درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

فهرست مطالب:

شهید صدر رحمه الله متوجه این اشکال بودند و آن را قبول کردند منتهی فرموده‌اند: این خروج از فرض است زیرا فرض بحث این است که قطع به حکم در موضوع شخص آن حکم، اخذ شده است نه مثل آن اما در فرض مذکور قاطع قطع به حرمت شرب تتن دارد و این حرمت مطلق است زیرا واقع را در رتبه سابق بر قطع خود ثابت می‌بیند و این حرمت مطلقه غیر از حرمت مقیده‌ به حال قطع است و این فرض محال نیست. بلکه فرضی محال است که قاطع قطع به حرمت مقیده‌ی به حال قطع پیدا کند تا با آن حرمتی که شارع برای قطع ثابت کرد، یکی شود و هر دو حرمت مقیده به حال قطع باشند و این خلف به نظر قاطع است. و فرض محل بحث همین صورت دوم است[1] .

پس محل بحث همان صورتی است که قاطع قطع به حرمت پیدا می‌کند و فکر می‌کند این حرمت مطلقه است ولی شارع در طول این قطع اگر واقعا هم حرام نباشد، حرمت جعل می‌کند. که متعلق قطع قاطع حرمت مطلقه است و شارع حرمت مقید به حال قید جعل می‌کند و این‌ها دو چیز هستند. و امام رحمه الله که اخذ قطع به حکم در موضوع حکم را جایز می‌دانند همین فرض را مطرح می‌کنند[2] .

ممکن است در این‌جا اشکال شود که با توجه به جواز اخذ قطع به جعل یا خطاب در موضوع مجعول دیگر وجهی برای رفع ید از ظاهر حدیث رفع که رفع واقعی حکم مجهول است و حمل آن بر رفع ظاهری وجود ندارد.

ولی این اشکال تمام نیست زیرا جواز اخذ علم به جعل یا خطاب در موضوع مجعول یک مسأله دقیق عقلی است و خارج از فهم عرف است و لذا عرف با شنیدن «رفع ما لایعلمون» آن را حمل بر رفع ظاهری می‌کند زیرا «ما لایعلمون» عرفا یعنی یک حکم واقعی وجود دارد که شما نسبت به آن جاهل هستید پس معلوم می‌شود که مراد از رفع حکم مجهول رفع ادعایی است و از باب رفع ایجاب احتیاط است. علاوه بر این که به نظر مختار، حدیث رفع ظهوری بیش از رفع مسئولیت و عالم تبعه ندارد. یعنی امت من در مقابل انجام فعلی که حکم واقعی آن را نمی‌دانند هیچ مسئولیتی ندارند لذا فقره «رفع ما اضطروا الیه» نیز بیش از رفع تبعه و مسئولیت انجام فعل مضطر الیه از مکلفین را افاده نمی‌کند. یعنی این حکم مجهول یا مضطرالیه منجّز نیست.

اما نسبت به «کل شیء لک حلال»[3] :

استاد ما مرحوم تبریزی رحمه الله در دوره دوم اصول فرموده‌اند: از آن‌جا که اخذ علم به موضوع، در حکم ممکن است وجهی برای رفع ید از ظاهر «کل شیء لک حلال» و «کل شیء طاهر» که همان حلیت و طهارت واقعیه شیء مشکوک است وجود ندارد و بر اساس آن حرمت و نجاست واقعیه مختص صورت علم به ملاقات این شیء با نجس و امثال آن است و این محذور عقلی نیز ندارد.

و همچنین در «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذرٌ»[4] اگر مفاد روایت «کل شیء نظیف حتی تعلم بجعل القذارة» یا «حتی تعلم انه لاقی النجس» بود ظاهرش همان‌طور که صاحب حدائق رحمه الله قائل شدند طهارت واقعیه است ولی مفاد روایت «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» است یعنی با قطع نظر از علم شما ممکن است این آب نجس باشد ولی تا علم به نجاست پیدا نکنید برای شما پاک است یعنی ادعائا پاک است و الا نمی‌شود واقعا پاک باشد و در عین حال واقعا نجس نیز باشد.

البته این نسبت به جاهل قاصر است ولی نسبت به جاهل مقصر از دلیل «هلا تعلمت»[5] کشف می‌شود که حکم واقعی در حق او ثابت بلکه منجّز است.

