درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی مسلک مرحوم آخوند/ مسالک تزاحم /تفاوت تعارض و تزاحم/تعارض أدله

بحث در بیان مسالک تزاحم برای روشن شدن تفاوت بین تعارض و تزاحم قرار دارد که مسلک اول در تزاحم، مسلک مرحوم آخوند است. کلام ایشان را مورد بررسی قرار دادیم و با بیان مطالب دیگر وارد مسالک خواهیم شد.

1- مسالک تزاحم

1.1- دخول تزاحم در تعارض به لحاظ کشف از حکم فعلی (مسلک مرحوم آخوند)

صاحب کفایه در مورد تزاحم فرمودند: با وجود امر به اهم، امر به مهم ساقط خواهد شد و امر ترتّبی هم وجود ندارد؛ چون جمع بین امر ترتبی به مهم و امر به اهم، مستلزم تکلیف به غیر مقدور است.

علاوه بر اینکه ترتب، مستلزم تعدد عقاب است که قابل التزام نیست.

1.1.1- مناقشه در کلام مرحوم آخوند

کلام مرحوم آخوند در مورد تزاحم صحیح نیست و هر دو وجه ایشان قابل مناقشه است:

1.1.1.1- مناقشه در وجه اول صاحب کفایه بر امتناع ترتّب

در مورد وجه اول مرحوم آخوند بر امتناع ترتّب بیان کردیم که از جمع بین امر به اهم و امر ترتبی به مهم، هیچ گاه تکلیف به غیر مقدور و محذور طلب ضدین رخ نمی دهد.

1.1.1.2- کلام محقق عراقی در مورد کلام صاحب کفایه ( اثبات امر به مهم از راه دیگری غیر از ترتب)

محقق عراقی در مورد کلام صاحب کفایه فرموده اند: فرضا اگر کلام صاحب کفایه پذیرفته شود که امر به اهم همانند امر به انقاذ پسر مولی، با امر ترتّبی به مهم مثل اینکه مولی بگوید: «ان لم تنقذ ابنی فانقذ عبدی» محذور داشته باشد، می توانیم از راه دیگری امر به مهم را بدون قول به ترتب، اثبات کنیم.

محقق عراقی در توضیح اثبات امر به مهم از راهی غیر از ترتب فرموده اند: می توان متعلق امر را مقید و مضیق کرد؛ چون به عنوان مثال معنای امر به انقاذ عبد مولی این است که واجب است ابواب عدم بر این فعل بسته شود و خطاب «انقذ عبدی» به معنای «سدّ ابواب العدم علیه» است. اما برای معدوم شدن انقاذ عبد مولی، راه های دیگری هم وجود دارد که به واسطه آنها انقاذ عبد مولی معدوم می شود. یکی از آن راهها این است که مکلف مشغول انقاذ پسر مولی شود که این اشتغال راه برای معدوم شدن انقاذ عبد مولی است.

اما معدوم شدن انقاذ عبد مولی منحصر در این راه نیست بلکه غیر از آن مکلف می تواند وارد خانه شده و مشغول استراحت شود یا مشغول خواندن نماز شود که به تعبیر دیگر مشغول اتیان فعل ثالثی شود که اشتغال به فعل ثالث هم یک راه برای عدم انقاذ عبد مولی است. در این شرائط اطلاق خطاب «انقذ عبدی» بیان می کند که جمیع ابواب عدم بر این فعل منسد شود که با توجه به اینکه این اطلاق این امر با امر به انقاذ پسر مولی قابل جمع نیست، مجبور خواهیم بود که خطاب به مهم را مقید کرده و بگوئیم: «بعض ابواب عدم بر انقاذ عبد مولی غیر از اتیان به انقاذ پسر مولی منسد شود.» و به عبارت دیگر یکی از راههای معدوم کردن انقاذ عبد مولی، انقاذ پسر مولی است که منسد کردن این باب، طلب نشده است اما سایر ابواب عدم بر انقاذ عبد مولی باید بسته شود و لذا گویا خطاب «انقذ عبدی» به این صورت بوده است که «لاتشتغل بفعل ثالث غیر انقاذ ابن المولی و انقاذ عبده» که این خطاب دیگر تکلیف به غیر مقدور نیست و قابل امتثال است و وقتی پسر مولی انقاذ شود، هر دو تکلیف امتثال شده است؛ چون انقاذ پسر مولی اتیان شده است و بقیه ابواب عدم هم بر انقاذ عبد مولی منسد شده است؛ یعنی مشغول فعل ثالث نشده است.

