درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی کیفیت احراز ظهور

ادامه بررسی کیفیت احراز ظهور

بحث راجع به این بود که چگونه ظهور خطاب را احراز کنیم.

مراد از ظهور

مراد از ظهور این است که کلام به نحوی باشد که اگر خود خطاب همراه با قرائن حالیه و مقالیه متصله نگاه شود نوع عقلاء وثوق به مراد متکلم پیدا می‌کنند -البته این که ممکن است بالفعل به‌خاطر موانع خارجی، وثوق پیدا نشود، بحث دیگری است- بله اگر کلام به گونه‌ای باشد که گفته شود ما گمان داریم که مراد از این خطاب این مطلب است فایده ندارد.

از طرف دیگر ظهور عبارت از آن معنایی است که در عرفی که متکلم در آن عرف سخن گفته است به ذهن مخاطب می‌آید نه این که عرف متکلم نادیده گرفته شود و عرف مستمع لحاظ شود. مثلا امام علیه السلام به عرف اهل مدینه سخن می‌گفتند لذا «رطل» در کلام ایشان ظهور در رطل مدنی دارد و نباید کلام امام علیه السلام را بر معنای ظاهر در عرف شهر خودمان -که اگر در عراق است ظاهر در رطل عراقی است- حمل کنیم. و همچنین نباید معیار فهم خطابی که از امام علیه السلام صادر شد را عرف الان قرار داد. بلکه باید عرف همان زمان معیار قرار داده شود.

همچنین مفاد وصیت‌ها و وقف‌نامه‌ها را نیز باید بر فهم عرف وصیت‌کننده یا وقف‌کننده حمل کرد مثلا اگر شخص عراقی بگوید «وقفت علی اولادی» ظهور در فرزندان مذکر او دارد و اگر ایرانی بگوید ظهور در اعم از فرزندان مذکر یا مؤنث دارد.

مرحوم خویی فرموده‌اند: یک استفتایی آمده بود که کسی وصیت کرده بود که مثلا «یک سال از اموال او خرج عزاداری امام حسین علیه السلام شود» بحث بود که مراد سال قمری است یا سال شمسی؟ مرحوم نایینی در جواب این استفتاء فرموده‌ بود: شبهه مفهومیه است و باید به اصل رجوع شود و مباحثی مطرح کردند و استفتاء را در یک کاغذ جواب دادند. خدمت مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی این استفتاء را مطرح کردند، ایشان نوشتند یک سال شمسی مراد است زیرا این افراد کشاورز هستند و سال خود را با همان سال شمسی حساب می‌کنند.

بنابراین عرف کسی که این خطاب از او صادر می‌شود مهم است.

علاوه بر این که باید توجه داشت که فهم خودمان از یک خطاب مستند به ظهور عرفی باشد نه حالت‌های شخصی که ممکن است در فهم ما اثر بگذارند. لذا برای این که از اتهام این که منشأ فهم این معنا از خطاب ممکن است مستند به حالت‌های شخصی و احساسات و عواطف و نحوه‌ی تربیت خانوادگی و اجتماعی باشد، در امان بمانیم در موارد شک باید از دیگران نیز سوال شود و به کلمات دیگران نیز رجوع شود. لذا در مواردی که اختلاف در فهم یک ظهور، جدی باشد جزم به درست بودن فهم خودمان مشکل است.

مثلا ما می‌گوییم ظهور لفظ «ماء» شامل آبی که یک قاشق نمک در آن ریخته شده است می‌شود ولی وقتی از افراد مختلف سوال شود یا در صدق ماء بر آن تشکیک می‌کنند یا حتی صدق ماء بر آن را نفی می‌کنند. پس استبداد به رأی و اصرار بر حجیت فهم خودمان اشتباه است. بنابراین در مواردی که اختلاف در فهم یک ظهور جدی است باید خیلی دقت کرد و اگر وثوق پیدا شود به این که دیگران به‌خاطر قلّت تأمل یا تقلید و تبعیت از دیگران استظهار آن‌ها بر خلاف استظهار ما است طبق استظهار خودمان عمل می‌کنیم و الا بسیار مشکل است که اهل فن اختلاف کنند و جمع قابل توجهی از آن‌ها به نحو دیگری استظهار کنند و بعد ما بگوییم ظهور خطاب همین مطلبی است که به ذهن ما می‌آید.

