درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

فهرست مطالب:

اخذ عدم علم به حکم در موضوع حکم محذور عقلی ندارد لذا شارع می‌تواند بگوید: «این فعل بر کسی که علم به وجوب آن از طریق جفر پیدا نکند، واجب است» در این صورت اگر مکلف از طریق جفر علم به این حکم پیدا کند حکم در حق او فعلی نخواهد شد یعنی علم به حکم فعلی از طریق جفر مانع از ثبوت حکم قرار داده شده است و این نحوه جعل حکم هیچ محذوری ندارد. و در این امر بین این که شارع بگوید: «یجب هذا الفعل الا علی من علم بهذا الجعل من طریق الجفر» یا این که بگوید: «یجب هذا الفعل الا علی من علم بوجوبه علیه[1] » فرق وجود ندارد.

و مکلف در صورت التفات به این قید هیچ‌گاه از طریق جفر علم به حکم فعلی پیدا نمی‌کند البته در صورت عدم التفات به این قید ممکن است از این طریق نیز علم به حکم فعلی پیدا کند ولی شارع به سبب علم به عدم وجود ملاک حکم نسبت به این شخص، او را از موضوع حکم خارج می‌کند. گرچه خود او متوجه نیست ولی مهم عدم شمول حکم نسبت به او است که با این فرض دیگر وجهی برای جعل حکم به نحو مطلق وجود ندارد.

و این با اخذ علم به حکم فعلی در موضوع حکم فرق می‌کند زیرا انسان بعد از این که شارع به او گفت «اگر علم به حکم فعلی داشتی این حکم در حق تو فعلی است» علم به حکم فعلی پیدا نمی‌کند لذا شارع نمی‌تواند علم به حکم فعلی را در موضوع حکم اخذ کند ولی شارع می‌تواند حکم فعلی را مانع از ثبوت قرار دهد که در این صورت موضوع تکلیف در واقع «من لم یعلم بوجوب هذا الفعل علیه» خواهد بود که این موضوع در بسیاری از موارد محقق است و شارع با این قید کسی را که از طریق جفر علم به حکم پیدا کند را استثناء کرده است.

اخذ عدم علم به حکم در موضوع حکم به این نحو که «یجب هذا الفعل الا علی من علم به» عقلا ممکن است ولی عقلائا لغو است زیرا غرض از حکم این است که این حکم بعد از تعلق علم مکلف به آن محرک او باشد و رفع حکم به محض این که مکلف به آن علم پیدا کند، از نظر عقلاء لغو است.

ان قلت: موضوع وجوب نماز احتیاط در شک بین سه و چهار، «من شک بین الثلاث و الاربع و و لم یکن اتی بالرکعة الرابعة واقعا» است زیرا اگر در واقع رکعت چهارم اتیان شده باشد فی علم الله نماز احتیاط بر او واجب نخواهد بود و لذا اگر با وجود شک بین سه و چهار نماز احتیاط نخواند و بعد متوجه شود که چهار رکعت خوانده مخالفت با امر واقعی به احتیاط نکرده است زیرا امر واقعی به احتیاط متوجه او نبوده است. و این از مواردی است که حکم به وجوب احتیاط مقید به عدم وصول آن است زیرا وصول حکم متوقف بر وصول جعل و وصول موضوع آن است و در این مثال وصول جزء دوم موضوع وجوب احتیاط که علم به عدم اتیان رکعت چهارم است موجب از بین رفتن جزء اول موضوع یعنی شک بین سه و چهار می‌شود و با وجود آن، علم به عدم اتیان رکعت رابعه خواهد داشت و این شخص موضوع برای اتیان یک رکعت متصله در صورت عدم اتیان منافی نماز و اعاده نماز در صورت اتیان منافی نماز خواهد بود. پس ثبوت حکم وجوب احتیاط منوط به عدم وصول موضوع آن است و لغو نیز نیست.