بنابراین تکلیف به غیر مقدور نبوده است بلکه امر به اهم مطلق بوده که باید همه ابواب عدم نسبت به آن سد شود و لذا سراغ اهم خواهد رفت، ولی نسبت به مهم امر مشروط و ترتبی نبوده است بلکه متعلق امر مضیق شده است که گفته است: بعض ابواب عدم سد شود و مشغول فعل ثالث نشود.[1]

1.1.1.2.1- مناقشه در کلام محقق عراقی

به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

    1. اولین اشکال ما در کلام محقق عراقی این است که حمل امر به أهم به معنای سد ابواب عدم بر انقاذ عبد مولی، خلاف ظاهر است؛ چون حمل امر به ایجاد فعل، بر سد ابواب عدم خلاف ظاهر است.

    2. ممکن است گفته شود که این خلاف ظاهر را مرتکب می شویم؛ چون ملاک مهم ملزمه است و مولی باید به نحوی این ملاک را تضمین کند و امر ترتبی به مهم برای تامین این مقصود ممکن نیست و لذا مجبور خواهیم بود که از راه دیگر که کلام محقق عراقی است، استفاده کنیم و امر به سد ابواب عدم از مهم صورت گرفته باشد.

در اشکال به این کلام می گوئیم: امر به سد ابواب عدم، از دو حال خارج نیست؛ 1- بازگشت به امر به ایجاد مهم می کند. طبق این فرض محذور باز خواهد گشت. 2- نهی از ایجاد فعل ثالث باشد. در این صورت نهی از ایجاد فعل ثالث غیری خواهد شد و نهی غیری تابع اراده نفسی است که اگر امر به سد ابواب از سایر نواحی لا من ناحیه اتیان الاهم، به معنای تعلق اراده مولی به اتیان مهم باشد، محذور ذکر شده بازگشت خواهد داشت و اگر به معنای اراده اتیان به مهم نباشد و صرفا کراهت از اتیان فعل ثالث باشد، در این حال کراهت غیریه خواهد بود و کراهت غیری بدون اراده نفسی ممکن نیست و معنا ندارد؛ چون کراهت غیریه ضد، تابع اراده نفسیه واجب است و معنا ندارد که نسبت به مهم اراده نفسی وجود نداشته باشد، اما نسبت به ضد آن کراهت غیری داشته باشد.

بنابراین علاوه بر خلاف ظاهر بودن، کلام محقق عراقی محذور ثبوتی هم دارد و لذا تنها جواب از وجه اول صاحب کفایه التزام به ترتب در واجبات است.

البته ما محرمات تقید متعلق حرمت را پذیرفتیم.

1.1.1.3- مناقشه در وجه دوم صاحب کفایه بر امتناع ترتب

وجه دوم صاحب کفایه بر امتناع ترتب، وجدانی بودن این امر است که اگر مکلف مبتلی به تزاحم شود و هر دو فعل را ترک کند، مستحق عقاب های متعدد نیست که این مطلب در فرضی که هزار نفر در حال غرق شدن باشند و شخص توان نجات یکی از آنان را داشته باشد، اما هیچ یک از آنها را نجات ندهد، روشن خواهد بود و لذا شخص مستحق هزار عقاب نخواهد بود. مرحوم آخوند از این مطلب نتیجه گرفته اند که در فرض تزاحم، تکلیف متعدد وجود ندارد و الا لازمه تعدد تکلیف این است که در صورت مخالفت، عقاب های متعدد وجود داشته باشد.

1.1.1.3.1- بیان مبانی در مورد تعدد عقاب

در مورد وجه دوم مرحوم آخوند، سه مبنا وجود دارد:

1.1.1.3.1.1- الف: تعدد عقاب به جهت تعدد عصیان

محقق نائینی، مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد ملتزم به تعدد عقاب شده اند؛ چون به جهت تعدد عصیان عقاب هم متعدد خواهد بود. تعدد عصیان به این جهت است که مکلف می توانست مرتکب نشده و مخالفت نکند.

