درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی جواز مخالفت با قطع تفصیلی در چند فرع فقهی

بررسی جواز مخالفت با قطع تفصیلی در چند فرع فقهی

فرع اول

اگر زید دو درهم و عمرو نیز یک درهم نزد ودعی امانت بگذارد و یکی از این سه درهم تلف شود و معلوم نباشد که این درهم از دو درهم زید است یا یک درهم عمرو، مقتضای روایت سکونی تنصیف یک درهم باقی بین صاحب الدرهمین و صاحب الدرهم الواحد است.

بررسی وثاقت نوفلی

آیت الله سیستانی حفظه الله به سبب مجهول بودن نوفلی این روایت را از جهت سند نپذیرفتند. ولی ما به چند دلیل او را توثیق کردیم: اولا: به سبب اکثار روایت اجلاء –مانند ابراهیم بن هاشم- از ایشان و ثانیا:به‌خاطر این که شیخ طوسی رحمه الله در کتاب العدة شهادت داده که علماء امامیه به روایات سکونی -با اینکه عامی است- عمل کرده‌اند و ظاهر این کلام توثیق سکونی است و از آنجا که اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی است (پس معلوم می‌شود که علماء ایشان را نیز ثقه می‌دانستند).

آیت الله سیستانی حفظه الله در جواب از دلیل دوم فرموده‌اند: الان غالب روایات سکونی از نوفلی است ولی معلوم نیست که قبل از شیخ طوسی رحمه الله نیز سند غالب روایات سکونی همین بوده است زیرا ممکن است روایات او سندهای متعددی داشته و سپس تهذیب سند شده باشد به این نحو که سند‌های متفرق را مطرح نکرده باشند و این سند مشترک را مطرح کردند و بعد از شیخ طوسی رحمه الله این سند غالب شد. معیار در شهادت شیخ طوسی رحمه الله زمان قبل از ایشان است.

ولی به نظر ما این که سند عوض شده باشد و فقط این سند با این که سند غیر معتبری است غالب شده باشد، یک احتمال بعیدی است. مگر این که گفته شود کتب سکونی مشهور بوده است و سند را از باب تیمن و تبرک گفتند. که همین نیز برای ما کافی است و موجب اعتبار حتی این روایت می‌شود زیرا ظاهر این است که این سند، سند به کتاب بوده است نه این که این حدیث استثنائا در کتاب نیامده باشد و شفهاهی نقل شده باشد.

کلام آیت الله سیستانی حفظه الله: لزوم لحاظ درصد احتمالات در قرعه

مورد روایت فوق، صورتی است که یک نفر دو دینار نزد شخص ثالث امانت گذاشت و شخص دیگر یک دینار نزد او امانت گذاشت و باید نسبت به سایر صور مثل صورتی که یکی سه درهم یا ده درهم گذاشت و دیگری یک درهم الغاء خصوصیت شود. و الغاء خصوصیت از این مورد نیز بعید نیست زیرا اگر خلاف مفاد روایت سکونی گفته شود بین سه درهم یا بیشتر فرق وجود ندارد.

آیت الله سیستانی حفظه الله که این روایت را قبول ندارند در فتوای خود و همچنین در قاعده‌ی لاضرر در اجرای قاعده‌ی عدل و انصاف در سایر موارد چه مورد روایت مذکور و چه غیر آن درصد احتمال را نیز در نظر گرفتند. از نظر ایشان مقتضای قاعده‌ی عدل و انصاف تنصیف نیست زیرا نسبت به درهم تالف احتمال این که این درهم مال صاحب الدرهم باشد یک سوم و احتمال این که مال صاحب الدرهمین باشد دو سوم است (زیرا احتمال این که آن درهم تالف درهمِ الف صاحب الدرهمین باشد یک سوم و احتمال این که درهمِ ب او باشد نیز یک سوم و مجموع احتمالات تلف شدن از او دو سوم است) و نسبت به دو درهم موجود نیز همین‌طور است زیرا سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: هر دو درهم باقی مال صاحب الدرهمین است.

احتمال دوم: درهم الف مال صاحب الدرهم است و درهم ب مال صاحب الدرهمین است.

احتمال سوم: درهم ب مال صاحب الدرهم است و درهم الف مال صاحب الدرهمین است.

