درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: عدم رافعیت یک خطاب نسبت به موضوع خطاب دیگر/ شروط تزاحم/ تنبیهات تزاحم/ تعارض أدله

بحث در تنبیهات تزاحم قرار دارد که تنبیه اول شروط تزاحم است. شرط دوم تزاحم این است که یک خطاب رافع موضوع خطاب دیگر نباشد.

1- شروط تزاحم

1.1- ب: عدم رافعیت یک خطاب نسبت به موضوع خطاب دیگر

شرط دوم باب تزاحم این است که لازم است در فرض تزاحم هر دو تکلیف فعلی باشند و لذا اگر وجود یک تکلیف رافع موضوع تکلیف دیگر باشد، بین این دو تزاحم فرض نخواهد شد.

1.1.1- مثال های محقق نائینی

محقق نائینی برای شرط دوم باب تزاحم مثال هایی مطرح کرده اند[1] که مثال اول ایشان مربوط به حج و اداء دین بود که در مطالب گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

1.1.1.1- ب: از بین رفتن موضوع خمس با تعلق زکات

دومین مثال محقق نائینی برای شرط دوم باب تزاحم، بحث زکات و خمس است که ایشان فرموده اند: گاهی حلول ماه دوازدهم قبل از فرا رسیدن سال خمسی است؛ مثل اینکه شخصی اول فروردین ماه مالک چهل گوسفند شود که سال خمسی او، اول فروردین ماه سال آینده خواهد بود، اما حلول زکات، به دخول هلال ماه دوازدهم خواهد بود و لذا ابتدا زکات در این چهل گوسفند بر شخص منجز شده و یک گوسفند ملک اصحاب زکات خواهد شد و لذا قبل از اینکه سال خمسی فرا برسد، شخص مالک سی و نه گوسفند شده و خمس به سی و نه گوسفند تعلق خواهد گرفت و با توجه به اینکه یک گوسفند از ملک او خارج شده است، متعلق خمس نخواهد بود.

البته اگر حلول سال خمسی قبل از حلول زمان زکات باشد، فرض بر عکس خواهد شد؛ مثل اینکه شخصی در اثناء سال خمسی همانند اول مهرماه مالک چهل گوسفند شود. اگر سال خمسی او اول فروردین ماه باشد، بعد از گذشت شش ماه از مالک شدن چهل گوسفند، سال خمسی فرا خواهد رسید و با فرا رسیدن سال خمسی، هشت گوسفند از چهل گوسفند، ملک اصحاب خمس خواهد شد که با تعلق خمس، تعداد گوسفندان کمتر از نصاب شده و دیگر زکات تعلق نخواهد گرفت.

1.1.1.1.1- مناقشه در مثال دوم محقق نائینی

فرمایش محقق نائینی در مثال دومی که برای شرط دوم تزاحم فرموده اند، مواجه با اشکالاتی است که عبارتند از:

1.1.1.1.1.1- الف: عدم رافعیت تکلیف به اداء زکات نسبت به خمس

در مثال اول محقق نائینی فرمودند: وقتی سال خمسی اول فروردین ماه باشد و در این روز مالک چهل گوسفند شود، با تعلق زکات در ابتدای ماه دوازدهم، یک گوسفند ملک اصحاب زکات شده و دیگر متعلق خمس نخواهد بود.

اشکال ما به ایشان این است که همان طور که مرحوم خویی فرموده اند، تکلیف به اداء زکات، رافع موضوع خمس نیست بلکه رافع موضوع خمس، تعلق حکم وضعی زکات به چهل گوسفند است و لذا اگر وجوب اداء زکات به جهت غفلت یا نسیان شخص منتفی شود، اهمیتی نخواهد داشت. مهم این است که یکی از چهل گوسفند دیگر ملک شخص نیست و ملک اصحاب زکات است و لذا خطاب تکلیف به اداء زکات رافع موضوع خمس نخواهد بود.

