درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تجری/ مباحث قطع/

تجری

مقام سوم: حرمت تجری

دلیل چهارم: تمسک به آیات و روایات

بحث در بررسی آیات و روایاتی بود که برای اثبات حرمت تجری به آن‌ها تمسک شده بود. به این بیان که این ادله دلالت دارند بر این که نیت گناه عقاب دارد و این وعید بر عقاب کاشف از حرمت نیت گناه است.

اشکال به این استدلال (علاوه بر اشکالاتی که در جلسات قبل بیان شد) این است که در مقابل این طایفه، طایفه دیگری از روایات نیز وجود دارد که عقاب بر نیت گناه را نفی می‌کنند، و لذا بین این دو طایفه تعارض واقع می‌شود. و برای جمع بین آن‌ها وجوه مختلفی بیان شده است.

وجوه جمع بین دو دسته ادله دال بر حرمت تجری و ادله نافی حرمت آن

جمع اول:

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: طایفه‌ی اول حمل بر نیت سیئه مقترن به اشتغال به بعض مقدمات می‌شود و طایفه‌ی دوم حمل بر نیت سیئه بدون اشتغال به بعض مقدمات در خارج می‌گردد[1] [2] .

اشکال این جمع این بود که این جمع تبرعی است و شاهدی بر آن وجود ندارد.

جمع دوم

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: طایفه‌ی اول مربوط به صورتی است که خود مکلف پشیمان نشده است بلکه امر خارجی مانع از ارتکاب گناه شده است و طایفه‌ی دوم مربوط به صورتی است که خود مکلف از ارتکاب گناه پشیمان شود[3] .

مرحوم خویی رحمه الله این جمع را پذیرفتند و فرموده‌اند: شاهد این جمع روایت «عَنْهُ (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى‌) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ الْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلًا.»[4] است.

بررسی سند روایت حسین بن علوان

سند این روایت به نظر ما مشکل ندارد. زیرا أبی الجوزاء که منبه بن عبدالله تمیمی است نجاشی در مورد او می‌گوید: «صحيح الحديث‌» [5] و بعید نیست که این تعبیر ظهور عرفی در توثیق داشته باشد نه این که صرفا ظاهر در صحت متن حدیث‌های منقول از ایشان باشد.

در وثاقت حسین بن علوان نیز اختلاف است. آیت الله زنجانی حفظه الله او را ثقه نمی‌دانند ولی به نظر ما ایشان ثقه است به سبب کلام ابن عقده «ان الحسن بن علوان کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا» [6] که ظاهر «اصحابنا» یعنی نزد شیعه زیرا حسن و حسین بن علوان عامی بودند و مراد این است که این دو نفر با این که عامی بودند ولی نزد اصحاب ما ثقه هستند و حسن اوثق و احمد از حسین می‌باشد.

در دلالت این عبارت بر وثاقت حسین بن علوان از دو جهت اشکال شده است:

جهت اول: مراد از «اصحابنا» زیدیه است زیرا ابن عقده، زیدی بود.

این معنا خلاف ظاهر است و بر فرض که مراد زیدیه باشد نیز ما توثیقات افراد موثق از زیدیه مانند ابن عقدة را قبول می‌کنیم.

جهت دوم: اشکالی است آیت الله زنجانی حفظه الله کرده اند که تعبیر «اوثق» دلالت ندارد بر این که آن دو ثقه هستند ولی حسن اوثق از حسین است زیرا ممکن است هر دو ضعیف و بد باشند و در عین حال در همان ضعیف بودنشان حسن بهتر از حسین باشد. (لازم نیست مبدأ اشتقاق افعل تفضیل در هر دو نفر یعنی افضل و مفضول باشد.)[7]

ولی این نیز خلاف ظاهر است.[8]

عمرو بن خالد نیز ثقه است زیرا مرحوم کشی رحمه الله فرموده‌اند: «و ذكر ابن فضال أنه ثقة»[9]

بنابراین سند روایت تمام است

مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: در این روایت آمده که قاتل و مقتول هر دو عذاب می‌شوند زیرا مقتول نیز اراده قتل قاتل را داشت و مرتدع و پشیمان نیز نشد بلکه امر خارجی یعنی کشته شدن به دست طرف دیگر مانع از تحقق قتل شد[10] .

