درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی جواز مخالفت با قطع تفصیلی در چند فرع فقهی

بحث در بررسی فروعی بود که ادعا شده است منتهی به مخالفت علم تفصیلی می‌شوند.

فرع چهارم: دوران امر بین اداء دین و هبه

بدهکار مبغلی را به طلبکار خود داده است حال، بدهکار ادعا می‌کند که آن پول را به عنوان اداء دین خود داده است و طلبکار ادعا می‌کند که آن را به عنوان هبه داده است. و فرض نیز این است که هبه، لازمه است به این نحو که یا با هم رحم هستند و یا عین باقی نیست و یا هر دو قبول دارند که بدهکار مبلغی را به ازاء آن مال به طلبکار پرداخت کرده است که اگر هبه باشد هبه معوض است. مثل این که زوج مبلغی را به زن خود داده است و الان با هم نزاع می‌کنند، زوج ادعا می‌کند که آن مال را به عنوان مهریه به زوجه داده و زوجه ادعا می‌کند که به عنوان هبه لازمه داده است.

در اینکه مدعی و منکر در این فرع کدام یک هستند چند قول وجود دارد:

قول اول:

بنا بر اینکه ملاک تشخیص مدعی و منکر، لحاظ مصب الدعوی باشد که امثال مرحوم امام[1] رحمه الله قائل بودند، این فرع از باب تداعی است. زیرا در این‌جا در مصب الدعوی، یکی ادعای هبه و دیگری ادعای اداء مهر می‌کند لذا قاضی بعد از تحالف، حکم به عدم هبه و عدم اداء مهر می‌کند و مال را نیز به زوج برمی‌گرداند. در حالی که علم تفصیلی وجود دارد که این مبلغ یا به عنوان مهر و یا به عنوان هبه لازمه، برای زوجه است.

در این فرض ما حلی برای مشکل مخالفت با علم تفصیلی نداریم الا اینکه اگر واقعا این فرع از باب تداعی باشد و رد عین مال به زوج برای قاضی جایز باشد تنها توجیه آن این است که گفته شود شارع، ولی المؤمنین است و بر اموال مردم ولایت دارد، مثل تجویز اکل ماره که از باب ولایت بر اموال مردم آن را تجویز کرده است. ولی قول در مسأله منحصر به قول تداعی نیست.

قول دوم:

شیخ طوسی رحمه الله در الخلاف[2] و المبسوط[3] و محقق حلی رحمه الله در شرائعش[4] و علامه رحمه الله در القواعد[5] و شهید ثانی رحمه الله در مسالک[6] و صاحب جواهر[7] رحمه الله فرموده‌اند: زوجه مدعی است زیرا او ادعای هبه می‌کند[8] . شیخ طوسی رحمه الله در الخلاف این قول را به ابوحنیفه و شافعی نیز نسبت دادند[9] .

در این که وجه این قول چیست، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: وجه آن «اصالة عدم المجان» باشد که یک اصل عقلایی است زیرا زوجه ادعا می‌کند که این مال مجانی به من منتقل شد نه از باب اداء دین.

احتمال دوم: وجهش این است که وقتی زن می‌گوید هبه است اگر مرادش این است که زوج هنگام اداء این مال به او نیت هبه کرده است نیت مرد فقط از طرف خودش باید دانسته شود لذا قول او مقدم است و زوجه که می‌گوید: این هبه بود و به نیت هبه به من داد ملزم به اثبات آن است و اگر ادعا می‌کند که مرد گفته است که این مال، هبه است زوجه ملزم به اثبات است.

قول سوم:

بنابر این که ملاک تشخیص مدعی و منکر لحاظ غرض الدعوی باشد که هر کس قول او مخالف با اصل و حجت شرعی بود مدعی است –که قول امثال مرحوم خویی[10] و مرحوم تبریزی[11] و شهید صدر[12] رحمهم الله بود- زوج مدعی خواهد بود زیرا قول او مخالف با اصل استصحاب عدم اداء دین است چون ادعا می‌کند که بدهی من به تو از بابت مهریه ساقط شد و زن فقط می‌خواهد ادعای او را رد کند لذا قول او موافق با اصل مذکور است و منکر خوهد بود. و الا هر دو در این که این مال ملک زوجه است متفق هستند و اختلاف در سقوط دین و مهریه است.