در مثال دوم محقق نائینی هم خطاب اداء خمس رافع زکات نبوده است بلکه نفس حکم وضعی خمس، رافع زکات خواهد بود.

البته ممکن است گفته شود که اشکال بیان شده، اشکال به بیان محقق نائینی است، اما روح فرمایش ایشان این است که خطاب زکات یا خمس رافع موضوع خطاب دیگر است و صرفا ایشان در تعبیر خود به صورت مسامحی تعبیر به خطاب تکلیف کرده است که اگر بخواهند بدون مسامحه بیان کنند، خطاب تکلیف رافع خطاب دیگر نیست، بلکه خطاب وضع است که نسبت به خطاب دیگر رافع خواهد بود.

1.1.1.1.1.2- ب: تعلق خمس از ابتدای ظهور ربح

دومین اشکال در مثال دوم محقق نائینی این است که خمس بعد از گذشت یک سال تعلق نمی گیرد، بلکه تعلق خمس از همان ابتدای ظهور ربح خواهد بود و لذا اگر شخص فایده ای به دست آورد، به مجرد ظهور ربح، خمس به آن تعلق خواهد یافت و حکم وضعی خمس بلکه حکم تکلیفی اداء به نحو واجب موسع با ظهور ربح ثابت خواهد شد. صرفا تنجز اداء خمس بعد از گذشت یک سال خواهد بود.

البته مبنای منسوب به صاحب سرائر که صاحب المرتقی فی الخمس اختیار کرده اند، این است که مضی سنه خمسی، شرط تعلق خمس است و لذا لازم است که بر ربح به دست آمده، یک سال بگذرد تا خمس تعقل گیرد؛ لذا اگر کسی یک ساعت قبل از رسیدن سال خمسی، خمس خود را پرداخت کند، همانند نماز قبل وقت، مجزی نخواهد بود. طبق این مبنا در صورتی که سال خمسی اول فروردین ماه باشد، برای تعقل خمس باید یک سال صبر شود و قبل آن اساسا خمس تعلق نمی گیرد و لذا وقتی ماه دوازدهم فرا می رسد، اصلا به چهل گوسفند خمس تعلق نگرفته است و طبعا شخص مالک چهل گوسفند است که نصاب زکات است و لذا یکی از چهل گوسفند ملک اصحاب زکات خواهد شد، اما طبق نظر مشهور که ابتدا حصول ربح، متعلق خمس می دانند، از همان روز اول مالک شدن، شخص مالک هشت گوسفند نیست و ملک او به نصاب زکات نخواهد رسید. برای تعلق خمس لازم است که شخص مالک پنجاه گوسفند شود که وقتی ده گوسفند از آنها ملک اصحاب خمس می شود، ملکیت او نسبت به چهل گوسفند که نصاب زکات است، ثابت باشد.

با توجه به مطلب ذکر شده، مرحوم خویی فرموده اند: باید نصاب را در چهار پنجم مال حساب کرد. به عبارت دیگر باید ملاحظه شود که منهای خمس که از ابتدای مالک شدن گوسفندان تعلق گرفته است، آیا تعداد گوسفندان به حد نصاب می رسد یا نمی رسد.

اشکال ما در کلام مرحوم آقای خویی این است که اگرچه طبق صناعت مطلب همان است که مرحوم آقای خویی فرموده اند، اما مطلب ذکر شده، خلاف اطلاق مقامی روایات نصاب زکات است؛ چون در این روایات آمده است: اگر کسی یک سال مالک چهل گوسفند باشد، یک گوسفند به عنوان زکات خواهد بود. این در حالی است که در نوع افرادی که مالک چهل گوسفند بوده اند، به آنها خمس تعقل می گرفته است؛ چون معمولا این گونه نیست که چهل گوسفند ارث بوده یا با پول قرضی خریداری شده باشد و یا اینکه نیاز به شیر گوسفند به گونه ای در زندگی شخصی باشد که عرفا مؤونه محسوب شود و لذا وقتی این شرائط نبوده باشد، معمولا زاید بر مؤونه بوده و به لحاظ صدق ربح، متعلق خمس خواهد بود. با لحاظ اگر بناء بود که بلوغ نصاب در چهار پنجم گوسفندان محاسبه شود، مناسب بود که ائمه معصومین علیهم السلام به این مطلب اشاره کنند و وقتی به چنین مطلبی اشاره نشده است، اطلاق مقامی اقتضاء می کند که حد نصاب منهای خمس لحاظ نشود، بلکه نصاب در کل محاسبه شود.

