درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

ادامه بررسی جمع بین حکم واقعی و ظاهری

بررسی کلام آقای حائری حفظه الله در تعلیقه مباحث

در تعلیقه مباحث الاصول فرموده‌اند: اگر مولی حب شدید به اکرام عالم دارد در مواردی که خود مولی متصدی تشخیص موضوع یعنی عالم است مثل قضایای خارجیه در صورتی که عالم را تشخیص دهد حب به اکرام او پیدا می‌کند ولو در تشخیص خود اشتباه کرده باشد. مثل این که مولای عرفی اشتباها فکر کند زید عالم است در این جا به اکرام زید حب پیدا می‌کند. ‌و اگر مردد بین عالم بودن زید و عمرو باشد در صورت اهم بودن حبش به اکرام عالم، حب او توسعه پیدا می‌کند و در این فرض به اکرام زید و عمرو هر دو حب پیدا می‌کند و دیگر اکرام شخصی که در واقع غیر عالم است نمی‌تواند مبغوض او باشد.

ولی در قضایای حقیقیه که تشخیص مصداق بر عهده‌ی مولی نیست بلکه بر عهده‌ی خود عبد است، اشتباه عبد در تشخیص عالم سبب حب مولی به آن فردی که عبد اشتباها فکر می‌کند عالم است، نمی‌شود و همچنین تردد عبد در عالم بودن زید یا عالم بودن عمرو منشأ نمی‌شود که مولا حب به اکرام هر دو پیدا کند زیرا مردد بودن عبد ربطی به مولی ندارد[1] .

این بیان ایشان تمام نیست زیرا بر فرض توسعه حب مولی از واقع به طرفین تردید –که ما آن را منکر شدیم- باید در مواردی که مولی و مقنن، مولای عرفی است و عالم به ما کان و ما یکون نیست در قضیه حقیقیه نیز قائل به توسعه حب شد زیرا وقتی لو حب به اکرام عالم دارد و می‌گوید «اکرم العالم» و شک دارد که چه کسی عالم است و چه کسی عالم نیست، در این جا گرچه قضیه حقیقیه است ولی منافات با شک داشتن او ندارد، و لذا مواردی که عبد مردد است که زید عالم است یا عمرو عالم است این مقنن که خودش نیز نمی‌داند کدام عالم است وقتی از باب احتیاط امر به اکرام هر دو می‌کند نیز باید ملتزم به توسعه حب مولی شد. زیرا گرچه مولی وقتی می‌گوید «اجتنب عن الخمر» به این که چه چیزی خمر است و چه چیزی خمر نیست کار ندارد ولی اگر به او گفته ‌شود مکلف نمی‌داند این مایع الف خمر است یا مایع ب، چون خود مولی هم نمی‌داند کدام خمر است به تبع تردید عبد مردد می‌شود -ولو تردید کلی- لذا امر به احتیاط می‌کند. و وقتی روح وجوب از نظر شما توسعه حب یا توسعه بغض است این‌جا نیز باید قائل به توسعه حب یا بغض شد.

البته نسبت به مولایی مثل خداوند که عالم بما کان و ما یکون است و خودش می‌داند چه کسی عالم و چه کسی جاهل است وقتی او حب به اکرام عالم دارد و می‌داند زید مثلا عالم است و عمرو جاهل است یا بغض به شرب خمر دارد و می‌داند مایع الف خمر است و مایع ب خمر نیست تردید عبد تاثیری در حب او به اکرام عالم و بغض او نسبت به اکرام جاهل ندارد و همچنین تاثیری در بغض او نسبت به مایع الف و عدم بغض او نسبت به مایع ب ندارد. و کلام ایشان نسبت به این مولی بر فرض قبول توسعه حب و بغض، درست است.

بررسی محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده

وجه دیگری که برای امتناع تعبد به ظن مطرح شد این است که تعبد به ظن مستلزم تفویت مصلحت ملزمه یا القاء در مفسده ملزمه است. مثلا وقتی اماره بر مباح بودن یک چیزی که در واقع واجب یا حرام است قائم شود و مکلف با استناد به این اماره آن فعل مشکوک الوجوب را ترک و فعل مشکوک الحرمة را مرتکب ‌شود، در صورت اول مصلحت ملزمه از او فوت می‌شود و در صورت دوم القاء در مفسده ملزمه می‌شود.

