درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حجیت ظن

حجیت ظن

بعد از اثبات امکان جعل حجیت برای ظن بحث واقع می‌شود در حجیت ظن‌های خاص مثل ظهور، شهرت، ‌خبر واحد، و مانند آن و بعد از آن از حجیت مطلق ظن در فرض انسداد باب علم بحث می‌شود.

قبل از بحث از این مسائل مناسب است مطالبی عرض شود:

مطلب اول: معنای حجیت

در معنای حجیت چند قول وجود دارد:

قول اول: مرحوم شیخ انصاری رحمه الله حجیت را به معنای جعل حکم مماثل می‌دانند[1] .

قول دوم: صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت است[2] .

قول سوم: مرحوم نایینی رحمه الله نیز فرموده‌اند: حجیت به معنای اعتبار و جعل علمیت است یعنی «اعتبرت خبر الثقة علما بالواقع.»[3]

قول چهارم: آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: حجیت و به طور کلی حکم ظاهری عبارت است از توسعه منجزیت یا تضیق آن.

بررسی قول آیت الله سیستانی حفظه الله در معنای حجیت

فرق قول چهارم با قول دوم در این است که آیت الله سیستانی حفظه الله معتقد هستند که خطاب تکلیف متضمن وعید به عقاب است یعنی خطاب «صل» ظهور اندماجی و استبطانی دارد که «صل و الا عاقبتک» و لکن در ارتکاز عقلاء این «عاقبتک» مطلق نیست بلکه «صل و الا عاقبتک علی تقدیر العلم أو الاطمئنان» است. و نقل شده است که ایشان «أو علی تقدیر الاحتمال القوی -یعنی الظن القوی- أو علی تقدیر کون المحتمل قویا - یعنی نوع محتمل تکلیف مهم باشد که احتمال آن هم منجز است-» را نیز اضافه کردند. پس خطاب تکلیف عبارت است از «افعل و الا عاقبتک علی تقدیر العلم أو الاطمئنان أو الاحتمال القوی أو کون التکلیف المحتمل قویا».

و حکم ظاهری تنجیزی گاهی مثل وجوب احتیاط موافق با همان خطاب تکلیف است. در این صورت تأکید بر وعید بر عقاب است.

و گاهی بدون این که علم، اطمینان، ظن قوی و یا محتمل قوی باشد، فقط در مورد جریان استصحابی که مفاد آن حکم ظاهری تنجیزی است وعید به عقاب را بیان می‌کند. در این صورت مفاد آن تاسیس وعید به عقاب است.

و حکم ظاهری ترخیصی یعنی نفی عقاب نیز گاهی تاکید بر همان مضمون خطاب تکلیف است و گاهی در جایی که احتمال یا محتمل قوی است دلیل دال بر ترخیص دلالت می‌کند بر این که خطاب تکلیفی که مفاد آن وعید به عقاب در فرض مذکور بود را نفی می‌کنم.

به نظر ما روح همه‌ی این بیان‌ها یک چیز است، روح حکم ظاهری تنجیزی ابراز این است که در صورت حرمت واقعی این فعل، راضی به ارتکاب آن و در صرت وجوب والقعی این فعل راضی به ترک آن نیست. و معنای آن عدم رضایت به ترک فعل به نحو مطلق نیست بلکه عدم رضایت به ترک آن علی تقدیر وجوبه واقعا است. و مفاد حکم ظاهری ترخیصی یا حجیتی که نتیجه‌ آن حکم ظاهری ترخیصی است نیز اذن در ارتکاب مشکوک است.

