درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

فهرست مطالب:

مشهور قائل به امتناع اخذ علم به حکم در موضوع حکم شده و علت آن را مستلزم دور بودن این اخذ دانسته‌اند.

ما بر این مطلب دو اشکال بیان کردیم:

مراد از علم اگر علم مصیب و مطابق با واقع باشد اخذ آن در موضوع حکم محال است ولی دلیل امتناع دور نیست بلکه توقف الشیء علی نفسه است زیرا علم مصیب در مثال وجوب نماز قصر بر عام بر این وجوب، مرکب از دو جزء است یکی علم به وجوب قصر و دیگری ثبوت وجوب قصر یعنی «اذا علمت بوجوب القصر و کان وجوب القصر ثابتا فیجب القصر» در این صورت وجوب قصر متوقف بر خود وجوب قصر است که این توقف الشیء علی نفسه است ولی دور نیست زیرا دور توقف الشیء علی ما یتوقف علیه است.

و اگر مقصود از علم، مطلق علم اعم از علم مصیب و علم غیر مصیب باشد، اخذ آن در موضوع حکم مستلزم دور نیست و لذا از این جهت اشکال ندارد. زیرا قطع به یک شیء متوقف بر وجود آن شیء در واقع نیست و ممکن است جهل مرکب باشد.

البته بعضی مثل شهید صدر رحمه الله خواستند اشکال دور را تبدیل به اشکال‌های دیگر کنند[1] که ان‌شاءالله در ادامه راجع به آن‌ها بحث خواهیم کرد.

اخذ علم به حکم در موضوع حکم در صورتی ممتنع است که علم به مجعول در موضوع مجعول اخذ شود ولی اخذ علم به جعل در موضوع جعل محال نیست.

مراد از جعل ثبوت حکم در موضوع مقدر آن است و لو بالفعل این موضوع در خارج وجود نداشته باشد. «وجوب القصر علی المسافر » یک حکم کلی است که از آن تعبیر به جعل می‌شود و این جعل ثابت است گرچه در خارج هیچ مسافری موجود نشود. و در صورتی که زید سفر کند این وجوب قصر که جعل کلی است شامل او می‌شود و قصر بر او واجب می‌شود که از این وجوب تعبیر به مجعول و حکم فعلی و شمول الجعل للخارج بعد تحقق موضوعه می‌شود.

علم به جعل یعنی علم به قضیه‌ی حقیقیه که مآل آن به قضیه‌ی شرطیه «اذا وجد المسافر وجب علیه القصر» است. و اخذ علم به جعل -یعنی اخذ علم به قضیه شرطیه- در موضوع جزاء، محال نیست زیرا علم به قضیه شرطیه متوقف بر علم به جزاء نیست و لذا علم به قضیه‌ی شرطیه ﴿لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا﴾[2] مساوی با علم به جزاء نیست بلکه به سبب انتفاء شرط علم به انتفاء جزاء نیز دارید.

در این‌جا دو مطلب وجود دارد که به‌خاطر این که گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرند نیاز به توضیح دارند:

مطلب اول: مراد از اخذ علم به جعل در موضوع مجعول این است که وجود علم به جعل شرط تحقق مجعول است. یعنی وجوب نماز قصر بر مکلف متوقف بر علم او به جعل است پس وجود علم به جعل در موضوع مجعول که از آن تعبیر به شمول الجعل للمکلف نیز می‌شود، اخذ شده است. ولی شارع باید این نکته را در هنگام جعل لحاظ کند یعنی در هنگام جعل عنوان علم به جعل را اخذ کند یعنی در جعل خود بگوید: «یجب القصر علی المسافر العالم بهذا الجعل» تا بعد وجود علم به جعل سبب تحقق مجعول شود. بنابراین تحقق مجعول که از آن به تطبیق جعل در خارج نیز ممکن است تعبیر شود فرع بر تحقق موضوع جعل در خارج است یعنی باید اول موضوع جعل در خارج بر مکلف منطبق شود تا جعل شامل او شود و محمول جعل بر او منطبق شود. و بدون انطباق موضوع جعل بر مکلف در خارج انطباق محمول بر او ممکن نیست. موضوع وجوب قصر اگر «المسافر» باشد مکلفی که مسافر است موضوع این وجوب خواهد بود و وجوب قصر بر او منطبق می‌شود و اگر موضوع آن «المسافر العالم بهذا الجعل» باشد مکلف به صرف مسافر بودن مشمول جعل نمی‌شود بلکه باید دارای جزء دوم یعنی علم به جعل نیز باشد تا مشمول جعل شود و قصر بر او واجب شود.

بنابراین تعبیر «اخذ علم به جعل در موضوع مجعول» نباید موجب اشتباه شود و گفته شود «معنا ندارد که علم به جعل بدون اخذ در موضوع جعل خود به خود در موضوع مجعول قرار بگیرد» زیرا مراد این است که وجود علم به جعل در هنگام جعل در موضوع حکم اخذ شده است و موضوع جعل مضیق است. و تعبیر «اخذ علم به جعل در موضوع مجعول» اشاره است به این که شمول وجوب قصر و فعلیت حکم نسبت به این مکلف متوقف بر علم او به این جعل است.

