درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

ادامه بررسی جمع بین حکم واقعی و ظاهری

ادامه بررسی وجه هفتم

محقق عراقی و شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: روح وجوب واقعی حب شدید و روح حرمت واقعی بغض شدید است. و در موارد حکم ظاهری بر خلاف، روح حکم واقعی محفوظ است. مثل این که انسان حب شدید به اکرام عالم دارد و عالم بین دو نفر مشتبه شد که او علم اجمالی به عالم بودن یکی از این دو نفر و جاهل بودن دیگری دارد. در این صورت اگر محبوب اهم باشد حب به اکرام عالم سبب توسعه اراده اکرام هر دو برای احراز تحقق محبوب می‌شود بدون این که حب از اکرام عالم به اکرام جاهل، سرایت کند.

کلام تعلیقه مباحث الاصول

در تعلیقه مباحث الاصول فرموده‌اند: توسعه در محرکیت اراده بدون توسعه در حب، در رتبه سابق بر آن ممکن نیست بلکه ابتدا توسعه در حب حاصل می‌شود. انسان وقتی حب به اکرام عالم دارد و علم اجمالی به عالم بودن یکی از زید و عمرو پیدا می‌کند در صورتی که اکرام عالم، اهم باشد به نحوی که برای احراز آن می‌خواهد هر دو را اکرام کند، این سبب توسعه حب می‌شود و در این حالت اکرام هر دو فرد محبوب خواهد بود. لذا در این حال از اکرام عمرو نیز خوشحال می‌شود و اکرام او در این حال مبغوض فعلی او نیست.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: راه حل ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری نیز همان راه حل شهید صدر رحمه الله است فقط ما منحصر بودن حب به واجب واقعی را قبول نداریم. در قضایای خارجیه که خود مولی مسئول است وقتی حب پیدا می‌کند به این که عبدش عالم را اکرام کند به او می‌گوید «اکرم زیدا فهو عالم» و در صورتی که عالم بین زید و عمرو مشتبه شود حب او توسعه پیدا می‌کند و می‌گوید «اکرمهما» و عبد فقط مجری فرمان مولی است.

ولی در قضایای حقیقیه که مولی به سبب حب به اکرام عالم می‌گوید «اکرم العالم» عبد به تشخیص مولی که عالم بر چه کسی منطبق است و بر چه کسی منطبق نیست، کاری ندارد در این جا اگر خود مولای عرفی مردد بین عالم بودن زید و عالم بودن عمرو باشد در صورتی که حب او به اکرام عالم، اهم باشد حب او توسعه پیدا می‌کند و حب پیدا می‌کند به این که عبد هر دو را اکرام کند و لذا بغض فعلی او نسبت به عمرو که جاهل است از بین می‌رود و الا تضاد لازم خواهد آمد ولی چون خطابات شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است عبد کاری به تشخیص مولی ندارد و بعد از این که مولی می‌گوید «اکرم العالم» خود عبد باید تشخیص دهد که کدام یک از زید یا عمرو عالم است و شک او در عالم بودن زید یا عالم بودن عمرو موجب توسعه حب مولی در این فرض نسبت به اطراف علم اجمالی عبد نمی‌شود زیرا حب هر شخصی به یک عنوان، در صورتی که خودش در تشخیص مصداق آن عنوان مردد شود در صورت اهم بودن آن حب توسعه به اطراف علم خودش پیدا می‌کند اما توسعه حب مولی به آن چیزی که نزد مکلف مردد است، معنا ندارد. بنابراین اگر حب مولی به یک فعل شدید باشد به نحوی که در فرض تردید مکلف، راضی به ترک آن نیست، امر به احتیاط می‌کند ولی همان‌طور که شهید صدر رحمه الله بیان کردند، این تقدم حب و امر به احتیاط در این فرض سبب توسعه حب مولی نسبت به آنچه که عبد شک در عالم بودن زید یا عالم بودن عمرو دارد، نمی‌شود زیرا تردید مکلف نمی‌تواند سبب توسعه حب مولی شود زیرا در این قضایا مولی نسبت به تطبیقات عالم مسئولیت ندارد بلکه خود عبد مسئول است و لذا اگر او از باب اشتباه، علم به عالم بودن عمرو پیدا کند این سبب حب مولی به اکرام او نمی‌شود. ولی در همین فرض اگر خود مولی از باب اشتباه علم به عالم بودن عمرو پیدا کند حب به اکرام او نیز پیدا می‌کند اما در تردید عبد، تردید او سبب توسعه حب مولی نمی‌شود و چیزی که در این جا مربوط به مولی است این است که اگر حب به اکرام عالم نزد او اهم است به نحوی که راضی به ترک آن حتی در فرض تردید عبد نیست امر به احتیاط می‌کند که حکم ظاهری الزامی -یعنی وجوب احتیاط- می‌شود و اگر به این مقدار اهم نیست و راضی به ترک آن است حکم ترخیصی جعل خواهد کرد که اباحه ترخیصی می‌شود.

