درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه

علم اجمالی

منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه

بحث در منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بود. ما مانند شهید صدر رحمه الله قائل به مسلک اقتضاء یعنی امکان ترخیص شارع در مخالفت قطعیه علم اجمالی شدیم. فقط فرق نظر ما با شهید صدر رحمه الله در این است که ایشان روح حکم واقعی در وجوب را حب و در حرمت، بغض می‌دانند و قائل شدند به این که ترخیص در مخالفت قطعیه با حب واجب و بغض حرام تنافی ندارد.ولی به نظر ما روح حکم حب و بغض نیست بلکه روح حکم در وجوب، اراده ‌لزومیه مولی به فعل است به نحوی که راضی به ترک آن نیست و در حرمت نیز اراده‌ی لزومیه مولی به ترک فعل است به نحوی که راضی به ارتکاب آن نیست. و ترخیص در مخالفت قطعیه منافات با این روح حکم معلوم بالاجمال دارد و موجب انتفاء روح حکم می‌شود.

در مواردی که شارع ترخیص در مخالفت احتمالیه می‌دهد، صاحب کفایه رحمه الله قائل به عدم فعلیت حکم معلوم بالاجمال شدند به نحوی که مکلف می‌تواند دیگر اطراف علم اجمالی را نیز مرتکب شود. ولی به نظر ما گرچه کلام صاحب کفایه رحمه الله از نظر عقلی درست است ولی از نظر عقلاء درست نیست و عقلاء به ارتکاز خود همچنان تکلیف و قانون را فعلی می‌دانند زیرا آن‌ها ترخیص به ملاک جهل را مانع از فعلیت نمی‌دانند. و ترخیص به ملاک جهل اگر محدود به مخالفت احتمالیه باشد عقلاء مکلف را در تعدی از مخالفت احتمالیه به مخالفت قطعیه ماذون نمی‌دانند و مکلف نمی‌تواند بعد از ترخیص شارع در یک طرف بگوید من دیگر علم اجمالی به حکم فعلی علی ایّ تقدیر ندارم لذا می‌توانم تمام اطراف را مرتکب شوم. بلکه او فقط می‌تواند به مقدار ترخیص شارع اطراف علم اجمالی را مرتکب شود ولی اگر بیش از آن مرتکب شود و اتفاقا همان، مصادف با حرام واقعی باشد عقلاء او را مستحق عقاب می‌دانند.

بررسی روایات و ادله دال بر ترخیص در مخالفت قطعیه بنا بر مسلک اقتضاء

کسی که قائل به مسلک اقتضاء می‌شود مشکل اثباتی دارد یعنی مشکل او این است که با روایات که به ظاهر شامل اطراف معلوم بالاجمال می‌شوند باید چه کار کند؟

دلیل اول: حدیث رفع

وقتی مکلف علم اجمالی به حرمت یکی از دو فعل دارد بنابر امکان رفع وجوب احتیاط، حدیث «رفع ما لایعلمون»[1] نسبت به فعل الف که «ما لایعلمون» است دلالت بر رفع وجوب احتیاط می‌کند و همچنین نسبت به فعل ب نیز که «ما لایعلمون» است دلالت بر رفع وجوب احتیاط می‌کند.

بنابر مسلک علیت و قبح ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال، حدیث رفع نمی‌تواند شامل هر دو شود زیرا شمول آن، ‌مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه و قبیح است و شمول آن نسبت به یکی بعینه ترجیح بلامرجح است لذا دلیل رفع نسبت به هر طرف با دلیل رفع نسبت به طرف دیگر تعارض و تساقط می‌کنند ولی بنابر مسلک اقتضاء و عدم قبح ترخیص در مخالفت قطعیه از نظر عقل مانعی از شمول حدیث رفع نسبت به این دو فعل وجود ندارد، پس چرا نمی‌توان به حدیث رفع تمسک کرد؟ جواب آن این است که:

اولا: عرف اطراف علم اجمالی را مصداق مالایعلمون نمی‌داند و می‌گوید تکلیف معلوم است و فقط طرف آن معلوم نیست که فعل الف است یا فعل ب لذا حدیث «رفع ما لایعلون» در اطراف علم اجمالی موضوع ندارد.

