درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

ادامه بررسی جمع بین حکم واقعی و ظاهری

بحث در وجه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود. تا کنون 4 وجه بیان شده است.

وجه پنجم: بیان مرحوم خویی رحمه الله

مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: احکام شرعیه امور اعتباریه هستند و تضاد در امور اعتباریه مطرح نمی‌شود بلکه در امور تکوینیه مطرح است. لذا در احکام شرعیه فی حد نفسه تضاد وجود ندارد. زیرا معنای وجوب یک فعل، اعتبار آن فعل بر ذمه‌ی مکلف است و معنای حرمت فعل اعتبار محروم بودن مکلف از این فعل است و شارع می‌تواند بین این دو فی حد نفسه جمع کند یعنی یک فعل را بر ذمه‌ی مکلف اعتبار کند و در عین حال محرومیت مکلف از همان فعل را نیز اعتبار کند.

پس تضاد در احکام یا به لحاظ مبدأ یعنی ملاک و یا به لحاظ منتهی یعنی حکم عقل به وجوب امتثال است. در دو حکم واقعی مختلف به لحاظ مبدأ و منتهی تضاد پیش می‌آید مثل این که نماز جمعه در واقع هم واجب باشد و هم حرام باشد که معنای آن این است که نماز جمعه هم مصلحت ملزمه دارد و هم مفسده ملزمه دارد و این محال است. و بعد از وصول هر دو نیز محال است عقل، هم حکم به لزوم امتثال وجوب نماز جمعه و هم حکم به لزوم امتثال حرمت نماز جمعه کند. ولی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مثل این که نماز جمعه در واقع حرام باشد و خبر ثقه بر وجوب آن قائم شود -یعنی حکم ظاهری آن وجوب است- نه به لحاظ مبدأ و نه به لحاظ منتهی با هم تنافی ندارند. اما به لحاظ مبدأ با هم تنافی ندارند چون مبدأ یعنی ملاک و مصلحت در نفس حکم ظاهری است و در متعلق آن مصلحت نیست یعنی نفس جعل وجوب نماز جمعه که حکم ظاهری است مصلحت دارد اما درحرمت واقعیه، مفسده در متعلق آن است.

و به لحاظ منتهی نیز با هم تنافی ندارند زیرا لزوم امتثال وجوب ظاهری نماز جمعه متوقف بر عدم وصول حکم واقعی آن یعنی وجوب است که در این صورت حکم واقعی به خاطر عدم وصول، لزوم امتثال ندارد و در صورت وصول حکم واقعی دیگر حکم ظاهری موضوع ندارد[1] .

بررسی وجه پنجم

این وجه نیز تمام نیست و دارای اشکالات زیر است.

اشکال اول

معنای مبدأ فقط ملاک نیست بلکه مراد از آن روح حکم است زیرا ممکن است شارع یک حکمی را بدون وجود ملاک در آن جعل کند مثل این که مولی مکلف را امر کند به این که روز عید قربان رمی جمره عقبه کند، در این جا لازم نیست حتما در متعلق ملاک باشد بلکه ملاک در نفس امتثال امر مولی است. خداوند به این کار امر کرد تا روحیه‌ی بندگی را در عبد خود زنده و تقویت کند و این محذوری ندارد. و در این جا ولو در امر و نهی مولی[2] ملاک وجود نداشته باشد ولی مولی نمی‌تواند هم امر به رمی جمره عقبه کند و هم از آن نهی کند زیرا به لحاظ مبدأ یعنی روح حکم با هم تضاد دارند گرچه به لحاظ ملاک در متعلق با هم تضاد ندارند. این که در وصیت امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن علیه السلام آمده است: «لم یأمر الا بالحسن و لم ینه الا عن القبیح»[3] از باب تغلیب است و الا در شرع تعداد واجبات تعبدی کم نیست مثل وجوب دو رکعت نماز صبح با صدای بلند و چهار رکعت نماز ظهر با صدای آهسته و وجوب صوم در خصوص ماه رمضان. معلوم نیست که امر به همه‌ی این‌ها امر به حسن و نهی از برخی دیگر، نهی از قبح بوده باشد. بلکه مراد این است که خداوند در امر خود حسن‌ها و در نهی خود قبیح‌ها را لحاظ می‌کند ولی این که گفته شود شارع هر امری کند حتما طبق حسن عقلی است و هر نهیی می‌کند طبق قبیح عقلی است، خلاف واقع است. پس این روایت بر فرض تمامیت سند آن، حمل بر تغلیب می‌شود.

