درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی حجیت خبر

ادامه بررسی حجیت خبر

ادله‌ی منکرین حجیت خبر واحد

بحث در ادله‌ی منکرین حجیت خبر واحد بود.

روایت «ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه الینا»[1] را مرحوم ابن ادریس در مستطرفات از کتاب «مسائل الرجال و مکاتباتهم مولانا الامام الهادی علیه السلام» نقل می‌کند. در این کتاب این روایت از محمد بن احمد بن زیاد از محمد بن علی بن عیسی نقل شده است.

بعضی اشکال کردند که صاحب کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم معلوم نیست ولی مرحوم نجاشی این کتاب را به حمیری نسبت داده و فرموده‌اند: «عبد الله بن جعفر بن الحسين‌ بن مالك بن جامع الحميري أبو العباس القمي. و صنف كتبا كثيرة، يعرف منها: ... مسائل الرجال و مكاتباتهم أبا الحسن الثالث عليه السلام- یعنی امام هادی علیه السلام -»[2]

احمد بن اسحاق قمی نیز کتاب مسائل الرجال الی ابی الحسن الثالثعلیه السلام دارد، مرحوم نجاشی[3] و مرحوم شیخ طوسی[4] این را بیان می‌کند ولی این کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم نیست بلکه فقط مسائل الرجال است. اما اگر صاحب این کتاب احمد بن اسحاق باشد ایشان نیز از اجلاء بوده است. بنابراین روایت از این جهت مشکل ندارد.

محمد بن احمد بن زیاد نیز همان‌طور که محدث نوری در مستدرک[5] فرمودند از مشایخ صدوق بوده است و در کمال الدین نسبت به ایشان تعبیر به «الشریف الصدوق» می‌کند. در نسخه‌ای که در دست ما موجود است تعبیر می‌کند «حَدَّثَنَا شَرِيفُ‌ الدِّينِ الصَّدُوقُ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِئَارَةَ»[6] ولی ظاهرا «زئارة» اشتباه است و مراد همان «زیاد» است. در موارد متعددی از بحار وقتی سند سرائر را مطرح می‌کند به عنوان «محمد بن احمد بن زیاد» بیان می‌کند[7] .

اما محمد بن علی بن موسی توثیق ندارد و فقط نجاشی در مورد ایشان فرموده‌اند: «کان وجها بقم و امیرا علیها من قبل السلطان»[8] اگر تعبیر «کان وجها من وجوه اصحابنا» بود ظاهر آن توثیق بود ولی این تعبیر موجود در رجال نجاشی ظهور در توثیق ندارد زیرا ممکن است یک شخصیت اجتماعی بوده باشد به خصوص با وجود قرینه «و کان امیرا من قبل السلطان»، لذا وثاقت او ثابت نمی‌شود.

اما در کتاب بصائر الدرجات این حدیث نقل شده است و سند آن نیز صحیح است. «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَقْرَأَنِي دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ الْفَارِسِيُّ كِتَابَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ جَوَابَهُ بِخَطِّهِ فَقَال نَسْأَلُكَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ إِذَا نَرُدُّ إِلَيْكَ فَقَدْ اخْتُلِفَ فِيهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ مَا عَلِمْتُمْ‌ أَنَّهُ‌ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ‌ وَ مَا لَمْ‌ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ‌ إِلَيْنَا..‌»[9]

بررسی سند حدیث

در تعلیقه مباحث الاصول فرمودند: بصائر الدرجات به سند صحیح به ما واصل نشده است زیرا بعضی از سند‌های شیخ طوسی که از طریق ابن ولید است به جمیع کتب صفار غیر از بصائر الدرجات سند نقل کرده است و سندی که به جمیع کتب ایشان است ضعیف است زیرا مشتمل بر «حسین بن أبی عبدالله غضائری» و «احمد بن محمد بن یحیی» است که توثیق ندارند[10] .

اما شیخ طوسی در فهرست فرموده‌اند: یکی از طرق من به کتب صفار به طور مطلق «الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار» است[11] .