ما در جلسه گذشته از این بیان، جواب دادیم. و عجیب این است که ایشان در دراسات فرموده‌اند: نسبت بین این دو طایفه عموم و خصوص من وجه است و با انقلاب نسبت عموم و خصوص مطلق می‌شود[11] .

ولی این درست نیست زیرا نسبت بین دو این طایفه تباین است.

جمع سوم

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: طایفه‌ی اولی حمل بر استحقاق عقاب بر نیت سیئه می‌شود و طایفه‌ی ثانیه حمل بر نفی فعلیت عقاب می‌شود [12] .

این جمع نیز تمام نیست زیرا تعبیر «بالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء»[13] در اخبار طایفه اولی ظاهر در این است که از این که خلود گنهکاران در آتش به سبب نیتشان است خبر می‌دهد نه اینکه صرف بیان استحقاق عقاب باشد. و روایت مسعدة بن صدقه[14] نیز دلالت دارد بر این که گنهکاران بر نیت گناه عقاب نمی‌شوند و عقاب آن‌ها به سبب نیت بر گناه، ظلم است. و مفاد آن نفی عقاب زنا از ناوی زنا نیست بلکه نفی اصل عقاب بر نیت زنا است. و تعبیر «لو کانت النیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها» یا تعبیر «و لایؤاخذ اهل الفسق حتی یفعلوا» در ذیل روایت نیز همین معنا را تایید می‌کنند.

البته شهید صدر رحمه الله این دو خبر را ضعیف می‌داند ولی بعید نیست که مسعدة بن صدقة به سبب اکثار روایت اجلاء از جمله هارون بن مسلم از ایشان ثقه باشد بلکه بعضی مثل آیت الله زنجانی حفظه الله معتقدند مسعدة بن صدقه همان مسعدة بن زیاد است[15] که توثیق صریح دارد[16] .

جمع چهارم: مختار استاد حفظه الله

بعد از عدم تمامیت دلالت طایفه‌ی اول بر حرمت نیت سیئه، مفاد طایفه‌ی دوم این است که عدم کتابت نیت سیئه یک تفضل و امتنان است و ممکن است امتنان و تفضل این بود که خداوند متعال می‌توانست نیت سیئه را حرام کند و بعد عقاب کند و تحریم آن نیز لغو نبود چون زاجریت آن بیشتر است ولی تفضل کرد و حرام نکرد و حال که حرام نکرد عقاب بر نیت سیئه، ظلم و جور است ولی اگر حرام می‌کرد دیگر عقاب بر آن ظلم و جور نبود.

بنابراین دلیلی بر حرمت تجری یا تعلق بغض مولوی به تجری که روح حرمت است، وجود ندارد.

ثمرات بحث تجری

برای تجری شش ثمره ذکر شده است.

ثمره اول: مصداق مامور به نبودن فعل متجری به در صورت حرمت تجری

در صورت حرمت تجری فعل متجری به حرام خواهد بود و نمی‌تواند مصداق ماموربه باشد زیرا اجتماع امر و نهی در نظر بسیاری از علماء حرام است. یعنی وضو با آب معتقد الغصبیة که مصداق تجری است مثل وضو با آب غصبی از باب امتناع اجتماع امر ونهی حرام و باطل است ولی اگر فعل متجری به حرام نباشد این وضو باطل نیست و می‌تواند مصداق واجب باشد.

از آنجا که واجب گاهی توصلی و گاهی تعبدی است، این ثمره را باید در هر کدام مستقلا بررسی کرد.