غرض از ذکر این مطلب بیان دو نکته است:

نکته اول:

اقوالی که از کلمات اعلام بیان کردیم گرچه ممکن است ثمرات حاشیه‌ای داشته باشد -مثلا بنا بر این که حجیت به معنای اعتبار علمیت باشد آن حجت بر خطاب‌هایی که علم در آن، موضوع حکم قرار گرفته است حکومت پیدا می‌کند- لکن به لحاظ حکم ظاهری این‌ها با هم فرقی ندارند. و اصلا نیازی به جعل نیست و اگر مولی اخبار از اهتمام خود به واقع علی تقدیر وجوده دهد نیز برای تنجیز آن کافی است و اگر ابراز اهتمام به واقع نکند مثل این که به مولی جایزه دادند تا اعتبار علمیت برای خبر ثقه کند یا انشاء وعید به عقاب کند، در این صورت هیچ‌کدام از بیانات فوق فایده ندارد و واقع منجز نیست و شارع حق عقاب بر مخالفت واقع ندارد.

و اگر بدون این که راضی به ارتکاب باشد نفی عقاب کند مثل این‌که در ظهار بعضی گفتند ذیل آیه ظهار ﴿الَّذينَ يُظاهِرُونَ‌ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئي‌ وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور﴾[4] که خداوند متعال وعده داده است که عقاب نمی‌کند، دلالت دارد بر این که ظهار با این که حرام است ولی خداوند بر آن عقاب نمی‌کند یا آیه ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ‌ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَريماً﴾[5] دلالت دارد بر این که مکلفین در صورت اجتناب از کبائر به‌خاطر ارتکاب صغائر عقاب نمی‌شوند ولی با این وجود اذن در ارتکاب آن داده نشده است. این‌که آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «اغراض مولا برای ما مهم نیست زیرا مولای ما مقنن است و آن چیزی که برای ما مهم است قانون است.» صحیح نیست زیرا بر فرض غرض مولی منهای قانون برای شما مهم نباشد -که به نظر ما آن نیز مهم است- ولی بالاخره اگر مولا اذن در مخالفت یک قانون ندهد و راضی به مخالفت آن قانون نباشد و صرفا نفی عقاب کند ما مجاز به مخالفت آن قانون نیستیم لذا با این که شارع وعده قطعی به عدم عقاب داده است ولی ما مجاز به ظهار نیستیم. پدری که از روی شفقت بر فرزند خود او را از سیگار کشیدن نهی می‌کند و از مخالفت نهی خود نیز اذیت می‌شود – که آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: در این فرض اطاعت این پدر لازم است- اطاعت او لازم است گرچه او به فرزند خود بگوید در صورت مخالفت با نهی من، تو را عقاب نمی‌کنم و نفی عقاب مهم نیست زیرا گرچه به سبب قبح خلف وعده، خداوند مکلف را به سبب ارتکاب این گناه عقاب نمی‌کند ولی عصیان خداوند متعال در این حال نیز عقلاً قبیح است. بنابراین صرف نفی عقاب بر مخالفت قانون یا الغاء وعید به عقاب بدون اذن در ارتکاب فایده ندارد.

پس مهم روح حکم ظاهری است. و از این بیان معلوم می‌شود این که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمه الله –که ظاهرا مسلک جعل حکم مماثل در استصحاب را به تبع صاحب کفایه رحمه الله قائل شدند- فرموده‌اند: «اگر مکلف به سفری برود که مقتضای استصحاب، حرمت آن است مثل این که زن استصحاب عدم اذن شوهر در سفر جاری می‌کند، اگر در سفر متوجه شود که شوهر راضی به سفر بود نیز باید نماز خود را تمام بخواند زیرا حکم ظاهری را عصیان کرده است. چون مقتضای استصحاب، حکم ظاهری «لاتسافرین» است و زن این نهی ظاهری از سفر را عصیان کرده است. و سفری که مصداق معصیة الله است موجب قصر نیست. ولی اگر فقط با حکم عقل که از باب قاعده اشتغال و مانند آن چیزی را لازم می‌کند، مخالفت شود مثل این که مقتضای قاعده‌ی اشتغال این است که زن به سفر نرود ولی او مخالفت کند و به سفر برود در این جا اگر کشف خلاف شود و معلوم شود که شوهر راضی به سفر بوده است باید نماز خود را قصر بخواند زیرا عصیان نهی خداوند را نکرده است بلکه عصیان حکم عقل کرده است.»[6] درست نیست زیرا روح این استصحاب تنجیزی این است که اگر شوهر اذن در سفر نداده است منِ خدا راضی به سفر کردن تو نیستم، ولی اگر شوهر اذن در سفر داده است من هیچ مشکلی ندارم غیر از این‌ که این سفر تو تجری است که آن نیز حکم عقل است و من حکم شرعی راجع به آن ندارم.