این سند قابل تصحیح است؛ حسین بن عبیدالله ولو توثیقی از قدماء ندارد ولی شیخ طوسی در رجال می‌گوید: «کثیر السماع عارف بالرجال»[12] و نجاشی نیز در مورد ایشان می‌گوید: «شیخنا رحمه الله»[13] .

مرحوم خویی فرموده‌اند: تمام مشایخ نجاشی ثقات هستند زیرا ایشان در رجال در مورد فردی چنین فرموده: «محمد بن عبد الله بن محمد‌ بن عبيد الله ... رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعفونه ... رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني‌ و بينه»[14] . از این تعبیر معلوم می‌شود که نجاشی از انسان ضعیف نقل روایت نمی‌کند[15] . طبق این مبنا حسین بن عبیدالله چون از مشایخ نجاشی است وثاقت او ثابت می‌شود.

ولی این برای ما ثابت نیست زیرا ممکن است تضعیف مشایخ برای نجاشی مهم بوده است و ایشان نمی‌خواهد اعتبارش در مجتمع علمی شیعه پایین آورده شود ولی التزام ندارد که از شخصی که از نظر خودش مجهول یا ضعیف است، روایت نقل نکند.

اما تعبیر «شیخنا رحمه الله» در کلام مرحوم نجاشی یا تعبیر «کثیر السماع عارف بالرجال» در کلام مرحوم شیخ طوسی حسن ظاهر ایشان را ثابت می‌کند و حسن ظاهر نیز اماره عدالت است. جلالت ایشان آن‌قدر زیاده بوده است که عامه نیز نتوانستند در مورد فضائل ایشان سکوت کنند؛ ابن حجر عسقلانی در مورد ایشان می‌گوید: «من کبار شیوخ الشیعة کان ذا زهد و ورع و حفظ» در جای دیگر می‌گوید: «شیخ الرافضة»[16] ذهبی می‌گوید «شیخ الشیعة و عالمهم کان ذا زهد و ورع و حفظ»، از مجموع این قرائن وثوق به جلالت قدر حسین بن عبیدالله غضائری پیدا می‌شود. و ضابط بودن ایشان به این معنا که فراموشی زیاد ندارد نیز با اصل عقلایی اثبات می‌شود.

احمد بن محمد بن یحیی نیز از مشایخ مرحوم صدوق بوده است که در مورد ایشان زیاد تعبیر به «رحمه الله»[17] و «رضی الله عنه»[18] کرده است و این کشف می‌کند که ایشان نزد صدوق حسن ظاهر داشته است که اماره عدالت است. شهید ثانی و سماهیجی و شیخ بهایی رحمهم الله نیز ایشان را توثیق کردند. علامه حلی نیز طریق شیخ صدوق به عبدالرحمن بن حجاج را تصحیح می‌کنند با این که مشتمل بر احمد بن محمد بن یحیی است.

است[19] .

البته مرحوم صاحب وسائل فرموده‌اند: بصائر الدرجات دو نسخه دارد: نسخه صغری و نسخه کبری[20] .

در کتاب «هدایة الامة» نیز فرموده‌اند: «كتاب‌ بصائر الدرجات‌ الصغير لمحمد بن الحسن الصفار، كتاب بصائر الدرجات الكبير له، كتاب منتخب البصائر لسعد بن عبد اللّه‌»[21]

اما شیخ طوسی و نجاشی اشاره به این مطلب نکردند که بصائر الدرجات دو نسخه دارد و معلوم نیست که سند آن‌ها به بصائرالدرجات به نسخه صغری بوده است یا به نسخه‌ی کبری و اگر به نسخه صغیری باشد معلوم نیست این روایت در آن نسخه صغیری بوده باشد زیرا ممکن است این نسخه موجود پیش ما نسخه‌ی کبری باشد. مگر این که از تعدد نقل که هم در مستطرفات سرائر و هم در بصائر الدرجات این روایت نقل شده است وثوق به صدور این حدیث پیدا شود که وثوق به آن بعید نیست.

