< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

1402/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی حجیت خبر واحد

 

ادامه بررسی حجیت خبر واحد

بررسی دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد

برای اثبات حجیت خبر واحد به مفهوم وصف در آیه نبأ ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمين‌﴾[1] و همچنین مفهوم شرط در آن استدلال شده است که ما از استدلال به مفهوم وصف، در جلسه گذشته جواب دادیم.

تقریب استدلال به مفهوم شرط در آیه

در این آیه وجوب تبین از خبر مشروط شده است به این که فاسق خبر را بیاورد. معنای «ان جائکم فاسق بنبأ» این است که «النبأ ان کان الجائی به فاسقا فلیس بحجة» و مفهوم آن این است که «النبأ ان لم یکن الجائی به فاسقا فهو حجة و لایجب التبین عنه» و اطلاق مفهوم شرط اقتضا می‌کند که خبر عادل مطلقا - ولو در احکام یا در موضوعات تنها یک عادل خبر بیاورد- حجت باشد.

مناقشه در استدلال به مفهوم شرط در آیه

به این استدلال اشکالات مختلفی وارد شده است:

اشکال اول

این جمله‌ی شرطیه ظهور در مفهوم شرط ندارد.

در مفهوم شرط دو مبنا وجود دارد:

مبنای اول: جمله‌ی شرطیه مفهوم بالجمله و مطلق ندارد بلکه فقط مفهوم فی الجمله دارد.

فقهایی مثل صاحب کفایه رحمه الله در بحث مفهوم شرط[2] -ولو در مقام در آیه نبأ به مفهوم شرط استدلال کردند[3] - و مرحوم حائری[4] و مرحوم امام رحمه الله در اصول[5] و مرحوم گلپایگانی[6] و آیت الله زنجانی حفظه الله قائل به این قول شدند.

طبق این مبنا این جمله مثل سایر جملات شرطیه مفهوم مطلق ندارد. کسی از خطاب «اذا زلزلت الارض فصل صلاة الآیات» توهم نمی‌کند که مفهوم مطلق دارد به این نحو که «اذا لم یتحقق الزلزال فلایجب صلاة الآیات» ولو خسوف و کسوف شود، همچنین وقتی گفته می‌شود «ان کان العالم عادلا فاکرمه» نباید کسی توهم کند که آن مفهوم مطلق دارد که «ان لم یکن العالم عادلا فلایجب اکرامه مطلقا ولو کان هاشمیا» بلکه آن فقط مفهوم فی الجمله دارد. طبق این مبنا این آیه نیز مفهوم فی الجمله دارد که خبر عادل و خبر فاسق یک فرقی با هم دارند ولی دلالت ندارد بر این که خبر عادل مطلقا حجت است –که مدعای کسانی است که به این آیه برای اثبات حجیت خبر واحد استدلال می‌کنند- لذا طبق این مبنا این بحث در این جا موضوع ندارد.

مبنای دوم: جمله‌ی شرطیه مفهوم بالجمله و مطلق دارد.