1.1.1.3.1.1.1- مناقشه در مبنای اول

به نظر ما این مبنا خلاف وجدان فطری است؛ چون به وجدان عرفی تفاوت نمی کند که مکلف از بین هزار فرد در حال غرق شدن، توان بر نجات فرد اول داشته باشد و اقدام به نجات آن نکند، یا اینکه توان بر نجات یکی از هزار نفر به صورت لابعینه داشته و آن یک نفر را نجات ندهد. در هر دو صورت مستحق یک عقاب است و اینکه گفته شود، در صورت دوم مستحق هزار عقاب است، خلاف بداهت فطری است.

البته گاهی ارتکاب یکی از اطراف تزاحم موجب می شود که ملاک در طرف دیگر محقق نشود، اما با عصیان، ملاک در هر دو محقق شده و فوت صورت می گیرد؛ مثل اینکه مولی امر به اطعام ضیف به ملاک عدم تأذی او کرده باشد و در صورت عدم اطعام تأذی صورت گیرد. حال اگر میزبان صرفا یک غذا داشته باشد و دو میهمان از وجود یک غذا اطلاع داشته باشند. در این صورت اگر میزبان یک غذای موجود را به هیچ یک از دو مهمان ندهد، هر دو متأذی خواهند شد. اما در صورتی که غذای موجود را به یکی از دو مهمان بدهد، مهمان دیگر هم متأذی نخواهد شد؛ چون خود او هم می داند که میزبان تنها یک غذا داشته و تمام موجودی خود را بذل کرده است و لذا متأذی نخواهد شد. اما در صورت عدم اعطاء آن غذا به آنان هر دو متأذی شده و دو عصیان صورت گرفته است و لذا به جهت تفویت دو ملاک که تفویت هر دو مستند به میزبان است، استحقاق دو عقاب خواهد داشت.

اما در مثال انقاذ غریق ملاک فعلی است و قدرت شرط استیفاء ملاک است و لذا اگر مکلف در فرضی که توان نجات یکی از هزار غریق را داشته باشد و حتی آن یک نفر را هم نجات ندهد، ثبوت هزار عقاب بر او خلاف وجدان عرفی است؛ چون فوت نهصد و نود و نه ملاک مستند به اونبوده است بلکه صرفا فوت یک ملاک مستند به او بوده است.

1.1.1.3.1.2- ب: وحدت عقاب در اهم و مهم یا متساویین

مبنای دوم در مورد عقاب، مبنای شهید صدر در بحوث است است که ایشان فرموده اند: در صورت وجود اهم و مهم و یا در فرض متساویین، تنها یک عقاب وجود دارد؛ چون تنها فوت یکی از دو ملاک ها مستند بوده است و فوت احدالملاکین مستند به او نیست؛ چون فوت آن غیر اختیاری است.

1.1.1.3.1.2.1- بررسی مبنای دوم

در صورت وجود فعل أهم، باید بررسی شود که مقصود شهید صدر چیست؛ چون به عنوان مثال اگر کسی پسر مولی را نجات ندهد و عبد مولی را نجات دهد، دو احتمال وجود دارد:

الف: مکلف استحقاق عقاب کامل بر ترک انقاذ پسر مولی را خواهد داشت و کسی هم که هیچ کدام از پسر و عبد مولی را نجات ندهد، استحقاق عقاب کامل بر عدم انقاذ پسر مولی را خواهد داشت و به عبارت دیگر انقاذ عبد تاثیری در کم و یا زیادی عقاب ندارد.

این احتمال خلاف ظاهر است.