بررسی دلالت حدیث

تقریب استدلال به این روایت این است که این حدیث ضابطه‌ای عام بیان کرده است که «ما علتم انه قولنا فالزموه» و در صورت عدم علم آن را به ما رد کنید.

اشکال این است که اولا: این حدیث خبر واحد است، در صورت علم به آن به آن اخذ می‌شود و الا اگر حجیت آن از باب حجیت خبر واحد باشد استدلال به آن بر عدم حجیت خبر واحد «ما یلزم من وجوده عدمه» است.

ثانیا: این روایت مطلق است و «ما علتم انه قولنا فالزموه» تقیید زده می‌شود به «ما علتم انه قولنا فالزموه او اخبرکم ثقة» به خصوص بنابراین که خبر ثقه عرفا علم باشد و یا مراد از علم طریق معتبر باشد که در این صورت خبر ثقه مصداق طریق معتبر است.

ثالثا: این روایت فقط ضابطه‌ای برای باب تعارض مطرح می‌کند زیرا سوال از فرض تعارض بود در سرائر نیز آمده است «قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ»[22] و امام علیه السلام نیز در این فرض این مطلب را بیان کردند و فرض عدم تعارض را شامل نمی‌شود.

ان قلت: لازمه‌ی این بیان این است که گفته شود معتبره عبدالله بن أبی یعفور نیز مربوط به باب تعارض باشد زیرا راوی گفت: «سألته عن اختلاف الحدیث» لذا نمی‌توان گفت جواب امام علیه السلام که فرمودند «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ‌ حَدِيثٌ‌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.» [23] اعم از فرض تعارض است و اختصاص به مورد سوال ندارد با این که سوال راوی مربوط به باب تعارض است.

قلت: در مواردی که قرینه‌ای در جواب وجود نداشته باشد بر این که امام علیه السلام بیشتر از مورد سوال مد نظرشان بوده است قدر متیقن این است که ناظر به مورد سوال است و لذا اگر از شما سوال شود «ایّ المسجدین احب الیک» و در جواب بگویید «ما کان اکبر فهو احب الیّ» ظهور در غیر مسجدین ندارد. ولی در معتبره عبدالله بن أبی یعفور قرینه وجود دارد بر این که مراد امام علیه السلام اعم از مورد سوال است زیرا ایشان کبری مطرح کردند و فرمودند «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ‌ حَدِيثٌ..» مثلا وقتی از شما سوال می‌شود «سألتکم عن اکرام الفقیه»، اگر در جواب بگویید «اذا جائکم عالم عادل فاکرمه» از آن استفاده می‌شود که عالم عادل واجب الاکرام است و فقیه خصوصیت ندارد و از آن تعدی می‌شود. ولی اگر در جواب بگویید «من کان عادلا فاکرمه» ظهور در قضیه‌ی حقیقه ندارد تا شامل غیر فقیه نیز شود زیرا سوال از اکرام فقیه است و قدر متیقن آن «من کان من الفقهاء عادلا فاکرمه» و معتبره ابن أبی یعفور از قبیل صورت اول است.

بنابراین دلیلی بر عدم حجیت خبر واحد وجود ندارد.

ادله‌ی حجیت خبر واحد

برای اثبات حجیت خبر واحد به آیات و روایات و سیره‌ی عقلاء و انسداد که دلیل عقل است، تمسک شده است.

آیات

آیه اول: آیه نبأ

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمين﴾‌[24]

تقریب استدلال: گاهی به مفهوم وصف و گاهی به مفهوم شرط در این آیه برای اثبات حجیت خبر واحد تمسک شده است. استدلال به مفهوم وصف در آیه دو تقریب مهم دارد:

تقریب اول:

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: اگر خبر واحد به صورت مطلق –چه فاسق و چه عادل- معتبر نباشد و وجوب تبین داشته باشد عرفی نیست که در موضوع وجوب تبین «مجیء خبر فاسق» را اخذ کنند. معلق کردن وجوب تبین بر مجیء فاسق بنبأ نشان می‌دهد علت وجوب تبین مجیء الفاسق بنبأ است و الا اگر عادل و فاسق یکسان باشند تعبیر به «ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا» عرفی نبود. شبیه این است که گفته شود «الدم نجس لانه لاقی الثوب المتنجس» که آن عرفی نیست زیرا دم نجس است چه ملاقات با متنجس داشته باشد و چه ملاقات با آن نداشته باشد پس معلوم می‌شود که خبر عادل وجوب تبین ندارد. وجوب تبین وجوب شرطی است یعنی عمل به خبر فاسق مشروط به تبین و تحقیق است لذا خبر عادل مشروط به تبین و تحقیق نیست[25] .

البته این ذیل، اضافی است زیرا «فتبینوا» ارشاد به عدم حجیت است و وجوب نفسی بودن آن محتمل نیست و وجوب شرطی آن نیز عرفی نیست زیرا بعد از تحقیق، به خبر فاسق عمل نمی‌شود بلکه به تحقیق خود عمل می‌شود. به هر حال طبق این بیان مراد از «فتبینوا» این است که خبر فاسق معتبر نیست بلکه خودتان تحقیق کنید و طبق تحقیق خود عمل کنید. پس عدم حجیت خبر، معلق بر مجیء الفاسق بنبأ شده است و مفهوم وصف در آن اقتضا می‌کند که خبر عادل حجت باشد.

بررسی تقریب اول

اصل مطلب درست است و عرف دخالت فاسق بودن مخبر در عدم حجیت خبر را از این آیه استفاده می‌کند. این که گفته می‌شود حکمت تعبیر به «فاسق» در آیه بیان فاسق بودن ولید بن عقبة –که شأن نزول آیه در مورد او است- می‌باشد، عرفی نیست زیرا باید آن قید دخالت در حکم داشته باشد. ولی این فقط نشان می‌دهد که بین خبر عادل و خبر فاسق فرق است ولی ممکن است فرق بین آن دو یکی از فرق‌های زیر باشد:

فرق اول: خبر عادل نوعا وثوق‌آور باشد –ولی اگر در یک مورد مفید وثوق نباشد معتبر نیست- ولی خبر فاسق نوعا وثوق‌آور نیست. و همین فارق عرفی کافی است و لازم نیست حتما فارق، شرعی باشد.

فرق دوم: خبر عادل در موضوعات در صورت منضم شدن خبر عادل دیگر به او مصداق بینه می‌شود و بینه در موضوعات شرعا حجت است ولی ضمیمه خبر فاسق دوم به این خبر فاسق نیز اعتبار ندارد. این فرق، شرعی است.

بنابراین اولا: مفهوم وصف را قبول داریم ولو در آیه، معتمد به موصوف نیست ولی همین عدول از اخذ عنوان ذاتی «انسان و رجل» به اخذ عنوان «فاسق» نشان می‌دهد که این عنوان دخالت در حکم دارد. ولی در عدم لغویت حدیث کافی است که خبر عادل با خبر فاسق فرق عرفی یا فرق شرعی –به این نحو که شهادت عدلین در موضوعات حجت است- داشته باشد

ثانیا: بر فرض که مفهوم داشته باشد و از آن حجیت خبر عادل فی الجمله‌ استفاده شود ولی وصف فقط مفهوم فی الجمله دارد و مفهوم بالجمله ندارد و ممکن است حجیت آن مشروط به افاده‌ی وثوق نوعی باشد در حالی که خبر فاسق اگر مفید وثوق نوعی باشد نیز اعتبار ندارد.

تقریب دوم

از ذکر «ان جائکم فاسق بنبأ» فهمیده می‌شود که عنوان فاسق در شخص این وجوب تبین دخیل است. زیرا اصالة التطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت اقتضا می‌کند هر عنوانی در مقام اثبات اخذ شده است در مقام ثبوت نیز اخذ شده باشد و این که گفته شود فقط در مقام اثبات ذکر شده است ولی در مقام ثبوتِ جعل، شاید این عنوان اخذ نشده باشد خلاف ظهور عرفی است، اسم آن را اصالة التطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات گذاشته‌اند.

