درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: قیام امارات و اصول مقام قطع / مباحث قطع/

ادامه بررسی تقریب سوم: تنزیل مؤدی به منزله‌ی واقع

مرحوم آخوند رحمه الله در حاشیه رسائل فرموده‌اند: «مفاد دلیل اعتبار اماره تنزیل المودی بمنزلة الواقع به معنی جعل حکم مماثل است یعنی حرمت برای «ما قامت الامارة علی انه خمر» به عنوان حکم ظاهری جعل می‌شود و این ملازمه‌ی عرفیه دارد با تنزیل علم به خمر تنزیلی به منزله‌ی علم به خمر واقعی لذا احکام علم حقیقی بر علم تنزیلی نیز مترتب می‌شوند.»[1]

مرحوم تبریزی رحمه الله فرموده‌اند: این ملازمه‌ی عرفیه نیست بلکه لازمه‌ی قهری است و نیاز به جعل ندارد. زیرا وقتی شارع می‌گوید: «هذا خمر» ما علم به خمریت این مایع پیدا می‌کنیم و نیاز به تنزیل دوم نیست.

ولی ما این مطلب را نپذیرفتیم.

بعضی به مرحوم تبریزی رحمه الله اشکال کردند که لازمه‌ی کلام شما ورود قاعده‌ی طهارت بر استصحاب نجاست است زیرا به تبع حکم «مشکوک الطهارة طاهر»، علم به طهارت پیدا می‌شود و نقض یقین به نجاست با یقین به طهارت خواهد بود نه نقض یقین به شک، در حالی که شما قائل به حکومت استصحاب نجاست بر قاعده‌ی طهارت هستید.

ولی این اشکال وارد نیست زیرا استصحاب نجاست در رتبه موضوع خطاب «کل شیء طاهر» که می‌گوید: «مشکوک الطهارة طاهر» حکومت دارد بر این خطاب، زیرا مفاد آن این است که وقتی یقین به نجاست لباس خود داشتید در صورت شک در بقاء نجاست قاطع به نجاست اعتبار می‌شوید و دیگر این شیء مشکوک الطهارة نیست تا قاعده‌ی طهارت جاری شود بلکه معلوم النجاسة است. پس استصحاب به نحو حکومت موضوع قاعده‌ی مذکور را نفی می‌کند و مانع از انعقاد مدلول مطابقی آن می‌شود لذا نمی‌توان گفت بعد از خطاب «مشکوک الطهارة طاهر» قهرا علم به طهارت پیدا می‌شود.

اشکال صاحب کفایه رحمه الله به تقریب سوم

صاحب کفایه رحمه الله در کفایه به این تقریب اشکال کردند و فرموده‌اند: اولا «هذا تکلف» یعنی دلیلی بر این ملازمه‌ی عرفیه وجود ندارد. ثانیا: «بل تعسف» یعنی مستلزم دور محال است. زیرا تنزیل مؤدی به منزله‌ی واقع متوقف بر ثبوت اثر برای واقع است و با توجه به این که واقع مثلا خمر در خطاب «اذا علمت بکون مائع خمرا فلاتشربه» بدون تنزیل دوم یعنی تنزیل علم تنزیلی به منزله‌ی علم حقیقی اثر ندارد زیرا اثر برای معلوم الخمریة است؛ لذا این تنزیل متوقف بر تنزیل دوم است و تنزیل علم تنزیلی به خمر به منزله‌ی علم حقیقی به خمر نیز متوقف بر تنزیل مؤدی به منزله‌ی واقع است زیرا در موضوع آن تنزیل اول اخذ شده است، و این دور است[2] .

بررسی شبهه دور

این کلام تمام نیست زیرا:

اولا: اخص از مدعاست زیرا دور به هر نحوی توضیح داده شود در مواردی که خمر اثری شرعی دارد مثل «لاتشربه» و علم به خمر اثر شرعی دیگری دارد مثل «اهرقه» این اشکال پیش نمی‌آید، در این صورت تنزیل مؤدای اماره به منزله‌ی واقع یعنی خمر واقعی دارای اثر حرمت شرب است و بعد از تنزیل اول لازمه‌ی آن یعنی «تنزیل علم تنزیلی به خمر به منزله‌ی علم حقیقی به خمر» مترتب می‌شود و اثر علم به خمر یعنی وجوب اهراق بر آن بار می‌شود.

ثانیا: در مواردی که واقع هیچ اثر ندارد نه جزء الموضوع است و نه تمام الموضوع است بلکه علم به خمر تمام الموضوع است، اشکال دور مطرح نیست بلکه اشکال اقوی از دور است زیرا تنزیل مؤدی به منزله‌ی واقع اصلا اثر ندارد؛ لذا تعبیر به دور صحیح نیست.