و در صورتی که اماره بر حرمت چیزی که در واقع واجب است یا بر وجوب چیزی که در واقع حرام است قائم شود، مکلف وقتی به استناد اماره در صورت اول فعل را ترک می‌کند مصلحت از او فوت می‌شود و در صورت دوم که فعل را مرتکب می‌شود القاء در مفسده می‌شود

از این محذور نیز جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول: مصلحت سلوکیه

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: در فرض انسداد باب علم –مثل زمان حاضر که عصر غیبت است بلکه حتی در عصر حضور نیز ممکن است با توجه به شرایط تقیه باب علم منسد باشد- که احتیاط تام نیز ممکن نیست فوت بخشی از مصالح و وقوع در بخشی از مفاسد قهری است فقط شارع با حجیت اماره کاشفه یا اصل معتبر، تفویت مصالح یا القاء در مفاسد را هدفمند و تنظیم می‌کند. ولی در فرض انفتاح باب علم اگر شارع تعبد به ظن نمی‌کرد نوعا تفویت مصلت و القاء در مفسده نمی‌شد بلکه مکلف تحصیل علم می‌کرد که تضمین مطابقت آن با واقع از تضمین مطابقت اماره ظنیه با واقع بیش‌تر است . این‌که گفته شود شارع با استقراء متوجه شد که خطای قطع‌های مکلفین عملا بیش از خطای اماراتی مانند اخبار ثقات است، عرفی نیست به عبارت دیگر اینکه خداوند متعال یا هر مقنن حکیمی صدها بلکه میلیون‌ها قطع مکلفین را بررسی کند و بعد بگوید سی درصد این‌ها خلاف واقع هستند، ولی امارات مثل اخبار ثقات بیست درصد مخالف واقع هستند عرفی نیست بلکه من حیث هو هو تضمین مطابقت علم با واقع بیش‌ از ظن معتبر است.

بنابراین تعبد به ظن در فرض انفتاح، قبیح است زیرا موجب القاء در مفسده و تفویت مصلحت می‌شود. و باید شارع برای تدارک مصلحت فائته در سلوک اماره مصلحت قرار دهد که با آن، مصلحت فائته جبران شود و این مقتضی اجزاء نیز خواهد بود.

مثل این که در واقع نماز ظهر واجب است و اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شده است، اگر در اثناء وقت خطای این اماره کشف ‌شود در این صورت شارع باید مصلحت فضیلت اول وقت نماز ظهر را با سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه تدارک کند ولی بعد از کشف خلاف مکلف باید نماز ظهر را اتیان کند چون مصلحت ملزمه اصل نماز ظهر در وقت فوت نشده است، لذا لازم نیست شارع آن را جبران کند. اما اگر تا آخر وقت کشف خطای اماره نشود، در این صورت باید شارع مصلحت ملزمه اداء نماز ظهر در وقت را تدارک کند، و الا تفویت این مصلحت ملزمه در فرض انفتاح باب علم قبیح است.

در این جا بنا بر عدم احتیاج قضاء به امر جدید -به این معنا که از اول اذان ظهر دو امر وجود دارد یکی «صل الظهر فی الوقت» و دیگری «صل الظهر» که امر به طبیعی نماز ظهر است- باید مصلحت ملزمه اداء نماز ظهر در وقت جبران شود ولی مصلحت ملزمه در طبیعی نماز ظهر که در خارج وقت نیز می‌توان آن را اتیان کرد به سبب این تعبد شارع، فوت نشده است و بعد از انکشاف خلاف مکلف می‌تواند آن را استیفاء کند.

ولی بنا بر قول به احتیاج قضاء به امر جدید که موضوع آن نیز فوت الفریضة‌ است، شارع با تدارک مصلحت ملزمه در اداء نماز در وقت جلوی فوت مصلحت ملزمه در اداء نماز ظهر را گرفته است، زیرا تدارک مصلحت با یک مصلحت دیگری که در سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه است مانع از صدق فوت می‌شود. مثل این که مولی مانع از این شود که همسایه برای شما چلوکباب بیاورد و خودش برای شما چلوکباب بیاورد در این جا فوت چلوکباب از شما صدق نمی‌کند. و وقتی تدارک مصلحت فائته مانع از صدق فوت می‌شود دیگر موضوع وجوب قضا که فوت الفریضة است، محقق نمی‌شود.

به عبارت دیگر: مصلحت ملزمه وجوب اداء با اتیان نماز جمعه که اماره بر وجوب آن قائم شده است، استیفاء می‌شود و در نتیجه آن تکلیف به اداء‌ با اتیان نماز جمعه از این مکلف که تا آخر وقت اماره بر وجوب نماز جمعه دارد، ساقط می‌شود و ‌این موجب استیفاء ملاک او است و با استیفاء ملاک، بقاء تکلیف لغو خواهد بود و با استیفاء ملاک دیگر فوت صدق نمی‌کند.