مطلب فوق در عبارات وصیت‌نامه‌ها و وقف‌نامه‌ها زیاد پیش است. مثلا واقف می‌گوید «هذا وقف لأولادی نسلا بعد نسل» و در این که ظاهر آن ترتیب است یا تشریک، اختلاف است. ترتیب یعنی تا طبقه اول ولو یک نفر آنها باقی است نوبت به طبقه دوم که نوه‌ها هستند نمی‌رسد و تشریک یعنی نوه‌ها نیز در عرض فرزندان شریک در این وقف هستند. معمولا فقهاء معاصر مثل مرحوم حکیم و امام و خویی رحمهم الله می‌گویند ظهور آن در ترتیب است البته آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودند «و لعل الاول –یعنی ترتیب- اظهر» و این نشان می‌دهد که ایشان مقداری تأمل دارد ولی همین تعبیر نیز به معنای استظهار ترتیب است.

ولی مرحوم نجم‌آبادی -از شاگردان بزرگ مرحوم شیخ انصاری- فرموده‌اند: «و كان لفظ «الوقف» إنّه: وقفت على أولادي نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن، هل تقتضي ظاهر هذه العبارة التشريك أو الترتيب؟ الّذي أفتى به جماعة من الأساطين ممّن عاصرناهم هو الأوّل، و هو الأقوى»[1] لذا وقتی این اختلاف جدی وجود دارد انسان باید خیلی تأمل کند و این که به ذهن ما در این مثال، ترتیب خطور کند وقتی بزرگانی که تشکیک کردند نیز اهل فهم بودند، نباید به سرعت جزم به صحت فهم خود پیدا کنیم. البته مراد این نیست که نمی‌توان جازم به صحت فهم خود شد ولی نیاز به تأمل و دقت دارد.

گاهی اختلاف در فهم به حدی می‌رسد که انسان وثوق پیدا می‌کند یا احتمال می‌دهد که این استظهارها در حد ترجیح هستند نه در حد استظهار به نحوی که وثوق پیدا شود که مراد متکلم از خطاب همین مطلب باشد.

این که شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «تبادر شخصی اماره عقلایی بر تبادر برای نوع عقلاء است»[2] درست نیست و دلیلی برای آن وجود ندارد؛ اگر انسان از تبادر شخصی خود وثوق پیدا می‌کند به این که همراه با تبادر نوعی است، طبق آن عمل می‌شود و در آن بحثی نیست ولی اگر احتمال عقلایی دهد که این تبادر او ناشی از تعلیم و تلقین استاد و پدر و یا نحوه‌ی تربیت او است با وجود مخالفت عده‌ای از اهل فن با این تبادر، عقلاء آن را علامت تبادر نوعی نمی‌دانند و باید این احتمالات نفی شود تا بعد متوجه شویم که این تبادر ناشی از فهم عرفی از این خطاب است.

معیار بودن «ظهور برای عرف عام»

مراد از ظهور، ظهور برای عرف عام است نه عرف متخصص. مثلا «مرگ» نزد پزشکان اطلاق بر مرگ مغزی می‌شود اما این ظهور نزد عرف متخصص کافی نیست. در بحث استحاله نیز همین‌طور است که متخصص می‌گوید در این مورد نوع این شیء به نوع دیگر تبدل پیدا کرده است ولی این کافی نیست و عرف عام باید این را بگوید.

در مواردی که راوی روایت را نقل به معنا می‌کند، عرف راوی نیز مهم است لذا در موارد احتمال نقل به معنا باید فهم عرف راوی نیز لحاظ شود. مثلا وقتی راوی کوفی است احتمال دارد که فهم او از کلام امام علیه السلام که مدنی بود در قالب نقل به معنا که قرار گرفت یک کلام کوفی شد. البته این احتمالات در نوع موارد مطرح نیست. ولی در بعضی از موارد مثل «رطل» این بحث مطرح می‌شود. مثلا مرحوم بروجردی فرمود‌ه‌اند: محمد بن مسلم ثقفی است و اهل طائف است و طائف نیز از توابع مکه است امام علیه السلام که به ایشان فرمودند: «الکر ستمأة رطل»[3] ششصد رطل مکی مراد بود که آن همان هزار و دویست رطل عراقی است که در روایات دیگر مطرح شده است[4] .