البته به نظر ما در این مورد حتی در تجری به مخالفت حکم عقل نیز بعید نیست گفته شود این سفر موجب قصر نمی‌شود. ما در دو مورد ممکن است خلاف مشهور قائل شویم به این که این سفر موجب قصر نمی‌شود بلکه باید نماز خود را تمام بخواند: یکی سفری که مصداق باطل عقلی است. زیرا روایت دلالت دارد بر این که سفر صید لهوی «انه مسیرة لیس بحق»[7] با این که صید لهوی حرام شرعی نیست ولی چون مسیر باطل است موجب قصر نماز نمی‌شود گرچه باطل، غیر شرعی یعنی ‌باطل عرفی یا باطل عقلی باشد و تجری نیز مصداق باطل عقلی یا لااقل مصداق باطل عرفی است. و لذا عصیان حکم ظاهری تنجیزی نه از باب سفر فی معصیة الله بلکه از باب این‌که «مسیرة‌ لیس بحق» موجب عدم قصر نماز می‌شود. و اگر مخالفت با حکم ظاهری شرعی نیز نبود بلکه تجری به مخالفت قطع بود نیز همین را می‌گفتیم.

و مورد دوم سفر لهوی است. مثل سفر برای دیدن بعضی از مسابقات لهوی –گرچه آن مسابقه حرام نباشد- که باید از باب احتیاط نماز خود را هم تمام و هم قصر بخواند زیرا روایت دلالت دارد بر این که «انما خرج فی لهو لایقصر»[8] . آیت الله سیستانی حفظه الله نیز احتیاط کردند. البته احتیاط خوب است ولی مقتضای صناعت این است که وظیفه، نماز تمام است لذا اگر مکلف فرصت جمع بین قصر و تمام نداشت حتما باید نماز تمام بخواند.

البته تفریح‌هایی که برای تفرج به روستا می‌روند عرفا نیز سفر لهوی نیست و یک غرض عقلایی غیر لهوی دارد. تماشاچی شدن مسابقات لهوی لهو است مگر آن کسی که آن‌جا کار می‌کند مثل داور که می‌خواهد خرج زن و بچه‌ خود را به دست بیاورد که او اگر برای داوری آن مسابقه سفر کند نمازش شکسته می‌شود.

مطلب دوم: مقتضای اصل هنگام شک در حجیت

مقتضای اصل هنگام شک در حجیت مثل شک در حجیت شهرت چیست که در هنگام شک به آن رجوع شود. نوعا گفته می‌شود: اصل، عدم حجیت است. در این که مراد از این اصل چیست چند بیان مطرح شده است:

بیان اول:

گفته می‌شود «الشک فی الحجیة مساوق للقطع بعدم الحجیة» این تعبیر باید توضیح داده شود و مشخص شود که معنای حجیت در «حجیت مشکوکه» غیر از معنای آن در «قطع به عدم حجیت» است و الا نمی‌توان گفت هم شک در حجیت داریم و هم قطع به عدم حجیت داریم.

برای این تعبیر سه تفسیر شده است:

تفسیر اول:

شک در حجیت شرعیه مساوق با قطع به عدم حجیت عقلیه است. مکلف شک دارد در این‌که شارع برای شهرت جعل حجیت کرده است یا خیر ولی چون به او واصل نیست قطع پیدا می‌کند که شهرت عقلاً منجز و معذر نیست.