به نظر ما طبق این مبنا نیز این جمله‌ی شرطیه مفهوم بالجمله و مطلق ندارد. زیرا جمله‌ی شرطیه‌ای مفهوم دارد که در خطاب، موضوعی ذکر شود که ظاهر خطاب این باشد که این موضوع با انتفاء شرط منتفی نمی‌شود مثل «ان کان العالم عادلا فاکرمه» ظاهر این خطاب این است که عالم یک موضوعی است که با انتفاء شرط عدالت منتفی نمی‌شود و عالم دو قسم است عالمی که عادل است و عالمی که عادل نیست. در این جا گفته می‌شود جمله‌ی شرطیه اقتضای مفهوم دارد که عالم در صورتی واجب الاکرام است که عادل باشد و الا اکرام او واجب نیست. ولی در این آیه وجود نبأ با قطع نظر از مجیء فاسق به آن، فرض نشده است. اگر آیه چنین بود که «النبأ ان جاء به الفاسق فتبینوا عنه» این صغرایی برای کبرای مفهوم شرط بود زیرا ظاهر این خطاب این است که با قطع نظر از مجی فاسق به خبر، نبأ مفروض الوجود است ولی آیه نبأ چنین نیست و در خطاب فرض نشده است که یک خبری وجود دارد و در صورتی که فاسق آن را آورد تبین از آن لازم است که مفهوم آن این باشد که اگر این خبر را فاسق نیاورد تبین از آن لازم نیست. وجود «ال» در «النبأ» مهم است که در صورت وجود آن ظاهر خطاب این خواهد بود که «النبأ» با قطع نظر از تحقق این شرط مفروض الوجود گرفته شده است و در صورت عدم وجود آن خطاب چنین ظهوری پیدا نخواهد کرد. مثل خطاب «ان الّف فقیه کتابا فاقرأه» که آن با خطاب «الکتاب ان الّفه فقیه فاقرئه» فرق دارد؛ خطاب دوم داخل در بحث مفهوم شرط است زیرا در آن کتاب، مفروض الوجود گرفته شده است و مفهوم آن این است که «الکتاب ان لم یؤلّفه فقیه فلایجب ان تقرئه» ولی خطاب اول داخل در بحث مفهوم شرط نیست زیرا فرض نشد که یک کتابی هست و ظاهر ضمیر در «فاقرئه» در خطاب اول این است که مرجع ضمیر کتابی است که «الفه الفقیه» پس موضوع طبیعی کتاب نیست بلکه ضمیر به «کتابٌ الفه الفقیه» بر می‌گردد و با انتفاء تألیف فقیه نسبت به کتاب، موضوع منتقی می‌شود و شرط، محقق موضوع می‌شود زیرا موضوع، طبیعی کتاب نیست بلکه «کتابٌ الّفه الفقیه» است.

مثال واضح‌تر برای این بحث این است که در خطاب «ان اعطاک زید فاکهة فکلها» نیز با این که اعطاء زید موجب تحقق فاکهه نیست ولی با این وجود شرط، محقق موضوع است و آن با «الفاکهة ان اعطاکها زید فکلها» فرق دارد زیرا در خطاب دوم «الفاکهة» در رتبه سابق، مفروض الوجود گرفته شده است بعد شرط آمده است که «ان اعطاکها زید فکلها» یعنی «میوه را اگر زید به تو بدهد آن را بخور» و از آن مفهوم گرفته می‌شود «الفاکهة ان لم اعطاکها زید فلاتأکلها» که آن اطلاق دارد و شامل صورتی که عمرو آن را به تو دهد نیز می‌شود. ولی در خطاب اول «فاکهة» مفروض الوجود گرفته نشده است و مفهوم آن این است که «ان لم یعطک زید فاکهة فلاتأکلها» و وجود میوه را فرض نکرده است.

اینکه در شأن نزول این آیه خبری مفروض است مهم نیست زیرا باید خطاب ظهور داشته باشد در این که این موضوع با قطع نظر از این شرط لحاظ شده است. زیرا مفهوم شرط، ظهور خطاب است.

نکته‌ی این که «ان اعطاک زید فاکهة فکلها» مفهوم پیدا نمی‌کند این است که ظاهر ضمیر این است که مرجع آن فاکهه‌ای است که زید به تو عطا کرده است نه طبیعی فاکهه ولی ظاهر خطاب دوم این است که مرجع ضمیر طبیعی فاکهه است و این شرط، شرط تعلق وجوب اکل به طبیعی فاکهه است و با انتفاء این شرط وجوب اکل طبیعی اکل فاکهه نیز منتفی می‌شود و طبیعی اکل فاکهه بر فاکهه‌ای که عمرو به تو می‌دهد نیز منطبق است. پس موضوع ملحوظ در خطاب به نحوی لحاظ شده است که شرط محقق آن لحاظ نشده است.

آیه نبأ نیز همانند «ان اعطاک زید فاکهة فکلها» است.

این مطلب را مرحوم خویی قبول ندارند و قائل به مفهوم شرط در آیه نبأ است. شهید صدر نیز در متن بحوث مفهوم شرط در آیه نبأ را تقریب می‌کنند ولی در انتهای بحث در تعلیقه بحوث فرمودند که استاد خارج از جلسه درس تفصیل فوق را مطرح کردند[7] و همین تفصیل نیز صحیح است.

