درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حقیقت علم اجمالی

ادامه بررسی حقیقت علم اجمالی

بحث در اقوال در حقیقت علم اجمالی بود. سه قول را بیان کردیم. قول اول تعلق علم اجمالی به خارج لا علی التعیین و قول دوم تعلق علم اجمالی به عنوان احدهما بود.

ادامه نقد و بررسی قول سوم: قول محقق عراقی

قول سوم تعلق علم اجمالی به فرد معین فی علم الله بود که منسوب به محقق عراقی رحمه الله است. ولی ایشان در عبارات مختلف تصریح کردند که متعلق علم اجمالی عنوان «احدهما» است منتهی این عنوان با عناوین کلی دیگر تفاوت دارد زیرا عناوین کلی دیگر از ما به الاشتراک افراد انتزاع می‌شود مثل انسان که از ما به الاشتراک افراد انسان انتزاع می‌شود ولی عنوان جامع انتزاعی از تمام الفرد همراه ما به الامتیاز آن، انتزاع می‌شود مثل «فرد الانسان» و «احد افراد الانسان» و این حاکی از فرد، بشراشر وجوده است بما له مما به الاشتراک و بما له مما به الامتیاز منتهی این عنوان، عنوان اجمالی است و ممکن است که جامع نیز بدلی باشد مثل «احد افراد الانسان» و این یک عنوان کلی است منتهی کلی انتزاعی است که از فرد بتمام وجوده انتزاع شده است مثل «فرد الانسان» که تفاوت آن با «انسان» در همین امر است که «انسان» جامع ذاتی است ولی «فرد الانسان» جامع انتزاعی و از قسم دوم است.

و غرض ایشان از بیان این قول نیز این است که اثبات کند بین علم به وجود احد الحکمین، یا وجوب قصر و یا وجوب تمام مثلا، مانند علم به وجوب جامع ذاتی که منجز فرد نیست، نمی‌باشد بلکه علم به جامع انتزاعی از فرد است و منجز فرد می‌باشد لذا موافقت قطعیه علم اجمالی نیز لازم است زیرا آن فرد واجب واقعی که فی علم الله مثلا نماز قصر است، منجز می‌شود نه وجوب جامع ما به الاشتراک بین الوجوبین که متعلق وجوب اصل صلات است و مکلف مخیر بین اتیان نماز قصر و نماز تمام است.

و این مثل نکره است و فرق آن دو تنها در این است که در علم اجمالی وجود معلوم، مفروغ عنه است یعنی «جئنی بماء» نیست بلکه «جائنی بماء» است که وجود آن مفروغ عنه است منتهی اگر مثلا دو ظرف آب جلوی شخص است که یکی آب تهران و دیگری آب قم است و معلوم نیست این فرد کدام آب را آورده است معنای جائنی بماء این است که «جائنی بماء لااعلم انه کان ماء قم او ماء طهران» ولی در «جئنی بماء» وجود ماء مفروغ عنه نیست. لذا در واجب تخییری «جئنی بماء» اگر مکلف آب قم بیاورد بر او منطبق است و اگر آب تهران بیاورد نیز قطعا بر آن منطبق است ولی در «جائنی بماء» این آب محتمل الانطباق بر هر کدام از آب قم و آب تهران است منتهی معلوم نیست که او آب قم آورده باشد بلکه ممکن است او آب تهران را آورده باشد و آب قم را شخص دیگری آورده باشد همانطور که ممکن است هر دو آب را همین شخص که در «جائنی بماء» گفت، آورده باشد بنابراین این معلوم بالاجمال محتمل الانطباق بر هر کدام از این دو آب است و اگر مانعة الجمع نباشند محتمل الانطباق بر هر دو نیز هست.

قول چهارم: تفصیل بین صور علم اجمالی

مرحوم روحانی رحمه الله فرموده‌اند: اگر علم اجمالی مانعة الجمع بود یعنی عنوان معلوم بالاجمال فقط بر یکی از این دو عنوان منطبق بود در این صورت قائل به قول سوم می‌شویم ولی اگر مانعة الجمع نباشد و محتمل الانطباق بر هر دو فرد باشد قائل به قول دوم یعنی تعلق علم اجمالی به جامع می‌شویم که متعلق علم اجمالی کلی است[1] .