و فقط طبق یک احتمال هر دو درهم باقی مال صاحب الدرهمین است ولی طبق دو احتمال دیگر یکی از دو درهم باقی مال صاحب الدرهم است و لذا ایشان حتی در همین مورد نیز قائل به تثلیث شدند یعنی دو سوم از یک درهم مردد بین آن‌دو به صاحب الدرهم و یک سوم آن به صاحب الدرهمین داده می‌شود. و هر چه تعداد دراهم بیش‌تر باشد احتمال‌ها نیز تغییر می‌کند و باید بر همان اساس تقسیم کرد مثلا اگر یکی نود و نه درهم امانت گذاشته باشد و دیگری یک درهم امانت گذاشته باشد بعد از تلف یکی از این درهم‌ها بعد از اعطاء نود و هشت درهم به صاحب دراهم کثیره، نود و نه صدم آن درهم باقی را به صاحب الدرهم می‌دهند و یک صدم آن را به صاحب دراهم کثیره می‌دهند.

پس بنا بر صحت کلام ایشان، خود مورد روایت بر خلاف نظر ایشان است و بر فرض صحت روایت این کلام ایشان چه در سه درهم و چه در بیشتر از آن الغاء شده است.

ایشان در قاعده قرعه فرموده‌اند: روایت نوفلی به سبب ضعف سند تمام نیست و لذا باید قرعه زده شود (ایشان در این‌جا قاعده‌ی عدل و انصاف را مطرح نکردند ولی در قاعده‌ی الضرر[1] و منهاج[2] قاعده‌ی عدل و انصاف را مطرح کردند.) حال سؤال این است که در قرعه باید چه کار کرد؟ آیا به حسب افراد قرعه زده شود -لذا باید دو اسم نوشته شود- یا به حسب درصد احتمال قرعه زده شود -لذا وقتی دو سوم احتمال دارد که درهم تالف از صاحب الدرهمین باشد پس باید اسم او را در دو کاغذ نوشت-؟ به نظر باید درصد احتمال را در قرعه لحاظ کرد زیرا قرعه یک مقید لبی دارد و آن رعایت عدالت در قرعه است و وقتی که نسبت‌ها متفاوت است عدم رعایت آن و به نحو مساوی قرعه زدن خلاف عدالت است لذا مقتضای رعایت عدالت این است که در قرعه در صد احتمال مؤثر باشد[3] .

شاهد بیان ایشان روایت سکونی است «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ‌ ادَّعَيَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَةً فَقَالَ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ سَهْمَانِ.»[4] که سند آن نیز تمام است زیرا راوی از سکونی، عبد الله بن مغیره است که ثقه است.

اگر مراد از «اسهم» در این روایت، اسهم قرعه باشد مؤید کلام آیت الله سیستانی حفظه الله باشد زیرا امام علیه السلام به لحاظ بیشتر بودن شهود شخص، سهام او را در قرعه بیشتر کرد ولی احتمال دارد که مراد از «اسهم»، حصص باشد یعنی امام علیه السلام قاعده‌ی عدل و انصاف را با لحاظ درصد احتمال لحاظ کردند و فرمودند: 5 سهم این بغلة را به کسی که پنج شاهد داشت، بدهید و دو سهم آن را به کسی که دو شاهد داشت، بدهید. که این نیز به لحاظ قاعده‌ی عدل و انصاف مؤید ایشان است ولی به نظر ما این تعبد خاص در مورد خودش است و نمی‌توان از آن به سایر موارد تعدی کرد.

بررسی کلام آیت الله سیستانی حفظه الله:

ما در جلسه قبل متمایل به عقلایی بودن رعایت در صد احتمال در قرعه شدیم. مثل این که در یک تیراندازی یک نفر بیست تیز زد و دیگری یک تیر، و بعد معلوم شد یک تیر از این تیرها به یک اسب گران‌قیمت برخورد کرده و موجب کشته شدن آن شده است. گرچه مقتضای جریان استصحاب نسبت به هر کدام این است که هیچ‌کدام قاتل و در نتیجه ضامن نیستند و این استصحاب مانند جریان اصل عملی در واجدی المنی فی ثوب واحد است که چون مکلف واحدی نداریم که علم اجمالی به تکلیف در حق خود داشته باشد (اصل عملی در هر دو طرف جاری می‌شود) ولی مقتضای بعضی از روایات معتبر مثل روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ... فَقَالَ ... وَ لَا يَبْطُلُ‌ حَقُ‌ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.»[5] این است که نمی‌توان گفت هیچ‌کدام از این دو نفر ضامن نیستند.

در این‌جا سه احتمال به عنوان راه حل وجود دارد:

احتمال اول: پول اسب از بیت المال داده شود.

احتمال دوم: مقتضای قاعده‌ی عدل و انصاف تقسیم پول اسب بین آن دو نفر است.

احتمال سوم: با قرعه مشخص شود که کدام یک از آن دو نفر باید پول اسب را پرداخت کند.

ظاهر کلام امام خمینی رحمه الله همین احتمال سوم است زیرا در مواردی که یک مقتول است و با یک تیر کشته شد و معلوم نیست که تیر کدام یک از این دو به او اصابت کرد در این جا ایشان فرموده‌اند: برای تعیین قاتل باید قرعه زده شود[6] . و همچنین ظاهر کلام ایشان این است که به تعداد افراد قرعه زده شود نه به نسبت احتمالات لذا برای کسی که مثلا بیست تیر داشت یک کاغذ نوشته می‌شود و برای کسی که مثلا یک تیر داشت نیز یک کاغذ نوشته می‌شود.

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: این نحو قرعه زدن خلاف عدالت است زیرا مقتضای عدالت چه در قاعده‌ی عدل و انصاف و چه در قرعه این است که در صد احتمال نیز در نظر گرفته شود.

ولی به نظر همانطور که در دوره قبل اصول گفته‌ایم، این کلام ایشان یعنی لحاظ در صد احتمال چه در قاعده‌ی عدل و انصاف و چه در قرعه بین عقلاء مطرح نیست علاوه بر این که در قرعه مقتضای اطلاق صحیحه محمد بن عیسی بن عبید: «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرَّجُلِ‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا.»[7] –ظاهرا فرض امام علیه السلام این بود که تعداد گوسفندان زوج بوده است مثلا اگر 100 گوسفند بوده است 50 رأس را سمت چپ و 50 رأس را سمت راست قرار می‌دهند و برای هر یک قرعه می‌زنند قرعه به نام هر یک افتاد ائ را به دو قسمت تقسیم می‌کنند و قرعه می‌زنند و آنقدر این کار را ادامه می‌دهند تا یک گوسفند باقی بماند و گوسفند موطوئه مشخص شود- نیز عدم لحاظ در صد احتمال در قرعه است زیرا روایت مطلق است و شامل صورتی که بعضی گوسفند‌ها مظنون الوطی باشند نیز می‌شود.

مراد از «رجل» در «عن الرجل» قطعا امام معصوم علیه السلام است و مراد یا «امام جواد علیه السلام» یا «امام هادی علیه السلام» و یا «امام حسن عسگری علیه السلام» است زیرا محمد بن عیسی از اصحاب این سه امام علیهم السلام بوده است و احتمال این که شاید مراد از «الرجل» امام صادق علیه السلام باشد و در نتیجه روایت مقطوعه یا به تعبیر رایج، مرسله باشد، عرفی نیست زیرا وقتی محمد بن عیسی می‌گوید: «عن الامام علیه السلام» ظاهر آن این است که عن حس می‌گوید و لذا منصرف می‌شود به امامی که او از اصحابشان بوده است و الا این اشکال در تمام مضمرات خواهد آمد.

البته ایشان می‌توانند در جواب از روایت بفرمایند: این جا بحث حقوق افراد مطرح نیست و یک تعبدی در مورد شاة موطوئة است و مقتضای قاعده‌ی عدل و انصاف رعایت عدالت در مورد حقوق افراد است لذا در جایی که رعایت حقوق افراد منوط به لحاظ در صد احتمال باشد باید درصد احتمال لحاظ شود.

شاهد بر این که مردم در صد احتمال را در قرعه لحاظ نمی‌کنند این است که اگر در مثال مذکور یکی از این دو درهم باقیمانده، علامت داشته باشد به نحوی که معلوم باشد مال صاحب الدرهمین است یا اگر نسبت به دو درهم یکی ادعا می‌کند که هر دو درهم مال اوست و دیگری می‌گوید یکی از این دو مال توست و دیگری مال من است در این صورت فقط یک درهم است که مردد است بین دو نفر در این جا خود ایشان نیز قبول دارند که در قرعه دو برگه نوشته می‌شود.ادعای ما این بود که فرق بین این موارد در ذهن عقلاء نمی‌آید.

در صورت جزم به لزوم لحاظ نسبت احتمالات در قرعه یا جزم به لزوم رعایت تعداد افراد طبق جزم عمل می‌شود ولی در صورت تردید در لزوم رعایت نسبت احتمالات یا رعایت تعداد افراد در قرعه، کار مشکل می‌شود چرا که نه می‌توان احتیاط کرد زیرا دو راه مختلف هستند و اقل و اکثر نیستند تا گفته شود احتیاط کنید و نه احتمال تخییر بین این دو راه که نتیجه ضد هم دارند وجود دارد.

لذا ما گرچه در جلسه گذشته کلام ایشان را نسبت به قرعه پذیرفتیم ولی در بحث قرعه از این کلام ایشان جواب دادیم که این کلام بین عرف ساذج وجود ندارد و در روایات نیز به آن اشاره نشده است و موید آن نیز این است که مشهور فقها اصلا در صد احتمال را لحاظ نکردند.

مناسب است آقایان در این فرع روی تک تک اقوال و احتمالات بررسی بیشتری بکنند چرا که این بحث فقط مختص به این فرع نیست و در باب خسارت اموال و دیات و غیر این نیز مطرح می‌شود که به چه نحو باید شخص جانی و متلف مال غیر مشخص شود.

فرع دوم: تداعی در بیع و هبه

اگر زید یک مالی را به عمرو بدهد و بعد نزاع کنند و زید که ناقل است بگوید: «بعتک ایاه» یعنی ادعای بیع کند تا ثمن را از عمرو بگیرد و عمرو می‌گوید: «وهبتنی ایاه» یعنی ادعای هبه می‌کند، در این صورت مشهور قائل شدند به این که باب تداعی است زیرا مشهور از جمله امام رحمه الله قائل هستند به این که مصب الدعوی مهم است نه غرض از دعوا و در مقام یکی ادعای هبه و دیگری ادعای بیع می‌کند یعنی «کل منهما یدعی ما لایقبله الآخر» که این باب تداعی است نه این که «احدهما یدعی شیئا لایقبله الآخر».

و حکم باب تداعی این است که هر کدام که دو شاهد عادل بیاورد به نفع او حکم می‌شود و در صورت عدم وجود شاهد عادل باید قسم بخورند و در صورتی که هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند قاضی حکم می‌کند: «لابیع و لا هبة» زیرا نه ادعای زید ثابت می‌شود و نه ادعای عمرو، و نتیجه‌ی آن برگرداندن مال به مالک اصلی آن یعنی زید است.

این حکم قاضی مغیر واقع نیست بلکه حکم او یک حکم ظاهری است لذا علم تفصیلی وجود دارد که مال یا به بیع و یا به هبه به عمرو منتقل شده است و این حکم قاضی که می‌گوید: نه بیع است نه هبه مخالف با این علم تفصیلی است.

مرحوم خویی رحمه الله با این ذهنیت که این از باب تداعی است فرموده‌اند: هبه یا جایزه است در این صورت اگر واقعا هبه بوده است معنای ادعای بیع از طرف ناقل انکار هبه است و همین انکار هبه در هبه جایزه از نظر عرف رجوع در هبه است و اگر هم بیع باشد همین که مشتری ثمن نمی‌دهد بایع خیار تخلف ثمن دارد لذا در هر دو صورت حکم واقعی رجوع مال به مالک اول یعنی زید است.

ولی اگر هبه لازمه باشد مثل این که هبه به ذی رحم باشد. در این صورت بنا بر اینکه مقتضای تحالف انفساخ واقعی عقد است بعد از تحالف واقعا بیع و هبه منفسخ می‌شوند. ولی بنابر این که مقتضای تحالف انفساخ واقعی عقد نباشد اگر دلیل خاص اقامه شود بر این که شارع به عنوان ولی الناس حکم می‌کند به جواز تصرف ناقل در مال و بر دیگران نیز تصرف در این مال به اذن او جایز است و این منافات با علم تفصیلی به این که این کالا مال عمرو است، ندارد زیرا خداوند متعال ولی الناس است و مثل اکل ماره است که این مال با این که مال باغبان است ولی شارع با یک شرایط خاص تصرف در آن بدون اذن مالک را تجویز کرد. ولی در صورت عدم وجود دلیل خاص بر این مطلب ما ملتزم به عدم جواز تصرف در این مال بر دیگران بدون اذن عمرو که منقول الیه است، می‌شویم[8] .

ولی در مبانی تکمله منهاج در هبه لازمه فرموده‌اند: این باب تداعی نیست بلکه باب مدعی و منکر است زیرا به لحاظ غرض الدعوی مدعی و منکر فهمیده می‌شوند نه مصب الدعوی و در این تنازع مدعی یک نفر است نه دو نفر[9] .