برای مثال فرمانده وقتی به سرباز دستوری می‌دهد لازم نیست حتما این فعل سرباز مصلحت داشته باشد بلکه فرمانده برای تقویت روحیه‌ی سربازی مثلا به او امر به دویدن در یک مسیر مشخص می‌کند.

بر فرض که احکام تابع ملاک در متعلق باشند نیز نباید از مبدأ حکم به معنای روح حکم غفلت شود زیرا مولی وقتی می‌گوید «افعل» ولو این حکم تابع ملاک نباشد ولی این حکم روح دارد و روح آن داعی بعث لزومی مولی است که ما از آن تعبیر به «تعلق غرض لزومی مولی به فعل عبد» می‌کنیم. و نهی او نیز روح دارد و روح آن داعی لزومی زجر مولی است که ما از آن تعبیر به «تعلق غرض لزومی مولی به ترک فعل» می‌کنیم. و به این لحاظ دو حکم مختلف نمی‌توانند با هم جمع شوند و این اشکال در حکم واقعی و ظاهری نیز می‌آید. مولی وقتی می‌گوید: «یجب صلاة الجمعة» اگر غرض لزومی او به خواندن نماز جمعه حتی در فرض احتمال (وجود حکم واقعی) و عدم وصول علمی (آن) تعلق گرفته باشد دیگر نمی‌تواند در فرض جهل به وجوب آن، جعل برائت از وجوب نماز جمعه کند بلکه در فرض احتمال بعد از فحص باید امر به احتیاط کند و از این که امر به احتیاط نکرد معلوم می‌شود غرض لزومی او این نیست که مکلف حتی در فرض احتمال و عدم علم به وجوب نیز نماز جمعه بخواند بلکه غرض لزومی او این است که مکلف علی تقدیر العلم بالوجوب نماز جمعه بخواند.

معنای منتهی نیز فقط حکم عقل به لزوم امتثال نیست بلکه مراد غرض مولی از جعل حکم نیز هست. در این جا نیز غرض مولی از جعل وجوب نماز جمعه اگر محرکیت این وجوب به نحو مطلق حتی در فرض عدم علم مکلف به آن باشد در این صورت جعل اصل برائت برای مکلف با آن منافات دارد زیرا معنای جعل برائت این است که غرض مولی از جعل وجوب نماز جمعه، محرکیت آن به نحو مطلق نبوده بلکه محرکیت آن در فرض وصول آن بوده است لذا جعل حکم ظاهری ترخیصی مستلزم تضاد به لحاظ منتهی یعنی به لحاظ غرض از جعل حکم است. بنابراین از جعل حکم ظاهری مخالف حکم واقعی کشف می‌شود که مبدأ به معنای روح در حکم واقعی به نحو کافی وجود ندارد و در فرض شک، این روح یعنی تعلق غرض لزومی مولی به اتیان نماز جمعه در آن وجود ندارد و منتهی -به معنای غرض از جعل وجوب نماز جمعه- محرکیت لزومیه در فرض شک نیست. و الا اگر غرض او از جعل وجوب نماز جمعه یا روح جعل محرکیت لزومیه این وجوب به نحو مطلق و در فرض عدم علم بود با ترخیص ظاهری در ترک در فرض شک منافات و تضاد دارد.