ایشان تصریح کردند که «مصلحت سلوکیه –با بیانی که ذکر کردیم- مقتضی اجزاء است و اگر مکلف تا آخر عمر نیز ملتفت نشود حتی بنا بر عدم احتیاج قضا به امر جدید نیز قضاء آن واجب نیست زیرا مصلحت در طبیعت نماز ظهر نیز باید جبران شود و این مقتضی اجزاء است ولی مستلزم تصویب نیست.»[2]

بررسی جواب اول

به این جواب اشکال‌های مختلفی بیان شده است که ما بعضی از آن‌ها را بیان خواهیم کرد:

اشکال اول

این بیان که «مصلحت سلوکیه بدون این که مستلزم تصویب باشد، مستلزم اجزاء است» درست نیست. زیرا معنای وجود مصلحت در سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه که با آن مصلحت فائته در اداء نماز ظهر جبران می‌شود این است که در واقع ملاک ملزمه قائم به جامع بین اداء نماز ظهر در روز جمعه و یا سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه است. وقتی مولی به عبد می‌گوید لازم نیست از همسایه چلوکباب بگیری و ‌خودش برای جبران چلوکباب برای او می‌فرستد مصلحت چلوکباب خوردن قائم به جامع بین آن چلوکباب همسایه و چلوکباب رستوران مولا می‌شود. و وقتی ملاک قائم به جامع است وجوب تعیینی نماز ظهر لغو است زیرا وقتی ملاک در جامع است وجوب خصوص نماز ظهر ترجیح بلامرجح می‌شود و باید وجوب نیز به جامع تعلق بگیرد و این عین تصویب است زیرا حکم واقعی به تبع اماره عوض شده است.

و در صورت قیام اماره یا اصل برائت بر مباح بودن فعلی که در واقع واجب است مثل قیام اماره بر عدم وجوب نماز آیات در فرض فوت موالات و تاخیر عرفی از زلزله –که نظر آیت الله سیستانی حفظه الله است- سلوک این اماره یا اصل مصلحت ملزمه پیدا می‌کند. و نتیجه‌ی آن این است که فعل نماز زلزله مصلحت ملزمه دارد و ترک آن به عنوان سلوک اماره، مصلحت ملزمه پیدا می‌کند. و وقتی فعل و ترک مصلحت ملزمه دارد فعل نمی‌تواند واجب باشد و این تصویب است[3] .

بررسی اشکال اول

محقق اصفهانی رحمه الله در دفاع از کلام شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: مصلحت سلوکیه مختص به سلوک اماره مخالف واقع است زیرا در اماره مطابق با واقع تفویت مصلحت نمی‌شود تا تدارک آن بر شارع لازم ‌باشد. در این صورت اگر حکم واقعی با قیام اماره عوض شود و دیگر نماز ظهر واجب تعیینی نباشد اماره قائم بر وجوب نماز جمعه از اماره مخالف با واقع خارج می‌شود، زیرا اماره دال بر وجوب نماز جمعه با واجب تخییری بودن آن منافات ندارد و ممکن است نماز جمعه واجب تخییری باشد و اگر شارع بعد از قیام اماره بر وجوب نماز جمعه بگوید ملاک قائم به جامع خواهد شد و لذا من جامع بین نماز جمعه و نماز ظهر را واجب می‌کنم. اماره قائم بر وجوب نماز جمعه ولو وجوب تخییری آن مخالف با واقع نخواهد بود و وقتی مخالف با واقع نیست در سلوک آن نیز مصلحت وجود نخواهد داشت پس «یلزم من وجوده عدمه».

به عبارت دیگر: فرض این است که آن چیزی که عقل لازم می‌داند همین مقدار است که اماره‌ای که بالفعل مخالف واقع است سلوک او مصلحت سلوکیه داشته باشد. و لازمه جمع بین دو مطلب یکی اجماع بر بطلان تصویب و دیگری قبح تعبد به ظن بدون مصلحت سلوکیه این است که همین راه را انتخاب کنیم. زیرا قول به وجود مصلحت سلوکیه در سلوک اماره به نحو مطلق گرچه آن اماره بالفعل مخالف واقع نباشد مستلزم تصویب مجمع علی بطلانه است. و برای عدم ابتلاء به تصویب و مخالفت با اجماع و عدم لزوم قبح تعبد به ظن بدون مصلحت سلوکیه تنها راه این است که گفته شود ملاک در سلوک اماره‌ای است که مخالف للواقع بالفعل است. و در صورتی که بخواهیم ملتزم به تصویب شویم یلزم من وجوده عدمه[4] .