اگر مفاد آیه «ان جائکم فاسق بالنبأ» بود ظاهر آن مفروض الوجود بودن «نبأ» در خطاب بود. و شبیه خطاب «النبأ ان جاء به الفاسق فتبین» بود ولی آیه نبأ چنین نیست بلکه «ان جائکم فاسق بنبأ» است که مفهوم آن «ان لم یجیء الفاسق بنبأ» می‌باشد و وجود نبأ در فرضی که فاسق آن را نیاورد، فرض نشده است. لذا ظاهر آن این است که مرجع ضمیر «فتبینوا عنه» -که در تقدیر است- «نبأٌ جاء به الفاسق» است نه به طبیعی نبأ، و با انتفای نبأی که جاء به الفاسق عدم وجوب تبین از این نبأی که جاء به الفاسق سالبه به انتفاء موضوع است زیرا اتیان فاسق به نبأ سبب وجود نبأ است.

کلام مرحوم خویی در اثبات مفهوم شرط برای آیه نبأ

مرحوم خویی فرموده‌اند: این آیه دارای مفهوم شرط است زیرا ظاهر آیه این است که موضوع وجوب تبین دو جزء دارد: یکی «ان جائکم نبأ» و دیگری «و کان الجائی به فاسقا»، شرط اول محقق موضوع است ولی شرط دوم محقق موضوع وجوب تبین نیست. شبیه «اذا رکب الامیر و کان معمما فخذ رکابه» است که به لحاظ جزء اول محقق موضوع است و لذا اگر می‌گفت «اذا رکب الامیر فخذ رکابه» مفهوم نداشت چون شرط محقق موضوع بود ولی جزء دوم محقق موضوع نیست و به لحاظ آن مفهوم شرط منعقد می‌شود. در این آیه نیز جزء اول محقق موضوع است ولی جزء دوم شرط محقق موضوع نیست و به لحاظ جزء دوم مفهوم شرط محقق می‌شود[8] .

این کلام تمام نیست زیرا مفاد آیه «ان جاءکم نبأ و کان الجائی به فاسقا» نیست بلکه این تحلیل است و تحلیل ربطی به ظهور خطاب ندارد لذا ظاهر خطاب مفروض الوجود بودن نبأ نیست و آن شبیه «ان ألف الفقیه کتابا فاقرأه» و «ان اعطاک زید فاکهة فکلها» خواهد بود که مفهوم شرط ندارند.

بنابراین بر فرض صحت کبرای مفهوم شرط، مقام از صغریات این کبری نیست.

بیان معنای «شرط محقق موضوع»

ممکن است گفته شود معنای شرط محقق موضوع که در اصول بیان می‌کنند مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» است که اگر خداوند متعال به من پسر ندهد وجوب ختان موضوع نخواهد داشت. و مقام چنین نیست زیرا در فرض عدم مجیء فاسق بنبأ نیز ممکن است خبر موجود باشد.

ولی این درست نیست زیرا اولا: در همان مثال مذکور مراد «ان رزقت ولدا ذکرا فاختنه» است و تولد فرزند پسر شرط محقق موضوع ختان نیست یعنی شرط منحصر نیست، دختر نیز می‌تواند موضوع برای ختان باشد. ثانیا: حتی اگر گفته شود «ان رزقت ولدا ابیض فاختنه» نیز مفهوم شرط ندارد گرچه مفهوم فی الجمله وصف دارد. زیرا ممکن است یک صنفی از ولدها مثل «ولد اصفر» را خارج کند. و علت این که مفهوم شرط ندارد این است که وجود موضوع یعنی «ولد» در خطاب فرض نشده است. و آن با این که گفته شود «الولد ان رزقته ابیض» فرق دارد و خطاب دوم مفهوم دارد. پس معنای شرط محقق موضوع این است که در خطاب وجود موضوع در رتبه سابق بر وجود شرط فرض نشود ولو مثال آن «ان اعطاک زید فاکهة فکلها» باشد با این که اعطاء زید سبب تحقق فاکهه نیست ولی چون در خطاب وجود موضوع در رتبه سابق بر وجود شرط فرض نشد شرط محقق موضوع است. این منشأ می‌شود که مرجع ضمیر «فکلها» فاکهه‌ای که اعطاک زید باشد و لذا انتفای وجوب اکل فاکهه‌ای که «اعطاک زید» با انتفای فاکهه‌ای که «اعطاک زید» از باب سالبه به انتفاء موضوع است.

