درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: قیام امارات و اصول مقام قطع / مباحث قطع/

قیام امارات و اصول مقام قطع موضوعی طریقی

بحث راجع به قیام امارات و اصول مقام قطع موضوعی بود. سه تقریب برای آن ذکر شده است که فقط تقریب اول به بیان اول، درست بود که عبارت بود از این که علم و یقین در لسان کتاب و سنت ظهور در مثال بودن برای طریق عقلایی معتبر دارد.

البته این در صورتی است که در خود خطاب لفظ علم و یقین اخذ شده باشد، نه این که اخذ علم در موضوع از باب انصراف باشد. و لذا امام رحمه الله در بحث امر به معروف و نهی از منکر فرموده‌اند: در موارد قیام بینه یا خبر ثقه -بنابر حجیت خبر ثقه در موضوعات- بر عدم تاثیر نهی از منکر، در صورت احتمال وجدانی تاثیر، نهی از منکر واجب است[1] . و وجه آن عدم قیام اماره مقام قطع موضوعی طریقی نیست زیرا امام رحمه الله با توجه به بیان خود از تقریب اول قائل به جواز قیام امارات مقام قطع موضوعی طریقی شدند بلکه به جهت این است که علم در خطاب وجوب نهی از منکر اخذ نشده است و در خطاب، «یجب النهی عن المنکر الا مع العلم بعدم التاثیر» نیامده است. مشروط بودن وجوب به عدم علم به عدم تاثیر به جهت لغویت نهی در موارد علم به عدم تاثیر است زیرا وجوب نهی از منکر به ملاک طریقی ارتداع او از عمل منکر است نه این که به ملاک نفسی انزجار از منکر باشد و در موارد علم به عدم تاثیر این ملاک طریقی وجود ندارد، و این موجب انصراف وجوب به مقدار علم وجدانی به عدم تاثیر می‌شود ‌و با وجود احتمال وجدانی تاثیر و لو بینه قائم بر عدم تاثیر شود نهی از منکر واجب است. و این یک مطلب متینی است.

همینطور در موارد خوف ضرر که موضوع یا طریق معتبر به واقع ضرر است و لذا در موارد خوف ضرر روزه واجب نیست. در مواردی که بینه شهادت بر عدم خوف دهند اگر این شهادت موجب از بین رفتن خوف عقلایی شود وجدانا ورود پیدا می‌کند و از بحث ما خارج است. ولی اگر موجب رفع خوف عقلایی نشود چون حکم به خوف تعلق گرفته است صوم بر او جایز نیست زیرا دلیلی بر حکومت بینه بر عدم ضرر بر حکمی که در موضوع آن خوف ضرر اخذ شده است، وجود ندارد. لذا گفته می‌شود اگر کلام پزشک موجب خوف عقلایی به ضرر شود نباید روزه بگیرد ولی اگر موجب خوف عقلایی نشود باید روزه بگیرد.

ثمرات قیام اماره مقام قطع موضوعی

این بحث دارای ثمرات مختلفی است.

ثمره اول: جواز اخبار و جواز افتاء به حکم واقعی به استناد اماره

اثر شرعی روایاتی که در باب تفسیر و تاریخ وارد شده است فقط جواز اخبار به آن قضیه‌ی تاریخی مثل افعال و سخنان امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، به استناد به این اماره است و الا اثر تنجزی و تعذیری ندارد. و این اثر متوقف بر جواز قیام امارات مقام قطع موضوعی طریقی است و الا بنابر عدم قیام امارات مقام قطع موضوعی طریقی نمی‌توان یک قضیه‌ی تاریخی را با استناد به اماره به نحو جزمی نقل کرد بلکه باید گفته شود «علی ما روی» و بیان آن به صورت جزمی قول به غیر علم و حرام است و بلکه ممکن است موجب بطلان صوم نیز شود.

و همچنین جواز افتاء به حکم واقعی با استناد به اماره نیز مبتنی بر جواز قیام اماره مقام قطع موضوعی طریقی است. ولی بنابر عدم جواز آن فقط باید وظیفه‌ی ظاهریه را بیان کنید.

البته نسبت به جواز اخبار به نظر ما سیره عقلاء بر جواز اخبار بر اساس اماره است و کسی که بر اساس خبر ثقه از واقع خبر می‌دهد را مذمت نمی‌کنند، و لذا نیازی به قاعده‌ی کلیه قیام اماره مقام قطع موضوعی نیست و خطاب «لاتقل ما لاتعلم» از مواردی که ارتکاز عقلاء بر جواز اخبار به استناد اماره است، انصراف دارد.

ثمره دوم: قیام امارات مقام یقین به حدوث در استصحاب

در این که رکن استصحاب چیست اختلاف است، قول اول که قول مشهور است این است که رکن استصحاب یقین به حدوث است. قول دوم این است که واقع الحدوث رکن استصحاب است. مرحوم صاحب کفایه[2] و شهید صدر[3] رحمهما الله قائل به این قول شدند.

بنابر قول اول قیام اماره مقام یقین به حدوث نیز مبتنی بر جواز قیام اماره مقام قطع موضوعی طریقی است.

