درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی تعارض بالعرض /تعریف اصطلاحی /تعارض أدله

بعد از اتمام مباحث مربوط به تعریف اصطلاحی تعارض، مطلب قابل بررسی موارد تعارض بالعرض است که توسط برخی بزرگان مطرح شده است که احکام تعارض شامل موارد تعارض بالعرض نمی شود.

تعارض أدله دارای تقسیماتی است:

بحث تعارض در یک تقسیم به دو قسم تقسیم می شود:

    1. تعارض مستقر که بین دو دلیل متعارض جمع عرفی وجود ندارد.

    2. تعارض غیر مستقر مثل عام و خاص که مشهور بین متأخرین این است که بین عام و خاص جمع عرفی وجود دارد و عام حمل بر خاص خواهد شد.

وجود جمع عرفی بین عام و خاص از مباحث مهم و مشکل است و بزرگانی در مورد وجود جمع عرفی بین عام و خاص تأمل کرده اند که کسانی همچون محقق ایروانی در وجود جمع عرفی اشکال کرده اند و مرحوم حاج شیخ عبدالکریم جائری در جلد2، صفحه 299 از کتاب درر فرموده اند: نسبت به وجود جمع عرفی بین عام و خاص سیره ثابت نیست.

شاهد عدم وجود سیره در بین عام و خاص این است که بزرگانی همچون سید مرتضی گفته اند: اگر خاص مقارن و متصل به عام نباشد، در حمل عام و خاص متوقف هستیم. علاوه سید مرتضی، جناب شیخ طوسی هم فرموده اند: اگر روشن باشد که عام از نظر زمانی متأخر از خاص بوده است، عام ناسخ خاص خواهد بود و اگر زمان صدور مشخص نباشد، به جهت اینکه نباید کلام حکیم طرد شود، چاره ای جز اخذ به هر دو کلام وجود ندارد[1] که طبعا عام توسط خاص تخصیص زده می شود. در ادامه فرموده اند: نسبت به این مطلب بین اهل علم هیچ گونه اختلافی وجود ندارد.

حاج شیخ عبدالکریم حائری هم در درر گفته اند: این امور نشانگر این مطلب است که سیره نسبت به جمع بین عام و خاص به صورت تخصیص عام وجود ندارد.[2]

در مورد وجود جمع عرفی بین عام و خاص در نزد عرف و همچنین بحث شمول اخبار علاجیه که حکم به تخییر کرده است، نسبت به عام و خاص در مباحث آینده مطالبی را بیان خواهیم کرد.

تعارض در تقسیم دیگر به تعارض بالذات و تعارض بالعرض تقسیم می شود. صاحب کفایه در این مورد تعبیر به «حقيقة أو عرضا»[3] داشته اند.

توضیح مطلب این است که گاهی تعارض بالذات بین دو دلیل وجود دارد؛ مثل اینکه در خطاب اول وارد شده است:« أکرم کل عالم» و در خطاب دیگر وارد شود: «لاتکرم العالم» که این دو دلیل ذاتا تعارض دارند.

اما در برخی موارد تعارض بالعرض است. معنای تعارض بالعرض این است که به جهت وجود علم خارجی به کذب یکی از دو دلیل، تعارض بین دو دلیل رخ می دهد؛ به عنوان مثال اگر دلیل اول بیان کند که دعا عند رؤیة الهلال واجب است و دلیل دیگر بیان کند که غسل جمعه واجب است و علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو دلیل کاذب است. در این صورت فی حد ذاته دو دلیل با هم تعارض ندارند، بلکه علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل موجب تعارض آنها شده است.

مرحوم سید یزدی فرموده اند: تعریف تعارض شامل تعارض بالعرض نمی شود و لذا احکام تعارض هم بر آن مترتب نخواهد شد؛ یعنی اگرچه علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل وجود دارد، اما نسبت به ترتب احکام تعبدیه تعارض مثل اعمال مرجحات یا تخییر دلیل وجود ندارد.[4]

انصاف این است که اشکال جناب سید یزدی اشکال قوی است.

