درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مقتضای اصل در شک در حجیت /حجیت ظن/

ادامه بررسی مقتضای اصل در مورد شک در حجیت

وجه چهارم: استصحاب عدم حجیت

بحث در جریان استصحاب عدم حجیت در مورد شک در حجیت یک اماره مثل «شهرت بر حلیت شرب تتن» برای اثبات حرمت اسناد مضمون آن یا حرمت اسناد جعل حجیت برای آن به شارع و همچنین اثبات حرمت استناد عملی به شهرت در ارتکاب شرب تتن –یعنی عدم معذریت آن- بود.

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله در استصحاب عدم حجیت

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: برای جریان استصحاب همین که خود مستصحب حکم شرعی باشد، کافی است.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: و بر فرض که صرف حکم شرعی بودن مستصحب برای جریان استصحاب کافی نباشد و نیاز به اثر شرعی دیگر داشته باشد، استصحاب عدم حجیت، اثر نیز دارد. زیرا حرمت اسناد دو موضوع دارد: یکی ظن مشکوک الحجیة مثل شهرت، اسناد مضمون آن به شارع حرام است. و این حکم بالوجدان ثابت است. و دیگری «الظن الذی لیس بحجة» مثل شهرتی که حجت نیست، اسناد مضمون آن نیز به شارع حرام است.

استصحاب، شک در حجیت را الغاء می‌کند و با آن حرمت اسنادی که به اماره مشکوک الحجیة تعلق گرفته است از بین می‌رود. و بعد از آن نسبت به حرمت اسناد شک می‌شود زیرا فقط یک موضوع برای آن می‌ماند و آن «الامارة التی لیس بحجة» است و در عدم حجیت این اماره شک وجود دارد و استصحاب عدم حجیت شهرت به لحاظ اثر حرمت اسناد جاری می‌شود و آن اثر بر آن مترتب می‌شود. بنابراین استصحاب عدم حجیت دارای اثر است[1] .

این بیان بدون توجه به فقه بیان شده است و صرف خیال‌پردازی است. زیرا آن چیزی که در فقه وجود دارد حرمت کذب و حرمت قول به غیر علم علی الله است. استصحاب عدم حجیت این شهرت ثابت نمی‌کند که اسناد مضمون این شهرت به خداوند کذب است -زیرا کذب یک عنوان بسیط است و عنوان بسیط با استصحاب ثابت نمی‌شود یعنی استصحاب عدم حجیت شهرت ثابت نمی‌کند که خبر به «ان الله احل شرب التتن» مخالف با واقع است- و حرمت قول به غیر علم را نیز نفی نمی‌کند و پس از جریان استصحاب عدم حجیت شهرت، قول به «ان الله احل شرب التتن» قول به غیر علم باقی می‌ماند.

و مراد صاحب کفایه رحمه الله اثبات حرمت اخبار به حجیت شهرت نیست زیرا ایشان حتی در فرض وجود دلیل معتبر مثل ظاهر یک آیه بر حجیت شهرت نیز اخبار به حجیت شهرت را حرام می‌دانند چون از نظر ایشان امارات قائم مقام قطع موضوعی در جواز اخبار نمی‌شوند.

مختار استاد حفظه الله

این که ایشان فرموده‌اند: «با استصحاب عدم حجیت اثر شک در حجیت یعنی حرمت اسنادی که موضوع آن شک در حجیت شهرت است از بین می‌رود -البته این مبتنی بر این است که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی شود که ما به تبع صاحب کفایه رحمه الله در کفایه، قائل به عدم آن شدیم[2] البته ایشان در حاشیه رسائل با یک بیانی قائل شدند به این که استصحاب، اثر شک را از بین می‌برد[3] - ولی حرمت اسناد از باب کذب که اثر شهرتی است که «لیس بحجة» تعبدا ثابت می‌شود» با صرفنظر از اینکه در فقه اینچنین نیست و این بیان ناشی از فراموش کردن فقه است می‌گوییم:

در تقریب ایشان چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

مراد این است که دو حرمت وجود دارد.

این احتمال دارای اشکال است:

اشکال اول

لازمه‌ی این احتمال تعدد عقاب است یعنی در فرض عدم جریان استصحاب عدم حجیت قول به «حجیت شهرت» در صورتی که در واقع حجت نباشد دو عقاب دارد زیرا هم قول به غیر علم و هم کذب است.