ب: اگر مکلف عبد مولی را نجات دهد، صرفا ما به التفاوت ملاک را تفویت کرده است؛ یعنی اگر نجات پسر مولی صد درجه ملاک داشته باشد و نجات عبد مولی، پنجاه درجه ملاک داشته باشد، حال اگر شخص هیچ کدام از پسر و عبد مولی را نجات ندهد، صدو پنجاه درجه ملاک فوت شده است ولی فوت پنجاه درجه ملاک مستند به او نیست؛ چون توان استیفاء بیش از صد درجه ملاک نداشته است و لذا عقاب او به جهت تفویت صد درجه ملاک نجات پسر مولی خواهد بود. اما اگر عبد مولی را نجات دهد، پنجاه درجه ملاک استیفاء شده است و فوت پنجاه درجه هم قهری است و لذا فقط بر فوت پنجاه درجه که مستند به عصیان او بوده است، عقاب خواهد شد.

بعید نیست مقصود شهید صدر از بین دو وجه ذکر شده، وجه دوم باشد؛ چون اگر شهید صدر بخواهند حتی در فرضی که سنخ دو واجب متفاوت هستند، عقاب را بر ترک نجات پسر مولی قرار دهند و نجات عبد مولی وجودا و عدما نقشی در قلت و کثرت عقاب نداشته باشد، خلاف وجدان خواهد بود.

1.1.1.3.1.3- ج: تفصیل بین موارد اهم و مهم و متساویین

ما در مورد عقاب، مبنای سومی را مطرح کرده ایم که آقای سیستانی هم به این مطلب اشاره کرده اند.

کلام ما این است که باید بین موارد اهم و مهم و مواردی که هر دو فعل متساوی هستند، تفصیل داده شود؛ چون در موارد اهم و مهم دو اراده از سوی مولی وجود دارد که نسبت به نجات پسر مولی اراده تعیینیه وجود دارد و در طول عصیان این اراده، اراده دیگری وجود دارد که مکلف عبد مولی را نجات دهد و لذا در صورتی که هیچ کدام از پسر و عبد مولی را نجات نمی دهد، دو اراده مولی عصیان شده است.

اما در موارد متساویین صرفا قانون متعدد است که «انقذ ابنی» و «انقذ أبی» که پدر و پسر متساوی هستند و دو قانون به صورت ترتبی وجود دارد که «ان لم تنقذ أبی انقذ ابنی» و «ان لم تنقذ ابنی انقذ أبی». اما اگر از مولی سوال شود که در صورتی که پدر و پسر او در حال غرق شدن است و صرفا توان بر نجات یکی از آنها وجود دارد، مولی می گوید: یکی از آنها نجات داده شود و قانون را به صورت ترتبی بیان می کند، اما اراده ارتکازیه مولی به جامع تعلق می گیرد و لذا تنها یک اراده برای مولی وجود دارد.

وجود یک اراده برای مولی به این جهت است که در عالم اراده، نمی توان به صورت ترتبی اراده کرد بلکه صرفا در مقام قانون و انشاء به صورت ترتبی بیان می شود که «ان لم تنقذ أبی انقذ ابنی» و بالعکس.

البته آقای سیستانی فرموده اند: حتی در مورد قانون هم تعددی نیست بلکه قانون به صورت «انقذ احدهما» خواهد بود. اما ما می گوئیم: اراده به صورت «انقذ احدهما» بوده است اما قانون به ثابت بوده و به صورت ترتب یا همان طور که در مسلک رابع بیان شده است، قانون به صورت مطلق بوده است. البته فعلا این جهت دارای اهمیت نیست بلکه بحث در این است که در فرض ترتب، در مقام انشاء، دو امر ترتبی وجود دارد که روح این دو امر ترتبی یک اراده است.

1.1.1.3.1.3.1- بیان شبهه نسبت به مبنای سوم

در مورد مبنای سوم اگرچه بیان کردیم که تعدد عقاب در متساویین خلاف وجدان است، اما در مورد این مبنا یک شبهه قوی وجود دارد. شبهه این است که لازمه این مبنا این است که اگر در فرضی دو پیامبر خداوند در حال غرق شدن باشند و فرضا مرتبه هر دو هم مساوی باشد، اگر تنها نجات یکی از آنان برای مکلف مقدور باشد ولی او هیچ کدام را نجات ندهد، تنها مستحق یک عقاب باشد. حال اگر در همین فرض مشخص شود که یکی از آنها پیامبر خدا نبوده بلکه انسان عادی بوده است. در این فرض مطلب مشکل می شود؛ چون اگر یکی از آنها پیامبر خداوند نباشد و شخص با تصور اینکه هر دوی آنها پیامبر بوده اند، هیچ کدام را نجات ندهد، بعد از روشن شدن اینکه یکی از آنها پیامبر خدا نبوده است و مورد به صورت اهم و مهم بوده است، باید مستحق دو عقاب شود.