و با این بیان بین حکم واقعی و ظاهری نیز جمع می‌شود زیرا روح حکم واقعی حب مولی است و روح حکم ظاهری، رضای به ترک به ملاک جهل و یا عدم رضای مولی به ترک در فرض جهل است[1] .

بررسی کلام تعلیقه مباحث الاصول

این بیان نیز تمام نیست و دارای اشکال است.

اشکال اول

ما چون روح حکم واقعی را حب نمی‌دانیم هیچ‌کدام از این دو بیان –بیان شهید صدر رحمه الله و بیان مقرر مباحث الاصول- را قبول نداریم. و لذا حتی در مقدمه‌ی وجوبیه که ایشان و شهید صدر رحمه الله اصرار دارند که در صورت متوقف بودن محبوب اهم بر یک مقدمه مبغوض که مکلف می‌داند این کار به نحو مطلق مبغوض است مثل توقف انقاذ غریق بر شکستن درب خانه یک یتیم و تصرف در مال او، حب به ذی المقدمه سبب رفع بغض از مقدمه می‌شود و در این فرض دیگر این تصرف مبغوض بالفعل مولی نیست، ما معتقد به بقاء مبغوضیت این مقدمه یعنی غصب حتی در این فرض هستیم ولی چون انقاذ غریق اهم است مولی با این که از ورود مکلف در مکان غصبی ناراحت است ولی برای تحقق امر اهم آن را فدا می‌کند و راضی به ارتکاب این فعل مبغوض است.

اشکال دوم

بر فرض که حب به مقدمه اهم سبب رفع بغض فعلی به مقدمه و محبوب غیری آن شود، ولی این که در تعلیقه فرموده‌اند «تردید و شک نیز سبب توسعه حب آن واقعه می‌شود» درست نیست و خلاف وجدان است. مکلف حب به پرداخت دین خود به طلبکار دارد ولی نسبت به دادن یک میلیون به غیر طلبکار حب ندارد بلکه ممکن است مبغوض او باشد و در صورتی که علم اجمالی پیدا کند به این که طلبکار او زید یا عمرو است و مردد بین دو نفر شود مکلف چون حب به دادن پول طلبکار برای او اهم است به هر کدام از این دو نفر یک میلیون می‌دهد در حالی که بالوجدان در همین حال نیز بغض او نسبت به دادن یک میلیون به غیر طلبکار باقی است و توسعه حب در این جا معنا ندارد و آن فعل همچنان مبغوض او است ولی به سبب احراز تحقق امر اهم حاضر به ارتکاب این فعل مبغوض نیز می‌شود و رضایت او به دادن پول به زید مثلا -که در واقع طلبکار نیست- در این فرض به سبب حب به این فعل نیست بلکه به این سبب است که این کار سبب احراز تحقق محبوب او می‌شود. ولی در همین حال از حیث این که به غیر طلبکار پول داده است ناراحت است.

البته در موارد علم مثل این که انسان علم پیدا کند که زید طلبکار او است در حالی که عمرو طلبکار او است، ممکن است گفته شود حب به اداء دین به طلبکار به سبب علم به طلبکار بودن زید سبب حب به اداء این یک میلیون به زید می‌شود زیرا علم طریقیت و کاشفیت دارد ولی شک طریقیت و کاشفیت ندارد.

بنابراین همان‌طور که شهید صدر رحمه الله بیان کردند حب از محبوب به «ما یشک فی انطباق المحبوب علیه» توسعه پیدا نمی‌کند.

و اما این که در تعلیقه فرموده‌اند: «در قضیه‌ی حقیقیه تردید عبد سبب توسعه حب مولی به به آن کسی که عبد، مصداق محبوب مولی می‌پندارد، نمی‌شود و حب مولی به فردی که عبد احتمال می‌دهد محبوب باشد نیز سرایت نمی‌کند» درست است. و ما نیز این اشکال را مطرح کردیم که مهم این است که مولی راضی به ترک آن است یا راضی به ترک آن نیست.