ثانیا: ترخیص در مخالفت قطعیه گرچه عقلا قبیح نیست ولی عقلائا مستنکر است. این که خداوند قانون حرمت خمر را جعل کند ولی وقتی این خمر با خل مشتبه شد بگوید می‌توانید هر دو را مرتکب شوید از نظر عقلاء مستنکر است.

امام[2] و شهید صدر[3] رحمهما الله نیز این دو جواب را مطرح کرده‌اند.

ثالثا: امام رحمه الله یک اشکال نقضی نیز به شمول حدیث رفع نسبت به طرفین علم اجمالی بیان کردند و فرموده‌اند: جواز ارتکاب خمر در موارد علم اجمالی به اشتباه آن به خل مستلزم این است که مکلف بتواند عمدا آن خمر را مشتبه به حلال کند و بعد، آن را بخورد و این برای او جایز باشد، در حالی که این مطلب، قابل التزام نیست .

ولی این نقض درست نیست زیرا حدیث رفع از این موارد که مکلف عمدا حرام را به حلال مشتبه کند انصراف دارد و شامل طرفین علم اجمالی در این موارد نمی‌شود و شبیه این است که گاهی یک قطره خون پاک تصادفا در ظرف آب می‌ریزد و در آن مستهلک می‌شود در اینجا خوردن آن جایز است ولی گاهی مکلف عمدا یک قطره خون پاک مثل خون ماهی را در آب می‌ریزد تا مستهلک شود و بعد دوباره نیز همین کار را تکرار می‌کند یا هر بار یک قطره خون نجس در آن می‌ریزد و لیوان را به آب کر متصل می‌کند تا نجس نباشد و با همین حیله و نقشه یک ظرف پر از خون را می‌خورد گرچه مستهلک شده است ولی خوردن آن جایز نیست یعنی اگر انسان عمدا حرام را در مایع مستهلک کند خوردن آن جایز نیست ولی اگر به نحو غیر عمدی و خود به خود در مایع مستهلک شود خوردن آن جایز است.

پس این نقض وارد نیست ولی با این وجود، ارتکاز عقلاء، شمول اطلاقات و عمومات دال بر ترخیص نسبت به ارتکاب اطراف علم اجمالی را قبول نمی‌کند و عقلاء، دلیل مطلق و عام را منصرف از این موارد می‌دانند.

دلیل دوم: ادله استصحاب

مکلف در موارد علم اجمالی به حرمت یکی از دو فعل، می‌تواند استصحاب عدم حرمت فعل الف و استصحاب عدم حرمت فعل ب، جاری کند و هر دو فعل را مرتکب شود.

جواب اول: اشکال اثباتی

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: شمول ادله‌ی استصحاب نسبت به اطراف علم اجمالی مستلزم تعارض صدر و ذیل دلیل استصحاب است. زیرا نسبت به هر طرف چون مکلف در حرمت خصوص آن شک دارد دلیل استصحاب یعنی «لاتنقض الیقین بالشک» شامل آن می‌شود ولی چون یکی از آن دو معلوم بالاجمال است لذا نقض آن، نقض یقین به یقین است و مشمول ذیل روایت یعنی «انقضه بیقین آخر» می‌شود و این، تعارض سالبه کلیه با موجبه جزئیه است[4] .

این کلام تمام نیست و از این نظر شمول دلیل استصحاب نسبت به طرفین علم اجمالی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

جواب دوم

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: استصحاب علم تعبدی است و جعل دو علم تعبدی بر خلاف علم وجدانی معقول نیست[5] .

این کلام نیز تمام نیست زیرا شارع می‌تواند به مکلف بگوید من اعتبار کردم که تو عالم به عدم حرمت فعل الف هستی و همچنین اعتبار می‌کنم که عالم به عدم حرمت فعل ب هستی در عین حال که علم داری به حرمت احدهما و این محذوری ندارد.