محقق نایینی رحمه الله چون قائل به مهمل بودن خطاب و جعل اول نسبت به جاهل هستند زیرا از نظر ایشان تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است و وقتی تقیید جعل نسبت به عالم ممکن نیست اطلاق آن که عدم التقیید فی موضع قابل للتقیید باشد نیز ممکن نیست در صورت وجود «متمّم الجعل»ی که نتیجة التقیید را افاده کند مثل صورت اتمام در موضع القصر و جهر فی موضع الاخفات به آن اخذ می‌شود ولی در صورت عدم وجود چنین «متمّم الجعل»ی یک «متمّم الجعل»ی وجود دارد که نتیجة الاطلاق است و آن قیام ضرورت و اجماع بر اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین است.

برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل ممکن است به ادله ذیل تمسک شود:

شما منکر اطلاق برای خطابات نسبت به جاهل هستید. و ما نیز که منکر آن نیستیم باید بحث کنیم که «حدیث رفع» و حدیث «کل شیء لک حلال» مقید این اطلاق است یا مقید آن نیست. و برخی ادعاء می‌کنند که ظاهر حدیث رفع، رفع واقعی است یعنی آن مقید اطلاقات خطاب تکلیف است و جاهل قاصر را از آن اخراج می‌کند و به زور باید عدم تقیید را اثبات کرد.

اجماع و ضرورت مختص به جاهل مقصر است و چنین اجماع و ضرورتی نسبت به جاهل قاصر وجود ندارد و بر فرض وجود اجماع نسبت به جاهل قاصر اجماع تعبدی نیست بلکه مدرکی است و معتبر نیست.

حسن احتیاط و دلیل ترغیب به احتیاط در جاهل قاصر نیز وجود دارد و کشف از وجود حکم واقعی نسبت به او دارد.

این دلیل نیز تمام نیست زیرا موضوع حسن احتیاط احتمال وجدانی تکلیف است و در صورت قطع به عدم وجود حکم برای جاهل قاصر حسن احتیاط موضوع نخواهد داشت. علاوه بر این که دلیلی بر حسن و استحباب احتیاط به نحو مطلق وجود ندارد بلکه ائمه علیهم السلام از احتیاط نهی کردند مثل «کل و لاتسأل» و «لاتکونوا کالخوارج فانهم ضیقوا علی انفسهم»

ممکن است گفته شود ظاهر امتنانی «رفع ما لایعلمون» کاشف از وجود حکم واقعی نسبت به او است.

بنابراین هیچ دلیلی بر قول مشهور به حسن عقلی و استحباب شرعی احتیاط در شبهات بعد الفحص که شخص جاهل قاصر است، وجود ندارد بلکه روایات مخالف آن هستند. مثلا در بعضی روایات آمده است که امام صادق علیه السلام در آن زمان که در حمام‌ها آب کر نبود، بعد از خروج از حمام پاهای خود را شستند سپس به اصحاب خود فرمودند: خیال نکنید این کار را از باب احتیاط انجام دادم بلکه برای رفع خاک این کار را انجام دادم[7] . اصلا در طهارت و نجاست ترغیب به ترک احتیاط شده است[8] . نسبت به سوق المسلمین نیز چنین است و ترغیب به ترک احتیاط شده است. و امام علیه السلام فرموده‌اند: «إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ‌ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَان‌»[9] یعنی من از بازار گوشت می‌خرم و گمان ندارم که این‌ها هنگام ذبح «بسم الله» بگویند.

بنابراین اگر حدیث رفع و «کل شیء لکل حلال» ظهور در رفع واقعی حکم مشکوک و حلیت واقعی مشکوک الحرمة داشته باشند ما نسبت به جاهل قاصر قائل به تصویب می‌شویم ولی این احادیث چنین ظهوری ندارند لذا با تمسک به اطلاق خطابات اثبات حکم واقعی برای جاهل قاصر می‌شود ولی این حکم واقعی فعلی نیست یعنی اراده‌ی لزومیه در نفس مولی نسبت به اجتناب این مکلف از این شبهه بعد الفحص یا شبهه موضوعیه وجود ندارد.

بنابراین مثل صاحب کفایه[10] رحمه الله نسبت به مقام فعلیت احکام که مقام انقداح اراده و کراهت در نفس مولی است قائل به تصویب می‌شویم و در صورت ظهور در حدیث رفع در رفع واقعی حتی نسبت به حکم انشایی نیز قائل به تصویب می‌شدیم ولی حدیث رفع چنین ظهوری ندارد.

