درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

بحث در بررسی روایاتی بود که برای اثبات نهی از تبعیت دلیل عقلی در مقام کشف حکم شرعی به آن‌ها استدلال شده بود.

این صحیحه بر فرض دلالت بر نهی از اتباع علم، به قرینه تعبیر «انک اخذتنی بالقیاس و السنة اذا قیست محق الدین»[1] مختص به قیاس است که ممکن است گفته شود شامل قیاس قطع‌آور نیز می‌شود.

به نظر ما «قیاس» در آن زمان یک اصطلاح مختص به قیاس ظن‌آور بود و معلوم نیست که عرف در آن زمان از عدم احتمال فرق بین مورد نص و غیر آن تعبیر به قیاس کرده باشد و مطلق استدلال که معنای قیاس در علم منطق است، مراد نبوده است.

یک مثال برای الغاء احتمال فرق این بود که مشهور نجاست موردی را که دم اقل از درهم از ثوب بدون شستن و آبکشی محل آن، زائل شده باشد مانند صورتی که دم باقی است معفو می‌دانند و احتمال فرق بین آن ‌دو را الغاء می‌کنند. البته بعضی مثل مرحوم حکیم رحمه الله فرموده‌اند: «فیه تامّل».[2] مرحوم خویی رحمه الله برای اثبات کلام مشهور دو دلیل مطرح کردند:

دلیل اول: اولویت قطعیه، به این بیان که وقتی نجاست بدن با بقاء عین خون معفو است به طریق اولی نجاست بدن با زوال عین دم معفو خواهد بود زیرا با زوال عین خون، مشکل کم‌تر می‌شود.

دلیل دوم: روایت ابن ابی یعفور: «رَوَى الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع...قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ‌ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.»[3]

موضوع این دلیل ثوبی است که «اصابه نقط الدم» (و این اطلاق دارد) و شامل صورتی که بالفعل هنگام نماز دم زایل شده باشد نیز می‌شود[4] .

البته دلیل دوم تمام نیست و این استدلال عرفی نیست چون ظاهر روایت بقاء نقطه دم در ثوب است. ولی بحث در این است که عرف بر دلیل اول یعنی اولویت قطعیه تعبیر به قیاس نمی‌کند بلکه از آن تعبیر به عدم احتمال فرق می‌کند. و ادعای جزم به این مطلب نیز لازم نیست بلکه همین احتمال که قیاس رایج در آن زمان یک اصطلاح بود که مختص به تنقیح ملاک‌های ظنی بود که ممکن بود که شخص از آن یقین نیز پیدا کند ولی با توجه به روش شارع که ملاک‌هایش چه بسا تعبدی است و در خیلی از موارد قابل کشف تام نیست از مناشئ عقلائیه برای حصول قطع نیست.

البته کبرای این که «قیاس مطلقا موجب محق دین است» از ذیل روایت و از تعبیر «انک اخذتنی بالقیاس و السنة اذا قیست محق الدین» استفاده می‌شود و شکی در این مطلب نیست. لذا مرحوم خویی رحمه الله، ردع سلوک استدلال قیاسی را به نحو مطلق ولو علم‌آور باشد از آن استفاده کردند و بر همین اساس اگر کسی با این سلوک قطع به حکم شرعی پیدا کند معذور نیست زیرا نهی طریقی است یعنی نهی‌ای که کاشف از عدم معذریت قطع حاصل از سلوک این مقدمات است[5] .

این مطلب مرحوم خویی رحمه الله نسبت به تقصیر در سلوک مقدمات درست است زیرا در ارتکاز متشرعه شیعه چنین است که با توجه به این که احکام شرعی تفریق مجتمعات و تجمیع متفرقات است و در خیلی از موارد ملاک تام را نمی‌توان کشف کرد اگر کسی از راه قیاس قطع به حکم شرعی پیدا کند، قطعش معذر نیست اما نمی‌شود گفت که اگر برای کسی یقین از مناشئ عقلایی حاصل شد مانند خود مرحوم خویی که در مثال فوق به قیاس عدم الفرق تمسک کرد طبق این روایت معذور نیست زیرا معلوم نیست در اصطلاح به این نوع از استدلال قیاس گفته می‌شده است.

بر فرض دلالت این روایت بر نهی از اتباع قطع ناشی از دلیل عقلی به نحو مطلق، این عمومات و اطلاقات نمی‌توانند رادع از ارتکاز عقلائیه در حجیت قطع ناشی از وضوح عدم الفرق، باشد.

«بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ زَائِدَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ‌ دَانَ‌ اللَّهَ‌ بِغَيْرِ سَمَاعٍ‌ عَنْ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ التَّيْهَ إِلَى الْفَنَاءِ» [6]

یعنی کسی که حکم دینی‌اش را بدون سماع از معصوم بگیرد و بپذیرد خداوند او را تا آخر عمر دچار تحیر می‌کند.