علاوه بر این که خود ایشان در مواردی که استصحاب‌ها مسانخ هم نیستند، استصحاب را جاری کردند، مثل این که مکلف با یک مایعی که نمی‌داند آب است یا عین نجس -مثل بول- وضو گرفت، ایشان فرموده‌اند: چون مکلف نسبت به حدث شک در بقاء آن دارد و نسبت به خبث، شک در حدوث آن دارد استصحاب عدم خبث و بقاء طهارت از خبث و همچنین استصحاب بقاء حدث را جاری می‌کند.

و کسی به ایشان اشکال نکرده است در حالی که در این جا نیز دو علم تعبدی بر خلاف علم وجدانی جعل شده است زیرا مکلف می‌داند یکی از این دو استصحاب درست نیست چون آن مایع یا آب بود که در این صورت استصحاب بقاء حدث درست نیست و یا بول بود پس استصحاب طهارت از خبث درست نیست.

و این که این‌جا استصحاب‌ها مسانخ نیستند و در مقام استصحاب‌ها مسانخ هستند موجب تفاوت در جریان استصحاب نمی‌شود بلکه در مقام نیز می‌توان هر دو استصحاب را –با قطع نظر از مناقضه‌ای که در ادامه خواهد آمد- جاری کرد.

جواب سوم: ارتکاب مناقضه عقلائیه

در این‌جا نیز ارتکاز مناقضه عقلائیه وجود دارد یعنی عقلاء ترخیص در ارتکاب فعل الف همراه با ترخیص در ارتکاب فعل ب را نقض غرض از تحریم واقعی فعل حرام مردد بین این دو فعل می‌دانند لذا دلیل استصحاب نیز از آن منصرف است.

پس انصرافی که نسبت به ادله‌ی برائت بیان شد نسبت به دلیل استصحاب و همچنین سایر ادله‌ی دیگر که خطاب مشترک است مثل قاعده‌ی فراغ نیز می‌آید. مثل این که مکلف بعد از خواندن نماز ظهر و عصر علم اجمالی پیدا می‌کند که رکوع را در یکی از آن دو ترک کرده است در این‌جا جریان قاعده‌ی فراغ در هر دو نماز مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است و جریان آن در یکی از آن دو ترجیح بلامرجح است لذا قاعده‌ی فراغ از این موارد انصراف دارد البته اگر در کنار علم اجمالی مذکور احتمال نیز ‌دهد که رکوع را در هر دو ترک کرده باشد قاعده‌ی فراغ در «الصلاة الاخری غیر المعلوم بالاجمال» به نحو لا بعینه جاری می‌شود و نیتجه‌ی آن فقط وجوب اتیان یک نماز چهار رکعتی به نیت ما فی الذمه است. ولی اگر علم اجمالی دارد به این که رکوع را در یکی از دو نماز مغرب و عشاء ترک کرده است باید دو نماز بخواند.

البته این انصراف نسبت به هر دلیل مشترکی که موردش علم اجمالی نیست -غیر از دلیل «کل شیء فیه حلال و حرام» که موردش علم اجمالی است- می‌آید.

این بیانات در موردی بود که خطاب مشترک باشد ولی در موردی که هر کدام یک خطاب مختص داشته باشد مثل این که یکی مجرای قاعده‌ی فراغ و دیگری مجرای استصحاب طهارت باشد که هر کدام یک خطاب مختص دارد که آن را تصحیح می‌کند و این‌جا خطاب واحد نیست تا گفته شود ارتکاز عقلاء مانع از انعقاد اطلاق در این خطاب نسبت به اطراف علم اجمالی می‌شود. این جا دشوار است و به راحتی نمی‌توان ادعای انصراف و شبیه آن را مطرح کرد زیرا مفاد هر کدام ترخیص در یک طرف علم اجمالی است و ترخیص در یک طرف علم اجمالی خلاف مرتکز عقلاء نیست.

پس ظهور قاعده‌ی فراغ در تصحیح نماز اول منعقد می‌شود و استصحاب طهارت از حدث نیز در نماز دیگر جاری می‌شود و دلیل استصحاب از شمول نسبت به یک طرف علم اجمالی انصراف ندارد.

در این‌جا نیز جواب‌هایی مطرح شده است:

جواب اول

مرحوم روحانی[6] رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: شأن نزول خطاب اصل، شک بدوی است و حتی از شمول نسبت به یک طرف علم اجمالی نیز منصرف است و انصراف به شک بدوی دارد.