این مطلب، صحیح است زیرا در صورتی که مسلک قبح عقاب بلا بیان را قبول دارید تا جعل حجیت شارع برای شهرت به مکلف واصل نشود عقل شهرت مشکوک الحجیة را منجز و معذر نمی‌داند. و در صورتی که این مسلک را قبول نداشته باشید بلکه قائل به قاعده‌ی حق الطاعة باشید، اصل اولی تنجیز تکلیف مشکوک است و موضوع حق الطاعة و تنجیز، شک است و ربطی به شهرت ندارد.

و شک در حجیت شرعی شهرت منافات با فحص ندارد زیرا خود همین حکم «حجیة الشهرة» می‌تواند شبهه بدویه قبل الفحص داشته باشد و لذا عقلا باید فحص شود ولی در صورتی که بعد از فحص دلیل قاطعی بر حجیت شهرت پیدا نشود دیگر منجز نیست.

نکته: بیان اثر حجیت

این که گفته شد حجیت به معنای منجزیت و معذریت یا ابراز اهتمام به تکلیف علی تقدیر وجوده یا اذن در ارتکاب مشکوک است، این‌ها بیان اثر غالب است و الا وقتی مکلف با استصحاب بقاء وضو نماز شب می‌خواند یا بعد از نماز شب و شک در وضو قاعده‌ی فراغ جاری می‌کند، اثر استصحاب و قاعده فراغ ‌منجزیت یا معذریت نیست.

صبی برای مشروعیت عبادات خود تقلید می‌کند زیرا نمازی که بالغ می‌خواند صحیح است و نماز صبی مشروع است، ‌روزه‌ای که بالغ می‌گیرد صحیح است و روزه صبی مشروع است، اگر صبی جنب شود غسل جنابتی که بالغ انجام می‌دهد صحیح است و غسل صبی مشروع و رافع جنابت او است. نسبت به صبی که احتمال عقاب نیست و تنجیز و تعذیر نیست زیرا او به سبب «رفع القلم عن الصبی»[9] مأمون از عقاب است. پس وقتی گفته می‌شود « فتوای مجتهد در حق صبی ممیز حجت است» در این جا حجیت به معنای منجز و معذر نیست و این که در این‌ موارد به چه معنا است باید در محل خود بحث شود و چیزی که اجمالا به ذهن می‌آید این است که معنای قاعده‌ی فراغ نسبت به نماز شب این است که آن ثوابی که بر نماز شب صحیح داده می‌شود به این شخص نیز داده می‌شود.

بررسی کلام منسوب به شیخ انصاری رحمه الله

منسوب به مرحوم شیخ انصاری رحمه الله این است که ایشان فرموده‌اند: اثر حجیت فقط منجزیت و معذریت نیست بلکه اثر حجیت جواز اسناد مضمون آن به شارع نیز هست. همان‌طور که تا قطع به حجیت شهرت پیدا نشود اثر اول آن که منجزیت و معذریت است بر آن مترتب نمی‌شود، اثر دوم آن یعنی جواز اسناد نیز منتفی است –مثلا اگر شهرت بر استحباب نماز غفیله بود تا علم به حجیت آن پیدا نشود نمی‌توان استحباب را به شارع نسبت داد- زیرا موضوع جواز اسناد، وصول حجت است پس مکلف قبل از وصول حجت، قطع به حرمت اسناد دارد زیرا طبق آیه شریفه ﴿قل آلله اذن لکم ‌ام علی الله تفترون﴾[10] وقتی خداوند اذن به اسناد قول به غیر علم نداده است اسناد آن به خداوند «مصداق علی الله تفترون» خواهد بود[11] .