بررسی قول چهارم

مانعة الجمع بودن یا نبودن علم اجمالی تاثیری در کلی یا جزئی بودن متعلق علم اجمالی ندارد. متعلق علم اجمالی عنوان «احدهما» است منتهی گاهی یک وصفی برای آن ذکر می‌کنید که می‌دانید بر هر دو فرد منطبق نیست و گاهی وصفی برای آن ذکر می‌کنید که محتمل الانطباق بر هر دو فرد نیز هست و این تاثیری در حقیقت علم اجمالی ندارد مثل اینکه مکلف علم اجمالی دارد به نجاست یکی از این دو ظرف یعنی علم اجمالی دارد به این که «احدهما نجس» و در توصیف این «احدهما» گاهی می‌گوید: «احدهما الذی وقعت فیه تلک القطرة من الدم نجس» یعنی می‌داند که قطره خون فقط در یکی از آن دو افتاد و می‌داند که قطره خون در هر دو نیفتاد در این صورت می‌داند که این کلی فقط یک مصداق دارد ولی گاهی متعلق علم اجمالی «احدهما» است ولی مکلف احتمال انطباق آن بر هر کدام از دو فرد را می‌دهد مثل اینکه در مثال مذکور علاوه بر احتمال افتادن آن در ظرف الف یا ب احتمال افتادن آن در هر دو ظرف را نیز بدهد به این نحو که در بین راه قطره خون دو نصف شده باشد و یک نصف آن در ظرف الف و نصف دیگر در ظرف ب افتاده باشد لذا احتمال می‌دهد که این کلی دو مصداق علی نحو التبادل داشته باشد چون جامع، «کلاهما» نیست بلکه «احدهما» است.

بنابراین مانعة الجمع بودن علم اجمالی به معنای تعلق علم اجمالی به فرد معین فی علم الله نیست و الا در هر مشکوکی یک علم اجمالی وجود دارد که مانعةالجمع است، مثل «کون زید فی الدار موجود او معدوم» که این علم اجمالی است و مانعة الجمع است زیرا نمی‌تواند هم موجود و هم معدوم باشد. لذا نمی‌توان گفت چون مانعة الجمع است علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق گرفته است.

و اگر غرض شما این است که بگویید در مثالی که مکلف می‌داند «احدهما الذی وقعت فیه تلک القطرة من الدم نجس» و همچنین می‌داند آن قطره دم در هر دو آب نیفتاد، بعد که مشخص شد خون در ظرف الف افتاد کشف می‌شود که از اول این معلوم بود و مجرای اصل نبوده است، این نیز خلاف وجدان است و محقق عراقی رحمه الله نیز این را ادعا نمی‌کند.

مختار استاد حفظه الله در حقیقت علم اجمالی: عرفی بودن قول اول و عقلی بودن قول دوم

حقیقت علم اجمالی منحصر در قول اول و دوم است و قول سوم و چهارم قطعا صحیح نیستند و با نگاه عرفی قول اول صحیح است و متعلق علم اجمالی وجود خارجی لاعلی وجه التعیین است که در مواردی که مانعة الجمع است فقط بر یکی از آن دو منطبق است ولی در مواردی که مانعة الجمع نیست علم اجمالی به وجود خارجی لاعلی وجه التعیین تعلق گرفته است ولی قابل انطباق بر هر دو علی سبیل التبادل است لذا این که محقق عراقی رحمه الله علم اجمالی را به رؤیت شبح از دور تشبیه کردند، دارای مسامحه است و صحیح نیست و فرق آن دو این است که وقتی شبح نزدیک شد و معلوم شد که زید است به او گفته می‌شود «کنتُ علی شبحک یا زید و لکن لم اکن اعلم بانه شبحک» ولی در علم اجمالی حتی اگر عنوان معین نیز باشد -مثل مورد علم اجمالی به افتادن قطره خون در یکی از دو ظرف که احتمال افتادن آن در هر دو ظرف وجود ندارد- بعد از مشخص شدن افتادن خون در ظرف الف گفته می‌شود «اعلم بان هذا الاناء الشرقی نجس» ولی نمی‌توان گفت «از زمانی که علم اجمالی پیدا کردم به این‌که قطره خون در یکی از این دو اناء افتاد از آن موقع علم به نجاست اناء شرقی داشتم ولی خودم خبر نداشتم». خود محقق عراقی رحمه الله نیز تصریح به این مطلب می‌کنند.