تقاریب دور و بررسی آن‌ها

ثالثا: در کلام شما سه احتمال وجود دارد و هر سه احتمال قابل جواب هستند:

تقریب اول:

تنزیل المؤدی منزلة الواقع بدون تنزیل دوم لغو است و برای خروج از لغویت نیاز به تنزیل دوم است.

این بیان تمام نیست زیرا اثر تعلیقی برای خروج از لغویت کافی است. همین که در صورت تنزیل اول تنزیل دوم نیز به دنبال آن می‌آید و به دنبال آن اثر شرعی مترتب می‌شود کافی است که تنزیل اول لغو نباشد و لازم نیست حتما اثر فعلی داشته باشد و الا اگر اثر فعلی لازم باشد این اشکال نسبت به هر موضوع مرکبی پیش می‌آید مثل این که شارع بگوید: «اکرم العالم العادل» و مکلف در عدالت زید و عالم بودن او هر دو شک کند و می‌خواهد عالم بودن را با استصحاب و عدالت را با قیام بینه اثبات کند، این جا نیز گفته می‌شود هر کدام بر دیگری متوقف است زیرا اگر یکی باشد و دیگری نباشد، لغو است چون جزء الموضوع بدون جزء دیگر اثری ندارد.

و جواب آن همین است که برای خروج از لغویت اثر تعلیقی کافی است، اگر استصحاب عالم بودن جاری شود، فرض این است که بینه بر عدالت نیز قائم شده است، لذا اثر مترتب می‌شود. و این دور معی است.

تقریب دوم:

بازگشت تنزیل مؤدی به منزله‌ی واقع به جعل حکم ظاهری مماثل است یعنی مفاد «هذا خمر لانه قامت الامارة‌ علی کونه خمرا» جعل حکم خمر برای این مایع مشکوک است منتهی حکم ظاهری است و در موضوع حکم ظاهری شک در موضوع حکم واقعی اخذ شده است و بدون تنزیل دوم یعنی «تنزیل العلم بالخمر التنزیلی منزلة العلم بالخمر الحقیقی» مکلف یقین به ارتفاع حکم واقعی دارد زیرا جزء دوم موضوع یعنی «علم» منتفی است و لذا تنزیل اول متوقف بر تنزیل دوم است، تنزیل دوم نیز متوقف بر تنزیل اول است زیرا در موضوع آن تنزیل اول اخذ شده است و این دور است.

این تقریب نیز تمام نیست زیرا:

اولا: موضوع حجیت اماره شک در مؤدای آن است وقتی اماره بر خمر بودن این مایع قائم شود، شارع چون احتمال مطابق بودن مفاد این اماره با واقع را می‌دهد، برای آن جعل حجیت می‌کند.

ان قلت: تا جزء دوم نباشد که احتمال حکم واقعی داده نمی‌شود. (در حالی که در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده است)

قلت: وقتی شارع می‌گوید: «صدق العادل» و دلیل حجیت شامل خبر ثقه دال بر «هذا خمر» می‌شود و در طول آن تنزیل دوم نیز می‌آید، این به معنای شک در حکم واقعی است یعنی با خود تنزیل اول که موضوع آن شک در صدق عادل است همین شک در صدق خبر عادل که گفت «هذا خمر» کافی است برای این که شارع بگوید: «ما ادی الیک عنی فعنی یؤدی» یعنی همین که این خبر عادل از امام علیه السلام خبر داد و ما احتمال صدق او را دادیم کافی است برای حجیت آن. و شک در حکم واقعی نیز لازم نیست زیرا در موضوع خطاب «صدق العادل» شک در حکم واقعی اخذ نشده است بلکه شک در صدق و کذب عادل به لحاظ موضوع خطاب اخذ شده است.

البته چون حکم ظاهری منجز و معذر حکم واقعی است به شک در حکم واقعی نیاز است ولی این شک در حکم واقعی می‌تواند در طول این شمول خطاب حجیت اماره باشد و لازم نیست حتما در رتبه سابق بر آن باشد.

البته این ادعا که «چون روح حجیت خبر ثقه تنجیز و تعذیر است ظاهر دلیل حجیت خبر ثقه و منصرف الیه آن این است که باید حکم واقعی مشکوک وجود داشته باشد لذا از مواردی که حکم واقعی در رتبه لاحقه مشکوک شود، منصرف است.» درست است ولی این اشکال اثباتی است نه اشکال ثبوتی که گفته شود مستلزم دور است.