بررسی ثمره در واجب توصلی

اگر واجب توصلی باشد در این صورت این ثمره بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی درست است. مثل دفن میت در مکان مغصوب که امر به دفن میت نمی‌تواند با نهی از دفن میت در مکان مغصوب جمع شود و لذا این دفن مجزی نیست. و همین بیان در دفن میت در مکان معتقد الغصبیة بنا بر حرمت تجری نیز می‌آید ولی بنا بر عدم حرمت تجری این فعل ولو قبیح باشد می‌تواند مصداق واجب باشد و مشکلی پیش نمی‌آید. زیرا فرض این است که تجری نه روحا و نه انشائا حرام نسیت بلکه صرفا قبیح است و محبوب فعلی نیست و لازم نیست مصداق واجب توصلی، محبوب فعلی باشد زیرا قصد قربت که لازم نیست بلکه همین که وافی به ملاک باشد کافی است و در صورت وفاء به ملاک اطلاق امر توصلی شامل آن می‌شود و نهی نیز ندارد تا گفته شود این نهی مانع از شمول خطاب امر نسبت به آن می‌شود.

بررسی ثمره در واجب تعبدی

و اگر واجب تعبدی باشد بعضی مثل مرحوم خویی رحمه الله فرموده‌اند: بحث تجری در تعبدیات نیز ثمره دارد. لذا ایشان وضو با آب معتقد الغصبیة در صورتی که قصد قربت از این شخص متمشی شود را صحیح می‌دانند و این با وضو با آب غصبی تفاوت دارد [17] .

صاحب عروه رحمه الله نیز قائل به صحت این وضو شده‌اند [18] .

چند اشکال به ثمره اول در واجب تعبدی

در این جا از چند جهت ممکن است به صحت عبادت حتی در فرض عدم حرمت تجری اشکال شود:

اشکال اول: عدم تمشی قصد قربت از متجری

متجری وقتی خیال می‌کند این عملش حرام است دیگر قصد قربت از او متمشی نمی‌شود.

مرحوم خویی رحمه الله در توجیه نحوه‌ی تمشی قصد قربت از متجری فرموده‌اند: بعضی ولو جاهل مقصر هستند ولی چون علم به حرمت تصرف در ماء مغصوب ندارند می‌توانند قصد قربت کنند ولی در صورتی که این فعل واقعا مصداق حرام باشد دیگر نمی‌تواند مصداق واجب باشد زیرا مستلزم اجتماع امر و نهی است که محال است ولی بنا بر عدم حرمت تجری اجتماع امر و نهی لازم نمی‌آید و با تمشی قصد قربت از او فعل او صحیح خواهد بود.

ولی به نظر ما در صورتی که مکلف، عالم به حرمت تصرف در ماء مغصوب باشد نیز ممکن است قصد قربت از او متمشی شود زیرا قصد قربت در امتثال امر به جامع لازم است و در خصوص این فرد از جامع لازم نیست قصد قربت داشته باشد. ولذا در دعاوی بین مستاجر و مالک خانه با این که صاحب خانه راضی به بقاء او در خانه نیست، این مستاجر نمازهای خود را در آن خانه می‌خواند و در امتثال امر به نماز قصد تقرب دارد و از این جهت مشکلی وجود ندارد.

اصلا بهتر بود ایشان می‌فرمودند: کسی که نمی‌داند وضو با آب غصبی باطل است قصد قربت از او متمشی می‌شود و خیلی از مردم نمی‌دانند که وضو با آب غصبی باطل است و لااقل حین عمل توجه ندارند با این که فعلشان مصداق تجری است.