علاوه بر این که در مثالی که علم اجمالی قابل انطباق بر هر دو فرد است این مثال شبح اصلا درست نیست بلکه مثال صحیح این است که نقاش عکس یکی از دو برادر دو قلو را که یکی از آن دو در صورت خود یک خال داشت را بکشد ولی به نحوی عکس را بکشد که وجود یا عدم وجود خال معلوم نباشد و این مثل دیدن شبح از بعید نیست بلکه یک کلی است که اسم آن را می‌توان جامع انتزاعی گذاشت که صورت ناقصه فرد است ولی کلی است و الا اگر جزئی بود «یمتنع صدقه علی کثیرین و لو بدلا» می‌بود در حالی که این صورت ناقصه قابل انطباق بر هر کدام از این دو فرد به نحو بدلی است.

و در ترتیب آثار شرعیه و عقلائیه باید براساس نظر عرفی عمل کرد مثلا منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه به نظر ما منجزیت عقلائیه است لذا در اثبات منجزیت و عدم منجزیت مذکور و همچنین در ترتب آثار شرعیه براساس قول اول عمل می‌شود. به عنوان مثال شخصی فوت می‌کند و دو سکه به ارث می‌گذارد و فرزند او می‌داند یکی از این دو سکه غصبی است و احتمال نیز می‌دهد که هر دو غصبی باشند به نحوی که اگر هر دو غصبی باشند ملائکه نیز نمی‌توانند تعیین کنند که معلوم بالاجمال کدام سکه است. در این‌جا طبق مبنای امتناع فرد مردد –که مانند محقق اصفهانی قائلند- باید هر دو را صدقه داد زیرا جریان قاعده‌ی ید در سکه الف با جریان آن در سکه ب تعارض می‌کند و نمی‌توان قاعده‌ی ید را در «السکة الاخری غیر السکة المعلوم بالاجمال کونها مغصوبة» جاری کرد زیرا «السکة الاخری» فرد مردد است و در خارج فرد مردد وجود ندارد. و در همین صورت که معلوم بالاجمال واقع معین ندارد اگر صد سکه وجود داشته باشد که علم اجمالی به غصبی بودن یکی از آن دو دارد و احتمال غصبی بودن همه سکه‌ها را نیز می‌دهد باید هر صد تا را صدقه بدهد و از نود و نه سکه دیگر نیز محروم می‌شود.

البته اگر معلوم بالاجمال عنوان و یک واقع معین داشته باشد مثل این که علم دارد به غصبی بودن سکه‌ای که پدر در فلان روز به منزل آورد فقط نمی‌داند آن سکه، این سکه بود یا سکه دیگر، در این ‌جا در سکه‌ای که در آن روز به خانه آورده نشد، قاعده‌ی ید جاری می‌شود زیرا آن واقع معین دارد.

مرحوم خویی رحمه الله با وجود این که قائل به امتناع فرد مردد است می‌گوید قاعده‌ی ید در «احدهما» جاری می‌شود و این فرد مردد نیست بلکه جامع انتزاعی است.

به نظر ما قاعده‌ی ید که یک حکم شرعی ظاهری است در «السکة الاخری» جاری می‌شود زیرا در نظر عرف این وارث می‌تواند بگوید من علم دارم به این که یکی از این دو سکه غصبی است و شک در غصبی بودن سکه دوم دارم و این از نظر عرف محذوری ندارد بلکه از نظر عقل محذور دارد و عقلاً این شخص نمی‌تواند بگوید این سکه دوم به عنوان لاعلی وجه التعیین در خارج وجود دارد. و از آن‌جا که آثار شرعیه نیز به موضوعات عرفیه تعلق گرفته است لذا این «السکة الاخری» می‌تواند موضوع برای حکم شرعی قرار گیرد.

ولی از نظر عقلی قول دوم درست است یعنی عنوان «السکة الاخری بما هی فانیة فی الخارج» مجرای قاعده‌ی ید است و از نظر عقل نیز در این جا جریان قاعده‌ی ید مشکل ندارد زیرا این عنوان «السکة الاخری» عنوان جامع انتزاعی است و به قول مرحوم خویی رحمه الله عنوان جامع است و تعین ذهنی دارد.

دلیل این که عرف، این عنوان را فانی در سکه لامتعین در خارج می‌بیند، (با اینکه عقلا چنین چیزی در خارج وجود ندارد) این است که فانی دیدن یعنی سادگی عرف و عرف تصور می‌کند که این «السکة الاخری» در خارج در ضمن یکی از این دو سکه موجود است. و همچنین آن حیث تعلق علم اجمالی که گفتیم عقلا باید استقرار و ثبات و تعین واقعی داشته باشد و نمی‌تواند استقرار و ثبات و تعین واقعی نداشته باشد این از نظر عقل است ولی عرف به این مطلب توجه نمی‌کند و با نظر ساده خود «السکة الاخری» را با یکی از این دو سکه در خارج متحد می‌داند و موضوع قاعده‌ی ید نیز همین عنوان عرفی فانی دیده در خارج است و بعد از این عقل نیز اشکال نمی‌کند زیرا این عنوان «السکة الاخری» که عرف با نظر سطحی خود آن را فانی در خارج یعنی متحد با یکی از این دو سکه در خارج می‌داند، در وجود ذهنی یک واقع معینی دارد می‌بیند و از «الفرد المردد» بدتر نیست که به حمل شایع فرد معین ذهنی است زیرا مفهوم مردد در ذهن متعین است و فرد مردد به حمل اولی فرد مردد است ولی عقلا این فرد مردد در وجود ذهنیش، متعین است و لذا از نظر عقل نیز اشکال ندارد.

تفاوت بین علم اجمالی و وجوب تخییری

با این بیان فرق علم اجمالی به وجوب «احدهما» و وجوب تخییری «احدهما واجب» نیز روشن می‌شود. زیرا در واجب تخییری گفته می‌شود «احدهما واجب و لیس الواجب فردا معینا منهما» ولی در علم اجمالی گفته می‌شود «احدهما واجبٌ و الواجب فرد معین منهما» و در مواردی که وجوب هر دو مانعة الجمع نیست هر دو «فرد معین منهما» می‌شوند و این محذوری ندارد البته علم ما بیش از وجوب یکی از آن دو نیست ولی اگر هر دو واجب باشند هر دو مصداق علی البدل این «احدهما واجبٌ» خواهند بود.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله در تفاوت علم اجمالی با واجب تخییری

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: فرق بین علم اجمالی و واجب تخییری در این است که در علم اجمالی به «احدهما واجب» اشاره به خارج می‌شود ولی در وجوب تخییری به خارج اشاره نمی‌شود البته «احدهما» فانی در خارج دیده می‌شود ولی مازاد بر این فناء در خارج به یک خارج و فرد معین اشاره نمی‌شود .

این کلام تمام نیست زیرا در علم اجمالی در مواردی که طرفین علم اجمالی مانعة الجمع نیستند و احتمال داده می‌شود که هر دو واجب باشند به خاطر اشاره به خارج، جزئی نمی‌شود زیرا مکلف احتمال می‌دهد که هر دو واجب باشند لذا «لایمتنع صدقه علی کثیرین» می‌باشد که کلی است نه جزئی.

علاوه بر این که در وجوب تخییری نیز در صورتی که اشاره به خارج ‌کنیم و نسبت به زید و عمرو بگوییم «احدهما واجب الاکرام» با این اشاره، جزیی نمی‌شود.

بنابراین اگر مراد ایشان همان مطلب ما است، کلامشان صحیح خواهد بود و الا صحیح نیست.

منجزیت علم اجمالی

این مطلب را اصولیون، هم در بحث قطع و هم در بحث اصول عملیه مطرح کرده‌اند.

مرحوم نایینی رحمه الله فرموده‌اند: در مبحث قطع بحث از حرمت مخالفت قطعیه و در مبحث اصول عملیه بحث از حرمت مخالفت احتمالیه می‌شود .

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: در مبحث قطع بحث می‌شود از «اقتضاء علم اجمالی لحرمة المخالفة القطعیة و وجوب الموافقة القطعیة» و در صورت اثبات اقتضاء منجزیت علم اجمالی نسبت به آن بحث می‌شود که این اقتضاء به نحو علیت است که در این صورت دیگر شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت قطعیه یا ترخیص در ترک موافقت قطعیه، دهد. و یا به نحو اقتضاء است و شارع می‌تواند ترخیص در ترک موافقت قطعیه دهد –کما هو الصحیح- و بنابر قول به اقتضاء در بحث اصول عملیه بحث می‌شود که ‌آیا اصول عملیه صلاحیت دارند این حکم اقتضایی عقل را بردارند یا صلاحیت ندارند و اطلاق‌شان شامل این موارد نمی‌شود.[2]

اقتضاء علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه

مقتضای علم اجمالی حرمت مخالفت قطعیه است و به نظر کسی در اصل اقتضاء آن تشکیک نمی‌کند اما بحث در این است که این اقتضاء به نحو علیت است کما علیه المشهور یا به نحو اقتضاء است که مختار استاد ما مرحوم تبریزی و شهید صدر[3] رحمهما الله و مختار ماست و بر این اساس شارع می‌تواند به دلیل خاص ترخیص ظاهری در مخالفت قطعیه دهد ولی دلیل عام نمی‌تواند دال بر ترخیص در مخالفت قطعیه باشد زیرا از این موارد انصراف دارد. و این ثمره فقهیه نیز دارد، مثل این که وارث علم اجمالی به ربا بودن بعضی از اموال مورّث خود دارد -مثلا علم به ربا بودن یکی از این دو سکه دارد- امام علیه السلام فرمودند: تا علم تفصیلی به ربا بودن هر کدام پیدا نکردید می‌توانید در دو سکه تصرف کنید ولی بعد از علم تفصیلی به ربوی بودن سکه الف مثلا دیگر حق تصرف در آن سکه را ندارید.[4] و فقهاء هم ملتزم شدند و گفتند تا علم تفصیلی پیدا نکردی هر دو را مصرف کن، و مثلا با این دو سکه یک چیزی مانند لپ تاپ بخر، اما اگر یک روزی علم تفصیلی پیدا کردی که این سکه الف ربوی است، آن وقت دیگر حق نداری تصرف کنی. «من ورث مالا فیه ربا فهو له حلال ما لم یعرف الربا بعینه»[5] .

مشهور مثل مرحوم خویی رحمه الله در این جا باید قائل به تصرف شارع در حکم واقعی شوند یعنی بگویند حرمت واقعی ربا مادامی که علم تفصیلی به ربا بودن آن پیدا نشود، رفع شده است.

ولی این قول، خلاف ظاهر است چون در صورتی که بعد از تصرف در این دو سکه و خریدن یک کالا با آن دو علم تفصیلی پیدا کند به این که مثلا سکه الف ربوی بوده است در این جا امد حلیت واقعیه تمام شده است و طبق این قول این ورثه که با این سکه ربوی کالا خریده است ضامن نیست زیرا در زمانی که تصرف در سکه الف کرد تصرفش حلال واقعی بود در حالی که عدم ضمان ورثه در این فرض بعید است.

به نظر ما وقتی ترخیص در مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی برای شارع ممکن است جمع بین حرمت واقعیه ربا و ترخیص به این وارث در تصرف در جمیع این مال اقتضا می‌کند که این ترخیص، حمل بر ترخیص ظاهری شود و لذا اگر این کالا را به ثمن کلی فی الذمة خرید که واضح است که معامله او صحیح است و کالا برای او است ولی اگر به ثمن شخصی یعنی با این دو سکه خریده باشد علم تفصیلی به بطلان بیع پیدا می‌شود زیرا وقتی بعض ثمن بیع غصبی است بیع باطل است و روایت نسبت به این موارد اطلاق ندارد و نمی‌خواهد آن‌ها را نیز تصحیح کند.

قائلین به عدم امکان ترخیص شارع در مخالفت قطعیه دو دلیل بر این مطلب اقامه کردند، که ان‌شاء الله در جلسه آینده آن دو را مورد بررسی قرار خواهیم داد.