و مرحوم خویی رحمه الله باید این را حل می‌کردند که این را حل نکردند.

اشکال دوم

این که فرموده‌اند: «مصلحت در جعل حکم ظاهری است» نسبت به حکم ظاهری ترخیصی قابل فهم است که مصلحت در آن، این است که مکلف مرخص العنان و آزاد باشد ولی نسبت به حکم وجوب الزامی مثلا معقول نیست زیرا در صورت وجود مصلحت در خود جعل مثل این که به مولی گفته شود اگر امر به عمل به خبر ثقه کنی یک میلیارد پول به تو خواهیم داد و مولی بدون این که اهتمامی به عمل به خبر ثقه داشته باشد و صرفا برای گرفتن آن یک میلیارد، امر به عمل به خبر ثقه می‌کند، در این جا نیز مصلحت در جعل است ولی این برای حکم عقل به لزوم امتثال کافی نیست بلکه جعل وجوب این فعل باید به داعی تنجیز واقع و به داعی ابراز اهتمام به واقع باشد تا موضوع برای حکم عقل به لزوم امتثال شود.

وجه ششم: بیان اول محقق عراقی رحمه الله

محقق عراقی رحمه الله در جواب از شبهه تضاد فرموده‌اند: شارع می‌تواند بگوید «شرب التتن حرام» و بعد از آن بگوید «اذا کان شرب التتن مشکوک الحرمة فهو حلال» و این دو با هم تضاد ندارند. ولی اگر بعد از خطاب اول بگوید «شرب التتن المشکوک الحرمة حلال» یعنی به نحو توصیف بیان کند این ها با هم تضاد دارند. زیرا در صورتی که به نحو توصیف بیان می‌کند (موضوع یا متعلق حکم) مقید می‌شود و مطلق و مقید یک ذات هستند مطلق ذات لابشرط است و مقید بشرط شیء است و یک ذات نمی‌تواند هم معروض حرمت و هم معروض وجوب باشد زیرا مستلزم تضاد است ولی در صورت اول یعنی «اذا کان شرب التتن مشکوک الحرمة» حیثیت تعلیلیه است و چون تعلیل برای حلیت شرب تتن است مستلزم تضاد نیست زیرا ذاتی که در رتبه سابق بر حرمت لحاظ می‌شود -یعنی شرب تتن- غیر از ذاتی است که بعد از عروض حرمت بر شرب تتن و شک در آن لحاظ می‌شود و این‌ها دو ذات هستند که یکی معروض حلیت و دیگری معروض حرمت است و مستلزم تضاد نیست زیرا محل آن‌ها واحد نیست و مثل سیاه بودن زید و سفید بودن عمرو است که چون محل سیاهی و سفیدی واحد نیست تضاد لازم نمی‌آید.

ایشان در جواب از شبهه نقض غرض نیز فرموده‌اند: وقتی مولی می‌گوید «شرب التتن حرام» اراده دارد که مکلف شرب تتن را ترک کند و وقتی می‌گوید «یجب صلاة الجمعة» اراده‌ دارد که مکلفین نماز جمعه بخوانند. این نماز جمعه دارای دو قسم مقدمه است:

قسم اول: مقدماتی که نماز جمعه -با قطع نظر از تعلق اراده مولی به آن- دارد. مثل وضو گرفتن و رفتن به سمت محل نماز جمعه. اراده مولی به اتیان نماز جمعه و تحصیل این مقدمات، توسط مکلف تعلق می‌گیرد.

قسم دوم: مقدماتی که نماز جمعه در طول تعلق اراده‌ی مولی به آن، دارد. مثل ابراز اراده‌ی اتیان نماز جمعه توسط مکلف به مکلف زیرا تا مولی این اراده‌ی خود را به مکلف ابراز نکند او تحریک به خواندن نماز جمعه نمی‌شود. پس مقدمه بودن ابراز الاراده در طول اراده‌ی مولی است زیرا اول باید مولی اراده کند که مکلف نماز بخواند و بعد آن را ابراز کند.