اشکال دوم: عدم امکان تقرب با فعل مبعد از مولی

مرحوم محقق عراقی[19] و بروجردی[20] رحمهما الله فرموده‌اند: حتی بنا بر عدم حرمت تجری و جواز اجتماع امر ونهی نیز وضو باطل است زیرا فعل متجری به مبعد از مولی است گرچه غرض لزومی خداوند متعال به آن تعلق نگرفته است ولی مبعد بودن لزوما متفرع بر حرام بودن نیست لذا ارتکاب معاصی مبعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است با این که ایشان نهی مولوی از ارتکاب معاصی نفرموده اند، و در ارتکاز عقلایی و متشرعی فعلی که مبعد از مولی باشد نمی‌تواند مقرب به مولی باشد.

البته بعضی مثل مرحوم امام رحمه الله فرموده‌اند: طبق قاعده یک فعل می‌تواند از یک جهت مبعد و از جهت دیگر مقرب به مولی باشد لذا این مانع از صحت عبادت نمی‌شود مگر در مواردی که اجماع بر عدم صحت وجود داشته باشد[21] . و بر همین اساس آیت الله زنجانی حفظه الله قبلا فتوا به صحت نماز در دار غصبی یا وضو با آب غصبی عالما عامدا می‌دادند البته الان احتیاط واجب می‌کنند.

ولی ما به تبع مرحوم بروجردی و شهید صدر رحمه الله معتقدیم فعلی که مبعد از مولی است از نظر عقلاء صلاحیت برای مقربیت به مولی را ندارد.

و این یک اشکال قوی است بنابراین این بحث در واجب تعبدی ثمره ندارد.

اشکال سوم: عدم تمشی قصد قربت به علت عدم احسن دیدن حال مولی در هنگام تجری

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: حتی بنا بر عدم قبح تجری نیز فعل عبادی متجری به باطل است. زیرا مکلف هنگام انجام فعل عبادی باید حال مولی را هنگام انجام این فعل نسبت به حال او هنگام ترک فعل احسن ببیند چون فعلی قابل تقرب است که به‌خاطر خداوند اتیان شود و فعل در صورتی به‌خاطر خدا آورده می‌شود که حال مولی با انجام آن احسن از حال او نسبت به ترک آن فعل باشد. و وقتی حرمت فعل بر مکلف منجز است او دیگر حال مولی را در هنگام انجام فعل احسن نمی‌داند و لذا نمی‌تواند بگوید این فعل را به‌خاطر خداوند اتیان می‌کنم. و هر کجا که مکلف نتواند به مولی بگوید: «این فعل را به‌خاطر تو انجام می‌دهم» قصد قربت از او متمشی نمی‌شود و در تجری، ولو تجری قبیح نیست ولی به اعتقاد قاطع، عمل حرامی است و در نظر او حال مولی هنگام انجام این فعل بد می‌شود[22] .

به نظر ما اگر مراد ایشان فرض عدم مندوحه است، کلام ایشان تمام است و عبادت باطل می‌باشد ‌زیرا وقتی یک آب بیشتر وجود ندارد و مکلف هم اعتقاد به غصبیت آن دارد چون او می‌داند خداوند راضی به وضو با این آب نیست دیگر نمی‌تواند بگوید من این عمل را به‌خاطر خداوند اتیان می‌کنم و لذا قصد قربت از او متمشی نمی‌شود.

ولی اگر مراد ایشان فرض مندوحه است، کلامشان تمام نیست زیرا لازم نیست حال مولی هنگام انتخاب این فرد سنجیده شود بلکه حال مولی هنگام امتثال آن طبیعی واجب که وضو با آب است سنجیده می‌شود زیرا قصد قربت نسبت به آن طبیعی واجب لازم است و برای لزوم قصد قربت در بیش از آن، دلیلی وجود ندارد.