ثانیا: این احتمال نیز اخص از مدعاست. در مواردی که خمر موضوع حرمت شرب خمر است و علم به خمر موضوع وجوب اهراق است، این اشکال پیش نمی‌آید.

تقریب سوم:

بازگشت تنزیل، به جعل حکم مماثل است و اگر موضوع یک حکم مرکب از دو جزء باشد در مقام ثبوت دو تنزیل وجود ندارد بلکه یک تنزیل است ولو با دو خطاب بیان شود. مثل این که شارع در یک خطاب می‌گوید: «یجب اکرام العالم العادل» و بعد در دو خطاب دیگر می‌گوید: «ولد العالم عالم» و «ولد العادل عادل» در این جا ولو دو خطاب تنزیل است و لکن چون روح تنزیل جعل حکم مماثل است و وقتی حکم واحد به مرکب تعلق گرفته است پس در مقام ثبوت نیز نسبت به حکم مماثل یک جعل واحد است زیرا وقتی منزّل علیه یعنی حکمی که به مرکب تعلق گرفته است واحد است منزّل یعنی حکم مماثل نیز باید واحد باشد.

در مقام نیز وقتی شارع می‌گوید: «ما قامت الامارة‌ علی انه خمر فهو خمر» شما می‌گویید: لازمه‌ی آن تنزیل دوم یعنی تنزیل علم تنزیلی به خمر به منزله‌ی علم حقیقی به خمر است، در حالی که در مقام ثبوت دو تنزیل وجود ندارد زیرا حکم واقعی یعنی وجوب اهراق واحد است که به موضوع مرکب از خمر و علم به آن تعلق گرفته است در حکم واحد، تنزیل نیز باید واحد باشد ولو دو لسان داشته باشد ولی واقع آن باید به جعل یک حکم برگردد. و در موضوع یک حکم نمی‌تواند توقف یک شیء بر شیء دیگر باشد، اگر دو تنزیل بود گفته می‌شد تنزیل دوم توقف بر تنزیل اول دارد یا تنزیل اول توقف بر تنزیل دوم دارد. بنابراین وقتی غرض از «ما قام خبر الثقة علی انه خمر فهو خمر» جعل وجوب اهراق در مقام ثبوت است، این وجوب نمی‌تواند متوقف بر خودش باشد.

البته این با ظاهر کلام ایشان که می‌خواهند دور را بیان کنند، سازگار نیست ولی تعمیق اشکال ایشان است و توقف الشیء علی نفسه است که محال است.

شاید این اقوی الاحتمالات باشد.

شهید صدر رحمه الله نیز این تقریب را مطرح کردند و از آن جواب دادند البته ایشان تقریب قبل را نیز مطرح کردند ولی از آن جواب ندادند[3] .

این تقریب نیز تمام نیست زیرا:

اولا: تنزیل ثبوتی منحصر به جعل حکم نیست بلکه ممکن است شارع در مقام ثبوت «هوهویت» را ادعا کند. مثل تنزیل واقعی فقاع به منزله خمر که شارع در یک خطاب می‌گوید: «اذا علمت بکون مایع خمرا فیحرم شربه» بعد در یک خطاب دیگر می‌گوید: «الفقاع خمر» و حکم خمر فقط حرمت شرب است که به خمر معلوم تعلق گرفته است، در حالی که کسی نگفته است: «محال است شارع بگوید «الفقاع خمر» زیرا در مقام ثبوت حکم واحد متوقف بر خودش می‌شود» چون ممکن است شارع در مقام ثبوت اول ادعا کند که «الفقاع خمر» و غرض از این ادعا این است که با چند واسطه به جعل حکم مماثل یعنی حرمت شرب فقاع برسد، و بعد از وصول این خطاب «الفقاع خمر» به مکلف او علم به خمر تنزیلی پیدا می‌کند و آن ملازمه‌ی عرفیه دارد با تنزیل علم به خمر تنزیلی به منزله‌ی خمر حقیقی، لذا حرمت شرب خمر به عنوان حکم ظاهری بر این فقاع مترتب می‌شود.

در مقام نیز گفته می‌شود شارع در مقام ثبوت ادعا کرده است «ما قامت الامارة علی انه خمر فهو خمر» و اثر آن با چند واسطه در اثبات حرمت شرب این مایع مشکوک ظاهر می‌شود.

پس اشکال ثبوتی ندارد و در مقام اثبات نیز این خطاب اطلاق دارد و به اطلاق آن نسبت به اثر دوم یعنی «اذا علمت بکون مایع خمرا فاهرقه» تمسک می‌شود. و دلالت اقتضا نیز تشکیل نمی‌شود زیرا برای خروج از لغویت ترتب اثر اول یعنی حرمت شرب خمر بر آن کافی است.