با قطع نظر از صحت و عدم صحت این کلام مرحوم بروجردی، ولی این نیز یک مطلبی است که باید به آن توجه شود.

البته این مشکلات در موارد محدودی به وجود می‌آیند ودر موارد وجود این مشکل بر فرض که متوقف شویم ضرری به استظهارات در کل فقه نمی‌زند تا موجب انسداد شود.

مناشئ شک در ظهور

منشأ شک در ظهور یکی از سه احتمال ذیر است:

احتمال اول: احتمال قرینه متصله لفظیه

مشهور گفتند با اصالة عدم القرینة این احتمال نفی می‌شود. ولی به نظر ما اصلی که این احتمال را نفی کند وجود ندارد و این احتمال فقط با سکوت راوی نفی می‌شود زیرا راوی با سکوت خود شهادت می‌دهد که اگر قرینه‌ای بر خلاف ظهور اولی کلام بود من آن را بیان می‌کردم و عدم ذکر آن خلاف وثاقت راوی است.

احتمال دوم: احتمال قرینه متصله حالیه شخصیه

احتمال وجود این قرینه نیز مثل احتمال قبل فقط با شهادت سکوتیه راوی نفی می‌شود.

احتمال سوم: احتمال قرینه متصله حالیه نوعیه

راوی خود را ملزم به بیان قرینه حالیه نوعیه‌ای که مانع از ظهور اطلاق یک خطاب یا ظهور امر در وجوب است، نمی‌داند. زیرا مستمع نیز این ارتکاز متشرعی را دارد و او نیز همان مطلبی را که راوی از این خطاب فهمید را بدون ذکر قرینه می‌فهمد و این روند ادامه پیدا می‌کند تا این روایت به یک راوی می‌رسد که او این روایت را در کتاب خود ثبت می‌کند و آرام آرام این ارتکازها کم‌رنگ می‌شود و ما امروز دچار تردید می‌شویم.

بررسی اصالة الثبات در ظهورات

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند:در استظهارات عرفی یک اصالة الثباتی وجود دارد. اگر امروز از خطاب «اغتسل للجمعة» وجوب استظهار می‌شود، در صورت شک در استظهار عرف زمان صدور از این خطاب بنای عقلاء بر این است که در زمان صدور از این حدیث نیز همین مطلب استظهار می‌شد. و با این اصل احتمال ارتکاز بر خلاف این ظهور نفی می‌شود.

عدم پذیرش این اصل به عنوان یک اصل عقلایی سبب تعطیل وصیت‌نامه‌ها و وقف‌نامه‌هایی که در قرن‌ها پیش نوشته شده است می‌شود زیرا ممکن است ظهور عرفی عبارات این وقف‌نامه در زمان صدور این وقف‌نامه چیزی غیر از مطلبی باشد که امروز از آن استظهار می‌شود و این تعطیلی، خلاف بناء عقلاء است[5] .

این بیان تمام نیست زیرا اولا: همان‌طور که آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودند: بین عقلاء اصل تعبدی به نام اصالة الثبات در ظهورات که از آن تعبیر به استصحاب قهقرایی می‌شود -استصحاب قهقرایی در حقیقت استصحاب نیست بلکه لفظ استصحاب است نه آن اصل عملی استصحاب رایج که یقین سابق را در شک لاحق ادامه می‌دهد بلکه در این‌جا یقین لاحق که یقین فعلی است حاکم بر شک در ظهور سابق قرار داده می‌شود و گفته می‌شود ظهور سابق نیز به همین نحو بوده است که دلیل آن ادله‌ی حجیت استصحاب نیست بلکه بنای عقلاء است- وجود ندارد. نوعا عقلاء شک نمی‌کنند و در مواردی که احتمال معتنی به دهند و شک آن‌ها منشأ عقلایی داشته باشد وجود چنین بنایی بین عقلاء برای ما احراز نشده است.

ثانیا: بر فرض در مدالیل لغوی چنین اصلی در ظهورات وجود داشته باشد ولی قطعا در موارد احتمال استظهارات ناشی از ارتکازات چنین اصلی وجود ندارد یعنی در مواردی که ما الان ارتکازی خلاف ظهور «اغتسل للجمعة» در وجوب نداریم ولی احتمال دارد که در زمان شارع ارتکاز بر عدم وجوب بود، این که عقلاء بنا بگذارند بر این که در زمان شارع نیز چنین بود و ارتکاز آن‌ها مثل ارتکاز ما بود، برای ما ثابت نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد.