بررسی اشکال اول

این اشکال وارد نیست زیرا تعدد عقاب عرفی نیست چون حرمت قول به غیر علم ولو حرمت نفسیه است یعنی ولو مطابق با واقع باشد نیز حرام است اما چون ملاک آن طریقی است در صورت کذب بودن عقاب آن در حرمت کذب مندک می‌شود. برای این مطلب چند مثال از فقه بیان می‌کنیم:

مثال اول: حفظ الفرج من الزنا واجب است و بر همین اساس گفته می‌شود خلوت با اجنبیه حرام است –مشهور به نحو مطلق آن را حرام می‌دانند و بعضی معتقدند عند خوف وقوع الزنا حرام است- ولو مرتکب زنا نشود. ولی کسانی که علاوه بر خلوت با اجنبیه زنا نیز می‌کنند دو عقاب ندارد بلکه یک عقاب دارند که همان عقاب زنا است زیرا ملاک وجوب حفظ فرج از زنا عدم تحقق زنا است و وقتی زنا محقق شد مستحق همان عقاب زنا خواهد بود.

مثال دوم: حفظ امانت واجب و تضییع امانت حرام است. این که گفته شود افرادی که امانت را حفظ نمی‌کنند و امانت تلف می‌شود مستحق دو عقاب هستند یکی به سبب عدم حفظ امانت و دیگری به سبب تضییع امانت ولی کسی که خودش امانت را از بین می‌برد چون فقط تضییع امانت کرد مستحق یک عقاب است، عرفی نیست بلکه این دو عقاب مندک در هم می‌شوند.

اشکال دوم

این که گفته شود «موضوع حرمت اسناد شک است و استصحاب عدم حجیت این موضوع را از بین می‌برد و لذا حرمت اسنادی که موضوع آن شک بود –یعنی حرمت قول به غیر علم- از بین می‌رود و در صورتی که شهرت در واقع حجت باشد و مستلزم کذب نباشد، قول به عدم حجیت حرام نخواهد بود زیرا مکلف مرتکب هیچ گناهی نشده است مثل این که مکلف شک در وجود زید در خانه دارد و بنا بر حرمت قول به غیر علم نسبت به غیر خداوند متعال قول به وجود زید در خانه قول به غیر علم و حرام خواهد بود. ولی در صورت اعتقاد به عدم وجود زید در خانه قول به وجود او در خانه حرام نخواهد بود. زیرا زید در واقع در خانه است لذا این کلام کذب نیست و قول به غیر علم نیز نیست چون این مکلف شک در وجود زید در خانه نداشت در حالی که موضوع حرمت قول به غیر علم، شک است و انصراف به فرض شک دارد. و این کار فقط تجری است که آن را نیز بعضی مثل امام[4] رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله می‌گویند استحقاق عقاب ندارد.» این کلام عرفی نیست زیرا حرمت قول به غیر علم اطلاق دارد و مفاد آن این است که «چیزی را که نمی‌دانید نگویید ولو اعتقاد به خلاف آن داشته باشید» یعنی آن چیزی را که بیان می‌کنید باید عالم به آن باشید و چیزی که عالم به آن نیستید را نباید بیان کنید اعم از این که نسبت به آن شک داشته باشید یا اعتقاد به خلاف آن داشته باشید.

حال در مقام که مکلف بالوجدان شاک است گفته شود: «با استصحاب اثبات می‌شود «لیس بشاک ادعائا بل عالم بالعدم ادعائا» و وقتی این قول در واقع کذب نباشد از آنجا که این اخبار با حال شک نبود هیچ عقابی متوجه او نیست مگر بنا بر استحقاق عقاب بر تجری که آن را نیز بعضی از بزرگان نفی می‌کنند» قابل گفتن نیست.

بنابراین استصحاب عدم حجیت شهرت، اخبار از حجیت را از موضوع «حرمت قول به غیر علم» خارج نمی‌کند و این استصحاب گرچه اثبات می‌کند که مکلف اعتبارا عالم به عدم حجیت شد ولی او خبر از حجیت می‌دهد و این همچنان قول به غیر علم و حرام است.

احتمال دوم

استصحاب عدم حجیت شهرت، حرمت اخبار به غیر علم را از بین نمی‌برد و این حرمت بالوجدان باقی است ولی حرمت ثانیه که موضوع آن کذب است را ثابت می‌کند.