در حالی که این درست نیست و (با قطع نظر از جواب دوم) وجهی برای انصراف دلیل خطاب اصل از شمول نسبت به یک طرف علم اجمالی وجود ندارد.

جواب دوم

برای حل این مشکل باید ادعا کرد که ارتکاز مناقضه عقلائیه آن‌قدر قوی است که موجب انصراف خطاب اصل از شمول نسبت به یک طرف علم اجمالی که طرف دیگر آن نیز یا همین خطاب را دارد و یا یک خطاب مختص دیگری دارد، می‌شود. پس ارتکاز مذکور مثل یک قرینه متصله هم مانع از انعقاد ظهور خطاب مشترک نسبت به اطراف علم اجمالی می‌شود و هم مانع از انعقاد خطاب مختص نسبت به یک طرف علم اجمالی در صورتی که طرف دیگر نیز یک خطاب مختص داشته باشد، می‌شود.

مثل این که مکلف علم اجمالی دارد به بطلان نماز ظهر یا نماز عصر ولی هر کدام از این دو نماز یک خطاب اصل مختص دارند مقتضای قاعده‌ی فراغ صحت نماز ظهر است و مقتضای استصحاب طهارت صحت نماز عصر است، در این‌جا ارتکاز مناقضه مانند قرینه لبیه متصله مانع از انعقاد ظهوراصل مختص نسبت به شمول یک طرف علم اجمالی می‌شود.

شهید صدر رحمه الله ادعای ارتکاز مناقضه عقلائیه را فقط نسبت به صورت اول یعنی خطاب مشترک بیان کردند و فرموده‌اند: این ارتکاز مثل قرینه لبیه متصله مانع از انعقاد ظهور خطاب اصل مشترک نسبت به اطراف علم اجمالی می‌شود. ولی چنین قرینه‌ای نسبت به شمول خطاب اصل مختص برای یک طرف علم اجمالی وجود ندارد لذا ظهور آن نسبت به شمول یک طرف علم اجمالی منعقد می‌شود[7] .

ند:

و در صورت عدم انصراف، ظهور خطاب اصل مختص نسبت به شمول یک طرف علم اجمالی منعقد می‌شود و از آن‌جا که ترخیص در مخالفت قطعیه معقول است دو اصل با هم تعارض نیز نمی‌کنند و در این‌جا اگر عقلاء وثوق به کذب و خطای یکی از دو اصل پیدا کنند دو اصل با هم تعارض بالعرض خواهند کرد ولی بنابر فرضی که ارتکاز عقلاء موجب انصراف خطاب اصل نمی‌شود ظهور دو خطاب منعقد شده است و به راحتی نمی‌توان گفت ارتکاز عقلاء موجب علم به کذب احد الظهورین می‌شود بلکه گفته می‌شود ظهور منعقد شده است و ارتکاز عقلاء رادع از این ظهور نخواهد بود. و در این جا یا باید مانند مشهور قائل به قبح ترخیص در مخالفت قطعیه یعنی مسلک علیت شد که در این صورت اصل ادعای انصراف نیز لازم نیست حتی اگر ظهور نیز منعقد شود به سبب قبیح بودن از این ظهور رفع ید می‌شود و یا باید ادعای مانعیت ارتکاز عقلاء از انعقاد ظهور خطاب اصل مختص نسبت به یک طرف علم اجمالی را مطرح کرد -که ما همانند امام خمینی و شهید صدر رحمهما الله تنها در جایی که دو خطاب مشترک وجود داشته باشد آن را اختیار کردیم- و الا اگر هیچ‌کدام از این دو بیان قبول نشود مبارزه با این ظهور‌ها کار مشکلی خواهد بود.

البته به نظر ما احتمال انصراف نیز کافی است و همین شبهه انصراف موجب اجمال خطاب مختص و مانع از انعقاد ظهور آن حتی نسبت به یک طرف علم اجمالی می‌شود اما بحوث که فرموده است ظهور خطاب مختص منعقد می‌شود اشکال بر ایشان مسجل می‌شود.