ثمره سوم: ثمره آن در بعضی از فروع فقهی

فرع اول:

مکلف یقین به این که ده روز در فلان مکان می‌ماند، ندارد ولی شخص ثقه –بنا بر حجیت خبر ثقه در موضوعات- یا دو شاهد عادل به او می‌گویند: که ما و شما ده روز در این مکان می‌مانیم بدون این که اطمینان به قول آن‌ها داشته باشد. در این جا بنابر جواز قیام امارات مقام قطع موضوعی طریقی این مکلف در حکم متیقن به بقاء ده روز در این مکان است لذا نمازش را باید تمام بخواند ولی بنا عدم جواز چون یقین ندارد باید نمازش را شکسته بخواند و خود آن ثقه که علم دارد ده روز می‌ماند باید نماز خود را کامل بخواند.

فرع دوم:

مکلف می‌خواهد مسافرت برود ولی در این که مقدار آن چهار فرسخ است یا سه و نیم فرسخ شک دارد، و شخص ثقه‌ای به او خبر می‌دهد که مسیر این سفر چهار فرسخ است، بنابر جواز قیام امارات مقام قطع موضوعی طریقی خبر این ثقه قائم مقام (علم به) سیر اربعة فراسخ ملفقه یا ثمانیة فراسخ امتدادیه خواهد شد ولی بنابر عدم جواز قیام مذکور این خبر ثقه فایده ندارد و بر فرض که درست نیز بگوید باید خودش که یقین دارد قصر بخواند ولی مکلف که شک دارد باید تمام بخواند.

قیام اصول عملیه مقام قطع موضوعی

اصول عملیه سه قسم هستند:

قسم اول: اصل محرز

اصل محرز در نظر مشهور به اصلی گفته می‌شود که شخص را عالم اعتبار می‌کند ولو از حیث جری عملی یا این که دلالت بر ترتیب آثار علم دارد. محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: در استصحاب امر به ترتیب آثار یقین شده است نه این که اعتبار یقین شده باشد.

قسم دوم: اصل تنزیلی

مثل قاعده‌ی طهارت که مشکوک الطهارة را در احکام به منزله‌ی طهارت واقعیه قرار می‌دهد.

قسم سوم: اصل غیر محرز و غیر تنزیلی

بعضی از اصول نه مثل استصحاب محرز هستند و نه مثل قاعده‌ی طهارت اصل تنزیلی هستند بلکه صرفا مؤمّن یا منجز هستند مثل برائت که مؤمن است و اصالة الاحتیاط که منجز است. لذا وقتی شارع می‌گوید «اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم» در صورت شک در وجوب وضو برائت از وضو جاری می‌شود و اثبات مؤمن و عدم عقاب بر عدم وضو می‌کند ولی دلالت بر ترتب آثار عدم وجوب وضوء‌ یعنی وجوب تیمم نمی‌کند ولی استصحاب عدم وجوب وضوء، دلالت دارد بر این که آثار عدم وجوب وضوء‌ یعنی وجوب تیمم است را بار کنید.

در عدم قیام قسم سوم از اصول مقام قطع موضوعی اختلافی وجود ندارد ولی نسبت به دو قسم دیگر ادعا شده است که ممکن است قائم مقام قطع موضوعی شود.

تقریب اول قیام امارات مقام قطع موضوعی در این جا نمی‌آید زیرا در خصوص طریق معتبر عقلایی است. ولی تقریب دوم که حکومت است این‌جا می‌آید:

کلام مرحوم خویی رحمه الله: قیام اصول محرزه مقام قطع موضوعی طریقی

مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: استصحاب نیز قائم مقام قطع طریقی موضوعی می‌شود زیرا در استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز شخص شاکِ در بقاء، عالم به بقاء اعتبار شده است یعنی اعتبار علمیت شده است و آثار یقین بر آن مترتب می‌شود. و اصلا اصل محرز نیز اماره است زیرا اماره به معنای تعبد به علم است و در اصول محرزه نیز شخص تعبد به علم شده است و اما عدم حجیت مثبتات آن به سبب عدم سیره عقلائیه بر حجیت آن‌ها است و سیره فقط بر حجیت مثبتات امارات حکائیه مثل خبر ثقه است و لازم نیست مثبتات هر اماره‌ای حجت باشد[4] .

و لذا می‌توان بر اساس استصحاب خبر داد. و حتی می‌توان از خود استصحاب برای جریان استصحاب دیگر کمک گرفت و تسلسل در استصحاب نیز محال نیست[5] . مثل این که حوضی به مقدار کر وجود دارد و بعد از برداشتن یک سطل آب از آن در کر بودن آن شک شود و این مقدار موجب تغییر موضوع نمی‌شود لذا استصحاب کریت این آب جاری می‌شود. بعد یک سطل دیگر نیز آب برداشت می‌شود بعد از برداشت این سطل آب باقی مانده نسبت به حالت اولیه تفاوت زیاد دارد و وقتی تفاوت زیاد بود استصحاب کریت جاری نمی‌شود زیرا باید اختلاف بین این آب موجود با آن آب قبلی که حالت سابقه دارد خیلی زیاد نباشد تا بتوان گفت «این آب قبلا کر بود»؛ ولی در عین حال می‌توان کریت آب در حال دوم را که با استصحاب ثابت شده است برای زمان حال استصحاب کرد و هلم جرا تا زمانی که علم به عدم کریت آب پیدا شود.