ما در مورد تعارض بالعرض می گوئیم: اگر علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل ناشی از قرینه واضحه باشد، ولو اینکه قرینه واضحه متشرعیه باشد، عرفا صادق است که دو خبر با هم اختلاف دارند؛ مثل اینکه قرینه واضح متشرعی وجود دارد که در روز جمعه دو نماز یعنی نماز ظهر و جمعه، واجب نیست و لذا اگر دلیل اول دال بر وجوب نماز جمعه و دلیل دیگر دال بر وجوب نماز ظهر باشد، وجود قرینه واضحه بر عدم وجوب هر دو نماز منشأ صدق عرفی تعبیر «اختلاف الحدیثان» خواهد شد و لذا اگر کلام سید یزدی مطلق باشد، به نظر ما کلام ایشان در این قسم صحیح نیست.

اما اگر قرینه واضح بر کذب یکی از دو دلیل وجود نداشته باشد بلکه صرفا دلیل منفصل بر کذب یکی از دو دلیل اقامه شود و موجب علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل شود، از نظر عرفی تعارض به معنای «اختلاف الخبران» صدق نمی کند که وقتی تعارض صدق نکند، احکام خاص مربوط به تعارض که در روایات بر عنوان «حدیثین مختلفین» بیان شده است، مترتب نخواهد شد. لذا اگر دو خبر وجود داشته باشد که یکی از آنها مخصص عموم قرآن و دیگری مخصص عموم حدیث نبوی صلی الله علیه و آله باشد و به جهت عدم صحت سند، هیچ کدام تفصیلا حجت نباشد، اما علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو خبر خاص مخصص کتاب یا حدیث نبوی صادر شده است. در این صورت به جهت علم اجمالی تعارض بالعرض رخ می دهد، اما این امر منشأ نخواهد بود که حدیث عرفا مخالف کتاب محسوب شود.

بعید نیست برخی از موارد جمع عرفی شامل تعارض بالعرض بشود؛ مثلا اگر عامی به صورت «اکرم کل عالم» وارد شده و دلیل دیگر بیان کند که «یجب اکرام عمرو الجاهل» و علم اجمالی وجود داشته باشد که اکرام زید عالم و یا اکرام عمرو جاهل واجب نیست. در این صورت با توجه به اینکه دلیل بیان کرده است که اکرام عمرو جاهل واجب است، با توجه به علم اجمالی به دلالت التزامی بیان می کند که اکرام زید عالم واجب نیست که این حکم به عدم وجوب اکرام زید عالم لازمه بیِّن بالمعنی الاخص نیست بلکه به جهت وجود علم اجمالی که می دانیم اکرام زید عالم و عمرو جاهل به صورت همزمان واجب نیست. بنابراین وقتی لازمه دلیل وجوب اکرام عمرو جاهل، عدم وجوب اکرام زید عالم باشد، عموم «اکرم کل عالم» تخصیص زده می شود؛ در حالی که اگر علم اجمالی وجود نداشت، بین این دو خطاب تعارض وجود نداشت بلکه جمع عرفی صورت می گرفت؛ چون عرف می گوید: دلیل خاص بیان کرده است که اکرام عمرو که جاهل است، وجوب دارد که عام را تخصیص می زند.