در امکان اخذ التفات به حکم در موضوع حکم مثل این که شارع بگوید: «شرب تتن بر شخص ملتفت به حرمت شرب تتن –اعم از عالم به حکم یا شاک نسبت به حکم- حرام است» نیز اختلاف است:

مرحوم خویی رحمه الله به تبع مشهور فرموده‌اند: اخذ التفات به حکم در موضوع حکم ممکن نیست ولی اخذ التفات به موضوع در حکم ممکن است و لذا حکم واقعی نسبت به جاهل مرکب و غافل از موضوع رفع شده است زیرا بقاء حکم نسبت به او لغو است لذا در صورت اعتقاد به این که آب فلان مسجد وقف عام است می‌تواند با آن وضو بگیرد و بعد از علم به این که آب وقف مصلین در این مسجد است نیز وضوی او صحیح است زیرا نهی واقعی از غصب شامل جاهل مرکب نمی‌شود و چون التفات به موضوع مطرح است، هیچ محذوری ندارد ولی اخذ التفات به حکم مانند التفات به حرمت غصب در موضوع حرمت ممکن نیست ولی اطلاق ناشی از ضیق خناق است و روح ندارد زیرا جعل حکم نسبت به غافل و جاهل مرکب به حکم لغو است زیرا امکان انبعاث و احتیاط نسبت به آن‌ها وجود ندارد.

به نظر ما وقتی اخذ علم به جعل در موضوع خطاب ممکن بود به طریق اولی اخذ التفات به جعل در موضوع مجعول ممکن خواهد بود و لذا شارع می‌تواند بگوید: «شرب تتن بر کسی که غافل از حرمت آن یا معتقد به خلاف حرمت نیست، حرام است» بلکه حتی اخذ غفلت از حکم فعلی یا اعتقاد به عدم حکم فعلی در موضوع حکم فعلی نیز ممکن است.

ولی با وجود امکان اخذ آن در موضوع، شارع آن را در موضوع اخذ نکرده است و لذا به اطلاق خطاب نسبت به غافل از حکم اخذ می‌شود و جعل حکم نسبت به او مصحح عقلایی نیز دارد زیرا مصحح عقلایی جعل حکم، محرکیت علی تقدیر الوصول است و این حکم در صورت وصول محرک او خواهد بود به خلاف عاجز که در صورت وصول نیز محرک او نیست لذا خطاب منصرف از او است. بنابراین اطلاق خطاب نسبت به او مئونه زاید ندارد و استهجان عرفی نیز ندارد. و الا اگر وجود اثر فعلی برای جعل حکم لازم باشد در بسیاری از موارد مشکل ایجاد می‌شود مثل دوران بین محذورین که احتمال وجوب و حرمت این فعل داده می‌شود ثبوت حکم اثر ندارد باید گفت علم به عدم وجوب و عدم حرمت این فعل پیدا می‌شود زیرا بقاء حکم اثر و تنجز ندارد و حسن احتیاط نیز ندارد زیرا دوران بین محذورین است پس جعل حکم واقعی لغو است! همچنین جعل حکم واقعی در موارد قیام اماره یا اصل بر حکم خلاف آن لغو خواهد بود و مثلا با وجود اماره یا اصل بر حرمت نمی‌توان نسبت به وجوب، احتیاط کرد. لذا جعل حکم واقعی لغو است در حالی که این حرف‌ها عرفی نیست. در لغویت جعل قانون باید با نظر عرفی ملاحظه کرد و جعل این قانون کلی به نحو مطلق مئونه زاید دارد و اثر آن علی تقدیر الوصول ظاهر می‌شود ولو قبل از وصول احتیاط نیز ندارد.

ما خطابات قانونیه‌ای که امام مطرح فرموده است را نسبت به عاجز قبول نداریم و خطابات را منصرف از آن می‌دانیم ولی خطابات قانونیه نسبت به جاهل مرکب و غافل ولو غافل از حکم درست است و خطاب قانونی لغو نیست و اثر آن محرکیت علی تقدیر الوصول است.

اما «رفع النسیان» که شامل غافل نیز می‌شود نیز ظاهر آن رفع مؤاخذه و رفع از عالم مسئولیت است و ظهور در رفع واقعی ندارد.

اخذ عدم علم به نحو مطلق به حکم در موضوع حکم ممکن است لذا شارع می‌تواند بگوید: «شرب تتن حرام است مگر این که علم به حرمت آن پیدا کنید.» ولی جعل قانون مغیی به «ما لم تعلم به» عرفا لغو است و عقلایی نیست زیرا قانون برای این است که علم به آن پیدا شود و منجز شود و جعل آن به نحوی که با علم به آن رفع شود مصحح عقلایی ندارد.

البته اخذ عدم علم خاص در موضوع حکم ممکن است و لغو نیز نیست لذا شارع می‌تواند بگوید: «خوردن این آب نجس حرام است مگر این که از طریق جفر علم به حرمت پیدا کنید».