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هَاشِمٍ صَاحِبِ الْبَرِيدِ قَال‌: ..قال (الامام الصادق علیه السلام)... شَرٌّ عَلَيْكُمْ‌ أَنْ‌ تَقُولُوا بِشَيْ‌ءٍ مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّا.»[7]

در کتاب رسائل این روایت با تعبیر «حرام علیکم ان تقولوا ...» نقل شده است[8] اما در کافی و وسائل الشیعه[9] با تعبیر «شر علیکم» آمده است.

سند این دو روایت تمام نیست زیرا «مفضل بن زایده» و «هَاشِمٍ صَاحِبِ الْبَرِيدِ» مجهول هستند.

و دلالت این روایت نیز تمام نیست زیرا نهایت چیزی که از این روایات استفاده می‌شود (اگر استفاده شود) الغاء معذریت قطع ناشی از غیر سماع از معصوم علیه السلام است که این به معنی نهی از مقدمات است یعنی می‌فرماید: «چرا سراغ غیر اهل بیت می‌روید». ولی این که موضوع یا متعلق حکم مقید به سماع از معصوم علیه السلام شود، از آن استفاده نمی‌شود.

در روایات دیگر نیز به طور کلی این مطلب نیز بیان شده است مثل روایت «شرّقوا غرّبوا فو الله لایوجد العلم الا ههنا»[10]

بنابراین (جواب کلی به این روایات این است که) این روایات با توجه به جو موجود در آن زمان که رجوع به غیر معصوم علیه السلام یا رجوع به استحسان و قیاس می‌کردند، منصرف هستند به صورتی که انسان بخواهد از اهل بیت علیه السلام مستقل شود و مستند او در کشف حکم شرعی امری باشد که در آن زمان متداول بود مثل اخذ حدیث از افراد ضعیف یا اتباع دلیل عقلی که علم آور نیست و بر فرض که قطع‌آور باشد ناشی از غیر مناشئ عقلائیه مثل استحسان است. و این روایات بیش از این ظهور ندارند لذا از این روایات نمی‌توان عدم حجیت الغاء فرق و قول به عدم الفصل را به سبب این که فاقد نص است استفاده کرد و عرف این موارد را داخل در سماع می‌داند یعنی عرف می‌گوید ما از معصوم این را شنیدیم و با احتمال عدم فرق از مورد نص به مورد دیگر تعدی می‌کنیم. علاوه بر این که این اطلاقات نمی‌توانند رادع از ارتکاز قوی عقلائیه باشند و عرف این اطلاقات را منصرف از مواردی می‌داند که ارتکاز و بناء عقلاء بر آن است.

بحث تا الان در قیام دلیل عقلی بر کشف حکم شرعی بود و بر فرض وجود دلیل عقلی بر انتفاء حکم شرعی مثل وجود دلیل عقلی بر امتناع ترتب، این دلیل عقلی چند صورت دارد: یا مطابق با واقع است پس ترتب محال است و قابل جعل نیست و یا مطابق با واقع نیست و در واقع ترتب ممکن است در این صورت اگر شارع امر ترتبی را نسبت به غیر کسانی که آن را محال می‌دانند، جعل کند و بخواهد اطلاقش شامل کسانی که آن را محال می‌دانند مانند مرحوم صاحب کفایه و امام رحمهما الله شود بحث لغویت یا عدم لغویت آن نسبت به منکرین ترتب مطرح می‌شود. که به نظر ما شمول آن نسبت به منکرین ترتب لغو نیست وقابل وصول نبودن این امر برای منکرین ترتب چون آن را محال می‌دانند، موجب لغویت اطلاق جعل نمی‌شود زیرا اطلاق جعل مئونه زایده ندارد و مصحح جعل (محرکیت بالفعل نیست بلکه) عبارت است از «لو وصل یکون محرکا نحو الفعل».

ولی اگر شارع امر ترتبی برای سایر مردم جعل نکرده باشد نمی‌تواند به جهت مخالفت با دلیل عقلی برای خصوص منکرین امکان ترتب، جعل امر ترتبی کند. زیرا جعل امر ترتبی برای خصوص این افراد لغو است.

در رابطه با قیام دلیل عقلی بر کشف حکم شرعی نیز گاهی مورد آن صرف کشف ملاک است در این‌جا شارع می‌تواند بگوید: چون مکلف از طریق عقلی کشف ملاک کرد حکم را برای او جعل نمی‌کنم و قطعش نیز معذر نیست. ولی گاهی مورد دلیل عقلی وجوب جعل حکم شرعی بر طبق دلیل عقل است مثل این که از موارد قاعده ملازمه باشد –بنابرصحت این قاعده- مثل این که شخص از طریق دلیل عقل یقین به قبح یک فعل پیدا کند مثل این که مهریه زن که حدود 50 سال پیش ازدواج کرده پانصد تومان باشد الان بر فرض که اعطاء همان پانصد تومان به او از نظر عقل ظلم باشد -البته این‌ها دلیل عقلی نیست بلکه نهایتا ارتکاز عقلائیه مستحدث است- بنابرقاعده ملازمه باید حرام شرعی نیز باشد. و عدم جعل حکم شرعی خلاف قاعده‌ی ملازمه است و نمی‌توان در این موارد گفت چون این شخص از طریق عقلی به حکم رسید شارع استثنائا برای او جعل حکم شرعی نکرده است لذا شارع حتما باید جعل حرمت کرده باشد. پس این مورد نیز از مواردی است که نمی‌توان گفت حکم شرعی مشروط به عدم کشف آن از طریق عقلی است.

به مناسبت این بحث یک بحث دیگر نیز مطرح می‌شود و آن قطع ناشئ از مناشئ غیر عقلائیه است که اسم آن را قطع قطاع گذاشتند و این یک اصطلاح است و مراد از آن قطع از مناشئ غیرعقلائیه است به نحوی که متعارف مردم از آن مناشئ قطع پیدا نمی‌کنند. و شامل مواردی که شخص به سبب تیزهوشی و ذکاوت و فهم نکاتی که دیگران معمولا متوجه آنها نمی‌شوند قطع پیدا کند، نمی‌شود.

برای قطع ناشی از مناشئ غیر عقلائیه مثالی از مرحوم آسید احمد زنجانی رحمه الله در الکلام یجر الکلام نقل می‌کنیم: امام خمینی رحمه الله نقل کرد که در طبقه اول فیضیه بینی یک طلبه‌ خون آمده بود شخصی در طبقه دوم بود یقین پیدا کرد که از خون بینی این طلبه در طبقه همکف قطره‌هایی به بدن یا لباس او ترشح کرد! که این قطع قطاع است و انسان متعارف به این نحو قطع پیدا نمی‌کند. همچنین بعضی‌ افراد از خواب خیلی زود قطع پیدا می‌کنند، ‌حالا خواب منفرد یا خواب‌های مجتمع، تراکم خواب‌ها کنار هم می‌گذارند یقین پیدا می‌کنند، ‌این قطع ناشی از سبب غیر متعارف است.

البته در بحث علم به نجاست بعضی می‌گویند: ممکن است شخص متعارف باشد ولی قطع او به نجاست ناشی از حساب احتمالات باشد نه ناشی از حس، در حالی که علم معتبر در بحث نجاسات علم از راه حس است. مثل این که شخص می‌بیند یک فردی که دهان او زخم است در حال پیاده‌روی به سمت کربلا چای خورد، صاحب موکب نیز استکان این چای را در یک ظرف کوچکی همراه سایر ظرف‌ها شست، این شخص قطع پیدا می‌کند به نجاست آن ظروف و این قطع ناشی از حس است. ولی گاهی قطع او ناشی از محاسبه‌گری است مثلا می‌گوید امروز نزدیک ده روز است که این پیاده‌روی به کربلا شروع شده است و در هر روز نیز هزاران نفر از این‌جا عبور کردند و بالاخره بخشی از این‌ها از این چای خوردند، و ممکن نیست که بدن همه این افراد پاک باشد، و با ضمیمه کردن شرایط دیگر به آن یقین به نجاست این ظرف پیدا می‌کند.

و این یک نظری است ولی غیر از بحث قطع قطاع است که معنای آن این است که علم معتبر در بحث نجاست –همان‌طور که مرحوم حکیم می‌گفتند- و حتی بحث حرمت –در این مثال مرحوم تبریزی- هر چند از مناشئ عقلاییه باشد و هرکس به این مطلب التفات پیدا کند برایش عل حاصل می‌شود اما از روش شارع و روایات استفاده شده است که شارع منجزیت این قطع‌ها را الغاء کرده است و همچنین ممکن است گفته شود: «شارع حکم شرعی به نجاست را مقید به عدم حصول علم به آن از این راه‌ها کرده است.»

بنابراین قطع به عدم تکلیف ناشی از سلوک مقدمات غیر عقلائیه معذر نیست ولی چنین نیست که حتی قطع ناشی از خواب بدون سلوک مقدمات نیز معذر نباشد در حالی که آیت الله سیستانی حفظه الله این مورد را نیز معذر نمی‌داند.

مرحوم روحانی رحمه الله بعد از بیان عدم معذریت قطع ناشی از غیر طریق متعارف یک مثال برای آن بیان کردند و فرموده‌اند: اگر موکل به وکیل خود بگوید: برای من کالایی را به قیمت سوقیه بخر و وکیل از مناشئ غیر متعارف قطع پیدا کند که قیمتی که بایع برای این کالا بیان کرد همان قیمت سوقیه است و بدون این که از خبره سوال کند آن کالا را خرید موکل می‌تواند این معامله را قبول نکند[14] .

ولی این مثال ایشان درست نیست زیرا این‌جا قطع، موضوعی است و مورد وکالت خریدن کالایی است که از راه متعارف علم پیدا شده است به این که قیمتش بیش از قیمت سوقیه نیست.

به نظر ما کلام صاحب کفایه و مرحوم خویی رحمهما الله تمام است و شارع می‌تواند از سلوک مقدمات نهی کند کما این که بعید نیست از سلوک قیاس‌های ظنی –نه وضوح احتمال فرق- نهی کرده باشد و گفته باشد از این راه نرو که اگر بروی و اتفاقا قطع پیدا کنی معذور نیستی.