محاذیر بطلان عبادت متجری به

قول به بطلان عبادت متجری به در بعضی موارد مستلزم به وجود آمدن مشکلات زیادی نمی‌شود. مثل موارد تجری به مخالفت با علم تفصیلی و همچنین تجری به مخالفت با علم اجمالی مثل علم به غصبی بودن یکی از این دو آب، که مکلف با یکی از این دو آب به رجاء غصبی نبودن آن، وضو می‌گیرد و بعدا معلوم می‌شود که این آب غصبی نبود، چون مصداق تجری است ما آن را باطل می‌دانیم ولی بعضی از فقها آن را صحیح می‌دانند و آقای خویی رحمه الله هم باید آن را صحیح بداند، در این جا قول به بطلان این وضو مشکل زیادی ایجاد نمی‌کند.

ولی در بسیاری از موارد قول به بطلان فعل عبادی متجری به موجب پدید آمدن مشکلات زیادی می‌شود زیرا بسیاری از مردم وقتی شروع به نماز می‌کنند مسائل نماز را نمی‌دانند، و احتمال نیز می‌دهند که در اثناء نماز مبتلا به یک مسأله‌ای در نماز شوند که حکم آن را نمی‌دانند، مثل این که شخص، احتمال می‌دهد وسط نماز ظن به اتیان سجده ثانیه پیدا کند، و اگر چنین احتمالی نمی‌دهد نیز ناشی از تقصیر اوست زیرا احکام مورد ابتلای خود را یاد نگرفته است و الان غافل شد چون یک زمانی احتمال می‌داد یک مسائلی باشد که مبتلا به آن‌ها شود و آن‌ها را یاد نگرفت. و در ظن سجده ثانیه بین فقها اختلاف است بعضی‌ها می‌گویند بنا بر اتیان سجده ثانیه بگذارید چون وقتی ظن به رکعات معتبر است ظن به افعال به طریق اولی معتبر است. ولی بعضی‌ می‌گویند نمی‌توان ظن به افعال را با ظن به رکعات قیاس کرد لذا باید بنا بر عدم اتیان سجده ثانیه بگذارد و سجده دیگری انجام دهد. حال، این شخص مسأله را یاد نگرفت و الان وسط نماز نمی‌داند باید چه کار کند و اتیان سجده ثانیه ممکن است مبطل باشد و همین مصداق قطع فریضه باشد که به نظر مشهور حرام است کما این که عدم اتیان آن نیز ممکن است مبطل باشد، و سبب این مشکل تجری خود شخص و عدم یادگیری احکام می‌باشد و بر فرض که مثلا سجده دوم را اتیان کند و بعدا معلوم شود که وظیفه‌ی او اتیان سجده بود، ولی این عمل او تجری بود و مشکل عبادت متجری به را خواهد داشت.

و اصلا مشکل از این بالاتر است و در صورتی که مبتلی به این مسأله در اثناء نماز نیز نشود خود شروع نماز بدون تعلم احکام قبل از آن، مشکل دارد و اگر شخص در اثناء نماز مبتلی به این مسأله شود مستحق عقاب است و معذور نیست زیرا اگر مثلا سجده دوم را اتیان کند و مخالف با واقع باشد عاصی است و اگر موافق با واقع باشد، تجری است یعنی همین شروع در نماز موجب افتادن او در دام تجری می‌شود. در شک در ابتلاء نیز به نظر همه فقهاء استصحاب عدم ابتلاء جاری نیست.

ان قلت: بعضی از علماء مثل آیت الله سیستانی حفظه الله قائل به عدم حرمت قطع فریضه حتی در صورت شک در رکعات هستند.

قلت: اولا: همه قائل به این نظر نیستند. ثانیا: افراد عامی خود همین مسأله را نیز نمی‌دانند و نسبت به آن جاهل مقصر هستند لذا نسبت به خود همین مسأله متجری هستند.

پس قول به بطلان این عمل مشکل است زیرا موجب قول به بطلان عبادات اکثر مردم می شود و قول به عدم بطلان آن نیز منافات با بحث بطلان عبادت متجری به دارد.

ان‌شاء الله در جلسه آینده راه حل این مشکل را بررسی خواهیم کرد.