البته لازم به ذکر است که اشکال ما در کلام مرحوم آقای خویی در مواردی است که گذشت یک سال شرط تعلق زکات باشد، اما در مواردی مثل زکات در غلات اربع که گذشت یک سال شرط نیست، مطلب این گونه نخواهد بود؛ چون در غالب مواردی که شخص مالک گندم یا انگور می شود، این گندم یا انگور تا یک سال تا یکسال ولو به نحو کشمش باقی نخواهد ماند و لذا در غلات اربع غالبا این گونه نیست که ربح فاضل بر مؤونه یک سال باشد بلکه گاهی ربح فاضل بوده و گاهی هم نبوده است که با لحاظ این نکته دیگر در این موارد اطلاق مقامی شکل نخواهد گرفت و فرمایش محقق خویی در این موارد صحیح خواهد بود و لازم است که در غلات اربع محاسبه شود منهای خمس، آیا ملک شخص به حد نصاب می رسد و یا اینکه با کم کردن خمس، از نصاب زکات کمتر خواهد شد.

بنابراین فرمایش محقق نائینی که دلیل زکات مقدم بر دلیل خمس است، با یکی از دو اشکال مواجه است:

الف: اشکال مرحوم آقای خویی که خمس از ابتدای ظهور ربح تعلق می گیرد و لذا لازم است که ملک طلق شخص که چهار پنجم است، به حد نصاب برسد و لذا دلیل خمس مقدم است.

ب: تفصیل ما بین مواردی که در زکات گذشت یک سال شرط است که اطلاق مقامی شکل می گیرد و به نکته اطلاق مقامی با بیان محقق نائینی موافقت می کنیم، و بین مواردی که گذشت یک سال شرط نیست که در این موارد حق با مرحوم آقای خویی است.

ما در مورد مثال دوم قائل به تفصیل شدیم و این تفصیل از نظر عرفی هیچ گونه اشکالی ندارد؛ چون محل بحث همانند فرضی است که شخص از ابتدا شریک داشته و مالک یک پنجم گندم نباشد. در این صورت اگر گندم تا پایان سال خرج در مؤونه نشود، یک پنجم مال او نیست و معنا ندارد که به حد نصاب رسیدن کل گندم مورد محاسبه قرار گیرد بلکه لازم است که صرفا به حد نصاب رسیدن سهم خود شخص لحاظ شود.

1.1.2- مثال مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی برای شرط دوم باب تزاحم، مثال دیگری بیان کرده اند. مثال ایشان به این صورت است که اگر کسی اول محرم، مالک بیست گوسفند و اول ماه صفر مالک بیست گوسفند دیگر شود، اول محرم سال آینده، سال خمسی برای بیست گوسفند اول است؛ چون مرحوم آقای خویی قائل اند که برای هر ربحی یک سال مستقل لازم است و لذا سال خمسی بیست گوسفند اول، اول محرم سال آینده خواهد بود و با تعلق خمس در اول محرم، چهار گوسفند به عنوان خمس جدا خواهد شد که با خارج کردن این چهار گوسفند، از نصاب زکات خارج خواهد شد؛ چون دخول در ماه دوازده از زمانی است که مالک چهل گوسفند شده باشد و لذا باید داخل در ماه محرم سال آینده شود، در حالی که وقتی داخل در محرم سال آینده می شود، سال خمسی بیست گوسفند گذشته است و متعلق خمس شده است و با تعلق خمس، از نصاب زکات خارج خواهد شد.