قلت: وصول منحصر به وصول علمی نیست و استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه وصول تعبدی برای موضوع ایجاد می‌کند. با ضمیمه شک وجدانی بین سه و چهار و وصول تعبدی عدم اتیان رکعت رابعه وجوب احتیاط ثابت می‌شود. البته در صورت علم یا قیام اماره بر عدم اتیان رکعت رابعه حکم منتفی می‌شود. پس چنین نیست که حکم با مطلق وصولش منتفی شود بلکه با وصول وجدانی یا وصول به اماره منتفی می‌شود ولی با وصول تعبدی استصحابی منتفی نمی‌شود. و در صورت عدم وجود استصحاب در مقام نیز شارع در این مثال یک تعبد خاص دارد که عبارت است از جریان قاعده‌ی اشتغال در رکعات نماز زیرا شارع فرموده است «در رکعات نماز باید یقین به رکعات پیدا کنید و نه کم بگذارید و نه اضافه کنید» لذا در موارد شک بین سه و چهار در صورت عدم جریان استصحاب نیز امر ظاهری به اتیان نماز احتیاط وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که پنج رکعت نماز اتیان نشده است و به سه رکعت نیز اکتفا نشده است.

محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: تنها حکمی فعلی می‌شود که قابل وصول وجدانی باشد که در این صورت اگر وصول وجدانی بود حکم وجدانا واصل است و اگر وصول وجدانی نبود استصحاب جایگزین آن می‌شود ولی اگر حکمی قابل وصول وجدانی نبود استصحاب نیز فایده ندارد. در مثال وجوب نماز احتیاط نیز موضوع این وجوب نمی‌تواند عدم اتیان رکعت رابعه باشد زیرا با وصول وجدانی آن شک بین سه و چهار رفع می‌شود و تعبد استصحابی به عدم اتیان رکعت چهارم نیز فایده نخواهد داشت زیرا تعبد به استصحاب فرع معقولیت تکلیف واقعی است که در صورت معقولیت در موارد احتمال ثبوت واقعی موضوع استصحاب ما را متعبد به ثبوت آن می‌کند[2] .

این کلام تمام نیست و شرط فعلیت حکم وصول وجدانی آن نیست تا در طول آن وصول تعبدی به استصحاب قائم مقام آن ‌شود، بلکه وصول وجدانی حکم منجّز و سبب فعلیت حکم است و وصول تعبدی نیز در عرض آن سبب فعلیت و تنجز حکم خواهد بود.

موضوع بودن «عدم اتیان رکعت رابعه» مشکل ندارد بلکه وصول وجدانی آن مشکل دارد و موجب رفع شک بین سه و چهار و در نتیجه رفع موضوع وجوب احتیاط می‌شود ولی «عدم اتیان به رکعت رابعه» می‌تواند موضوع وجوب نماز احتیاط باشد و با وصول استصحابی یا وصول تعبدی به تعبد خاص که از ادله نماز احتیاط استفاده می‌شود، بر مکلف منجّز شود و این هیچ محذوری ندارد.

و لکن این مثال نقض به ما نیست زیرا ثبوت حکم مقید به عدم وصول آن از نظر عقلی ممکن است و فقط لغو عقلایی است و این لغویت در صورت تقید حکم به عدم وصول آن است ولی در این مثال وجوب احتیاط مقید به عدم وصول حکم یا عدم وصول موضوع آن نیست بلکه فقط موضوع آن مرکب از شک بین سه و چهار و عدم اتیان رکعت رابعه است که وصول وجدانی یا به اماره عدم اتیان رکعت رابعه موجب از بین رفتن جزء اول موضوع یعنی شک بین سه و چهار و در نتیجه رفع حکم می‌شود ولی همین که این جزء قابل وصول تعبدی به استصحاب یا تعبد خاص در رکعات نماز است، برای عدم لغویت حکم کافی است.

ظاهر بعضی از فروع فقهی مثل صحت اتمام فی موضع القصر اخذ علم به حکم در موضوع حکم است.

مرحوم خویی رحمه الله در مصباح الاصول همین مطلب را به عنوان متمّم الجعل و نتیجة التقیید بیان کردند[4] . ایشان در صلات مسافر نیز فرموده‌اند: جاهل قاصر به حکم مخیر بین قصر و تمام است[5] .