پس استصحاب جانشین یقین به حدوث که رکن استصحاب است، می‌شود و لذا موضوع استصحاب دیگر محقق می‌شود.

البته بنابراین که رکن استصحاب یقین وجدانی باشد یا نهایتا طریق معتبر باشد دیگر استصحاب حالت سابقه مفید نخواهد بود. مگر بنا بر رکن بودن واقع الحدوث که حجت بر وجود رکن استصحاب است نه یقین به حدوث، که در این صورت نیز می‌توان در حالت سوم استصحاب کریت حالت دوم را جاری کرد زیرا واقع حدوث ثابت است زیرا حجت بر آن وجود دارد چون استصحاب ولو اماره نیست –بنابرن نظر قائلین به این قول- ولی حجت شرعیه بر کریت این آب در حال دوم است یعنی مفاد آن لزوم ترتب آثار یقین در مقام عمل است.

اشکال به کلام مرحوم خویی رحمه الله

قیام اصول مقام قطع موضوعی مشکل است زیرا «لاتنقض الیقین بالشک» بیان عرفی برای نهی طریقی از نقض عملی یقین سابق است و دلالت دارد بر این که آثار یقین را با شک به هم نزنید و در قطع موضوعی با ارتفاع قطع دیگر مکلف شک در ارتفاع آثار و حکم ندارد بلکه یقین به ارتفاع حکم یعنی جواز اخبار دارد.

و این که مرحوم خویی رحمه الله «لاتنقض الیقین بالشک» را ارشاد به اعتبار بقاء یقین در نظر شارع می‌داند، تمام نیست.

اما نسبت به قاعده‌ی فراغ و تجاوز که در ادله آن آمده است «شکک لیس بشیء» نیز مفادش این است که شک ارزش اعتناء کردن ندارد نه این که تعبد به علم و عدم شک باشد. مثل «لستم علی شیء» در ﴿قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ‌ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ حَتَّى تُقيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾[6] که آن به معنای این است که اهل کتاب تا زمانی که احکام الهی تورات و انجیل را اقامه نکنند ارزشی ندارند نه این که به معنای اعتبار عدم آن‌ها باشد و این تبعیر با تعبیر «لستم» که به معنای اعتبار عدم است، فرق دارد. لذا این قاعده نیز قائم مقام قطع موضوعی نمی‌شود.

شهید صدر رحمه الله با این که در مورد امارات و استصحاب فرمود جانشین قطع موضوعی نمی شوند اما در مورد قاعده تجاوزدر تعلیقه منهاج فرموده‌اند: قاعده‌ی تجاوز و فراغ جانشین قطع موضوعی طریقی می‌شود زیرا قاعده‌ی تجاوز حکومت بر قاعده‌ی شک در رکعات دارد مثل این که مصلی در تشهد شک می‌کند که رکعت دوم است یا رکعت اول، در این جا به سبب قاعده‌ی تجاوز بنا بر رکعت دوم گذاشته می‌شود با این که در رکعات قطع موضوعی، موضوع است.

اگر استظهار از «لاشک» در قاعده‌ی تجاوز تعبد به علم باشد، کلام ایشان تمام است و این با عدم قیام امارات مقام قطع موضوعی منافاتی ندارد ولی به نظر ما این تعبیر چنین ظهوری ندارد و ظهور عرفی آن عدم اعتناء به شک است نه تعبد به علم تا قائم مقام قطع موضوعی طریقی شود و نهایتا تنزیل مؤدی به منزله‌ی واقع است.

تمسک مرحوم خویی رحمه الله به روایات برای اثبات جواز اخبار بر اساس استصحاب و قاعده‌ی ید

مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: از نظر فقهی روایات دلالت دارند بر این که اخبار به استناد قاعده‌ی ید و استصحاب جایر است لذا برای اثبات جواز آن دیگر نیاز به قاعده‌ی قیام اصول مقام قطع موضوعی طریقی نیست[7] .

روایت اول: « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ ثُمَ‌ يَغِيبُ‌ عَنْهَا ثَلَاثِينَ‌ سَنَةً وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ وَ لَا نَدْرِي مَا حَدَثَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ نَحْنُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً وَ لَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا يُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ أَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا قَالَ نَعَم‌»[8]

مفاد این روایت این است که می‌توان با استصحاب، شهادت به واقع داد.

روایت دوم: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ‌ شَيْئاً فِي‌ يَدَيْ‌ رَجُلٍ‌ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.»[9]

پس با توجه به قاعده‌ی ید می‌توان خبر داد.

ان شاء الله در جلسه آینده این بیان مرحوم خویی رحمه الله را بررسی خواهیم کرد.