اگر مراد از مصلحت سلوکیه ثواب است این بیان خوب است زیرا ثواب، در اختیار شارع است و او می‌تواند آن را در سلوک اماره مخالف واقع قرار دهد. ولی اگر مراد مصالح تکوینیه است مثل این که سلوک اماره باعث نظم جامعه و نورانیت جامعه می‌شود در این صورت این بیان «یشبه بانیاب الاغوال» است زیرا از جهت این اثر بین سلوک اماره مخالف واقع و و اماره مطابق با واقع فرق وجود ندارد. و این که گفته شود سلوک اماره در صورت اول این اثر و فایده را دارد و در صورت دوم این اثر را ندارد غیر عرفی و خلاف وجدان است.

بنابراین باید گفت فرض کلام شیخ انصاری رحمه الله مصلحت سلوکیه به معنای اعطای ثواب اخروی است.

ان قلت: وقتی ملاک در جامع است معنای تعلق حب و اراده‌ی تعیینی مولی به نماز ظهر این است که مصلحت در خود اراده است. زیرا مولا وقتی می‌بیند ملاک قائم به جامع اکرام این دو عالم است و بین این دو عالم فرق وجود ندارد ولی چون امر تخییری لابعنیه به اکرام «احدهما» مستلزم مثلا تصویب است می‌گوید مصلحت در این است که حب تعیینی نسبت به اکرام زید عالم پیدا کنم و این به سبب وجود یک امتیاز در آن محبوب نیست بلکه نفس حب تعیینی به اکرام او امتیاز دارد و این به معنای «تعلق الحب بشیء لمصلحة فی نفس الحب» است که یک امر غیر معقول است. مثل این که یک شخص بدقیافه و بد اخلاق به مولی می‌گوید: اگر من را دوست داشته باشی یک میلیارد تومان به تو می‌دهم و مولی هیچ امتیازی که سبب حب به او باشد در او نمی‌بیند در این جا حب به این شخص بدون این که منشأیی برای حب در او باشد و فقط به این علت که اثری بر خود حب بار می‌شود محال است مگر این که تظاهر به حب کند.

در مقام نیز گفته می‌شود وقتی که ملاک در جامع بین سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه و بین نماز ظهر است، با حصول جامع، ملاک و محبوب مولی حاصل می‌شود. فقط حب تعیینی‌ مولی به نماز ظهر باقی می‌ماند زیرا این حب تعیینی یک اثری دارد که مانع از تصویب می‌شود، و این ممکن نیست[5] .

قلت: اولا: ما به حب تعیینی کار نداریم بلکه تعبیر به وجوب تعیینی کردیم و وجوب تعیینی ولو حب تعیینی به آن نباشد، از ترجیح بلامرجح خارج می‌شود. ثانیا: گاهی ملاک در جامع است ولی یک مانعی از تعلق حب به جامع وجود دارد. یعنی مقتضی موجود است و مانع از تعلق حب به جامع نیز وجود دارد و این هیچ محذوری ندارد. مثل این‌که مکلف شوق دارد به پشت‌بام برود و دو تا نردبان نیز وجود دارد که یکی غصبی و دیگری مباح است. شوق به پشت‌بام رفتن منشأ شوق به مقدمه‌ آن که جامع نصب نردبان است، می‌شود، یعنی ملاک مقدمیت در جامع بین نردبان غصبی و نردبان مباح است ولی این شخص شوق به نردبان غصبی پیدا نمی‌کند چون تعلق شوق به آن مانع دارد و آن مبغوض بودن نردبان غصبی است و لذا شوق تعیینی به نردبان مباح پیدا می‌کند با این‌که ملاک مقدمیت در جامع است. و این‌ محذوری ندارد و مصداق «تعلق الحب بشیء لا مقتضی للحب فیه» نیست، در مقام نیز چنین است و ملاک در جامع است ولی مولا نمی‌تواند حب به جامع داشته باشد زیرا مستلزم تصویب است و این منشأ می‌شود که حب او مختص به همین نماز ظهر شود و لذا به لحاظ عالم حب تعیینی هم تصویب پیش نمی‌آید.

کلام شیخ انصاری رحمه الله با این توضیح بسیار متین است و لذا اشکال استلزام تصویب بر ایشان وارد نیست.