اما اگر مثال تعارض بالعرض بین عام و خاص به نحو دیگری باشد[5] مثل اینکه شخصی جنب بوده است و بعد از خواندن نماز مثل نماز صبح، شک کند که غسل جنابت انجام داده است و نماز خوانده یا بدون غسل جنابت نماز خوانده است؟ در این مورد گفته شده است که برای نمازی که خوانده است، قاعده فراغ جاری خواهد شد و استصحاب بقاء جنابت حکم می کند که برای آینده لازم است که غسل انجام دهد. تا اینجا مشکلی وجود ندارد. مشکل در صورتی رخ می دهد که شخص زمانی ملتفت شده و در غسل نسبت به نماز صبح شک می کند که محدث به حدث اصغر باشد؛ یعنی در زمانی که می خواهد نماز ظهر خود را بخواند، شک در غسل برای نماز صبح داشته باشد و در حال حاضر هم محدث به حدث اصغر باشد. در این صورت علم اجمالی تشکیل می شود؛ چون قاعده فراغ حکم می کند که نماز صبح صحیح است و در کنار آن استصحاب بقاء جنابت حکم می کند که لازم است برای نماز ظهر غسل کرده و با توجه به اینکه غسل جنابت وضوء لازم ندارد، نباید وضوء بگیرد بلکه نماز ظهر را با غسل خود و بدون وضوء بخواند. بنابراین علم اجمالی حاصل می شود که یا نماز صبح را بدون غسل انجام داده است و لذا باطل بوده و اعاده آن لازم است، یا اگر نماز صبح همراه غسل بوده است، غسل او برای نماز ظهر ولو از باب احتیاط است، اما فی علم الله چون غسل بعد از غسل است لغو بوده و مغنی از وضوء نیست و لذا نماز ظهر او بدون وضوء و باطل بوده است. علم اجمالی حاصل شده منجز خواهد بود به اینکه نماز صبح را اعاده کند و برای نماز ظهر وضوء بگیرد. اگر شارع بیان کند که نسبت به نماز صبح قاعده فراغ جاری است و نسبت به نماز ظهر استصحاب بقاء جنابت جاری می شود و حکم به وجوب غسل و عدم وضوء می کند، معارضه بین اصول عملیه رخ خواهد داد؛ چون جاری شدن هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است و جریان یکی از آنها ترجیح بلامرجح است.

در دوره سابق بیان کردیم دلیل استصحاب عام و دلیل قاعده فراغ خاص است و لذا همان طور که در بحث قاعده فراغ و تجاوز بیان کردیم، قاعده فراغ مخصص استصحاب خواهد بود؛ چون تعارض بین دلیل خاص و دلیل عام معنا ندارد بلکه دلیل خاص بر دلیل عام مقدم خواهد شد. بنابراین طبق این بیان می گفتیم: قاعده فراغ در نماز صبح بلامعارض جاری شده و مقدم بر استصحاب خواهد شد؛ چون قاعده فراغ نوعا در مواردی جاری است که استصحاب بر خلاف آن وجود دارد و نوعا قاعده فراغ مورد افتراق ندارد که با این لحاظ قاعده فراغ خاص شده و اطلاق خاص مقدم بر عموم عام خواهد شد؛ همان طور که اطلاق «لاتکرم العالم الفاسق» مقدم بر عموم «اکرم کل عالم» خواهد شد. بنابراین قاعده فراغ در نماز صبح موضوع داشته و به جهت اخص بودن از استصحاب بلامعارض جاری خواهد شد.

در بحث قاعده فراغ و تجاوز در این دوره از این نظر برگشتیم ولو اینکه نقل کرده اند که در کتاب اضواء همان مطلب را بیان و تأکید کرده اند.

وجه عدول از مطلب دوره قبل این است که قاعده فراغ نسبت به استصحاب بقاء جنابت که در رابطه با نماز صبح جاری می شود، تعارض بالذات دارد؛ چون قاعده فراغ مستقیما بیان می کند که نماز صبح صحیح است و استصحاب بقاء جنابت در نماز صبح حکم می کند که نماز صبح باطل است که بین این دو تعارض بالذات وجود دارد. اما در مقابل قاعده فراغ در نماز صبح، استصحاب بقاء جنابت به لحاظ نماز ظهر وجود دارد که استصحاب بقاء جنابت نسبت به نماز ظهر حکم می کند که لازم است که شخص غسل کند و وضوء لازم نیست. قاعده فراغ در نماز صبح نسبت به استصحاب بقاء جنابت به لحاظ نماز ظهر، تعارض بالعرض می کند؛ چون علم اجمالی به تکلیف موجب تعارض بالعرض می شود؛ چون اگر از شخص حدث صادر نشده بود، قاعده فراغ در نماز صبح و استصحاب جنابت در نماز ظهر جاری می شد، اما فرض این است که شخص محدث به حدث اصغر شده است و لذا علم اجمالی دارد که اگر غسل نکرده است، باید غسل کرده و نماز صبح را قضاء کند و اگر غسل کرده باشد، برای نماز ظهر نیاز به وضوء وجود دارد که تعارض بالعرض رخ می دهد. تقدیم خطاب خاص نسبت به عموم عام در موارد تعارض بالعرض نکته ندارد؛ چون نکته تقدیم خاص قرینیت عرفیه یا اقوائیت ظهور است که هیچ کدام از این دو در اینجا وجود ندارد. مثال بیان کردیم که اگر مولی بگوید: «اکرم کل عالم» و در ادامه «لاتکرم العالم الفاسق» را بیان کند و علم اجمالی وجود داشته باشد که یا زید که عالم عادل است، از عموم اکرام هر عالمی خارج شده است و واجب الاکرام نیست و یا عمرو که فاسق است از خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» خارج شده او اکرام او حرام نیست. در این صورت علم اجمالی به اینکه یک فرد از عام یا خاص خارج شده است، تعارض می کنند و عرف به جهت اینکه خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» خاص است، حکم نمی کند که عمروِ فاسق از آن خارج نشده است بلکه زید عادل از «اکرم کل عالم» خارج شده است. بنابراین خاص نسبت به تعارض بالذات که اکرام عالم فاسق است، عام را تخصیص می زند اما نسبت به تعارض بالعرض عرف خاص را مقدم نمی کند تا به جهت وجود علم اجمالی به خروج یک فرد از عام و یا خاص، حکم شود که فرد از تحت عام خارج شده است. این مطلب به نظر ما واضح است. هرچند در دوره قبل خاص را بر عام مقدم کردیم. اما با بعد تامل می گوئیم: مطلب دوره قبل صحیح نیست.