مرحوم عراقی و شهید صدر[26] رحمهما الله قائل به این مبنا هستند.

مرحوم عراقی رحمه الله بر همین اساس فرموده‌اند: نکته‌ی تقیید «اعتق رقبة» به «اعتق رقبة مؤمنة» همین مطلب است زیرا ظاهر «اعتق رقبة مؤمنة» این است که «مؤمنة» در مقام ثبوت جعل دخیل است و چون یک جعل بیشتر وجود ندارد کشف می‌شود که مؤمنة بودن در ثبوت جعل «اعتق رقبة» اخذ شده است[27] .

طبق این مبنا در مقام مقتضای اصالة التطابق این است که «فاسق» بودن در شخص جعل این وجوب تبین دخیل است. ولو ممکن است یک وجوب تبین دیگری روی عنوان دیگر وجود داشته باشد و با این آیه نمی‌توان آن را نفی کرد ولی می‌توان گفت که رجل بودن برای وجوب تبین کافی نیست زیرا لازمه‌ی آن عدم دخالت قید «فاسق» در مقام ثبوت است و این خلاف اصالة التطابق است. و احتمال ندارد که شارع بگوید «ان جائکم شاعر فتبینوا» -که مورد افتراق آن با فاسق، شاعر عادل مثل محقق اصفهانی رحمه الله شاعر اهل بیت علیهم اسلام است.- یا هر عنوان دیگر که نسبت آن با فاسق عموم من وجه باشد، زیرا محتمل نیست که عادل فی الجمله وجوب تبین نداشته باشد ولی عادل اگر شاعر باشد وجوب تبین داشته باشد و کسی این را بیان نکرده است لذا به مناسبت حکم و موضوع فهمیده می‌شود که فاسق بودن در شخص این حکم دخالت دارد و بدیل نیز ندارد.

بررسی تقریب دوم

این تقریب نیز تمام نیست زیرا اولا: اصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات درست نیست زیرا وقتی امام علیه السلام می‌فرمایند «بول الشاة طاهر» از آن استفاده نمی‌شود که حتما در مقام ثبوت عنوان «بول الشاة» اخذ شده است بلکه امام علیه السلام مصداق متعارف جعل کلی «بول ما یؤکل لحمه طاهر» را چون محل ابتلاء است بیان کردند. ثانیا: بر فرض صحت اصالة التطابق، آن در موردی است که خطاب متکفل جعل باشد ولی این آیه متکفل عدم جعل حجیت است زیرا «فتبینوا» متکفل عدم جعل حجیت برای خبر فاسق است و ارشاد به عدم حجیت است. و عدم حجیت، جعل ندارد تا گفته شود مقتضای اصالة التطابق این است که هر چیزی که در خطاب اخذ شده است ثبوتا در موضوع جعل نیز اخذ شده است. ثالثا: خبر فاسق نیز ممکن است بدیل داشته باشد و آن یا خبر عادلی است که مفید وثوق نوعی نیست. یعنی خبر فاسق مطلقا ولو مفید وثوق نوعی باشد، حجت نیست و خبر عادلی که مفید وثوق نوعی نیست نیز حجت نیست و این عنوان نیز بدیل عنوان فاسق است و محتمل است که این عنوان نیز حجت نباشد هر چند عنوان شاعر عادل محتمل نیست که بدیل آن باشد. یا خبر عادل منفرد یعنی «الخبر المنفرد» -در مقابل بینه- است که آن نیز محتمل است، حجت نباشد ولی خبر فاسق اعم از یک فاسق و چند فاسق، حجت نیست زیرا مراد از فاسق در آیه طبیعت فاسق است و اگر چند فاسق خبر بیاورند نیز مشمول آیه است. لذا عنوان خبر فاسق می‌تواند بدیل داشته باشد.

بنابراین تقریب صحیح مفهوم وصف همان تقریب اول است ولی آن نیز ایراد داشت.