شایان ذکر است که استصحاب عدم هبه برای اثبات اداء دین اصل مثبت است لذا این استصحاب معارض با استصحاب عدم اداء دین نیست.

قول چهارم

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: گاهی به مقتضای عرف و عادت ادعای یکی از این دو موافق با ظاهر حال است که در این صورت کسی که قول او مخالف با ظاهر حال است مدعی است مثل این که به مقتضای عرف و عادت این که زوج این حجم از مال را به زوجه هدیه کند خلاف ظاهر حال است لذا ادعای هبه خلاف ظاهر حال خواهد بود و زوجه مدعی است و ممکن است ظاهر حال این باشد که هبه است مثل این که در روز زن، مرد به زن خود یک انگشتر طلا بدهد که ظاهر حال این است که به عنوان هدیه به او داده است، در این صورت، زوج مدعی خواهد بود. ولی گاهی ظاهر حالی وجود ندارد، در این صورت، تداعی خواهد بود[13] .

طبق نقل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب خلاف، این قول، با یک اختلاف به مالک نیز نسبت داده شده است. او می‌گوید: در صورتی که ظاهر حال، وجود داشته باشد مدعی کسی است که قولش مخالف با ظاهر حال باشد ولی اگر ظاهر حالی وجود نداشته باشد، زوجه مدعی است[14] . در حالی که آیت الله سیستانی حفظه الله در این صورت قائل به تداعی شدند.

بررسی قول چهارم

اگر ظاهر حال معتبر نباشد -کما هو المفروض- انضباط ندارد لذا اعتبار ندارد. اما این که امام علیه السلام در صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج در مورد زنی که بعد از مرگ شوهرش می‌آید می‌گوید من مهرم را نگرفتم فرمود: «لَا شَيْ‌ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ‌»[15] یعنی این زن، ‌یک عمر با این مرد زندگی کرد حالا می‌گوید من مهرم را نگرفتم؟ یعنی حرفش خلاف ظاهر حال است، بعد فرمود اگر طلاق هم بدهد و بعد از آن، زن ادعای عدم دریافت مهر کند، باز حکم همین است. لذا در این روایت بر اساس ظاهر حال، مدعی و منکر را مشخص کردند زیرا در آن زمان مهر نقد بود و داماد به صورت نقدی مهریه را به زوجه قبل از رفتن به منزل شوهرش، تحویل می‌داد. و در این صورت ادعای زوجه که بعد از چند سال می‌گوید مهریه خود را نگرفتم خلاف ظاهر حال است. و امام علیه السلام بعد از درخواست سائل حد آن را به این نحو ذکر می‌کند که اگر بعد از رفتن به خانه‌ی شوهر، مهر را طلب کرد چیزی به او داده نمی‌شود: «إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ ثُمَّ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا».

این روایت مؤید آیت الله سیستانی هست اما ممکن است تعبد در خصوص این مسأله باشد به خصوص به قرینه ذیل روایت که امام علیه لاسلام فرمودند: «إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ» یعنی برای این زن زیاد است که به این مرد بگویند : قسم بخور، که ظاهر آن این است که لازم نیست زوج که منکر است قسم بخورد و قول او بدون قسم خوردن مقدم می‌شود و این به صورت کلی قابل التزام نیست.

البته اگر تعبیر روایت «تُحستحلف» باشد معنای آن این خواهد بود که زن که مدعی است قسم داده نمی‌شود که مشکلی ندارد.

پس این فرع نیز بنا بر قول به تداعی منتهی به مخالفت با علم تفصیلی می‌شود، زوج که پول را پس می‌گیرد به عنوان اینکه بعدا از او مهر را می‌گیرند، می‌تواند این پول را دریافت اما دیگران که در این مال می‌خواهند تصرف کنند تنها توجیهش این است که گفته شود شارع از باب ولایت بر اموال مردم تصرف در این مال که علم داریم ملک زوجه است را تجویز کرده است و آن را به زوج می‌دهد و تصرف دیگران در آن از همین باب جایز خواهد بود.

فرع پنجم: واجدی المنی فی الثوب المشترک

علماء نسبت به واجدی المنی فی الثوب المشترک فرموده‌اند: هر کدام عدم جنابت خود را استصحاب کنند و لذا می‌توانند بدون غسل و با وضو نماز بخوانند زیرا علم اجمالی مربوط به مکلف واحد نیست تا منجز باشد. ولی در صورتی که یکی به دیگری اقتدا ‌کند، علم تفصیلی به بطلان نماز خود پیدا می‌کند یا به سبب جنابت خودش و یا به سبب جنب بودن امام جماعت. در این صورت جریان اصل در دو طرف منجر به مخالفت با علم تفصیلی می‌شود.

جواب از این فرع نیز این است که اولا: علماء طبق اصول عملیه فتوا دادند و اعتبار این حکم مادامی است که موجب مخالفت با علم تفصیلی نشود. ثانیا: جواز جریان استصحاب عدم جنابت برای هر کدام از این دو نفر متوقف بر این است که جنابت طرف دیگر برای او هیچ اثر الزامی نداشته باشد مثل این که می‌داند طرف دیگر عادل نیست لذا به او اقتدا نمی‌کند و اهل کارگری نیست تا بخواهد او را برای کنس مسجد اجیر کند و به سبب سنگین بودن نمی‌تواند او را حمل کند تا بخواهد او را وارد مسجد کند، در این صورت می‌تواند استصحاب عدم جنابت خود را جاری کند. ولی گاهی جنابت دیگری برای او اثر الزامی دارد مثل این که طرف دیگر عادل است و امام جماعت نیز قرار می‌گیرد در این صورت گرچه اصلا نخواهد پشت سر او نماز بخواند نیز نمی‌تواند استصحاب عدم جنابت خود را جاری کند و باید حتما غسل کند زیرا علم اجمالی دارد که یا غسل بر خودش واجب است و یا بعد از غسل کردن در صورت عدم غسل طرف دیگر، اقتداء او به طرف دیگر حرام وضعی است و این علم اجمالی منجز است. و یا علم اجمالی دارد به این که یا داخل شدن در مسجد بدون غسل بر خودش حرام است و یا ادخال طرف دیگر در مسجد بر او حرام است و یا اجیر گرفتن او برای کنس مسجد حرام است که در اینجا علم اجمالی منجز است و در این صورت باید حتما غسل کند.

و شرط صحت جماعت صحت نماز امام جماعت در نظر خودش نیست تا گفته شود امام جماعت به نظر خودش نمازش صحیح است -زیرا استصحاب عدم جنابت در حق او جاری است چون فرض این است که او رفیق خود را عادل نمی‌داند یا قرائت او را صحیح نمی‌داند لذا علم اجمالی نسبت به او منجز نیست و همین موضوع برای جواز اقتداء است- چون صحت اعتقادی برای جواز اقتداء کافی نیست بلکه باید موضوع جواز اقتداء نماز صحیح واقعی امام جماعت است.

البته شارع در مواردی اعمال تعبد نموده و نماز جماعت را تصحیح کرده است:

مورد اول: شارع فرموده است: اگر امام اصالة الطهارة در لباس خود جاری کرد می‌توان به او اقتدا کرد گرچه ماموم بداند که لباس او نجس است زیرا نماز امام در این فرض صحیح واقعی است چون اگر کسی اصالةالطهارة در ثوب خود جاری کند و با آن نماز بخواند نماز او صحیح واقعی است لذا اگر بعد از نماز نیز متوجه نجاست لباس خود شود نیز نمازش صحیح است. و این ربطی به مانحن فیه که اگر بعد از نماز کشف شود امام جنب بود نماز او باطل است، ندارد.

مورد دوم: «وَ فِي كِتَابِ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ وَ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ مِنْ حِينَ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ فَإِذَا هُوَ يَهُودِيٌ‌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ.»[16]

یعنی شخصی به امام عرض کرد از خراسان تا کوفه امام جماعتی داشتیم، وقتی به کوفه رسیدیم فهمیدیم که او یک یهودی )صهیونیست که این همه جنایت می‌کند) بوده و امام جماعت شده است، فرمود نمازهایشان صحیح است.

یک روایت نیز در مورد جنب است که شخصی امام جماعت بود و بعدا مأمومین متوجه شدند که او جنب بود و امام علیه السلام فرمودند: اعاده ندارد.[17]

بعضی مثل مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: این روایت انصراف دارد به صورتی که ماموم خلل به ارکان نرسانده باشد که غالبا نیز چنین است و فقط حمد و سوره که رکن نیستند را ترک می‌کند.[18]

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: این روایت مطلق است و به نحو مطلق دلالت دارد بر این که نماز جماعت مأمومین در این فرض به عنوان نماز جماعت صحیح است گرچه به خاطر تبعیت از امام، دو رکوع انجام داده باشند.

این کلام اگر تمام باشد در فرضی است که مأموم هنگام جماعت علم اجمالی به بطلان صلات خود ندارد زیرا او در هنگام نماز جماعت نمی‌داند که امام جماعت جنب یا یهودی است و با مانحن فیه که مأموم هنگام نماز جماعت علم اجمالی به بطلان صلات خود دارد، تفاوت دارد.

فرع ششم

اگر شخصی نزد قاضی اقرار کند که این خانه که در دست من است مال زید است و بعد از آن بگوید این خانه مال عمرو است. فقهاء گفتند: قاضی باید خانه را به زید بدهد و پول آن را از مقر گرفته و به عمرو بدهد. وجه این حکم قاضی این است که مدلول مطابقی اقرار دوم، انکار اقرار اول است و انکار بعد از اقرار اعتبار ندارد ولی مدلول التزامی آن این است که من با اقرار اول خود مال عمرو را بر او تلف کردم که این مدلول التزامی ولو ممکن است مقر به آن ملتفت نباشد قاضی به این مدلول التزامی که اقرار علیه خودش است اخذ می‌کند زیرا ، در (حجیت) مدلول التزامی اماره لازم نیست آن مدلول، مورد التفات خود مخبر باشد.

در این صورت اگر این خانه و پول به شخص ثالث برسد مثل این که زید و عمرو که پدر و پسر بودند از دنیا رفتند و این خانه و پول به فرزند عمرو که ورثه مشترک آن دو است رسیده باشد این شخص علم اجمالی دارد که یکی از این دو برای آن‌ها نیست. و اگر با هر دو یک کالایی مثل ویلا بخرد علم تفصیلی پیدا می‌کند که بعضی از ثمن این خانه غصبی است. و اطلاق کلام فقهاء تجویز این صورت نیز هست. (و این تجویز مخالف با علم تفصیلی است.)

ولی این فتوای فقهاء یک مقید لبی دارد و آن عدم لزوم مخالفت با علم تفصیلی و اجمالی است. (پس کلام فقهاء مطلق نیست تا مستلزم تجویز مخالف با علم تفصیلی باشد)

بررسی دلیل تسالم فقهاء بر لزوم اخذ به دو اقرار متهافت در فرع مذکور

اما دلیل این فرع فقهی که مورد تسالم فقهاء است روایت نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»[19] است و این شخص دو اقرار کرد و قاضی علم اجمالی دارد که یکی از این دو اقرار خلاف واقع است ولی این علم اجمالی موجب سقوط این دو اقرار از حجیت نمی‌شود لذا بر طلق هر دو حکم می‌کند.

ولی این مسأله خیلی واضح نیست زیرا این روایت از جهت سند ضعیف است لذا باید مستقیم بناء عقلاء را بررسی کرد. در این‌جا دو صورت وجود دارد:

صورت اول: غرض مقر از اقرار دوم انکار اقرار اول است.

در این صورت چون متهم است او را ملزم به دو اقرارش می‌کنند.

صورت دوم: خود قاضی علم اجمالی به بطلان یکی از این دو اقرار پیدا کرده است. مثل این که یک روز اقرار کند به این که این مال، ملک زید است و یک روز دیگر بدون این که توجه به اقرار قبلی خود داشته باشد اقرار کند که این مال، ملک عمرو است.

در این صورت معلوم نیست که قاضی او را به این دو اقرار الزام می‌کند.

در پایان تذکر این نکته لازم است که این فرع‌هایی که ما مطرح می‌کنیم، در فقه، فرع‌های مشکلی است، و مناسب است روی آن کار شود و به این مقدار که ما بحث می‌کنیم قناعت نشود.