البته در مثال «اکرم کل عالم» و «یجب اکرام عمرو الجاهل» به نظر ما عرفی است که خاص بر عام مقدم شود و اکرام عمرو جاهل واجب باشد که نتیجه وجوب اکرام عمرو این است که به جهت علم اجمالی، دیگر اکرام زید عالم واجب نخواهد بود؛ چون علم اجمالی وجود دارد که اگر اکرام عمرو جاهل واجب باشد، دیگر اکرام زید عالم واجب نیست و این مخصص «اکرم کل عالم» خواهد بود. به نظر ما تفاوت وجدانی است؛ چون نمی توان به اطلاق خاص که مورد تعارض بالعرض را شامل است، تمسک کرد و به عنوان مثال اطلاق دلیل خاص که قاعده فراغ است، نسبت به تعارض بالعرض مقدم بر عموم عام نیست. اما در مثال «یجب اکرام عمرو الجاهل» اطلاق دلیل خاص نیست بلک نص دلیل خاص است که به مدلول التزامی آن ملتزم شده که اکرام زید عالم واجب نیست و لذا عموم «اکرم کل عالم» تخصیص زده می شود.

محقق نائینی فرموده اند: در موارد تعارض بالعرض، اشتباه حجت با لاحجت رخ می دهد؛ یعنی بعد علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر اشتباه حجت با لاحجت رخ می دهد.

به نظر ما کلام محقق نائینی صحیح نیست؛ چون حتی در موارد تعارض بالعرض تعارض دو حجت می شود؛ چون در موارد تعارض بالعرض، با توجه به اینکه علم به کذب دلیل «الف» وجود ندارد، مقتضی حجیت دارد و دلیل «ب» هم با توجه به عدم علم به کذب آن مقتضی حجیت دارد که علم به کذب یکی از دو دلیل موجب تعارض دو دلیل می شود.

تفاوت اشتباه حجت با لاحجت و تعارض دو حجت در این است که اگر دو مجتهد مساوی تعارض کنند که تعارض دو حجت است، هیچ کدام دیگر حجت نخواهند بود. اما اگر اشتباه فتوای مجتهد اعلم با غیر اعلم باشد که اشتباه حجت به غیر حجت است، علم اجمالی وجود دارد که یک فتوا حجت است و احتمال تساقط هر دو فتوا وجود ندارد و لذا باید به یک فتوا عمل شود، در حالی که اگر هر دو مجتهد مساوی باشند، احتمال تساقط هر دو فتوا وجود دارد.

در موارد تعارض بالعرض هم که علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل وجود دارد، به نظر ما تعارض دو حجت است، نتیجه آن حجت بودن یک دلیل نیست بلکه نتیجه آن تساقط هر دو دلیل است.

