درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: حکم عقل یعنبه معنی ادراک عقل سه قسم است:

از این راه نمی‌توان حکم شرعی را کشف کرد زیرا عقل ملاک تام و بلامزاحم احکام را نمی‌تواند درک کند.

این درک عقل قابل انکار نیست و انکار آن مستلزم منسد شدن راه اثبات نبوت است زیرا اثبات نبوت مبتنی بر قبح اعطاء معجزه به شخص کاذب است.

به نظر ما اعطاء معجزه به شخص کاذب به نحو مطلق قبیح نیست بلکه در صورتی قبیح است که تعالیم شخص مدعی نبوت خلاف فطرت نباشد. و شاهد آن، عمل سامری است که موجب اغراء به جهل مردم شد ولی چون نداء او خلاف فطرت بود اعطاء این امر خالق العاده برای امتحان مردم بر خداوند قبیح نیست. زیرا راه هدایت برای مردم باز است و فطرت انسان نداء سامری را دفع می‌کند و لذا قرآن در قضیه سامری می‌گوید: ﴿أَ فَلا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَ لا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعا﴾[1] مرحوم خویی رحمه الله نیز در البیان در رابطه با قضیه‌ی سامری همین مطلب را بیان کردند[2] .

علاوه بر این که برای اثبات نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیاز به قبح اعطاء امر خارق العاده به شخص کاذب نیست زیرا شخصی که دارای شذوذ فکری نیست می‌تواند به حساب احتمالات یقین پیدا کند به این که شخصی که چهل سال بین مردم زندگی کرد و یک دروغ نگفت و یک ظلم نکرد و در «حلف الفضول» که منادی عدالت و احقاق حق مظلومین بود شرکت کرد و در این گروه مدافع حقوق ستمدیدگان شد و هیچ سفری جز سفرهای مختصری برای تجارت نرفت و ناگهان این شخص که معروف به امی بودن بود قرآن را آورد -که کسی در خارق العاده بودن آن از جهت فصاحت و بلاغت و مفاهیم عالی و ارزشمند آن شک ندارد. وقتی به یکی از ادباء عرب گفتند این قرآن است و شبیه آن را بیاور، او چند روز از خانه بیرون نیامد بعد به سراغ او رفتند او به آن‌ها گفت: «ان علیه لطلاوة و ان له لحلاوة و ان اعلاه لمثمر و ان اسفله لمغدق و انه یعلو و ما یعلی علیه»[3] یعنی قرآن چیزی نیست که بتوانیم با آن مقابله کنیم. و همچنین راجع به ارزش‌های عالی قرآن که دوست و دشمن معترف به آن هستند مثل ﴿وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ‌ قَوْمٍ عَلى‌ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌ وَ اتَّقُوا اللَّه﴾‌[4] و ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‌ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ﴾[5] که بشر در طول تاریخ باید به این مطالب افتخار کند و بعد از قرن‌ها به عنوان اعلامیه حقوق بشر مطالبی را مطرح می‌کنند که با وجود نقایص در آن، مطالب صحیح آن حدود 1400سال قبل در قرآن بیان شده است- انسان یقین می‌کند که چنین شخصیتی دروغ نمی‌گوید و در ادعای خودش صادق است.

این حکم و درک عقل بدون ضمیمه حکم شرعی به آن نمی‌تواند کاشف از حکم شرعی باشد مثلا اول باید ثابت شود که ذی المقدمه واجب شرعی است بعد با استفاده از وجوب بالقیاس الی الغیر در رابطه با امر شرعی به مقدمه، تعلق امر شرعی به مقدمه را اثبات کنیم.

این کلام نیز تمام نیست زیرا چنین نیست که در تمام موارد نیاز به ضمیمه باشد مثلا بنابر امتناع امر ترتبی- که مختار صاحب کفایه رحمه الله است[6] - بدون نیاز به ضمیمه حکم شرعی از خود این درک عقل، علم پیدا می‌شود به این که امر ترتبی وجود ندارد. البته موضوع بحث امر ترتبی در جایی است که امر به اهم وجود داشته باشد ولی علم به عدم وجود امر ترتبی نیاز به ضمیمه شرعیه ندارد. و همچنین بنابر محال بودن جعل حلیت برای فعل مغیای به عدم حرمت آن- که مختار محقق اصفهانی رحمه الله است[7] - یعنی محال است که شارع بگوید: «هذا حلال ما لم یکن حراما» از خود همین درک امتناع این جعل توسط عقل فهمیده می‌شود که چنین جعلی محال است و نیاز به ضم ضمیمه شرعی به آن نیست.