این لازمه که برای مبنای سوم مطرح شد، بسیار غیر عرفی است و قابل پذیرش نیست که اگر دو طرف در یک رتبه باشند، صرفا یک عقاب ثابت شود و در صورتی که یکی از دو طرف اضعف باشد، دو عقاب ثابت شود. با توجه به لازمه بیان شده، ما نسبت به مبنای سوم اصرار نخواهیم کرد.

البته ممکن است گفته شود که در بین عقاب های متعدد، درجه بندی صورت نمی گیرد و استبعاد ذکر شده، مربوط به مواردی است که کیفیت عقاب ها متفاوت باشد. اما ما نمی گوئیم که کیفیت عقاب ها فرق می کند. بنابراین کلام این است که سبب استحقاق عقاب در موارد اهم و مهم، دو سبب است و در موارد متساویین ولو اینکه کیفیت عقاب ها متفاوت است، اما تنها یک سبب استحقاق وجود دارد و ما اصرار نداریم که در موارد اهم و مهم درجه عقاب را بیشتر از موارد متساویین بدانیم بلکه در موارد اهم و مهم به جهت تفویت دو اراده، دو سبب استحقاق عقاب وجود دارد، اما در متساویین تنها یک اراده مولی تفویت شده است.

علاوه بر تفصیل ذکر شده، مهم در جواب از صاحب کفایه این است که به نظر ما تعدد عقاب وجودا و عدما لازمه تعدد تکلیف نیست؛ چون اگر تعدد عقاب لازمه تعدد تکلیف باشد، چند نقض به صاحب کفایه وارد می شود:

    1. نقض اول در ترتب زمانی همانند مثال صوم ماه مبارک رمضان است که به وجدان عرفی بین شخصی که فقط توان بر انجام روزه در روز اول ماه مبارک رمضان دارد و همان یک روز را هم نمی گیرد و شخصی که می تواند به صورت غیر معین یک روز از ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد و هیچ روزی را روزه نمی گیرد، تفاوت وجود ندارد. در حالی که مرحوم آخوند در مورد کسی که تنها توان انجام روزه روز اول ماه رمضان را دارد، حکم به تعدد عقاب نکرده اند، اما در مورد شخصی که یکی از سی روز را توان روزه دارد، در صورت ترک روزه در همه روزها حکم به سی عقاب خواهد شد. البته تعدد عقاب بر این شخص ربطی به ترتب ندارد؛ چون وقتی شخص توان انجام روزه در یک روز غیر معین از ماه رمضان را دارد، وظیفه او این است که روز اول را روزه بگیرد؛ چون توان بر انجام یک روز روزه دارد و سالم است و اگر روز اول را روزه نگیرد، لازم است که روز دوم را روزه بگیرد و هکذا.

    2. نقض دوم بر صاحب کفایه این است که اگر شخصی در اول وقت آب برای وضوء داشته باشد و در آخر وقت، خاک برای تیمم داشته باشد. در این صورت اگر شخص به صورت کلی نماز نخواند، دو تکلیف داشته است که تکلیف اول او «صل مع الوضوء» در اول وقت بوده است و در آخر وقت تکلیف او «صل مع التیمم» بوده است. فرض دیگر این است که شخص از اول وقت تا پایان آن آب کافی برای وضوء داشته باشد و در عین حال در وقت نماز نخواند.