از اینکه تعارض را به صورت تنافی الدلیلین یا تنافی مدلولی الدلیلین تعریف کردیم، مطالبی روشن می شود:

اولین نکته ای که از تعریف تعارض روشن می شود، این است که در اصول عملیه بین دو اصل عملی تعارض وجود ندارد بلکه تعارض بین دلیل دو اصل عملی است. در مثال جنابت که در مطالب قبل بیان شد، دلیل قاعده فراغ با دلیل استصحاب تعارض می کنند؛ چون تعارض در کشف از واقع است و کاشف دو دلیل هستند و لذا بین دلیل قاعده فراغ که در آن تعبیر «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو»[6] وجود دارد و نسبت به نماز صبح جاری است و دلیل استصحاب که به صورت «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّك»‌[7] است و اقتضای جریان استصحاب بقاء جنابت و لزوم غسل و خواندن نماز ظهر بدون وضوء می کند، در کشف از مراد مولی تعارض رخ می دهد. اما دو حکم ظاهری که مفاد این دو دلیل است، تعارض ندارند؛ چون تعارض به معنای تمانع در مرحله اقتضاء حجیت یا تکاذب دو دلیل است که خود حکم ظاهری به صحت نماز صبح، مساوق با حجیت نیست بلکه حکم ظاهری است و در طرف مقابل هم مفاد استصحاب حکم ظاهری است و تعارض در حکم ظاهری رخ نمی دهد بلکه بین دو دلیل قاعده فراغ و استصحاب تعارض رخ می دهد.

مطلب ذکر شده روشن است و نتیجه آن این است که اگر شخص در مورد غسل برای نماز صبح شک داشته باشد و در مورد این شک خود، قاعده فراغ جاری کند و بعد جریان قاعده فراغ حدث اصغر از او صادر شود. در این صورت اگر علم اجمالی که بیان آن ذکر شد، ایجاد شود، علم اجمالی است که بقاءا ایجاد شده است و لذا به جهت علم اجمالی دلیل قاعده فراغ «کل ما شککت فیه مما قدمضی فأمضه کما هو» و دلیل استصحاب «لاتنقض الیقین بالشک»، تعارض می کنند که بعد از تعارض این دو اماره، صحت ظاهریه نماز صبح که در زمان فراغ از عمل بلامعارض بود، جاری می شود؛ چون حدوث صحت ظاهریه به استناد قاعده فراغ متیقن است که بعد از حدوث حدث اصغر در زمان بقاء بین دلیل قاعده فراغ و دلیل استصحاب تعارض رخ داد که بعد تساقط هر دو دلیل، با توجه به اینکه قاعده فراغ قبل علم اجمالی جاری شده است، صحت ظاهریه ناشی از قاعده فراغ استصحاب خواهد شد. جواز استصحاب صحت ظاهریه به این جهت است که علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست و لذا همان طور که اگر در آبی قاعده طهارت جاری شود و بعد علم تفصیلی ایجاد شودکه آب از یک ماه قبل نجس بوده است. این علم تفصیلی کشف نمی کند که قاعده طهارت جاری نبوده است بلکه تا به حال قاعده طهارت وجود داشته است و بعد از علم دیگر وجود نخواهد داشت. در مثال محل بحث هم شخص به استناد قاعده فراغ صحت ظاهریه داشته است و بعد از تعارض دلیل صحت ظاهریه و دلیل استصحاب جنابت و تساقط آنها، نوبت به استصحاب صحت ظاهریه نماز صبح می رسد که دیگر معارض ندارد.

شهید صدر در بحث اجتهاد و تقلید فرعی مطرح کرده اند که اگر مجتهدی اعلم باشد و از او تقلید شده باشد و مجتهد فالاعلم او تلاش علمی کرده و از لحاظ علمی برابر او شود. در این مورد بعد از تساوی مجتهد فالاعلم، دلیل حجیت فتوای این دو مجتهد تعارض می کنند، اما استصحاب حجیت فتوای مجتهدی که در سابق اعلم بوده است، مشکلی ندارد. به عبارت دیگر بعد از تعارض حجیت فتوای هر کدام از دو مجتهد بقاءا، استصحاب حجیت فتوای سابق جاری خواهد شد.

مطلب ذکر شده فائده اول تعریف تعارض به تنافی الدلیلین یا تنافی المدلولین است.