بنابراین مرحوم آقای خویی فرموده اند: دلیل خمس مقدم شده و بر شخص زکات واجب نخواهد بود.[2]

1.1.2.1- مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

به نظر ما فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمام است و چند مطلب قابل ذکر است:

    1. طبق نظر ایشان، ظهور ربح از ابتداء موضوع خمس است و لذا از ابتدا که مالک بیست گوسفند می شود، چهار گوسفند مال اصحاب خمس است و پایان محرم هم که مالک بیست گوسفند می شود، چهار گوسفند مال اصحاب خمس است. طبق این مسلک ایشان اساسا نیازی به این توجیه نیست بلکه از چهل از گوسفند هشت گوسفند مال اصحاب خمس است و اگر بخواهد نصاب فرض شود، باید شخص مالک پنجاه گوسفند باشد که تا کنار گذاشتن ده گوسفند، چهل گوسفند باقی مانده و تعداد گوسفندان شخص به حد نصاب برسد. این مطلبی است که ایشان توجه نکرده است.

    2. مطلب دیگر این است که گذشت یک سال در زکات با گذشت یک سال در خمس متفاوت است؛ چون معیار طبق فتوای مشهور و از جمله خود ایشان، گذشت یک سال شمسی است که به این مطلب تصریح کرده اند، اما در مورد زکات، معیار گذشت یک سال قمری است و لذا اساسا طبق فرض ایشان، اول محرم سال آینده، سال خمسی خمسی شخص فرا نرسیده است؛ چون وقتی اول محرم سال گذشته بیست گوسفند داشته است، اول محرم امسال، یازده روز نسبت به تاریخ شمسی جلوتر آمده است و یازده روز تا سال خمسی باقی است؛ چون طبق نظر مشهور و ایشان، معیار سال شمسی است و لذا فرض ایشان تمام نخواهد شد و این مثال هم با مثال های دیگر تفاوتی نخواهد داشت.

1.1.3- کلامی دیگر از مرحوم آقای خویی

مطلب سوم این است که مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر کسی در اثناء سال خمسی مالک غلات اربعه شود؛ مثل اینکه هزار کیلو گندم به دست آورد، اگر گندم او با باران به دست آمده باشد، یک دهم آن به عنوان زکات خواهد بود که یک دهم از هزار کیلو، صد کیلو خواهد بود. مرحوم آقای خویی فرموده اند: این صد کیلو به جهت زکات بودن، ملک اصحاب زکات است، از موضوع خمس خارج خواهد بود و نهصد کیلو باقی مانده موضوع خمس خواهد بود.[3]

به نظر ما این فرمایش مرحوم آقای خویی هم اشکال دارد؛ چون اگر فرض شود مانند مثال ذکر شده، با استثناء خمس، گندم از نصاب زکات خارج شود و وقتی دویست کیلو از هزار کیلو به عنوان خمس داده شود، دیگر هشتصد کیلو نصاب زکات نباشد، طبق نظر خود ایشان و همچنین طبق نظر صحیح، اساسا وجهی ندارد که زکات تعلق گیرد؛ چون خمس از روز ظهور ربح تعلق گرفته است و دویست کیلو مال شخص نبوده است و هشتصد کیلو هم اصلا به حد نصاب نرسیده است و لازم است که ملک شخص به نصاب برسد.

اگر هم فرض مرحوم آقای خویی این باشد که شخص مالک دو هزار کیلو شود، در این صورت چهار صد کیلو ملک اصحاب خمس خواهد شد و مقدار باقی مانده به حد نصاب می رسد، اما نکته این است که اگر این گونه باشد که مقدار متعلق زکات موضوع خمس نباشد، خلاف متفاهم عرفی رخ می دهد؛ چون به جهت از دست رفتن ضابطه خلاف متفاهم عرفی است که مقدار زکات از خمس استثناء شده و ما عدای آن تخمیس شود.