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: بر فرض شرط محقق موضوع باشد ولی ظاهر آیه حصر وجوب تبین در فاسق است[9] .

این کلام تمام نیست زیرا با پذیرش این نکته که شرط در آیه محقق موضوع است دیگر راهی برای استفاده‌ی حصر وجوب تبین در فاسق وجود ندارد. و اگر مراد ثبوت مفهوم فی الجمله است این مطلب درست است ولی ممکن است خبر عادل در موردی که مفید وثوق نوعی نباشد یا خبر عادل تک که به آن خبر عادل دیگر منضم نشده است، نیز سبب دیگری برای وجوب تبین باشد ولی خبر فاسق چه مخبر آن یک فاسق باشد و چه چند فاسق باشد وجوب تبین دارد.

بنابراین این آیه مقتضی برای مفهوم شرط ندارد.

اشکال دوم

بر فرض که آیه‌ی نبأ فی حد نفسه ظهور در «النبأ ان لم یجیء به الفاسق فلاتتبیّن عنه» داشته باشد و اصلا مفاد آیه «یجب التبین عن النبأ ان جاء به الفاسق» باشد که بنابر مفهوم داشتن جمله‌ی شرطیه این جمله قطعا مفهوم شرط دارد این که اگر عادل خبر بیاورد تبین از آن لازم نیست و لکن ذیل آیه مانع از انعقاد مفهوم شرط است. زیرا در ذیل آیه در تعلیل وجوب تبیّن از خبر فاسق آمده است «ان تصیبوا قوما بجهالة –أی بغیرعلم- فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین» یعنی اگر فاسق خبر آورد بدون تحقیق به آن عمل نکنید تا مبادا از روی ندانستن و به‌خاطر خبر فاسق کاری انجام دهید و بعد پشیمان شوید. و این تعلیل شامل خبر عادلی که مفید علم است نیز می‌شود زیرا ولو خبر عادل است ولی احتمال عقلایی وجود دارد که او اشتباه کرده باشد. و وجه تعبیر به فاسق در آیه این است که خبر عادل نوعا علم‌آور است ولی خبر فاسق نوعا علم آور نیست و این فارق بین خبر عادل و خبر فاسق است. ولی اگر خبر عادلی که مفید علم نیست به ما واصل شد و احتمال عقلایی اشتباه او وجود داشت این تعلیل شامل این خبر نیز می‌شود. مثل این که خبر عادلی که مفید علم نیست بر ارتداد این طایفه قائم شود –مثل قضیه‌ی بنی المصطلق که مورد شأن نزول آیه است- تعلیل در آیه شامل او نیز می‌شود. بررسی اشکال دوم

از این اشکال جواب‌هایی داده شد است:

جواب اول:

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: اگر جهالت به معنای عدم علم باشد اشکال وارد است ولی بعید نیست که گفته شود «جهالت» به معنای سفاهت است و عمل به خبر عادل مصداق عمل به سفاهت نیست[10] .

بررسی جواب اول

این جواب تمام نیست زیرا اولا: ولو گاهی جهل در مقابل عقل به‌کار برده می‌شود که آن در این صورت به معنای «نادانی» است در کافی نیز کتاب «العقل و الجهل» وجود دارد. ﴿انی اعظک ان تکون من الجاهلین﴾[11] ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَريبٍ﴾[12] یعنی از روی نادانی گناه می‌کنند نه این که جاهل به حکم باشند. ولی ظاهر «جهل» و «جهالت» این است که به معنای ندانستن و جهالت علمیه است نه جهالت عملیه که از آن تعبیر به نادانی می‌شود.