بررسی احتمال دوم

اگر این استصحاب بتواند اثبات کند که «الاخبار بالحجیة کذب محرم» در این صورت دارای اثر خواهد بود و اخبار به حجیت موجب بطلان صوم می‌شود و از گناهان کبیره است و مستلزم تحصیل حاصل نیز نخواهد بود. ولی اشکال این است که استصحاب عدم حجیت شهرت این امر را ثابت نمی‌کند چون اصل مثبت است.

احتمال سوم:

در این جا دو حرمت وجود ندارد و وجود دو حرمت خلاف مرتکز فقهی است بلکه فقط یک حرمت است یعنی حرمت اسناد که موضوع آن جامع بین «اسناد بر اساس شهرت مشکوک الحجیة» و «اسناد بر اساس شهرتی که حجت نیست» است.

مراد از فرد اول یا شک متساوی الطرفین است و یا شامل علم به عدم نیز می‌شود. در صورت اول استصحاب بنابر قیام آن مقام قطع موضوعی، شک را از بین می‌برد زیرا اعتبار می‌کند که مکلف عالم به عدم است. لذا موضوع اول را از بین می‌برد و با از بین رفتن آن مکلف علم به حرمت اسناد ندارد زیرا موضوع دوم «اسناد بر اساس شهرتی است که حجت نیست» است و مکلف نمی‌داند که این شهرت حجت است یا خیر، لذا در حرمت اسناد شک می‌کند. و در این جا استصحاب عدم حجیت، عدم حجیت را بر مکلف منجز می‌کند و بالتبع حرمت اسناد نیز بر او منجز می‌شود.

بررسی احتمال سوم

اشکال این است که قبل از استصحاب برای مکلف، حرمت اسناد بالوجدان ثابت بود و مکلف علم وجدانی به آن داشت زیرا فرد اول موضوع یعنی شهرت مشکوک الحجیة بالوجدان ثابت بود. و با استصحاب عدم حجیت آن موضوع وجدانی از بین می‌رود و مکلف دیگر عالم به حرمت اسناد نیست.

و این استصحاب فقط از این جهت که نسبت به عدم حجیت شهرت منجز است نسبت به حرمت اسناد بر اساس عدم حجیت شهرت منجز خواهد بود. که ممکن است این تنجیز مطابق با واقع نباشد و در واقع شهرت حجت باشد که در این صورت بنا بر عدم استحقاق عقاب برای متجری، اگر مکلف مخالفت کند عقابی بر آن مترتب نخواهد شد. یعنی قبل از جریان استصحاب حرمت اسناد بر اساس فرد اول از موضوع بالوجدان ثابت بود که مکلف در صورت مخالفت با آن به نحو مطلق مستحق عقاب است ولی بعد از جریان استصحاب این موضوع وجدانی از بین می‌رود و فقط اثبات می‌شود که این مکلف شاک در عدم حجیت نیست بلکه ادعائا عالم به عدم حجیت است و مکلف که مخالفت با آن می‌کند فقط در صورت مطابقت مفاد این استصحاب با واقع مستلزم عقاب است.

بررسی احتمال سوم

این احتمال نیز تمام نیست زیرا بر فرض که موضوع حرمت اسناد جامع مذکور باشد ولی فرد اول آن غیر عالم به حجیت است اعم از این که مکلف شاک باشد و یا عالم به عدم حجیت باشد. و این که استصحاب حرام قطعی را تبدیل به تنجز الحرمة و تجری کند یک امر مستنکری است. و بر این اساس حرمت اسناد که با آن فرد اول ثابت است بعد از استصحاب نیز ثابت است زیرا بعد از استصحاب نیز مکلف علم تعبدی به عدم حجیت دارد و فرد اول از موضوع همچنان باقی است. بنابراین استصحاب علم وجدانی به حرمت را از بین نبرد.

مرحوم نایینی رحمه الله در این جا فرموده‌اند: استصحاب عدم حجیت برای اثبات حرمت اسناد تحصیل حاصل است زیرا حرمت اسنادی که بالوجدان ثابت است را می‌خواهید با استصحاب عدم حجیت اثبات کنید که آن بالتعبد ثابت است. و این تحصیل حاصل بل من اردئ انحاء تحصیل الحاصل است. زیرا امر وجدانی را با امر تعبدی جایگزین کردید[5] .