توضیح مطلب اینکه زکات یک دهم است و اگر این یک دهم از موضوع خمس خارج باشد، زکات بیشتر خواهد شد و نمی توان محاسبه کرد. به عنوان مثال اگر دو هزار کیلو گندم وجود داشته باشد، متعارف برای محاسبه خمس کما اینکه مرحوم فرمودند، این است که ابتدا خمس کل محاسبه می شود و بعد ملاحظه می شود که ما عدا به حد نصاب می رسد یا نمی رسد که خمس کل دو هزار کیلو، چهارصد کیلو خواهد شد و بعد کنار گذاشتن این مقدار، یک دهم به عنوان زکات محاسبه می شود که صد و شصت کیلو، مال اصحاب زکات خواهد شد. حال اگر طبق کلام مرحوم خویی، بناء باشد که این صد و شصت کیلو موضوع خمس نباشد، گفته خواهد شد که پس به چه دلیل چهارصد کیلو به عنوان خمس دریافت شده است؟ با توجه به اینکه این صد و شصت کیلو موضوع خمس نبوده است، خمس این صد و شصت کیلو از مرجع تقلید پس گرفته می شود.

بنابراین اینکه مرحوم فرمودند: مقدار زکات متعلق خمس نیست، قابل محاسبه عرفی نیست؛ چون یا باید از ابتداء زکات کل داده شود که دو هزار کیلو به نصاب رسیده و یک دهم آن به عنوان زکات داده شود و خمس ماعدای یک دهم، پرداخت شود که مرحوم آقای خویی این فرض را نپذیرفتند و فرمودند که باید منهای خمس محاسبه شود که به حد نصاب زکات می رسد و لذا باید از اول از دو هزار کیلو گندم، خمس آن جدا شود و چهارصد کیلو به عنوان خمس داده شود که هزار و ششصد باقی خواهد ماند که یک دهم آن، صدو شصت کیلو خواهد شد. در اینجا معنا ندارد که مرحوم خویی بفرمایند که صد و شصت کیلو خمس ندارد؛ چون گفته خواهد شد به چه دلیل خمس کل دو هزار کیلو دریافت شده است، خمس صدو شصت کیلو باید پس داده شود که بعد از پس گرفتن، مقدار زکات بیشتر خواهد شد؛ چون بعد پس گرفتن خمس صد و شصت کیلو، مقدار باقی مانده، بیشتر از هزار و ششصد کیلو خواهد شد و مقدار زکات بیشتر خواهد شد و اگر مقدار یک دهم بیشتر شود، شخص طلب کار خواهد شد که خمس بیشتر پرداخت کرده است که شخص پرداخت کننده و دفتر مرجع دچار مشکل خواهد شد و این عرفی نیست.

لذا دو راه وجود دارد: 1- ابتدا زکات کل داده شود و بعد خمس محاسبه شود؛ یعنی زکات دو هزار کیلو داده شود و بعد محاسبه خمس در هزار و هشتصد کیلو داده شود. این راهی است که مرحوم خویی و ما نپذیرفته ایم. 2- ابتدا خمس کنار گذاشته شود و زکات مابقی داده شود؛ یعنی چهار صد کیلو به عنوان خمس داده شود و زکات هزار و ششصد کیلو داده شود و گفته نشود صد و شصت کیلو خمس ندارد؛ چون اگر صد شصت کیلو خمس نداشته باشد، مقدار پرداخت شده به عنوان خمس زیاد بوده است و لذا باید سی و دو کیلو پس گرفته شود که اگر سی و دو کیلو پس گرفته شود، مقدار ملک هزار و ششصد و سی دو کیلو خواهد شد و زکات آن بیشتر خواهد شد و این عرفی نیست.

حکم مثال دوم هم روشن شد. ادامه مطالب در جلسات آینده مطرح خواهد شد.