و این که احتمال تغییر در ظهور ناشی از این است که ظهور به تدریج و به صورت نامحسوس تغییر می‌کند مؤید کلام ما است زیرا وقتی تغییر نامحسوس است عقلاء وثوق به عدم آن پیدا می‌کنند و الا در جایی که وثوق به عدم تغییر ندارند احراز نشده است که عقلاء بنا را بر استمرار و عدم تبدل یک ظهور قرار دهند.

خود ایشان نیز فرموده‌اند: «در مواردی که لفظ دچار توتر –یعنی ناآرامی- شده است –یعنی در موارد ظن به تغییر ظهور و همچنین در موارد علم به اصل تغییر و شک در زمان تغییر، این اصل عقلایی جاری نمی‌شود. مثلا تغییر ظهور «بینه» از معنای لغوی و اصلی خود یعنی «مطلق ما یبین الواقع» به «شهادت عدلین» معلوم است ولی معلوم نیست که زمان تغییر قبل از صدور روایت مسعده از امام صادق علیه السلام که فرمودند «بر حرمت یک فعل در یک شیء در موضوعات باید بینه اقامه شود» بوده است تا «بینه» ظهور در شهادت عدلین پیدا کند و لذا خبر ثقه در موضوعات کافی نباشد یا بعد از صدور این روایت بود تا «بینه» در روایت، ظهور در همان معنای خود یعنی «ما یبین الواقع» داشته باشد که مرحوم خویی[6] و آیت الله زنجانی[7] حفظه الله نیز پذیرفتند، در این موارد اصالة الثبات جاری نمی‌شود[8] .

در کفایه نیز این مطلب را مطرح کردند که در این موارد اصالة الثبات و استصحاب قهقرایی جاری نمی‌شود[9] .

به نظر ما این مطالب مؤید این است که چنین اصل تعبدی وجود ندارد بلکه نوعا وثوق به عدم تغییر در این ظهور پیدا می‌شود.

احتمال وجود قرائن حالیه شخصیه نسبت به آیات قرآن

در بحوث فی الخمس فرموده‌اند: شهید صدر رحمه الله شفاهی یک اشکالی را مطرح کردند و فرمودند:

در موارد احتمال وجود قرینه شخصیه در روایات با شهادت سکوتیه راوی وجود این قرینه نفی می‌شود زیرا در صورت وجود چنین قرینه‌ای عدم ذکر آن خلاف وثاقت راوی است.

ولی در ثبت قرآن دأب بر ثبت قرائن حالیه و شأن نزول آیه و شرایط اجتماعی زمان نزول قرآن درقرآن و کنار آیات مربوطه نبوده است. و فقط در مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام شأن نزول آیات و تأویل آیات ثبت شده است ولی در قرآن موجود فقط آیات و قرائن لفظیه -با قطع نظر از احتمال تحریف- ثبت شده است. در حالی که ممکن است موارد فوق، قرینه حالیه شخصیه بر مراد از آیه باشند. مثلا ممکن است قرینه حالیه شخصیه مثل شأن نزول آیه یا شرایط اجتماعی زمان نزول آیه وجود داشت بر این که مراد از «ما غنمتم»[10] فقط غنیمت جنگی است.

ایشان فرموده‌اند: بعید است که مرحوم شهید صدر این را به عنوان مبنا مطرح کرده باشند زیرا این عملا به معنای تعطیل عمل به ظهورات قرآن است زیرا هر آیه‌ای ممکن است بر خلاف اطلاقش، قرینه حالیه داشته باشد و چون دأب اصحاب بر ثبت قرائن حالیه بر خلاف اطلاقات قرآن در کنار آیات نبود به ما واصل نشد و نمی‌توان احتمال آن را نفی کرد.

ایشان در ادامه وجوهی برای جواب از این اشکال مطرح می‌کنند که یکی از این جواب‌ها روایات عرض بر کتاب است زیرا اگر بنا بود احتمال قرینه حالیه شخصیه مانع از عمل به قرآن شود وجود این روایات عرض احادیث بر قرآن و روایات ترجیح احد الخبرین المتعارضین با موافقت با ظهور کتاب لغو و بی‌فایده بود[11] .