به نظر ما لازم نیست چنین تعبیر شود زیرا مشکل تحصیل حاصل لغویت است. در حالی که اشکالی ندارد مثلا خداوند که مالک آسمان و زمین است و همه‌ی اموال مکلف همچون خود مکلف ملک تکوینی او هستند در عین حال بگوید: ﴿و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه﴾[6] یعنی یک پنجم این اموال که ملک تکوینی خداوند است ملک اعتباری او نیز هست چرا که این اعتبار اثر دارد و لغو نیست.

اشکال جریان استصحاب، لغویت نیست بلکه اشکال آن عدم صدق عملی نقض یقین به شک است زیرا مکلف شک در حرمت اسناد ندارد بلکه یقین به حرمت اسناد از باب قول به غیر علم دارد گرچه نسبت به حجیت واقعیه شک دارد ولی نقض عملی آن یقین به شک به لحاظ آثار است و مکلف علم به اثر -که حرمت اسناد است- دارد. لذا «لاتنقض الیقین بالشک»[7] شامل این موارد نمی‌شود.

دلیل حرمت قول به غیر علم

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله برای اثبات حرمت قول به غیر علم علی الله به ﴿قل آلله اذن لکم ‌ام علی الله تفترون﴾[8] تمسک کردند. به این بیان که قول به غیر علم مصداق افتراء علی الله است زیرا مکلف ماذون در نسبت دادن حرمت شرعی بر موارد مشکوک نیست[9] .

ولی این استدلال تمام نیست زیرا مورد آیه جایی است که آن‌ها می‌گفتند «هذا حرام» و خداوند متعال در جواب می‌گوید: آیا خداوند به شما اجازه و ولایت داده است که این را حرام کنید؟ چنین نیست و یا مرادتان این است که این فعل حرام شرعی است که در این صورت افتراء به خداوند است چون منِ خداوند می‌دانم چنین چیزی را بیان نکردم و این دروغ بر من است. لذا آسه ربطی به قول به غیر علم ندارد و بهتر بود به آیه ﴿حرم علیکم... ان تقولوا علی الله ما لاتعلمون﴾[10] تمسک می‌شد.

بررسی حرمت قول به غیر علم بر غیر خداوند

حرمت قول به غیر علم نسبت به معصومین علیهم السلام نیز با الغاء خصوصیت از حرمت قول به غیر علم نسبت به خداوند ثابت است. ولی قول به غیر علم نسبت به غیر معصومین علیهم السلام -مثل این که مکلف که در وجود زید در خانه شک دارد می‌گوید زید در خانه است ولو واقعا در خانه باشد ولی این قول به غیر علم است- آیا حرام است؟ مرحوم خویی فرموده‌اند: دلیل بر حرمت قول به غیر علم بر غیر خداوند و معصومین علیهم السلام وجود ندارد ولی با این وجود گفتن آن جایز نیست زیرا در موارد شک در وجود زید در خانه علم اجمالی وجود دارد که یا قول به وجود زید در خانه دروغ و حرام است و یا اخبار از عدم آن، و این علم اجمالی منجز است.

این بیان تمام نیست زیرا قول به غیر علم بر کسی که این علم اجمالی را دارد جایز نیست ولی برای عامه مردم که توجهی به این علم اجمالی ندارند جایز است. بنابراین قول به حرمت قول به غیر علم نسبت به کسی که متوجه این علم اجمالی نیست مشکل است.

اما روایت «لاتقل ما لاتعلم»[11] که در نهج البلاغه آمده است عمل به آن متوقف بر تصحیح سند نهج البلاغه است ولی کسی که سند نهج البلاغه را به طور مطلق نمی‌تواند تصحیح کند -کما هو الصحیح-نمی‌تواند به این روایت تمسک کند.

و روایت «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حَقُ‌ اللَّهِ‌ عَلَى‌ الْعِبَادِ قَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ.»[12] نیز دلالت بر حرمت قول به غیر علم در مورد غیر خداوند ندارد زیرا ظاهر «حق الله علی العباد» حقوق مربوط به خداوند است و الا اگر قرار بود قول به غیر علم در مورد غیر خداوند نیز مراد باشد، حقوق دیگر مثل عدم زنا و عدم شرب خمر را اولی به ذکر بودند. پس ظاهر این روایت نیز حرمت قول به غیر علم علی الله است.