و این مطلب اختصاص به احکام کلیه نیز ندارد و خداوند متعال می‌تواند وجوب نماز شب را به همین شکل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جعل کند و بگوید: «یجب علی النبی صلاة اللیل ان علم بهذا الوجوب» و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از دریافت وحی و این پیام الهی عالم به این جعل می‌شود و مصداق عالم به این وجوب تقدیری خواهد بود. یعنی وجوب فعلی نیست بلکه وجوب علی تقدیر العلم بالوجوب است.

ما این مطالب را خدمت استاد خود مرحوم تبریزی رحمه الله عرض کردیم، ایشان در اشکال به این مطلب فرموده‌اند: در «یجب القصر علی المسافر العالم بهذا الوجوب» با جایگذاری مشارالیه «هذا الوجوب» چنین است: «یجب القصر علی المسافر العالم بوجوب القصر علی المسافر العالم بوجوب القصر ...» و هلم جرا. یعنی موضوع برای حکم بدون این حکم تقوم مفهومی ندارد و گویا موضوع حکم باید با قطع نظر از تصور حکم قابل تصور باشد، در «یجب القصر علی المسافر» مفهوم مسافر بدون تصور حکم وجوب نیز در ذهن تقرر دارد و آن عبارت است از «من لیس بحاضر فهو مسافر» ولی اگر موضوع چیزی باشد که بدون تصور حکم قابل تصور نباشد و در ذهن استقرار نداشته باشد مثل «یجب القصر علی المسافر العالم بهذا الوجوب»، مفهوم موضوع استقرار ندارد.

ولی این اشکال تمام نیست زیرا موضوع حکم می‌تواند چیزی باشد که در هنگام تصور حکم متصور باشد و لازم نیست حتما قبل از تصور حکم قابل تصور باشد و این مشکلی ندارد و در مقام بدون تصور حکم یعنی وجوب قصر با این خصوصیت که موضوعش عالم بالوجوب است موضوع وجوب قصر قابل تصور نیست. در این جا موضوع متوقف بر وجود حکم در خارج نیست یعنی چنین نیست که اول باید نماز قصر بر مکلف واجب شود تا موضوع آن محقق شود تا اشکال لازم بیاید و این که موضوع در هنگام جعل بدون تصور حکم قابل تصور نیست محذوری ندارد و مولی در هنگام تصور موضوع حکم را نیز تصور می‌کند و با تصور حکم تصور موضوع نیز کامل می‌شود و بعد از تکمیل آن حکم برای آن جعل می‌شود. یعنی جعل حکم متوقف بر تصور موضوع است و تصور موضوع متوقف بر تصور حکم است نه بر جعل حکم تا مستلزم محذوری باشد.

و حتی جعل وجوب قصر بر مسافری که می‌داند نماز قصر بر او واجب است یعنی اخذ علم به مجعول در موضوع مجعول به لحاظ جعل مولی مشکل ندارد بلکه از این جهت که این جعل در خارج موضوع پیدا نمی‌کند مشکل دارد یعنی جعل آن لغو است زیرا هیچ‌گاه منتهی به موضوع نمی‌شود. زیرا فرض این است که علم مصیب در آن اخذ شده است و در این صورت موقعی موضوع حکم نسبت به این مکلف محقق می‌شود که نماز بر او واجب باشد یعنی وجوب نماز بر این مکلف متوقف بر وجوب نماز بر او است و توقف الشیء علی نفسه است و این جعل، لغو است ولی دور در حالت تکوین نیست تا محال باشد.

ولی در مقام همین مشکل لغویت و توقف الشیء علی نفسه نیز نیست زیرا علم به جعل متوقف بر وجود مجعول نیست بلکه به صرف دیدن خطاب «یجب القصر علی المسافر بهذا الوجوب» علم به جعل پیدا می‌شود گرچه ولو اصلا این شخص مسافر نباشد و بعد از علم به این قضیه‌ی شرطیه موضوع برای جزاء این قضیه خواهید شد و حکم در حق شما فعلی می‌شود.

بنابراین گرچه تصور موضوع بدون تصور حکم ممکن نیست و موضوع استقرار مفهومی ندارد ولی دلیلی بر لزوم قابل تصور بودن موضوع بدون تصور حکم و استقرار مفهومی داشتن آن وجود ندارد بلکه وجدان نیز مخالف آن است. در متعلق نیز چنین است و لازم نیست بدون حکم قابل تصور باشد لذا در بحث تعبدی، ما به تبع جماعتی از علماء از جمله مرحوم امام رحمه الله گفتیم: شارع می‌تواند در همان اول بگوید: «نماز به قصد امتثال این امر واجب است.» و خواندن نماز به قصد امتثال این امر که متعلق وجوب است بدون تصور این امر قابل تصور نیست ولی این محذوری ندارد. زیرا گرچه وجود متعلق در خارج متوقف بر وجود این امر است زیرا تا امر به نماز تعلق نگیرد اتیان نماز به قصد امتثال این امر ممکن نخواهد بود ولی وجود امر متوقف بر وجود خارجی متعلقش نیست یعنی امر متوقف بر تصور متعلقش است و تصور متعلق نیز متوقف بر تصور امر است نه این که متوقف بر وجود امر باشد.

