درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی جواز امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی

امتثال اجمالی

بحث در این مقام در بررسی جواز امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی است.

امتثال اجمالی در توصلیات

امتثال اجمالی در توصلیات قطعا جایز است و شکی در آن وجود ندارد. مثلا بکر یک مبلغی بدهکار است ولی نمی‌داند به زید بدهکار است یا به عمرو، و می‌تواند فحص کند و متوجه شود که به کدام یک بدهکار است و دین او را اداء کند ولی احتیاطا به هر دو آن مبلغ را به عنوان اداء دین پرداخت می‌کند. یا مکلف می‌خواهد این لباس متنجس را تطهیر کند و علم اجمالی دارد به این که یکی از این دو آب مطلق است و دیگری مضاف است و با این که می‌تواند آب مطلق قطعی پیدا کند آن لباس را یک بار با این آب می‌شوید و یک بار با آن آب، و با این کار علم تفصیلی پیدا می‌کند که لباس خود را با آب مطلق شسته است.

مرحوم خویی رحمه الله به شیخ انصاری رحمه الله نسبت دادند که ایشان فرموده‌اند: تکرار ایجاب و قبول در عقود و ایقاعات اشکال دارد زیرا مخل به جزم در نیت است. مثلا شخصی می‌خواهد طلاق خلع بخواند شک دارد که صیغه طلاق خلع «زوجة فلانٍ بذلت مهرها لیخلعها علیه فهی مختلِعة» است یا «زوجة فلان بذلت مهرها لیخلعها علیه فهی مختلَعة» است، در این جا نمی‌تواند هر دو را بگوید زیرا انشاء نیاز به جزم دارد و این شخص جازم نیست که طلاق خلع با کدام یک انشاء می‌شود[1] .

اما شیخ انصاری رحمه الله در مکاسب این بیان را ندارد بلکه ایشان این اشکال را از قواعد شهید رحمه الله نقل می‌کند ولی خودشان از این اشکال جواب دادند و فرموده‌اند: حتی یقین شخص به عدم نفوذ شرعی این عقد نیز مخل به جزم در انشاء او نیست زیرا جزم در انشاء منافات با علم به این که شارع آن عقد را امضاء نکرده است، ندارد و به طریق اولی شک در امضاء، مخل به آن نیست. زیرا این شخص جزم به انشاء دارد ولی نمی‌داند شارع این انشاء را امضاء کرده است یا انشاء بعدی را امضاء کرده است. البته ایشان در صحت عقدی که شخص شک در شرطی که مقوم عرفی عقد است، دارد تردید می‌کنند. مثلا شرط زوجیت که مقوم عرفی طلاق است و مردی شک دارد این شخص زن او است یا نه، ایشان در صحت طلاق و اینکه شخص، صیغه طلاق بخواند و بگوید: «أنت طالق»، تردید می‌کنند[2] .

به نظر ما عقد در این فرض اخیر نیز صحیح است و مرد می‌تواند بگوید «انت طالق» به این معنا که اگر زوجه هستی «انت طالق» و حتی همان‌طور که مرحوم خوئی نیز فرمودند مرد می‌تواند بگوید «ان کنت زوجتی فانت طالق» طلاق را بر شرط صحت خودش تعلیق کرده است.

بنابراین این اشکال که «احتیاط در عقود و ایقاعات مخل به جزم در انشاء است» واضح الدفع است، و شخص فقط در نفوذ این انشاء شک دارد و الا تردیدی در انشاء خودش ندارد.

امتثال اجمالی در عبادات

در جواز امتثال اجمالی در عبادات اختلاف است و بعضی در جواز آن شبهه کرده‌اند. امتثال اجمالی در عبادات دارای صور مختلفی است:

صورت اول: شک در وجوب و اباحه

مکلف در این که این عبادت واجب است یا مباح، شک دارد. مثل این که از زنی رطوبت همراه با شهوت خارج شده و او نمی‌داند این موجب جنابت است یا خیر و با وجود تمکن از علم تفصیلی به این مطلب با پرسش از افراد مطلع، این کار را انجام نمی‌دهد بلکه غسل جنابت انجام می‌دهد و بعد برای نماز نیز وضو می‌گیرد، در صحت این غسل جنابت با وجود شک در وجوب آن، اختلاف است. سه اشکال برای اثبات عدم صحت، بیان شده است.

اشکال اول: اخلال به قصد وجه

این شخص نمی‌تواند قصد کند که من غسل جنابت واجب انجام می‌دهم بلکه باید بگوید «من غسل جنابت به رجاء وجوب، انجام می‌دهم» و این مخل به قصد وجه است.

و برای اثبات عدم اعتبار قصد وجه به اطلاق «اغتسل من الجنابة» نمی‌توان تمسک کرد زیرا بنا بر نظر مشهور خطاب امر نسبت به انقسامات لاحقه که در طول حکم لاحق می‌شوند، اطلاق ندارد زیرا قابل تقیید به آن نیست مثل قصد امتثال امر. قصد وجه یعنی قصد وجوب که غسل جنابت در طول وجوب آن به غسل جنابت به قصد وجوب و غسل جنابت بدون قصد وجوب تقسیم می‌شود و خطاب «اغتسل من الجنابة» نسبت به این انقسامات اهمال دارد زیرا قابل تقیید نیست و طبق نظر بعضی از بزرگان مثل مرحوم نایینی رحمه الله در جایی که تقیید ممکن نباشد اطلاق نیز ممکن نیست[3] لذا کلام مهمل می‌شود و نمی‌توان برای نفی اعتبار قصد وجه به اطلاق خطاب تمسک کرد. بلکه به نظر برخی مثل صاحب کفایه رحمه الله اخذ قصد وجه در متعلق امر حتی به جعل ثانی نیز محال است لذا در صورت شک در اعتبار شرعی قصد قربت یا قصد وجه در غرض مولی، مقتضای قاعده‌ی اشتغال، احتیاط است[4] .

بررسی اشکال اول

ولی این کلام تمام نیست زیرا اولا: مبنای مشهور درست نیست و اخذ قصد امتثال امر و قصد وجوب یعنی قصد وجه در متعلق امر اول نیز ممکن است تا چه رسد به اخذ آن در جعل ثانی به نحو متمم الجعل، لذا می‌توان با تمسک به اطلاق خطاب امر اعتبار قصد وجه را نفی کرد. و در صورت عدم اطلاق نیز برائت از شرطیت قصد وجه جاری می‌شود.

ثانیا: بر فرض محال بودن اخذ قصد وجه شرعی در متعلق امر، شارع می‌تواند از دخل قصد وجه در غرض خود خبر دهد در حالی که این اخبار هیچ‌کجا از شارع صادر نشده است. و اطلاق مقامی روایات که خالی از اخبار به دخل قصد وجه در غرض مولی است برای نفی اعتبار قصد وجه کافی است. بلکه می‌توان برائت از دخل قصد وجه در غرض مولی نیز جاری کرد.

بنابراین این اشکال اول تمام نیست.

اشکال دوم: اختلاف رتبه در مراتب امتثال

مرحوم نایینی رحمه الله فرموده‌اند: امتثال از نظر عقل چهار مرتبه دارد:

مرتبه اول: امتثال علمی تفصیلی اعم از وجدانی یا طریق معتبر.

مرتبه دوم: امتثال علمی اجمالی

مرتبه سوم: امتثال ظنی.

مرتبه چهارم: امتثال احتمالی.

و از نظر عقل این مراتب مترتب بر هم هستند یعنی عقلاً تا امتثال علمی تفصیلی ممکن است نوبت به امتثال علمی اجمالی نمی‌رسد و امتثال علمی تفصیلی اعم از علم تفصیلی و طریق معتبر است[5] .

در کلمات، یک وجهی به عنوان برهان برای این مطلب ذکر شده است و آن این است که در امتثال علمی اجمالی که مکلف نمی‌داند نماز قصر بر او واجب است یا نماز تمام و با وجود تمکن از امتثال تفصیلی، دو نماز می‌خواند، در این‌جا اتیان هر کدام از این دو نماز به داعی احتمال وجوب است یعنی مثلا وقتی نماز تمام می‌خواند از احتمال وجوب منبعث شده است و همچنین در نماز قصر نیز از احتمال وجوب منبعث شده است و انبعاث از احتمال وجوب از نظر رتبه متاخر از انبعاث از خود وجوب است و امتثال از خود وجوب در امتثال علمی تفصیلی محقق می‌شود و لذا امتثال علمی تفصیلی از نظر رتبه مقدم بر امتثال از احتمال وجوب که در امتثال اجمالی است، می‌باشد.

بررسی اشکال دوم

این وجه دوم نیز درست نیست و دلیلی بر این اختلاف رتبه در امتثال وجود ندارد زیرا اگر می‌گویید این، حکم مستقل عقل است این امر ربطی به عقل ندارد زیرا نهایت چیزی که عقل می‌تواند در امتثال تکالیف مولی حکم کند لزوم تحصیل غرض مولی در امتثال تکالیف او است و او نمی‌تواند چیزی بیش از این را به ذمه‌ی مکلف بگذارد و فرض این است که ما با اصل لفظی یا عملی دخل قصد وجه و دخل امتثال تفصیلی در غرض را نفی کردیم.

و اگر می‌گویید عقل از دلیل شرطیت قصد قربت استظهار می‌کند که انبعاث از بعث رتبتا بر انبعاث از احتمال بعث مقدم است، این نیز درست نیست زیرا انبعاث از بعث تقدمی بر انبعاث از احتمال ندارد و انبعاث از بعث، انبعاث از علم به بعث است نه از خود بعث، و مکلف بعد از پیدا کردن علم به بعث از علم به بعث منبعث می‌شود و انبعاث از علم به بعث تقدمی بر انبعاث از احتمال بعث ندارد.

البته این امر مسلم است که امتثال و انبعاث احتمالی به این معنا که مکلف با تمکن از موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه اکتفاء کند، عقلا جایز نیست و لذا در مثال مذکور که مکلف قادر بر اتیان دو نماز است نمی‌تواند به اتیان یکی از آن دو نماز اکتفاء کند و این یک امر روشنی است و ربطی به بحث ما ندارد و مراد محقق نایینی رحمه الله نیز این مطلب نیست.

و در مقام، این زن علی تقدیر وجوب الغسل، موافقت قطعیه با آن می‌کند یعنی موافقت احتمالیه است ولی به این معنا که اگر غسل جنابت واجب باشد قطعا آن را موافقت کرده است و این موافقت قطعیه است یعنی تکلیف به غسل جنابت را علی تقدیر وجوده موافقت کرده است و بین غسل جنابت و وضو برای نماز جمع می‌کند و این امتثال اجمالی است. حتی امتثال احتمالی به این معنا که چون الان در شب ماه رمضان نمی‌خواهد نماز بخواند و چون شک دارد غسل بر او واجب است یا نه، فقط برای این‌که بقاء بر جنابت پیدا نکند غسل می‌کند، و این امتثال اجمالی به معنای علم اجمالی نیست ولی امتثال اجمالی به این معنا که اگر غسل جنابت بر من واجب باشد غسل جنابت انجام دادم کرده است و با این کار احراز می‌کند که صوم صحیح از او محقق شده است.

اشکال سوم: تطبیق روایت «لاتؤدوا فرائض الله بالتظنی» بر مقام

روایات دلالت دارند بر این که غسل جنابت فریضه است[6] به خلاف غسل میت که سنت واجبه است[7] . و در روایت متعبره أبی ایوب خزاز امام علیه السلام فرمودند: «فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ- فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي-»[8] یعنی در یوم الشک که نمی‌دانید روز آخر شعبان است یا روز اول ماه رمضان نباید آن روز را به عنوان صوم ماه رمضان ولو رجاءً روزه بگیرید به این نحو که بگویید: «به قصد رجاء و احتیاط صوم شهر رمضان را قصد می‌کنم».

بعضی مثل مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: حتی نمی‌توانید به این نحو نیت کنید که «اگر امروز ماه شعبان است قصد صوم مندوب می‌کنم و اگر ماه رمضان است قصد صوم ماه رمضان می‌کنم» بلکه باید به نیت صوم مستحب و از ماه شعبان روزه بگیرد[9] .

این روایت دلیل این مطلب را چنین بیان می‌کند که «صوم شهر رمضان فریضة الله است، فلاتؤدوا بالتظنی» و این دلالت بر یک کبرایی می‌کند که عبارت است از «کل ما کان فریضة‌ من الله لاتؤدیٰ و لاتمتثل امتثالا ظنیا» بلکه باید باید امتثال علمی شود، امتثال ظنی یعنی مثل همین مثال مذکور در محل بحث ما که زن احتمال می‌دهد با خروج رطوبت از روی شهوت جنب شده باشد و با این که نمی‌داند جنب شده است یا خیر، به رجاء وجوب آن، غسل جنابت می‌کند. در یوم الشک نیز شخص به رجاء این که اول ماه رمضان است روزه می‌گیرد در حالی که روایت از این نهی می‌کند و می‌گوید هر چیزی که فریضة الله است باید امتثال علمی شود. لازمه‌ی این بیان این است که باید نماز که فریضة الله است را امتثال علمی کرد و این که مکلف ابتدا به رجاء صحت وضو نماز بخواند و بعد سؤال کند، و همچنین اینکه در علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام، مکلف به رجاء این که وظیفه‌ی او قصر است نماز قصر بخواند و بعد به احتمال این که وظیفه‌ی او تمام است نماز تمام بخواند، درست نیست زیرا رکوع و سجود نماز، فریضة الله هستند و باید امتثال علمی شوند.

و همچنین در موارد شک در وجوب قضای روزه بر او نمی‌تواند به رجاء این که روزه قضا بر او واجب است روزه بگیرد. زیرا صوم شهر رمضان و حتی قضای آن فریضه است. زیرا در قرآن آمده است ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ‌ أَيَّامٍ‌ أُخَر﴾[10]

گفته شده است که اصل این وجه را مرحوم آقا میرزا محمدتقی شیرازی رحمه الله مطرح کرده است و بعد در کلمات به صورت جسته و گریخته آمده است.

بررسی اشکال سوم

از این اشکال جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: مراد از «تظنی» احتمال راجح و شک نیست بلکه مراد از ظن اعتقاد جازم ناشی از مناشئ غیر عقلائیه است. مراد روایت این است که با خبر منجمین و با حکم حاکم کذایی قطع به این که امروز ماه رمضان است پیدا می‌کنید و این اعتقاد و تجزم شما به این که امروز اول ماه رمضان است ناشی از مناشئ غیر عقلائیه است و نباید بر اساس آن روزه بگیرید یعنی در حالی که علم و بصیرت به این که امروز روز اول ماه رمضان است ندارید، به قصد جزمی روزه نگیرید زیرا این تشریع است.

ایشان برای اثبات این که مراد از ظن اعتقاد و جزم ناشی از مناشئ غیر عقلائیه است به آیه ﴿وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ‌ هُمْ‌ إِلاَّ يَظُنُّونَ﴾[11] و ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ‌ إِلاَّ الظَّن﴾[12] ‌ استدلال می‌کنند که در این آیات شریفه، اعتقاد جازم و قطعی کفار و مشرکین را با ظن تعبیر کرده است. زیرا آن‌ها به خودشان این امور را آن‌قدر تلقین کردند که باور کردند که اعتقادشان صحیح است و لذا می‌گویند ﴿أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْ‌ءٌ عُجاب﴾[13] ‌ و همین را چون اعتقاد ناشی از مناشئ غیر عقلائیه است قرآن ظن می‌نامد.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: آن چیزی که بین عامه محل بحث بود جواز و وجوب صوم یوم الشک به قصد جزمی صوم ماه رمضان بود که بعضی قائل به وجوب آن و بعضی قائل به جواز آن بودند. ولی ائمه علیهم السلام فرمودند: آن حرام است.

ابن قدامه در مغنی از احمد بن حنبل نقل می‌کند که او گفت: «لو صام یوم الشک و لم یکن له جزم بالنیة‌ فصومه باطل و اما اذا کان مع الجزم بالنیة فصومه صحیح» یعنی صوم یوم الشک در صورتی صحیح است که به قصد جزمی صوم ماه رمضان اتیان شود.

بررسی جواب اول

این کلام تمام نیست زیرا اولا: ظاهر «ظن» عدم جزم است. شاهد آن آیه زیر است:

﴿ما نَدْري مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنين﴾[14] ‌ یعنی ما یقین نداریم بلکه ظن داریم. در صحیحه زراره نیز که خدمت امام علیه السلام عرض می‌کند «فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ‌ أَتَيَقَّنْ‌ ذَلِك‌» امام علیه السلام در جواب فرمودند: اگر بعد از نماز نجاست را در لباس خودت دیدی اعاده نماز لازم نیست «لانک کنت علی یقین من طهارتک فشکک»[15] یعنی از همین ظن تعبیر به شک شد.

این کلام که مراد از «ظن» خصوص اعتقاد جازم ناشی از مناشئ غیر عقلائیه است در موارد دیگر از ایشان دیده نشد زیرا ایشان در موارد دیگر فرموده‌اند: ظن به معنای عدم بصیرت و علم به معنای بصیرت است ‌و عدم البصیرة‌ با قطع ناشی از مناشئ غیر عقلاییه نیز سازگار است ولی این که مراد از ظن خصوص قطع ناشی از مناشئ غیر عقلائیه باشد را فقط در این جا مطرح کردند که این به نظر تمام نیست.

ثانیا: ظاهرا مورد بحث بین عامه فرض جزم به نیت در صوم یوم الشک، نبود زیرا شیخ طوسی رحمه الله در الخلاف از شافعی چنین نقل می‌کند: «و ذهب الشافعي إلى أنه يكره أفراده بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان، و لا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام.» کسی که قبل از یوم الشک روزه نمی‌گرفت مکروه است که یوم الشک را ولو به عنوان صوم تطوع ماه شعبان و یا به عنوان احتیاط برای صوم رمضان، روزه بگیرد ولی اگر قبل از آن را روزه گرفت می‌تواند یوم الشک را نیز روزه بگیرد. پس بحث تجزم نیست.

و همچنین از ابوحنیفه چنین نقل می‌کند «و قال أبو حنيفة: ان صامه تطوعا لم يكره، و ان صامه على سبيل التحرز لرمضان –یعنی به عنوان احتیاط برای صوم رمضان روزه بگیرد- حذرا أن يكون منه فهذا مكروه»[16]

علامه نیز در تذکره فرموده‌اند: « و لو نوى أنّه إن كان من رمضان فهو واجب، و إن كان من شعبان فندب، لم يصحّ- ... و به قال الشافعي- لأنّ شرط النيّة الجزم و لم يحصل.»[17] که عدم صحت در آن به علت تردید در نیت است، پس محل بحث بین عامه این نبوده است که اگر صومی بود که بدون تردید در نیت و با جزم در نیت و به طور جزم بگوید امروز را به عنوان ماه رمضان روزه می‌گیرم این اشکال دارد یا صحیح است.

در الفقه علی المذاهب الاربعة نیز فرموده‌اند: «الحنفیة قالوا: یحرم صوم یوم الشک اذا صامه جازما انه من رمضان –یعنی جزم در نیت به این نحو که به صورت جزمی بگوید امروز روزه ماه رمضان می‌گیرم، حرام است- و یکره اذا صامه مترددا بان قال نویت صوم غد فرضا ان کان من رمضان و الا فمن واجب او مستحب آخر. الشافعیة قالوا: ان نوی صوم یوم الشک علی انه من رمضان و تبین انه من رمضان و لم یکن صومه مبنیا علی تصدیق من اخبره لم یقع عن رمضان» المالیکة قالوا: ان صام یوم الشک احتیاطا بحیث ینوی ان کان من رمضان فمن رمضان و ان لم یکن من رمضان کان تطوعا یکون صومه مکروها فان تبین انه من رمضان فلایجزئه عنه»[18]

حنابله نیز گفتند «اذا کان السماء صافیا لا علة بها فان صام بنیة التطوع او صام بنیة انه ان کان من رمضان فیکون صوم رمضان لم یجز عن رمضان» یعنی فرض تردید نیت را بحث کردند و گفتند مجزی نیست زیرا مخل به صحت صوم رمضان است.

پس محل بحث در بین عامه صرف وجوب و جواز صوم یوم الشک به نیت جزمی از ماه رمضان نبود بلکه فروض دیگر نیز محل بحث بودند.

و این که ابن قدامه در المغنی از احمد بن حنبل نقل کرد: «لو صام یوم الشک و لم یکن له جزم فی النیة فصومه باطل و اما اذا کان مع الجزم بالنیة‌ فصومه صحیح» مراد این است که تردید در نیت مبطل صوم است. ولی در موارد جزم در نیت –مثل زنی که با وجود شک در وجوب غسل جنابت بر او غسل جنابت انجام می‌دهد ولی او هنگام نیت تردید نداشت بلکه غسل جنابت را به صورت جزمی به رجاء وجوب آن نیت می‌کند- ممکن است مراد تشریع نباشد بلکه ممکن است مراد از جزم در نیت در یوم الشک این است که بگوید من صوم رمضان را به رجاء وجوب آن نیت می‌کنم و این تردید در نیت نیست جزم در نیت است نه این‌که تشریع کند و بگوید حتما صوم امروز واجب نیز هست.