو مسأله برای ما روشن نیست؛ چون ایشان از یک طرف می فرمایند: نذر فرزند که قبل از نهی پدر بوده است با نهی پدر منحل می شود و سبق زمانی نذر مرجّحی برای وجوب وفاء به نذر نیست کما اینکه در مورد نذر زوجه هم در صورتی که قبل از ازدواج نذر سفر زیارتی داشته باشد و بعد ازدواج شوهر او اذن خروج از منزل ندهد، نذر او منحل خواهد شد. بنابراین ایشان در مورد نذر سبق زمانی را مرجح ندانسته اند، اما سبق زمانی اجاره یا شرط ضمن عقد را مرجح دانسته اند که اگر اجاره یا شرط قبل عقد ازدواج باشد، وجوب وفاء به اجاره و شرط مقدم خواهد شد. فرق بین نذر و اجاره یا شرط روشن نیست.

البته این بین نذر و اجاره یا شرط این تفاوت وجود دارد که متعلق نذر باید راجح باشد، اما به نظر ما در مثال های محل بحث متعلق نذر راجح است و از این جهت مشکلی وجود ندارد.

ج: اشکال سوم ما به مرحوم آقای خویی، اشکال نقضی است؛ چون لازمه فرمایش ایشان این است که اگر کسی نذر کند در ایام اربعین به کربلا سفر کند و بعد از نذر کردن با دوست خود شرط ضمن عقد داشته باشد که در ایام اربعین به سفر سیاحتی برود، نذر شخص منحل شود، در حالی که هیچ فقیهی ملتزم نمی شود که به جهت لزوم رجحان در متعلق نذر، وجوب وفاء به شرط موجب انحلال نذر شود.

بنابراین با توجه به اینکه وجوب وفاء به شرط، وجوب اطاعت زوج یا والدین همه در یک رتبه و مشروط به این هستند که مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرام نباشند، اگر انحلال نذر سابق با وجوب وفاء به شرط لاحق قابل التزام نباشد، انحلال نذر سابق با وجوب اطاعت زوج هم قابل التزام نخواهد بود و لذا به نظر ما نذری که از نظر زمانی أسبق باشد، همانند عقد یا شرط أسبق زمانا مقدم بوده و وجوب وفاء خواهد داشت و با نهی لاحق پدر یا زوج منحل نخواهد شد.

البته گاهی مقارنات عمل موجب می شود که عمل به عنوان ثانوی مرجوح شود؛ یعنی به عنوان مثال در ارتکاز متشرعی سفر به کربلا که همراه با نفرین پدر و مادر باشد، به عنوان ثانوی مرجوح خواهد بود و دلیل رجحان سفر به کربلا انصراف خواهد داشت، اما این مطلب ربطی به وجوب اطاعت نخواهد داشت. علاوه بر اینکه اساساً اختصاص به پدر و مادر ندارد بلکه حتی در مورد زوج و زوجه، پدر بزرگ و سایرین هم به همین صورت خواهد بود.

تاکنون به نذر مثال زده و بیان کردیم که نذر سابق واجب الوفاء بوده و نهی لاحق پدر یا مادر سبب انحلال نذر نخواهد شد. در اینجا به این مطلب هم اشاره می کنیم که یمین دارای حساب جداگانه است؛ چون در مورد قسم لازم نیست که متعلق آن راجح باشد بلکه طبق نظر صحیح مباح بودن متعلق هم برای قسسم کافی است؛ علاوه بر اینکه قسم دارای احکام مخصوص است که یکی از احکام آن این است که خصوص پدر[3] می تواند بدون اینکه از متعلق قسم نهی کرده باشد، قسم را منحل کند؛ یعنی به عنوان مثال اگر فرزندی قسم بر انجام سفری خورده باشد، پدر می تواند به او بگوید: «اگر می خواهی به سفر بروی، برو، اما من قسمی که بر انجام سفر خورده ای منحل می کنم» و با این کلام، قسم فرزند منحل می شود؛ چون در روایت آمده است: «لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ»[4] که مشهور به استناد این روایت گفته اند: پدر می تواند در صورت مزاحمت، قسم فرزند خود را منحل کند؛ حتی برخی همانند مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد بالاتر از این مطلب را فرموده و گفته اند: اساسا قسم فرزند بدون اذن پدر یا قسم زوجه بدون اذن زوجه منعقد نمی شود. بنابراین با توجه به این حکم خاص در مورد قسم، حساب قسم جدا است و لذا ما مثال به قسم نزدیم.

1.1.2ب: مشروط بودن هر یک از دو دلیل بر عدم مقتضی دیگری

قسم دوم ورود دو طرفه به این صورت است که دو دلیل شرعی وجود دارد که هر یک از آنها مشروط به عدم مقتضی حکم دیگر است.

تطبیق این قسم در همان مثال دعوت کردن زید و عمرو برای مهمانی به این صورت است که در آن مثال مشروط بودن مجیء زید به عدم مجی عمرو و مجیء عمرو به عدم مجیء زید محال بود، اما در این قسم مجیء زید مشروط به عدم مقتضی برای مجیء عمرو است و مجیء عمرو هم مشروط به عدم مقتضی مجیء زید است؛ یعنی زید می گوید: اگر مجیء عمرو مانع دیگری غیر از تزاحم با مجیء زید داشته باشد، زید خواهد آمد و عمرو هم می گوید: اگر مجیء زید مانعی غیر از مجیء عمرو داشته باشد، او خواهد آمد. در این صورت هیچ یک از زید و عمرو به مهمانی نخواهند رفت؛ چون نسبت به آمدن زید مقتضی تام است و مشکل دیگری وجود ندارد و لذا شرط مجیء عمرو محقق نخواهد شد و شرط مجیء عمرو هم این است که زید مقتضی مجیء نداشته باشد و فرض این است که این گونه نیست و مقتضی در مورد زید هم تام است و شرط آمدن عمرو فراهم نخواهد شد و لذا عملا هیچ کدام به مهمانی نخواهند رفت و دور هم رخ نخواهد داد.

مثال عرفی برای این قسم از ورود دو طرفه این است که اگر دو سنگ یک کیلویی در دو طرف ترازو وجود داشته باشد، مانع از پایین آمدن سنگ اول این است که سنگ دوم اقتضای پایین آمدن دارد و همین طور نسبت به سنگ دوم هم اینکه سنگ اول مقتضی پایین آمدن را دارد، مانع از پایین آمدن سنگ دوم خواهد شد. بنابراین هر دو سنگ مقتضی پایین آمدن دارند و مقتضی در هر کدام مانع از دیگری خواهد شد و لذا هیچ کدام پایین نخواهد آمد و از این مسأله اشکالی رخ نمی دهد.

قسم دوم از ورود دوطرفه، در احکام شرعی هم متصور است که مقتضی در هر یک از احکام مانع از شکل گیری دیگری باشد و عملا هر دو حکم منتفی خواهند شد؛ چون شرط هر کدام این است که دیگری مقتضی نداشته باشد و با فرض وجود مقتضی هر دو حکم منتفی خواهند شد.