بنابراین روح حکم ظاهری ترخیصی رضای مولی به ترک مشکوک الوجوب به ملاک جهل و روح حکم ظاهری الزامی عدم رضای مولی به ترک فعل مشکوک الوجوب در فرض جهل مکلف به واقع است یعنی اگر این فعل در واقع واجب باشد مولی در فرض جهل مکلف راضی به ترک آن نیست. و روح حکم واقعی با قطع نظر از جهل یعنی با قطع نظر از رضای مولی به ترک آن در فرض جهل یا عدم رضای او به ترک ملاحظه می‌شود.

مختار استاد حفظه الله در جمع بین حکم واقعی و ظاهری

ما نیز مطلب فوق را بیان کردیم با این تفاوت که به نظر ما بین رضای مولی به ترک مسواک زدن به‌خاطر مصلحت به نحو مطلق –که نتیجه‌ی آن استحباب مسواک زدن شد- و بین رضای مولی به ترک مشکوک الوجوب در فرض شک فرقی وجود ندارد و ماهیت آن دو یکی است. و بین این که مصلحت تسهیل اقتضا ‌کند که مولی ترخیص در ترک مسواک زدن دهد و بین این که مصلحت تسهیل اقتضا کند که مولی ترخیص در ترک مشکوک الوجوب دهد از نظر ماهیت فرقی وجود ندارد و هر دو ترخیص در ترک هستند. و یکی بودن ماهیت آن دو ثمره نیز دارد.

ثمره آن این است که مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: اگر مکلف می‌خواهد یک خانه‌ای بخرد و احتمال می‌دهد که این خانه برای خود بایع نباشد ولی با قاعده‌ی ید -«لو لاه لما قام للمسلمین سوق»[2] - این خانه را می‌خرد. ولی همیشه این احتمال که خانه برای خود بایع نباشد را می‌دهد و نسبت به آن غافل و جاهل مکلف نیست و با همین حال شک، حدود بیست سال در این خانه نماز خوانده است اگر بعد از آن متوجه شود که این خانه مال بایع نبوده است در این جا ولو به یک نحوی مالک اصلی را راضی کند ولی باید نماز‌های خود که در این خانه خواند را قضا کند زیرا نهی واقعی از غصب یعنی «لاتغصب» در حق این مکلف جاهل قاصر بسیط، فعلی بود –البته اگر جاهل مرکب باشد نهی در حق او فعلی نخواهد بود- و چون اجتماع امر و نهی ممتنع است خطاب «صل» در حق این مکلف جاهل قاصر مقید می‌شود به «صل فی المکان المباح» و او این امر را امتثال نکرده است زیرا شرط نماز را رعایت نکرده پس نماز او باطل است. البته این امر را عصیان نیز نکرده است و در ترک آن معذور بوده است.

در این جا چند راه برای تصحیح نماز این مکلف وجود دارد:

1- قول به جواز اجتماع امر و نهی است.

2- بنابر قول به عدم جواز اجتماع امر و نهی و یا قول به عدم مصداقیت این فرض برای کبرای اجتماع امر و نهی -که شهید صدر رحمه الله با وجود قول به جواز اجتماع امر و نهی قائل شدند به این که مورد صلات در مکان مغصوب از موارد اجتماع امر و نهی نیست زیرا در نظر ایشان غصب عنوان مشیر است یعنی «یحرم السجود علی ارض الغیر» و این با «اسجد» وحدت عنوان پیدا می‌کند و اجتماع امر و نهی در عنوان واحد نیز جایز نیست.[3] - راه دیگر این است که گرچه اجتماع امر و نهی به سبب وحدت عنوان محال است ولی اجتماع امر با نهی کراهتی جایز است. مرحوم خویی رحمه الله در وجه جواز آن فرموده‌اند: اطلاق امر متقوم به ترخیص در تطبیق است و نهی تحریمی که ترخیص در ارتکاب ندارد با ترخیص در تطبیق منافات دارد و لذا اطلاق امر نمی‌تواند شامل این فرد منهی عنه شود ولی با کراهت منافات ندارد لذا اطلاق امر شامل فرد مکروه نیز می‌شود[4] .