دلیل سوم: صحیحه عبدالله بن سنان

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُ‌ شَيْ‌ءٍ فِيهِ‌ حَلَالٌ‌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.»[8]

قائلین به مسلک علیت که ترخیص در مخالفت قطعیه را قبیح می‌دانند این صحیحه را بر شبهات بدویه و شبهات غیر محصوره و شبهاتی که بعضی از اطراف آن خارج از محل ابتلاء است، حمل می‌کنند. که در این صورت همان‌طور که شیخ انصاری رحمه الله فرمودند، معنای آن این می‌شود که «کل شیء فی نوعه حلال و حرام و لاتدری هذا من نوع الحرام او من نوع الحلال فهو له حلال» یعنی هر شیئی که دو نوع دارد یک نوع حرام و یک نوع حلال دارد و مکلف اگر نمی‌داند این فرد، مصداق کدام یک از این دو نوع است این فرد بر او حلال است.[9]

این خلاف ظاهر است و مراد وجود حلال و حرام بالفعل در خارج است.

ولی بنابر مسلک اقتضاء و عدم قبح ترخیص در مخالفت قطعیه نمی‌توان ادعای انصراف مذکور نسبت به روایات قبل را نسبت به این صحیحه مطرح کرد زیرا معنای «کل شیء فیه حلال و حرام» این است که بالفعل هم حلال وجود دارد و هم حرام وجود دارد. در بازار هم پنیر حلال است و هم پنیر حرام، این پنیری که مکلف نمی‌داند پنیر حلال است یا حرام بر او حلال است تا آن روزی که پنیر حرام را بعینه بشناسد.

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: معنای «بعنیه» این است که «تعرف الحرام بعین المعرفة و حق المعرفة» یعنی علم تفصیلی داشته باشید که طرف الف مثلا حرام است یعنی هر چیزی که یک نوع حلال و یک نوع حرام دارد و این فرد مشکوک است که از کدام نوع است این فرد بر مکلف حلال است مگر معرفت پیدا کند به این‌که او حرام است بعین المعرفة، یعنی گمان نباشد بلکه صددرصد بفهمد این حرام است.

ولی این معنا درست نیست و این که گفته شود مراد از «بعینه» بعین المعرفة است عرفی نیست زیرا ظاهر «حتی تعرف الحرام منه بعینه» یعنی آن حرام را مشخصا و تفصیلا بشناسید.

لذا ادعای انصراف این صحیحه از اطراف علم اجمالی بسیار دشوار است. البته شهید صدر رحمه الله حتی قائل به انصراف این روایت از اطراف علم اجمالی نیز شدند زیرا در ارتکاز عقلاء ترخیص در مخالفت علم اجمالی در شبهات محصوره نقض غرض است و این ارتکاز منشأ انصراف خطاب به شبهات غیر محصوره می‌شود[10] . و برای ما روشن نیست که ایشان چطور انصراف را نسبت به این صحیحه نیز مطرح کردند.

مناقشه محقق داماد و محقق زنجانی در اطلاق منجزیت علم اجمالی

مرحوم داماد رحمه الله فرموده‌اند: اصل منجزیت علم اجمالی تبدیل به اصل ثانوی حلیت اطراف علم اجمالی شده است مگر در مواردی که دلیل خاص وجود داشته باشد که آن غالبا در مائین مشتبهین است که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب دارد و امام علیه السلام فرموده‌اند: «یهریقهما» ظاهر آن عدم جواز شرب حتی یکی از آن دو است. در این موارد علم اجمالی منجز است ولی در غیر این موارد منجز نیست[11] .

آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: علم اجمالی در موارد شبهه محصوره که اطراف شبهه مشابه هم هستند منجز است. ولی علم اجمالی در مواردی که اطراف علم اجمالی مشابه و مسانخ هم نیستند مثل تدریجیات و همینطور در موارد شبهات غیر محصوره و ‌شبهه‌ای که یک طرف آن خارج از محل ابتلاء است، منجز نیست و خارج از «یهریقهما و یتیمم» است. و در همه‌ی این‌ها طبق اصل ثانوی جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی عمل می‌شود.