و مولی هنگام اراده‌ی اتیان نماز جمعه توسط مکلف مقدمات متاخر از اراده را لحاظ نمی‌کند و بعد از این که اراده کرد آن‌ها را لحاظ می‌کند که اگر ابراز اراده‌ اتیان نماز جمعه توسط مکلف با جعل حجیت خبر ثقه یا طریق دیگر مصلحت نداشته باشد متصدی ابراز امرش نمی‌شود ولی اگر در موارد وجود خبر ثقه ابراز آن مصلحت داشته باشد می‌گوید «اذا قام خبر الثقة علی وجوب صلاة الجمعة فصل صلاة الجمعة» و در صورتی که با وجود خبر ثقه، ابراز آن مصلحت ندارد می‌گوید «رفع ما لایعلون». این‌ها مقدمات وصول مولی به مراد در طول اراده‌ی او است[4] .

بررسی وجه ششم

این وجه نیز تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول

فرق گذاشتن بین توصیف و تعلیل درست نیست زیرا مبتلی به دو نقض است.

نقض اول

لازمه‌ی این مطلب این است که خطاب «اکرم کل عالم فاسقا کان او عادلا» با خطاب «اذا کان العالم فاسقا فیحرم اکرامه» مستلزم تضاد نباشد در حالی که قطعا مستلزم تضاد است و صرف تعلیل رفع تضاد نمی‌کند.

نقض دوم

لازمه‌ی مطلب مذکور این است که خطاب «شرب التتن حرام» با خطاب «اذا قطعت بکون شرب التتن حراما فهو حلال» نیز مستلزم تضاد نباشد. زیرا دو ذات است ذات شرب تتن در رتبه قبل از حرمت و ذات شرب تتن در رتبه بعد از قطع به حرمت، و چون دو محل است تضاد لازم نمی‌آید. و این که اشکالات دیگر دارد بحث دیگری است ولی طبق بیان مذکور اشکال تضاد لازم نمی‌آید. در حالی که این قطعا مستلزم تضاد است.

جواب حلی

شرب تتن یک ذات است و دو کیفیت لحاظ دارد. یک کیفیت لحاظ آن در رتبه سابقه بر حرمت است و کیفیت دیگر آن در رتبه لاحق بر حرمت و شک در حرمت است. بنابراین ملحوظ، یک چیز است ولی کیفیت لحاظ آن، دو تا است. مثل این که انسان این قطار را یک وقت قبل از حرکت و یک وقت بعد از حرکت می‌بیند که این یعنی قطار یک مرئی است منتهی دو کیفیت رؤیت است.

اشکال دوم

بر فرض که «ذات در رتبه سابقه بر حرمت» و «ذات در رتبه لاحقه بر حرمت» دو عنوان باشند ولی معنون آن دو، یکی است و با این وجود متعدد بودن عنوان، مفید نیست زیرا تعدد عنوان در عامین من وجه که هر دو انحلالی هستند مشکل را حل نمی‌کند. مثل این که در خانه بیست ظرف آب وجود دارد که ده ظرف از آن‌ها غصبی است در این جا نمی‌تواند بگوید تمام این آب‌های موجود در خانه را بخور و در عین حال نیز بگوید غصب نکن.