در صورتی که تعدد عقاب منوط به تعدد تکلیف باشد، در فرض دوم شخص تنها یک عقاب دارد؛ چون از اول وقت تا پایان وقت یک تکلیف به صورت «صل مع الوضوء» داشته است در حالی که در فرض اول باید دو عقاب داشته باشد؛ چون وضوء در اول وقت امر مستقل داشته است و لذا نمی تواند در اول وقت وضوء نگرفته و تیمم کند بلکه به جهت توان بر صرف الوجود نماز با وضوء، نماز با وضوء واجب تعیینی بر او است و بعد اینکه این تکلیف را در اول وقت امتثال نمی کند، در پایان وقت امر به تیمم خواهد داشت و لذا در صورتی که نماز با تیمم هم نخواند، باید دو عقاب شود، در حالی که تفاوت بین فرض اول و دوم عرفی نیست.

مشابه نقض ذکر شده به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد؛ مثل اینکه شخص در ابتدای وقت قادر بر نماز با قیام باشد و در پایان وقت مجبور شود که نماز را به صورت نشسته انجام دهد. در این صورت اگر نماز را به صورت کلی ترک کند، با دو امر مخالفت کرده است.

طبق نکته ذکر شده می توان در شرائط مختلف دهها امر تصور کرد؛ مثل اینکه در اول وقت نماز با وضوء و به صورت ایستاده واجب است و در آخر وقت نماز با تیمم و به صورت نشسته بر او واجب باشد که در این صورت اوامر متعددی وجود خواهد داشت و در صورتی که نماز در وقت، همه این اوامر مخالفت خواهد شد.

امرهایی که در این چند مثال بیان کردیم، امر به طبیعت و جامع نیست؛ چون اگر امر به صلاه با وضوء و تیمم یا امر به نماز قائما و جالسا، امر به جامع باشد، شخص می تواند نماز با وضوءء را ترک کرده و با تیمم نماز بخواند در حالی که در این موارد در اول وقت شخص نمی تواند نماز با وضوء را ترک و نماز با تیمم بخواند و یا نماز قائما را ترک و نماز نشسته بخواند و لذا روشن می شود که نماز با وضوء یا نماز با قیام امر تعیینی دارد و اگر نماز در وقت ترک شود، باید عقاب های متعدد ثابت شود، اما در روزهای دیگر که در تمام وقت آب برای وضوء دارد و یا درتمام وقت قدرت بر نماز ایستاده داشته باشد و نماز را نخواند، یک عقاب داشته باشد، در حالی که این مطلب قابل التزام نیست و لذا روشن می شود که تعدد عقاب تابع تعدد تکلیف نیست بلکه تعدد عقاب تابع تعدد تفویت اختیاری غرض مولی است.

با روشن شدن این مطلب که تعدد تکلیف مستتبع تعدد عقاب نیست، گاهی در مثال نماز با وضوء و نماز با تیمم، عدم تعدد عقاب به این جهت است که امر اضطراری ملاک مستقل ندارد بلکه بعض ملاک امر اختیاری را استیفاء می کند و در موارد تزاحم هم عدم تعدد عقاب به این جهت است که تفویت غرض های متعدد رخ نداده است بلکه مکلف تنها یک غرض را تفویت کرده است و تنها تفویت یک غرض مستند به او است؛ چون فوت غرض دیگر قهری است و تابع مکلف نیست.

با مناقشه در وجه دوم روشن می شود که مسلک اول در تزاحم تام نیست.

1.2- دخول تزاحم در تعارض به جهت اطلاق دو خطاب (مسلک محقق عراقی)

دومین مسلک در تزاحم مسلک محقق عراقی است که قائل شده اند، اطلاق تکلیف اهم به جهت تعارض ساقط می شود و خطاب به صورت «ان لم تنقذ ابنی فانقذ عبدی» خواهد شد. [2]

1.2.1- مناقشه در مسلک دوم

اشکال ما بر مسلک محقق عراقی این است که ایشان تکالیف را به صورت قضایای خارجیه لحاظ کرده اند و لذا همان اشکال اول که بر کلام صاحب کفایه وارد شد، بر ایشان هم وارد خواهد بود. در حالی که خطابات به صورت قضیه حقیقیه است و طبق این فرض اگر قرار باشد که امر به مهم در فرض اشتغال به اهم محال باشد، باید قید کلی وجود داشته باشد که هر تکلیفی مشروط به عدم اشتغال به اهم یا مساوی آن است که این مطلب همان مسلک سوم است.

در ادامه مسلک سوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.