ثانیا: بر فرض عدم صحت ادعای ثبوتی «کون هذا المایع خمرا»، ادعای اثباتی آن معقول است و غرض از آن موضوع پیدا شدن برای تنزیل دوم است و وقتی تنزیل دوم موضوع پیدا کرد اثر علم به خمر یعنی وجوب اهراق بر آن مترتب می‌شود.

و لذا بعید است کسی در مثال «الفقاع خمر» در امکان جعل آن نسبت به حکم «اذا علمت بکون مایع خمرا فاهرقه» مناقشه کند.

ثالثا: این حکم واحد که موضوع آن مرکب از دو جزء است می‌تواند در مقام ثبوت متوقف بر علم به جعل آن باشد. یعنی شارع وقتی می‌گوید: «اذا علمت بکون مایع خمرا فاهرقه» و بعد می‌گوید: «ما قام خبر الثقة علی انه خمر فهو خمر» معنای آن جعل حرمت شرب در مقام ثبوت برای این مایعی است که خبر ثقه بر خمر بودن آن قائم شده است به شرط علم به این جعل یعنی «یحرم شرب مایع قام خبر الثقة علی انه خمر بشرط ان تعلم بجعل الحرمة»، یا «بشرط ان تعلم بخطاب الحرمة» یا «بشرط ان تعلم بالموضوع بقیام خبر الثقة».

اشکال شما یک اشکال ثبوتی است و جواب آن نیز ثبوتی است و الا در مقام اثبات که مشکلی وجود ندارد.

تنزیل دوم نیز متوقف بر قطع خارجی به خمر تنزیلی نیست و همین که مولی در جعل خود آن را لحاظ کند کافی است زیرا به نحو قضیه حقیقیه است یعنی «شرب مایعی که خبر ثقه بر خمر بودن آن قائم شده است بر کسی که علم به خطاب «ما قام خبر الثقة علی انه خمر فهو خمر» پیدا کند، حرام است» و این قضیه‌ی حقیقیه ثابت است ولو فعلا هیچکس علم به این خطاب نداشته باشد و بعد موضوع آن محقق شود.

این جواب را شهید صدر رحمه الله نیز بیان کردند[4] .

مناقشه مرحوم عراقی رحمه الله در کلام صاحب کفایه رحمه الله در کفایه

محقق عراقی رحمه الله در جواب صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: هر موضوع مرکبی دارای یک اثر فعلی است و آن حکم مترتب بر آن موضوع مرکب است و در عین حال هر جزء آن نیز دارای یک اثر تعلیقی است. مثلا در «اکرم العالم العادل» «عالم» یک اثر تعلیقی دارد که «اذا انضم الیه کونه عادلا وجب اکرامه» و عادل نیز دارای یک اثر تعلیقی است که «لو انضم الیه کونه عالما لوجب اکرامه»، در مقام نیز این مایع اگر خمر باشد و علم به خمر بودن آن پیدا شود اثر فعلی وجوب اهراق را دارد ولی نفس خمر نیز یک اثر تعلیقی دارد و آن این است که «لو انضم الیه العلم بالخمریة لوجب اهراقه» و مؤدای اماره به لحاظ این اثر به منزله‌ی خمر واقعی تنزیل می‌شود، و بعد از تنزیل آن اثر تعلیقی خمر بر این مؤدای خبر ثقه نیز جعل شده است، و بعد از تنزیل اول لازمه‌ی عرفیه آن که تنزیل دوم یعنی تنزیل علم تنزیلی به خمر به منزله علم حقیقی به آن است، نیز به لحاظ اثر تعلیقی علم، جعل می‌شود. و بعد از فعلی شدن دو جزء آن اثر شرعی وجوب اهراق نیز فعلی می‌شود[5] .

این کلام تمام نیست زیرا:

اولا: اثر تعلیقی خمر «لو انضم الیه العلم بالخمریة الحقیقیة لوجب اهراقه» است و این اثر نمی‌تواند بر مؤدای اماره مترتب شود زیرا فایده ندارد چون ضممیه علم به خمریت حقیقی به قیام اماره بر این که این خمر است موجب سقوط اعتبار آن اماره می‌شود و انضمام آن به علم به خمر تنزیلی نیز فایده ندارد زیرا علم به خمر تنزیلی جزء الموضوع وجوب اهراق نیست.

ثانیا: این اثر تعلیقی انتزاع عقل است که بعد از جعل حکم «اذا علمت بکون مایع خمرا فاهرقه» از آن انتزاع شده است، و این اثر و جعل شرعی نیست که شارع بخواهد آن را بر «ما قام خبر الثقة علی انه خمر» مترتب کند.