به نظر ما ترخیص در موارد وجود نهی کراهتی به ملاک واقعی عدم وجود مفسده ملزمه در آن با ترخیص در تطبیق مشکوک الغصب به ملاک جهل فرق ندارد زیرا در این فرض نیز شارع به مکلف جاهل بسیط ترخیص در تطبیق و ارتکاب این غصب را داده است لذا شمول اطلاق «صلّ» نسبت به نماز در مکانی که مکلف جهل به غصب بودن آن دارد، محذور عقلی ندارد و غصبی بودن مکان بعد از این که شارع به جاهل قاصر گفت «انت مرخص فی هذا الغصب» «کل شیء لک حلال»[5] مانع از شمول اطلاق امر نسبت به این شخص نمی‌شود.

بنابراین ترخیص در ارتکاب مانع عقلی از جواز اجتماع امر و نهی را رفع می کند و نمازهای او در این فرض صحیح است.

و ما این نکته را نیز اضافه کردیم که چون عقلاء قانون را با قطع نظر از وظیفه مکلف در حال جهل حساب می‌کنند فعلیت عقلاییه قانون با قطع نظر از وظیفه مکلف در حال جهل حساب می‌شود. در حال جهل اگر وظیفه‌ مکلف، احتیاط است معنایش این است که مولا اگر واقعا این فعل واجب باشد راضی به ترک آن نیست -نه این‌که مطلقا راضی به ترک نیست چه واجب باشد چه واجب نباشد- این می‌شود روح وجوب احتیاط، ‌روح برائت هم معنایش این است که مولا راضی به ترک این مشکوک الوجوب است، اما عقلاء فعلیت حکم واقعی را با قطع نظر از این حساب می‌کنند.

ثمره آن نیز این است که صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: در مواردی که مکلف علم اجمالی به وجوب یکی از این دو فعل دارد اگر شارع نسبت به طرف الف اصل برائت بلامعارض جاری کند مکلف می‌تواند فعل ب را نیز ترک کند و در شبهات تحریمیه نیز بعد از جریان اصل بلامعارض در طرف الف می‌تواند طرف ب را نیز مرتکب شود. زیرا با اذن شارع در ارتکاب فعل الف به ملاک جریان اصل بلامعارض در آن، علم اجمالی به تکلیف فعلی رفع می‌شود.

و همچنین در مواردی که مکلف علم اجمالی به وجوب یکی از این دو فعل دارد و احتیاط تام مستلزم حرج است، مولی با «لاحرج» اذن در ترک احتیاط تام و ترک یکی از آن دو می‌دهد، در این صورت مکلف می‌تواند در شبهات تحریمیه هر دو را مرتکب شود و در شبهات وجوبیه هر دو را ترک کند. زیرا بعد از اذن شارع در ارتکاب یکی از این دو فعل مشکوک الحرمة مکلف علم اجمالی به حرام فعلی علی أیّ تقدیر ندارد زیرا ارتکاب یکی از این دو فعل برای دفع حرج –یا جریان اصل برائت بلامعارض در آن- جایز است و نسبت به طرف دیگر نیز علم به حرمت آن ندارد[6] .

ولی این بیان تمام نیست و خلاف مرتکز عقلاء است زیرا عقلاء این ترخیص در ارتکاب حرام را چون به ملاک جهل مکلف است –و الا اگر مکلف علم به حرام واقعی داشت مولی اذن در ارتکاب آن نمی‌داد- رافع فعلیت حکم واقعی نمی‌دانند. و مرتکز آن‌ها این است که وقتی موافقت قطعیه تکلیف بر مکلف لازم نیست باید احتیاط ناقص و موافقت احتمالیه کند و حق ندارد مخالفت قطعیه کند.

و در این جا گرچه از نظر عقلی کلام صاحب کفایه رحمه الله که فرموده‌اند «لو جازت مخالفته احتمالا لجازت مخالفته قطعا» درست باشد ولی وقتی ارتکاز عقلاء حرمت مخالفت قطعیه و وجوب احتیاط ناقص است این ارتکاز عقلاء سبب انصراف ادله‌ی برائت شرعیه از این فرض و جریان قاعده‌ی اشتغال عقلایی می‌شود.

بنابراین جمع بین حکم واقعی و ظاهری مستلزم اجتماع ضدین نیست و این اشکال جواب داده شد.

بررسی شبهه قبح تفویت مصلحت و القاء در مفسده

و اما نسبت به اشکال قبح تفویت مصلحت یا القاء در مفسده نیز مرحوم شیخ انصاری رحمه الله از راه مصلحت سلوکیه خواستند این اشکال را جواب دهند[7] .

ان‌شاء الله در جلسه آینده به بررسی مصلحت سلوکیه و این که آیا مستلزم تصویب است یا خیر، خواهیم پرداخت.