اشکال سوم

این که گفته شد «ممکن است غرض مولی به حفظ مقدماتِ در طول اراده تعلق نگیرد» نیز پیچاندن مطلب است، ما نیز می‌گوییم مولی وقتی در شبهات بدویه برائت جعل می‌کند غرض لزومی او این نیست که تکلیف در این فرض امتثال شود و الا اگر غرض لزومی او امتثال تکلیف حتی در این فرض بود، برائت جعل نمی‌کرد. ولی کلام شما معنا ندارد زیرا مقدمه بودن ایصال خطاب به مکلف در رتبه قبل از اراده‌ی مولی نیز وجود دارد. مثلا مقدمه نماز عید قربان حتی قبل از اراده‌ی مولی به اتیان آن توسط مکلف، این است که مولی اراده کند و بعد آن را به مکلف ایصال کند تا بعد او امر به اتیان نماز قربان را امتثال کند. و الا اگر چنین کاری انجام نشود مکلف تحریک به اتیان نماز عید قربان نمی‌شود. بنابراین مقدمه بودن ابراز اراده‌ی مولی و ایصال امر او به مکلف قبل از امر و اراده‌ی مولی نیز وجود دارد گرچه وجود این مقدمه، متاخر است ولی مقدمیت آن متاخر نیست. مثل این که وضو به قصد قربت متوقف و متاخر از امر خداوند به اتیان نماز با وضو است ولی مقدمیت وضو همین الان قبل از امر خداوند به اتیان نماز با وضو نیز هست.

وجه هفتم: بیان دوم محقق عراقی رحمه الله

این بیان را محقق عراقی رحمه الله در مقالات الاصول بیان کردند[5] و شهید صدر رحمه الله نیز آن را پذیرفتند[6] .

خلاصه این بیان -با جمع بین بیانات هر دو بزرگوار- این است که روح وجوب، حب و روح حرمت، بغض است ولی گاهی در فرض اشتباه، انسان برای حفظ محبوب، مرتکب مبغوض می‌شود. مثل این که مکلف نسبت به آب کثیف بغض و نسبت به آب تمییز به جهت رفع عطش، حب دارد. و در صورتی که این دو آب در خارج با هم مشتبه شوند اگر حب او به شرب آب تمییز به نحوی شدید باشد که حاضر به شرب آب کثیف نیز هست در این صورت برای حصول محبوب خود هر دو را می‌خورد در حالی که در همین حال نیز نسبت به شرب آب کثیف، بغض دارد و مبغوضیت آن باقی است و فقط حب به شرب ماء پاک در فرض اشتباه سبب توسعه در محرکیت اراده شد و ارتکاب مبغوض را بدون این که به آن حب داشته باشد، اراده می‌کند. و اگر بغض او به شرب آب کثیف اهم از شرب آب پاک باشد برای این که مرتکب آن نشود هر دو را ترک می‌کند در حالی که در همین فرض نیز نسبت به شرب آب پاک، حب دارد. این مربوط به (محبوب و مبغوض) خود مکلف است.

در مورد (محبوب و مبغوض در نزد) مولی نیز (امر به همین گونه است مثلا) مولی نسبت به قتل ساب النبی حب و نسبت به قتل غیر ساب النبی بغض دارد. ولی گاهی آن دو با هم اشتباه می‌شود در این جا اگر حب او به قتل ساب النبی اهم باشد و به نحوی باشد که در مقام اشتباه با غیر ساب النبی نیز باید آن حب حفظ شود، امر به قتل هر دو می‌کند در حالی که در همین فرض نیز نسبت به قتل شخصی که ساب النبی نیست بغض دارد ولی حب او به قتل ساب النبی سبب توسعه اراده‌ی تشریعیه مولی شده و بدون این که شوق به قتل هر دو پیدا کند امر به قتل هر دو می‌کند. روح حکم واقعی همان حکم به قتل ساب النبی است و بغض به قتل غیر او است که منشأ جعل حرمت قتل او شده است. ولی در فرض اشتباه گاهی حب مولی به قتل ساب النبی اهم و به نحوی شدید است که در فرض شک نیز باید حفظ شود در این صورت اراده‌ی تشریعیه یعنی غرض لزومی او به قتل هر دو تعلق می‌گیرد. و روح حکم ظاهری توسعه اراده است و با روح حکم واقعی که حب و بغض است منافات ندارد و روح حکم واقعی در این فرض نیز محفوظ است.