به نظر ما این بیان در صورتی جواب از شبهه مذکور است که در اکثر آیات قرآن این شبهه و احتمال قرینه شخصیه حالیه باشد زیرا در این صورت از روایات عرض بر کتاب استفاده می‌شود که به این شبهه نباید اعتناء شود. ولی نسبت به نوع آیات چنین شبهه‌ای وجود ندارد و فقط نسبت به خصوص بعضی از آیات مثل ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‌ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُول﴾‌[12] مطرح می‌شود که در این موارد همان‌طور که ظاهر کلام مرحوم حکیم و بحوث فی الخمس است به اطلاق آیه فی حد نفسه نمی‌توان تمسک کرد و ما از صحیحه ابن مهزیار و مانند آن متوجه شدیم که مراد از «ما غنتم» مطلق فایده است. بنابراین کل قرآن دچار این شبهه نیست تا عملا روایات عرض احادیث بر کتاب لغو شود. لذا این شبهه تا وثوق به خلاف آن پیدا نشود قابل جواب نیست. گرچه شأن نزول مقید اطلاق آیه نیست و این مطلب از روایت:

عن محمد بن خالد بن الحجاج الكرخي عن بعض أصحابه رفعه إلى خيثمة قال: قال أبو جعفر ... و لو أن الآية إذا نزلت‌ في‌ قوم‌ ثم‌ مات‌ أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شي‌ء، و لكن القرآن يجري أوله على آخره‌ ما دامت السماوات و الأرض‌[13] -یعنی اگر شأن نزول آیه یک قومی بود و آیه مختص به آن قوم باشد با نابودی آن قوم این آیه نیز عملا نابود می‌شود و این درست نیست- نیز استفاده می‌شود. ولی احتمال وجود قرائن حالیه شخصیه نیز وجود دارد که با وجود این احتمال دیگر نمی‌توان به آیه مذکور استدلال کرد و از عدم استدلال به این آیه مشکلی پیش نمی‌آید.

کلام صاحب کفایه رحمه الله در شک در قرینه متصله

صاحب کفایه رحمه الله در این جا فرموده‌اند: بین شک در وجود قرینه متصله و شک در قرینیت موجود فرق وجود دارد و در صورت اول عقلاء به شک اعتنا نمی‌کنند ولی در صورت دوم اصل عقلایی بر عدم اعتناء به آن شک وجود ندارد. چون این که گفته شود «اصالة الحقیقة» یک اصل عقلایی است و ربطی به ظهورات ندارد درست نیست زیرا این اصل، تابع ظهور است[14] . لذا وقتی شارع می‌گوید «رأیت اسدا فی الشارع» احتمال دارد که «فی الشارع» قرینه باشد بر این که مراد از اسد رجل شجاع است زیرا معمولا نمی‌گذارند اسد به خیابان برود و مردم را در معرض خطر قرار دهد البته احتمال نیز دارد که مراد از اسد حیوان مفترس باشد و به‌خاطر این که شهر نزدیک جنگل بوده شیر وارد شهر شده این جمله بیان شده است. پس در این خطاب شک در قرینیتِ امر موجود است و نمی‌توان به ظهور «رأیت اسدا» در رویت حیوان مفترس تمسک کرد چون اصالة الحقیقة یک اصل عقلایی مستقل از اصالة الظهور نیست بلکه تابع ظهور است و وقتی شک در انعقاد ظهور می‌شود نمی‌توان به آن تمسک کرد.

ایشان در بحث تحریف قرآن نیز فرموده‌اند: در صورت علم اجمالی به حذف بعضی از آیات چون معلوم نیست این آیات مخل به ظهور فعلی قرآن است یا خیر به آن اعتناء نمی‌شود. و در صورت علم اجمالی به مخل بودن آن برای ظهور آیات چون معلوم نیست مخل به ظهور آیات عقاید است که ظهور آن حجت نیست -بلکه باید اطمینان‌آور باشد- یا مخل به ظهور آیات الاحکام است که ظهور آن حجت است نیز به آن اعتنا نمی‌شود[15] . البته در موارد شک در قرینیت موجود تمسک به ظهورات مشکل می‌شود.[16]

ان‌شاء الله در جلسه آینده تنافی یا عدم تنافی عبارت ایشان در بحث تحریف با تفصیل بین شک در قرینه متصله و شک در قرینیت موجود را بررسی خواهیم کرد.