دلیل ایشان بر حرمت اخبار به غیر علم درست نیست و این آیه ربطی به اخبار به غیر علم ندارد بلکه آیه ناظر به کسانی است که در زمان جاهلیت چیزهایی را بدون این که خداوند آن‌ها را حرام کند، حرام می‌کردند و می‌گفتند این امور، حرام الهی است زیرا آن‌ها به خداوند متعقد بودند. و خداوند در این آیه به آن‌ها می‌گوید: شما از طرف خداوند ماذون و وکیل در تحریم این امور هستید یا بر خداوند افتراء می‌بندید. و مورد آن کذب علی الله است نه قول به غیر علم.

البته برای اثبات حرمت قول به غیر علم می‌توان به آیه ﴿حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لاتعلمون﴾ [12] تمسک کرد. و در این صورت ممکن است گفته شود طبق نظر مرحوم نایینی رحمه الله مقام از قبیل شبهه مصداقیه مخصص منفصل است زیرا مکلف احتمال می‌دهد شارع خبر ثقه را علم، اعتبار کرده باشد ولو من از آن خبر ندارم. لذا نمی‌شود به نحو مطلق گفت که ما یقینا حرمت اسناد داریم و باید این را جواب بدهید.

به هر حال، صاحب کفایه رحمه الله در اشکال به شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند:جواز اسناد از آثار حجیت نیست زیرا اگر ظن بنا بر تمامیت مقدمات انسداد عقلا از باب حکومت حجت باشد –که ظاهرا میرزای قمی رحمه الله به آن قائل بوده است- فقط اثر تنجیز و تعذیر بر آن مترتب می‌شود و اثر جواز اسناد بر آن مترتب نیست و لذا نمی‌توان مفاد این خبر مظنون را به خداوند متعال اسناد داد.

و همچنین اگر در یک موردی شارع در مورد شک در حجیت چیزی، اجازه اسناد دهد نیز لازمه‌ی آن حجیت نیست[13] .

البته ظن، بنا بر مسلک کشف مثل بقیه‌ی امارات معتبر خواهد بود.

مرحوم خویی رحمه الله از این اشکال صاحب کفایه رحمه الله جواب داده و فرموده‌اند: اولا: کلام اخیر شما وارد نیست زیرا موردی که چیزی حجت نباشد و یا مشکوک الحجیة باشد ولی شارع اسناد آن را جایز کرده باشد، وجود ندارد. و نمی‌توان با چیزی که وجود ندارد به شیخ انصاری رحمه الله نقض وارد کرد زیرا بحث ما عقلی نیست[14] . ثانیا: این که گفته شد «نتیجه حجیت ظن علی مسلک الحکومة جواز اسناد نیست» درست نیست زیرا معنای‌حجیت ظن علی مسلک الحکومة‌ حجیت ظن نیست بلکه معنای آن «تبعض در احتیاط و کفایت موافقت ظنیه است.» یعنی آن چیزی که منجز است علم اجمالی به تکالیف است و عقل در مقام احتیاط حکم به جواز تبعیض در احتیاط و کفایت موافقت ظنیه می‌کند[15] .

این کلام ایشان که فرموده‌اند: «معنای ‌حجیت ظن علی مسلک الحکومة‌ تبعض در احتیاط و کفایت موافقت ظنیه است» درست است ولی حجیت ظن علی مسلک الحکومة نیز تصویر دارد و صاحب کفایه رحمه الله آن را مطرح کرده است که در این صورت ظن مطلق بنا بر مسلک حکومت منجز نیز خواهد بود زیرا بنا بر مسلک حجیت ظن (نه به معنای تبعض در احتیاط)، علم اجمالی منحل خواهد شد و دیگر منجز نیست زیرا کشف می‌شود که ظن عقلا جانشین علم شده است و در شبهات بدویه نیز منجز می‌شود گرچه علم اجمالی به سبب ظفر به مقدار معلوم بالاجمال منحل شده باشد و بر اساس این تفسیر، جواز اسناد وجود ندارد و حق با صاحب کفایه است.

البته این تفسیر همان‌طور که مرحوم خویی[16] رحمه الله نیز فرمودند درست نیست.