بنابراین نباید به نحو مطلق گفت تطبیق این درک عقل بر مواردش نیاز به ضمیمه دارد.

در مقام روایاتی وجود دارد که موهم نهی از اتباع قطع ناشی از دلیل عقلی غیر بدیهی و استدلال‌های حدسی هستند زیرا عقل بدیهی فطری غیر مشوب به استدلال‌های نظری همان‌طور که صاحب حدائق رحمه الله فرمودند قطعا حجت است و شکی در حجیت آن نیست و اخباری نیز حجیت آن را قبول دارد.

در صورت تمامیت این روایات باید آن‌ها را توجیه کرد:

توجیه اول این است که گفته شود: علم به حکم شرعی از طریق عقل نظری (در مقابل عقل بدیهی) مانع از ثبوت حکم شرعی است یعنی شارع فرموده است: «این فعل واجب است ما لم تعلم به من طریق العقل غیر البدیهی وحده» یعنی اگر به تنهایی از راه عقل غیر بدیهی علم به وجوب این فعل پیدا کردی دیگر این فعل بر تو واجب نیست و این جعل وجوب قابل وصول به مکلف نیز هست.

توجیه دوم نیز این است که گفته شود: شارع حجیت قطع ناشی از طریق عقل بدیهی را الغاء کرده است.

آیت الله سیستانی حفظه الله الغاء حجیت قطع را ممکن می‌دانند. بلکه ایشان فرموده‌اند: قطع ناشی از مناشئ غیر عقلائیه منجز و معذر نیست ولذا نوعا علم را قید می‌زنند به «العلم الناشئ من المناشئ العقلائیه». و اصلا نظر ایشان این است که قطع ناشی از مناشئ غیر عقلائیه در لسان کتاب و سنت علم نیست بلکه ظن است زیرا علم به معنای تبیّن و وضوح و روشنایی است و این که در قرآن در مورد کفار و مشرکین گفته شده است: ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُون‌﴾ و ﴿وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ﴾‌[8] به این معنا نیست که آن‌ها اعتقاد جازم نداشتند بلکه اکثر آن‌ها اعتقاد جازم داشتند ولی چون اعتقادشان ناشی از مناشئ غیر عقلائیه بود از آن تعبیر به ظن شده است. و این که علم به اعتقاد جازم و ظن، به احتمال راجح و شک، به احتمال غیر راجح ترجمه شده است ناشی از ورود فلسفه یونان به بلاد اسلام است. و اصولیون نیز از این اتفاق متاثر شدند و الا در کتاب و سنت علم به معنای اعتقاد جازم نیست بلکه به معنای تبین و وضوح است لذا طرق معتبر عقلایی مثل ظهور قرآن و ظهور خطاب علم هستند چون تبین هستند ولو از آنها اعتقاد جازم پیدا نشود. و اعتقاد جازم از طریق خواب و جفر و رمل و اسطرلاب علم نیست بلکه ظن است. طبق فرمایش ایشان قطع ناشی از مناشئ غیر عقلائیه حجت به معنای منجز و معذر نیست و یکی از مناشئ غیرعقلائیه، سلوک راه‌های عقلی پرپیچ و خم برای کشف حکم شرعی است که قطع ناشی از آن حجت نیست.

به نظر ما باید بین معذریت و منجزیت تفکیک قائل شد. شارع می‌تواند منجزیت قطع را حتی بعد از حصول آن نفی کند. مثلا انسان با تامل قطع پیدا می‌کند به نجاست این آبی که در معرض عبور تعداد زیادی از مردم است و همه به آن دست زدند زیرا یقین دارد به این که حداقل دست یکی از آن‌ها نجس بوده است. ولی شارع می‌تواند قطع را منجز قرار ندهد یعنی غرض لزومی به عمل بر طبق این قطع و اجتناب از این آب نجس نداشته باشد. شارع نمی‌تواند قطع به حکم انشایی را نفی کند ولی می‌تواند بگوید: این قطع به حکم انشایی مورد غرض لزومی من که آن را امتثال کنید، نیست. یعنی این علم از طریق خاص مانع از تعلق غرض لزومی است.

ظاهر این صحیحه این است که قطع به حکم شرعی از طریق قیاس و حکم عقل، مطرود و منهی عنه است.

در رد استدلال به این روایت برای نفی حجیت حکم عقلی جواب‌هایی داده شده است.

مرحوم نایینی رحمه الله فرموده‌اند: این روایت مربوط به قیاس است نه مطلق حکم عقلی و این که قطع ناشی از قیاس مانع از ثبوت حکم شرعی باشد ولو به نحو نتیجة التقیید هیچ محذوری ندارد. زیرا می‌توان گفت که ثبوت حکم شرعی مشروط به عدم علم به آن از راه قیاس است ولو از راه متمم الجعل[11] .

مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: این روایت از جهت سند ضعیف است.

این بیان ایشان عجیب است زیرا این روایت چندین سند دارد و توهم ضعف سند آن نیز وجود ندارد.

این سند مشتمل بر دو سند است یکی «کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن أبی عمیر عن عبدالله بن الحجاج عن أبان بن تغلب» و دیگری « کلینی عن محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان جمیعا عن ابن أبی عمیر عن عبدالله بن الحجاج عن أبان بن تغلب» لذا در صورت عدم ثبوت توثیق محمد بن اسماعیل بندفر نیشابوری مضر به سند نیست.

بنابراین سند این روایت تام است[12] .

عجیب است بعضی چون این روایت مخالف با افکار نادرست آن‌ها است می‌گویند: ما قطع به کذب این صحیحه داریم زیرا ابان که امام علیه السلام در مورد ایشان فرمودند: «لقد اوجع قلبی موت ابان»[13] و «اجلس فی المسجد و افت الناس»[14] این‌قدر بی ادب نبود که در مقابل امام علیه السلام بایستد و بگوید: «انا کنا نبرأ ممن قال و نقول ان الذی جاء به شیطان.»

این کلام تمام نیست و این کلام ابان بی ادبی نیست زیرا او فقیه بود و حکمی را شنید که برایش مستنکر بود و فرمود قبول این حکم برای ما سخت است لذا آن را استیحاش کرد و این بی ادبی نیست. بی ادب‌تر از این کلام این است که انسان در مقابل این کلام امام علیه السلام بایستد و هرچیزی که دلش می‌خواهد در فقه بیان کند.

مرحوم خویی رحمه الله همچنین فرموده‌اند: در این روایت فرض نشد که ابان قاطع به حکم شرعی بود بلکه نهایتا اطمینان داشت و اطمینان حجت عقلائیه است و قابل ردع است ما نیز می‌پذیریم که اطمینان حاصل از قیاس حجت نیست.

این کلام نیز تمام نیست زیرا این روایت مطلق است و ترک استفصال امام علیه السلام و اینکه به صورت مطلق فرموده‌اند: «مهلا یا ابان انک اخذتنی بالقیاس» شامل صورت علم به حکم شرعی از طریق قیاس نیز می‌شود.

مرحوم خویی همچنین فرموده‌اند: امام علیه السلام در صدد از بین بردن قطع ابان است نه نفی حجیت قطع او یعنی امام علیه السلام با این جواب خواستند بفرمایند: نباید از راه قیاس قطع به حکم شرعی پیدا کنید و با این بیان قطع ابان زایل شد[15] .

این کلام نیز تمام نیست زیرا امام علیه السلام ابان را عتاب کرد در حالی که اگر غرض از بین بردن قطع او بود نیاز به عتاب نبود بلکه باید مناشئ قطع او را از بین می‌برد.

به نظر ما کار ابان بر فرض عدم وجود نص بر خلاف آن، قیاس نبود و اگر ما نیز بودیم با وجود یک اطلاق بر این که دیه سه انگشت زن سی شتر است از آن الغاء خصوصیت عرفیه می‌کردیم و می‌گفتیم چهار انگشت دیه‌ای کمتر از سه انگشت ندارد اما توبیخ ابان به سبب مخالفت او با نص است یعنی ابان با وجود نص امام علیه السلام بر کلام خودش اصرار کرد و این اصرار او اجتهاد در مقابل نص بود و امام علیه السلام به‌خاطر این اجتهاد در مقابل نص او را توبیخ کرد.

البته ممکن بود اگر این امر فقط مختص ابان بود امام علیه السلام به این نحو با او برخورد نمی‌کرد و سخت‌گیری نمی‌کرد ولی چون یک پدیده انحرافی در جامعه به نام قیاس رخ داده بود امام علیه السلام با نزدیک‌ترین افراد خودش چنین برخورد کردند تا بقیه حواسشان را جمع کنند.