خود مرحوم خویی رحمه الله بعدها متوجه اشکال بیانشان شده و فرموده‌اند: قول به تخییر درست نیست زیرا این قول مستلزم این است که مسافر جاهل قاصر در قضای نماز خود نیز مخیر بین قصر و تمام باشد ولو عالم به احکام شده باشد زیرا مفاد دلیل قضاء «اقض ما فات کما فات» است؛ در حالی که هیچ فقیهی ملتزم به آن نشده است[6] .

و همین اشکال به شهید صدر رحمه الله نیز وارد است زیرا معنای اخذ علم به وجوب قصر بر مسافر در وجوب تعیینی قصر مخیر بودن مسافر جاهل به جعل وجوب قصر بین قصر و تمام است.

اخذ علم به حکم در موضوع حکم به همان معنای ممکن یعنی اخذ علم به جعل یا خطاب در موضوع مجعول، مستلزم عدم وجوب تعلم احکام مسافر است. زیرا موضوع وجوب تعیینی قصر علم به جعل وجوب قصر است و این علم به جعل شرط موضوع است و احداث موضوع لازم نیست و این خلاف اطلاق ادله وجوب تعلّم احکام است.

بنابراین توجیه اول برای صحت صلات تمام در موضع القصر صحیح نیست.

به نظر مختار دلیلی بر اخذ علم به وجوب قصر در موضوع وجوب قصر و در نتیجه تخییر مسافر جاهل بین قصر و اتمام وجود ندارد بلکه دلیل فقط دلالت دارد بر این که «من اتم فی موضع القصر جاهلا لیس علیه اعادة الصلاة» و این با وجوب تعیینی نماز قصر بر این شخص حتی در حال جهل نیز سازگار است منتهی در حال جهل، اتیان نماز تمام، مسقط تکلیف اوست. پس ممکن است وجه عدم لزوم اعاده و صحت نماز تمام مسقطیت اتمام در موضع القصر باشد زیرا نماز تمام استیفاء معظم ملاک می‌کند نه این که از باب اخذ علم به وجوب قصر در موضوع وجوب قصر باشد.

در این صورت اتیان نماز قصر امتثال هر دو امر خواهند بود و امتثال امر به جامع موجب اسقاط امر تعیینی به نماز قصر می‌شود زیرا امر تعیینی به نماز قصر «یجب علی المسافر القصر ما لم یمتثل الامر بالجامع» بود.

در توجیه قبل نماز تمام بر مسافر جاهل واجب نیست بلکه فقط مسقط تکلیف او است ولی در این توجیه نماز تمام نیز به نحوی بر او واجب است.

مرحوم خویی رحمه الله بعد از رد قول به تخییر فرموده‌اند: ما ملتزم می‌شویم که نماز قصر بر مسافر مطلقا چه عالم و چه جاهل واجب تعیینی است و فقط اتیان دو رکعت اخیر در حال جهل به وجوب قصر مانعیت ندارند. یعنی از مانعیت دو رکعت اخیر نسبت به جاهل قاصر رفع ید شده است[7] .

مسافری قصد ده روز اقامت در مقصد کرده است ولی نمی‌داند که وظیفه‌ی او در این حالت نماز تمام است و نماز قصر می‌خواند. روایت موسی بن عمر دلالت بر صحت این نماز می‌کند زیرا امام علیه السلام فرمودند: «إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ تَرَكَهُ رَجُلٌ جَاهِلًا فَلَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ إِعَادَةٌ.»[8]

این فرع با این توجیه رفع مانعیت زیاده قابل توجیه نیست.

شخصی در مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم فراموش کرده است که نماز ظهر و عصر خود را که مخیر بین قصر و تمام بود، بخواند الان که در شهر خود است یادش آمد، کسی از مشهور غیر از محقق همدانی رحمه الله قائل به تخییر در قضاء بین قصر و تمام نشده است.

پس چنین نیست که لازمه‌ی تخییر در اداء تخییر در قضاء نیز باشد. لذا باید به نحو دیگری مسأله را توجیه کرد.