اخذ علم به خطاب در موضوع مجعول نیز مثل اخذ علم به جعل در موضوع مجعول است زیرا علم به خطاب یعنی علم به خطاب متکفل جعل زیرا علم به خطاب بدون علم به مضمون خطاب که کبرای جعل است معنا ندارد و در واقع مقام ثبوت آن همان اخذ علم به جعل است منتهی تعبیر آن «یجب صلاة القصر علی المسافر العالم بهذا الخطاب» است و لذا اشکالات وجواب‌هایی که نسبت به اخذ علم به جعل در موضوع مجعول بیان شد در این جا نیز مطرح می‌شود. بنابراین شارع به دو نحو می‌تواند علم را در موضوع مجعول اخذ کند یکی این که بگوید: «یجب صلاة القصر علی المکلف العالم بهذا الوجوب» و دیگری این که بگوید: «یجب صلاة القصر علی المکلف بهذا الخطاب» البته بحث ما الان در امکان اخذ علم به جعل و اخذ علم به خطاب در موضوع مجعول است و این که نتایج هرکدام چیست حرف دیگری است.

جواب بعضی از فروع فقهی که در جلسه قبل بیان شد مثل اخذ علم به شرطیت استقبال در موضوع شرطیت منحصر در همین اخذ علم به جعل در موضوع مجعول است.

بعد از اثبات امکان اخذ علم به جعل در موضوع مجعول ممکن است گفته شود: «ظاهر حدیث «رفع ما لایعلمون» رفع واقعی است و جعلی که مجهول است واقعا از ذمه امت رفع شده است. وجه حمل آن بر رفع ظاهری یعنی رفع وجوب احتیاط، امتناع رفع واقعی و لزوم تصویب بود (بعد از اثبات امکان اخذ علم در موضوع حکم وجهی برای رفع ید از ظاهر روایت در رفع واقعی وجود ندارد.)

تا الان گفته می‌شد مفاد «کل شیء طاهر» طهارت ظاهری است و چیزی که واقعا نجس است را شارع نمی‌تواند بگوید: طاهر واقعی است، ولی الان گفته می‌شود باید مثل صاحب حدائق رحمه الله که در «کل شیء حلال» می‌گوید: مفاد آن حلیت واقعیه است یعنی شیئی که علم به حرمت آن وجود ندارد حلال واقعی است[3] . در این حدیث نیز قائل به طهارت واقعی شد زیرا اخذ علم به طهارت در موضوع طهارت ممکن است.

بنابراین جواب از این شبهه یک مقدار مشکل می‌شود. ان شاء الله در آخر بحث از این شبهه لزوم تصویب جواب خواهیم داد.

هر کدام از صاحب کفایه و محقق نائینی[4] و محقق عراقی[5] رحمهما الله یک راه حل خاصی برای اخذ علم به حکم در موضوع حکم بیان کردند.

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: احکام دارای چهار مرتبه هستند مرتبه اقتضاء (ملاک)، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز.

فرق بین مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت از نظر صاحب کفایه رحمه الله این است که ممکن است شارع یک حکمی را بدون این که اراده بر عمل طبق آن داشته باشد، جعل کند. مثلا بگوید: «یجب قتل السارق» ولی این حکم در حد انشاء است و بعد از ظهور حضرت حجت (عج) فعلی می‌شود.

شارع می‌تواند علم به حکم انشایی را در موضوع فعلیت اخذ کند و بگوید «یجب الاجتناب عن النجس علی العالم بهذا الحکم الانشائی من طریق الحس» یعنی وقتی شخصی از طریق حس علم به این حکم انشایی پیدا کند اراده من نسبت به اجتناب او از این نجس منعقد می‌شود ولی در صورتی که از طریق حدس مثل حساب احتمالات علم به نجاست پیدا کند من اراده‌ی لزومیه به اجتناب از آن ندارم. پس شارع می‌تواند حکم را انشاء کند بدون این که اراده لزومیه او نسبت به عمل بر طبق آن حکم منعقد شده باشد. پس علم به مرتبه انشاء در مرتبه فعلیت یعنی در مرتبه انقداح اراده لزومیه در نفس مولی نسبت به امتثال این حکم اخذ شده است[6] .

این کلام ایشان بنابر مبنای خودشان که مبنای صحیحی نیز است، درست است ولی این راه حل مختص حکم تکلیفی است ولی در احکام وضعی مثل شرطیت استقبال قبله نمی‌آید زیرا حکم وضعی این مراتب را ندارد. پس این توجیه اخص از مدعا است.