در کتب لغت گفته می‌شود «الجهالة ان تفعل فعلا بغیر العم»[13] در روایات نیز آمده است «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ‌ صَامَ‌ فِي‌ السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ[14] و «أَيُ‌ رَجُلٍ‌ رَكِبَ‌ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌»[15] «أبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ‌ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى‌ الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ»[16]

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمُتَعَمِّدِ فِي‌ الصَّيْدِ وَ الْجَاهِلِ‌ وَ الْخَطَإِ سَوَاءٌ فِيهِ قَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَالْعَمْدُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يَفْضُلُ صَاحِبَ الْجَهَالَةِ قَالَ بِالْإِثْمِ وَ هُوَ لَاعِبٌ بِدِينِهِ.»[17] امتیاز منفی متعمد نسبت به شخص جاهل این است که گنهکار و مستحق عقاب است.

در محاسن نیز آمده است «اجعل له فی الظلمات نورا و فی الجهالة علما»[18] ، «وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ‌ كَانَ‌ عَلَى‌ وَجْهِ‌ جَهَالَةٍ فِي‌ الْحَجِ‌ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.»[19]

در این استعمالات جهالت در مقابل علم به‌کار رفته است و ظهور اولیه جهالت نیز همین است، در مواردی که در مقابل عقل استعمال شده است که از آن تعبیر به نادانی شده است، با قرینه بوده است.

علاوه بر این که تعبیر «ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین» پشیمانی ناشی از جهل است و الا شخصی که از روی سفاهت و نادانی کاری انجام می‌دهد از روز اول باید پشیمان باشد در حالی که ظاهر این تعبیر این است که بعد از رفع جهل خواهید فهمید که اشتباه کردید و پشیمان می‌شوید.

ثانیا: احتمال این که جهالت به معنای عدم علم باشد نه سفاهت وجود دارد. در این صورت جمله‌ی شرطیه محفوف به ما یصلح للقرینیة است و ممکن است معنای آیه، «ان تصیبوا قوما بغیر علم فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین» باشد که در این صورت مانع از انعقاد مفهوم شرط است و وجهی برای استظهار سفاهت از جهالت وجود ندارد.

ثالثا: فرض این است که فعلا هیچ دلیلی بر حجیت خبر عادل غیر از این آیه وجود ندارد – نمی‌توان گفت بنای عقلاء بر حجیت خبر عادل است و عمل به خبر عادل نزد عقلاء مصداق سفاهت نیست زیرا این استدلال به بنای عقلاء بر حجیت خبر عادل است نه استدلال به آیه نبأ- در این صورت، عمل به خبر عادلی که دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد مصداق عمل به سفاهت است.

ان قلت: مفاد آیه این است که با همین آیه خبر عادل حجت قرار داده شده است و بعد از این عمل به خبر عادل مصداق سفاهت نیست.

قلت: ظاهر این آیه این است که با قطع نظر از تشریع من و در رتبه سابق بررسی کردم که عمل به خبر فاسق مصداق سفاهت است لذا از عمل به آن نهی کردم. و مفاد آن این نیست که چون من نهی از عمل از خبر عادل نمی‌کنم و می‌گویم به آن عمل کنید مصداق سفاهت نیست و الا اگر می‌گفت به خبر فاسق نیز عمل کنید مصداق سفاهت نبود با این که مفاد آیه این است که با قطع نظر از تشریع من –که فلان خبر حجت است یا حجت نیست- عمل به خبر فاسق مصداق سفاهت است و چون چنین است من آن را حجت قرار ندادم در این صورت عمل به خبر عادلی که مفید علم نیست و عقلاء بنا بر حجیت آن ندارند نیز مصداق سفاهت است.

بنابراین همین کافی است که نتوان به مفهوم شرط در صدر آیه تمسک کرد.


[4] درر الفوائد (طبع قدیم)، حائری یزدی، عبدالکریم، ص191.
[5] مناهج الوصول الی علم الاصول، امام خمینی، روح الله، ج2، ص182-183.
[6] افاضة العوائد، گلپایگانی، محمدرضا، ج1، ص305-306.
[7] بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج4، ص353.
[13] لسان العرب، ج11، ص129.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo