درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی منجزیت علم اجمالی

ادامه بررسی منجزیت علم اجمالی

بحث در ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی بود. بعضی مثل صاحب عروه رحمه الله در شبهات تحریمیه قائل به آن شدند ولی در شبهات وجوبیه ادعای اجماع بر وجوب احتیاط کردند[1] .

کلام آیت‌الله زنجانی در جمع بین صحیحه ابن سنان و بین روایات منجزیت علم اجمالی

آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: مورد صحیحه عبدالله بن سنان: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ مِنْهُ حَرَامٌ وَ حَلَالٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.»[2] شبهه تحریمیه است ولی به اولویت قطعیه از آن به شبهات وجوبیه نیز تعدی می‌شود زیرا در وجوب و عدم وجوب احتیاط در شبهات تحریمه بین اخباریون و اصولیون اختلاف است و اخباریون قائل به وجوب احتیاط در شبهات بدویه تحریمیه شدند، در حالی که عدم وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه مورد اتفاق است و وقتی این روایت در شبهه تحریمیه که نسبت به شبهه وجوبیه اشد حالا است دلالت بر ترخیص در مخالفت قطعیه می‌کند از آن فهمیده می‌شود که به طریق اولی در شبهات وجوبیه نیز مخالفت قطعیه جایز است. علاوه بر این که احتیاط در علم اجمالی به وجوب سخت‌تر از احتیاط در علم اجمالی به حرمت است زیرا در علم اجمالی به حرمت مکلف اطراف را ترک می‌کند در حالی که در علم اجمالی به وجوب باید اطراف را انجام دهد و این که در شبهات تحریمیه با اینکه احتیاط در آن آسان است ترخیص در مخالفت داده شود ولی در شبهات وجوبیه که احتیاط در آن سخت است ترخیص داده نشود خلاف شریعت سمحه و سهله است و این تفریق محتمل نیست.

البته امثال موثقه سماعه که در آن فرمود: «یهریقهما و یتیمم»[3] که مورد آن‌ علم به خطاب واحد است مثل «لاتشرب النجس» که مکلف نمی‌داند منطبق بر اناء الف است یا منطبق بر اناء ب است، نسبت به همین مورد خود، مخصص صحیحه ابن سنان است ولی اگر علم اجمالی مربوط به خطاب واحد نباشد احتمال عدم وجوب احتیاط و ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی بر اساس صحیحه ابن سنان داده می‌شود.

ایشان غیر از موثقه سماعه روایات دیگری را نیز مطرح کردند که به نظر ما این‌ها ربطی به بحث ما ندارد. این روایات عبارت هستند از:

روایت اول: مکلف علم اجمالی دارد که یکی از این دو گوسفند میته است امام علیه السلام در صحیحه عبدالله بن سنان فرموده‌اند: حق ندارد خودش استفاده کند و باید آن را به مستحل میته بفروشد[4] . لذا این روایات دلالت بر وجوب احتیاط دارد.

در روایت دیگر در اشعثیات امام علیه السلام فرموده‌اند: «یرمی بها جمیعا الی الکلاب»[5]

این روایات ربطی به بحث ما ندارد زیرا در این مورد استصحاب عدم تذکیه در هر دو گوسفند جاری است زیرا اصل منجز موافق با علم اجمالی است و این شبیه این است که دو آب نجس وجود دارد و مکلف علم اجمالی به طاهر شدن یکی از آن دو پیدا می‌کند که گفته می‌شود باید از هر دو اجتناب کند. لذا این روایات دلیل بر تخصیص صحیحه ابن سنان نیست.

روایت دوم: در یک روایت در مورد اشتباه قبله امام علیه السلام فرمودند: «یصلی الی اربع جهات» که این نیز دلالت بر وجوب احتیاط در موردی که خطاب واحد مشخص مثل «صل الی القبلة» باشد، می‌کند[6] . و مشهور نیز به همین فتوا دادند.

این روایت اولا: از جهت سند ضعیف است. ثانیا: ربطی به وجوب احتیاط ندارد و شک در امتثال است زیرا نماز به طرف قبله واجب است و در صورت شک در خواندن نماز به قبله مقتضای قاعده‌ی اشتغال وجوب احتیاط و خواندن نماز به چهار طرف است و این ربطی به منجزیت علم اجمالی ندارد.

آیت الله زنجانی حفظه الله در ادامه فرموده‌اند: از موثقه عمار[7] و مانند آن استفاده می‌شود که در صحیحه ابن سنان تصرفی شده است و این تصرف به دو نحو می‌تواند باشد: یکی تصرف در حکم یعنی تخصیص حکم و دیگری تصرف در موضوع یعنی تضییق آن. و تصرف در موضوع، عرفی است نه تصرف در حکم. در بحث صوم نیز همین بحث مطرح می‌شود زیرا در یک روایت آمده است: «لایضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء»[8] و در روایات دیگر مفطرات دیگری از قبیل قیء و کذب علی الله[9] و احتقان[10] به مایع و بقاء بر جنابت متعمدا نیز بیان شده است در این جا نیز دو راه جمع وجود دارد یکی این که گفته شود این روایات مخصص روایت اول است. و جمع دیگر این است که گفته شود از این ادله استفاده می‌شود که مقسم در روایت اول یک امری است که شامل این موارد نمی‌شد و آن عبارت است از «المفطر الحلال المتعارف» و «کذب علی الله» گرچه متعارف است ولی حلال نیست و «‌احتقان به مایع» و مانند آن نیز متعارف نیستند. ولی جمع اول یعنی تخصیص حکمی عرفی نیست زیرا وقتی صوم هفت مفطر دارد از اول باید می‌گفت صوم هفت مفطر دارد چرا فرمودند سه مفطر دارد؟ پس مراد همان جمع دوم یعنی مضیق بودن مقسم است.

در مقام نیز از موثقه عمار و امثال آن استفاده می‌شود که مقسم در صحیحه عبدالله بن سنان مضیق است و آن عبارت از علم متعارف است و علم متعارف بین مردم یا علم تفصیلی بوده است که آن را با «حتی تعرف الحرام» خارج کرد و یا علم اجمالی غیر محصور و یا علم اجمالی‌ای که بعضی از اطراف آن خارج از محل ابتلاء باشند و این داخل در «کل شیء فیه حلال و حرام» می‌شود ولی علم اجمالی محصوری که اطراف آن نیز محل ابتلاء هستند خارج از مقسم است[11] .

با این بیان کلام ایشان با کلام مشهور، اختلاف کمی خواهد داشت، صحیحه ابن سنان منحصر به علم اجمالی در شبهات غیر محصوره و علم اجمالی‌ای که بعضی از اطراف آن خارج از محل ابتلاء باشند، می‌شود. البته علم اجمالی به نحو شبهه غیر محصوره گاهی می‌تواند کثیر فی الکثیر باشد یعنی اطراف معلوم بالاجمال کم نیستند ولی اطراف شبهه نیز زیاد هستند مثل این که مکلف می‌داند صد تا از این هزار تا گوسفندی که در بازار ذبح کردند و می‌فروشند میته هستند که صد تا از هزار تا کثیر فی کثیر است این مورد نیز به نظر ایشان داخل در صحیحه ابن سنان است.

و با این بیان دیگر نمی‌توان گفت صحیحه ابن سنان عام است و فقط به مقدار مفاد موثقه عمار که علم اجمالی به خطاب واحد است از آن رفع ید می‌شود. زیرا با این موثقه عمار کشف شد موضوع صحیحه ابن سنان مضیق است و در صورت عدم وضوح موضوع آن باید اکتفاء به قدر متیقن شود و در مازاد بر آن، علم اجمالی منجز است و قدر میتقن، در موارد شبهه غیر محصوره و موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء است و در غیر این موارد علم اجمالی منجز است.

بررسی کلام آیت الله زنجانی حفظه الله

اشکال اول

موثقه سماعه مربوط به علم اجمالی است و گرچه مورد آن خطاب واحد مثل «لاتشرب النجس» است ولی عرف از آن الغاء خصوصیت می‌کند. و این که گفته شود در موردی که مکلف علم اجمالی دارد یا این آب نجس است و یا این نان نجس است چون دو خطاب است -یکی «لاتشرب النجس» و دیگری «لاتاکل النجس»- احتیاط لازم نیست، و یا در موردی که مکلف علم اجمالی دارد به این که یا این آب نجس است و یا آب دیگر غصبی است، چون دو خطاب است احتیاط لازم نیست، عرفی نیست.

اشکال دوم

کلام ایشان نسبت به روایت «لایضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال ...» درست است زیرا در آن، عدد ذکر شده است و در مواردی که در عام، عدد ذکر شود تخصیص حکمی غیر عرفی است لذا باید در مقسم یک اعمال عنایتی شده باشد. ولی در صحیحه ابن سنان عدد ذکر نشده است لذا موثقه عمار آن را تخصیص حکمی می‌زند. ایشان در مورد «اکرم کل عالم» و «لاتکرم النحوی» می‌فرمایند: از خطاب «لاتکرم النحوی» استفاده می‌شود که مراد از عالم در خطاب «اکرم کل عالم» عالم متعارف بوده است. و لذا در صورت شک در وجوب اکرام عالم صرفی نمی‌توان با تمسک به «اکرم کل عالم» وجوب اکرام او را اثبات کرد زیرا موضوع آن عالم متعارف است و وقتی معلوم نیست مراد از موضوع چیست به قدر میتقن از آن که عالم دینی است اخذ می‌شود لذا شامل عالم صرفی نمی‌شود. در حالی که این بیان خلاف ارتکاز عقلاء است. لذا به نظر ما «لاتکرم العالم الفاسق» مخصص حکم «اکرم کل عالم» است و در غیر عالم فاسق به عموم «اکرم کل عالم» رجوع می‌شود و در صورت عدم اکرام عالم صرفی عقلاء به خطاب «اکرم کل عالم» بر مکلف احتجاج می‌کنند.

لذا ظاهر عرفی موثقه سماعه تخصیص حکمی صحیحه ابن سنان است پس تمام موارد شبهات مقرون به علم اجمالی داخل در صحیحه ابن سنان هستند و قدر متیقن، تخصیص آن به مورد موثقه عمار و مواردی است که از مورد موثقه عمار با الغاء خصوصیت به آن تعدی می‌شود. زیرا به نظر ما عرف بین شبهات محصوره‌ای که خطاب واحد باشد مثل علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب و بین شبهات محصوره‌ای که خطاب متعدد است مثل علم اجمالی به نجاست این آب یا غصبی بودن آن آب، فرق نمی‌گذارد و از مورد روایت الغاء خصوصیت می‌کند.

و در صورت مناقشه در الغاء خصوصیت از مورد موثقه عمار که خطاب واحد است، مواردی که خطاب متعدد است داخل در صحیحه ابن سنان باقی خواهد ماند. و این که ایشان با وجود مناقشه در الغاء خصوصیت از مورد روایت، قائل به اجمال صحیحه ابن سنان می‌شود، درست نیست.

البته این که ما قائل شدیم به این که ارتکاز عقلاء مقید لبی صحیحه ابن سنان است به این که «ما لم ترتکب جمیع الاطراف» این بحث دیگری است.

اشکال سوم

این که ایشان فرموده‌اند: «شبهه وجوبیه به طریق اولی مورد ترخیص در مخالفت قطعیه می‌شود» نیز صحیح نیست و اولویتی وجود ندارد زیرا در شبهات بدویه وجوبیه حکمیه جل اخباریون –غیر از ملا امین استرآبادی- قائل به برائت هستند ولی در شبهات بدویه تحریمیه حکمیه قائل به احتیاط هستند ولی در شبهات موضوعیه تحریمیه کسی قائل به احتیاط نشده است علاوه بر این که احتیاط در شبهات موضوعیه تحریمیه خلاف صریح روایات نیز هست و فحوایی وجود ندارد که وقتی در شبهات موضوعیه تحریمیه مقرون به علم اجمالی مکلف مرخص در مخالفت قطعیه است پس در پس در شبهات وجوبیه موضوعیه مقرون به علم اجمالی نیز مرخص در مخالفت قطعیه علم اجمالی باشد. زیرا شک در امتثال در شبهات موضوعیه وجوبیه‌ای که مقرون به علم اجمالی است وجود دارد مثلا وقتی مکلف نمی‌داند که این لباس پاک است یا آن لباس یعنی نمی‌داند نماز خواندن در این لباس امتثال امر به صلات در ثوب طاهر است یا نماز خواندن در آن لباس و مقتضای قاعده‌ی اشتغال وجوب احتیاط است.

کلام صاحب عروه رحمه الله

صاحب عروه رحمه الله برای اثبات ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی در شبهات بدویه روایاتی را مطرح کردند.

روایت اول: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ ... قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ بِالْحَرَامِ فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَا يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ»[12]

روایت دوم: «الرجل یشتری من السلطان من ابل الصدقة و هو یعلم انهم یأخذون اکثر من الحق فقال لا بأس حتی یعرف الحرام بعینه»[13]

روایت سوم: « سألت عن شراء الخیانة و السرقة قال لا الا ان یکون قد اختلط معه غیره فاما السرقة بعینها فلا الا ان یکون من متاع السلطان فلا بأس بذلک»[14]

ان قلت: این روایات معارض با روایت ضریس کناسی « السمن و الجبن نجده فی ارض المشرکین بروم أ نأکله فقال اما ما علمت انه خلطه الحرام فلاتأکل»[15] است.

قلت: این روایت حمل بر استحباب می‌شود[16] .

بررسی شبهه در اجنبی بودن صحیحه ضریس از منجزیت علم اجمالی

بعضی گفتند: صحیحه ضریس ربطی به علم اجمالی ندارد. زیرا روغن از دنبه گرفته می‌شود و عدم جواز خوردن روغنی که در ارض مشرکین از دنبه گرفته می‌شود معلوم است زیرا استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود و لذا اگر در ارض مشرکین دنبه یک گوسفند را جلوی مکلف بگذارند نمی‌تواند استفاده کند.

پس مفاد این روایت خلاف ضرورت فقه و روایات است زیرا دلالت دارد بر این که در صورت شک می‌توان استفاده کرد در حالی که در صورت شک به سبب استصحاب عدم تذکیه اکل آن جایز نیست.

و اما نسبت به جبن: برای درست کردن پنیر از پنیرمایه داخل در معده گوسفند شیرخوار یا گوساله شیرخوار استفاده می‌کنند و روایات دلالت دارند بر این که انفحه میته حلال و طاهر است پس این جبن حتی اگر علم به درست شدن آن از انفحه میته داشته باشید نیز اکل آن جایز است و این تعبیر «و اما ما لم تعلم فکله حتی تعلم انه حرام» نسبت به آن معنا ندارد.

این کلام تمام نیست زیرا: اولا: معلوم نیست که روغن از دنبه گوسفند گرفته شده است بلکه ممکن است از شیر یا دوغ گوسفند تهیه شده باشد. و وجه شک در جواز اکل آن این است که این شخص مشرک ونجس است و احتمال دارد که دست نجس او با شیر برخورد کرده باشد و موجب نجاست آن و درنتیجه نجاست روغن شده باشد و امام علیه السلام فرموده‌اند: «تا علم به نجاست پیدا نکردید می‌توانید استفاد کنید.» و لذا ربطی به دنبه‌ای که از آن روغن گرفته می‌شود، ندارد تا اشکال شما لازم بیاید زیرا ممکن است روایت مربوط به روغن غیر دنبه باشد.

البته این اطلاق دارد ولی (به قرینه این که شمول آن نسبت به روغن دنبه خلاف ضرورت فقه است) حمل بر روغن غیر دنبه می‌شود.

ثانیا: نسبت به پنیر نیز گرچه روایات دلالت دارند بر این که پنیر مایه ولو از میته باشد نیز حلال است ولی شبهه برخورد دست نجس این مشرک که پنیر را درست می‌کند، به این پنیر مطرح می‌شود. علاوه بر این که پنیرمایه طاهر بالذات است و این با عدم طهارت بالعرض آن منافات ندارد لذا بعضی از فقهاء می‌گویند: پنیرمایه بچه بره‌ای که شیرخوار بود طاهر بالذات است حالا یا پنیرمایه همان معده‌اش است و به او پنیرمایه می‌گویند یا پنیرمایه همان شیری است که خورد و در معده‌اش جمع شد. امام علیه السلام می‌فرمایند: پنیرمایه طاهر بالذات است ولی موقع خوردن آن باید آن را آب بکشید زیرا با بقیه اجزاء میته که نجس هستند ملاقات کرده است و مشرکین آن را آب نمی‌کشند.

بنابراین این اشکال به روایت ضریس وارد نیست و این روایت صلاحیت معارضه با روایات دیگر را دارد.

مناقشات مرحوم امام رحمه الله در کلام مرحوم سید یزدی رحمه الله

امام رحمه الله سعی کردند از این کلام صاحب عروه جواب دهند لذا نسبت به صحیحه ابی بصیر فرموده‌اند: کسی که علم اجمالی دارد یکی از این دو سکه دزدی است و هر دو را می‌خرد «اشتری السرقة بعینها» بر او صدق می‌کند ولی اگر یکی از آن دو را بخرد «اشتری السرقة بعینها» بر او صدق نمی‌کند لذا این روایت دلالت بر ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی نمی‌کند[17] .